نام کتاب: مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة( ط- القدیمة) موضوع: فقه استدلالی نویسنده: عاملی، سید جواد بن محمد حسینی تاریخ وفات مؤلف: 1226 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 11 ناشر: دار إحیاء التراث العربی تاریخ نشر: ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: بیروت- لبنان محقق/ مصحح:( جلد 9) محمد باقر حسینی شهیدی ملاحظات: کتاب" مبلغ النظر فی حکم قاصد الأربعة من مسائل السفر" تألیف: علامه سید مهدی بحر العلوم در جلد 3 این کتاب از ص 501 إلی ص 543 چاپ شده است و ما آن را در برنامه به صورت کتابی مستقل آورده‌ایم

هذه «تعلیقات» للسید العلامة العاملی صاحب کتاب «مفتاح الکرامة» قدس سره علی باب القصاص عن کتاب «کشف اللثام». و هی «مبدأ ما کتبه السید قدس سره هنا من المطلب الثانی من کتاب الجنایات فی کشف اللثام و هو شرح «قواعد الأحکام» (کما فی هامش النسخة)
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه کما هو أهله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه أجمعین محمد و آله الطاهرین و رضی اللّٰه تعالی عن علمائنا و عن مشایخنا أجمعین و عن رواتنا المحسنین و بعده فهذه تعلیقات علی باب القصاص عن کشف اللثام نسأل اللّٰه تعالی سبحانه التوفیق و الهدایة و الإتمام و قد جرینا علی هذا فی جملة من هذا الباب ثم عن لنا أن نکتب علی متن الکتاب و لا قوة إلا باللّٰه جل شأنه (قولهما) (قدس سرهما أما لو قتل العبد عبدا أو حرا و لم یذکره إذ لیس الکلام فیه هنا خطأ فإن الخیار لمولی القاتل بلا إشکال لا إلی ولی المقتول
لأن هذا القتل لا یوجب إلا الدیة (قوله) بین فکه بقیمته و بین دفعه إلی ولی المقتول
و نحو ذلک ما فی (الإرشاد) و (الشرائع) و لعل الأصح أنه یتخیر بین فکه بأقل الأمرین من أرش الجنایة و قیمته کما فی (اللمعة) و (الروضة) و (المسالک) و قد مضی مثله للمصنف هنا لأن الأقل إن کان هو الأرش فظاهر و إن کان القیمة فهی بدل من العین فتقوم مقامها و إلا لم تکن بدلا و قد عرفت القول بأنه یفکه بأرش الجنایة مطلقا لکن فی (غایة المراد) أن الشیخ قال فی (المبسوط) فی نحو المقام أن الأظهر فی روایات أصحابنا أنه یفدیه بأرش الجنایة و هو اختیار (الخلاف) محتجا بالإجماع و قال المحقق إنه مروی و هو ظاهر (النهایة) و ابن إدریس و کثیر من الأصحاب و نص علیه أبو منصور الطبرسی انتهی فقد قوی هذا القول (قوله) بناء علی اعتبار التفاوت فی القیمة
و من لم یعتبره یقول إنه یدفع إلی أولیاء المقتول إذا شاءه و لیس له ما زاد کما أنه لیس علیه ما نقص و علی اعتبار التفاوت لیس له أن یمتنع من دفعه حتی یدفع له ما زاد لإمکان المهایاة و نحوها (قوله) إلا بعد رد الفاضل
البعدیة هنا فی محلها (قوله) و بطلان التدبیر مذهب ابن إدریس و المحقق فی النکت
قلت و أکثر المتأخرین کما فی (المسالک) و عامتهم کما فی (الریاض) و علیه الفتوی کما فی (التنقیح) و هو الذی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 2
..........
______________________________
تقتضیه أصول المذهب کما فی (المهذب البارع) و الأشبه کما فی (کشف الرموز) و هو خیرة (الخلاف) علی ما حکاه جماعة عنه و المصنف فی (الإرشاد) و (المختلف) و (الکتاب) فی باب التدبیر و ولده فی (الإیضاح) و أکثر من تأخر و ظاهر المحقق التردد و محل النزاع فی کلامهم ما إذا سلمه للرق کما صرح به فی (النافع) و (الشرائع) و (الإرشاد) و (الإیضاح) و (المهذب) و (التنقیح) و غیرها (قوله) و فیه مع بطلان التدبیر بالانتقال
المنع ممنوع بعد صیرورته رقا کما هو المفروض (قوله) و قد مر فی التدبیر
لم یذکر فی التدبیر إلا قوله و سیأتی فی الجنایات الخلاف (قوله) و لصحیح أبی بصیر
هذا الصحیح مشهور بین الأصحاب متلقی بالقبول فالشهرة جابرة للدلالة إن لم یکن نصا أو ظاهرة علی کل من الرأیین فی الشهرة الجابرة للدلالة (قوله) و عندی فیه نظر
قد قال ولد المصنف و صاحب (المهذب) و (المسالک) أیضا إنها نص فی الباب لأن ذلک حکم المملوک سلمنا و لکن یکفینا الظهور و ستسمع حال حسن جمیل علی أن فی أخبار المکاتب کما یأتی ما یشهد علی أنها نص فی الباب (قوله) و قیل فی النهایة و المقنعة لا یبطل التدبیر
و حکاه فی (کشف الرموز) عن (التهذیب) و فی (المهذب) عن الصدوق و حکی عن أبی علی لقوله بلزوم الاستسعاء و هو فرع بقاء التدبیر و هذا ما حکی من عبارته قال إن له أن یدفعه إلی أولیاء المقتول یخدمهم حتی یموت ثم یستسعی فی قیمته (قوله) و هو أقوی استصحابا للتدبیر
الاستصحاب مقطوع بالصحیح الذی عمل به المعظم کما عرفت و لیس التدبیر إلا کالوصیة و قد انتقل بجنایته إلی ولی المقتول فلا أقل منه من أن یکون کالبیع کما هو مذهب الأکثر من بطلانه به بل بالعقود الفاسدة إذا لم یعلم فسادها علی أنه یلزم فی بعض الصور إبطال دم امرئ مسلم حیث یموت مولاه فی أثناء دفعه إلیهم أو بعده بلحظة (قوله) و لحسن جمیل
هذا معارض بالصحیح الذی هو أجود منه مع ضعف دلالته إذ لیس فیه استرقاق ولی الدم له بل غایة ما فیه دفعه إلیه یخدمه و هو أعمّ من استرقاقه و عدمه إن لم نقل بظهوره فی الثانی فیحمل علیه و یکون المراد من الدفع للخدمة احتساب أجرتها عن الدیة مع بقاء العبد علی الملکیة فیکون من قبیل ما لو فداه المولی ببذل الدیة أو أرش الجنایة و علی هذا یحتمل حمل خبر هشام بن أحمد علی ضعفه الوارد فی الاستسعاء إذ لیس فیه التصریح بدفعه رقا لأولیاء الدم بل غایته الدفع إلیهم مطلقا (قلت) و نعم ما قال فی (المسالک) و (الروضة) من أنه لو مات مولاه قبل استرقاقه و فکه فالأقوی انعتاقه جمعا بین الأخبار و قد یشهد علی ذلک ما ذکره فی (الشرائع) فی باب التدبیر من أنه لمولاه أن یبیع خدمته إن ساوت الجنایة فیبقی علی تدبیره و معناه سواء أجزنا بیع الخدمة أو حملناه علی الصلح أو الإجارة لکن علی هذا لا استسعاء فلیتأمّل ثم إن خبر هشام الذی استند إلیه الشارح و جعله کخبر جمیل فی الدلالة مخالف له حیث إنه أفصح بأنه یستسعی فی قیمته و ذاک نطق بأنه یرجع حرا لا سبیل علیه (قوله) و لما یأتی من خبر هشام بن أحمد
قلت فی (الکافی) و بعض نسخ (الإستبصار) ابن أحمر بالراء و لم یذکرهما أهل الرجال لکن فی الأخبار أنه الذی اشتری أم الرضا علیه السلام
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 3
..........
______________________________
لأبی الحسن ع فیظهر تشیعه و أنه کان موثوقا به لکن فی طریقه غیر الثقة (قوله) فالشیخ علی الاستسعاء فی دیة المقتول
هذا محکی عنه فی (النهایة) و (التهذیبین) و فی (الشرائع) لعله وهم و لعله لمخالفته لظاهر خبر هشام مع أن فیه أنه قتل رجلا الشامل للحر و للأخبار القائلة بأن الجانی لا یجنی علی أکثر من نفسه و قد تأوله بعضهم بأن دیة المقتول الآن هی قیمة العبد لأنه لا یطالب بأکثر من نفسه و لا بأس به صونا لکلام الشیخ و فی (التنقیح) أن هذا خروج عن الحقیقة إلی المجاز بغیر دلیل (قوله) و هو ظاهر الروایة
أی روایة هشام (قوله) و الأقرب فی أقل الأمرین
هذا خیرة (الإیضاح) و (المسالک) لأن السید إذا أفتک عبده فإنما یلزمه أقل الأمرین فکذا إذا فک نفسه لعدم الفصل و للأصل و لأنه المتیقن و قد حمل الشارح کلام الصدوق و أبی علی و الحسن (و الخبر خ) علی ذلک و إنه لجید فقوله إن زادت علیها معناه إن زادت قیمة نفسه علی قیمة المقتول و (التحقق) فی المسألتین بما یمکن الجمع فیه بین الأخبار أنه مع استرقاقه بالفعل قبل موت المولی یبطل التدبیر و إلا عتق بموت مولاه و یسعی فی فک رقبته بأقل الأمرین من قیمته یوم الجنایة و أرش الجنایة و هو خیرة الشهید الثانی و الحلی فإن کان قد دفع إلیهم لیستخدموه احتسبت أجرتها عن الدیة کما أشرنا إلیه آنفا (قوله) و ظاهر المفید عدم الاستسعاء
قال فی (الشرائع) إنه أشهر قلت و یساعده حسن جمیل لکن یخالفه الاعتبار لأنه قد استحقه الأولیاء کما هو المفروض و یثبت ملکهم علیه فلو لم نوجب علیه عند عتقه السعی لزم إضرار أولیاء المقتول و عدم ثبوت سلطان لهم فتدبر و لم نجد موافقا لظاهر المفید عیانا و لا حکایة و ذلک یوهن ما فی (الشرائع) (قوله) کما قال أبو جعفر ع فی صحیح ابن مسلم
قلت فی الصحیح سألت أبا عبد اللّٰه جعفرا ع عن مکاتب قتل رجلا خطأ قال فقال إن کان مولاه الحدیث و علی هذا فلا یناسب بحسب الظاهر ع فإن شاءوا قتلوه مع أن ذلک موجود فی (الکافی) و (التهذیب) و الموجود فی (الفقیه) بهذا السند فإن شاءوا استرقوه و إن شاءوا باعوه و الحکم لا خلاف فیه و قوله ع فی خبر أبی ولاد و یغرم المولی کلما جنی المکاتب لعله معناه أنه یتخیر بین فکه و تسلیمه فی الخطإ و یقاص منه فی العمد و تکون الغرامة کنایة عنه (قوله) و یسترق المولی نصیب الرقیة عنه
لعل هنا سقطا و لعله إن شاء (خ) (قوله) کما ینص علیه صحیح أبی ولاد
کیف یجعل هذا الخبر نصا فی هذا الأحکام و یتأمّل فی کون خبر أبی بصیر المتقدم آنفا نصا و لیعلم أن الموجود فی (الکافی) و (التهذیب) ما هو مذکور فی المتن من قوله علیه السّلام إن جنی إلی رجل جنایة و هو کما تری و الموجود فی (الفقیه) بهذا السند عن مکاتب جنی علی رجل جنایة و هو الصحیح و کذلک لیس فیه لفظ شیئا فی قوله فإن عجز من حق الجنایة شیئا و فی الخبر إشکال آخر شدید یأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی (قوله) و یسترق الباقی منه أو یباع فی نصیب الرق
لم یستدل الشارح علی هذا الحکم و قد یقال إنه لا یحتاج إلی الاستدلال بعد قیام الدلیل علی الحال فی نصیب الرقبة حینئذ یکون دائرا بین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 4
..........
______________________________
الأمرین علی سبیل مانعة الجمع و الخلو و قد یتجشم الاستدلال علیه من بان عمل قوله ع فإن عجز علی ما بقی فیه من الرقیة لأنه عاجز من جهته و بمعنی أخذه من مال المولی أنه یفکه أو یسلمه و یرشد إلیه قوله ع فی العبد متی قبل ذلک یدفع إلی مولی العبد (قوله) إن لم یکن له عاقلة فإنه عاقلته
نفی عنه الخلاف فی (الریاض) قلت لکنی لم أجد أحدا صریحا صرح به غیر الشارح و المقدس الأردبیلی و الصحیح خال عنه أیضا کما ستسمعه و لعله لظهوره و فی خبر عبد اللّٰه بن سنان إیماء إلیه رواه عن أبی عبد اللّٰه ع فی مکاتب قتل رجلا خطأ قال علیه من دیته بقدر ما أعتق و علی مولاه ما بقی من قیمة المملوک فإن عجز المکاتب فلا عاقلة له و إنما ذلک علی إمام المسلمین و تقییده بعجز المکاتب لا یضر لأنا نأخذ ببعضه لمکان ظهوره و نترک الآخر (قوله) و لصحیح محمد بن مسلم
هو الصحیح الذی ذکر الشارح صدره آنفا و بینا الحال فیه و محل الدلالة منه قوله ع فیه و إن کان مولاه حین کاتبه لم یشترط و کان قد أدی من مکاتبته شیئا فإن علیا ع کان یقول یعتق من المکاتب بقدر ما أدی من مکاتبته و إن علی الإمام أن یؤدی إلی أولیاء المقتولین من الدیة بقدر ما أعتق من المکاتب و لا یبطل دم امرئ مسلم و أری أن یکون ما بقی علی المکاتب مما لم یؤده فلأولیاء المقتول یستخدمونه حیاته بقدر ما بقی علیه و لیس لهم أن یبیعوه (قوله) و للمولی الخیار بین فک نصیب الرقیة
أی بالأرش أو بأقل الأمرین علی اختلاف الرأیین (قوله) و له التصرف کیف شاء من استخدام أو بیع أو غیرهما
ما ذکره المصنف هو الذی یقتضیه أصول المذهب کما فی (الشرائع) و (المهذب البارع) و (مجمع البرهان) و علیه الشیخ فی (النهایة) و أتباعه و المتأخر کما فی (کشف الرموز) و اختاره أکثر الأصحاب و الحلیون و علیه الفتوی کما فی (التنقیح) و أکثر المتأخرین کما فی (المسالک) و فی (مجمع البرهان) أنه المشهور و مذهب المتأخرین و فی (المسالک) أن فی بعض الأخبار دلالة علیه و فی (الریاض) لم أقف علیه بل فی الصحیح ما ینافی جواز بیعه قلت بهذا الصحیح هو الذی أراده فی (المسالک) علی الظاهر و الظاهر أنه کذلک لأن الاستخدام یقضی بالملکیة فی المقام فقوله ع لیس لهم أن یبیعوه یراد به أنهم لیس لهم أن یبیعوا کله لا الحصة التی تملکوها (قوله) و هو ظاهر المفید و نفی عنه البأس فی المختلف
قد عرفت الحال فی الخبر فیعدل بالمفید عن ظاهره (قوله) و یوافقه خبر ابن سنان
یمکن أن یحمل قوله ع فی الخبر علی المولی ما بقی من قیمة المملوک علی أن المراد أنه یتخیر بین فکه و تسلیمه لیوافق الصحیح بالمعنی الذی نزلناه علیه و الأصول و المشهور فیخرج عن موافقة (المقنع) علی أن فی طریقه إسماعیل بن مرار فإنه قد قدح فیه الآبی و إن کانت الشواهد کثیرة علی حسن حاله من روایة کتب یونس التی قالوا إنها صحیحة و روایة إبراهیم عنه و عدم استثنائه من کتاب النوادر و غیر ذلک (قوله) و لا بأس به عندی
لکنه لم یوافق خبرا من أخبار الباب أعنی صحیحتی محمد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 5
..........
______________________________
و أبی ولاد و خبر ابن سنان و لم یجر علی القوانین فی الظاهر لأن استسعاءه إما بإذن المالک أو بدون إذنه و الثانی باطل کالأول إذا أراد المولی دفعه للرق و قد عرفت مما ذکره الشارح الاختلاف بین الصدوق و المفید و قد جعلتهما جماعة قولا واحدا کالشهید الثانی و المقدس الأردبیلی و المصنف فی (المختلف) و قد ذکر فی (المهذب البارع) (ما ظ) لا یوافق واحد منها المفید و لا سلار لکنه فی (المهذب) لم یحرر مذهب الصدوق کما ستسمعه فیما یحکیه الشارح عند حکایة خیرة (الإستبصار) (قوله) و اعلم أن الذی فی الإستبصار أن حکمه حکم الحر فی دیة أعضائه و نفسه إذا جنی علیه لا فی جنایاته
هذا خلاف نص الخبر و خلاف ما فهمه منه جمیع الأصحاب ما عدا ابن إدریس کالمحقق فی (الشرائع) و کذا (النافع) و المصنف هنا و فی (المختلف) و ولده و (کاشف الرموز) و أبی العباس و المقداد و الشهید الثانی و المقدس الأردبیلی و غیرهم نعم عبارة (السرائر) قد تعطی ما فهمه الشارح روی فی (الإستبصار) فی أول الباب خبر محمد بن قیس عن أبی جعفر ع قال قضی أمیر المؤمنین ع فی مکاتب قتل یحتسب منه ما عتق منه فیؤدیه دیة الحر و ما رق منه دیة العبد ثم قال و لا ینافی هذا الخبر ما رواه علی بن جعفر و ساق الخبر المذکور فی الشرح إلی قوله من قتل و غیره ثم جمع بینهما بحمل الخبر الأول علی التفصیل الذی تضمنه الخبر الأخیر فقال یحتسب فیؤدی منه بحساب الحریة ما لم یکن أدی نصف ثمنه فإذا أدی ذلک کان حکمه حکم الأحرار علی ما تضمنه الخبر الأخیر انتهی و قد سمعت أن فی الخبر أنه بمنزلة الحر فی الحدود و غیر ذلک من قتل و غیره (قوله) کما یری الصدوق
الکلام فی مذهب الشیخ فی (الإستبصار) و ما کنا لنعدل عن النص أو الظاهر للاحتمال قیاسا علی الصدوق و لعل الصدوق کما هو عادته أراد أن یفتی بما فی الأخبار تناقضت أو اتفقت ثم إن خبر علی بن جعفر قد نقول بضعفه لمکان محمد بن أحمد العلوی لکن الجماعة حکموا بصحة هذا الطریق و لعله لأنه لم یستثن من نوادر الحکمة و روایة الأجلاء عنه لکنه مخالف لأصول المذهب فلا یقوی مع عدم العامل به غیر من عرفت علی تخصیص القوانین و لعل الشیخ إنما أراد الجمع فقط لا أنه مذهب له (قوله) فی موضعین متقاربین
بینهما مقدار قائمتین (قوله) ما لم تتعاقب الجنایتان و لم یختر مولی الأول استرقاقه
مزج مزجا جیدا لکنه یوهم غیر المراد قبل الوصول إلی قوله إن تعاقبتا بل و بعد الوصول إلیه لبعده و لو قال ما لم تتعاقب الجنایتان أو تعاقبتا و لم یختر لکان أوضح بل لعله هنا هو الصحیح عند صدق التأمّل و ملاحظة الترکیب و یستغنی عن قوله أخیرا إن تعاقبتا و إن قلت إن الواو عاطفة و لیست للحال کان ذکر قوله إن تعاقبتا لغوا و لا یصح لک أن تقول إن الواو سهو من قلم الناسخ و المقام مقام أو لأنه حینئذ یجب أن یسقط لم فی لم یختر و لا بد من تقییده علی مختار المصنف بما إذا کانت قیمة کل واحد تستوعب قیمته (قوله) و عندی أنه لا مخالفة للمبسوط لغیره
کأنه ظن أن الوفاق فی مجرد حصول الاشتراک مع قطع النظر عن وجوب تقدیم الأسبق فی القود و قد نسب الخلاف إلی (المبسوط) المحقق و المصنف و ولده و هو کذلک إذا صدق النظر فی تأمله لأن (المحقق) و المصنف و ولده یقولون إن المولیین مشترکان قصاصا و استرقاقا إذا تعاقبت الجنایتان و لم یختر مولی الأول الاسترقاق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 6
..........
______________________________
أو العفو علی مال مطلقا قبل الجنایة الثانیة فلا یقدم الأول حینئذ لا فی قصاص و لا فی استرقاق و الشیخ صرح بأنه إذا أراد القود قدم لأن حقه أسبق و المصنف فیما إذا قتل حرین لم یحکم بتقدیم حق الأسبق و الشیخ هناک حکم بالتقدیم و وافقه المصنف فی (التحریر) ثم استشکل نعم حکم فی (المبسوط) بالمشارکة فیما إذا عفوا علی مال فلیس فی خصوص هذا مخالفا لهم کما توهمه صاحب (المسالک) فإنه ظن أن الشیخ مخالف فی المقامین کما یعطیه تعلیله بأن مجرد الجنایة لا توجب انتقاله إلی المولی المجنی علیه بل یوقف علی اختیاره ثم نسب الخلاف فی ذلک إلی (المبسوط) (قوله) و یکون سیده بالخیار علی ما فصلناه
یرید أنه إذا عفا مولی المجنی علیه علی مال یکون مولی الجانی بالخیار بین دفعه و بین فکه بالمال و لا یجبر علی دفع المال و إنما یجبر علی دفعه إذا أراده کما أن مولی المجنی علیه لا یجبر علی أخذ المال إذا دفعه مولی الجانی و إنما یجبر علی أخذ العبد إذا دفعه مولاه (قوله) و الأمر کذلک فی کل موضع اشتراک فی القصاص
إن أراد مجرد ترجیح ذلک فلا مشاحة و إن أراد رفع المخالفة فقد عرفت الحال فی المقام و أما فی غیره و المحقق و المصنف و ابن إدریس و غیرهم إنما نصوا فیما إذا قتل الحر حرین علی مجرد الاشتراک من دون تقدیم الأسبق إذا تشاح الأولیاء و قالوا فیما إذا قتل العبد حرین علی التعاقب تشارک الأولیاء فیه و نسبوا إلی (النهایة) اختصاصه بالثانی و ردوه و هذا و إن کان فی المال لکنه یشهد علی ذاک فلیتأمّل (قوله) و لو لم یضمن المولی و رضی الأول بتملکه
قد یقال إن عدوله عن القتل و الاسترقاق إلی المال الخارج عن رقبته إسقاط لحقه منهما و لیس کذلک علی الظاهر ثم إن المناسب لمقابلة قوله فإن اختار الأول المال و ضمن المولی أن یقول و إن اختار الاسترقاق ابتداء أو المال و لم یضمن المولی و رضی الأول بتملکه تعلق به حقه فإن قلت إنما ترک هذه الصورة للعلم بها سابقا أو لأن ما ذکره المصنف یغنی عنها قلت العلم بها سابقا کان فیما اختار الاسترقاق قبل وقوع الجنایة الثانیة و المفروض بیان التعاقب من دون اختیاره الاسترقاق قبل الثانیة و التفریع یقضی بذکرها و عدم إغناء غیرها عنها و لا أقل من أن ینبه الشارح علیها (قوله) و فیه نظر
النظر فی محله کما صرحوا به فیما یأتی قریبا فیما إذا قتل عبد الجماعة و طلب أحدهم القیمة فإنهم قالوا إنه تملک منه بقدر قیمة حصته و لم یسقط حق الباقین من القود مع رد قیمة حصة شریکهم لکن صحة هذا النظر مبنیة علی أنه لیس له فی المقام إلا استرقاق نصفه و إن قلنا إنه إذا اختار الاسترقاق استرقه کله کما أفصح عنه قولهم بسقوط حق الأول إذا قتله الثانی کان النظر فی غیر محله لکن قولهم إذا استرقه الثانی کالأول اشترکا فیه یوجب أنه لیس للأول إلا استرقاق نصفه و إلا لکان کله للثانی إذا استرقه بعد استرقاق الأول کما هو خیرة (التحریر) فیکون الشأن فیه کما إذا کان ذلک أی الاسترقاق قبل الجنایة الثانیة و الحاصل أن کلا من هذین الفرعین یضاد الآخر فتدبر إلا أن النظر الصادق لا یفرق بین ما نحن فیه و بین ما أیدنا به من المثال و یحکم بأنهما واد واحد فیکون النظر فی محله ثم إنی رأیت الشهید فی (حواشیه) یقول إن احتمال الضمان لم أقف علیه فی مصنفات الأصحاب و لا سمعته من العلماء الأنجاب و إن کان غیر بعید من الصواب (قوله) بعد رد فاضل قیمة الجنایة أی الجنایتین
لعله تصحیف الجانبین و إنما أتی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 7
..........
______________________________
بالجنایة لأنه قد یفضل لأحدهما دون الآخر فکان التعبیر بها أجود من الجانبین و الجنایتین (قوله) و للإجماع کما فی الخلاف
و للأخبار المرسلة فیه لأن ما یحکیه کما یرویه غایة الإرسال (قوله) و الأقرب کما فی التحریر
قد دلت علی ذلک ثلاثة أخبار صحاح (قوله) و کان الظاهر أن یقال و لا یجبر نقصان أحدهما إلی آخره
الموجود فی ثلاث نسخ إحداها صحیحة جدا مقروءة علی العلماء الکبار و لا یجبر فاضل أحدهما نقصان الآخر فلا حاجة إلی التأویل (قوله) حتی لا یکون علیه رد الفاضل أو بعضه
مثال الأول ما إذا قتل العبدان عبدا قیمته مائة و أحدهما و هو زید یساوی ستین و الآخر یساوی أربعین فإنه علی الجبر لا یجب علیه رد جمیع الفاضل عن قیمة زید و مثال البعض ما إذا کانت قیمة زید تساوی سبعین فی المثال فإنه بناء علی الجبر لا یجب رد الفاضل و هو عشرون و إنما یجب علیه رد العشرة (قوله) کذا لا یجبر مع الاشتراک بفاضل الآخر
لأنه محض مال المولی الذی لا یعقل عبدا فحینئذ لا فرق بین تعدد المالک و اتحاده فیه (قوله) فلا له
هذا تفریع علی الأول أی لیس لولی المقتول أخذ قیمة عبده قهرا من مولی الجانی و لا یعجبنی لا فی المقام و لیس أکثر و أفصح (قوله) و لا لمولاه الامتناع من تسلیمه إلیه
أی لیس لمولی القاتل الامتناع من تسلیم القاتل إلیه و إجبار مولی المقتول علی تسلم الفداء إذا دفعه مولی القاتل إلیه و هو تفریع علی الثانی (قوله) کمال قیمة المقتول
بهذا القید افترقت عن المسألة الأولی فهو صفة مصدر محذوف (قوله) أدی مولی المجنی علیه
الفاضل عن تمام القیمة خاصة کما إذا کان العبد المجنی علیه یساوی مائة درهم و العبد المقتول قودا یساوی مائتین فإن مولی الأول یرد علی مولی الثانی مائة و یقتصر علیها ثم إنه یبقی لمولی الثانی أی المقتول قودا خمسون یأخذها من مولی الآخر و لا یجب علی مولی المجنی علیه أخذها من مولی المعفو عنه و دفعها إلی المولی المقتول قودا کما تقدم مثله فی الأحرار (قوله) و لکن مولی المقتول قودا یأخذ من مولی الآخر قدر نصف قیمة المجنی علیه
أی إما من رقبة عبده الجانی أو من مال الآخر إذا رضی بذلک کما یأتی مثله فیما یأخذه مولی الناقص من مولی الرفیع إذا قتل مولی المجنی علیه العبد الناقص (قوله) و یرد مولی المجنی علیه علی مولی المقتول قودا تمام قیمته
(11) یعنی إن شاء أن یرد علیه فی المثال المذکور مائة و خمسین فلا مانع و عبر عن ذلک بتمام قیمته لأن الخمسین المستحقة بالجنایة کأنها لم تکن من القیمة (قوله) و علی الثانی مثلها و مثل نصفها
(12) یعنی مائة و خمسین فالمائة مثلها و الخمسون مثل نصفها (قوله) و هو نصف قیمته
(13) لأن المفروض أنه مساویه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 8
(قوله) و هو مثل نصف قیمته
______________________________
أی یأخذ خمسین (قوله) و هو مثل قیمته
أی مائة (قوله) و له بعد إرادة الاقتصار علی أحدهما الاقتصار علی الآخر
یشبه أن یکون هذا من بیان الواضحات التی لا فائدة فیها و حینئذ فنقول إن له أیضا بعد الاقتصاص من أحدهما و إرادة الاقتصار علیه الاقتصاص من الآخر لکن لا یرد مولی أحدهما علی مولی الآخر شیئا و إنما یرد علیهما معا مولی المجنی علیه کما مر (قوله) و لو ساوی الخسیس من الجانبین نصف قیمة المجنی علیه
حاصله إلی آخره أن الخسیس إذا کانت قیمته بقدر جنایته فما دون فلا شی‌ء لمولاه و لا علیه إذا اقتص منه بل یملک مولی المجنی علیه من الرفیع بقدر النصف الآخر فی الصورتین هذا خلاصة کلام المصنف و الشارح

(قوله) و لا یقتل حر عندنا بعبد و لا أمة
لیس علی إطلاقه بل یقتل الحر الذمی بالعبد المسلم و لا یقتل العبد المسلم بالحر الذمی بل لورثته إن کانوا مسلمین استرقاقه و إلا بیع علی مسلم (قوله) و غیرهما
الضمیر راجع إلی قول النبی ص و قول أمیر المؤمنین ع و یرید بالغیر ما کان من الأخبار الأخر و الإجماع المحکی فی (الإیضاح) و (المهذب البارع) و (التنقیح) و فی (الروضة) و (المسالک) و (الغنیة) قد نفی فیها الخلاف علی الظاهر و نسبه فی (کشف الرموز) إلی الشیخ و أتباعه و وهمه فیه صاحب (المهذب البارع) (قوله) بحیث یکون الباقی بقدر قیمة الجانی أجمع
له وجهان الأول أن نقدر الجانی عبدا لم یتحرر منه شی‌ء و نقدر ما بقی من قیمة المقتول الذی تحرر منه أقل أزید عن قیمة جمیع القاتل لو کان عبدا الثانی الأقل الذی تحرر من المقتول تساوی قیمته دیة ما تحرر من القاتل و ما بقی فیه من الرقیة (قوله) و الأخبار ضعیفة
قد یجبرها عمل هؤلاء بها مع نفی الخلاف الظاهر من (الغنیة) و لا أقل من الشهرة مؤیدا بما سمعت عن (کشف الرموز) و لا منافاة بین هذه الأخبار و الأخبار الناطقة بعدم قتل الحر بالعبد لظهورها فی النفی علی جهة القصاص و هم یقولون به لأنه لا ینافی ثبوته من جهة الفساد فتأمّل و المرجع فی الاعتیاد إلی العرف (قوله) کما یشعر به لفظ به
أکثر القائلین بالقتل لم یذکروا الرد بل أطلقوا فیحمل علی عمومه کما فی (المهذب البارع) فتکون الباء للسببیة بل صرحوا بأنه للفساد و نفی الخلاف فی (الغنیة) الذی به قیام دلیلهم إنما هو فی حسم الفساد و قد یقال بالرد عملا بظاهر الباء و یکون نفس التسلط هو الحد فلا منافاة و الراد معلوم إذا کان العبد لغیره و إذا کان له فالحاکم و المطالب حسبة فلیتأمّل و تمام الکلام یأتی فی قتل المسلم الذمی إذا اعتاد ذلک (قوله) کفر
أی کفارة الجمع (قوله) و قیل فی المشهور
(11) و فی الغنیة نفی الخلاف عنه و فی کشف الرموز لا أعرف فیه مخالفا و ستسمع ما ینقله الشارح عن غایة المراد و فی المهذب البارع أنه قریب من الإجماع و فی المسالک لم یخالف صریحا إلا ابن الجنید و هو کذلک لأن المحقق و المصنف ما صرحا بالخلاف و کذا الشهید فی اللمعة حیث لم یذکره و قد نسب فی غایة المراد إلیهما التردد لکنه حکی عن ابن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 9
..........
______________________________
الجنید المخالفة لأنه أورده بصیغة روی فتأمّل و حکی النص علی التصدق بقیمته عن الشیخین و سلار و التقی و القاضی و الصهرشتی و الطبرسی و ابن زهرة و ابن إدریس و صاحب الفاخر علی تأمّل له فی کون کلامه نصا و النسخة غیر نقیة عن الغلط و هو خیرة فخر المحققین فی الإیضاح و کأنه مال إلیه کاشف الرموز و أبو العباس کما أن المقداد مال إلی الخلاف و به صرح الشهید الثانی و هو ظاهر المقدس الأردبیلی أو صریحه (قوله) و یمکن اتفاقهما
بحمل الأخذ لبیت المال علی الأخذ للتصدق أو بالعکس (قوله) و الخبران ضعیفان
سندا و دلالة بالإرسال فی الثانی و بسهل و محمد بن الحسن بن شمون الغالی و عبد اللّٰه بن عبد الرحمن الأصم فی الأول و باشتماله علی ما لا یقول أحد من الحبس و بأنها غیر ظاهرة فی القتل عمدا و یجبر ذلک کله فتوی الأصحاب بمضمونهما مع الإعراض عن الأخبار المستفیضة المعارضة لهما و فیها الصحاح و الموثقات و غیرها الواردة فی مقام الحاجة خالیة عن ذکر القیمة و لم یذکر فیها سوی الکفارة فإعراضهم عن هذه و هی نصب أعینهم مع ما هی علیه مما سمعت و عملهم بهذین أقوی قرینة علی قیام قاطع قادهم إلی العمل بهما کما قضیت به القاعدة الأصولیة علی أن خبر مسمع مروی فی الفقیه بطریق السکونی کما قیل و خروج بعض الخبر عن الحجیة غیر ضار و إلا لوجب العمل بجمیع روایات من روی خبرا معمولا به علی أنه قد یکون ع رأی الحبس مصلحة فیکون من تتمة التعزیر فیکون أیضا تعزیرا و مضمونها صریح فی أنه ضربه (عذبه خ) حتی مات سلمنا لکن مثل هذا الضرب مما یقتل غالبا فیکون عمدا و إن لم یکن قاصدا للفعل ثم إن من لا یعمل إلا بالقطعیات کابن زهرة و ابن إدریس عمل بهذین کما نبه علیه الشهید علی أنا نقول إن الأخبار المعتبرة المستفیضة و فیها الصحاح و الموثقات و غیرها الدالة علی عدم قتل الحر بالعبد و أنه یلزم الجانی بالقیمة و یعزر مطلقة لا تنصیص فیها بکون الجانی مولی المجنی علیه أو غیره فیستصحب الحکم فیها بتغریمه القیمة إلی مسألتنا لأن الإطلاق یتناولها غایة الأمر سکوتها عن مصرفها و حیث ثبتت القیمة لمکان إطلاقها کان مصرفها الفقراء إجماعا فنقول حینئذ هذا الذی دعا الأصحاب إلی الحکم بالتصدق و یکون الخبران شاهدین علی ذلک (قوله) و لا نعلم مستنده إلا الفرق بین الحر و المملوک
قد یکون مستنده ما روی فی الإیضاح من أن العبد لا یتجاوز بقیمته دیة مولاه و یراد بالتجاوز البلوغ کما قال الشارح مثل ذلک فی قولنا المرأة تعاقل الرجل ما لم یتجاوز الثلث فتأمّل هذا و استثنی بعضهم کالمصنف و المحقق الثانی فی باب الغصب من ذلک الغاصب فحکم بضمانه القیمة بالغة ما بلغت مؤاخذة له بأشق الأحوال و قواه فی المسالک فعلی هذا لو غصبه غاصب فقتله غیره لزم القاتل أقل الأمرین من قیمته و دیة الحر و لزم الغاصب ما زاد عن قیمته عن الدیة (قوله) و کذا یضمن قیمة الأمة ما لم تتجاوز دیة الحرة
لم یستدل علیه الشارح مع أن الرد خلاف الأصل و لعل دلیله الإجماع و الإشعار فی بعض الأخبار من تناول إطلاق العبد الأمة و إنه لیس لنا عبد زادت قیمته علی دیة حر فلیس لنا أمة تزید علی حرة فتدبر و منه یعلم حال الأمة الذمیة و العبد الذمی و الشارح قال إن حکمهما ظاهر مما مر فتدبر ثم إن أخبار الباب ثلاثة خبران نطقا بأنه لا یتجاوز بقیمته عشرة آلاف درهم و خبر نطق بأنه لا یتجاوز به دیة الأحرار فقد یکونان مقیدین له
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 10
..........
______________________________
فتأمّل حینئذ فکان الحکم فی هذه المواضع مستندا إلی خبر (الإیضاح) بتعمیم العبد بحیث یشمل الأمة کما فی (القاموس) فیکون کالفقیر و المسکین عند بعضهم (قوله) و هو ظاهر مما مر
قد علمت الحال فیه لم نجدها (قوله) و یحتمل الرد إلی دیة مولاه
قد یستدل علیه بعد خبر (الإیضاح) بأن الزیادة جاءت من الإسلام و الذمی لا یستقر ملکه علی المسلم و فیه أنه یلزم أن لا تکون بسببه فی البیع له فتأمّل (قوله) لأصل البراءة
و لأنه منکر و لأنه غارم و الغارم یقدم قوله عندهم (قوله) و سأل أبو الورد
أبو الورد ممدوح کما بینا فی محله فالخبر حسن به (قوله) بخلاف الخطإ
أتی بهذا بیانا للوجه فی الإتیان بواو الوصل لأنها إنما تدخل علی الفرد الخفی و لما کان المولی و غیره متساویین فی الحکم أراد أن یبین أن الغرض من الإتیان بالواو افتراق الحال فی الخطإ و العمد (قوله) و یحتمل العدم إذا أراد الولی استرقاقه لما مر
من أنه إذا عفی علی مال کان الخیار فی المال إلی سید القاتل لأن الاسترقاق أخذ مال و لا یجوز إلا بالتراضی و لعله اجتهاد فی مقابلة النص المستفیض إذ قد تقدم أنه له قتله فبالأولی أن یکون له استرقاقه و بذلک نطقت الأخبار المستفیضة ففیها إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقوه بل علیه الإجماع فی (الغنیة) (قوله) و الأقرب أن له الافتکاک و إن کره المجروح
هذا محکی عن (المبسوط) و قواه فی (الإیضاح) و الشهید فی (حواشیه) للأصل لأن التسلط علی مال الغیر و التصرف فیه علی خلاف الأصل و ربما استدل علی غیر الأقرب بصحیحة زرارة عن أبی جعفر ع فی عبد جرح رجلین قال هو بینهما إن کانت الجنایة تحیط بقیمته الحدیث فحکم ع بکونه بینهما و لم یشترط رضا المولی و لو کان الخیار للمولی لبینه و بصحیح الفضیل حیث قال ع إن شاء اقتص منه و إن شاء أخذه إن کانت الجراحة تحیط برقبته لکنهما لا یقومان علی تخصیص القاعدة کما ستسمعها و لم یعمل بهما إلا المصنف فی قصاص الأطراف کما ستسمع و قد یکون غیر عامل بهما و قد یستدل أیضا بأنه ثبت له جنایة تستغرق قیمة العبد فإذا لم یقتص عدل إلی العوض الآخر أعنی الدیة و هذا إنما یتم علی تقدیر أن الواجب فی العمد بادئ بدء جرحا کان أو قتلا أحد الأمرین کما هو مختار أبی علی فی الحر و لکن قد یقال کما سیأتی إن الأصل فی جنایة العبد مطلقا أحد الأمرین و قد توجه أیضا بأن قیمة الجانی إذا ساوت دیة المجنی علیه لزم تساوی عضوی الجانی و المجنی علیه فی القیمة فإذا تسلط علی إزالته تسلط علی استرقاقه بإزائه فتأمّل و ما ذکر فی وجه القرب مبنی علی المشهور من أن الدیة لا تثبت إلا صلحا فحصل الفرق و اتضح الأمر (قوله) و یأتی فی بحث قصاص الأطراف القطع بخلافه
قال هناک و لا خیار للمولی و قد یکون أراد أن لیس للمولی إجبار المجنی علیه علی الرضا بالاسترقاق و الأرش و عدم الاقتصاص بل له الاقتصاص و إن لم یرض المولی فلا یخالف ما هنا فتأمّل (قوله) و لو لم یفتکه المولی کان للمجروح بیعه
هذا و ما بعده یغنی عنه ما قبله من قوله فإن أفتکه و إلا کان للمجنی علیه منه بقدر الجنایة إلی آخره و الشارح لم یشر إلیه و لا نبه علیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 11
(قوله) فإنه یصیر ملکا له بأجمعه إلی آخره
______________________________
هذا یعطی أن الطلب للأرش مع عدم رضا المولی بالفک یقضی بالملک و لعله لا بد من اختیار الاسترقاق کما سلف و یأتی (قوله) و لو قتل العبد حرا أو عبدا خطأ
إلی آخره هذا تقدم الکلام فیه عند قوله فی أول المطلب الثانی أما لو قتل العبد عبدا أو حرا إلی آخره لکن ذاک کان فی قتل العبد عبدا و زاد الشارح حرا و (قوله) و قد مر الخلاف فی بقاء تدبیره و عدمه و فی الاستسعاء
و قد رجحنا أن الأقوی عدم بقاء التدبیر و أنه یستسعی حین یبقی أی التدبیر بأقل الأمرین فی تحقیق ذکر نافیه تفصیلا جیدا جدا (قوله) کذا فی الفقیه
قد نبهنا علی ذلک فیما سلف و الشارح لم یتنبه له و استدل به فی صورة العمد (قوله) و قد مر جمیع ذلک و ما فیه من الخلاف
و قد مر أن المشهور هو مقتضی الأصول و أن مذهب المفید کمذهب الصدوق غیر مؤید و أن مذهب سلار لا یوافق شیئا من الأخبار و أن مذهب الشیخ فی (الإستبصار) لا یوافق الاعتبار و لا بقیة الأخبار (قوله) و لأن علی بن عقبة
الخبر ضعیف بالحسن بن أحمد بن سلمة فإنه لم یذکره أهل الرجال و من الغریب أن کاشف الرموز ضعفه بأحمد بن فضال و لم یتعرض لحال الحسن و أغرب منه أن المقداد ضعفه بأحمد بن فضال و بعلی بن عقبة و قال إنهما فطحیان و لم یضعفه أیضا بالحسن و لا ریب أن علی بن عقبة ثقة و لیس فطحیا (قوله) وفاقا للإستبصار و السرائر و الشرائع
قلت و (کشف الرموز) و (التحریر) و (الإیضاح) و (اللمعة) و عامة من تأخر و نسبه فی (المسالک) و (ملاذ الأخبار) إلی الأکثر فتدبر و هو المحکی عن ظاهر أبی علی و ظاهر النافع التردد و لیس فی محله و قوله ع فی الصحیح فإن جنایته علی الأخیر معناه أن الجنایة استقرت علی الأخیر فکأنه لم یجئ علی غیره (قوله) وفاقا للمحقق و ابن إدریس
قلت و من ذکرناه آنفا (قوله) و حمله فی المختلف
قد یکون حکم الحاکم کنایة عن الاسترقاق أو یکون إشارة إلی بیان الحال إذ الغالب أن الاختیار إنما یکون بعد ثبوت حکمه عند الحاکم و الحکم به و هذا أدق و أتقن (قوله) فإذا اختار ولی الأول الاسترقاق ملکه و إذا ملکه و اختار الثانی بعد ذلک الاسترقاق کان للثانی
لا بد من تقییده بما إذا کانت جنایته علی عبد الثانی بعد اختیار ولی الأول استرقاقه و الشارح أبقاها من دون تقیید و فرع علیها فی آخر کلامه ما ستسمع فساده (قوله) قضیة الفرق إلی قوله أن لا تجوز المبادرة فی صورة وقوعهما دفعة
(11) الفرق جری علی الغالب کما هو ظاهر لا یخفی فلیس فی الواقع هناک فرق و إنما هو بیان الحال فی الغالب و کذا الحال فی تخصیص الأول بالاختیار کما یشیر إلی ذلک خبر زرارة و تقتضی به الأصول و القواعد و کیف یتوهم علیهم ذلک و أدلتهم ظاهرة بعدم الفرق ثم إنا نسأله من أین اختار عدم الفرق بین الصورتین و بین الأول و الآخر هل هو إلا لتلک الظواهر و الأصول و القواعد ما کنا نؤثر توهم احتمال مثل ذلک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 12
..........
______________________________
من مثله علی مثلهم و هلا احتمل ذلک علیهم فی قتله عبدین إذ هما من واد واحد ثم إنه لما تعرض للمجروحین کان الأولی أن ینبه علی ما إذا کانت جنایته علی کل واحد لا تحیط بقیمته لکنهما معا تحیطان بقیمته فإنهما أیضا یشترکان فیه و یقتسمان علی السویة إن تساویتا و یتفاوتان إن تفاوتتا هذا إن کانت الإحاطة بمعنی مساواة القیمة للجنایتین تساویتا أو تفاوتتا و إن قصرت عنهما اقتسما علی نسبة استحقاقهما و إن لم تحیطا بأن زادت کان الفضل للسید (قوله) فإن سبق اختص بالآخر
لا أظن أحدا یقول بذلک إذ اختصاصه بالأخیر متوقف علی أمرین اختیار استرقاقه و کونه قبل الجنایة الثانیة و کذلک لا یختص به الآخر إذا اختار الاسترقاق بعد جنایته علی الثانی (قوله) من عدم المرجح و عدم استحقاق أحد منهم جمیع الرقبة
قد تقدم فیما إذا قتل حرین من غیر خلاف ممن تعرض لهذه الفروع أن کل واحد یستحق جمیع الرقبة لو قتله و لا یضمن لصاحبه شیئا و قلنا إن نظر الشارح فیما إذا قتل حرین و بادر أحد الولیین بقتله فی غیر محله لما حکاه الشهید عن الأصحاب و الغرض المناقشة فی إطلاق قوله عدم استحقاق أحد جمیع الرقبة فإن الواجب تقییده عندنا بما إذا أراد الاسترقاق ما إذا أراد القود و علی هذا قال الشارح إن أحدهما إذا بادر إلی الاسترقاق استحق جمیع الرقبة و لهذا یختص بها الثانی عنده إذا استرقها و إن لم تتوسط بینهما جنایة (قوله) و إن المبادرة لا تضر الآخر بل تنفعه
هذا لا یتم إلا علی ما فی (التحریر) و هذا قول الشارح هنا و أما علی مختار الشارح و المصنف فیما سلف و (المبسوط) و (الشرائع) فإنها لا تضره و لا تنفعه و إنما ینفعه العفو مجانا أو علی مال من غیر رقبة قد رضی المولی بضمانه و لعل هذا من الشارح بناء علی أخذ عبارة الکتاب و نحوها فی المقام علی ظاهرها و قد عرفت أنه فاسد قطعا مخالف لکل من تعرض لهذا الفرع بل هی غفلة جزما و إطلاقهم فی المقام مبنی علی ما سلف لهم فیما إذا قتل عبدین (قوله) و یزید فی القتل عدم انحصار الحق فی الاسترقاق
کأنه لا حاصل له إذ المفروض أنه بادر إلی الاسترقاق و الکلام فی صحة هذه المبادرة و عدمها سواء زادت عن مبادرة دیان المفلس أم لا فیشبه أن یکون وجها لعدم الصحة إن صح و ما کان لیکون فلیتأمّل جیدا (قوله) و عندی أنه لا یضمن
لعل مراد المصنف أنه إذا لم یرفع یده و بقی تحت یده کما هو الغالب خصوصا فی الخطإ و حینئذ یکون کالأمانة الشرعیة فی العمد و فی الخطإ یکون تفریطه کالمضیع حقه لحیلولة بینه و بینه فی عدم رفعه یده عنه و هذا هو التحقیق (قوله) لا الأقل لأنه بمنزلة معاوضة عن الرقبة له و للزوم المضمون بفوات الرقبة
إذا کان المختار أنه لا تثبت له إلا أقل الأمرین کان ضمان الأرش لو کان أکثر ضمان ما لا یجب فلا یلتزم إلا بالأقلّ إن تلف أو هرب کما تقتضیه قواعد باب الضمان و الضمان لیس معاوضة و لا بمنزلتها و إلا لما صح من المتبرع و لا من الغرر کضمان المجهول مع أنهما صحیحان نصا و إجماعا فتعلیل الشارح لعله لیس فی محله و الثانی إما مصادرة أو مستغنی عنه فتأمّل جیدا نعم لنا أن نحمل کلام المصنف علی ما إذا صالحه علی الأرش فإنه یضمنه و عبارته صادقة علیه لأنه قال ما لم یلتزم بدفع الأرش فیضمنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 13
..........
______________________________
و لو أراد ما فهمه الشارح یقال ما لم یضمن الأرش فتدبر و أما إذا قال له أنا أضمن جنایته بأقل الأمرین من الأرش و قیمة العبد فلا ریب فی صحته لأن ضمان المجهول إذا أمکن العلم به بعد ذلک صحیح إجماعا و نصا فیضمن الأرش إن کان أقل أو القیمة إن کانت کذلک (قوله) و الأقرب الصحة کما فی التحریر
و المبسوط فی باب الکفارات و قضیة کلامهم فی باب الخیار من باب البیع فیما إذا کان الخیار لهما أو للبائع و أعتقه المشتری فإنا بعد فضل التتبع لم نظفر بما حکاه الشهید فی حواشیه من القول ببطلان العتق هناک و إنما هو لبعض الشافعیة کما أن القول بتوقفه علی الإذن بمعنی أنه یبطل العتق لم نجده أیضا مصرحا به هناک فدار کلامهم هناک بین توقفه علی الإذن بمعنی أنه لم یبطل خیاره بمعنی أنه ینتقل إلی القیمة و بین نفوذ العتق من دون توقف علی إذن و الصحة فی (التحریر) فی المقام بمعنی المراعاة کما سینبه علیه الشارح و قد یورد علیه أن ذلک ینافی التنجیز فی العتق و جوابه أن التعلیق الممنوع منه ما یذکر فی صیغة العتق من شرط أو صفة لا ما إذا کان من أمر خارج و إلا فهذا البیع لا یقع إلا منجزا و قد أجازوا فیما إذا کان للبائع الخیار و باع المشتری توقف البیع علی إذن البائع و قد أجازوا عتق الراهن إذا أجازه المرتهن و التفرقة بین التنجزین کأنه غیر جید و أطلق فی (الخلاف) المنع فی العمد فی باب الکفارات و ادعی علیه إجماع الفرقة و قد فهم ذلک منه أبو العباس من مقام آخر و هو خیرة (الشرائع) و (السرائر) و (الإیضاح) و (کشف الرموز) و (المهذب البارع) و (المسالک) و (التنقیح) و قد حکی عن (المبسوط) أیضا استنادا إلی منافاته التنجیز و قد عرفت الحال فیه و أن الجنایة من العبد موجبة ابتداء لتخیر المجنی علیه أو ولیه بین القتل و الاسترقاق فالعتق یبطل أحد اللازمین و المنع من اللازم یستلزم المنع من الملزوم و هو باطل و قد عرفت الحال فیه و أن الجنایة من العبد موجبة و قد عرفت أن الأصل فی جنایة العمد القصاص لکن قد یقال إن الأصل القصاص إنما هو فی جنایة الحر علی الحر و أما فی جنایة العبد علی الحر فالأصل فیه إن کانت قتلا أحد الأمرین القصاص أو الاسترقاق کما نطقت به الأخبار و صرح به الأصحاب و إن کانت جرحا ففیه الخلاف السالف و استندوا إلی أنه یستلزم نفی السلطان و فیه أن السلطان علی القود باق إن کان المقتول حرا و لا ضرر فی نفیه إذا کان عبدا کما إذا قتل ذمی ذمیا و أسلم لعموم قولهم ع لا یقتل حر بعبد فلیلحظ ذلک نعم إجماع (الخلاف) إن تم کان دلیلا کافیا (قوله) کما فی النهایة
و أطلق فی (الخلاف) الجواز فی الخطإ مستدلا بإجماع الطائفة و منع منه فی (المبسوط) قال لأنه یتعلق برقبته و السید بالخیار بین أن یفدیه أو یسلم (قوله) إن کان مولی الجانی ملیا
قد یرد علیه أنه قد یدافع مع ملاءته فینبغی اشتراط الصحة بتقدیم الولی الضمان للدیة علی العتق مع رضا ولی الدم به أو أدائه قبله و لا یفوق بین کونه ملیا أو غیر ملی مع رضا الولی بضمانه و الصبر علیه إذا لم یؤد و قد تقید الصحة بأداء المولی الدیة من دون اعتبار تقدیم الأداء و یشکل بأن العتق لا یقع موقوفا لبنائه علی التغلیب بل إما أن یحکم بصحته منجزا أو ببطلانه رأسا فلا وجه للحکم بالصحة متزلزلا إلی الأداء و علی هذا یکون تنجیز العتق غیر تنجیز غیره فتأمّل (قوله) و یحتمل الصحة و الاستسعاء
جمعا بین الحقین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 14
(قوله) و لیس بجید
______________________________
حمل الشهید کلامهم علی ما إذا کان اشتراه بمائة دینار و قیمته تساوی ستمائة فإنه یرد ثمنه و هو مائة (قوله) نصف دیة الحر أو یدفع العبد
إنما یؤدی أقل الأمرین من النصف و القیمة (قوله) أو ما یساوی نصف دیته
إذا زادت قیمته عن النصف فیکون المولی شریکا معهم بالنسبة (قوله) یدفعها الحر الشریک له فی القتل
ظاهره أنه إذا أبی أن یدفع شیئا أقهر علی ذلک و ربما قیل بأنه إذا لم یدفع قتله المولی إن شاء فتأمّل و فی (النهایة) و (المقنعة) و (المهذب) و (الإصباح) لیس لمولاه علی الحر سبیل یحمل علی ما إذا لم تزد قیمته عن النصف هذا و ما اختاره المصنف هو خیرة المحققین و جمیع المتأخرین کما فی (المسالک) و أما الحکم إذا لم یقتلهما فظاهر مما سلف (قوله) و صحیح ضریس إلی آخره
سأله عن امرأة و عبد قتلا رجلا خطأ فقال إن خطأ المرأة و العبد مثل العمد فإن أحب أولیاء المقتول أن یقتلوهما قتلوهما فإن کان قیمة العبد أکثر من خمسة آلاف درهم فلیردوا علی سید العبد ما یفضل بعد الخمسة آلاف درهم و إن أحبوا أن یقتلوا المرأة و یأخذوا العبد أخذوا إلا أن تکون قیمة العبد أکثر من خمسة آلاف درهم فلیردوا علی مولی العبد ما یفضل بعد الخمسة آلاف درهم و یأخذوا العبد و یفدیه سیده و إن کانت قیمة العبد أقل من خمسة آلاف فلیس لهم إلا العبد (قوله) کما قال أمیر المؤمنین ع فی خبر السکونی
الخبر و إن کان فی الجراحات لکن قوله ع علی نحو جراحات الأحرار و قوله فی الثمن یدلان علی أن المراد الأعضاء لکن المقطوع لیس ظاهر الدلالة (قوله) و بین إمساکه بغیر شی‌ء
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب و قد حکیت علیه الإجماعات و الشهرات ورد به خبر أبی مریم و لو لا ذلک لتطرق إلیه التأمّل من جهة الحکمة لأنه قد یحصل الضرر علی المولی لأن المملوک قد یکون ذا کسب و صنعة لها نماء کثیر فإذا قطع أنفه فإن أعطاه یلزم الضرر بأن یفوته کسبه الجزیل و یحصل ذلک للجانی فیستوفی قیمة العبد فی زمن یسیر إذ المفروض أن قیمة الأنف لا تزید علی دیة الحر و إن لم یعطه ذهبت علیه قیمة أنف عبده و کانت الجنایة هدرا و أیضا العمومات فی القصاص و الدیات تدل علی أخذ من غیر دفع لکن لا بد من المصیر إلی ما علیه الأصحاب و تمام الکلام فی باب الدیات (قوله) و استثنی عن ذلک الغاصب
المراد أن الاستثناء من أصحابنا لا من الشافعی و قد استثنوا ذلک فی باب الغصب و قد بیناه بما لا مزید علیه (قوله) فیجمع للمولی بین العوض و المعوض
کما یجمع له بینهما فیما إذا جنی علیه جماعة مثل أن قطع واحد یده و آخر یده الأخری أو رجله فإن مولاه یأخذ من کل واحد نصف القیمة مع بقاء المملوک عنده و لا یتجاوز بقیمته دیة الحر و قد لا یکون فی مثل هذا جمع بین العوض و المعوض (قوله) و عن العامة قول بالقصاص
و فی حواشی الشهید أن الأقوی أن الحر الذمی یقتل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 15
..........
______________________________
بالعبد المسلم لشرف الإسلام لأنه یعلو و لا یعلی علیه فینزل الإطلاقات و العمومات علی المتبادر منها مثل جمع الأمیر الصاغة و هو قوی متین و لم أجد من تعرض لهذا الفرع إلا المصنف هنا و فی (التحریر) فحکم فیهما بعدم القصاص (قوله) اعتبارا بنسبة الجنایتین من الدیة
المراد بالدیة دیة الید و الإصبع فنسبة دیة الإصبع إلی المجموع من دیة الید و الإصبع نسبة السدس و نسبة دیة الید إلی المجموع نسبة الخمسة أسداس فلکل منهما مثل تلک النسبة فکان العبد فرعا علی الحر فیما له مقدر و لذلک قال الشهید أنه المنقول فیما إذا کانت قیمة العبد مائة أو مائتین (قوله) فأعلی القیم
و لا یکتفی بأرش الجنایة و القیمة یوم الموت لأن النقص فی جمیع الأوقات حصل بفعله و إن حصلت زیادة کما لو خصاه فهی للمالک لأنها فی ملکه و مضمونة علی الجانی لمکان جنایته و لا کذلک تلف المغصوب و المقبوض بالسوم و البیع الفاسد

(قوله) أو مع جنایة آخر أو أخری لعل الأولی
ترکه لأنه لا یناسب (قوله) و للمولی أقل الأمرین) (قوله) و ذلک لأن الدیة إن کانت أقل فلیس له غیرها
یتصور ذلک فیما إذا کان العبد کاتبا و قیمته أربعة آلاف دینار و قطع یده فإن دیته و هی ألف دینار أقل من أرش جنایته و هو ألفا دینار و مثله ما لو قطع أنفه و کانت قیمته أکثر من الدیة (قوله) و إن کانت قیمة الجنایة أقل فلیس له غیرها
کما لو قطع منه إصبعا فلمولاه عشر قیمته و لورثته دیة حر کاملة إلا عشر دینار و کذا ما إذا قطع یده و قیمته مائة دینار فلمولاه خمسون دینارا و الباقی للورثة و فی المسألة قول آخر إن له أقل الأمرین من کل الدیة و کل القیمة لأن السرایة حصلت بجنایة مضمونة للسید و قد اعتبرتم السرایة حیث أوجبتم دیة النفس فلا بد من مراعاتها فی حق السید فیقدر موته رقیقا و موته حرا فیأخذ السید أقل العوضین فإن کانت الدیة أقل فلیس له غیرها و إن کانت القیمة أقل فالزیادة وجبت بسبب الحریة و یعبر عن هذا القول المتأخرون کما فی (الإیضاح) بأن للسید الأقل مما یلزم الجانی أخیرا بالجنایة علی الملک أولا أو مثل نسبته من القیمة بالدیة إن کانت أقل و (یظهر الفرق) بین القولین فیما إذا کانت القیمة أقل کأن کانت قیمة العبد ستمائة دینار مثلا و قطع یده فعلی الأول یأخذ المولی نصفها و علی الثانی یأخذها کلها کما أنه یأخذها لو مات رقیقا لکن القول الأول هو الذی ذکره الشیخ فی (المبسوط) و الفاضلان و فخر الإسلام و وجهه ظاهر و هو أن السرایة إنما حصلت بعد الحریة و لیس للمولی شی‌ء مما لزمه بعدها لکن قد لحظوا فی هذا أول الجنایة فألزموه بقیمة العضو إن کانت أقل و لاحظوا استقرارها فألزموه بالدیة إن کانت أقل و (قد یعترض) علیهم بأنکم إما أن تعتبروا أولها فله الأقل من الأرش و نصف الدیة أو استقرارها فله إما الدیة أو الأقل من الدیة و من تمام القیمة و قد اعتبروا الاستقرار فی غیر موضع فأوجبوا القصاص و کمال الدیة بسرایة الجراحات و (کیف کان) فعلی هذین القولین یبتنی القولان الآتیان أعنی قول الشیخ فی (الخلاف) و قوله فی (المبسوط) عند المشارکة (قوله) و لا یتصور إلا إذا جنی علیه غیره
سیأتی فی آخر البحث أنه یتصور فیما إذا جنی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 16
..........
______________________________
الأول بعد الحریة جنایة أخری مع جنایة اثنین فإنه یرد السید من الثلث إلی السدس و هذا لا یرد علی الشارح (قوله) أی فی زمان الحریة إلی آخره
یرید أن الضمیر المجرور إما أن یرجع إلی الحریة أو الزیادة و الجار إما أن یکون للطرفیة أو للتعلیل و ما ذکره الشارح من وجوه التفسیر مبنی علی هذه الوجوه الأربعة علی طریق الترتیب (قوله) فإذا کانت قیمة الجنایة بقدر الدیة
لم یذکر ما إذا کانت أزید لأنها ترجع إلی قدر الدیة و مثاله ما ذکر الشارح فی آخر کلامه من قوله ما إذا قطع أنفه و الحاصل أن هنا أربعة أقسام ما إذا کانت قیمته بقدر الدیة أو أنقص و ما إذا کانت جنایته بقدر الدیة أو أنقص و أنت لا یخفی علیک ما یتصور منها فی المقام و ما لا یتصور و أما إذا کانت قیمته أزید من الدیة فإنه داخل فیما إذا کانت قیمته بقدر الدیة لأنها ترد إلیها فتأمّل (قوله) و علی الأول ثلث الدیة فإن الموجب للتثلیث إنما حدث بعد الحریة و لا قیمة للحر
هذا یناقض ما سلف له من قوله و لیس للمولی مما یلزم بعدها شی‌ء فتأمّل و یلزم النقص علی ولی الدم لأنا لا نجد وجها لمشارکة المولی فی الزیادة الحاصلة حال الحریة و إلیه نظر الشیخ فی (الخلاف) و (الشارح) رحمه اللّٰه فهم کلام القوم فی المقام علی ما هو ظاهر (الشرائع) و (الکتاب) و (الإرشاد) فجعل إلزام الأول بالثلث قولا علی حده غیر قولی (المبسوط) و (الخلاف) و لا کذلک ما فی (المختلف) و (الإیضاح) و (المسالک) فإنهم أتوا بعبارة (المبسوط) و هی صریحة فی أنه لیس فی المسألة إلا قولان قالوا جمیعا لا قود علی الجانی الأول و علیه ثلث الدیة و ما للسید منه فقیل له أقل الأمرین من أرش الجنایة و ثلث الدیة و قیل أقل الأمرین من ثلث القیمة و ثلث الدیة قال فی (المبسوط) الأول أصح عندنا و کلام المصنف فیما سیأتی کالصریح فی ذلک و هو خلاف ما فهم الشارح من ظواهر تلک العبارات (قوله) إلی أن یساوی نصفها أو ثلثها
أی لا ما إذا کانت أقل و هو مطالب بالفرق کما ستعرف (قوله) و قیل فی الخلاف للمولی هنا أقل الأمرین
هذا الکلام فی أعلی طبقات البلاغة قدم من نفسه ما إذا کانت قیمته أقل من الدیة و صرف الإشارة إلیه معرضا بالمسامحة من المصنف إذ فی مثاله قد تساوی ثلث القیمة و ثلث الدیة و الضمیر فی قوله و هو ثلث القیمة راجع إلی أقل الأمرین و هذا منه بناء علی ما فهمه من عبارة الکتاب و علی ما صرح به من عرفت لا حاجة إلی هذا الصرف و التقدیر و کان الأولی بالمصنف أن یذکر خلاف (المبسوط) لا خلاف (الخلاف) لأنه هو المناسب لقوله عند عدم المشارکة أقل الأمرین من قیمة الجنایة و الدیة (قوله) و الفرق واضح
لکن إدخال النقص علی ولی الدم غیر واضح هذا علی تقدیر تسلیم الفرق (قوله) و (فی المبسوط
قد یقال إن ما ذکرتم حیث لا مشارکة من أن للمولی أقل الأمرین من قیمة الجنایة و الدیة یقضی بأنه عند مشارکة الاثنین له أقل الأمرین من ثلث القیمة و أرش الجنایة کما تقتضیه القاعدة کما أن ما فی (الخلاف) مبنی علی أن للمولی عند عدم المشارکة أقل الأمرین من کل الدیة و کل القیمة فیکون له عند المشارکة الأقل من ثلثیهما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 17
(قوله) و توقف فی المختلف بین ما فی الخلاف و المبسوط
______________________________
و کذا ولده فی (الإیضاح) و التوقف فی محله و ظاهر الشیخ فی (المبسوط) الإجماع علی ما اختاره فیه کما أسمعناکه لکن قال الشهید إن قول الخلاف هو المنقول و (تظهر الثمرة) بین قولی الشیخ من وجوه (منها) ما إذا کانت قیمته ستمائة دینار فقطع یده فعلی ما فی (الخلاف) یجب علیه مائتان ثلث القیمة لأنها أقل من ثلث الدیة و علی ما فی (المبسوط) یجب علیه ثلاثمائة و هو قیمة العضو المقطوع لأنها أقل من ثلث الدیة (قوله) کما لو أتلف مالا حال کونه عبدا
هذا منه بناء علی أن فاعل جرح عبد و نفسه مفعول و لیس عبد منصوبا حتی یکون الفاعل عائدا إلی المولی و یکون حینئذ (قوله) کما لو أتلف عبدا
معناه کما لو أتلف المولی عبده أی جنی علیه بالمتلف ثم أعتقه فإنه لا ضمان هنا فکذلک الجرح کما احتمل ذلک الشهید فی حواشی الکتاب و قول الشارح بعدم ضمان العبد إذا أتلف مالا حال رقیته ثم أعتق کأنه مخالف للإجماع لأنه یتبع به بعد العتق و هذا یؤید احتمال الشهید فی العبارة إلا أن یقال إن المراد أتلف مال السید (قوله) لم یسقط القصاص اعتبارا بحال الجنایة
إن کان إجماع فلا نزاع و لا یمکن إلا دعوی الإجماع السکوتی و حینئذ فیمکن أن یقال إن الحال فیه کالحال فیما إذا قتل ذمی ذمیا فأسلم القاتل فإنه لا یقتل به عندنا و خالف العامة اعتبارا بحال الجنایة فکما دل هناک عموم لا یقتل مسلم بکافر یدل هنا عموم لا یقتل حر بعبد و تکفی الشبهة فی القصاص (قوله) و یأخذ السید نصف قیمته وقت الجنایة
أی إن کانت قیمته أنقص من الدیة و إن کانت مساویة للدیة أخذ نصفها و إن کانت الدیة أقل من قیمة النصف أخذها أی الدیة و قد أطلق المصنف (قوله) إن لم یزد علی نصف القیمة حین الجنایة و إلا فبقدره
أی یضمن نصف دیة الحر إن لم یزد أی نصف الدیة علی نصف القیمة بأن ساواه أو کان نصف الدیة أنقص من نصف القیمة لأنه یرد إلیه و إن کان نصف الدیة أزید کان له بقدر نصف القیمة و هذا کأنه رجوع من الشارح عما سلف له فی مسألة اشتراک الثلاثة قال إن الموجب للتثلیث إنما حدث بعد الحریّة و لا قیمة للحر و هنا یقال له الموجب للتنصیف إنما حدث بعد الحریة و لا قیمة للحر فیأخذ نصف الدیة مطلقا و قد عرفت أنه علی هذا یلزم النقص علی ولی الدم (قوله) إن لم تزد علی نصف دیة الحر
معناه إن ساوت أو نقصت و أما إذا زادت فإنها ترد إلیها و یرد علیه ما سلف فیما إذا نقصت فإنه لا قیمة للحر کما مر بیانه (قوله) ما یستحقه المولی
أی من نصف القیمة علی التفصیل السالف أو نصف الدیة لأنه لا قیمة للحر فتأمّل (قوله) و فاضل دیة الید إن زادت عن نصف القیمة
فی أخذ نصف القیمة ما مر علی مختار الشارح (قوله) إن ساوت دیة الحر أو قصرت
و إن زادت کان له کمال الدیة (قوله) یعنی أقل الأمرین مما لزمه أخیرا بالجنایة علی الملک أولا أو مثل نسبته من القیمة
(11) قد عبر المتأخرون کما فی (الإیضاح) بهذه العبارة عن قولهم من کل الدیة و کل القیمة و المراد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 18
..........
______________________________
بالأول فی الترجمة الدیة و بالثانی القیمة أی أقل الأمرین مما ناسب إما لزمه أخیرا بالجنایة علی الملک أو لا و هو القیمة (قوله) و الواجب علی الجانی أصالة الإبل تخییرا
بین المراد من کلام المصنف و إن کان ظاهره یعطی خلافه لأن هذا الظاهر غیر مراد قطعا للعلم بأن الواجب أحد الأمور الستة و تلطف فی مقابلة الأصالة بالتخییر و أخرج بالأصالة ما إذا صالح علی جواهره أو خیل أو مکیل أو موزون فإنه یجب بالعارض

(الفصل الثانی فی التساوی فی الدین)

(قوله) لا یقتل مسلم بکافر حربیا کان أو ذمیا أو معاهدا أو مستأمنا بالإجماع و النصوص
الإجماع محکی فی (الخلاف) و (الغنیة) و (السرائر) و (کشف الحق) و (الإیضاح) و (المهذب البارع) و (المسالک) و (المفاتیح) و (ملاذ الأخبار) و لا خلاف فیه کما فی (التنقیح) و (مجمع البرهان) و خلاف الصدوق متروک انعقد الإجماع علی خلافه کما فی (المهذب البارع) قلت و کذا الأخبار الواردة بالتسویة بین المسلم و الذمی فإنها متروکة محمولة علی التقیة لأنها مخالفة للکتاب و الأخبار و الإجماعات و الاعتبار (قوله) بل یعزر إن قتل ذمیا أو معاهدا أو مستأمنا
هذا القید لا بد منه کما صنع الشهیدان فی (الروضتین) و إن أطلق المصنف فی الکتاب و غیره و المحقق فی (الشرائع و النافع) و غیرهما و یستفاد من القید جواز قتل الحربی بغیر إذن الإمام و إن توقف جهاده علیه ففرق بین قتله و قتاله جهادا لأن الجهاد من وظائف الإمام ع لما یترتب علیه من أحکام ما یغنم منهم (قوله) و قیل فی المشهور إن اعتاد قتل أهل الذمة قتل و حکی علیه الإجماع فی الإنتصار
أی حکی علی القتل فی الجملة الإجماع فی (الإنتصار) قلت و فی (غایة المراد) و (الروضة) و نفی عنه الخلاف فی ظاهر (الغنیة) و فی (المهذب) أنه قریب من الإجماع و هو خیرة (الفقیه) و (المقنعة) و (النهایة) و (المراسم) و (الجامع) و (النافع) و (اللمعة) و (المختلف) و (المسالک) و المحکی عن أبی علی و أبی الفضل الجعفی صاحب (الفاخر) و (الصهرشتی) و (الطبرسی) و الکیدری و الحلبی فکان خلاف ابن إدریس مسبوقا و ملحوقا بالإجماع فلا معنی لموافقة الفخر له فی (الإیضاح) و لا لما یظهر من (الشرائع) و (الکتاب) و (الإرشاد) من التردد و أما المقدس الأردبیلی فعادته التردد و نعم ما قال الشهید فی (غایة المراد) و الحق أن هذه المسألة إجماعیة فإنه لم یخالف فیها أحد منا سوی ابن إدریس و قد سبقه الإجماع و لو کان هذا الخلاف مؤثرا فی الإجماع لم یوجد إجماع أصلا انتهی ثم إنه ادعی تضافر الروایات المشتهرة بذلک فلا أقل من الشهرة مع الأخبار المتعاضدة فیخصص بها إجماع ابن إدریس العام الذی هو کظاهر الکتاب و الأخبار الأخر و بذلک أی التخصیص صرح فی الإنتصار فکیف و قد تعاضدت أخبار المشهور بالإجماعات المذکورة و الشهرة المعلومة و المنقولة فقد اتفقت هذه کلها علی أنه یقتل إن اعتاد و إن اختلفت فی أنه یقتل قصاصا أو عقوبة لخلافه علی الإمام ع أو حدا لا فساده (قوله) و فی المقنعة و النهایة و الوسیلة و الجامع أنه یقتل قصاصا إذا طلبه ولی الدم بعد رد فاضل دیة المسلم
لم ترک (الإنتصار) و (التهذیب) و (الإستبصار) و (المراسم) و (النافع) و کذا (غایة المراد) و (اللمعة) و (الروضة) و غیرها مع أن (الإنتصار) صریح فی دعوی الإجماع علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 19
..........
______________________________
ذلک کله و قد نسبه فی (غایة المراد) و (ملاذ الأخیار) إلی الشیخ و أتباعه و ظاهر (غایة المراد) أنه خیرة الجعفی و الصهرشتی و القاضی و الطبرسی و الکیدری حیث قصر القول بقوله حدا علی أبی علی و التقی فکان هذا القول مشهورا قد ادعی علیه الإجماع و دلت علیه الأخبار الناصة الصریحة و العامة بل لم یحک فی الکتب المعتمدة غیره (کالشرائع) و (الإرشاد) و (الکتاب) و (اللمعة) لعدم احتفالهم بقول أبی علی بل فهم فی (الروضة) أن إجماع الشهید فی (غایة المراد) محکی علیه و استدل هو به علیه لکن کلامه فی (الروضة) غیر منقح فی نقل الأقوال کما هو واضح لمن نظر و کیف کان فقد حکی فیها الشهرة علیه فکانت معلومة و منقولة و من لحظ النصوص عرف أن مقتضاها بعد ضم بعضها إلی بعض بالنسبة إلی رد فاضل الدیة هذا القول مع عدم ظهور دلیل غیره و خبر إسماعیل بن الفضل الذی هو نص فی الباب ما عدا رد فاضل الدیة مروی بعدة طرق و فیها الصحیح علی الصحیح و مثله خبر محمد بن الفضیل و هو صحیح علی الصحیح فی محمد بن الفضیل و الطریق إلی یونس صحیح و الدلیل علی رد فاضل الدیة قواعد الباب و فتاوی الأصحاب مع إجماع (الإنتصار) و صحیحی أبی بصیر و ابن مسکان و العلامة فی (المختلف) لیس موافقا لأبی علی کما قال الشارح عند التأمّل لأنه قال یقتل لقتله فترد الورثة الفاضل لا بقتله بل لفساده قال ولده فرق بین له و به (قلت) یمکن أن یکون الفرق بأن اللام تکون للغایة و الباء للسببیة و الغایة متأخرة و السبب مقدم فیکون المراد أنه یقتل لفساده الفساد لا بسبب قتله الذمی و قد تکون الباء للمقابلة و اللام للتعلیل و تبع (المختلف) علی هذا الجمع الشهید الثانی فی (الروضة) و هو إحداث قول ثالث علی الظاهر و (تظهر الفائدة) بین قول المشهور و قول أبی علی فی سقوط القود بعفو الولی و توقفه علی طلبه علی الأول دون الثانی و علی الأول ففی توقفه علی طلب جمیع أولیاء المقتولین أو الأخیر خاصة وجهان منشؤهما من کون قتل الأول جزء من السبب أو شرطا فیه فعلی الأول الأول و علی الثانی الثانی و لعله أقوی و یتفرع علیه أن المردود علیه هو الفاضل عن دیات جمیع المقتولین أو عن دیة الأخیر فعلی الأول الأول أیضا و علی الثانی الثانی و (لیعلم) أنه بعد تحقق العادة لو تکرر منه کان قتل اثنین بعدها کان الرد من ولیهما إذا طلبا فتأمّل و المرجع فی الاعتیاد إلی العرف فاندفعت الإشکالات جمیعها عن المقدس الأردبیلی و غیره بما حررناه فی المقام و الشارح لم یوفه حقه کما ظهر لک ذلک (قوله) و هو ظاهر الغنیة
قد یقال إنه صریحها لأنه قال و إذا کان معتاد القتل الرقیق قتل للإفساد فی الأرض لا علی وجه القصاص و کذا لو کان معتاد القتل أهل الذمة و الحق أنه ظاهر لأنه قد یکون التشبیه فی مجرد القتل فلا یضرنا خلافه و رأی الشارح ترک أبا الصلاح مع أن الشهید کما سمعت نسب إلیه موافقة أبی علی و قد عرفت أنه فی (المختلف) لیس موافقا لأبی علی فتأمّل (قوله) علی احتمال
لعله یرید أن الخبر قد یراد به الجواز لا أن ذلک حکمهم البتة و یرشد إلی ذلک تغییره لعبارة المصنف حیث قال یقتل سائر الکفار بعضهم ببعض الناصة علی الوجوب فغیرها بقوله و یجوز أن یقتل و نعم ما قال الأردبیلی فی المقام دلیل أصل المسألة الکتاب و السنة و الإجماع انتهی و خبر السکونی کسائر أخبار الباب و أشدیة الکفر و أخفیته لا تجدیان فرقا کزیادة الإیمان و عدمها و لا نجد وجها وجیها للجواز فی المقامین أعنی فی قتل الکفار بعضهم بعضا من أهل الذمة أو من غیر أهل الذمة فلیلحظ المقام و لیتأمّل فیه و قد یکون قوله علی احتمال قیدا فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 20
..........
______________________________
کلام المصنف و إن بعد و کیف کان فلا تفاوت فی المقام المعنی (قوله) و هو خیرة التحریر و المبسوط
قلت و (الخلاف) و (الشرائع) و (الإرشاد) و (الروضة) و (المسالک) و کأنه مال إلیه فی (غایة المراد) لما ذکره المصنف و الشارح من العموم و لا دلیل علی التخصیص و من المساواة و أسوئیة حاله لکن یجب إخراج الحربی مطلقا و غیر المستأمن و المعاهد بإجماع أو تنقیح مناط و (الحکم واضح) فی المرتد الفطری و أما الملی مطلقا و المرأة المرتدة عن فطرة فلا یقتلان بادئ بدء فیجب الصبر إلی أن یظهر حالهما أن رجوعهما و عدمه فقولهم جمیعا إذا رجع لم یقتل قد یفهم منه أن البحث و الإشکال فی الملی إذا لم یرجع و أما الفطری فلا إشکال فی قتله ذلک أن تعممه بحیث یشمل الفطری و تقول إن مجرد الإسلام الظاهری و إن لم یکن مقبولا دفعه عن قتله بالذمی و إن قلنا إنه مقبول فی نفس الأمر و إن وجب قتله کان الحکم ظاهرا و إن قیل إنه مقبول ظاهرا أیضا کان کالزانی المحصن و القاتل عمدا و القولان نادران و ولد المصنف لم یتعرض له و الشارح لم یحرره.
(قوله) و للعامة فی المرتد عن فطرة قول بالعدم
أی عدم قتل الذمی به و لعله أشار بذلک إلی أنه لا خلاف فیما ذکر بین علمائنا و نحن لم نجد المخالف و المتأمّل إلا ما لعله یلوح من الشارح آنفا فلیتأمّل و نسب فی (المسالک) قتل الذمی بالمرتد إلی مذهب الأصحاب (قوله) و یحتمل الدیة بناء علی أنه محقون الدم بالنسبة إلی غیر الإمام
و قد تقدم منا فی باب المرتد الفطری أنه قسمان و أن الشاتم قسم خاص منه یجب علی کل سامع قتله نصا و إجماعا و شهرة مع الأمن علی نفسه و ماله و عرضه و أما غیر الشاتم ففیه خلاف و المشهور اختصاص قتله بالإمام ع أو نائبه و قالوا إنه لو بادر غیرهما إلی قتله فلا ضمان لأنه مباح الدم و لکنه یأثم و یعزر و (کذا الحال) فی المرتد الملی لأن مفارقته الکافر بقبول توبته لا یخرجه عن الکفر فهو کالکافر إذا أسلم و الدیة مقدر شرعی لا بد لها من دلیل و أقربیته من الکافر إلی الإسلام فتکون دیته کدیته قیاس ضعیف مع أنا نمنع الأقربیة بل قال الشهید لیس علیه کفارة سواء کانت عن فطرة أو غیرها لأنه فی حال ردته کافر و الکافر غیر الذمی لا دیة و لا قصاص و لا کفارة فیه علی المسلم (قوله) و لإجماع الصحابة کما فی الخلاف
إجماع (الخلاف) فی الزانی فقط (قوله) و لما روی أن علیا
إلی آخره هذا تقدم الکلام فیه فی محله و أن للزوج الحر إقامة الحد علی زوجته الدائمة و وجه الاستدلال به فی المقام أنه لو کان القود ثابتا لفعله بدون إذن الإمام لما دفعه عنه إذا أتی بالبینة و قد یؤخذ الخبر مؤیدا و قد یقال لا یحسن الاستدلال به لعدم نصه علی کون الرجل المقتول محصنا (قوله) للدخول فی المدافعة عن الأهل
قد تقدم منا أن المدافعة عن العرض و المال جائزة و لیست واجبة کالنفس إذا ظن تلف النفس و إن أطلق الجماعة فعلی التقدیرین یکون الحکم مستحبا بلا ریب و کان التعلیل بالمدافعة علیک کما ستعرف.
(قوله) و هل ینسحب علی الأجانب إشکال
إذا کان الغرض الدفاع کما هو المفروض فی الأقارب مع أمن الضرر فلا ینبغی التأمّل فی الانسحاب لأن الدفاع حینئذ إما واجب للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أو جائز و قد تقدم تمام الکلام فی باب الدفاع و لعل التأمّل فی الانسحاب فی الولد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 21
..........
______________________________
و المملوک و الأجانب لیس ملحوظا فیه المدافعة لأن الإشکال فی غیر المدافعة کما هو المفروض فی عنوان المسألة فی (الخلاف) و (الشرائع) و (الکتاب) و قضیة الإطلاق أن الحکم شامل للأجانب و الأقارب فالحکم فیهما من سنخ واحد لتنقیح مناط أو نحوه و إن کان فی الأقارب أقربیة فی الجملة لعلها تستفاد من الروایة کما قد یقال فلیتأمّل و قد تقدم للمصنف و الشارح فی أول باب القصاص عند الکلام علی التعریف ما نصه أنه لو قتل غیر معصوم الدم کالحربی و الزانی المحصن و المرتد و کل من أباح الشرع فلا قصاص و إن أثم فی بعض الصور انتهی کلامهما ثم إن ما بینه الشارح فی وجهی الإشکال قد لا یکون بینهما تدافع لأنه إذا کان مباح الدم فی غیر قصاص کان مخصصا للعموم و اختصاص إقامة الحدود بالإمام ع ما قضی فی موضع من المواضع بقصاص و الشارح قد استدل بإجماع الخلاف و هو بإطلاقه شامل للأجانب و الأقارب بل قد فهم منه المحقق و المصنف و الشارح علی الظاهر تعدیته إلی اللائط قال فی (الخلاف) إذا زنی و هو محصن وجب قتله و صار مباح الدم و علی الإمام قتله فإن قتله رجل من المسلمین فلا قود علیه دلیلنا إجماع الصحابة و الظاهر أن نظر المصنف فی الإشکال إلی ما أشار إلیه ولده من أن الروایة خصصت العموم فیما وردت به و هو الزوج فبقی ما عداه علی أصل المنع (قوله) و الأقرب سقوط القود فإنه حق للمولی وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا
بیانه أن المستحق لقتله علی تقدیر القصاص إنما هو الکافر للإجماع کما فی (الإیضاح) علی أن مستحق قصاص العبد و دیته هو مولاه و یستحیل استحقاق الکافر علی المسلم القتل فلا أقل من حصول الشبهة و القصاص یسقط بها علی أن عموم قوله لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ أقوی و أنص من عموم قوله سبحانه النَّفْسَ بِالنَّفْسِ فکان الأقرب ما قربه المصنف و ولده و إن کان فی القصاص قوة إذا تولاه المسلم الحاکم فلیتأمّل (قوله) و لو قتل مرتد مرتدا قتل للتکافر
لا ریب فیه مع التساوی فی الارتداد أو کون الجانی خاصة مرتدا عن فطرة و أما العکس فمشکل لأن القاتل محقون الدم و المقتول دمه هدر (قوله) و لیس بجید
هذا حق و أغرب منه قول مولانا المقدس الأردبیلی إن حکمه ظاهر مکشوف (قوله) بالإجماع کما فی الإنتصار و السرائر
ظاهره أن الإجماعین محکیان علی أن الأولیاء یتولون بأنفسهم قتله کما یتولون استرقاقه و الإجماعان إنما حکیا علی أنهم إذا اختاروا قتله تولی ذلک السلطان و لعله أراد أنهما محکیان علی مجرد اختیارهم القتل فتأمّل و الإجماع المنطبق علی عبارة الکتاب إجماع الروضة (قوله) لصحیح ضریس و حسنة
هو صحیح فی (التهذیب) حسن فی (الکافی) و هما مختلفان بزیادة و نقیصة فما رواه الشارح هو ما فی (التهذیب) و (الفقیه) باختلاف یسیر جدا بینهما و متنها فی (الکافی) فی نصرانی قتل مسلما فلما أخذ أسلم قال اقتله به قیل و إن لم یسلم قال یدفع إلی أولیاء المقتول هو و ماله (قوله) و إن لم یذکر فی الخبر إلا العین
کأنه أشار إلی أن اختصاص السؤال بالروایة بالعین لا یوجب تقیید المطلق فی الجواب بها.
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 22
(قوله) و لا فرق بین المساوی لفاضل دیة المسلم و الزائد علیه
______________________________
أشار إلی مذهب الصدوق فإنه قال یؤخذ من ماله فضل ما بین دیتی المسلم و الذمی و خلاف الحلبیین فی الثانی لا فی هذا فلعل سقطا فی العبارة أو سهوا من قلمه الشریف و لم یشر إلی خلاف الحلبیین و الکیدری حیث قالوا إنه یقتل لحرفة الذمی الذمة و قد یلوح ذلک من عبارة (الإنتصار) و (السرائر) بل لعله الظاهر منهما و من (المقنعة) و (النهایة) کما ستسمع و لعله ترکه لأنه خارج عن الأدلة و علی قول هؤلاء یتحتم قتله و لا یجوز استرقاقه و لا یجوز العفو من الولی و أن المتولی لقتله السلطان کما صرح بالأخیر فی (المقنعة) و (النهایة) فقد کثر القائلون بذلک (قوله) قول المفید
لم أجده فیما عندی من نسخ (المقنعة) لکن قد تضافر النقل عنه (قوله) لتبعیتهم لهم
هذا عین المتنازع فیه فکیف یؤخذ دلیلا (قوله) و لأنه بخروجه عن الذمة التحق بأهل الحرب و من أحکامهم استرقاق أولادهم
هذا یوجب اشتراک المسلمین فیهم أو اختصاص الإمام ع بهم (قوله) و العدم قول ابن إدریس
هذا مختار کثیر من المتأخرین و هو ظاهر الشیخ و الصدوق و علم الهدی و غیرهم لخلو کلامهم کالنص عنه مع وروده فی مقام الحاجة و مفهوم اللقب حجة بالإجماع فی کلام الفقهاء و لولاه ما ثبت الوفاق و الخلاف.
(قوله) و لو أسلم لم یکن لهم إلا قتله
قد تعطی أن لیس لهم ماله و الشارح لم یتعرض لذلک و لعل المراد منها و ما کان مثلها أن لیس لهم استرقاقه لا أنه لیس لهم ماله بل أخذ ماله یأتی علی تقدیر إسلامه قتل أم لا و علی تقدیر استرقاقه أسلم بعده أم لا أما الأول فلعدم المانع إذ المانع إنما یمنع الاسترقاق خاصة و ربما ادعی أنه ظاهر الإطلاق و لیس کذلک و أما الثانی فظاهر و بذلک صرح فی (الروضة) و احتمل فی (مجمع البرهان) سقوط أخذه إذ لا یحل أخذ مال امرئ مسلم بغیر وجه مقرر عندهم و (بقی هنا) فرع ذکره فی (الإیضاح) فی المقام و تردد فیه کوالده المصنف فی (المختلف) و هو ما إذا قتل الذمی مسلما خطأ فالشیخ فی (النهایة) و المتأخرون کافة علی أن الدیة تلزمه فی ماله إن کان له مال و لو لم یکن مال کان الإمام عاقلته دون قومه کما فی الصحیح لیس بین أهل الذمة معاقلة فما یکون من قتل أو جراحة إنما یؤخذ ذلک من أموالهم فإن لم یکن لهم مال رجعت علی إمام المسلمین لأنهم یؤدون إلیه الجزیة کما یؤدی العبد الضریبة إلی سیده قال و هم ممالیک الإمام ع فمن أسلم منهم فهو حر لکن أکثر الأصحاب لم یذکروه هنا بل ذکروه فی عاقلته الذمی و حکی فی (المختلف) الخلاف عن الحلی حیث حکم بأن عاقلته الإمام مطلقا و لو کان له مال و عن المفید أنه قال الدیة علی عاقلته و لم یفصل و لا معنی للتردد من المصنف و ولده (قوله) و یقتل ولد الرشدة بولد الزنیة
یجوز فیهما فتح الراء و الزاء و کسرهما و قیل الفتح أفصح یقال للولد من الزنا هو لزنیة و قد قال رسول اللّٰه ص اعتبروا أولادکم بحب علی ع فمن أحبه فلرشدة و من أبغضه فلزنیة و لعله أراد من کان أبوه و أمه الزانیان مسلمین أو أحدهما لکن الظاهر منهم فی مواضع اعتبار الأب

(قوله) المسلم ظاهرا
القید إما للکون بمعنی أنه لا یشترط العلم و إما للمسلم لیدخل المجنون و یستفاد منهم فی المقام أنه لا یجب تغسیل الصغیر قبل أن یظهر الإسلام و لا تکفینه و نحو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 23
..........
______________________________
ذلک لأنه حینئذ لیس لمسلم شرعا و إن حکم بهما بعض و تردد آخرون و أما طهارته فمحل تأمّل إذ الأصل فی الأشیاء الطهارة (قوله) و إن قتلنا به المرتد اعتبارا بحال الجنایة
قد یقال إن هذه الکلیة غیر ظاهرة المأخذ هنا لأنه لو قتل به هنا قتل الکافر بالکافر و لم یصدق أنه قتل المسلم بالکافر کما إذا قتل کافر أو أسلم القاتل فإنه لو قتل به صدق أنه قتل المسلم بالکافر فلذلک قلنا الاعتبار بحال الجنایة و کذلک إذا کانت الجنایة غیر مضمونة کما إذا قطع المسلم ید حربی أو مرتد ثم أسلم و سرت فهنا نقول أیضا إن الاعتبار بحال الجنایة لأنها غیر مضمونة و أما اعتبارها کلیة فلم یدل علیها نص و لم ینعقد علیها إجماع و یرشد إلی ما قلنا قولهم فیما یأتی أنه لو جرح المسلم مثله ثم ارتد المجروح ثم مات اقتص للجرح خاصة لا للنفس و قضیة قولهم إن الاعتبار بحال الجنایة لا السرایة أنه یقتل به و لم یقولوا به (فإن قلت) قضیة ما ذکرت أنه لو قطع المسلم ید الذمی عمدا فأسلم و سرت أن یقتص من المسلم لأنها فی أولها مضمونة و فی آخرها یصدق أنه قتل مسلم بمسلم (قلت) تنقیح البحث فی هذه المسائل إن کان واحدة من الجنایة و السرایة لها مدخل فی القصاص و لا تکفی الکفاءة فی إحدی الحالتین دون الأخری فحیث تستلزم إحداهما قتل المسلم بالکافر فلا قصاص و حیث تکون الجنایة مضمونة بالمال أو غیر مضمونة أصلا فکذلک أی لا قصاص و ما عدا ذلک ففیه القصاص و ما نحن فیه و هو ما إذا قتل المسلم ذمیا ثم ارتد کان الذمی حین الجنایة مضمونا بالمال و لا یغیر الحکم تغیر حال الجانی و أما إذا جرح المسلم مثله کأن قطع یده فارتد المجروح و مات فإن الجنایة مضمونة بغیر المال و قضیة ذلک أن یقتص منه قتلا لکن لما لزم منه قتل المسلم بالکافر منعنا من قتله و أجزنا له القصاص فی یده و علی هذا الضابط تنطبق جمیع مسائل الباب و تندفع جمیع إشکالات المقدس الأردبیلی و غیره و الحمد للّه کما هو أهله و لم یبق فی محل التأمّل إلا ما کان نظیر ما نحن فیه و هو ما إذا قتل عبد عبدا فأعتق القاتل فإنهم قالوا کما عرفت آنفا أنه لا یسقط القصاص و إن لزم منه قتل الحر بالعبد لأن تغیر حال الجانی لا یغیر حال الحکم الثابت أولا و فیه تأمّل کما أشرنا إلیه آنفا (قوله) و احتمل القود لتحقق التکافؤ عند الجنایة مع تعمدها
فیه أنه ما تعمد الجنایة علی الحر المسلم فلم یوجد شرط القصاص و لیت شعری لم لم یذکر احتمال لزوم قیمة العبد فیکون کالسرایة کما احتمل فی الحربی و المرتد عدم الدیة اعتبارا بحال الذمی (قوله) و لو حفر بئرا فتردی فیه مسلما من کان مرتدا عند الحفر وجب الضمان
مسلما حال من من و الأولی تأنیث الضمیر لأن البئر مؤنث قطعا و لعل المراد بالضمان ضمان الدیة و إلا لقال وجب القود (قوله) و قیل فی المبسوط
قلت و فی (الخلاف) علی أنه قال فی (المبسوط) إنه الذی یقتضیه مذهبنا (قوله) لو سلم
أشار به إلی الخلاف فی ذلک کما مر فی محله (قوله) و هو بالحقیقة منع للدخول هنا
هذا فهم جید جدا و ذلک لأن الشیخ رتب ثلاث مقدمات (الأولی) أن قصاص الطرف و دیته یدخلان فی قصاص النفس (الثانیة) أن النفس هنا هدر لمکان الردة (الثالثة) أن الداخل فی الهدر هدر و تقریر الجواب علی ظاهر عبارتی (الشرائع)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 24
..........
______________________________
و (الکتاب) تسلیم المقدمتین الأولیین و منع الثالثة لأن الداخل فی الهدر إنما یهدر إذا لم یکن ثبت تقدم استحقاقه و هنا قد ثبت تقدم استحقاق الطرف قبل حصول المانع من قصاص النفس و فیه أنه اعتراف بفساد المقدمة الأولی إذ یلزم من بقائه عدم دخوله فی الهدر و هو نقض للمقدمة الأولی کما أشار إلیه الشارح و هو بالحقیقة منع للدخول هنا إلی آخره فالجواب منع الأولی و عدم تسلیمها فی المقام بأن یستفسر و یقال له ما ذا عنیت بدخول قصاص الطرف فی قصاص النفس أو فی استحقاقه هل معناه أنه إذا استوفینا القصاص فی النفس أو استحق سقط قصاص الطرف أو استحقاقه و هذا مسلم و إن کان معناه أن طرف النفس داخل فیها علی الإطلاق فهو عین المتنازع کما أشار إلیه الشارح و لعلهما أرادا هذا المعنی و أرادا بتسلیم الدخول تسلیمه فی بعض الموارد لا فی هذا المورد لوجود المانع و أراد بالدخول السقوط هذا علی ما فهم الشارح کما هو الظاهر و قد یکونان أرادا أنا سلمنا أن قصاص الطرف یدخل فی قصاص النفس سواء استوفی قصاص النفس أو لا لکن لا یلزم من دخوله سقوطه لأن المانع هنا منع من استیفاء القصاص فی النفس فیبقی القصاص فی الطرف لا مانع منه لثبوته حال التکافؤ فیدخل تحت عموم قوله جل شأنه وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و (کیف کان) فقول الشیخ فی (الخلاف) و (المبسوط) أشبه بأصول المذهب لأنه یکون قد قطعنا مسلما بکافر و إلیه و إلی ما ذکره فی دلیله أشار بقوله إنه الذی تقتضیه أصول مذهبنا فی (المبسوط) (قوله) و ارتداده عن غیرها
أشار إلی أن الضمیر المنفصل یجوز أن یقدر بعده مرتد و قبله ارتداده مضاف إلیه فانفصل بعد أن کان متصلا (قوله) قبل أن تحصل سرایة اقتص
بمثل ذلک عبر فی (الشرائع) و (الإرشاد) و عبارة الشیخ مفروضة فیما إذا مضی زمان یمکن فیه السرایة و هی أعمّ من عبارات الفاضلین و الشارح لم ینبه علی ذلک و الحاصل أنه یصح لنا أن نقول إذا لم تحصل سرایته إما لعدمها أو لعدم مضی زمان یمکن فیه فلا شک فی القود إذ قد حکی علیه الإجماع فی (غایة المراد) و قال جماعة أولی منه الدیة و الکفارة (قوله) و إن حصلت سرایة
أو مضی زمان یمکن وجودها فیه (قوله) وفاقا لأبی علی و الشیخ فی الخلاف
قلت و المحقق فی (الشرائع) و المصنف فی (الإرشاد) و (المختلف) و ولده فی (الإیضاح) و لم یرجح الشهیدان فی (غایة المراد) و (المسالک) و قد ناقش فی (غایة المراد) فی کون کلام أبی علی موافقا للخلاف و الحق أنه موافق کما یعطیه عبارته لمن أعطی النظر حقه و المناقشة فی غیر محلها و مبنی الخلاف فی المسألة علی أن القود هل هو تابع للجنایة و کل السرایة أو لمبدإ الجنایة و منتهاها فعلی الأول ثبت الثانی و علی الثانی ثبت الأول (قوله) إذ الجنایة وقعت مضمونة
إلی آخره و وجه أیضا بأنه کشریک السبع فإنه یقتص منه و إن کان للسبع شرکة و فیه أن ارتداده أسقط الضمان بخلاف صورة السبع فإنه یقتص منه إن کان جرحه قاتلا سواء جرحه السبع أیضا أم لا و احتج علیه فی (المختلف) بأنه لو قتله قاتل حال رجوعه إلی الإسلام لوجب علیه القود و إن سرت جراحة الأول مدة مدیدة و القتل هنا مستند إلی الجنایة فکان علی فاعلها القود کغیره انتهی فقد ساوی بین القاتل و صاحب السرایة فإن القاتل هنا یقاد و إن طالت السرایة و سرایة الجانی بعد الإسلام کالمباشرة و یشکل باتحاد السبب فی الطارئ و تعدده
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 25
..........
______________________________
فی الأول (قوله) و قیل فی المبسوط
قال الشهید و تبعه القاضی هو خیرة (المبسوط) (هو خیرة المبسوط و تبعه القاضی خ) و نسبه الشهید الثانی إلی أتباع الشیخ أیضا و لعل هذا القول أشبه بأصول المذهب لأن القصاص مشکوک فیه و فائدته لا تستدرک (قوله) احتمل السقوط
إذا کان القطع عمدا فاحتمال السقوط قوی جدا إذ القصاص فی هذه المسألة لم یحتمله أحد مع ذکرهم له فی المسألة السابقة و الدیة فی العمد إنما تثبت صلحا فلا محل لها و إن کان القطع خطأ فلا وجه للسقوط بل یجب القطع بالدیة لکن المصنف قد ذکر الاحتمالات الثلاثة السقوط کما هو محکی عن (المبسوط) و وجوب دیة واحدة لأن الردة إن لم تنقصه عن المسلم فلا أقل من أن لا یزید بها عنه فتندرج إحدی الدیتین فی الأخری و یصدق بنوع من العنایة أن دیة الطرف اندرجت فی دیة النفس و احتمال وجوب دیتین قوی باعتبار القواعد لأن اندراج إحداهما فی الأخری إسقاط لإحداهما من غیر مسقط و لیس ذلک عند التحقیق إدراجا لدیة الطرف فی النفس فتلزم عاقلته دیتان لما ذکره الشارح إلی آخره و لا بد من حمل المسألة فی کلام المصنف علی صورة الخطإ کما هی مفروضة فی (المبسوط) و أظن أنها فی (التحریر) مفروضة فی ذلک و إلا لما قامت الاحتمالات و لم یحضرنی الآن کتاب (التحریر) و الحاصل أن احتمال السقوط لا یتجه علی الظاهر إلا فی صورة العمد و الاحتمالان الآخران متجهان فی صورة الخطإ بعیدان جدا فی صورة العمد (قوله) فی الفصل الثالث کما فی الخلاف و المبسوط و الوسیلة و الشرائع
قلت و (التحریر) و (الإرشاد) و (کشف الرموز) و (اللمعة) و (المختصر) و ظاهر (المهذب البارع) أو صریحه و ظاهر (الخلاف) أو صریحه الإجماع علیه و فی (کشف الرموز) أن إطلاق الأب علی الجد هو الظاهر من کلام اللّٰه جل شأنه و کلام الفصحاء انتهی (قلت) یرشد إلیه قولهم فی باب القذف أن الجد للأب أب و یستندون فی ذلک إلی العرف و إلی أنه لا یقتل به و لعل دلیلهم فی المقام بعد الشهرة المعلومة و ما یظهر من الإجماع تنقیح المناط و المنقح له العقل فإن الجد سبب لوجود السبب فإذا کان الأب لا یقتل بالابن لأنه سبب لوجوده کما فهموه جمیعا من الخبر کان المناط منقحا قطعا مع موافقة الاعتبار حیث إن ولایته علی ابن ابنه المقتول راجحة علی ولایته و لهذا قدم عقده مع الاقتران و لأنه أحوط لابتناء إراقة الدماء علی الاحتیاط فیکفی الشک فینهض أصل البراءة و أصل عصمة دم الجد و لم أجد فی المسألة مخالفا صریحا و المحقق فی (النافع) متردد کما یظهر من (التنقیح) و (المسالک) مع أنه یظهر منه فی (الروضة) أن الحکم مفروغ منه حیث لم یذکر فیه خلافا و لا ترددا (قوله) و لا فرق بین المتکافئین فی الدین
دلیله إطلاق النص و الفتوی و الإطلاق فی المقام عموم لغوی فیتناول الأفراد النادرة

(قوله) و یقتل الولد بالأب اتفاقا
و نصا خاصا کحسنة حمران و ما أدری لم ترکه مضافا إلی العمومات نعم لا یقتل الولد المسلم بالأب الکافر و لا الحر بالعبد (قوله) و کذا الأم به فی المشهور
قلت الإجماع معلوم و منقول فی (الخلاف) و خلاف أبی علی لا یعبأ به علی أنه فی هذه المسألة موافق للعامة (قوله) و یقتل الولد بها
إجماعا معلوما إذ لا أجد مخالفا إلا أبا علی و نصا صحیحا عن أبی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 26
..........
______________________________
عبیدة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قتل أمه قال یقتل بها صاغرا و لا أظن قتله کفارة و لا یرثها و هی تدل علی أن القصاص کفارة فی غیر قاتل الأم (قوله) و قد مرت الکراهیة فی باب الجهاد
قال یکره للغازی أن یتولی قتل أبیه الکافر و الشارح استدل بالآیة الشریفة علی الحرمة قلت المعروف اسم لکل فعل یعرف حسنه بالشرع أو العقل من غیر أن ینازع فیه الشرع فلیتأمّل قد یستدل بقوله جل شأنه فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ و اخْفِضْ لَهُمٰا و بِالْوٰالِدَیْنِ إِحْسٰاناً و المعروف فی الآیة الشریفة منصوب بنزع الخافض (قوله) و لا وارث سواه
أی سوی ولده فإن الزوج لا یرث القصاص یرید أن الضمیر راجع إلی ولد الولد و لا یصح رجوعه إلی الولد لأنه زوج و الزوج لا یرث القصاص و قد تحمل الزوجة علی ما إذا کانت قریبة له کما إذا کانت بنت خاله أو خالته (قوله) فلا قصاص وفاقا للشیخ
قد نسبه فی (المسالک) إلی المشهور و لعل دلیله مضافا إلی ما ذکره الشارح أنه عقوق و تضییع للحقوق و قال سبحانه فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ وَ لٰا تَنْهَرْهُمٰا و اخْفِضْ لَهُمٰا و بِالْوٰالِدَیْنِ إِحْسٰاناً خرجت الأم بالدلیل و قد یدفع ذلک کله بأن عمومات القصاص أخص من هذه العمومات فانحصر الدلیل فی الأولویة فإن کانت عرفیة أو مفهوم موافقة فذاک و کذلک إذا کان المناط منقحا وجد الأولان أو انتفیا و إن لم یکن شی‌ء من ذلک عملت أدلة القصاص عملها إلا أن تقول عندنا ما هو أخص و هو قوله ص لا یقاد بالولد الوالد فإن الباء ظاهرة فی السببیة فکأنه قال لا یقتل الوالد بسبب الولد و استیفاء القصاص موقوف علی مطالبة المستحق فإذا کان هو الولد کان هو السبب فی القود فیتناوله عموم هذه النصوص أو إطلاقها و من هنا یظهر ضعف مستند احتمال المحقق فإنه یدعی أن الباء للسببیة فلا یکون الولد سببا للقود إلا مع کونه هو المقتول أما إذا کان المقتول مورثه فذلک المقتول هو السبب دون الولد و قد عرفت الحال فی ذلک علی أنه احتمال لا قول علی أن المحقق جعل مسألة قذف زوجته و قتلها فی الباب من سنخ واحد و قد جزم فی باب القذف بعدم الحد و لم یخالف فیه أحد و هو صریح حسنة محمد و فیه شهادة علی ما اخترناه فیما إذا قتلها (قوله) فإنه یقتص قطعا
قلت و هو صریح حسنة محمد (قوله) و لا حق لأحد منهما فی القصاص لمقتوله و دیته عندنا
فلیس لقاتل الأب أن یقول أنا لا أختار القصاص فلیس لک أن تقتلنی إلا بعد أن تعطینی نصف الدیة نعم إذا أراد قاتل الأب أن یقتل قاتل الأم رد علیه نصف دیته (قوله) لاحتمال الأبوة و اشتراطه بانتفائها
سیأتی له فی آخر الفصل الرابع أن الأبوة مانع و أن انتفاءها لیس بشرط فیما لو نفاه باللعان ثم اعترف به و قتله (قوله) و لا تکفی هنا و لا فیما لو قتله أحدهما القرعة بعد القتل
معناه أنه إذا قتله أحدهما أو قتلاه فلا قصاص لأن أحدهما أبوه و الاحتمال قائم فی کل منهما و لیس لک أن تقول إنا بعد قتله منهما أو من أحدهما نقرع بینهما فمن أخرجته القرعة أنه أجنبی قتلناه إن کان هو القاتل وحده أو دفعنا إلیه نصف الدیة و قتلناه مع المشارکة لأن ذلک شبهة مانعة عن التهجم علی الدم و لا یقدح فی ذلک توقف الحکم به لأحدهما بخصوصه علی القرعة لأنها لم تقع بعد فالاحتمال قائم و کل من تعرض للمسألة فیما وجدناه حکم بذلک و الفرق بین الاستناد إلی القرعة قبل القتل و الجریان علی حکمها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 27
..........
______________________________
و بین عدم الاستناد إلیها بعد القتل هو ما ذکره الشارح و الاحتمال الذی ذکره الشارح أشار إلیه المحقق قال و ربما حظر الاستناد إلی القرعة و هو تهجم المقدس الأردبیلی و هو قوی لو کان به قائل و الدلیل علی فرضه لا یجدی من دون قائل به و ما ذکره الشارح من الأمور الخمسة فی تقویة هذا الاحتمال لم تکن لتخفی علی الأصحاب لأن هذا الاحتمال یرجع بالأخرة إلی القرعة علی القتل و أین هذا من إطباقهم علی ابتناء و آفة الدماء علی الاحتیاط و عصمة دم المسلم و کفایة الشک و الشبهة فلیتأمّل (قوله) و لو ادعیاه ثم رجع أحدهما و قتلاه بعد الرجوع أو قبله توجه القصاص علی الراجع
کان الواجب أن یذکر حال ما إذا رجع الذی أخرجته القرعة أنه أبوه و قتله أو قتلاه و لعل حکمه أنه لو بقی الآخر علی دعواه کان هو الأب و قتل الراجع به مع الرد أو بدونه و قد تنزل عبارة المصنف علی ذلک و أما إذا رجع الآخر عن دعواه فإنهما یقتلان به إذا اشترکا و قتل القاتل إذا انفرد و قد لا یسمع منه الرجوع أی من أخرجته القرعة إذا رجع الآخر أی من لم تخرجه القرعة ثم إنا رجعنا إلی باب القضاء فی تداعی المجهول فلم نجد من تعرض لهذا الفرع إلا ما حکی عن (المبسوط) من أنه اشترط فی صحة الرجوع بعد القرعة بقاء الآخر علی الدعوی (قوله) و فی المبسوط
إلی آخره عدل المحقق فی (الشرائع) و المصنف فی کتبه عن مثال (المبسوط) لأنهما یذهبان إلی أن الولد فی مثاله للثانی و لذلک تردد المحقق و المصنف فی (الشرائع) و (الإرشاد) فیما مثلا به کما ستعرف (قوله) المشترکة بینهما
کأن التقیید بالمشترکة إنما کان لتکون فراشا لهما و فیه ما لا یخفی لأنهم قد صرحوا فی باب اللعان بأن الأمة لا تصیر فراشا بالملک و لا بالوطء و لا ینافیه قولهم فی باب النکاح أنه یلحق الولد بالفراش المشترک کالأمة وطئها الشرکاء و الدعوی المشترکة کأن یقول کل من الشرکاء الولد منی لأن المراد بقولهم لا تصیر فراشا أنها لا تصیر فراشا بحیث تحتاج إلی اللعان بل ینتفی بنفیه (قوله) ثم قتله أحدهما أو قتلاه
هذه العبارة إن کانت صحیحة لا أضمن لصحتها و لعله لو قال ثم قتله الأول أو قتلا، لکانت صحیحة و حصل المزج الذی عاناه (قوله) لما مر و فیه ما مر
قلت و فیه ما مر (قوله) وفاقا للشیخ
قلت و المحقق و فی (المسالک) أنه المشهور (قوله) و لذا لا ینتفی عن الجاحد بجحوده
قال فی (غایة المراد) الرجوع هنا یعنی فی الأمة و الموطوءة بشبهة صحیح قطعا ناف للنسب عن الراجع من غیر لعان فتنتفی الأبوة المانعة من القصاص فیثبت عملا بمقتضی الأدلة و عدم المانع بل نقل الاتفاق علی أنه لا لعان فی وطء الشبهة و علی هذا لا معنی للفرق بین المسألتین فی الکتاب و لا لتردد المحقق و المصنف (فی الإرشاد) و نعم ما قال الشهید فی (غایة المراد) قال علی تمثیل الشیخ و مذهبه فی المثال الفرق حاصل قطعا و علی تمثیل المحقق و المصنف لا فرق قطعا قال و أغرب من ذلک أن المصنف فی (التحریر) صور المسألة فی وطء الشبهة ثم علل بأن البنوة ثابتة بالفراش لا تنتفی إلا باللعان مع وقوع الاتفاق علی أنه لا لعان فی وطء الشبهة و قد ذکره هو فی باب اللعان من ذلک الکتاب و فی غیره انتهی و قد یعتذر عنه بأن مراده أنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 28
..........
______________________________
لا ینتفی باللعان و هو غیر ممکن هنا فلا ینتفی بالنفی و هو کما تری لما أسمعناکه فیما حکیناه عن (غایة المراد) من أن الرجوع صحیح قطعا ناف للنسب

(قوله) و نفی الخلاف فیه فی السرائر و الغنیة
قلت و فی (کشف الرموز) الإجماع علیه ذکره فی مسألة الصبی یلوح ذلک من (المسالک) کما أن نفی الخلاف صریح (الریاض) و المراد أنه قتله حال جنونه فلو کان جنونه دوریا و قتله حال إفاقته قتل به و إذا قتله حال جنونه لم یقتل به (قوله) فلا دیة أیضا علیه
و لا علی عاقلته اتفاقا ظاهرا فتوی و نصا خاصا کما هو مذکور فی الشرح و لا بد من تقییده بما إذا کان لا یندفع إلا بالقتل و فی (حواشی) الشهید روی أن علیه الدیة فی ماله سواء قصد دفعه أم لا قلت و هو ضعیف السند و الدلالة (قوله) ثم ظاهر الکتاب نفی الدیة رأسا
قلت و هو ظاهر غیره مما تأخر و قد یلوح من المحقق فی کتابیه أنه متردد و الظاهر عدم تردده کصاحب (المهذب) (قوله) و هو خیرة النهایة و المهذب و السرائر
قلت و (کشف الرموز) و (الشرائع) و (النافع) و (التنقیح) و (المقتصر) و (الروضة) و (روض الجنان) و (مجمع البرهان) و (فی غایة المرام) أنه المشهور قال کصاحب (التنقیح) لأن الدفع إما مباح أو واجب فلا یتعقبه ضمان و فیه أن ذلک إنما یقضی بنفیه عن القاتل لا مطلقا و قریب منه ما ذکره الشارح من الاستدلال بعموم نصوص الدفع لأنه یظهر منها کون الهدریة مؤاخذة للمحارب بما قصده عن الفساد إذ فیها من شهر سیفا ما أیما رجل عدا علی رجل دابر و امرأة إذا قدرت علی اللص فأبدره اللص و یدخل بیتی یرید نفسی و المجنون لم یستصحب فساد قصد و نیة فرخص الشارع فی إتلافه و استدرکه بالدیة (قوله) و الروایة نصت علی ثبوتها فی بیت المال کما فی الجامع
و قد حکاه جماعة عن المفید و قد عرفت أنه لا یخلو عن قوة و فی (المختصر) لا بأس به و خبر أبی الورد حسن لأنه ممدوح و لا ینافی الصحیح لأنه یحمل علیه و لا یصح العکس لعدم القائل مع تقدیم غیر الصحیح علیه (قوله) و الشرط الثانی البلوغ فی المشهور
کما فی (المهذب البارع) و الأشهر کما فی (النافع) و علیه الأصحاب کما فی (مجمع البرهان) و علیه عامة متأخری أصحابنا کما فی (الریاض) و علیه إجماع الفرقة و أخبارهم کما فی (الخلاف) و إجماع الطائفة کما فی (الغنیة) و قد دل علیه الخبر المجمع علیه و هو قوله ص رفع القلم الخبر کما فی (السرائر) و روایة العشر و الخمسة أشبار مخالفة لما أجمع علیه المسلمون کما فی (المسالک) و الأخبار بذلک مستفیضة و هی ما بین صریحة و ظاهرة فمن الصریح الصحیح و الموثق اللذان ذکرهما الشارح و المروی فی (قرب الإسناد) عن علی ع عمد الصبی الذی لم یبلغ خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنه القلم و من الظاهر النصوص الواردة فی حد بلوغ الصبی و الجاریة المذکورة فی الحجر أ فبعد هذا من تأمّل فی المسألة کما وقع للمقدس الأردبیلی حیث تأمّل أولا فی تخصیص القرآن الکریم و الأخبار المتواترة بالإجماع و أخبار الآحاد و (أنت) خبیر بأن الإجماع یخصصهما قطعا و کذلک أخبار الآحاد إذا کانت مشهورة معمول بها و أکثر مسائل الفقه من هذا القبیل و ثانیا بأن رفع القلم لعله مخصوص بغیر القصاص علی أن المتبادر من رفع القلم التکلیف فیحتمل أن یکون فعل القتل موجبا للقصاص کضمان المتلفات مع رفع القلم و هذا مخالف لما فهمه علماء المسلمین و قد سمعت خبر (قرب الإسناد) المروی عن أعلم خلق اللّٰه بعد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 29
..........
______________________________
رسول اللّٰه ص ثم إنه أخذ یجمع بین الأخبار الضعیفة الشاذة المخالفة لما أجمع علیه المسلمون کما سمعته عن (المسالک) و بین الأخبار المعتبرة المعمول علیها خارق بجمعه هذا الإجماع المرکب و البسیط فحمل ما دل علی الاقتصاص إذا بلغ خمسة أشبار أو العشر سنین التی اعترف الجم الغفیر بعدم العثور علیها علی ما إذا وجد منه القصد للآیات و الأخبار لعدم صحة ما یدل علی تخصیصها و حمل ما دل علی عدم القصاص علی عدم القصد ثم أین احتیاطه مع عموم صیانة النفس إلا فی موضع الیقین و الشارح ما وفی البحث حقه حیث نسبه إلی المشهور و اقتصر مع ما یراه من إجماع (الخلاف) و (الغنیة) و (السرائر) لکن نظره الشریف أخطأ قطعا عند ملاحظة (الغنیة) کما ستعرف ثم إن المحکی عن (المبسوط) موافقة المشهور لا موافقة (النهایة) و لعله له فی مقامین.
(قوله) و علیه الشیخان و الصدوق و جماعة
لم نجد هؤلاء الجماعة و أما الأتباع و هم سلار و ابن حمزة فموافقون للمشهور و لعله أراد صاحبی (الکامل) و (الجامع) و لیسا عندی أو لعله أراد ابن زهرة کما ستسمع (قوله) و أطلق ابن زهرة أن ظاهر القرآن الاقتصاص عن الصغیر
لا ریب أن هذا سهو من قلمه الشریف و ذلک لأنه قال فی (الغیبة) و (منها) أن یکون القاتل بالغا کامل العقل فإن حکم العمد ممن لیست هذه حاله حکم الخطإ بدلیل إجماع الطائفة و (منها) أن لا یکون المقتول مجنونا بلا خلاف و (منها) أن لا یکون صغیرا علی خلاف بینهم و ظاهر القرآن یقتضی الاستقادة به فما حکاه الشارح عنه إنما هو فیما إذا قتله البالغ لا فیما إذا قتل غیره کما هو ظاهر لا یخفی و إلا فهذه العبارات الثلاث وقعت فی (السرائر) علی هذا النحو و الترتیب فهلا نسب إلیها ما نسب إلی (الغنیة) قال فی (السرائر) و (منها) أن یکون القاتل بالغا کامل العقل فإن حکم من لیست هذه حاله حکم الخطإ لقوله ع المجمع علیه رفع القلم عن ثلاثة عن الصبی حتی یحتلم و (منها) أن لا یکون المقتول مجنونا بلا خلاف و (منها) أن لا یکون صغیرا علی خلاف بیننا إلا أن الأظهر بین أصحابنا و المعمول علیه عند المحصلین منهم الاستقادة به لأن ظاهر القرآن یقتضی ذلک انتهی فلا ریب فی سهو قلم الشارح (قوله) و اشترط فی التحریر مع ذلک الرشد و لا أعرف له وجها
الظاهر من الرشد کمال العقل لیخرج المجنون لا إصلاح المال لقبول إقرار السفیه کما یأتی (قوله) قدم قول الجانی مع یمینه لأصل البراءة
لا ریب أن الأصل عدم البلوغ و عدم الإفاقة و عدم تقدمهما بعد أن عرف له حال جنون و أن الأصل عدم تقدم القتل لأن کلا منهما حادث و لا فرق فی ذلک أن یکون التاریخ مجهولا أو یکون تاریخ أحدهما معلوما لأن الأصحاب لم یلتفتوا إلی ملاحظة التاریخ فی أکثر ما هو من هذا القبیل فإذا تعارضا الأصلان رجعنا إلی المرجحات إذا لم نعلم الموارد فیعضد أصل عدم تقدم البلوغ الاستصحاب و أصل البراءة و القاعدة التی هی أصل فی الباب من درء القصاص بالشبهة و الاحتمال و الظاهر لأن الظاهر من المسلم العاقل أن لا یفعل الحرام و هذا یرجع إلی الأصل بمعنی الراجح أو بمعنی القاعدة مضافا إلی أن الجانی منکر فکأن تقدیم قول الجانی هو الموافق للضوابط إلا إذا علم زمان الجنون و عدم البلوغ و جهل زمن القتل فإن الأصل فی مجهول التاریخ تأخره لکن الأصحاب فی مواضع لا تحصی ما التفتوا إلی ذلک و مثل ذلک ما لو ادعی أنه باعه أو ضمن له و هو صبی أو مجنون و أنکر المشتری و المضمون له فإنهم قدموا قول البائع و الضامن بل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 30
..........
______________________________
قد احتمل فی (المسالک) تقدیم قول الجانی و 0 ن لم یعلم له حال جنون لقیام الاحتمال المانع من التهجم علی النفوس (قوله) و تثبت الدیة فی ماله
لأنه قد تثبت بیمینه فیقصر فی ثبوتها علی العاقلة علی المتیقن (قوله) و قید فی التحریر و فیما بعده
لعله فی (التحریر) قال کما فی (الشرائع) لو اختلف الولی و الجانی بعد بلوغه و احترز عما لو قال القاتل أنا صغیر فلا قصاص مع إمکان صدقه و ینتفی عنه القصاص بغیر یمین لعدم إمکان تحلیفه لأن التحلیف لإثبات المحلوف و لو ثبت صباه لیطلب یمینه لکن الشهید قال لو احتمل فی مثله بتحلیفه و یبقی الکلام فی الدیة فعلی قول غیر الشهید ینبغی أن تؤخر الدعوی حتی یبلغ فتصیر حینئذ من سنخ الأولی.
(قوله) و یقتل البالغ بالصبی علی الأصح
وفاقا للمشهور هذا هو المذهب کما فی (المسالک) و الأظهر بین أصحابنا و المعمول علیه عند المحصلین منهم کما فی (السرائر) و ظاهر القرآن یقتضیه کما فی (الغنیة) و علیه من تأخر کما فی (الریاض) للعمومات السالمة عن المعارض هنا و خصوص المرسل کل من قتل شیئا صغیرا و کبیرا بعد أن تعمد فعلیه القود (قوله) خلافا للحلبی
و لم نظفر له بسند لعله سنده النص الصحیح المخرج للمجنون و هو قوله ع فلا قود لمن لا یقاد منه فهو عام و خصوص المورد لا یوجب التخصیص فکان نصا فی المجنون ظاهرا فی الصبی و قد ورد مثله فی الحدود لا حد لمن لا حد علیه و قد عملوا به فی مورده مع الاحتیاط فی الدماء فلو لا ما یظهر من الإجماع بل هو معلوم فی هذا الزمان مضافا إلی الشهرة المعلومة الجابرة لسند المرسل و دلالته و العمومات القطعیة لکان القول به جیدا (قوله) و الحمل علی الجنون قیاس
قلت مع الفارق لأن الصبی مستعد للکمال و لا کذلک المجنون و قد عرفت أن دلیله الخبر مع القاعدة فی الباب و لا حاجة إلی القیاس الحرام (قوله) و لا دلیل علی أنه لا یقتص من الکامل للناقص مطلقا
نعم هو فی مواضع مخصوصة کالعبد و الحر و من تحرر بعضه أو أکثر من الآخر و الکافر و المسلم و نحو ذلک (قوله) لم یسقط عنه القود للأصل
بمعانیه و لا خلاف فیه إلا من العامة حیث منع بعضهم من الاقتصاص حال الجنون و آخرون حیث قال إن جن حین قدم للقصاص اقتص منه و إن جن قبله لم یقتص (قوله) أقربه عدم الثبوت
کما هو خیرة (الإرشاد) و فی (المسالک) لعله أظهر لما ذکره الشارح مع موافقة الأصل إذ إیجاب القود علی السکران علی خلاف الأصل مع الشک فی صدور السبب المبیح للدم و حینئذ تجب الدیة فی ماله (أما وجوبها) فللفرار من الإهدار و أما کونها فی ماله فلأنا أسقطنا عنه القصاص للأصل و الشبهة فلا أقل من الدیة و یحتمل وجوبها فی مال العاقلة لأنا فررنا من مخالفة الأصل بإیجاب القود علی غیر القاصد و لو أوجبنا الدیة فی ماله لوقعنا فیما فررنا منه فإن شرط تعلقها بماله القصد إلی الفعل و القصد هنا منتف أصلا فکان کالمجنون و فیه أن زوال عقل المجنون مستند إلی اللّٰه سبحانه و تعالی بخلاف السکران فینبغی التغلیظ علیه بأشد العقوبات و حیث صان نفسه عن القتل انحصر التغلیظ فی ماله و یشهد علی ذلک صحیحة محمد بن قیس فی أربعة شربوا فسکروا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 31
..........
______________________________
فاقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان فقضی أمیر المؤمنین ع أن دیة المقتولین علی المجروحین و أمر أن تقاس جراحة المجروحین فترفع من الدیة علی أن إیجاب الدیة علی العاقلة علی خلاف الأصل فلا یصار إلیه إلا بدلیل قاهر (قوله) و لذا أفتی الشیخ فی المبسوط أنه کالصاحی فیه
أی القصاص قلت و کذا المحقق فی (الشرائع) و فخر الإسلام فی (الإیضاح) مدعیا علیه النص و الإجماع ذکر ذلک عند الکلام علی شارب المرقد و المبنج نفسه و یظهر من (غایة المراد) نسبته إلی الأصحاب و فی (المسالک) نسبته إلی الأکثر لأنه إنما فعل ذلک عمدا اختیارا مع کونه ممنوعا أشد منع عقلا و نقلا و سنة و إجماعا فحکموا علیه بلزوم طلاق زوجته و غیر ذلک من الأحکام و یؤیده روایة السکونی فی شربوا الحدیث و فی (حواشی) الشهید أنه المنقول (قوله) هذا إن سکر عمدا مختارا
قلت هذا إذا صار بحیث لا شعور له أصلا و أما بدونه فلا إشکال فی القصاص (قوله) و نسب القول إلی الشیخ
نسبه إلیه المحقق و ولد المصنف و یظهر من (غایة المراد) أن الإشکال و النظر فی المبنج نفسه و شارب المرقد إنما هو علی القول بأن السکران یقاد فیحتمل إلحاقهما به لمساواتهما إیاه فی جریان الأحکام و عدمه لأن التغلیظ علی السکران یقاد أشد منهما فی ظاهر کلام الأصحاب فإنهم یجرون الأحکام غالبا علی السکران علی خلاف الأصل و لم یعلم منهم إلحاق غیره به ثم قال و الحق أن إیجاب القود علی السکران علی خلاف الأصل فلو قیل به فی حقه لما تعدینا إلی غیره و قال إن قلنا إن السکران لا یقاد فالمبنج و شارب المرقد أولی قلت فللشیخ و من وافقه أن یتردد و إن کان الأولی بالشارح أن یقول عند شرح قوله فقیل القائل بذلک من قال إن السکران یقاد فلیتأمّل جیدا (قوله) و تثبت الدیة علیه کما فی التحریر و الإرشاد و التلخیص
قلت و (المقنعة) و (النهایة) و (الجامع) و (مجمع البرهان) و (النافع) علی تردد له فیه و هو الذی استقر علیه رأیه فی (السرائر) فنسبه إلی أصحابنا قال لأن أصحابنا جمیعهم یوردونه فی باب ضمان النفوس و ذلک لا تحمله العاقلة بلا خلاف و قد نسبه إلی الروایة لکنها روایة مرسلة لا تصلح للحجیة فضلا عن أن یخصص القواعد القطعیة المعتضدة بالشهرة المعلومة و المنقولة و لا نجد لهذا القول دلیلا غیرها إلا دعوی کونه شبیه العمد و کون الدیة علی العاقلة علی خلاف الأصل و هما کما تری و ما یظهر من دعوی الإجماع من (السرائر) لا یعرج لأن کلامه مضطرب جدا فی خصوص المسألة (قوله) و قیل علی العاقلة لأنه خطأ محض و هو خیرة المختلف
قلت و (السرائر) فی أول کلامه و (الشرائع) و (الإرشاد) فی باب الدیات و (کشف الرموز) و (الإیضاح) و (اللمعة) و (التنقیح) و (الروضة) و (المسالک) و فی (حواشی) الشهید أنه المنقول و فی (التنقیح) أن علیه الفتوی و فی (الریاض) أن علیه أکثر المتأخرین بل عامتهم لأنه خطأ محض فی الفعل و القصد و تمام الکلام فی باب الدیات (هذا) إذا کان النائم غیر ظئر و (أما) إذا کان ظئرا ففیه ثلاثة أقوال (الأول) أن دیة الولد علی الظئر کما هو خیرة المفید و سلار و ابن إدریس و فی (الغنیة) الإجماع علیه علی الظاهر و ذلک لضعف أخبار التفصیل و لأنها بإضجاعها الصبی إلی جنبها صارت شبیهة بالعامدة (الثانی) أنها علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 32
..........
______________________________
العاقلة کما فی (التحریر) فی موضع منه و (المختلف) و (الکتاب) فیما یأتی و (الإیضاح) و (المسالک) و نسبه فی الأخیر إلی أکثر المتأخرین لأنه خطأ محض مع ضعف الأخبار المشار إلیها (الثالث) التفصیل و هو أن الدیة فی مالها إن ظاءرت للفخر و العزة و علی العاقلة إن کانت للحاجة کما هو خیرة (النهایة) و (الوسیلة) و (النافع) و (الشرائع) و (الإرشاد) و (نکت النهایة) و هو ظاهر الصدوق و به نصوص صریحة لکنها ضعیفة لکن قال المحقق فی (النکت) لا بأس أن یعمل الإنسان بها لاشتهارها و انتشارها بین الفضلاء من علمائنا و یمکن الفرق بین الظئر و غیرها بأن الظئر بإضجاعها الصبی إلی جانبها مساعدة بالقصد إلی فعل له شرکة فی التلف فتضمن لا مع الضرورة انتهی (قلت) هذه الشهرة لو صحت کما هو الظاهر إذ المحقق ممن إذا قال سمع کانت جابرة لها موجبة للعمل بها و قد یوهنها کإجماع (الغنیة) تقاعس أکثر المتأخرین عنهما إن صح ما فی (المسالک) (قوله) و الأعمی کالمبصر علی رأی
وفاقا لابن إدریس و المحقق فی (الشرائع) و (النافع) و (کاشف الرموز) و فخر الإسلام و أبی العباس فی کتابیه و الفاضل المقداد و (المسالک) و (مجمع البرهان) و هو المحکی عن ظاهر التقی و هو خیرة المصنف فی (المختلف) و (الإرشاد) (قوله) و عمل بها الشیخ و أبو علی و ابنا حمزة و البراج و جماعة
قلت هم الصدوق فی ظاهره و الصهرشتی و الطبرسی و الشهید فی (غایة المراد) قال هذا القول مشهور بین الأصحاب و به هذا الأثر فجاز مخالفة الأصل عند قیام مقتض للمخالفة لأن مطلق القصد إلی القتل غیر کاف فی توجه القصاص إلا مع عدم المانع کالصبی و المجنون و لم لا یکون العمی هنا مانعا انتهی ما أردنا نقله من کلامه و قد تبعه علی ذلک کله الشهید الثانی فی روض الجنان حرفا بحرف و قد انتهض المتأخرون للطعن فی هذا الخبر و خبر أبی عبیدة اللذین هما دلیل المتقدمین بضعف السند و اختلافهما فی الحکم و مخالفتهما الأصول و أنه لا یخصص عموم الکتاب بأخبار الآحاد و عدم الصراحة فی الدلالة لجواز کون خطإ حالا و الجملة بعده الخبر و إنما یتم الاستدلال علی تقدیر جعله مرفوعا و (أنت خبیر) بأن الروایة الأولی مرویة فی (الفقیه) عن العلاء بن رزین عن الحلبی و طریقه إلیه صحیح فهی صحیحة فی الفقیه و الثانیة موثقة بعمار غیر ضعیفة فهما صالحتان للحجیة معتضدتان بفتوی القدماء کما سمعته عن (غایة المراد) إذ لا یظهر لنا مخالف من القدماء غیر الحلی علی أصله المعلوم حاله و أما اختلافهما فی الحکم فغیر ضائر إذ خروج بعض الروایة عن الحجیة لا یخرجها عنها فشذوذهما فی غیر جهة الدلالة علی کون عمد الأعمی خطأ فیثبت کون الدیة علی العاقلة إذ لا قائل بالفصل و (أما مخالفتهما) الأصول فنقول فیه أن المشهور المنصور أن خبر الواحد إذا کان جامعا لشرائط العمل معمولا به قوی علی التخصیص کما هو الشأن فی أکثر أبواب الفقه و (یبقی الکلام) فی أن هذین الخبرین مع عمل هؤلاء الأجلاء بهما و شهادة الشهیدین بشهرتهما هل بلغا بذلک شرائط التخصیص أم لا و أما حدیث عدم الصراحة بجواز کون خطإ حالا ففیه أنه مخالف لظاهر سیاقها لأنه ع سئل عن رجل ضرب رأس رجل فسالت عیناه علی خدیه فوثب المضروب علی ضاربه فقتله فأجاب ع بأن هذین متعدیان جمیعا فلا أری علی الذی قتل الرجل قودا لأنه قتله حین قتله و هو أعمی و الأعمی جنایته خطأ تلزم العاقلة و (هو ظاهر) فی کون القتل عمدا من عدة وجوه (منها) قوله فقتله بعد أن أعماه و (منها) قوله ع هذان متعدیان و (منها) تعلیله ع نفی القود بوقوع قتله حال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 33
..........
______________________________
العمی لا کونه خطأ مع کون قوله و الأعمی جنایته خطأ إلی آخره تتمة التعلیل و لو کان المراد التعلیل بالخطإ للغا ذکر الأعمی لعدم اختصاص عدم القود بالخطإ بالأعمی قطعا و کیف کان فلا ریب فی ظهور دلالتها إن سلمنا عدم صراحتها و فیه بلاغ خصوصا بعد انضمامها إلی الثانیة (قوله) و هذا أحد الوجهین فی المسألة و قد مر خلافه فی بعض الصور
و هو ما إذا وجد رجل رجلا یزنی بأجنبیة عنه أو یلوط بغیر أقاربه حیث قال و هل ینسحب علی الأجانب إشکال و قد عرفت الحال فی المسألة و أن إجماع (الخلاف) متناول لذلک (قوله) فإن من تلف بسرایة القصاص أو الحد أو التعزیر لا یقتص له
للأخبار الواردة بذلک ففی الصحیح و غیره عن رجل قتله القصاص له دیة فقال لو کان ذلک لم یقتص من أحد و قال من قتله الحد فلا دیة له و بمعناها کثیر من المعتبرة و نحوها النصوص الواردة فی إباحة الدفاع و قتل المحارب (هذا الشرح حقه التقدیم فأخر سهوا) (قوله) و کذا من الشروط أن لا یستند موت المقتول إلی مباح شرعا فإن من تلف بسرایة القصاص
لعل الشارح لما رأی أن عطف من تلف علی من أباح یقضی بکون التقیید بالمسلم لغوا فصله عما قبله و جعله شرطا آخر بعنوان مناسب (قوله) سواء وجبت الدیة بقتله علیه أو علی عاقلته أو نحوهم
لعله أراد بنحوهم الإمام ع و أنت خبیر أن المقام مقام القصاص و لا تکون الدیة علی الإمام و لا علی العاقلة إلا فی الخطإ و کان الواجب علیه لما صرف العبارة إلی ما یشمل الخطأ أن یذکر القیمة إذ لا دیة فی قتلهما العبد (قوله) بل یصح العفو بالنص و الإجماع
سواء کان ثابتا عند الحاکم أم لا و لا یحتاج إلی الشهود و لا یصح قبل ثبوت الاستحقاق فإنه عفو عما لم یستحق و عفو عما لم یکن و یصح العفو من ولی المستحق مع المصلحة إما بعوض أو مجانا کأن یکون صاحب جاه یرجی و یخاف منه (قوله) مع الشک فی المانع
یعنی الأبوة فإنها مانعة عن القصاص و هنا نشک فی ثبوتها فنفیه بالأصل فیقتص منه لأن المانع لا یمنع إلا إذا علم وجوده و لا یکفی احتماله و لک أن تعکس فتقول القصاص مشروط بالعلم بانتفاء الأبوة و هنا قد حصل الشک بالانتفاء لاختلاف قولیه فما لم نعلم بالانتفاء لا قصاص و هو الاحتمال الثانی فقد رجع البحث إلی أن انتفاء الأبوة هل هو شرط أو ثبوتها مانع و (الظاهر) الثانی لأن القتل سبب فی القصاص و الأبوة مانع السبب لأن مانعه وصف وجودی ظاهر منضبط یخل وجوده بحکم السبب و مثلوه بالأبوة المانعة من القصاص لکن قد مضی له فیما إذا تداعی المجهول اثنان أن انتفاء الأبوة شرط کما أشرنا إلیه آنفا و (الحاصل) أن الأصل فی الأسباب و الشرائط و الموانع أن تکون ظاهرة منضبطة مستقلة و أما العدمیات فإنها قد تکون أسبابا و شرائط و موانع لکن ذلک إنما یکون بعد تحقق الوجودیات فعدم المانع بعد تحققه و وجوده شرط و عدم الشرط مانع کذلک فانتفاء الأبوة هنا إنما تکون شرطا فی القصاص أعنی الحکم بعد تحقق الأبوة و وجودها و معرفة أن ثبوتها مانع السبب

(قوله) فی المقصد الثالث الدعوی و لها فی سماعها شروط خمسة
لم یذکر من شروطها أن تکون مقطوعا بها عند المدعی و لعله یجوزها هنا بالظن مطلقا أو فیما یخفی و (قد تقدم) الکلام فی ذلک فی القضاء و أنه یصح له أن یدعی غیر جازم لکنها یبرزها بعنوان الجزم لتسمع فلو أبرزها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 34
..........
______________________________
بأنی أظن لم تسمع علی الأقوی (قوله) أن یکون المدعی بالغا رشیدا حالة الدعوی إلی قوله صحت دعواهما مع الکمال
قلت و کذا تسمع دعوی ولیهما مع المصلحة و إن کان کل واحد منهما حملا وقت الجنایة لکن لا بد من أن یکون حال الدعوی منفصلا لیثبت له حق ببینة الولی (قوله) و لو قال قتله أحد هؤلاء العشرة و لا أعرفه عینا و أرید یمین کل واحد فالأقرب أنه یجاب
کما فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الإیضاح) و (الحواشی) و (مجمع البرهان) و (الروض) و (کشف اللثام) و کذا (المسالک) لانتفاء الضرر عنهم بإحلافهم و حصول الضرر علی المدعی بمنعه و لزوم إهدار دم المسلم (قوله) لانتفاء الضرر عنهم بإحلافهم
فإن نکلوا أو بعضهم لزمت الدیة أو یقسم الولی إن حصل له علم و لیس للناکل إذا کان بعضهم رد الیمین علیه فإنه لم یدع العلم بقتل الناکل نعم إن نکلوا جمیعا کان لهم إحلافه أن أحدهم هو القاتل و (قد نقول) إن للناکل إذا کان بعضا أن یحلفه أنه لا یعلم أنه ما قتل إن ادعی علیه العلم بعدم القتل و إذا لزمتهم الدیة حیث ینکلون جمیعا أو ینکل اثنان فصاعدا فهل یقرع بینهم أو توزع علیهم احتمالان و الأظهر الثانی کما فی نظائره و لا یثبت بذلک إلا الدیة و إن کان الولی إنما یدعی العمد و (وجهه) أنه لا یعلم القاتل و یحتمل الحکم حینئذ بالقصاص أما إذا کان الناکل واحدا فظاهر و أما إذا کان متعددا فإنه یکون الولی بالخیار بین قتل واحد عن جنایته کما حکموا به فی صورة تعدد القاتل لکن ذلک إنما یتم حیث لا یدعی أن القاتل واحد کأن یقول إن القاتل لیس خارجا عن العشرة و لیس هو واحدا و أما إذا ادعی أن القاتل واحد من العشرة و نکل اثنان أو أکثر فلا مجال للقصاص و (لیعلم) أن المفروض فی کلامهم فی المسألة أن العشرة منکرون القتل بالکلیة و أنه لا لوث فلو ظهر اللوث علیهم عند الحاکم بشهادة الشاهد أو بالتسامع أو غیر ذلک کان له إحلافهم فإن حلفوا إلا واحدا توجه اللوث علیه فیحلف المدعی القسامة إذا حصل له العلم لأن اللوث ثابت علی المجموع غیر ثابت بالنسبة إلی کل واحد فلما حلفوا إلا واحدا توجه اللوث فالنکول هنا لوث کما سیأتی فی کلام المصنف فی القسامة و فی مسألتنا لیس کذلک بل هو بمنزلة الإقرار أو البینة و لیس علی المدعی حلف کما تقدم و لو کان العشرة مقرین بأن القاتل واحد منهم و کل منهم لا ینفیه عن نفسه بل یقول لا أعلم أنه قتل من سهمی أو سهم غیری لأنا جمیعا رمیناه بالسهام مثلا و الولی لا یدعی العلم بالقاتل فلا حاجة إلی الإحلاف و لا سبیل إلی القصاص لعدم حصول العلم بالقاتل بل إما توزع الدیة علیهم جمیعا أو یقرع و الظاهر الأول کما قالوا مثله فیما إذا تعارضت البینتان علی اثنین فإن المشهور ثبوت الدیة علیهما مستندین إلی ثبوت القتل من أحدهما و عدم تعین الجانی و العلة جاریة هنا و إن حصل علم للولی بالقاتل حلف کما نبه علیه الشهید و ظاهره أنها یمین واحدة لأقسامه و هذا کله لا ینافیه قولهم فیما یأتی أنه إذا شهد للولی شاهد بأن قال قتله أحد هذین أو أحد هذه العشرة حیث قالوا إنه یفید لوثا فلو حصل للولی علم بأن القاتل أحدهما أو أحدها و حصل ظن للحاکم فإنه یحلفه القسامة لأن المدعی فیما نحن فیه إنما هو الولی ابتداء و فی تلک جاءت دعواه من شهادة العدل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 35
(قوله) و یحتمل المنع للإبهام و هو ضعیف
______________________________
وجه الضعف أنه و إن کان الأصل فی الدعوی المبهمة عدم سماعها لامتناع الحکم و لزوم تحلیف البری‌ء لکنا خرجنا من هذین الأصلین فی الأمور الخفیة لمکان الضرورة مخافة إهدار دم المسلم و الجرأة علی القتل بل قد ادعی علیه الإجماع فی (مجمع البرهان) ثم إنه قد قیل إنا قد نمنع الإبهام فی المقام لأن الدعوی المبهمة هی ما لم یعلم المدعی وقوع الفعل من المدعی علیه و ما نحن فیه یعلم وقوعه من واحد من المدعی علیهم (قوله) و لو أقام بینة علی أن القاتل أحدهم سمعت
و لا تسمع منهم الیمین حینئذ لأنهم قد یحلفون جمیعا فیکذبون البینة و قد یقال لا یکذب منهم أصلا بل کل واحد یدعی براءة ذمته لا ذمة صاحبه فیصح له أن یحلف غیر مکذب فتأمّل (قوله) لإثبات اللوث لو خص الوارث أحدهم
قضیته أنه لو لم یخص الوارث لا تسمع فی إثبات الدیة و لعله لیس کذلک بل تسمع لإثبات الدیة علیهم موزعة أو بالقرعة فلیتأمّل (قوله) و کذا تسمع دعوی الغصب و السرقة و نحوهما
کفعل الوکیل و الوصی و المورث و الإتلاف و أخذ الضالة (قوله) أما القرض و البیع إلی قوله فإشکال ینشأ من تقصیره بالنسیان
یرید أنه لو ادعی أنه باع علی واحد من العشرة سلعته أو اشتری منه أو أقرضه من غیر تعیین ففی سماع دعواه هذه کسماعها فی دعوی القتل إشکال ناشی‌ء من أنها دعوی مبهمة أصلها عدم السماع لما ذکرناه آنفا و سماعها فی الخفی للضرورة و أما فی المعاملات فهو مقصر بالنسیان فالجهل مستند إلیه بخلاف القتل و الغصب و السرقة و من انتفاء الضرر فی إحلافهم و حصوله علی المدعی فی منعه من ذلک و غلبة النسیان علی أفراد الإنسان لأنه غیر مقدور کما علیه کثیر من المتکلمین و إما لأنه غالب أکثری مقدور دفعه و التحفظ منه لکنه قد وقع فوجدت الضرورة التی هی المناط و لقوله ص رفع عن أمتی الخطأ و النسیان و المراد رفع المؤاخذة فتکون عدم سماع الدعوی مؤاخذة مرفوعة و لعدم سقوط الحق بتقصیر صاحبه و لإمکان حصول نسیانه من أمر خارج غیر مقدور لا تقصیر له فیه و لأن ضیاع الحق ضرر و هو منفی بالحدیث کذا قال فی (غایة المراد) لکنه استشکل برد الیمین فإنه یتعذر الحلف قلت إذا صار بهذا التحریر کالسرقة و الغصب و القتل فلا رد کما هو الشأن فی هذه المذکورات و قد ناقش المقدس الأردبیلی الشهید فی المقام بکلام مختل فی العبارة و النظر و التحریر فلیلحظ (قوله) و الأقرب السماع
کما فی (الإرشاد) و قواه ولده فی (الإیضاح) و جزم به فی (التحریر) و نفی عن الجزم به البأس فی (مجمع البرهان) و کأنه مال إلیه أو قواه الشهیدان فی (غایة المراد) و (حواشی) الکتاب و روض (الجنان) و جزم بعدم ذلک فی (المسالک) (قوله) کأهل البلد لم یسمع
لأن الحاکم عالم بکذبه فکیف یسمع دعواه (قوله) فإن رجع إلی الممکن إلی قوله سمعت
لعله لا یحتاج فی صورة الثانیة فی قتل أهل البلد إلی معرفة عددهم فله أن یقول أعلم أن جمیعهم وضعوا السم و لا أحصر عددهم (قوله) و فی الصورة الأخری
هی التی أشار إلیها بقوله أولا و لا بد من تقییدها بما إذا ذکر جماعة یتصور اجتماعهم علی القتل فلو کان ذکر من لا یتصور اجتماعهم لغی قوله و دعواه و
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 36
..........
______________________________
کانت کالسابقة (قوله) یقضی بالصلح
أی حیث یثبتها و لا فرق فی ذلک بین أن یکون أثبتها بالبینة أو الإقرار أو النکول عن الیمین أو به و بیمینه المردودة خطأ کان القتل الذی یدعیه أو عمدا (قوله) و احتمل عدم السماع للإبهام
احتمال ضعیف جدا و لذا لم یذکر فی المتون و إنما ذکر فی بعض الشروح (قوله) فلو أجمل استفصله الحاکم
قد یقال کیف یعد کون الدعوی مفصلة شرطا رابعا فی سماع الدعوی ثم یحکم بسماعه للمجملة و یجاب بأن غرضه بیان ما عده غیره من الشرائط و إن لم تکن کلها شرائط عنده فتأمّل.
(قوله) بل یکون تحقیقا للدعوی
قلت بل هو واجب علی الحاکم ثم إن التلقین أن یقول قتله عمدا أو خطأ و الاستفصال أن یقول له کیف قتل عمدا أو خطأ فلیس ضربا من التلقین کما قیل و فی (المسالک) أنه لم یذکر الاستفصال غیر المحقق و لعله أراد قبله.
(قوله) و فیه نظر
و نحوه ما فی (الشرائع) و (الإیضاح) و (المسالک) و قوی السماع و القضاء بالصلح حسما للفساد فی (غایة المراد) و جزم به فی (حواشی) الکتاب و جزم بالعدم فی (الإرشاد) (قوله) فالوجه السماع و القضاء بالصلح
کما إذا ادعی أنه قتله مع جماعة لا یعرف عددهم فقد حکم هناک بالصلح علی مقدار من الدیة و قد یرجع فی ذلک إلی الأصول فیقال إذا أجمل باعتبار العمد و الخطأ و شبه العمد فالأصل عدم العمد لأن الأصل فی فعل المسلم الصحة و الحل مع أصل عدم التهجم علی الدماء و لیس خطأ لأن إلزام العاقل بالدیة علی خلاف الأصل فتکون فی ماله و باعتبار الانفراد و الشرکة نقول الأصل عدم الشرکة إلا أن یدعیها فعلیه البیان فلیتأمّل و لعل الصلح أصح و أصلح.
(قوله) و لو لم یحلف علی الدعوی الأولی
إلی آخره هذا تقیید فی عبارة المصنف إذ ظاهرها أنه لو رجع حینئذ إلی الدعوی الأولی سمعت و إن وجد التناقض فأشار الشارح إلی ما ذکره فی المسالک فی شرح عبارة (الشرائع) فإنها و عبارة (الإرشاد) کعبارة الکتاب من أنه لا یمکنه العود إلی الأولی إلا إذا کان قد نکل المدعی علیه أولا و رد الیمین علیه فحلف و أمضی الحاکم الحکم و ما المانع من أن یکون مرادهما فی الکتب الثلاثة أن الأولی تسمع مطلقا لأن سماعها کان أولا فلا تسمع الثانیة لأنه حصلت بعد و لکنه لا یخلو عن نظر ثم إن قضیة کلامه فی (المسالک) أن عدم رجوعه إلی الأولی لیس محل تأمّل ما لم یکن الحلف و الإمضاء و قد یقال علی تقدیر الحلف و الإمضاء أنه یؤاخذ بإقراره ثانیا فینقض الحکم کما إذا اعترف بأن الحکم کان ظلما فلیتأمّل و قد نقول إنه یرجع إلی الأول الدعوی الأولی إن کان قد أقر الأول و إن کذبه و کذبها بدعواه الثانیة و لا یحتاج إلی حلف و إمضاء فلیلحظ.
(قوله) فالأقرب جواز المؤاخذة
أشار إلی الخلاف الذی ذکره الشیخ أو غیره فی المقام کما فی (المسالک) أعنی خصوص ما إذا صدقه المدعی علیه ثانیا و أن الراجح ما رجحه المصنف و یظهر من عبارة (الشرائع) أن هناک قولا بأن الدعوی الثانیة مسموعة مطلقا مع کونها مکذبة للأولی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 37
..........
______________________________
و قد أنکره فی (المسالک) و لم یتعرض الشارح لما إذا أقر الأول کما أشرنا إلیه آنفا و لا لما إذا أقرا معا و صدقاه و لعله حینئذ یقوم ثلاث احتمالات إلزامهما مع الدیة و عدم إلزامهما بشی‌ء أصلا و إلزام من یستقر رأی المدعی علی تصدیقه و لعل الأخیر أقوی.
(قوله) و لو ادعی العمد ففسره بما لیس بعمد لم تبطل دعوی أصل القتل لأن الکذب فی الصفة لا یوجبه فی الموصوف و کثیرا ما یخفی مفهوم العمد علی الناس
هذا یقع علی نحوین الأول أن یدعی أنه قتل عمدا فأخذ فی تفسیره و بیانه بحیث علم أنه خطأ أو شبیه عمد أو بالعکس و لعل هذا یثبت له مقتضی تفسیره إذ قد یشتبه مفهوم أحدهما بالآخر و الإتیان بالفاء فی العبارة و نحوها یرشد إلی هذا المعنی الثانی أن یدعی القتل عمدا مثلا ثم إنه بعد ذلک فسره بالخطإ مثلا و لو بعد حین و إلیه یشیر قوله و قول غیره لم تبطل دعوی أصل القتل و هذا هو الذی فهمه الشارح و صاحب (المسالک) من عبارة (الشرائع) لأنهما کالکتاب و رتبا علیه احتمال البطلان فلیلحظ ذلک ثم إنهم لم یبینوا لنا الحکم بعد سماعها فإن کان أقام بینة علی ما فسره قبلت مطلقا و إن ثبت الحکم بالإقرار أو بالنکول أو به و بالحلف لم یثبت علی العاقلة شی‌ء إذا فسر بالخطإ لأنها إنما تحمل حیث یثبت بالبینة علی الأصح و منه یظهر ما فی توجیه الشارح احتمال البطلان و یبقی الکلام فیما إذا قامت البینة علی خلاف ما فسر حیث لا یکون مما یخفی علیه المفهومان و المسألة تحتاج إلی تأمّل و کان تعلیلی الشارح متدافعان فلیتأمّل (قوله) و لو فسر بأنه حنفی لا یری القسامة و قد أخذ بها لم یسترد فإن النظر فی الحکم إلی رأی الحاکم
قال مولانا المقدس الأردبیلی هذا لا یوافق أصولنا و إنما یوافق أصول الحنفیة قلت حکم الحاکم و اجتهاده مقدم علی اجتهاد المدعی و اجتهاد مقلده لکثرة قوته و ظهور حکمته و القطع بعلته و ذلک حیث لا یکون حکم الحاکم معلوم البطلان و هذا محل وفاق کان یخالف الدلیل القطعی سهوا أو نحو ذلک و حیث لا یکون المحکوم علیه أو له قاطعا بخلاف ما حکم الحاکم کأن یکون قد رأی الهلال و رد الحاکم شهادته أو أقام الشهود الزور علی مال زید أنه له أو زوجة زید أنه طلقها و حکم الحاکم بشهادتهما لظهور عدالتهما فإنه لا یستحل المال و الزوجة و هذا هو الفارق بیننا و بین أبی حنیفة فهو یقول إن حکم الحاکم مقدم مطلقا و نحن نقیده بما إذا لم یکن المحکوم علیه أو له قاطعا بخلاف ما حکم الحاکم و هناک کلام بین أفراد القطع محله فنه (فعلی هذا) لو کان الزوجان مجتهدین علی الأصح من عدم اشتراط الذکورة و کان قد تبین لهما بعد العقد أنهما کان بینهما عشر رضعات متوالیات مثلا و کان الزوج ممن لا یعتقد النشر بها و الزوجة علی العکس أو بالعکس أو کانا مقلدین لمجتهدین مختلفین کذلک أو أحدهما کان مجتهدا و الآخر مقلدا فإذا ترافعا إلی مجتهد وجب علیهما أن یمضیا علی حکمه و یترک الآخر ما ظنه باجتهاد أو تقلید و (هذا معنی) معقد إجماعهم علی أن الفتوی تنقض بالحکم من دون خلاف بینهم أصلا و إلا فبعض الفتاوی لا تنقض بالحکم کما إذا اتفق المتراضعان عشر رضعات علی أن یسألا مجتهدا و یصدرا عن فتواه فسألاه فقال بالحل و أذن لهما فی عقد النکاح ثم إن أحدهما خاصم الآخر اتباعا لهواه و رافعه إلی مجتهد یری التحریم بالعشر فإن حکمه لا ینقض فتوی ذلک المجتهد الذی صدرا عن رأیه أولا منه و (یبقی الإشکال) فی أن الفتوی هل تنقض بالفتوی و هذا محله فنه لأن الکلام فیه طویل الأذناب و حاصله أن المشهور
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 38
..........
______________________________
أنها تنقض بها بل ادعی السید عمید الدین الإجماع علی أن الفتوی الأولی من المجتهد فی حق نفسه تنقض بفتواه الثانیة إذا تبدل رأیه فلو أنه کان رأیه عدم النشر بالعشر فتزوجها ثم تغیر رأیه وجب اعتزالها و (لعلنا) نوافقهم فی خصوص محل الإجماع و نفصل فیما عداه مما یتعلق بأمر المعاش بین ما إذا کان إذا ثبت دام و یترتب علیه الأحکام و جعل الشارع له رافعا کالعقود و الإیقاعات و نحو ذلک و بین ما إذا لم یکن کذلک و أما فی العبادات فکأنه لا ریب فی النقض و النقض فیها من حینه و فی المعاملات من أصله أو فی خصوص العقود و قد یعود النزاع فی أصل المسألة لفظیا و (الحاصل) أن المسألة من المعضلات جدا و محلها فنها لکنا لم نجدها فیه محررة و ناهیک بالفاضل الحبر الأردبیلی شاهد علی ذلک فیما ظهر أنه محرر

(قوله) و إلا أقر فی یده أمانة مضمونة أولا
إذا کان أمانة شرعیة کان مضمونا إذا لم یضر فی الإیصال إلی صاحبه لأنه لم یکن أبقاه فی یده عن إذن مالکه فکان کما لو أطارت الریح ثوبا إلی داره و یحتمل أن یکون أمانة الملکیة فلا یکون مضمونا لأن الظاهر أن الباذل هو المالک یحتمل أن لا یکون إحدی الأمانتین فیکون مضمونا من أول الأمر و إلیه أشار الشارح بقوله و یحتمل أخذ الحاکم له لأنه یدعی أنه یده علیه عدوان (قوله) و یکفی فیه مرة کما فی التحریر و غیره
(کالشرائع) و (النافع) و (کشف الرموز) و (الإرشاد) و (حواشی الکتاب) و (اللمعة) و (غایة المراد) و (المهذب البارع) و (المختصر) و (التنقیح) و (المسالک) و (الروضة) و (مجمع البرهان) و فی (غایة المراد) أنه مذهب ظاهر کثیر من الأصحاب و إن لم یصرحوا به و فی (التنقیح) و (المسالک) نسبته إلی الأکثر و فی (الریاض) علیه عامة من تأخر و فی (حواشی) الشهید أنه المنقول و قد یستدل علیه بعد العمومات بالروایات الدالة علی أخذ المقر و الحکم علیه بمجرد المرة مثل قضاء الحسن ع و صحیحة زرارة فی شخص أقر بعد أن شهد جماعة علی غیره أنه القاتل و ما دل علی حکم ما إذا أقر واحد بالعمد و الآخر بالخطإ (قوله) و اشترط الشیخ و ابنا إدریس و البراج و جماعة مرتین
لعله أراد بالجماعة مولانا الطبرسی و نجیب الدین بن سعید (قوله) و لا یظهر له جهة إلا الحمل علی السرقة و الاحتیاط فی الدماء
لعل الحمل علی السرقة کالقیاس مع الفارق لأن السرقة من الحقوق الإلهیة المبنیة علی التخفیف و المسامحة و تسقط بالتوبة و القتل من حقوق الآدمیین فتکفی فیه المرة کسائر الحقوق و لا مسامحة فیها و الاحتیاط فی الدماء معارض بمثله هنا فی جانب المقتول لعموم لا یبطل دم امرئ مسلم بل فی (المهذب البارع) أن الاحتیاط إنما کان فی تقلیل شروط القبول و لهذا قبلنا شهادة الصبیان و قسامة المدعی تحقیقا لقوله سبحانه و تعالی وَ لَکُمْ فِی الْقِصٰاصِ انتهی فتأمّل (قوله) کما سأل الصادق ع أبو محمد الوابشی
لم یذکر علمائنا الرجال فی الوابشی أبی محمد إلا أنه من أصحاب الصادق و أقصی ما یشیر إلی الاعتماد علیه فی الجملة روایة الحسن بن محبوب فی الصحیح عنه و فی (الریاض) قال إنه صحیح بناء علی أصل غیر صحیح عدل هو عنه کما نقل عنه (قوله) بناء علی أن الرق صفة مانعة من الأهلیة للإقرار
یرید أنه مسلوب الأهلیة کالصغیر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 39
..........
______________________________
و قد یرفعه قولهم إنه لو أقر بجنایة توجب مالا و صدقه المولی قبل إقراره و فی (الإیضاح) أنه یقتل قطعا و ظاهره أنه إجماع فالأقرب ما قربه المصنف کما جزم به فی (الإرشاد) و (مجمع البرهان) و (روض الجنان) (و حجر (التذکرة) و (التحریر) و (الکتاب) و (الإیضاح) و (جامع المقاصد) و قربه فی (الإیضاح) خ ل) (قوله) و بقی الکلام
إلی آخره هذا حکاه فی إقرار (الدروس) و لم یفت بشی‌ء و مقتضی إطلاقات العبارات أنه یتبع و لعلها مسوقة لغیر الحدود لابتنائها علی التخفیف و درئها بالشبهة (قوله) و ربما کان غرضه من الإقرار تغریم المولی
قلت و ربما کان غرضه إدخال النقص علی المولی بقلة الرغبة فیه فتأمّل.
(قوله) و قد مر فی الإقرار أنه أقر السید قبل و یجب المال و یتعلق برقبته
أی برقبة العبد لا فی حق العبد کما لو اتفق موت مورثه و له ترکة و لا وارث سواه و هو ممن یفک فک بالقیمة لا غیر و إن أوجبت الجنایة أزید علی القولین أنه لو تعلق بحقه یوجب فکه علی قول الشیخ فی (الخلاف) من وجوب أرش الجنایة أن یفتک بأرش الجنایة من ترکة مورثه إن زاد عن القیمة و لا فرق بین الإقرار بالعمد و الخطإ و لا یثبت القصاص فی العمد و لا یتوقف افتکاکه فی صورة موت مورثه علی رضا المجنی علیه و إلا یجب (لا یجب خ) ما زاد علی القیمة و قد أوضحنا ذلک فی باب الإقرار فلیرجع إلیه (قوله) فإن لم یؤدها حتی انعتق أقید منه
قال الشهید فی (حواشیه) إن هذا الأولی و إلا ثبت و نقل أیضا انتهی (قوله) و لو أقر المفلس بالخطإ الشبیه بالعمد أو إلجائه
قید الإقرار بالمفلس و الخطإ بما یوجب المال أما الأول فلأن السفیه لا یقبل إقراره بالمال مطلقا أعنی الحال و المؤجل و أما الثانی فوجهه ظاهر و لعل المراد بإلجائه إن کانت العبارة کذلک ما إذا ألقاه فی أرض مسبعة مکتوفا فافترسه الأسد فإن علیه الدیة و ما إذا ألجأه إلی مضیق جمع فیه بینه و بین الأسد و فعل به الأسد من الجرح ما لا یقتل غالبا أو ألقاه فی ماء قلیل فالتقمه حوت و نحو ذلک (قوله) لم یشارک المقر له الغرماء
هذا عدول منه عما سلف له قال فی باب المفلس لو أقر بدین سابق لزمه و هل ینفذ علی الغرماء إشکال ینشأ من تعلق حقهم بماله کالمرتهن و من مساواة الإقرار للبینة و لا تهمة فیه و لو أسنده إلی ما بعد الحجر فإن قال عن معاملة لزمه خاصة و بین الجنایة و الإتلاف مع أن سبب الجمیع بعد الحجر بمقتضی الإقرار لأن الجنایة و الإتلاف تثبتان علی جهة القهر بغیر رضا المالک و المجنی علیه و لهذا إذا ثبت الإتلاف و الجنایة ثبت الضرب بموجبهما مع الغرماء بخلاف المعاملة لأنها لا تصدر إلا عن الاختیار و الرضا من الجانبین فکان مقصرا فلزمه الصبر إلی الفک فالإشکال فی محله بل الشهید الثانی جزم بالمشارکة فی الجنایة و الإتلاف بل الشیخ و جماعة قووا المشارکة مطلقا فیما إذا أسنده إلی قبل الحجر و علی کل حال لا بد من تقیید عدم المشارکة بما إذا لم یصدقه کلهم أو بعضهم و لعله ترکه لوضوحه (قوله) و یقبل إقرار أجیر الغیر و إن کان خاصا
لا ریب أن الأجیر الخاص بمعانیه لا یحل له أن یعمل بنفسه و لا لغیره عبارة و لا غیرها فینبغی أن لا یقبل إقراره حینئذ بما یتضمن قصاصا فی نفس
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 40
..........
______________________________
و لا طرف فالفرق بینه و بین المرهون یحتاج إلی فضل تأمّل و لا سیما إذا کان أی الأجیر الخاص عبدا و أقر و صدقه مولاه و العلة أعنی تعلق الحق به مشترکة فتأمّل و قد استوفینا الکلام فیه فی المکاسب (قوله) تخیر الولی فی تصدیق من شاء منهما
أی و إلزامه بموجب جنایته لأن کل واحد من الإقرارین حجة و سبب مستقل فی إیجاب مقتضاه علی المقر و لما لم یمکن الجمع تخیر الولی و إن جهل الحال کغیره من الأقاریر و الحاصل أن الحجتین إذا اجتمعتا فإن کانتا إقرارین من غیر رجوع و لا تبرئة فالحکم ما ذکر و إن برأ الثانی الأول و رجع الأول فهو قضاء الحسن ع و إن کانتا بینتین فحکمهما عند ابن إدریس التخییر و الشیخ أوجب الدیة نصفین و إن کانتا إقرارا و بینة فهی التی وردت بهما صحیحة زرارة کما ستسمع عند تعرض المصنف له فموضوع مسألتنا و موضوع الصحیحة مختلف فلا تنافی بینهما کما قاله المقدس الأردبیلی و یأتی إن شاء اللّٰه تعالی تمام الکلام و بیان الحال فی الصحیحة (قوله) و فی الغنیة و الإصباح
و قد حکی عن التقی و فی (الغنیة) الإجماع علیه و الأصحاب کافة مجمعون علی خلاف إجماع (الغنیة) ما عدا من عرفت (قوله) و المستند مع الإجماع علی ما فی الإنتصار
و قال أیضا إنا نسند ما ذهبنا إلیه إلی نص و توقیف و فی (کشف الرموز) أن الأصحاب ذاهبون إلی ذلک و لا أعرف مخالفا و فی (التنقیح) و (غایة المرام) علیها عمل الأصحاب من دون استثناء و فی الأول أیضا أن علیه الفتوی و فی (السرائر) روی أصحابنا و ذکر مضمون الخبر و لم یتأمّل فیه و لم یذکر حکم المسألة أصلا و لعله اکتفی بمضمون الروایة و المخالف إنما هو أبو العباس فی (المهذب) و الشهید الثانی فی (المسالک) و (الروضة) و یظهر من الشارح التردد حیث قال الخبر مرسل مرفوع مخالف للأصول و قد عرفت أنه مشهور روایة و مجمعا علیه فتوی علی الظاهر لأن الأصحاب جازمون من غیر تأمّل و لا توقف و لم نجد الخلاف إلا ممن عرفت و قد سبقهم الإجماع فیقطع الأصل و یرفع وصمة الإرسال و الرفع و التعلیل یقضی بأن لا فرق بین ما إذا کان هناک بیت مال أم لم یکن کهذا الزمان و لا بین ما إذا رجع الأول عن إقراره أم لم یرجع فلیتأمّل و أوهن شی‌ء ما قیل فی (المهذب البارع) إنه لا یجوز للفقیه أن یحکم بمثل هذا الحکم بجواز التواطؤ من المقرین علی قتل المسلم و إسقاط القصاص و الدیة

(قوله) و إنما یثبت بالأخیرین عند الشیخ فی الخلاف و ابن إدریس ما یوجب الدیة
لعل القصر علی الشیخ فی (الخلاف) و ابن إدریس إنما هو باعتبار الحصر و إلا فحکاه عن الشارح أیضا فی الشهادات عن (المقنعة) و (المبسوط) و (الإستبصار) و (الکافی) و (الوسیلة) و (الجامع) و (الشرائع) لکن ذکروا مع ذلک قتل الحر العبد و الوالد الولد و کیف کان فالنقل فی أحد الموضعین غیر صحیح فلتراجع الأصول و (الإرشاد) فی الباب و حکی فی (الشرائع) قولا نسبه إلی الشذوذ و هو أنه یثبت بالشاهد و الامرأتین ما یجب به القصاص لکن یجب الدیة لا القود و هو خیرة الشیخ فی (النهایة) و أبی علی و أبی الصلاح و القاضی و المصنف فی (المختلف) جمعا بین الأخبار التی دل بعضها علی عدم ثبوته و بعضها علی ثبوته مطلقا (قوله) وفاقا للشرائع و المبسوط
إنما قال بذلک فی (الشرائع) فی باب الشهادات
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 41
..........
______________________________
کالمصنف فی الکتاب و (الإرشاد) و فی المقام عدلا عن ذلک فی الکتب الثلاثة و لا أجد وجها لتقدیم (الشرائع) علی (المبسوط) علی أنه فی شهادات (الشرائع) استظهر ذلک بعد التردد فلیس لک أن تقول قدمها لأنه جازم فیها (قوله) بالعفو إلی المال
سواء عفا علی مقدار الدیة أو أنقص و إن أوجبه علی نفسه بنذر أو شبهه (قوله) و لو شهد رجل و امرأتان علی هاشمة مسبوقا بإیضاح بضربة واحدة لم یثبت الهشم و إن أوجب الأرش
قد عرفت أنه لا یقبل فیما یوجب القصاص إلا الرجلان و أما ما یوجب الدیة فیقبل فیه الشاهد و المرأتان و الشاهد و الیمین إذا جمعا فقد ذکروا له صورتین أولاهما ما ذکره المصنف أولا و قد حکم المصنف هنا و فی (الإرشاد) و الشهیدان فی (حواشی الکتاب) و (روض الجنان) أنها لا تقبل فی الهشم بمعنی وجوب الأرش لأنها شهادة ردت فی بعضها و هو الإیضاح فإنها لا تقبل فیه قطعا قاله الشهیدان و هو کذلک فلا تقبل فی الباقی و لأن الهشم لا ینفصل عن الإیضاح و قد امتنع الإیضاح بالشهادة فیمتنع ما لا یتم إلا به و حکی فی (المبسوط) أنه قوی القبول فی الهاشمة و ظاهر (التحریر) تردده فی عدم القبول فی الهشم و نحوه ما فی (غایة المراد) و (مجمع البرهان) قلت قولهم إنها شهادة واحدة قد یرد علیهم فیه ما قالوه فی السرقة فإنه إذا شهد رجل و امرأتان أو أقام شاهدا و حلف یمینا قبلت بالنسبة إلی المال لا الحد فقد حصل القبول و الرد فی شهادة واحدة قولهم إن الهشم لا ینفصل عن الإیضاح فیه أنه قد یمکن فیما إذا ضربه بمثقل فهشم العظم من غیر أن یقطع شیئا من اللحم قال الشهید و قد فرض الفقهاء ذلک (ثم) إنا قد نقول کما قال الشهید إنا لا نجد فرقا بین هذه الصورة و بین الصورة الثانیة و هو ما إذا شهد الرجل و المرأتان أنه رمی زیدا عمدا فمرت السهم فأصاب عمرا خطأ لأن الثابت من الهشم فی الأول و القتل خطأ فی الثانیة لم یثبت بهذه الشهادة التی قد جعلتهما فرعا لما لم یثبت و أسندتهما إلی الضربة الواحدة التی یمتنع تعددها و قد ردت فی موجب من موجباتها فیمتنع تصدیقها فی الموجب الآخر و إلا لزم ثبوت العلة و انتفائها و انفکاک قتل عمرو عن زید بحسب الإمکان کما ذکروه فی وجه الفرق لا یقتضی انفکاکه فی الواقع و هو کذلک هنا لأن الواقع لیس إلا الضربة الواحدة و لأنه لو فتح هذا الباب فی الشهادة أدی إلی عدم تکذیب شاهد أصلا لإمکان تأویل الشهادة بما لم یشهد به الشاهد من الممکنات فإن إثبات قتل عمرو خاصة لم یشهد به إنما شهد به مضافا إلی قتل زید و الضرورة فارقة بین المطلق و المقید فما ثبت لم تشهد به و ما شهدت به لم یثبت فإما أن یثبت فی الصورتین أو ینتفی فیهما و لا سبیل قطعا إلی ثبوت صدر الشهادة فیهما فلا سبیل إلی ثبوت عجزها و یبقی الکلام فی الأرش المنفی أو المثبت فی الهاشمة هل المراد به الزائد علی أرش الموضحة و هو خمسة أبعرة أو مجموع أرش الهاشمة و هو عشرة أبعرة و لعل إرادة الثانی بعیدة لأنه قد یقال إن وجوب العشرة إنما هو بالتبعیة لثبوت الموضحة و الشهادة قد ردت فیها فکیف یثبت موجبها بعد رد موجبها لأنه لو ثبت أرش الموضحة لرجع الحکم علی أصله بالإبطال لأنه إنما ثبت أرش الهاشمة بعد قطع النظر عن الموضحة فلو لحظناها انتفت الهاشمة فلیتأمّل لکن الأصحاب قالوا إن ثبوت العشرة فی الهاشمة لا یتوقف علی جرح فضلا عن الإیضاح و إنما قال المصنف مسبوقة بإیضاح لأنه لو ذکر الشاهد الهاشمة من دون تعرض للإیضاح سمعت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 42
..........
______________________________
لأنها توجب المال و هو معنی إطلاق الأصحاب کما قاله الشهیدان (قوله) لأنهما جنایتان
أی لانفکاک قتل عمرو عن قتل زید تصورا و وجودا فلیس قتل عمرو من لوازم قتل زید بخلاف الأولی و لأنه لو ادعی الولی قتلا خطأ فشهدوا و ذکروا هذه الکیفیة لم یقدح فی الشهادة لأن زیدا لیس مقصودا بالشهادة فکذا هنا (قوله) أو لم یقل من الضربة کما هو ظاهر العبارة
و مثل العبارة عبارة (الشرائع) و (الإرشاد) و (المبسوط) علی ما حکی عنه فی ذلک و فی الإقتصاد علی أنهر دمه فمات فی الحال من دون قول من ذلک جعل الفاء سببیة فکأنه قال مات بسبب کذا و کأنه فی (التحریر) نظر إلی أن الفاء لا تدل علی المطلوب صریحا و فی المسالک أنه أجود و لعله کذلک بالنسبة إلی قولهم مجردة عن الاحتمال و یأتی للمصنف فی الجرح أنه لو قال أسال دمه فمات قبلت فی الدامیة خاصة و ظاهره المنافاة لما هنا و یأتی بیان الحال (قوله) فأنهر دمه
أنهر من باب الإفعال و أما أنهر من باب الانفعال فغیر مراد کما ستعرف قال فی القاموس أنهر الدم أظهره و أساله (قوله) حتی إنه لا یکفی إن أتبعوا قولهم ذلک قولهم فمات
لعل الشارح جزم بأن أنهر فی العبارة هنا من باب الانفعال فکان الفرق بینه و بین ما سلف کالفرق بین قولنا فجری دمه و قولنا فأجری دمه کما یأتی ذکره و نحوه ما فی (الشرائع) (قوله) ما لم یتعرض فیه للجراحة
لأنه یحتمل أن یکون أراد أن أورثه برصا لأن الوضح بالتحریک البرص (قوله) لعموم مفهوم الإیضاح لغیره
الظاهر أن الضمیر راجع إلی العظم فیکون المراد أن هذه الألقاب المستعملة عند الفقهاء تخفی کثیرا علی غیرهم إلا أن یکون الشاهد ممن یعرف ذلک و یعلم الحاکم أنه لا یطلقها إلا علی ما یوضح العظم عادة (قوله) لم یقبل للاحتمال
أی احتمال حصولها من غیر ضرب الجانی المدعی علیه (قوله) و لو قال أسال دمه فمات قبلت فی الدامیة خاصة
و فی (الشرائع) قبلت فی الدامیة دون ما زاد و مثل ذلک حکی عن (المبسوط) و فی (الإرشاد) قبلت فی الدامیة و قال فی (المسالک) نحو ما قال الشارح من أنه ینافی ما ظهر فیما قرر المولی الأردبیلی فهم من عبارة (الإرشاد) أن الشهادة بالقتل تقبل بالجراحة الدامیة و أنه مثل ما إذا شهدت بأنه ضربه فأنهر دمه فمات و قال کأنه إعادة للدامیة فتأمّل انتهی و فی (التحریر) اقتصر هنا علی قوله أسال دمه و لم یذکر قوله فمات و قال فی (المسالک) إنه أجود لکنه قال یثبت فی الدامیة دون الزائد و علی هذا لا یکون أمر زائد قلت لعله أراد أنه لو ادعی أنه أسال دمه و کانت الجراحة باضعة و البینة إنما شهدت بأنه أسال دمه قبلت فی الدامیة دون الزائد فتأمّل (قوله) و لو قال أوضحه و لم یعین لعجزه عن تعیین محلها و تعددها
یرید أنه لو قال أوضحه و وجدنا فیه موضحتین فصاعدا و عجز الشهود عن تعیین موضحه المشهود علیه فلا قصاص کما فی (الشرائع) و (الإرشاد) و (المسالک) لأنه من جملة قبول الشهادة تعیین محل الجرح کالموضحة و بیان طولها و عرضها لیجب القصاص
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 43
(قوله) بل لو لم تتعدد و اقتصر علی أنه أوضحه و لم یقل هذه الموضحة
______________________________
هذا نبه علیه فی (الشرائع) و (المسالک) و الوجه فیه ما ذکره الشارح (قوله) و احتمل العدم
إلی آخره یشبه هذا الاحتمال ما إذا شهد من لا تقبل شهادته فی القصاص مع قبولها فی المال کما مر فیما إذا شهد رجل و امرأتان علی هاشمة مسبوقة بإیضاح (قوله) لتغایر المحل أی احتمال تغایر محل القصاص و الموضحة الموجبة له
قد یقال لعل المصنف یرید تغایر المحل شرعا لا واقعا لأنه استیفاء فی محل لا یتحقق توجه القصاص فیه لأن من شرط القصاص کونه فی محل الجنایة و اشتباه الموضحة یقتضی اشتباه محلها (قوله) أو جرح هذه الشجة
یرید أن تعیین الموضحة التی توجب القصاص أن یقول هذا القول فقول الشارح فإن لم یعینها فالأرش کأنه زائد مستغنی عنه نعم قوله فی قطع الید فإن لم یعین ثبت الدیة فی محله إلا أن یقول غرضه توجیه عبارة المصنف (قوله) إذ لا یحصل به العلم بأنه قتله بالسحر
أی سواء قلنا بأن للسحر حقیقة أم لا و تأمّل فیه فی (مجمع البرهان) لأنه قد یعلم بقرائن کما یحکمون أنه یجی‌ء رجل و یقرأ فی مقابلته شیئا فیموت و نحو ذلک فإنه قد یحصل العلم بأن الموت بسحره و سببه کما یحصل ذلک بغیره من القتل بالسیف و نحو ذلک و بنی فی (روض الجنان) عدم سماع الشهادة بقتله بالسحر علی کونه لا حقیقة له (قوله) و یشکل للتکاذب
و نحوه ما فی (الشرائع) و (الإرشاد) و (غایة المراد) و (حواشی الکتاب) و (روض الجنان) و فی (الإیضاح) أن الأقوی أنه لا یکون لوثا و فی (المسالک) أنه الأظهر و لعل الأولی أن یقال کما فی (مجمع البرهان) إن حصل للحاکم علامة ترجح قول أحدهما فیظن صدقه و کذب الآخر مثل أن یکون أحدهما أکثر ضبطا و تحقیقا و (أو خ) اختلاطا فیکون بمنزلة شاهد یحصل به اللوث و إلا فلا و بالجملة الظاهر العدم بمجرد الشاهدین للتعارض و التساقط فصارا کأن لم یکونا (قوله) و لو شهد أحدهما بالإقرار و الآخر بالفعل
کأن یکون قد شهد أعنی الآخر أنه رآه أنه قتله فإنه لا یثبت القتل إذ لیس علی کل واحد من الأمرین إلا شاهد واحد من العدلین (قوله) و إن فسر بمهما کان من العمد أو الخطإ
قلت أو شبیه العمد و الدیة فی الخطإ هنا فی ماله لثبوته بإقراره (قوله) کان الشاهد لوثا و حلف معه القسامة
قد یسأل عن الفرق بین هذه و ما تقدمها أعنی الفرق بین الشهادة بمطلق القتل و الشهادة بالقتل العمد و بین الشهادة بالإقرار بالقتل المطلق و الإقرار بالقتل عمدا حیث یثبت فی الأول اللوث مع دعوی المدعی ذلک و أنه لو لم یدع أو لم یفعل بفعل القسامة یثبت مطلق القتل و یأخذ الدیة و یثبت فی الثانی أصل القتل مطلقا و جوابه أن اللوث علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی ما نص علیه و لا نص فی الإقرار (قوله) و لو شهد أحدهما بالقتل عمدا و الآخر بالقتل خطأ ففی ثبوت أصل القتل إشکال من الاتفاق علیه و من التکاذب
و مثل ذلک ما فی (الإیضاح) و إیضاحه أنهما اتفقا علی الکلی و اختلفا فی المشخصات فتسمع فی الأصل و لا تسمع فیما اختلفوا فیه و من حیث إن الکلی لا یثبت إلا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 44
..........
______________________________
فی ضمن أحد جزئیاته و لم یثبت شیئا منها فلم یثبت أصل القتل و المصنف استشکل هنا و لم یستشکل فیما إذا اختلفا فی الزمان و المکان و الآلة فی عدم القبول و عدم کونه لوثا و فی (التحریر) جزم فیما نحن فیه بکون شهادة الواحد لوثا کما حکاه عنه الشارح فلا بد من بیان الفرق بین المقامین و قد فرق بینهما فی (غایة المراد) بأن مرجع العمد و الخطإ إلی القصد و هو قد یخفی بخلاف الآلة و الزمان و المکان و نحو ذلک فإن الاختلاف اختلاف فی أمرین وجودیین و لهذا استشکل فی العمد و الخطإ دونها و فرق فی (مجمع البرهان) بأن الاختلاف فی المکان اختلاف فی فعل واحد و التکاذب فیه ظاهر فلیس هناک أمر مشترک بخلاف العمد فإن هناک أمرین القتل و کونه عمدا إذ قصد القتل و اختیاره و تعمده غیر فصارا کأنهما اتفقا فی القتل و اختلفا فی فعل آخر و هو القصد فأحدهما یدعیه و الآخر ینفیه فأحدهما یقول قصد القتل و الآخر یقول ما قصده مع اتفاقهما علی صدور القتل عنه و أن الجمع بینهما ممکن انتهی إیضاح کلامه و لعل الشهید أراده کما یظهر ذلک لمن لحظ کلامه و مثاله و کیف کان فلا أقل من ثبوت اللوث کما فی (التحریر) و الشهید فی (حواشیه) قال إنه المنقول و احتمله فی (مجمع البرهان) و المصنف هنا ما نفاه و هذا کله مع اتفاق جمیع مشخصات القتل إلا العمدیة و الخطئیة (قوله) و یشترط أن لا یتضمن الشهادة جلب نفع و لا دفع ضرر
حاصل الشرط انتفاء التهمة و لم یعبر به کما فی (الإرشاد) و غیره لأن تحته أقساما لا تتصور فی المقام فأشار إلی ما یتصور منها (فإلی الأول) بما إذا شهد علی جرح المورث قبل الاندمال و (إلی الثانی) بما إذا جرحت العاقلة شهود الخطإ و إن کان التعبیر بذلک لا بأس به و قال المقدس الأردبیلی ما نجد لهذا الشرط ضابطة فی الکتاب و السنة و الإجماع فکان مداره علی العقل و وجدان المجتهد و الحاکم فینبغی التأمّل فی ذلک و لا ینبغی رد شهادة العادل الجامع للشرائط إلا احتمال التهمة مع عدم دلیل علی کونها مانعة عن قبول شهادة صاحبها ففی کل موضع یظهر لنا الدلیل علی ردها نردها و إلا نقبلها للکتاب و السنة و الإجماع مجملا فتأمّل انتهی حاصل کلامه (قلت) الدلیل علی کون التهمة مانعة صحیح الحلبی إذ قد نص فیه علی رد شهادة المتهم لکن وقع الاتفاق کما فی (کشف اللثام) علی أنها لا ترد بأیة تهمة کانت لأنهم یقبلون شهادة الأخ لأخیه و شهادة الابن لأبیه و الصدیق لصدیقه و الوارث لمورثه و إن کان مشرفا علی التلف و غیر ذلک و إلا ردت أکثر الشهادات بل أسبابها الموجبة للرد ستة منها الجار نفعا لنفسه و الدافع ضررا عنها و قد دلت علیه الأخبار کالنبوی الناهی عن إجازة شهادة الجار لنفسه نفعا و خبری البصروی و سماعه مع إطباق الأصحاب علی ذلک علی الظاهر و هذا ما نحن فیه فی المقام و المشهور ذلک فی الوصی علی تأمّل لنا فیه لمکان مکاتبتی الصفار و خصوصا فی مال لا أجرة له علی حفظه أو إصلاحه و منها شهادة السید لعبده المأذون و شهادة الوکیل أو الوصی المتضمنة جرح شهود المدعی علی الموکل و الموصی فکانت الضابطة فی التهمة ما کان الشاهد فیها مدعیا لنفسه و لو بالأجرة و منکرا کذلک و لا ریب أن المدعی لا یقبل قوله علی المنکر و کذلک المنکر و لو کان من أوثق الثقات و کل ما ذکره الأصحاب فهو من هذا القبیل لأن المتهم حیث یجلب نفعا یصیر کالمدعی و حیث یدفع ضررا یصیر کالمنکر و قد یقع اشتباه و تأمّل فی تحقق هذا الموضوع العنوان فی بعض الأفراد فیتأملون کما ستسمع مثله عن المحقق و هذا غیر ضار بالضابط کما هو ظاهر فقد بان الحال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 45
..........
______________________________
و اندفع الإشکال (قوله) مع ما مر من عدم العبرة إلا بحال الاستقرار
أی عدم العبرة بأرش الجرح إلا بحال الاستقرار و من جملة فروض الأرش أن یموت المجروح فتکون الشهادة أو أثرها إنما تظهر بعد الموت فلا یکون بالشهادة إلا مدعیا لنفسه الدیة أو القصاص و قولنا العبرة بحال الجنایة إنما هو فی غیر المتساوی فلا فرق ح بین أن یشهد بعد الموت أو قبله و الجراحة لم تندمل مع احتمال السریان عادة أو نص الشاهد و إن لم یسر و لم یستوعب الدین ترکته التی منها الدیة إن قلنا بتعلق حق الدیان بأعیانها فلا بد من تقیید الرد بجمیع ما ذکرنا و المحقق فی (الشرائع) تردد کما سینبه علیه الشارح لما ذکر و لما سیذکره الشارح من کونه الآن أجنبیا و أن الدیة تنقل إلیه من المورث لأنها تقضی منها دیونه و وصایاه فتکون مساواته للشهادة له بالمال قلت قد حققنا فی باب الرهن أن الترکة و الدیة تبقیان علی حکم مال المیّت و أنی یملک و بالموت تزول الأملاک عنه و اتفاق العلماء علی أن المال لا یبقی بلا مالک یراد منه أو ما فی حکمه و إلا فهذا مال من مات و لا وارث له إلا مملوک و المال المعین الذی أوصی بأن یصرف فی الصلاة و الحج و نحو ذلک بلا مالک فحصل الفرق فیما نحن فیه بین الشهادتین فتأمّل أو نقول إن قضاء دیونه و إنفاذ وصایاه ثبت بالنص علی خلاف الأصل و إلا لکان مقتضی الأصل عدم تعلق ملک المقتول بها مطلقا و الشارح لم یناقش للمحق (المحقق خ) و لعله اکتفی بما ذکره أولا و المقدس الأردبیلی تأمّل فی المقام لوجوب حمل أفعال المسلم و أقواله علی الصحة فکیف ترد شهادته و فیه أنک قد عرفت أنه قد آل به الأمر إلی أنه مدع و قول المسلم و فعله یحمل علی الصحة ما لم یعارضه قول مسلم آخر و فعله و إلا لزم أن کل مدع یجاب إلی ما ادعی و إن أنکر الآخر (قوله) و ذلک بخلاف الشهادة فی المال إذ لو شهد بدین
الواو فی قوله و ذلک أصل فکان المزج جیدا جدا (قوله) و للعامة وجه بعدم القبول للتهمة
لعل وجهه أن المریض محجور علیه فی المرض بحق الورثة و لذلک لو وهب عین المال اعتبر من الثلث و ذلک یوجب التهمة فی حق الوارث (قوله) و یحتمل
ضعیفا لعل وجه هذا الاحتمال أن المحجوب لو شهد و لم یحکم الحاکم ثم مات ولد المجروح و مات المجروح فإن الشاهد یصیر خصما مدعیا مطالبا للحاکم بالحکم (قوله) فتسمع فی الأول
لعل الأولی أن یقول فتبطل فی الأول أو یقول فتسمع و بالثانی الأول فتأمّل فی الثانی و یحتمل أن یکون أراد بالأول الثانی فی قوله و ذلک فی الثانی و بالثانی الأول (هکذا) (قوله) و هو خیرة المبسوط) و فی (حواشی الشهید
أنه المنقول و حکی عن (التحریر) الجزم به (قوله) و هو کاف للتهمة
حکاه الشهید عن بعض الشافعیة و قواه فی (الإیضاح) لأن المال عائد و رائح فحصول الغنی قریب و کل أحد یحدث نفسه به و یتمنی الأمانی إلا ما قل (قوله) کما فی المبسوط
قلت و (الشرائع) و (التحریر) کما حکاه عنه الشهید و قال إنه المنقول و یتصور ذلک فیما إذا شهد المولی من أعلی أو أحد عصباته أو ضامن الجریرة علی المشهور من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 46
..........
______________________________
أن العقل مختص بالعصبة الوارث و غیره (قوله) بخلاف البعید فإنه لیس من العاقلة ذاتا
لا ریب أن الدیة إذا اتسعت تخطینا إلی البعید فإذا اتسعت فإلی الأبعد حتی إنه یؤخذ من الموالی مع وجود العصبة و من عصبة الموالی و لا یؤخذ من الفقیر فی حال فکان البعید من العاقلة ذاتا و لا أقل من أن یکون أقرب فی الأخذ و التهمة من الفقیر فلم یتم الفرق و لذا لم یذکروه و قولهم یؤخذ من الفقیر خمسة قراریط أو ربع دینار یراد به المتوسط و هذا کله بناء علی المشهور علی الظاهر لأنه قد نسب إلی الأکثر و قد صرح به ثلاثة من المتقدمین و المحقق فی کتابیه و المصنف فیما یأتی و جماعة من المتأخرین و (الغرض) من هذا بیان أمور (الأول) أن فرق الشارح غیر تام (الثانی) أن اقتصار المصنف علی التعلیل بالإمکان غیر واف بل الأولی أن یضیف إلیه تقسیط الدیة علیهم فی بعض الوجوه إلا أن تقول إنه أراد بالأباعد الذین لا یعقلون عند الشهادة لوجود الأقارب التی لم تتسع علیهم الدیة و بعبارة أخری لوجود الأقارب القائمین بها و لا یقتصر علی تفسیرهم به الشارح إذ لا بد من القید الأخیر و بدونه یتجه الإیرادان (الثالث) أن احتمال عدم القبول قوی جدا علی المشهور لما عرفت و لا یقصر عن قوته فی الفقراء إن لم یکن أقوی فتأمّل ثم إنا وجدنا الشهید الثانی قال عدم الفرق بین الفقیر و البعید أوجه (قوله) أو صدق الجمیع بطلت
و أظهر منه ما إذا کذب الجمیع (قوله) و هو ظاهر
لأنها اقترنت بدعوی المدعی (قوله) قالوا هذه المسألة محالة
بضم المیم کالمحال و أما قولهم لا محالة فهی بفتح المیم بمعنی لا بد و الخبر محذوف تقدیره موجود (قوله) فإن کان ممن لا یعبر عن نفسه
هذا الوجه یقضی بأن شهادة الحسبة تقبل فی الدماء و قد أطلقوا القول بأنها لا تقبل فی حقوق الآدمیین أصلا (قوله) و الثانی رجل له شاهدان بحق
إلی آخره فیه بطرفیه أنه یمکن إعلام الشاهد المستحق بالقاتل حتی یقدم الدعوی ثم یشهد الشاهد فلا تقبل بدون ذلک (قوله) و منهم من قال
تصویر ذلک أنهما لما شهدا علیهما بادرا و شهدا علی الشاهدین و ذلک یورث ریبة و شبهة للحاکم خصوصا إذا أوردا شبهة فیراجع الحاکم الولی و یسأله احتیاطا و حینئذ إن استمر علی تصدیق الأولین ثبت القتل علی الآخرین و إن صدق الآخرین أو صدقهما جمیعا بطلتا و لیت شعری لم یذکر ما إذا وکل وکیلین (قوله) فالمسألة صحیحة من هذه الوجوه
یعنی الثلاثة أحدهما الشهادة لمن لم یعبر عن نفسه و ثانیها لمن لا یعرف أن له الحق و ثالثها أن القتل یحتاط به (قوله) و إن شهدا علی أجنبی
أی شهد الرجلان المشهود علیهما بالقتل علی أجنبی عن الشاهد علیهما بالقتل (قوله) لکونه من حقوق الناس
لأن محلها حقوق اللّٰه عز و جل کما عرفت (قوله) بأحد الوجوه التی أشرنا إلیها
(11) أی فی کلام الشیخ و کلامه کما إذا وکل فی الدعوی وکیلین فلیتأمّل (قوله) و فی التحریر کان للولی الأخذ بأیّ الشهادتین أراد
(12) و بذلک أفتی فی (الإرشاد)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 47
..........
______________________________
و (روض الجنان) و (مجمع البرهان) و فی (حواشی الشهید) أنه قوی و أن ما فی الکتاب هو المنقول (قوله) و لعله لکونه من أفراد ما سیأتی إلی آخره
الحکم فیما سیأتی سقوط القصاص و کون الدیة علیهما نصفین و إن کان خطأ فعلی العاقلین فلا یلائم قولهم بالتخییر فلعله عندهم من باب تعارض البینتین لمدع واحد فمع تکذیبهما و تصدیقهما تطرحان و مع تصدیق إحداهما دون الأخری تقدم المصدقة و مع دعوی الجهل و عدم العلم یتخیر بین الأخذ بقول أیهما شاء (قوله) و یجوز کما أخطأ الأولان فی القتل أن یکونا أخطئا فی الشهادة
إذا کان المفروض أنهما شهدا علی زید و عمرو أنهما قتلا بکرا خطأ و المفروض عند الشارح بمقتضی شهادة الأجنبیین أنهما هما القاتلان له خطأ فشهادة الأولین إما کذب عن عمد أو عن غایة فی الغفلة و عدم الضبط کما یأتی مثله للشارح فی مثله فکیف یثبت التعارض بین الشهادتین (قوله) فإن الأخیرین إذا شهدا بالعمد فقد جرحا الأولین بالقتل و الکذب بهما شهدا
أی الأولان قلت إذا فرضنا أن الأولین ثقتان فإنه یحتمل أن یکون الأخیران أخطئا فی الشهادة علیهما بالعمد و إنما قتلا خطأ لاشتباهه به کما جوز الشارح علی الأولین الخطأ فی الشهادة کما أخطئا فی القتل فلیلحظ ذلک (قوله) وفاقا للشیخین و القاضی
قلت و الصهرشتی و أبی منصور الطبرسی فیما حکی عنهما و المحقق فی (الشرائع) و (النافع) و المصنف فی (المختلف) و (الإرشاد) و ولده فی (الإیضاح) و أبی العباس فی (المقتصر) لکن فی (الشرائع) و (النافع) لعله احتیاط أما سقوط القود فلتعارض البینتین فتتساقطان و لو حملنا بهما وجب قتل الشخصین معا و هو باطل قطعا و إجماعا منقولا و لأنه إراقة دم من لا یعلم ثبوت سبب وجوبه فیه و لا یظن و لأن القود أعظم من الحد الذی یسقط بالشبهة و أما وجوب الدیة علیهما فلئلا یبطل دم المسلم الذی قد ثبت أن قاتله أحدهما لکن لجهلنا بالبینتین أسقطنا القود الذی هو أقوی العقوبتین و أوجبنا أخفهما کذا قال جماعة و فیه أنه یحتمل الرجوع إلی القواعد الشرعیة أعنی تساقطهما بتعارضهما کما حکاه الشهید عن الشیخ قال قال شیخنا رحمه اللّٰه تعالی و یحتمل سقوط البینتین بالکلیة لتکاذبهما و وجود بینة دارئة للدعوی و هو الذی أوجبه فی (المسالک) و حینئذ فتجب الدیة فی بیت المال و لا یبطل دم المسلم مع قیام احتمال تخییر الولی کما یتخیر المجتهد بین الخبرین المتعارضین و کما ذکروه فی تعارض الإقرارین فی القتل عمدا فی أحدهما و الثانی بالخطإ و قد دل علیه النص المعمول به عندهم بل هو صحیح أو کالصحیح عند جماعة لمکان حسن بن محبوب توجب المصیر إلی القول بالتخییر کما علیه ابن إدریس لأنه یحصل الظن به أی بالتخییر مما ذکروا و لو بضم بعضه إلی بعض فلا هجوم علی الدم الممنوع منه شرعا من دون علم و لا ظن و لکن لک أن تقول إن الرجوع إلی القواعد قول بالفصل خرق للإجماع المرکب لأنهم علی قولین لا غیر و لیس ذلک قولا للشیخ بل هو احتمال و الشهید الثانی مسبوق بالإجماع علی القولین و قول ابن إدریس و إن قواه الشهید فی حواشیه لکنه اعترف بأن للشیخین روایة و بها صرح فی (التحریر) أیضا و قال فی (المسالک) إن مقتضی عبارتیهما یدل علی أن به روایة قلت و هو الذی یشهد به التتبع فی عبارتی (المقنعة) و (النهایة) و ما یحکیه (الفقیه) من الروایة مثل ما یرویه أقصاه أنه مرسل لکنه قد اعتضد بالشهرة بین القدماء و المتأخرین بل لا خلاف فی المتقدمین إلا من ابن إدریس الحاکی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 48
..........
______________________________
للروایة و هو متأخرهم و أما المتأخرون فالمخالف منهم المحقق فی (نکت النهایة) و من تبعه کما ستعرف و مولانا المقدس الأردبیلی احتمل أن یکون ابن إدریس و المصنف فی (التحریر) أرادا بالروایة روایة زرارة الطویلة و هی علی خلاف مراد الشیخ فکأنه لم یلحظ (السرائر) و لعله أراد أن صحیحة زرارة تضمنت أن الولی لو أراد الدیة کانت علیهما بالسویة فیصح الاستشهاد بها فتأمّل و (قد استدل) فی (الإیضاح) و (المهذب البارع) علی إیجاب الدیة علیهما بأن البینتین لو سقطتا لزم أحد محالات ثلاثة إما طل دم المسلم أو إیجاب شی‌ء بغیر سبب أو الترجیح بلا مرجح لأنا إن لم نوجب لهذا الدم عوضا لزم الأول و إن أوجبناه علی غیرهما لزم الأمر الثانی و إن وجب علی أحدهما بعینه لزم الأمر الثالث فبقی إما علی أحدهما لا بعینه أو علیهما و الثانی هو المطلوب و الأول إن لم نوجبه علی أحدهما فهو الأمر الأول و إلا فهو علیهما و (فیه) أنا نوجبه علی غیرهما لا من مثلهما بل من بیت المال لأنه المعد لمثل ذلک و السبب عدم إبطال دم المسلم أو نقول بالقرعة و أیضا فکل بینة تشهد علیهما بالقتل منفردا فقسمة الدیة علیهما نخالف ما شهدت به البینتان و التشریک سببه الاجتماع و هو غیر الانفراد و (أجاب) عن هذا فی (الإیضاح) و تبعه أبو العباس بأنا نمنع عدم العلم بالاجتماع إذ کل واحدة من البینتین أثبتت لواحد علیة فی القتل فالتعارض إنما هو فی کونها منفردة و هو أمر سلبی فلا یقبل لرد شهادة النفی و (توضیحه) أن کل واحدة تشهد بشیئین منطوقا و هو إثبات القتل علی من شهدت علیه و به مفهوما و یلزمه عدم الشرکة و هو أی عدم الشرکة شهادة نفی فلا تقبل و هذا الجواب کما تری و الشارح وجه القسمة بأنه یوافق المعهود من تعارض البینتین و لعله لا یطرد فیما إذا أقام أحد وکیلیه بینة أن هذا غلامه الذی سرق منه و هو صغیر و الآخر بینة أن ذاک غلامه الذی سرق منه کذلک فیقال بأنه یأخذ نصفیهما نعم یطرد فیما إذا قامتا علی الشی‌ء الواحد الذی فی یدیهما أو ید ثالث و عساک تقول إنهما قامتا فیما نحن فیه علی شی‌ء واحد و هو الدیة اللازمة من الشهادة بالقتل فتأمّل فی ذلک کله و (کیف کان) فمقتضی کلام الشیخین و من وافقهما بل و من خالفهما کالحلی عدم الفرق بین أن یدعی أولیاء المقتول القتل علی أحدهما أو علیهما أو لا یدعوا شیئا منهما و لم یعرف التفصیل من أحد قبل المحقق فی (نکت النهایة) و تبعه علیه تلمیذه فی (کشف الرموز) و أبو العباس فی (المهذب) و (المقداد) فی (التنقیح) و کأنه مال إلیه الشهیدان فی (غایة المراد) و (المسالک) فأثبتوا فی الصورة الأولی تسلط الأولیاء علی قتل المدعی علیه فی صورة العمد و الدیة فی الخطإ و شبهه قالوا لقیام البینة بذلک و ثبوت السلطان بالآیة الشریفة و لیس لهم علی الآخر شی‌ء منهما و خصوا الحکم المذکور فی (المقنعة) و (النهایة) بالصورة الثالثة و احتملوا فی الثانیة ثبوت اللوث فیما قال لأن الأربعة متفقون علی أن هناک قاتلا و قتلا و إن اختلفوا فی التعیین فیحلف الأولیاء مع دعوی الجزم و یثبت حینئذ القصاص مع رد فاضل الدیة علیهما و هذا کله لم یصرح به کلهم و إنما صرح به بعضهم و المنقول من کلام المحقق ما نصه الوجه أن الأولیاء إما أن یدعوا القتل علی أحدهما أو یقولوا لا نعلم فإن کان الأول قتلوه لقیام البینة بالدعوی و تهدر الأخری و إن کان الثانی فالبینتان متعارضتان علی الانفراد لا علی مجرد القتل فثبت القتل من أحدهما و لا یتعین و القصاص یتوقف علی تعیین القاتل فیسقط و تجب الدیة لعدم أولویة نسبة القتل إلی أحدهما دون الآخر و أیده له الشهید بأن الأربعة متفقون علی أن هناک قاتلا و قتلا و إنما اختلفوا فی التعیین فالقضاء بالدیة حقنا للدماء و أغفل دعوی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 49
..........
______________________________
الشرکة علیهما و لعله لتطابق الدعوی و الشهادة بحیث لا یتنافیان و یحتمل المساواة لأنه إذا کان مع دعوی الانفراد تسلط علی مالها فهنا أولی و یحتمل عدم المساواة لأن الشرکة لم تقم بها بینة فالأخذ بالشرکة أخذ بمجرد الدعوی و (ینبغی التأمّل) فی کلام المحقق فهل وجوب الدیة عنده بمعنی أنه مخیر فی أخذها من أیهما أراد کما هو صریح بعضهم کالمحقق الثانی أو هو علی الشرکة فلا یجوز أخذ تمام الدیة من أحدهما و لعل الظاهر کلامه الثانی ثم إن کون الدعوی لو کانت مرجحة عند التعارض مهدرة للأخری لوجب الترجیح بها فی اختلاف البینتین بالزمان و المکان و الآلة و العمد و الخطإ فتأمّل لأنه قد مضی لنا الترجیح بتصدیق المدعی فتذکر و ما أیده به الشهید هو معنی قول المحقق فالبینتان متعارضتان علی الانفراد إلی آخره و لیس بشی‌ء زائد علی أنه منقوض بسائر شرائط الاتحاد من الزمان و المکان و الآلة و غیرها فلو شهدت إحداهما أنه قتله فی الدار و الأخری بالقتل فی المسجد أمکن أن یقال إنهما قد اتفقتا علی أن هنا قتلا و قاتلا و إنما اختلفوا فی تعیین المکان و الزمان أو الآلة بل لعله هنا أولی لوجود الاختلاف فی تعیین أمر زائد خارج عن القتل و القاتل و الاختلاف فیما نحن فیه فی نفس القاتل کما نبه علیه مولانا المقدس الأردبیلی و لعل المحقق یلتزم ذلک فی ذلک کله و ما سلف من عدم القبول و اللوث فی ذلک إنما هو فیما إذا اختلف الشاهدان لا البینتان (قوله) و لو شهدا تبرعا
عبارات الأصحاب قد اتفقت علی اختلافها علی ترک هذا القید و إنما ذکره المحقق فی (النکت) قال بعد کلام له ستسمعه هذا کله بتقدیر أن یقول الورثة لا نعلم القاتل أما لو ادعوا علی أحدهما سقط الآخر و تبعه علی ذلک أبو العباس و المقداد و حکاه عنه الشهیدان ساکتین علیه و لعل فی الخبر إشارة إلیه و معنی قوله سقط الآخر أنه لا عبرة حینئذ بالإقرار کما نسبه الشارح إلی نص المحقق (قوله) و هذا هو اختیار ابن إدریس
قلت و هو خیرة (التحریر) و (الإیضاح) و (المهذب البارع) و (المقتصر) و کذا (التنقیح) و نفی عنه البأس فی (المختلف) و فی (الشرائع) فیه وجه قوی و نحوه ما فی (المفاتیح) و احتمله فی (الإرشاد) احتمالا و لم یرجح الشهیدان فی (الحواشی) و (المسالک) لکنهما کأنهما مالا إلی المشهور أو قالا به فی (غایة المراد) و (الروض) و ما نسبه کاشف الرموز إلی (السرائر) من وقوع الخبط فیها لم یصادف مخره و لعله لم یستوف کلامه فیها إلی آخره (قوله) و فی الروایة المشهورة الصحیحة
قد انعقدت الشهرة علی وصفها بالشهرة و ممن وسمها بذلک المحقق فی کتابیه و المصنف فی جملة من کتبه و ولده و الشهیدان و سائر المتأخرین بل قد یدعی الإجماع من المحقق و من تأخر عنه علی وصفها بالاشتهار و ظاهرهم أن العمل بها مشهور و إرادة أنها مشهورة بمعنی أنها مذکورة فی کتب الاستدلال لا غیر بعیدة جدا کما یظهر ذلک للمتتبع إذ العامل بها المفید کما حکی عنه فی (التنقیح) و أبو علی و الحلبی و القاضی کما حکاه عنهم جماعة و الکیدری و نجیب الدین بن سعید کما حکاه عنهما الشهید و ابن حمزة و ابن زهرة و هو الظاهر من (کشف الرموز) و مال إلیه أو قال به الشهیدان کما سمعت و هو ظاهر کلام المحقق أو صریحه الذی نقله عنه فی (النکت) الشهید فی (غایة المراد) بل هو ظاهر (الشرائع) و (النافع) حیث فهمنا أن المراد من شهرة الروایة شهرة العمل بها فلیتأمّل فی عبارتی الکتابین و فی (التنقیح) عمل بها الشیخان و أتباعهما و فی (المسالک) الشیخ و أتباعه و الإسکافی و الحلبی و کثیر من المتأخرین و فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 50
..........
______________________________
(المفاتیح) نسبه إلی الأکثر و فی (الریاض) قد صرحوا بشهرة الروایة مشعرین ببلوغها درجة الإجماع و لعله کذلک أو لم نر مخالفا عدا الفخر فی (الإیضاح) و والده فی (التحریر) و ظاهر (الإرشاد) و عبائرهم غیر صریحة فی المخالفة عدا الحلی و فخر الإسلام و المخالفة مشکلة لصحة الروایة و اعتضادها بعمل الطائفة فتخصص بها القاعدة و لیس هذا بأول قارورة کسرت فکم أصول قویة و قواعد کلیة خصصت بمثل هذه الروایة بل بما دونها و لکن المسألة لا تخلو عن شبهة فالأحوط الاقتصار علی قتل أحدهما خاصة لعدم الخلاف فیه ظاهر أو فتوی و حکی علیه الإجماع الحلی فی (السرائر) صریحا انتهی کلامه أدام اللّٰه سبحانه أیام حراسته لکنک قد عرفت من وافق ابن إدریس غیر من ذکره و أنه لیس ظاهر (الإرشاد) و إنما احتمله فیه احتمالا و ابن إدریس فی (السرائر) نفی الخلاف و لم یصرح بالإجماع (قوله) فی الروایة لم یریموا
هکذا موجود فی (التهذیب) و فی بعض کتب الاستدلال و فی بعض آخر فلم یرعووا و فی آخر لم یرتموا و لعل الأصح الأول الموجود فی (التهذیب) یقال رامه یریمه ریما أی برحه یقال لا ترمه أی لا تبرحه و أما رتم فإنه یقال ما رتم فلان بکلمة أی ما تکلم بها (قوله) و فی التشریک فی القصاص أو الدیة إشکال
قال المحقق فی (النکت) علی ما حکی عنه الإشکال فی ثلاث مواضع (الأول) لم یتخیر الأولیاء فی القتل و جوابه لقیام البینة علی أحدهما الموجبة للقود و إقرار الآخر علی نفسه بما یصح دمه قلت لیس هذا محل إشکال (الثانی) لم وجبت الدیة لو قتلوهما و جوابه ما تقرر من أن لا یقتل الاثنان بواحد إلا مع الشرکة و معها یرد فاضل الدیة و هو دیة کاملة لکن المقر أسقط حقه من الرد فبقی الرد علی المشهود علیه قلت لیس هذا أیضا من الإشکال فی شی‌ء و إنما الإشکال فی جواز قتلهما لعدم الشرکة بحسب الظاهر لا فی وجوب الدیة علی تقدیر قتلهما (الثالث) من إشکالات المحقق لم إذا قتل المقر وحده لا یرد المشهود علیه بخلاف العکس و جوابه أن المقر أسقط حقه من الرد و المشهود علیه لم یقر فیرجع علی ورثة المقر بنصف الدیة لاعترافه بالقتل و إنکار المشهود علیه (قلت) فی إعطاء المقر لورثة المقتول المشهود علیه نصف الدیة إشکالان (الأول) أنه ینبغی أنه إذا لزمه شی‌ء لمکان إقراره أن یکون تمام الدیة لأنه مقر بأنه قاتل منفردا و أن المشهود علیه بری‌ء لیس علیه شی‌ء (الثانی) ما الذی أوجب علیه إعطاء النصف أو غیره فإن أقصی ما هناک أنه أقر أنه القاتل و أن المشهود علیه قتل مظلوما فلم یقصر فی الدفع عنه و لیس علیه أن لا تخطئ البینة و لعله بهذا مع هذا لا یلزمه شی‌ء و إن أبیتم إلا إلزامه بشی‌ء فالجمیع کما بیناه ثم إن الأولیاء یکونون قد أخذوا حینئذ دما و نصفا و هو زائد علی حقهم فإنما حقهم دم واحد و المحقق لم یتعرض له و قد ترک الإشکال فی إلزامهما بالدیة و لعله قریب من تعلیل قتلهما ثم إنه قال هذا کله بتقدیر أن یقول الورثة لا نعلم القاتل أما لو ادعوا علی أحدهما سقط الآخر و هذا هو الذی حکیناه عنه آنفا و قد ترک ما إذا ادعوا الشرکة أیضا أو ادعوا علی أحدهما لا بعینه فقد تحصل أن الإشکال إنما هو فی قتلهما مع عدم شرکتهما ظاهرا و فی شرکتهما فی الدیة و فی رد المقر نصف الدیة لو قتل المشهود علیه و فی رد الولی علی أحدهما دون الآخر لو قتلهما و یمکن أن یقال کما قال المقدس الأردبیلی لما ثبت القتل معا جاز قتلهما أحدهما للبینة و الآخر للإقرار و منه یعلم حال تشریکهما فی الدیة مع أنه قد یحتمل فی نظر الولی الشرکة لمکان الإقرار و البینة و وجه عدم رد شی‌ء علی أولیاء المقر لمکان اعترافه بعدم استحقاقه و براءة الآخر و أما وجه رده علی المشهود علیه فلم یظهر وجهه إلا أنه اعترف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 51
..........
______________________________
بأنه منفرد بقتله و أن المشهود علیه بری‌ء فلیتأمّل و یحتمل عدم قتل أحدهما و أخذ الدیة منهما أو من بیت المال کما فی (حکایة) قضاء الحسن ع

(قوله) القسامة و هی الإیمان تقسم علی جماعة یحلفونها أو الجماعة الذین یحلفونها
صرح بصدقها علی المعنیین فی (المصباح المنیر) و لعله یفهم من ابن الأثیر و اقتصر فی (الصحاح) علی الأول و فی (القاموس) علی الثانی و قال جماعة منا القسامة عند الفقهاء کثرة الإیمان و تعددها و سمیت قسامة لتکثر الیمین فیها قالوا و قال أهل اللغة إنها عبارة عن أسماء الحالفین فعبر بالمصدر عنهم و أقیم مقامهم قال ذلک کله فی (السرائر) و وافقه علیه جماعة و روی ابن الأثیر أن القسامة جاهلیة و أقرها الإسلام و قد دلت أخبارنا أن ابتداءها من رسول اللّٰه ص (قوله) لا مع عدمه و لا فی غیرها
قضیة کلام الشارح أنه یصدق اللوث فی لسان الفقهاء فی غیر الدماء و لیس کذلک قطعا کما هو واضح (قوله) و المراد باللوث أمارة یغلب معها الظن بصدق المدعی فإنه فی اللغة القوة
قلت کما فی (القاموس) و (السرائر) و غیرها و قال أهل اللغة بأنه من الأضداد و فی (نهایة) ابن الأثیر فی حدیث القسامة ذکر اللوث و هو أن یشهد شاهد واحد إلی أن قال و هو من التلوث أی التلطخ بالتراب و نحوه و هذا یناسب کالقوة ما نحن فیه و لعل المراد بقولهم یغلب معها الظن حصوله منها لا الظن الغالب لأنهم یکتفون به من دون غلبة فی مقامات شتی أفصحت لها عباراتهم و (کیف کان) فإنما تثبت القسامة فی الدماء مع اللوث بالإجماع المعلوم و المنقول فی (الغنیة) و (الخلاف) بل یظهر من (السرائر) أن علیه فی القتل إجماع المسلمین و فی (الإیضاح) إجماعنا قال و المخالف الشیخ فی (المبسوط) فإنه ذهب إلی أن الدعوی إذا کانت دون النفس فلا یراعی أن یکون معه لوث و هذا قول بعض المخالفین انتهی (قلت) الشیخ فی (المبسوط) طفحت عباراته باعتبار اللوث و هذا الموضع الذی توهموا منه المخالفة إنما هو من کلام العامة لا من کلامه و الأمر واضح جدا و قد قال فی (الخلاف) إذا کان مع المدعی للدم لوث و هو تهمة علی المدعی علیه بأمارات ظاهرة بدئ به فی الیمین یحلف خمسین یمینا دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم فقد حکی أن هناک أخبارا بذلک أیضا و ما یحکیه کما یرویه و قال فی (الغنیة) و القسامة لا تکون إلا مع التهمة بأمارات ظاهرة یدل علی ذلک إجماع الطائفة و قد سمعت ما حکیناه عن ابن الأثیر من أن فی حدیث القسامة ذکر اللوث و فی (مجمع البحرین) فی الحدیث القسامة تثبت مع اللوث مضافا إلی الصحیح عن مولانا الباقر ع الذی تضمن ذکر التهمة و الفرق بین ما قتل فی حی و ما قتل فی عسکر فإن فیه دلالة علی اعتبار التهمة من وجهین مضافا إلی أن عدم اعتبار اللوث یستلزم عدم الفرق بین قتیل یوجد فی قریة أو محلة و قتیل یوجد فی عسکر أو فلاة مع أن النصوص و الفتاوی متطابقة علی الفرق بینهما بثبوت القسامة فی الأول دون الثانی و منها الصحیح المذکور مضافا إلی إطباق المسلمین علی ذلک أی اعتبار اللوث سوی الکوفی علی ما حکی عنه فی الخلاف حیث قال لا أعتبر اللوث و لا أری بحثه و لا أری جعل الیمین فی جانب المدعی علی أن القسامة مخالفة للقواعد من وجوه فیقتصر فیها علی المتیقن و لیس إلا ما کان مع المدعی لوث و النصوص المتضافرة قد وردت فی قضیة عبد اللّٰه بن سهل و هی الأصل فی شرعیة القسامة و فیها اللوث کما یظهر لمن لحظها و بقیة الأخبار جملة منها قد تضمنت وجدان القتیل فی محل التهمة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 52
..........
______________________________
کالقریة و القلیب و هذا فی معنی اللوث إن لم یکن به و جملة منها مطلقة و إطلاقها مسوق لبیان حکم آخر کأصل الشرعیة و نحوه لا لثبوتها مطلقا أو فی الجملة و قد خلت عن اشتراط اللوث و غیره فلا یمکن الاستدلال بها علی عدم اشتراط اللوث و لا علی عدم اشتراط بقیة الشرائط فهذا الإطلاق لا یمکن التمسک به بل هو من قبیل المجملات کما قرر فی فنه فقد دلت علی اعتبار هذا الشرط الأصول و القواعد و الأخبار و الإجماعات من الخاصة و العامة فلا یلتفت إلی مناقشة مولانا المقدس الأردبیلی حیث قال بعد نقل جملة من أخبار الباب من طرق الخاصة و العامة هذه الأخبار خالیة عن اعتبار اللوث لفظا یعنی لم یوجد للقسامة شرط اللوث نعم فی بعضها و وجدان القتیل فی قلیب أو قریة أو غیر ذلک و لیس ذلک بواضح و لا صریح فی اشتراطه کما لا یخفی مع أنه لا لوث و لا قسامة فیما ذکره فیه فکان؟؟؟ علی ذلک إجماعا أو نصا ما اطلعت علیه فتأمّل انتهی و قد ذکر نحو ذلک فی مقام آخر و أنت قد عرفت حقیقة الحال فی ذلک هذا و المراد بغلبة الظن غلبته بالنسبة إلی الحاکم و أما المدعی فلا بد أن یکون عالما جاز ما بما یدعیه لما علم من اشتراطه فیه (قوله) الملطخ بالدم
یحتمل أن یکون صفة للسلاح و صاحبه و ینبغی أن یزاد أن لا یکون عنده سبع کما فی (الوسیلة) و غیرها (قوله) تثبت اللوث دون النهار
نبه علیه فی (الوسیلة) و بالعکس العکس (قوله) و لو وجد قتیلا بین قریتین
أطلق المصنف و جماعة و الشارح فصل و استدل بالخبرین علی تفصیله و جعلها نصین فی ذلک و هما مطلقان و ستعرف حقیقة الحال (قوله) کما فی حسن الحلبی و خبر سماعة
هو حسن بإبراهیم و خبر سماعة موثق علی الصحیح فی أحمد بن محمد بن خالد و عثمان بن عیسی هذا کله إن قلنا بوقف سماعة و متنهما واحد قال سألته عن الرجل یوجد قتیلا فی القریة أو بین قریتین قال یقاس ما بینهما فأیهما کانت أقرب ضمنت و الشهید فی (حواشیه) قال تشترط العداوة فی جمیع هذه المسائل و حکاه عن ابن إدریس و المصنف فی (المختلف) قلت قال و فی (التهذیب) و (الإستبصار) بعد أن نقل الخبرین أعنی الحسن و الموثق ما نصه إنما یلزم أهل القریة أو القبیلة إذا وجد القتیل بینهم متی کانوا متهمین بالقتل و امتنعوا من القسامة فأما إذا لم یکونوا متهمین أو أجابوا إلی القسامة فلا دیة علیهم و یؤدی من بیت المال و نحو ما فی (النهایة) حیث قال مع التهمة الظاهرة و قریب منه ما فی (المراسم) و وافقهما علی ذلک ابن إدریس و نفی عنه البأس فی (المختلف) و لعلهم أرادوا بالتهمة الظاهرة العداوة الظاهرة کما فهمه الشهید منهم فلیتأمّل و المحقق فی (الشرائع) و المصنف فی (الإرشاد) و الشهید الثانی فی (الروضة) و (الروض) و المقدس الأردبیلی فی آخر کلامه فصلوا تفصیل الکتاب و صاحب (الوسیلة) فصل نحو تفصیل الشارح و الشیخ فی (الخلاف) فصل فی القریة بین ما یدخلها غیر أهلها و بین ما لا یدخلها غیرهم و فی (المهذب البارع) و (المسالک) اشتراط العداوة الظاهرة فی الجمیع و لم یفصلا بین المحلة و القریة المطروقتین لغیر أهلها و بین غیر المطروقتین و کذا الأردبیلی فی أول کلامه و أطلق المفید و أبو الصلاح و ابن زهرة و المحقق و الشهید فی (النافع) و (اللمعة) حیث مثلوا لوجود القتیل فی دار قومهم أو قریتهم أو بین قریتین من دون تعرض لعداوة و لا تهمة و لا لطرق غیر الأهل و عدمه و ادعی علی ذلک الإجماع فی (الغنیة) لکن المفید و أبا المکارم قالا فی الصبی یقع فی بئر قوم إن کانوا متهمین علی أهله
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 53
..........
______________________________
فعلیهم الدیة و إن کانوا مأمونین فلا شی‌ء علیهم و فی (الغنیة) علیه الإجماع و ما زاد فی (الریاض) علی قوله و زاد بعض الأصحاب أن یکون بین القتیل و بین أهل القریة عداوة هذا کلام الأصحاب فلیتأمّل و الجمع یمکن لکنه صعب غیر هین و (أما أخبار الباب) فقد سمعت الحسن و الموثق و فی صحیحة محمد بن قیس علی الصحیح لمکان عاصم بن حمید قال سمعت أبا جعفر ع یقول قضی أمیر المؤمنین ع فی رجل قتل فی قریة أو قریبا من قریة أن یغرم أهل تلک القریة إن لم یوجد بینة علی أهل تلک القریة أنهم ما قتلوه و لعل المفید فی (المقنعة) فی أول کلامه و أبا الصلاح و المحقق فی (النافع) و الشهید فی (اللمعة) و کل من أطلق فی القریة عمل بهذا الصحیح علی إطلاقه و فی صحیحة محمد بن مسلم علی الصحیح فی أبان عن أبی عبد اللّٰه ع فی رجل وجد فی قبیلة و علی باب دار قوم فادعی علیهم قال لیس علیهم شی‌ء و لا یبطل دمه و نحوه ما فی صحیحتی ابن سنان و الشیخ قد جمع بین هذه الأخبار فی (الکتابین) بما سمعت و استدل علی الجمع بخبر علی بن الفضیل و صحیح مسعدة بن زیاد فعلی الأول إذا وجد رجل مقتول فی قبیلة قوم حلفوا جمیعا ما قتلوه و لا یعلمون له قاتلا فإن أبوا أن یحلفوا غرموا الدیة بینهم فی أموالهم سواء سواء بین جمیع القبیلة من الرجال المدرکین و فی الثانی إذا لم یقم القوم المدعون البینة علی قتل قتیلهم و لم یقسموا بأن المتهمین قتلوه حلف المتهمون بالقتل خمسین یمینا باللّٰه ما قتلناه و لا علمنا له قاتلا و أنت خبیر بأن الأول قریب من صحیحة محمد بن قیس فالمدار بالجمع علی الثانی لمکان تضمنه التهمة و هی قد تحصل من نفس قتله فی دارهم أو فی محلتهم أو قریتهم التی لا یطرقها غیرهم و إن لم یکن بینهم عداوة سابقة و لعله لذلک أطلق جماعة الحکم باللوث فی مثل ذلک و إلا کان حاله حال المقتول فی السوق و یرشد إلیه ما فی (السرائر) من أن وجود القتیل بینهم لوث و من أطلق من دون ذکر الطروقة و غیرها فلا بد أن یرید ذلک و إلا کان حاله حال المقتول فی السوق و حینئذ فتحمل صحیحة محمد بن قیس علی قریة لا یطرقها غیر أهلها (و یتجشم ذلک فی الحسن و الموثق و خبر علی بن الفضیل خ) و تحمل صحیحة محمد بن مسلم و صحیحتا ابن سنان علی ما إذا کانت مطروقة لغیر أهلها و قد لا تحصل التهمة من مجرد قتله فی دارهم أو محلتهم أو قریتهم و إن کان لا یطرقها غیرهم فعلی هذا لا بد أن یقال إن کان بینهم عداوة سابقة حصل اللوث و علیه یحمل الحسن و الموثق و صحیحة ابن قیس و خبر ابن الفضیل و تحمل الصحاح الأخر علی ما إذا لم تکن عداوة و قد یرشد إلیه ما فی صحیح ابن مسلم من قوله ع فی رجل قتل فی قبیلة أو علی باب دار قوم فلیتأمّل جیدا و لا ریب أن القائل بالتهمة و اللوث من مجرد قتله فی الدار أو القریة الغیر المطروقة لغیر أهلها یقول بالجمع بالعداوة من غیر ریب و قد استعمل الجمع بالأمرین الشارح و غیره فی المقتول بین القریتین المتفاوتتین و المساویتین ثم إن صحیح مسعدة الشاهد علی هذا الجمع إن أرید من التهمة فیه غیر العداوة کان من بیان الواضحات و لا حاجة إلیه إلا أن یقول الشاهد هو العقل و هو منبه له علیه کما هو الشأن فی وجدان ذی السلاح المتلطخ بالدم الطری عند المقتول الذی یجری دمه و لیس بقربه أحد و لا أسد و إن أرید منها أی التهمة فیه العداوة کان لبیان حکم و إهمال غیره فیکون قد اشتمل علی فائدتین أن المدار علی العداوة و أن ما یتراءی بادئ بدء من التهمة لا عبرة به و (عساک) تقول إذا کان المدار علی العداوة کما قاله جماعة لم یحصل فرق بین قتیل القریة المختصة و قتیل السوق و العسکر مع إطباقهم علی الفرق و هذا مما یضعف اعتبار العداوة فقط (قلت)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 54
..........
______________________________
قد قید فی (السرائر) و (المختلف) و غیرهما بما إذا لم یکن فی السوق و العسکر من یتهم بقتله و سینبه علی ذلک الشارح و هذا قد یرشد إلی أن المراد من التهمة فی (السرائر) العداوة فلیتأمّل و تحریر هذا المقام من متفردات هذا التعلیق کغیره من مقامات کثیرة و قد سمعت کلام الأصحاب و عدم تحریرهم له و اختلاف کلماتهم و (من الغریب) ما فی (المختلف) من أنه لا خلاف طائل تحت هذه المسألة و لعله بالنسبة إلی من حکی عنه کالمفید و الشیخ و أبو الصلاح و ابن إدریس و أنه یمکن الجمع بین کلماتهم بأن المدار علی حصول الظن إما من تهمة ظاهرة کما نفی فی ذلک البأس عن کلام ابن إدریس حیث قید بها کلام الشیخ فی قتیل السوق و العسکر أو من وجد أنه فی المکان المختص کالمحلة و القریة و أما بالنسبة إلی من تأخر عنه أو عاصره فالأمر بالنسبة إلیه مشکل إذ قد سمعت إطلاقاتهم و اختلاف عباراتهم و قد تحرر أن مفهوم اللقب حجة فی کلماتهم و سمعت اشتراط جماعة منهم العداوة الظاهرة فی جمیع المسائل و أن ذلک مراد ابن إدریس و غیره فوجب علینا جمع جمیع کلام الأصحاب و ملاحظة أخبار الباب ثم إنه فی (المختلف) اقتصر علی ملاحظة (الإستبصار) و أورد الأخبار الدالة علی أن أهل القریة و القبیلة الدیة کما أشار إلیه ابن إدریس و ما لحظ (التهذیب) و الأخبار الصحاح المعارضة لها و لا أورد الخبر الشاهد علی الجمع الذی هو محل الحاجة و کیف کان فهو أعلم و أدری و من بعده قد أدی جهده (قوله) و لخبر فضیل بن عثمان عن الصادق ع
قال فی (السرائر) روی أصحابنا أنه إذا کانت القریتان متساویتین إلیه فی المساحة کانت دیته علی أهل الموضع الذی وجه فیه قلبه و صدره و لیس علی الباقین شی‌ء إلا أن یتهم آخرون فیکون الحکم فیهم إما إقامة البینة أو القسامة و هذا قد تضمن زیادة علی ما فی الخبر و لعل التهمة یراد بها هنا العداوة و یبقی الکلام فی تصویر المسألة بناء علی ما حکاه فی (السرائر) و لعل المراد أن للقتیل الذی یوجد بین القریتین ثلاث حالات إحداها الأقربیة و الثانیة التساوی و الثالثة التساوی أیضا مع وجود الصدر و القلب فی إحداهما و لا یعد فی أن یکون المصنف أراد بیان هذه الحالات الثلاثة و کلامه منصب علیه بأدنی التفات و الشارح فهم من العبارة انفصال هذه عما قبلها کما یرشد إلیه تعلیله بأنه معظمه و أن غیره أقرب إلی النقل منه و یرشد إلی فهم الشارح أن الخبر أعنی خبر فضیل الأعور لم یتضمن ذکر التساوی و أن المفید ما ذکر ما فی (السرائر) و إنما ذکر ما یوافق الخبر و عبارة (المقنعة) متون الأخبار قال بعد ما ذکر القتیل الذی یوجد بین القریتین و حکمه و القتیل الذی یوجد فی قبیلة القوم أو دارهم و ذکر حکمها ما نصه و إذا وجد قتیل فی مواضع متفرقة قد فرق جسده فیها و لم یعرف قاتله کانت دیته علی أهل الموضع الذی وجد فیه قلبه و صدره فیه إلا أن یتهم أولیاء المقتول أهل موضع آخر و هذا یوافق تعلیل الشارح و أوفق بالخبر مما حکاه فی (السرائر) لکن الخبر تضمن الصدر و الیدین و خلا عن ذکر اتهام الأولیاء أهل موضع آخر ثم إن فی طریقه طلحة بن زید و هو بتری لکن خبره عندنا یعد قویا معتبرا کالموثق لقول الشیخ إن کتابه معتمد و لروایة صفوان عنه الذی لا یروی إلا عن ثقة و لعله لمکان طلحة لم یذکره فی (النهایة) متون الأخبار (کالمقنعة) بل غالبا ما یذکر عبارة (المقنعة) و یزید علیها و لیس له ما ذکر فی بقیة المتون و بالجملة لم أجد هذا الحکم إلا فی (المقنعة) و (السرائر) و (الکتاب) و یبقی الکلام فیما حکاه فی (السرائر) و لا ریب فی مخالفته لما فی (المقنعة) و قد تخالفا و إن کان من حفظ
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 55
..........
______________________________
حجة علی من لا یحفظ إلا أن المفید أضبط و قد وجدنا ما یوافقه من الأخبار و لا کذلک ما حکاه فی (السرائر) فالعمل علی الخبر لأنه قوی معتبر و قد عمل به من عرفت و سکت الشارحون و المحشون فهو تقریر و لا نشترط الیدین لأن المدار علی الصدر کما حرر فی باب الجنائز من یقول إن کل ظن للمجتهد حجة فهو حجة عنده إن حصل منه ظن و لعله لا ریب فی حصوله له منه لعدم المعارض و موافقة القواعد المحررة فی باب الجنائز (قوله) فلا لوث إذ لا یغلب الظن فی شی‌ء من ذلک
فلا یمکن الدعوی علی أحد فعاد بالأخرة إلی أن المسلمین قتلوه فتؤخذ دیته من بیت مالهم إن کان له وارث و إلا فلا دیة له و یبقی الکلام فی قوله إذ لا یغلب الظن فهل المراد به أنه لا یحصل الظن أو الظن الغالب کما نبهنا علیه فیما مضی و ما یأتی ثم إنه یفهم من أخبار خیبر أنه لا بد من قابلیة المدعی علیه للحلف بأن یقبل منه المدعی لأن خویصة و محیصة و عبد الرحمن بن سهل لم یقبلوا حلف الیهود فأقرهم النبی ص علی ذلک و أسقط القسامة و وداه من عنده و هذا فرع نافع جدا نبه علیه مولانا المقدس الأردبیلی (قوله) و قد نطقت به الأخبار
منها غیر ما ذکره الشارح صحیحتا محمد بن مسلم و عبد اللّٰه بن سنان و فی القوی لیس فی الهایشات عقل و لا قصاص و الهایشات الفزعة تقع فی اللیل فیشج الرجل فیها أو یقع قتیل لا یدری من قتله و شجه و فی الخبر الآخر القوی زیادة علی الخبر الموجود فی الشرح أو عبد أو بئر و کان الواجب علی الشارح إیراد خبر أبی بصیر لتضمنه حکم الفلاة و قد ادعی علی ذلک کله الإجماع فی (الغنیة) (قوله) وفاقا للشیخ و ابن إدریس
و هو خیرة (الإرشاد) و (التحریر) و (روض الجنان) و (مجمع البرهان) للأصل و فی (الخلاف) لأنه مدع (قوله) و لا یثبت اللوث بشهادة الصبی الواحد و لا الفاسق و لا الکافر و إن کان مأمونا فی مذهبه
کما نص علیه فی (اللمعة) و (الشرائع) و (التحریر) و (الروضة) و هو قضیة کلام الباقین کما ستسمع و نص علی عدم ثبوته بالمرأة فی (التحریر) (قوله) و لو أخبر جماعة من الفساق و النساء مع ظن ارتفاع المواطاة و حصل الظن بصدقهم ثبت اللوث
کما فی (الوسیلة) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) مع الاقتصار فی الثلاثة الأخیرة علی ظن ارتفاع المواطاة و فی (اللمعة) مع الظن بصدقهم و لم یذکر ظن ارتفاع المواطاة و فی (الوسیلة) حیث لا یصح علیهم التواطؤ و هو غیر ظن ارتفاع التواطؤ لأنه یصح مع القطع ارتفاع التواطؤ و هو هو و فی (المسالک) و (المفاتیح) أن المشهور عدم إفادة قول من لا یقبل شهادته اللوث کالصبیة و الفسقة و أهل الذمة ثم قال لو قیل بثبوته مع إفادته الظن کان حسنا و قال تقبل شهادة جماعة الفساق و العبید و النساء إن أفاد خبرهم الظن و إن احتمل التواطؤ علی الکذب کاحتماله فی شهادة العدل (قوله) و لو کان الجماعة صبیانا أو کفارا ثبت اللوث إن بلغوا حد التواتر
کما فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الروض) و (الروضة) و فی الأخیر أن المشهور ثبوته بهم و قال أی فی الأخیر و یشکل بأن التواتر یثبت القتل لأنه أقوی من البینة و اللوث یکفی فیه الظن و هو قد یحصل بدون تواترهم و هذا قد نبه علیه الشهید فی (حواشیه) و فی (الوسیلة) تقبل شهادة من لا تقبل شهادتهم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 56
..........
______________________________
حیث لا یصح علیهم التواطؤ و یقوی الظن بصدقهم و لعل اشتراط التواتر فی الصبیان و الکفار لأنهم غیر مقبولی الشهادة أصلا و لا کذلک جماعة النساء لکنه لا یتجه الفرق فی جماعة الفساق علی أن النساء منفردات لا تقبل شهادتهن فی شی‌ء من أنواع القتل و الدیة ثم إن أرید بالتواتر ما یحصل معه الظن فلا وجه للتفرقة و إن أرید ما یحصل به الیقین جاء إشکال الشهیدین و لعل الشارح أراد من الشیاع الظن الغالب المتآخم للعلم کما هو المعروف من معناه و کما یشعر بذلک (قوله) بعد ذلک فلا یغلب بشهادتهم الظن
لکنهم یطالبون بالوجه فی ذلک علی أنهم قالوا فی اللوث أمارة یغلب معها الظن و لعلهم أرادوا یحصل منها الظن لا الظن الغالب کما یستفاد من مواضع کثیرة و لعل الوجه فی ذکر هذه الظنون و البینة علی عدم الاعتماد علیها إما لأنها تنحل إلی أوهام و إن ظن أنها ظنون بادئ بدء کما هو الشأن فی الإناء النجس المشتبه بمائه إناء طاهر أو لأنه علم من الشارع عدم التعویل علیها قبل الحاجة إلی القسامة و اللوث أو لأنها من نهی الشارع عنها یتهم الظن نفسه فی حصوله منها فمن ظن أن المدار فی المقام علی الظن و لم یلحظ شیئا مما ذکرنا أطلق الکلمة و لم یتعرض لهذه الظنون بنفی و لا إثبات و قضیة أنه مما یعتمد علیها و أما غیره فبعض لحظ بعض ما ذکرناه و بعض آخر لحظ البعض الآخر أو أنه المدار عنده علی الغلبة حیث یذکر الظن و لا غلبة عنده هنا فیها أو أن بعضها مما اعتمد علیه الشارح فی الجملة فلیلحظ ذلک (قوله) و لا یشترط فی اللوث وجود أثر القتل و التخنیق عندنا
و فی (المسالک) عندنا و عند الأکثر أی من العامة و به صرح فی (الخلاف) و (الشرائع) و (المختلف) و (الإرشاد) و (الروض) و (مجمع البرهان) و (المفاتیح) و (الریاض) للعموم و المخالف أبو علی و فی (المبسوط) نقل قول أبی علی عن قوم و قال إنه أقوی بعد أن أفتی بالأول أولا (قوله) و لا یشترط فی القسامة حضور المدعی علیه
هذا ذکره فی (الشرائع) قال فی (المسالک) بناء علی القضاء علی الغائب و هو مذهب الأصحاب قال و فی (التحریر) أن الأقرب عدم اشتراط حضوره و هو یشعر بخلاف عندنا قلت لا خلاف عندنا فی جواز القضاء علی الغائب فی حقوق الناس دون حقوق اللّٰه جل و علا و إنما الخلاف فی الحاضر فی البلد و المسافر دون المسافة و لعله لوضوحه ترکه الأکثر و إنما ذکره المحقق و بعض من تأخر (قوله) فإنه یضعف الظن أو یبطله
لعل الأول مبنی علی أن الظن الغالب هو المعتبر فی اللوث و الثانی علی أن المعتبر فیه إنما هو حصول الظن و الحق أن المعتبر فیه الظن القوی الذی یعتمد علیه عرفا لا مطلق الظن و لا الظن الغالب و لا المتآخم للعلم و حیث یعبرون بالظن الغالب یریدون الظن القوی لأنه یقال له غالب فلا تنافی بین کلماتهم (قوله) فلو ظهر اللوث عنده أی الحاکم
الظهور إما بشهادة الشاهد أو بالتسامع أو بغیر ذلک فلیحفظ هذا فإنه مانع فیما یأتی (قوله) لأن نکوله لوث
فرض المسألة فیما إذا ثبت لوث علی الجماعة الممیزین فاللوث ثابت علی المجموع غیر ثابت بالنسبة إلی کل واحد فلما حلفوا إلا واحدا توجه اللوث علیه فلهذا کان نکوله لوثا و به یفرق بینه و بین ما تقدم فی أول الباب من أن النکول لیس لوثا (قوله) فقال ظهر لی الآن لوث معین منهم
لعل معناه أنه ظهر له أنهم جمیعا هم القاتلون
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 57
..........
______________________________
لمکان نکولهم عن الیمین فحصلت به أمارة یغلب معها ظن الحاکم بصدق المدعی و لأنه یمکن تجدد العلم و حینئذ فیقتلهم جمیعا و یرد فاضل دمائهم أو یأخذ منهم جمیعا الدیة و یحتمل علی بعد أنه ظهر له أن واحدا منهم هو القاتل و لعله هو الذی فهمه الشارح حیث قال منهم و یحتمل أن تکون من تعلیلیة فیرجع إلی الأول و یبعد الاحتمال الثانی أنه کیف یحصل للحاکم ظن بأن القاتل أحدهم مع تساویهم فی النکول هذا علی تقدیر تمکنه من القسامة و قد عرفت وجهه و إلیه أشار الشارح بقوله من کون النکول لوثا إلی آخره و وجه عدم التمکن ما أشار إلیه الشارح من اعترافه بالجهل و بیانه أنه قد سبق منه الاعتراف بأنه لا یعلم خصوصیة القاتل و ذلک ینافی دعوی تعیین الجمیع أو البعض و کلما نافت الدعوی کلامه السابق علیها فإنها لا تقبل و قد رأیت الشهید فی حواشیه فهم من العبارة المعنی الأول الذی فهمناه و یشبه أن یکون فی عبارة الشارح سقط و لعلها کذا لوث معین لواحد منهم (قوله) توسع
و نحوه ما فی الإیضاح حیث نبه علی ذلک (قوله) کقوله قتل أحد هذین
إلی آخره هذان الفرعان ذکرهما الشیخ و فرق بینهما بما ذکره المصنف و ولده و الشارح و توضیحه زیادة علی ما ذکروه أنه إذا قال قتل أحد هذین کان مقتول المدعی و غیره متساویین فی نظر الحاکم و غیره من غیر رجحان فلا یقع فی القلب صدق دعوی المدعی بل هو متهم لأنه یجر نفعا بخلاف ما إذا قال قتله أحد هذین فإن الشاهد قد عین المقتول و حصر القاتل فی أحدهما فیحصل اللوث کما فی الفرع الذی قبله فإنه حکم بأنه لو ظهر اللوث عند الحاکم علی جماعة کان للمدعی أن یعین فإن کان الظهور بسبب شهادة الشاهد تساوت المسألتان و سری احتمال العدم فیهما و إن کان بسبب التسامع و نحوه حصل الفرق علی تأمّل فیه مع أنه أطلق هناک و المصنف فی (الإرشاد) وافق الشیخ علی الفرق و المحقق فی (الشرائع) تردد قال فی (المسالک) تردده یحتمل إرادة تساوی الأمرین فی إثبات اللوث و عدمه و الظاهر الثانی لاشتراکهما فی الإبهام ثم قال و الظاهر الفرق لأن قول الشاهد إن الشخص المعین قتل أحد هذین یثیر الظن بکونه قاتلا من غیر اعتبار التعیین فحلف أحد الولیین أنه القاتل یوافق ما ظن فیه بخلاف شهادته علی أحد الرجلین بأنه قاتل فإنه لا یحصل الظن بأحدهما علی الخصوص انتهی هذا عکس ما فرقوا به و لم یرجح فی (الإیضاح) و فی حواشی الشهید لک أن تفرق بأن إبهام المقتول فیه إبهام للمدعی إذا لا یعلم المقسم من الورثة المدعین فیضعف الظن بخلاف إبهام القاتل فإن المدعی فیه معلوم الإبهام فی المدعی علیه و هو لا یضر انتهی و النسخة غیر نقیة من الغلط و کیف کان فظاهر الفخر و الشهید الإجماع علی أن قوله قتل أحد هذین یفید لوثا حیث نسباه إلی الفقهاء فیما یأتی فلعل الإشکال إنما هو فی الفرق و بذلک یظهر ما فی (المسالک) (قوله) ففی القسامة إشکال
أقربه عدم سقوط القسامة کما هو خیرة (الإرشاد) و (حواشی الکتاب) و (الروض) و (مجمع البرهان) و کأنه مال إلیه فی (الإیضاح) لنسبة ما ضاهاه إلی الفقهاء و فی (الحواشی) أنه منقول فیعین ولی الدم کما لو قال الشاهد قتله أحد هذین فإن الفقهاء جعلوه لوثا فإذا عین الولی أقسم فإن أقسم علی العمد فالدیة فی مال الجانی لعدم العمد و ثبوت الأصل و الأصل عدم کونه عمدا فلا ینافی ذلک دعوی المدعی فإنه یدعی الخاص و قد أثبت المطلق و کذا فی خطإ المحض لأن العاقلة لا تضمن الدیة إلا بالبینة فلم یکن الغریم مجهولا فسقط الوجه الأول
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 58
..........
______________________________
من الإشکال و لهذا لم یستشکل فی (الإرشاد) و غیره (قوله) أو حلف علی عدم الحضور یمینا واحدة سقط أثر اللوث
لأن القول قوله مع یمینه لأن الأصل عدم کونه قاتلا و عدم شغل الذمة بالقصاص أو الدیة مؤیدا بالاحتیاط فلا یعارضها أصل عدم غیبته بمعنی الراجح أو العدم و إن کان فلا أقل من الشک لأن الحکم من أصله مخالف للأصل فیقتصر فیه علی المتیقن (قوله) و لو ادعی الوارث أن واحدا عینه من أهل الدار
لعل هذا یغنی عن الأول و لهذا ترک فی (الشرائع) و (الإرشاد) و (المسالک) و (المجمع) و غیرها و فی (التحریر) ما فی الکتاب (قوله) فهل یتساقطان إلی قوله وجوه
قد بقی وجوه و هو أنه یقضی لأکثرهما عدالة فإن تساویا فلأکثرهما عددا فإن تساوتا أقرع فمن خرج اسمه حلف و قضی له فإن نکل حلف الآخر و قضی له فإن نکلا تساقطتا و هذا کله إذا لم یمکن الجمع و لو علی وجه بعید تحرزا من تکذیب العدول (قوله) و یکفی فی بینة الغیبة الشهادة بأنه لم یکن فی الدار
لعل الأولی أن یقول کان خارجا عن الدار (قوله) فالأقرب سقوط اللوث لضعف الظن
فصار وهما أو شکا أو ظنا ضعیفا کما تقدمت الإشارة إلیه و هو خیرة (التحریر) و (الإیضاح) و تعلیل الشارح وجه العدم ضعیف جدا (قوله) تکاذب الورثة للمقتول
لعل الوجه فی ذکر هذه المسألة و نحوها من المواد التنبیه علی خطإ العامة حیث جعل جماعة منهم تکاذب الورثة مبطلا للوث و تنبیه الفقیه علی أن هذا المکذب و إن کان عدلا لیس بمنزلة الشاهد للمدعی علیه بعدم صدور القتل منه لأنها شهادة نفی بل لو کانت علی ثبوت یستلزم النفی لم تکن کذلک کما ستسمع فتحصل عندک الشک و یرتفع الظن و جملة الأمر أن الغرض مع بیان خطإ العامة بیان أن هذه المواد مما یحصل فیها الظن کما هو الشأن فی البحث عن أخبار الآحاد و ظواهر الکتاب و أصل البراءة عند من یقول إن کل ظن للمجتهد حجة فإنه یقول إنما بحث الفقهاء عنها لبیان أنها مما تفید الظن لا لأن الحجة إنما هو الظن المستفاد منها لا غیر فلا یکون البحث عن خصوصیة المواد عبثا کما قاله مولانا المقدس الأردبیلی و أنه ینبغی تفویض الحال إلی الحاکم و ظنه و لا یتعرض إلی شی‌ء من ذلک و الأمر واضح و قد تقدم عند قوله و لو کان الجماعة صبیانا ما له نفع تام فی المقام (قوله) عدلا کان بل عدولا أو لا
هذا نبه علیه الفخر و الشهید فی العدل الواحد و یشکل الحال فیما إذا کانت بقیة الورثة المکذبین عدولا لأنهم حینئذ یکونون شهودا للمدعی علیه بالبراءة فلا أقل فیما إذا کانت بقیة الرد من أن تکون المسألة حینئذ من باب البینتین علی اثنین و لا نسلم جریان مثل ذلک فیما مثل به و لعل الأدلة الآتیة فی کلام الشارح لا تتناول هذا الفرض أو تخصص به و فی صحیحة محمد بن قیس إن لم یوجد بینة علی أهل تلک القریة أنهم ما قتلوه فلیلحظ ذلک و محل الفرض ما إذا قال أحدهما قتله فلان و قد ظهر علیه اللوث و قال الآخر أنه لم یقتله بل کان غائبا یوم القتل و إنما قتله فلان أو اقتصر علی نفی القتل عنه أو قال أنه بری‌ء من الجراحة و مات حتف أنفه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 59
(قوله) فکما لا یمنع إنکاره هنا حلف من ظهر رجحان دعواه بالشاهد لا یمنع القسامة إذا ظهر اللوث
______________________________
قد یقال إنا نمنع مساواة اللوث للشاهد لأن شهادته مقطوع بقبولها و حجیتها و إعداد المدعی للیمین و اللوث لیس کذلک بل هو ظن الترجیح و تکذیب الآخر یبطله و یجاب بأن اللوث الناشئ من الشاهد الواحد و غیره مقطوع بحجیته فی نقل القسامة إلی المدعی و تکذیب الآخر لم یثبت جعله سببا منافیا للظن المقطوع بحجیته لأن السببیة بجعل الشارع و لا جعل للشارع هنا و لا نص (قوله) و الأول أقوی کما هو خیرة الخلاف و المبسوط و الشرائع
قلت و (الإرشاد) و (التحریر) و (الإیضاح) و (حواشی الکتاب) و (غایة المراد) و (المسالک) و (الروض) و ظاهر الخلاف الإجماع علیه حیث قال و هذا هو الصحیح عندنا و یشهد لذلک أنی لم أجد مخالفا و لا حکایة عن مخالف منا و حکایة القولین فی (الخلاف) و (المبسوط) إنما هی عن أهل الخلاف کما أفصح به (الخلاف) قال و للشافعی قولان أحدهما ما اخترناه و هو اختیار المزنی و الآخر یقدح (یقع خ) (قوله) لعموم أدلة القسامة
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌11، ص: 59
فیها العموم العرفی مثل إذ الجاری مجری اللغوی لأن المعلوم من غرض الشارح إعطاء القاعدة و ضرب القوانین فکل أدوات الشرط حتی إن و الأوصاف المعلق علیها الحکم تفید العموم فی لسان الشرع لمکان القرینة المذکورة و لا تصغ إلی اختلافهم فی هذه المقامات فإنه خلاف ما قامت به الأدلة و سطع به البرهان.
(قوله) و لأنه لو منع التکذیب لاشترطت القسامة بعدمه فلم یصح إذا کان بعض الورثة غائبا حتی یحضر أو یکمل و لا یکذب
معناه أنه لو کان التکذیب مانعا لکان التصدیق شرطا إما عینا أو أحد الأمرین منه و من عدم التکذیب و التالی باطل و إلا لما جاز حلف الحاضر و البالغ حتی یحضر الغائب أو یکمل الصبی لأن الجهل بالشرط یستلزم الجهل بالمشروط و قد اتفقوا کما سیأتی علی جوازه و عساک تقول قد حصل فی الغائب و الصبی أحد الشرطین و هو عدم التکذیب لأنا نقول هذا العدم المطلوب لیس مطلقا و إلا لکان حاصلا فی صورة النزاع لصدق عدم التکذیب علی غیر المکذب بل هو عدم ملکه صادر عن غیر المکذب و عن عدم التکذیب عمن له أن یصدق أو یکذب و هما فی حال الغیبة و الصغر لیسا کذلک و یبقی هنا وجه رابع و هو أن لکل من الوارثین حقا بالاستقلال فیستقل بالحکم لأصالة عدم تعلق الغیر بحق غیره.
(قوله) فلا تکاذب
کما فی (الإرشاد) و (التحریر) و (الروض) و (المسالک) و فی (مجمع البرهان) أنه ظاهر (قوله) ثم معین زید إنما له أن یطالبه بالربع
إلی آخره معناه أنه لکل واحد أن یقسم علی من عینه و یأخذ منه ربع الدیة إن أوجب الدیة لاعترافه بأن الواجب علی من عینه نصف الدیة و حصته منه نصفه (قوله) فإن قال الأول بعد ذلک تبین لی
إلی آخره لا ریب أن هنا سقطا و أقسام المسألة أن یقال إنه لو قال کل واحد منهما تبین أن الذی لم أکن أعرفه لیس الذی عینه أخی حصل التکاذب فإن قلنا إن القسامة تبطل رد إلی کل واحد منهما ما أخذ بها أی القسامة و إلا أقسم کل واحد علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 60
..........
______________________________
ما عینه ثانیا و أخذ منه ربع الدیة حیث تکون هی الواجب و لو قال الذی عین زیدا تبین لی أن الذی أبهمت ذکره عمرو الذی عینه أخی و قال الذی عین عمرا تبین أن الذی أبهمت ذکره رجل آخر غیر زید فالذی عین عمرا لم یکذبه أخوه فله أن یقسم علی عمرو و یأخذ منه الربع و الذی عین زیدا کذبه أخوه فیبنی الحکم علی بطلان القسامة و عدمه و لو قال کل واحد منهما تبین لی أن الذی أبهمت ذکره هو الذی عینه أخی فلکل واحد أن یقسم علی الآخر و یأخذ ربعا آخر فیشبه أن تکون عبارة الشارح هکذا فإن قال الأول بعد ذلک تبین لی أن الذی لم أکن أعرفه عمرو الذی عینه أخی حلف القسامة و طالبه بربع آخر و کذلک الحال فی أخیه و لو قال کل واحد منهما إن الذی لم أعرفه غیر الذی ذکره أخی حصل التکاذب (قوله) فإن قلنا بعد الإبطال مع التکاذب
قضیة أن التکاذب هنا موجود لأن قتله بالانفراد مغایر لقتله بالاشتراک و لا یجتمعان فالتکاذب واضح (قوله) و إنما حصل فی النصف
یرید أن التکاذب إنما حصل فی موضع التعارض و التعارض حصل هنا فیما زاد علی النصف فإن مدعی الانفراد یدعی الجمیع و یدخل فیه النصف و مدعی الاشتراک یدعی النصف فالتعارض إنما حصل فی الزائد علی النصف الذی خلص لمدعی الکل فیسقط اعتباره فی النصف الزائد.
(قوله) فیحلف الأول علی الذی عینه و استحق الربع
لأن الباقی فیه اللوث إنما هو النصف و حصته منه النصف و بعبارة أخری لأن ما بقی فیه اللوث من حصته النصف و حاصله أنهما یحلفان علی من اتفقا علیه و یستحقان نصف الدیة أو نصف النفس فلا یجب علیه أکثر من نصف الدیة لأن أحدهما یکذب الآخر فی النصف فیبقی اللوث فی حقه فی نصف الدم الذی اتفقا علیه و للأول أن یحلف زیدا الذی ادعی علیه أنه القاتل وحده علی ما بطلت فیه القسامة و للثانی أن یحلف عمرا لکنه لا یقسم علیه و هذا أی الحکم المذکور فی الکتاب نسبه فی (الإیضاح) إلی القیل و فی (المسالک) إلی الاحتمال و قضیة ذلک أنه یحتمل حینئذ أن یأخذ الأول من زید النصف و الثانی منه الربع فلیتأمّل

(فی کیفیة القسامة) (قوله) إذا ثبت اللوث إلی قوله إجماعا
ظاهره أن الإجماع منعقد علی جمیع ما ذکر و هو کذلک تحصیلا لکن خلت معاقد الإجماعات المنقولة فی (الخلاف) و (الغنیة) و (السرائر) و (المهذب البارع) و (التنقیح) و (مجمع البرهان) عن ذکر قومه العارفین الوارثین و غیرهم و الأمر هین فی (السرائر) و (مجمع البرهان) و (التنقیح) أنه إجماع المسلمین غیر أن فی الثانی استثنی الکوفی و فی الثالث وقع الإجماع من أصحابنا و الفقهاء إلا الکوفی و فسر فی (المهذب البارع) الإجماع الذی ادعاه بأنه إجماع الأمة فی الجملة و أما کونها خمسین یمینا فی العمد ففی (السرائر) أیضا علیه إجماع المسلمین و فی (التنقیح) و (غایة المرام) و (الروض) و (الروضة) الإجماع و فی (الغنیة) و (غایة المراد) و (المسالک) و (المفاتیح) لا خلاف فیه لکن عادة صاحب (الغنیة) فی نفی الخلاف إرادة نفیه بین المسلمین.
(قوله) و فی حسن زرارة
قد یقال فی کونه حسنا نظر لأن الشیخ روی حسنة برید الآتیة بطریق فیه إبراهیم بن هاشم عن ابن أبی عمیر عن عمر بن أذینة عن برید ثم قال ابن أذینة عن زرارة فیحتمل أن یکون مبنیا علی الطریق الأول و یحتمل أن یکون معلقا و لیس له إلی ابن أذینة طریق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 61
..........
______________________________
فلیلحظ و لا ریب أن المقام مقام بیان الکیفیة فینبغی أن یعرف الوجه فی ذکر هذه الأخبار فیه (قوله) یحلف کل واحد منها یمینا واحدة إن کانوا عدد القسامة
هذا نقل علیه الإجماع فی (الخلاف) و (الغنیة) و زاد فی الأول أنه لا یلزم کل واحد خمسون و أن علیهما أخبار الفرقة (قوله) و إن زاد و أحلف منهم عدد القسامة خاصة و إلیهم الخیرة
هذا الفرع قد خلت عنه (المقنعة) و (النهایة) و (المراسم) و (الوسیلة) و (الغنیة) و (السرائر) و (الشرائع) و (النافع) و (الکتاب) و (التحریر) و (الإرشاد) و (اللمعة) و غیرها و إنما نبه علیه الشهید فی (الروضة) و ستسمع عن الشهید أنهم لو زادوا زادت و ستسمع عن (المبسوط) و (الوسیلة) نحو ذلک و لا بد علی أحد القولین أن یکون المدعی الولی من جملتهم و قد یکون للمدعی علیهم الخیرة فی تعیین الحالف لکن لعل ما ذکره الشارح و الشهید الثانی من أن الخیرة لهم أوفق بالاعتبار و إن نقصوا نقل الإجماع فی (الخلاف) و (الغنیة) علی أنه إن کان الولی واحدا أقسم خمسین و فی الثانی علی أنهم أن کانوا جماعة أنقص من خمسین کررت علیهم خمسین و زاد فی الأول (علی الأول خ) أن علیه أخبار الفرقة أیضا و لیعلم أنه لو امتنع بعضهم من الحلف أو التکریر کررت علی الباذل متساویا و متفاوتا و لو امتنعوا جمیعا من التکریر کرر الباقی علی المدعی (و لا فرق فی الامتناع خ) (قوله) علی ما سیأتی من الخلاف
أی بین (المبسوط) و (الشرائع) فقد اختار فی الأول التوزیع علی حسب الحصص و فی الثانی بالسویة (قوله) فإن کان ولی الدم منهم واحدا أو اثنین
هذا یشعر بأنه یختار الاکتفاء بقسامة قوم المدعی عن قسامته کما سیأتی (قوله) و لا حاجة إلی أن یحلف کل منهم سبع عشرة
سیأتی للشارح تبعا للکتاب و (الشرائع) أن الأیمان تقسم بالسویة ذکورا کانوا أو إناثا وارثین بالسویة أو لا بها أو غیر وارثین لاشتراکهم فی الدعوی و انتفاء دلیل علی التفاضل و لا یفیده التفاضل فی الإرث علی أنه لیس بشرط قال الشهید فعلی هذا لو کانوا ثلاثة أحلف کل واحد سبع عشرة یمینا و لو کانوا تسعة و أربعین أقرع بینهم علی الیمین الواحد و لو کان أکثر من خمسین حلف کل واحد یمینا فقد ظهر ما فی کلام الشارح ثم إنا إذا قلنا بالاکتفاء بقسامة قوم الولی عن قسامته و لم یکن فیهم لا محیص علی هذا عن حلف کل منهم سبع عشرة فتأمّل نعم الاعتراض المتوجه علی (المبسوط) أنه مما اختیر فیه التقسیط علی الحصص و لعلنا ننزل کلامه فی المقام علی تساویهم أی الثلاثة فی الإرث أو عدمه و یظهر من (الوسیلة) أن یقول بأنها تقسم بالسویة فکلامه خال عن الوصمة بالکلیة (قوله) أو کانوا فامتنعوا من الحلف
سواء کانوا خمسین أو أزید أو أقل و قد عرفت الحال فیما لو امتنع کلهم أو بعضهم من التکریر حیث یکونون أقل (قوله) و الأقرب عدمه للأصل و الإطلاق
کما هو خیرة (التحریر) و (الإیضاح) و قد یقال إن المتبادر من الإطلاق التوالی فینقطع الأصل و لعله لذلک تردد فی موضع آخر من (التحریر) و لعله لتردده فی کون الخمسین یمینا واحدة أم لا و أما الإطلاق فمتساو بالنسبة إلی أفراده و علی کل حال فالمستحلف الحاکم و علی التوالی فلو عزل القاضی استأنف و لو مات فی أثنائه استأنف الوارث و لو جن بنی للعذر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 62
(قوله) حلف المنکر و قومه إلی قوله حتی یکمل العدد
______________________________
و هذا التفصیل و الترتیب لا یستفاد من الأخبار لکن عباراتهم قد طفحت به و فی (الریاض) لا خلاف فیه أجده بل علیه الإجماع فی (الغنیة) انتهی لکن إجماع الغنیة معقده أن القسامة خمسون رجلا من أولیاء المقتول فإن نقصوا من ذلک کررت علیهم حتی تکمل خمسین فإن لم یکن الأولی الدم وحده أقسم خمسین فإن لم یقسم أولیاء المقتول أقسم خمسون رجلا من أولیاء المتهم أنه بری‌ء مما ادعی علیه فإن لم یکن له من یقسم حلف هو خمسین یمینا و برئ و الذی نفی عنه الخلاف فی (الریاض) و ادعی علیه إجماع (الغنیة) أن یحلف المدعی و أقاربه أولا فإن بلغوا العدد المعتبر و حلف کل واحد منهم یمینا و إلا کررت علیهم بالسویة أو التفریق و التخییر إلیهم کما لو زاد عددهم عن العدد المعتبر و لو لم یکن للمدعی قسامة أو امتنعوا کلا أو بعضا أو اقتراحا حلف المدعی و من یوافقه إن کان و إلا کررت علیه الأیمان حتی یأتی بالعدد کملا و لو لم یحلف و کان للمنکر من قومه قسامة حلف کل منهم حتی یکملوا العدد و لو لم یکن له قسامة یحلفون کررت علیه الأیمان حتی یأتی بالعدد و أکثر العبارات و إن خلت عن التکریر علیهم إذا کانوا أقل من الخمسین صریحا لکنه یفهم منه ففی (النهایة) و (السرائر) و غیرهما کان علی المدعی علیه أن یجی‌ء بخمسین یحلفون عنه أنه بری‌ء مما ادعی علیه فإن لم یکن من یحلف کررت علیه الأیمان خمسین یمینا و هذه العبارات و عبارة (الغنیة) ظاهرة فی أنه إذا کان له من یحلف فإنها لا تکرر علیه خمسین کانوا أو أقل فکان الإجماع محصلا معلوما فی ذلک و من أمعن النظر فی أخبار الباب ظهر ذلک علیه لکن هذا التفصیل و الترتیب المذکور فی (الکتاب) و (الشرح) و (الریاض) و غیرها کأنه غیر مستفاد من الأخبار و إنما فیها أمر الأنصار بالقسامة فلما أبوا قال ص فلیقسم الیهود و فیها إذا لم یقسم المدعون حلف المدعی علیه قسامة خمسین رجلا ما قتلناه و لا علمنا له قاتلا بل فی صحیح عبد اللّٰه بن سنان علی الصحیح فی العبیدی حلف المنکر أو لا حیث قال ص للأنصار فیحلف الیهود فقالوا یا رسول اللّٰه کیف یحلف الیهود و هم قوم کفار قال فاحلفوا أنتم و هو محمول علی عدم القصد لبیان الترتیب و إلا فالأخبار المعتبرة الواردة فی تلک القضیة مستفیضة بعرض القسامة علی الأنصار أولا و لیعلم أن الذی تقتضیه أصول المذهب أنه لو کان قوم المنکر عدولا قاطعین براءة ساحته کان له أن یستشهد منهم اثنین بإثبات أو نفی یتضمنه ما لم تکن الدعوی فی خطئهم عاقلته علی القول بأن علیها الدیة و کذلک الحال فی جانب المدعی فینبغی فرض القسامة فیهما فی غیر القوم العدول فلیلحظ ذلک (قوله) و فی الاکتفاء إلی قوله إشکال
خیرة (الروضة) عدم الاکتفاء و نزل علیه عبارة (اللمعة) و هو ظاهر (التحریر) فی موضع منه و فی (حواشی الکتاب) أنه المنقول و ممن لم یرجح کالمصنف هنا و ولده و الشارح و القطب فیما یحکی عنه و الشهید الثانی فی (المسالک) و صاحب (المفاتیح) (قوله) و من إطلاق النصوص
فی موثقة أبی بصیر فعلی المدعی أن یجی‌ء بخمسین یحلفون أن فلانا قتل فلانا و الظاهر أنهم غیره بل هو صریح فی ذلک و یفهم ذلک أیضا من حسنة برید و غیرها و بقیة الإطلاقات لا تأبی ذلک و مثل الموثق عبارات الأصحاب کما ستسمع.
(قوله) و الباقیة یحلفها غیره
معناه کما حکی عن القطب أن الحق هنا ثبت بیمین غیره
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 63
..........
______________________________
لأنه إنما یحلف یمینا واحدة فیکون الحکم للأغلب هنا و الظاهر من عبارات الأصحاب (کالنهایة) (و المراسم) و (الوسیلة) و (الغنیة) و (السرائر) و (الشرائع) و (النافع) و (الإرشاد) و (التحریر) فی موضع منه و (اللمعة) علی ظاهرها و غیرها أنه یکتفی بقسامة قومیهما عنهما حیث یقولون فعلی المدعی علیه أن یجی‌ء بخمسین یحلفون و حیث یقولون و إن لم تکن له قسامة یحلفون فإن لم یکن له قوم یحلفون و لم یکن له من یقسم إلی غیر ذلک مما هو ظاهر فی ذلک ظهورا لا یکاد یخفی کالظهور فی الخبرین الموثق و الحسن و فی الغنیة الإجماع علی ذلک و قد رأیت الشهید یقول فی (المسالک) یفهم من قوله یعنی فی (الشرائع) و لم یکن له من یقسم أن حلف القوم کاف عن حلف المنکر مع وجوده و هو أحد الوجهین فی المسألة انتهی و عساک تقول إن أکثر ما استظهرت منه ذلک إنما هو فی المنکر قلت لا قائل بالفصل قطعا بل و لا محتمل له فلم یکن فی المسألة بعد الیوم إشکال بعد وضوح النصوص و مطابقة الفتاوی لها و إجماع (الغنیة) و هل تحلف المرأة الظاهر أنها لا تحلف لأن الموجود فی الأخبار خمسون رجلا و ستة نفر و احلفوا أنتم و لیحلف الیهود و لیحلف أهل المقتول و أهل القاتل و الموجود فی الفتاوی القوم و الکل بین ظاهر أو صریح فی عدم حلف النساء لکنه فی (التحریر) قال تحلف المرأة و یأتی للمصنف فی آخر الباب أن الأنثی تحلف و قد تقدم نحو ذلک للشارح و قد یظهر ذلک من (الوسیلة) و الرجل و المرأة فی الیمین سواء و یحتمل أنه أزاد معنی آخر و قال فی (المبسوط) الذکر و الأنثی فی ذلک سواء لکنه یحتمل أن یکون من کلامه و أن یکون من کلام القوم الذین هم من العامة و لعل الأولی أن یقال الولی یحلف و إن کان أنثی و أما قومه فلا بد أن یکونوا ذکورا أو لا قسامة علی الإمام إن کان المقتول مسلما و الوارث کافرا و لیعلم أن الصدوق فی (المقنع) قال لو أقسم المدعی علیه غرم الدیة و به روایة أبی بصیر و هی شاذة کالقائل بها (قوله) ألزم الدعوی
کما فی (النهایة) و (الوسیلة) و هما صریحتان فی ذلک فلا وجه لترک الشارح لهما و (السرائر) و (الشرائع) و (الجامع) فیما حکاه الشارح و (النافع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الإیضاح) و (اللمعة) و (حواشی) الکتاب و (الروضة) و (المسالک) و (مجمع البرهان) و فی (الریاض) أنه أشهر و أقوی و علیه عامة متأخری أصحابنا و فی (التحریر) إن امتنع عن الأیمان أو بعضها و فی (الروض) له رد الیمین و احتمله فی (مجمع البرهان) و فی (تعلیق النافع) أن مختار (المبسوط) علیه الفتوی و فی (المبسوط) أنه الصحیح عندنا و ظاهره الإجماع و هو موهون بمصیره و غیره إلی خلافه مضافا إلی ظاهر الصحیح أو الحسن و بعض المنجرة بالشهرة (قوله) و أما علی الآخر فلأن الیمین هنا علی المدعی أصالة
إلی آخره بیانه بعبارة أوضح من عبارته أن أصل الیمین هنا علی المدعی و إنما انتقلت إلی المنکر بنکوله فلا تعود إلیه کما لا تعود من المدعی إلی المنکر بعد ردها علیه لکن یلزمهم مثل ذلک فی ما إذا أقام شاهدا واحدا بدین و لم یحلف فردت الیمین علی المدعی فنکل و لم یحلف لکن الشیخ فی (الخلاف) و المصنف فی (المختلف) جوزا له الرد و قوی عدمه الشیخ فی قضاء (المبسوط) و هنا جوزه کما ستسمع و یأتی مثل ذلک فیما إذا أقام الشاهد الواحد فقال له الحاکم احلف فنکل و لم یرد فقد اختلفت أقوالهم فی ذلک فمن قائل إنه فی هذا المجلس لا تسمع دعواه و لا حلفه بعد نکوله و له الحلف فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 64
..........
______________________________
مجلس آخر و من قائل بعدم القبول إلا بشاهد آخر و هو الذی قویناه فی باب القضاء و من قائل بعدم القبول مطلقا و هو قضیة کلام فخر الإسلام و من محتمل للقبول مطلقا نعم لو لم یکن معه شاهد و أراد الیمین من المنکر فردها علیه فنکل فإنه یسقط حقه کما هو الحق و المشهور و بتحریر هذه المسائل الثلاثة یظهر لک الحال فی کلام (المبسوط) الذی ستسمعه عند حکایة الشارح له (قوله) أم یکتفی بیمین واحدة وجهان
لعل أوجههما الاکتفاء بیمین واحدة اقتصارا فیما خالف الأصل علی المتیقن (قوله) فی المبسوط و یفارق هذا یمین المدعی علیه ابتداء
إلی آخره قد تقرر فی باب القضاء أن من کان جانبه أقوی کانت علیه الیمین فالمدعی علیه من دون أن یکون مع المدعی شاهد جانبه أقوی لموافقة الأصل و الظاهر فکانت الیمین علیه لذلک فلو ردها فردت علیه عادت بسبب النکول لا بسبب القوة و یشهد علی ذلک أن المدعی علیه البینة و لا یمین علیه فلما أقام شاهدا قوی جانبه فصارت الیمین علیه فلم یحصل الفرق بین المقامین (قوله) فی المبسوط و لأنه إذا کان معه لوث
إلی آخره هذا هو الثانی من الأمور الثلاثة و أنت خبیر بأنه لو لا اللوث لم یکن له علی المدعی علیه خمسون یمینا فکیف یقول إنه لو لم یحلف فکأنه لا لوث و بالجملة هذه مناسبات لا یناسب التعویل علیها لو تمت و ما کانت لتتم و لا لتلتثم (قوله) و لأن للمدعی فی رد الیمین
إلی آخره هذا هو الثالث و هو مناسبة أشبه شی‌ء بالاستحسان لکن لعل المدار عند الشیخ علی ما علمه من فتاوی أصحابنا حیث قال و هو الصحیح عندنا و هذه تقریبات لا مستندات لکن قد عرفت أنه شکر اللّٰه سعیه و غیره ممن تأخر عنه قد ذهبوا إلی خلاف فی المقام و لم نجد بذلک فتوی لمن تقدمه أو عاصره کما أنک عرفت ما فی (الخلاف) و (المختلف) و مصیر جماعة فی المسألتین اللتین من هذا القبیل فلم یکن إلی نحو ما یوافقه فیما نحن فیه فلم یکن قوله عندنا بتلک المکانة من الوهن فتأمّل للمستفیضة و قد سمعتها (قوله) إن کان المحلوف علیه عمدا
أی القتل المحلوف علیه عمدا و دلیله النص و الإجماعات و المخالف أبو حنیفة و الشافعی فی أحد قولیه و ابن حمزة فی (الوسیلة) حیث قال إنها خمس و عشرون إذا کان هناک شاهد و الأصحاب نقلوا الإجماعات و نفوا الخلاف و لم یعتنوا بخلافه کما مر (قوله) و الدیة علی القاتل أو عاقلته علی خلاف یأتی
بین المصنف فی (التحریر) و المشهور فهو علی الأول وهم علی الثانی و قوی الشهید فی (حواشیه) ما فی (التحریر) و احتمل علی بعد تنزیل کلام المشهور علی ما إذا صدقته العاقلة (قوله) و فی عدد القسامة فی الخطإ و عمد الخطإ قولان أقربهما مساواتهما للعمد للاحتیاط و هو قول المفید و سلار و ابن إدریس
لم یذکر عمد الخطإ و شبه الخطإ فی (النهایة) و (الغنیة) و (النافع) و (کشف الرموز) و (الإرشاد) و (المختلف) و (اللمعة) و (غایة المراد) و (المهذب البارع) و (المقتصر) و (التنقیح) و (الروض) و (الروضة) و (المسالک) و (مجمع البرهان) فإنه لم یذکر فی هذه فی الحکم و لا فی بیان الخلاف و إنما ذکر فی (المبسوط) و (الوسیلة) و (السرائر) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإیضاح) و (المفاتیح) و الغرض التنبیه علی أن حکمه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 65
..........
______________________________
فی الکتب الأولة مسکوت عنه إلا أن تقول إنه لا قائل بالفصل بینه و بین الخطإ المحض و ظاهر (المبسوط) الإجماع علی أن حکمه حکم الخطإ فی موضعین حیث قال عندنا و کیف کان فالموافق للمفید و سلار و ابن إدریس الکیدری و أبو الصلاح و أبو علی و ظاهرهما علی ما حکی عنهم و المصنف فی (الإرشاد) و (التحریر) فی ظاهر الأخیر و ولده فی (الإیضاح) و الشهیدان فی (اللمعة) و (الروضة) و ظاهر (حواشی الکتاب) و (الروض) و یلوح ذلک من ابن زهرة کما قاله الشهید و هو کذلک و فی (الحواشی) أنه المنقول و فی (السرائر) علیه إجماع المسلمین و هو کما قال بالنسبة إلی العامة فإنه لم یختلف فیه اثنان منهم و الرشد فی خلافهم و فی (الشرائع) أنه أوثق فی الحکم و استحسنه فی (المسالک) و فی (التنقیح) أنه أحوط و فی (الروضة) أنه أشهر و لیعلم أنه تظافر عن المفید اختلاف نقل القول بالمساواة و لیس فی (المقنعة) و (المراسم) إلا الإطلاق کما حکاه الشهید فی (غایة المراد) عن أبی الصلاح و کذلک الإطلاق موجود فی کتاب أحکام النساء للمفید و أما القول بالتفصیل الذی حکاه الشارح عن الکتب الستة فقد حکاه أیضا فی (غایة المراد) عن الصهرشتی و الطبرسی و هو خیرة (النافع) و (کشف الرموز) و (المختلف) و (المقتصر) و (مجمع البرهان) و کأنه مال إلیه أو قال به فی (غایة المراد) و الفاضل المقداد و المحدث الکاشانی و قد سمعت أنه نسبه فی (الکتاب) إلی المشهور و اقتفاه فی ذلک الشهید فی (غایة المراد) و المحقق الثانی فی (تعلیق النافع) و فی (کشف الرموز) أنه أظهر بین الأصحاب و فی (الشرائع) و (غایة المراد) أیضا و کذا (المسالک) أنه أظهر فی المذهب و فی (الغنیة) رواه أصحابنا و فی (الخلاف) أن علیه إجماع الفرقة و أخبارهم و هو الظاهر منه فی (المبسوط) حیث قال فی مواضع عندنا و فی موضع آخر و لم یرجح فی (المهذب البارع) کما هو عادته و (قد احتج) الشارح للقول الأول بالاحتیاط و هو لیس بدلیل و فیه إیماء إلی أنه لا دلیل لهم سواه علی أنه لا یتجه إلا إذا بذل الحالف الزیادة برضا و اختیار و إلا فإلزامه بها خلاف الاحتیاط و قد استدل له فی (الریاض) بالأصل و لم یتضح لنا وجهه و لعله أراد الأخذ بالمتیقن فیما خالف الأصل و هو معنی الاحتیاط و علی تقدیره فهو معارض بمثله أوضح منه مقطوع بالأخبار المعتبرة کصحیح عبد اللّٰه بن سنان علی الصحیح فی العبیدی قال قال أبو عبد اللّٰه ع القسامة خمسون رجلا فی العمد و فی الخطإ خمسة و عشرون و علیهم أن یحلفوا و کصحیحة یونس علی الصحیح فی العبیدی أیضا و موثقة ابن فضال أو حسنته أو صحیحته إن قلنا إنه رجع و إن إبراهیم ثقة کما هو الأصح فیهما و إلا فهو دائر بین أن یکون حسنا أو موثقا و هذا مما تکافأ فیه الحسن و الموثق و خبر أبی عمر و عمرو المتطبب و فی (الفقه) ابن أبی عمیر المتطبب و الثلاثة مجهولون و ستسمع المتن عن قریب و أخبار الفرقة المحکیة فی (الخلاف) و لعلها غیر هذه و ما یحکیه کما یرویه فهی مرسلة منجبرة بالشهرة و روایة الأصحاب المحکیة فی (الغنیة) الظاهرة فی دعوی الإجماع مضافا إلی إجماع (الخلاف) و الإجماعات الظاهرة من (المبسوط) و قد عضدت ذلک کله الشهرة المحکیة فی ثلاثة مواضع کأظهریته بین الأصحاب المحکیة فی (کشف الرموز) و أظهریته فی المذهب المحکیة فی ثلاثة مواضع مع تأییده بالاعتبار لأن الخطأ أدون من قتل العمد فناسب تخفیف القسامة و قد جعل هذا فی (المختلف) دلیلا و بإطباق العامة علی عدم الفرق و الرشد فی خلافهم أ فبعد هذا من إشکال أو تعلق بأصل أو استناد إلی إطلاق الخمسین فی الأخبار الأخر مع أنها ظاهرة أو صریحة فی قتل العمد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 66
..........
______________________________
حیث قال ص فی بعضها أقده برمته و فی بعضها فلیقسم خمسون رجلا منکم علی رجل ندفعه إلیکم علی أنه قد رد جماعة الاستدلال بها علی تقدیر التسلیم لإطلاقها بأنها قضیة فی واقعة لا عموم لها بحیث ینتفع به الخصم ثم إن العام یحمل علی الخاص و المطلق علی المقید و المجمل علی المبین و إجماع (السرائر) علی تقدیر تسلیمه معارض بإجماع الخلاف و غیره مما عرفت و إلا فقد عرفت من خالفه ممن تقدمه من الأساطین الأصحاب و قد عرفت أنا لم نجد فی (المقنعة) و لا (أحکام النساء) و لا (المراسم) التصریح بالمخالفة و إنما الموجود فیها إطلاق کإطلاق أبی الصلاح و أما أبو علی فمع أنه لا یزال مخالفا نسبوا إلیه الظهور فکان الموافق لابن إدریس صریحا ممن یحتمل أنه تقدم علیه أو عاصره إنما هو الکیدری فیما حکی عنه لأنه لم یحضرنی الآن مرتبته علی أنه نقل و لیس النقل کالعیان و منه یعلم الحال فی الأشهریة المحکیة فی (الروضة) فی الودیعة فقد انحصرت فی خمسة بل فی ثلاثة لأن المصنف و الشهید لهما قولان فتأمّل و قال شیخنا فی (الریاض) لا ریب فی ضعف أدلة هذا القول و عدم صلاحیتها للحجیة فضلا عن أن یعارض بها أدلة القول الآخر مع ما هی علیه من الکثرة و الخلوص عن شائبة الوهن و الریبة فهذا القول ضعیف فی الغایة انتهی هذا و ما ظفر أدام اللّٰه سبحانه حراسته إلا ببعض ما أتینا به (و قد بقی) شی‌ء آخر یجب التنبیه علیه و هو أنهم فی الأعضاء کما یأتی لم یذکروا الخمسة و العشرین فی الخطإ بل ذکروا الخمسین مطلقا فساووا بین النفس و الأعضاء فی اعتبار الخمسین و ما فرق بینهما إلا ابن حمزة و ابن إدریس فی (السرائر) و حکاه عن المفید و سلار و لعله فهمه من إطلاقهما فلیلحظ ذلک فإنه قد یقال إنه مما یؤید القول الأول فلیتأمّل و (لیعلم) أن الخطأ و شبهه یفارقان العمد المحض فی أن اللوث إن ثبت بالشاهد العدل الواحد فیهما فإن الولی إنما یحلف یمینا واحدة مع شاهد اللوث و یستحق الدیة لأنه إثبات مال بالشاهد و الیمین و قد صرح بذلک فی (الوسیلة) و (السرائر) و غیرهما و إن کان اللوث ثبت بغیر الشاهد فإنه یحلف فیهما خمسا و عشرین یمینا و ظاهر (المبسوط) فی موضعین الإجماع علی ذلک و أما العمد فلا بد فیه من خمسین یمینا سواء ثبت لوثه بشاهد عدل أو بغیره و هذا الشهید لما قلنا آنفا من أن رجال القسامة غیر من یرث و غیر من تجب علیه الدیة من العاقلة تشترط أن لا یکونوا عدولا إذ لو کان فیهما عدلان کفی و سیأتی للمصنف الإشکال فی ذلک و لا إشکال عندنا ثم إنه یشترط أن لا یبلغوا حدا یوجب خبرهم العلم کما نبه علی ذلک فی (المبسوط) (قوله) و تثبت القسامة فی الأعضاء عندنا
کما فی (الخلاف) و (المبسوط) حکاه عنه فی (التنقیح) و فی (الریاض) حکی عن (التنقیح) أنه حکی عن (المبسوط) الإجماع و الموجود فی (المبسوط) صریحا کما ستسمعه قریبا و فی الحکایة التی فی (التنقیح) عندنا نعم إجماع الخلاف قد یکون ظاهرا فی تناوله جریا علی عادته و فیه أیضا نسبته إلی أصحابنا و أنه قال جمیع الفقهاء من أهل الخلاف لا قسامة فی الأطراف إلا الشافعی فی تفصیل له ذکره فی (الخلاف) و الشارح نسب الخلاف إلی أکثر العامة فتدبر (قوله) و یعتبر فیه اللوث بالإجماع
تقدم الکلام فیه مسبغا و ما کنا نؤثر من الشارح أن لا یثبت فی النقل عن شیخ الطائفة و إمامها فإن الشیخ قد طفحت عباراته فی (المبسوط) باعتبار اللوث فیما یقرب من أول العقود و لما جاء إلی الأطراف قال ما نصه و إذا کانت الدعوی دون النفس
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 67
..........
______________________________
فعندنا فیه قسامة و عندهم لا قسامة فیه و لا یراعی أن یکون معه لوث و لا شاهد لأنه لا یثبت لها فی الأطراف حکم و لکن إذا ادعی قطع طرف فهل تغلظ لأجل حرمة النفس أم لا علی قولین أحدهما لا تغلظ و الثانی تغلظ و عندنا فیها تغلیظ لکن فی أشیاء مخصوصة إلی آخره فقوله لا یراعی أن یکون معه لوث من کلام العامة قطعا فجاء العجلی مستعجلا فحکی عنه الخلاف و تبعه الجماعة (قوله) فالقسامة خمسون وفاقا للمفید و سلار و ابن إدریس
هذا مذهب المفید فی (کتاب أحکام النساء) و لم یتعرض للأطراف فی (المقنعة) و لهذا نقل المصنف فی (المختلف) و ولده فی (الإیضاح) حکایته عن ابن إدریس و هو خیرة (الإرشاد) و (الإیضاح) و (اللمعة) و (غایة المراد) و (التنقیح) و (المسالک) و (الروضة) و (المفاتیح) و فی (تعلیق المحقق الثانی) فیه قوة و فی (التحریر) أنه أحوط و هو المشهور کما فی (غایة المراد) و مذهب الأکثر کما فی (المسالک) و (المفاتیح) و أکثر المتأخرین جدا کما فی (الریاض) و مذهب المفید و أتباعه کما فی (کشف الرموز) و قد نسبه فی (السرائر) إلی غیر المفید و سلار من المشیخة و هو المنقول کما فی (حواشی الشهید) و فی (السرائر) أنه مجمع علیه و ما احتمله الشارح فی هذا الإجماع غیر بعید و من الغریب أنه فی (الإیضاح) نسبه إلی (المختلف) و هو صریح فی القول الثانی و القول بأنها ستة أیمان خیرة (النهایة) و (الخلاف) و (المبسوط) و القاضی و الکیدری و ظاهر أبی الصلاح علی ما حکی عنهم و (الوسیلة) و (الغنیة) و (النافع) علی احتمال ظاهر لأنه قال فالأشهر و (المختلف) و (مجمع البرهان) و مال إلیه أو قال به (کاشف الرموز) و فی (الغنیة) الإجماع علیه و هو ظاهر (الخلاف) لأن إجماعه الصریح قد یتناوله جریا علی عادته فتتناوله أخباره المحکیة فیه و لأنه نسبه إلی أصحابنا فکان ظاهرا فیه من وجهین و قد تظهر دعوی الإجماع من (المبسوط) عن عدة مواضع حیث یقول عندنا عند التغلیظ فی الأیمان و فی (کشف الرموز) أن الروایة به مشهورة بین الأصحاب و فی (المهذب البارع) کالشرح أنه المشهور و فی (النافع) أنه أشهر کما عرفت و فی (کشف الرموز) أیضا و (التنقیح) و (المسالک) أنه مذهب الشیخ و أتباعه و لم یرجح فی (الشرائع) و (المهذب البارع) و کذا (التحریر) غیر أنه قال إن الأول أحوط کما عرفت و (لیعلم) أیضا کما نبهنا علیه آنفا أنهم لم یذکروا الخمس و العشرین فی الخطإ بل ذکروا الخمسین مطلقا مساوین بین النفس و الأعضاء فی اعتبار الخمسین و ما فرق بینهما إلا ابن حمزة و ابن إدریس کما عرفت قالا بالخمسین إن کانت عمدا و بالخمس و عشرین إن کانت خطأ و فیما نقص عن الدیة فبالحساب من الخمسین و الخمس و العشرین و قد حکی ذلک فی (السرائر) عن المفید و سلار و لعله فهم ذلک من إطلاقهم و لیت شعری لم لم یحکه عن (المبسوط) و کأنه إنما لحظ أول کلامه و قد قال فی آخر کلامه و عندنا التغلیظ قائم و القسامة قائمة غیر أنها علی النصف مما قد مضی بیانه و قد مضی له التفصیل بین العمد و الخطإ فعبارته أنص من عبارتی المفید و سلار مع اشتمالها علی دعوی الإجماع ظاهرا (حجة القول) الأول بعد الإجماع المعتضد بالشهرة أن القسامة مخالفة للأصل فیقتصر فیها علی المتیقن و هو الخمسون لا الستة و (حجة القول الآخر) ما أشار إلیه الشارح مما فی کتاب (ظریف) و الحسن بن فضال فی خبر یونس فیما عرض علی الرضا ع و الموجود فی (التهذیب) علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن فضال (الأصح رجوعه عن الفطحیة خ) و محمد بن عیسی عن یونس جمیعا عن الرضا ع و سهل بن زیاد عن الحسن بن ظریف عن أبیه ظریف بن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 68
..........
______________________________
ناصح عن عبد اللّٰه بن أیوب عن أبی عمرو عمر المتطبب قال عرضت علی أبی عبد اللّٰه ع ما أفتی به أمیر المؤمنین ع فی الدیات فمما أفتی به فی الجسد و جعله ست فرائض النفس و البصر و السمع و الکلام و نقص الضوء من العین و فی نسخة أصح و نقص الصوت من الغنن و البحح و الشلل فی الیدین و الرجلین ثم جعل مع کل شی‌ء من هذه قسامة علی نحو ما بلغت الدیة و القسامة جعل فی النفس علی العمد خمسین رجلا و جعل فی النفس علی الخطإ خمسة و عشرین علی ما بلغت (و علی ما بلغت نسخة) دیته من الجوارح ألف دینار ستة نفر فما کان دون ذلک بحسابه من ستة نفر و القسامة فی النفس و السمع و البصر و العقل و الصوت من الغنن و الضوء من العین و البحح و نقص الیدین و الرجلین فهو من ستة أجزاء الرجل تفسیر ذلک إذا أصیب الرجل من هذه الأجزاء الستة و قیس ذلک فإن کان سدس بصره أو سمعه أو کلا أو غیر ذلک حلف هو وحده و إن کان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد و إن کان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و إن کان ثلثی بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر و إن کان خمسة أسداس حلف هو و حلف معه أربعة نفر و إن کان بصره کله حلف هو و حلف معه خمسة نفر و کذلک القسامة کلها فی الجروح فإن لم یکن للمصاب من یحلف معه ضوعفت علیه الأیمان إن کان سدس بصره حلف مرة واحدة و إن کان الثلث حلف علیه مرتین و إن کان النصف حلف ثلاث مرات و إن کان الثلثین حلف أربع مرات و إن کان خمسة أسداس حلف خمس مرات و إن کان کله حلف ست مرات ثم یعطی و (هذا التفسیر) بتمامه مروی فی الکافی عن ابن فضال عن أمیر المؤمنین ع و فی الفقیه بطریق تسمعه فکان التفسیر جمیعه مرویا فسقط قول المولی الأردبیلی إن التفسیر غیر داخل فی الروایة بل کلام صاحب (الکافی) و کأنه رحمه اللّٰه تعالی إنما لحظ الأخبار فی (الکافی) فی باب القسامة و لم یلحظها فیه فی باب ما یمتحن به من یصاب فی سمعه أو بصره أو غیر ذلک إذا عرفت هذا فعد إلی سند (التهذیب) فمحمد بن عیسی معطوف علی إبراهیم المعبر عنه بأبیه و ظاهره أن یونس و الحسن رویا ذلک عن الرضا ع من دون توسط أحدهما للآخر و الشارح جعل الروایة عن کتاب الحسن عن الرضا ع فی خبر یونس و لعله نظر إلی ما فی (الکافی) حیث قال علی بن إبراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس و عن أبیه عن أبی فضال جمیعا عن أبی الحسن الرضا ع قال یونس عرضت علیه الکتاب فقال هو صحیح و لهذا یتبادر منه بادئ بدء ما فهمه و لو کان کذلک لکان قال کما قال فی الحدیث الآخر عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال عرضته علی أبی الحسن الرضا فقال لی اروه فإنه صحیح ثم إنه فی (الکافی) بعد أن روی الخبر عن الحسن و یونس قال بعد قوله هو صحیح و قال ابن فضال قال قضی أمیر المؤمنین ع إذا أصیب الرجل الحدیث المشتمل علی التفسیر و الظاهر أن ضمیر قال الثانیة راجع إلی الرضا ع فیکون ابن فضال روی عنه ع شفاها فلیلحظ ذلک فإن الأمر لیس بذلک الواضح ثم من أین عرف أنه من کتاب الحسن لم لم یکن و إن (کذا) الحسن من کتاب یونس و لنا فی مثل هذا المقام تحقیق لم یسبق و الموجود فی (الفقیه) روی الحسن بن علی بن فضال عن ظریف بن الناصح عن عبد اللّٰه بن أیوب قال حدثنی حسین الرواسی عن ابن أبی عمیر الطیب قال عرضت هذه الروایة علی أبی عبد اللّٰه ع فقال نعم هی حق و قد کان أمیر المؤمنین ع یأمر أصحابه بذلک قال أفتی ع فی کل عظم له مخ و أفتی و أفتی إلی أن قال و أفتی ع فی الجسد و جعله ست فرائض النفس
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 69
..........
______________________________
و البصر و السمع و الکلام و نقص الصوت من الغنن و البحح و الشلل من الیدین و الرجلین و جعل هذا بقیاس ذلک الحکم ثم جعل مع کل شی‌ء قسامة علی نحو ما بلغت الدیة و القسامة جعل فی النفس علی العمد خمسین رجلا و علی الخطإ خمس و عشرین رجلا و علی ما بلغت دیته ألف دینار من الجروح بقسامة ستة نفر فما دون ذلک فحسابه علی ستة نفر فقد زاد الباء فی القسامة و (قوله) و جعل هذا بقیاس ذلک الحکم لیس موجودا فی التهذیب فیحتمل أن یکون هذا إشارة إلی الخمسة المذکورة غیر النفس و یکون قوله ع ذلک إشارة إلی النفس أی جعل حکم هذه الخمسة بقیاس حکم النفس فنصف البصر نصف النفس و لعل أشار إلیه بهذا حکم الأمور الستة و المشار إلیه بذلک الحکم المشهور و هو أن ما فی الإنسان واحد ففیه تمام الدیة و ما تعدد ففی مجموعها الدیة ثم (قال) فی (الفقیه) فی تلک الروایة بعد أن ذکر امتحان العین المصابة و القسامة مع ذلک من الستة الأجزاء القسامة علی ستة نفر علی قدر ما أصیب من عینیه فإن کان سدس بصره حلف الرجل وحده و إن کان ثلث بصره إلی آخر ما فی (التهذیب) من التفسیر مع اختلاف یسیر فی بعض الألفاظ لا یخل بالمعنی و معنی قوله و القسامة مع ذلک إلی آخره أن القسامة مع ذلک الامتحان فی العین من الستة الأجزاء حال کون القسامة علی ستة نفر فالستة الأیمان مرویة فی (الکافی) بأربعة طرق فی باب الامتحان و فی باب القسامة بتلک الطرق إلا أنه لم یذکر خبر ابن الجهم و فی (الفقیه) بطریق واحد و فی (التهذیب) بثلاثة طرق هی طرق الکافی فی باب القسامة و مع ذلک قد تکرر ذکرها أی ذکر الأیمان الست فی متون الأحادیث المذکورة فی الکتب الثلاثة و فیها الصحیح و الحسن و الموثق و الضعیف و عضدتها الإجماعات و الشهرات و شهرة الشهیدین معارضة بأکثر منها و إجماع (السرائر) مع عدم وضوحه لمکان جریان ذلک الاحتمال فیه معارض بإجماع (الغنیة) بل و (الخلاف) و بأخباره التی أرسلها و الأخبار التی سمعتها إلی غیر ذلک من المرجحات الأخر کموافقة الاعتبار التی أشار إلیها الشارح و کعدم الدلیل بالکلیة علی تلک التفاصیل فی الأعضاء التی أرشها و دیتها دون الدیة کالید الواحدة و العین الواحدة بالنسبة إلی الخمسین فإنهم یقولون قسامتها خمس و عشرون و الظاهر من أخبار الباب و قد سمعتها أن عددها بالنسبة إلی الستة ففی الید الواحدة ثلاث أیمان فالمصیر إلی هذا القول متعین لا مجال عنه و لا إشکال فیه و لیعلم أن الیمین مؤنثة لأنهم کانوا یتسامحون بأیمانهم فیتحالفون.
(قوله) فبحساب النسبة إلیها من خمسین
هذا موجود فی کتاب (أحکام النساء) و (المراسم) و (السرائر) و ما تأخر عنها لکن الدلیل علیه غیر موجود إلا إجماع السرائر إن تم فتأمله (قوله) إلی أن یبلغ خمس عشر ففیه یمین واحدة لأنها لا تنقص
(لا یتبعض خ) یرید أن الخمسین تفرق بحساب النسبة فما فیه نصف الدیة فقسامته خمس و عشرون و هکذا فما فیه عشر الدیة ففیه خمس أیمان و ما فیه خمس عشر الدیة کأن کان فیه عشرون دینارا ففیه یمین واحدة فما فیه أقل من ذلک کأن کان فیه خمسة دینارا مثلا ففیه أیضا یمین واحدة لأن الیمین لا تتبعض و لا تنقص فیکون فی العبارة سقطا و هو أن یکون أو أقل بقرینة قوله و کذلک إن بلغ ثلاث عشر کانت فیه یمینان و ذلک کإحدی العقد الثلاث من الإصبع غیر الإبهام فإن فیها ثلاث عشر الدیة و قضیة التقسیط بالحساب أن یکون فیها یمین و ثلاثا عشر یمین و الیمین لا تتبعض فکان فیها یمینان و لک أن تقرأ ما فی الشرح
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 70
..........
______________________________
خمسة عشر أی دینارا فیکون المراد إلی أن یبلغ أقل من خمس العشر ففیه یمین لأنها لا تتبعض لکن لا بد أن تقرأ و کذا إن بلغ ثلاث عشر لأنه قال بعده کانت فیه یمینان (قوله) و ظاهر قوله علی رأی إلی قوله و لم نظفر بذلک
أی القول قلت مقتضی الأصل فی العضو الذی دیته أقل علی القول بالخمسین أن تنتفی فیه القسامة و یکون کسائر الدعاوی إذ لم نجد علیه دلیلا أصلا عدا إجماع (السرائر) و أما علی القول الآخر فالأدلة به متظافرة و هی أدلة ما فیه الدیة کما عرفت و أصحابه مصرحون به أیضا فمن البعید جدا أن یعرض أحد منهم عن الأخبار الصریحة فی التفصیل إلی القول بالانتفاء أو أن فیه ستا کما أنه قریب جدا بالنسبة إلی القول الأول (قوله) و لو کان المدعون جماعة لم یکن علیهم إلا الخمسون یمینا اتفاقا
کما فی (الخلاف) و (المسالک) و معناه أنه لیس علی کل واحد خمسون یمینا و لیس معناه أنهم إذا کانوا أکثر من خمسین لیس علیهم إلا خمسون و لهم الخیرة حتی یکون ما حکیناه عن الشهید آنفا مخالفا للإجماع (قوله) و قسمت الخمسون بالسویة علیهم کما فی الشرائع
قلت و (التحریر) و (الإرشاد) و (الروض) و (مجمع البرهان) بناء علی الأصل فی القسمة کما هو الظاهر و لعلهم أرادوا رد قول الشیخ إلا أن ذلک متعین و إن بذل أحدهم الزیادة فلیلحظ ذلک (قوله) و لو کان المدعی علیهم أکثر من واحد فالأقرب ما فی المبسوط و الشرائع من أن علی کل واحد خمسین یمینا
بمعنی أنه ادعی علیهم الشرکة فی القتل أو القطع و مما وافق (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الإیضاح) و (المسالک) و (الروض) و ظاهر (مجمع البرهان) لما ذکره المصنف و الشارح من التوجیه و هو لا یقوی علی مصادمة الأصل الأخبار و الإجماع المحکی و الشهرة کذلک لأن الشیخ فی (الخلاف) ادعی علی أن الخمسین علی الجمیع الإجماع و أخبار الفرقة و هو ظاهر (المختلف) کما ستسمع و أبو العباس فی (المهذب) قال إنه المشهور و قال فی (المبسوط) إنه مذهبنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه و لم یفهم منه فی (المختلف) أنه مخالف و هو کذلک لمن لحظ عبارته قال فإن کان المدعی علیه واحدا حلف خمسین یمینا و إن کانوا جماعة قال قوم یحلف کل واحد خمسین یمینا و قال آخرون یحلف الکل خمسین و هو مذهبنا و لکن علی عدد الرءوس الذکر و الأنثی سواء و الأقوی فی المدعی علیه أن یحلف کل واحد خمسین یمینا و فی المدعی أن علی الکل خمسین یمینا و الفرق بینهما إلی آخره قال فی (المختلف) أن قصد بقوله و الأقوی عنده کانت المسألة خلافیة و إلا فلا معناه أنه یحتمل أنه من کلام القوم لا من کلامه ثم إنه فی (المختلف) اختار خیرة (الخلاف) و هو ظاهر (الوسیلة) أو صریحها لمن لحظ أول کلامه و هو الذی تعطیه بقیة العبارات بإطلاقها أو سیاقها فلیست دعوی الإجماع أو الشهرة بمستنکرة و (أما الأخبار) مضافا إلی الأخبار المرسلة فی الخلاف فهی موثقة أبی بصیر علی الصحیح فی أن علی بن الحکم واحد و علی بن حمزة موثق لمکان إجماع العدة قال فیه الصادق ع فإذا ادعی الرجل علی القوم أنهم قتلوا کانت الیمین لمدعی الدم قبل المدعی علیهم فعلی المدعی أن یجی‌ء بخمسین یحلفون أن فلانا قتل فلانا فیدفع إلیهم الذی حلف علیه إلی أن قال ع و أن یقسموا کان علی الذین ادعی علیهم أن یحلف منهم خمسون رجلا ما قتلناه و لا علمنا له قاتلا و هو صریح أو کالصریح فی خیرة (الخلاف) و فی الظهور بلاغ
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 71
..........
______________________________
(عساک تقول) إنما الدعوی علی واحد لمکان قوله ع إن فلانا قتل فلانا و صحة الإضافة إلی القوم لمکان الملابسة و الخبر ضعیف علی تقدیر التسلیم و لا جابر له فی خصوص الفرع المذکور لأنا نقول قوله ع إن فلانا قتل فلانا خرج مخرج التمثیل أو الإضافة معنی الملابسة هنا کأن یکون عمید القوم و عریفهم فصدر قتله عن رأیه أو علمه أو مشارکته أو نحو ذلک للملابسة فکانت الملابسة معارضة بمثلها و زیادة علی أنها إنما یصار إلیها عند العلم بعدم صحتها علی الحقیقة و إلا فالأصل فیها الحقیقة و الإضافة للملابسة مجاز و لیس قوله ع إن فلانا قتل فلانا بتلک المکانة فی الصرف عن الحقیقة مع قیام الملابسة أیضا کما یقال إن یزید قتل حسینا ع احتمال التمثیل فضلا عن ظهوره مع قوله ع ادعی علی القوم أنهم قتلوا و الذین ادعی علیهم و ما قتلناه إلی غیر ذلک و الموثق حجة سلمنا و ما کان لیکون فالجابر له الأصل و الإجماع الصریح و الظاهر من (المبسوط) و (المختلف) و شهرة (المهذب) و أخبار (الخلاف) المرسلة و أخبار الباب الواردة فی قضیة سهل المعمول بها مع صحة بعضها و حسن الآخر بإبراهیم لظهورها فی دعوی الأنصار علی الیهود أنهم قتلوا صاحبهم و قد اکتفی ص منهم بأن یحلفوا ففی الصحیح إنما قتل صاحبنا الیهود و نحوه غیره و أما ما فی الحسن من أن فلانا الیهودی قتل صاحبنا و القضیة واحدة فیجب حمله لما ذکرناه من الأدلة و غیرها علی أنه قتل بأمره و رأیه أو قتله مع قومه إلی غیر ذلک من الملابسات و علی تقدیر التعادل فالتساقط و الرجوع إلی الأصل مضافا إلی مخالفتها أی القسامة للأصل فیقتصر علی المتیقن و هذا رجوع إلی الأصل بنوع آخر و دلیلهم إما اعتباری أو استناد إلی الأصل بمعنی القاعدة فی القسامة المخالفة للأصل و هو معارض بمثله الذی هو أقوی منه فی نفسه فضلا عن اعتضاده بغیره فلا مناص عن القول بمقالة (الخلاف) و غیره (قوله) و ینبغی أن یغلظ الحاکم
إلی آخره هذا ترکه الأکثر هنا و إنما ذکر فی (المبسوط) و (التحریر) و إلا فلو اقتصر علی قوله و اللّٰه أجزأ بلا خلاف کما فی (المبسوط) و ظاهره بین المسلمین فإن رفع أو نصب لفظة الجلالة ففی (التحریر) أنه یجزی و فی (المبسوط) أنه لا یجزی من العارف العالم بالعربیة کما یأتی بیانه و المصنف هنا خص الاستحباب بالحاکم و أطلق فی (المبسوط) کما أطلقوه فی کتاب القضاء و دلیله استحبابه فی نفسه أنه مظنة الرجوع إلی الحق خوفا من عقوبة التعظیم فیرجع بالأخرة إلی الوعظ فیندرج تحت دلیله و هو أنه أمر بمعروف و نهی عما لعله منکر فی الواقع و قد فعله أی التغلیظ النبی ص مع ابن صوریا و تضمنه الأخبار الأخر و فی (الخلاف) الإجماع علیه و ظاهر النصوص و الفتاوی أنه من وظیفة الحاکم و أما المخالف فلا یستحب له لأن الیمین مرغوب عنها مکروهة إلا أن تقول إذا طلبه منه الحاکم استحب و تظهر الفائدة فیما إذا نذر أو حلف أنه لا یغلظ یمینا و طلب منه الحاکم ذلک و قد توقف فی (الدروس) فی انعقاد یمینه حینئذ و أما المحلف ففیه وجهان و التفصیل بمظنة الإحجام و عدمها أوجه و التغلیظ بالقول مما لا خلاف فیه بین المسلمین و أما التغلیظ بالزمان و المکان فدلیله إجماع الطائفة و أخبارهم المحکی فی (الخلاف) و یبقی الکلام فی الجمع بین قولهم باستحبابه فیهما و قولهم لا یحلف أحدا لا فی مجلس الحاکم و لا جواب إلا أن الحکم فیهما لیس علی إطلاقه و هنا مباحث جلیلة تطلب فی باب القضاء فإنا أسبغنا الکلام فیها (و لیعلم) أن ما فی (المبسوط) و (الخلاف) من وجوب التغلیظ کما یفهم من عدة مواضع من (المبسوط) فإنما أراد به
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 72
..........
______________________________
التغلیظ فی العدد فی مقابلة العامة لا بالقول و المکان و الزمان کما قد صرح به هو فی مواضع منه و به صرح صاحب الوسیلة (قوله) و یجب أن یسمی المدعی علیه فی کل یمین
إلی آخره کما فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الروض) و (مجمع البرهان) و (المفاتیح) و إن عبر فی هذه الستة بقولهم یشترط لأنهما بمعنی و قد تبعوا بذلک الشیخ فی (المبسوط) حیث قال و أما صفة الیمین التی یقسم بها و ما یحتاج إلیه یحتاج إلی أربعة أشیاء و ذکر جمیع ما ذکر فی الکتاب و الذی اتفقت علیه هذه الکتب ذکر القاتل و المقتول بما یرفع الاحتمال کما فی بعض و الاشتباه کما فی آخر و الانفراد و الشرکة و نوع القتل و أما الإعراب فإنما ذکر فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (المفاتیح) علی اختلاف لهم فیه ستسمعه و تفرد (المبسوط) کالکتاب بذکر الإشارة و تفرد الشارح بعدم کفایة الإضمار و لو صرح بالاسم و الإشارة قبله و کلهم مطالبون بالدلیل علی وجوب ذلک إذ المفروض فی کلامهم فی خصوص القسامة تحریر الدعوی عند الحاکم بما یزیل الاشتباه و خلوصها عن الأمور الستة و ثبوت اللوث الخالص عن الشک فإذا کان کذلک فالباعث إلی هذه الشرائط ثم ما بالهم لم یذکروها فی المدعی علیه فإنه لم یذکرها أحد منهم فیه إلا الشیخ فی (المبسوط) فإن کانوا ممن یسمعون الدعوی غیر محررة فهو خلاف المفروض فی کلامهم و خلاف ما أجمعوا علیه من أن القتل خصوصا عن سائر الدعاوی ما عدا الرضاع لا بد فیه من الکشف فی الدعوی حکی علیه الإجماع الشیخ فی (المبسوط) الذی هو الأصل فی هذه الشرائط و إن تأمّل فیه أو خالف المحقق و الشهید فی (الدروس) ثم إن المصنف و غیره ذکروا لسماع دعوی القتل شروطا منها تعیین الشخص و کون الدعوی مفصلة و إن خالف فی هذا بعضهم و الحاصل أن المفروض أن الدعوی محررة بل مکشوفة بل الشارح سیصرح بأن ذلک بعد تحریر الدعوی فلا دلیل علی هذه الشرائط فی الأیمان (فإن قلت) الذی دعا إلی ذلک الإجماع و إلا فالأمر کما ذکرت (قلت) الموجود فی (المقنعة) و (النهایة) و (المراسم) و (الوسیلة) و (الغنیة) و (السرائر) فی المدعی أنهم یحلفون أن المدعی علیه قتل صاحبهم أنه قتل صاحبهم أن هذا قتل صاحبهم و فی المدعی علیه أنه بری‌ء مما ادعی أنه بری‌ء مما ادعی أنه بری‌ء من قتل صاحبهم و فی (الغنیة) الإجماع علی الأمرین و فی الموثق لیحلف منکم خمسون رجلا أنهم قتلوه و قد خلا (النافع) و (اللمعة) و (المسالک) و (الروضة) و غیرها عن التعرض لذلک بالکلیة و ظاهرهم أنه کسائر الأیمان بعد الدعاوی المحررة لأن کانت النیة نیة الحاکم بالإجماع و معناه أن نیة القاضی لا هی نیة المدعی و المنکر لکن لما کان المستحلف القاضی خصوه بالذکر و إلا فلو بالغ الحاکم أقصی مبالغة ما أمکنه رفع التوریة ثم إن الشیخ لم یستند فی هذه الشرائط لا إلی خبر و لا إجماع و إنما استند إلی أمر اعتباری أشبه شی‌ء بالاحتیاط قال بعد أن ذکر الأمور الأربعة ما نصه و النیة نیة الحاکم و الفائدة فی ذکر هذه الصفات أن کل أحد لا یعلم أن الأمر هکذا فربما یعتقد أن النیة نیة الحالف فیغیر الیمین عن جهتها فلهذا کلف هذه الأوصاف انتهی و ستسمع الحال فی معنی هذه العبارة عند تعرض الشارح لها (ثم إن الشیخ) بعد کلام له فی حلف المدعی علیه قال و من لا یسمع الدعوی إلا محررة لا یحتاج إلی هذا التفصیل و قال أو نقدر المسألة فیمن لا یعبر عن نفسه و ینصب له الحاکم أمینا (قوله) أو یشیر إلیه
کأن یقول إن هذا قتل فلان بن فلان الفلانی کذا فی (المبسوط)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 73
(قوله) و لو صرح بالاسم و الإشارة قبله
______________________________
کأن یقول و اللّٰه إن فلان بن فلان الفلانی قتل فلان بن فلان الفلانی و اللّٰه إنه قتله و اللّٰه هو قتله و کذلک لو قال هذا قتل فلانا الفلانی ثم قال و اللّٰه هو قتله أو أنه قتله لاحتمال الرجوع إلی اللّٰه جل شأنه و قد خلت العبارات الموافقة للکتاب عن ذلک کما عرفت و لا بأس به و أما الإلزام بإعادة الیمین حینئذ فمحل تأمّل للأصل و التبادر لأن الأصل براءة الذمة من ذلک کما سیأتی فی أن النیة نیة المدعی من أنه لا یجب أن یقول إن النیة نیة المدعی للأصل إلا أن تقول أنهم یذکرون فی القاتل و المقتول بأنه یذکر فی نسبهما ما یزول معه الاحتمال کما فی (الشرائع) و (التحریر) و ظاهرهم أنه یجب رفعه و لو کان بعیدا جدا لکن جماعة عبروا فی هذا بما یزول معه الاشتباه کالمصنف فی (الإرشاد) و (مجمع البرهان) و (الروض) فلیتأمّل (قوله) و من العامة من اشترطه
إلی آخره قال إن فی ذکر عدم الشرکة فائدة و هو أنه قد یکون هو المکره و المباشر المکره و للمکره شریکه حکما لأن علیهما الدیة فقوله ما شارکه غیره یعنی به شریکه حکما قال فی (المبسوط) و عندنا لا یحتاج إلی ذلک لأن المکره عندنا لا یتعلق به حکم من قود و لا دیة (قوله) و یجب الإعراب الصحیح أو یذکره
لما قدر فی القتل یذکر نوع القتل و قدر فی الإعراب یجب دون یذکر قال یحتمل أن یکون المصنف أراد یذکر الإعراب و قد ترک فی أکثر العبارات و إنما تعرض له فی (المبسوط) و (الشرائع) و اختیر فیهما و فی (المفاتیح) التفصیل المذکور فی الأصل و الشرح و فی (التحریر) ترک التفصیل قال و لو رفعه لحن و أجزأ لعدم تغیر المعنی به و قد نبهنا علی ذلک فیما سلف (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه الرابع ذکر نوع القتل من العمد أو الخطإ
الشیخ قال فی (المبسوط) الرابع یذکر نوع القتل عمدا أو خطأ بلفظ المضارع ثم قال و النیة فی الیمین نیة الحاکم ففهم فخر الإسلام فی (الإیضاح) و الشهید الثانی فی (المسالک) و هو الظاهر من المحقق فی (الشرائع) و المصنف فی (التحریر) و کذا (الإرشاد) أن النیة معطوفة علی نوع القتل فصار التقدیر یذکر نوع القتل و النیة نیة الحاکم بتقدیر أن النیة نیة الحاکم و هو کثیرا ما یترک أن و أن لکل من فهم الشارح و أساطین الأصحاب وجه و کان الواجب علی الشارح أن ینقل کلام الشیخ بلفظ المضارع و إلا فعلی ما نقل لا مجال لما فهمه القوم و هو غیر مناسب جدا و إن صح ما فی (التحریر) من أن قوما قائلون بهذه المقالة و لو من العامة تعین فهم القوم (قوله) ففی المبسوط أنه یحتاج إلی ستة أشیاء
هذا نقل مع تغییر و تبدیل و تقدیم و تأخیر أوفق بالمراد مع حسن فی التأدیة و إیجاز فی التعبیر و قد ترک ما لا بد منه و هو قوله و من قال لا أسمع الدعوی إلا محررة فلا یحتاج إلی هذا التفصیل و قضیة أنها إذا حررت أولا علی القولین لا یحتاج إلی هذا التفصیل و هذا یرشد إلی ما قلناه آنفا من أنه لا دلیل علی وجوب هذا التفصیل إذا سبق التحریر

(قوله) فلا قسامة للأجنبی نعم لا یشترط استحقاقهم القصاص أو الدیة
هذا تفریع علی المدعی و قومه و المنکر و قومه و الاستدراک بنعم جید جدا لکن الأجنبی لم یتضح المراد منه و لعله أراد به غرماء الدین الذی علی المقتول و نحوهم من أصحاب الرهون و نعم ما قال فی (التحریر) فلا قسامة للأجنبی بالأصالة نعم لو أحضر المدعی مع اللوث من قومه خمسین رجلا حلف کل واحد یمینا فکانت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 74
..........
______________________________
قسامة الأجنبی تابعة لقسامة الولی و هو المستحق للقصاص أو الدیة و الحالف فی جانب المنکر الدافع عن نفسه القصاص أو الدیة فلا قسامة لغیرهما من قومیهما أصالة لأنهم أجانب حینئذ و إن کانوا أقارب من جهة أنهم قوماهما و قال أهل اللغة قوم الرجل أقرباؤه و الذین یجتمعون معه فی جد واحد و لعلهم أرادوا عرفا و قالوا الأجنبی الغریب لیس بقریب فلیلحظ ذلک و لیتأمّل فیه (قوله) و اکتفی الشیخ فی المبسوط بالظن و هو بعید
هذا عجیب و کأنه إنما لحظ أول کلام (المبسوط) قال و إذا وجد اللوث کان للولی أن یقسم سواء شاهد القاتل أم لا لأن قضیة الأنصار و ذکرها و قال لأن الیمین قد تکون تارة علی العلم و تارة علی غالب الظن مثل أن یجد بخطه شیئا و قد نسیه أو یجد بخط أبیه فی روزنامجته أو یخبره من هو ثقة عنده و لا تقبل شهادته عند الحکام فإنه یجوز عندهم أن یحلف علی جمیع ذلک و عندنا لا یجوز أن یحلف إلا علی علم ثم أخذ فی البحث معهم فی ذلک و قال فی آخر باب القسامة فی نزاع بینه و بین العامة أیضا إنا بینا أنه لا یجوز أن یحلف إلا علی علم ثم إن القسم عند أصحابنا فی المقام شهادة و زیادة فکیف یتوهم علی شیخ طائفتنا ما کاد یخالف ضروریة طریقتنا بل لو وجد لوجب تأویله (قوله) خلافا لأبی علی
حکاه عنه فی (المختلف) وفاقا (للمبسوط) و (الخلاف) و (الشرائع) و (الإرشاد) و (المسالک) و (الروض) للعموم و هو متناول للعبد و الأمة کما صرح بعدم الفرق جماعة و کأنه فی (المختلف) لم یلحظ (المبسوط) و إلا لما اقتصر علی کلام (الخلاف) کما أنه فی (المسالک) لم یلحظ (المختلف) و إلا لما قال إن الخلاف غیر متحقق و وقع فی کلامه خلط و نوع سهو أیضا کما أنه فی (مجمع البرهان) فهم من عبارة (الإرشاد) خلاف المراد حیث فهم من قوله فی عبده أن المراد فی قتله عبده بالقسامة حتی لا ینکر علیه أحدا و یفکه من الرهانة و الحکم فی هذا کذلک إلا أنه غیر مراد من عبارة الإرشاد کما فهمه غیر هذا إذا لم یکن اللوث ثابتا بالشاهد الواحد (قوله) و لو أقام المولی شاهدا واحدا إلی قوله و إن کان المدعی علیه حرا
فی (الشرائع) و (التحریر) و لمولی العبد مع اللوث إثبات دعواه بالقسامة و لو کان المدعی علیه حرا و هذه العبارة تتناول بإطلاقها أن علیه القسامة ما إذا أقام شاهدا واحدا أم لم یقم و ما إذا قتله خطأ أو عمدا حرا أو عبدا و هو خیرة (الإیضاح) و (المسالک) و المصنف استشکل و کذلک القطب و قضیة کلام المستشکل و غیره أنه لو قتل حر حرا خطأ و أقام الولی شاهدا عدلا یثبت به اللوث أنه یحلف خمسین و لا یکتفی منه بهذا الشاهد و یمین واحدة و فی (المبسوط) کما حکیناه آنفا أنه یکتفی منه بالشاهد و الیمین و به صرح فی (السرائر) و نسبه إلی (المبسوط) و (الخلاف) و حمل علیة کلام (النهایة) و هو صریح (الوسیلة) أو ظاهرها أو محتملها و ظاهر (المبسوط) الإجماع علی ذلک و صریح (المبسوط) أن عمد الخطإ کذلک و هو ظاهر (الوسیلة) أو صریحها و قضیة کلامهم أنه لا إشکال فی مسألة الکتاب بالاکتفاء بالشاهد و الیمین (قوله) و لو کان العبد المقتول لمکاتب و ثبت اللوث حلف
هذا الحکم صرح به فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الروض) و (المسالک) و (مجمع البرهان) لأن القسامة حق ولی الدم و لا شک أن المکاتب ولی دم مملوکه لأن منافعه له و له بیعه و صرف ثمنه فی الکتابة و لیست الولایة لمولی المکاتب لانقطاع سلطانه و لا کذلک عبد المأذون عنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 75
(قوله) فإن نکل و فسخت الکتابة لموت أو عجز لم یکن لمولاه القسامة
______________________________
هذا و ما بعده من عجزه أو موته قبل نکوله صرح به فی الکتب السالفة فیما عدا الأولین نعم للمولی فی الأولی یمین واحدة علی المدعی علیه کما فی سائر الدعاوی و لو عجز بعد ما أقسم أخذ السید الدیة کما لو مات الولی بعد ما أقسم و الحکم فی المطلق ظاهر فیما إذا حلف أو نکل و مات و أما إذا مات قبل أن ینکل و قد تحرر بعضه و له وارث ففی تعیین الحکم احتمالات و لعله یتعین التوزیع (قوله) و لو أوصی المولی بقیمة المقتول لا برقبته حلف الوارث القسامة
هذه المسألة ذکرها الشیخ فی (المبسوط) و فرضها فیما إذا أوصی بقیمته لأم ولده و تبعه علی خصوص الفرض المذکور المصنف فی (التحریر) و (الإرشاد) و وجهوا حلف الوارث بما ذکره الشارح و (نحن نقول) أما الوصیة بذلک و مثله فجائزة لأنها تصح مع الغرر و الخطر و بالموجود و المعدوم و أما فرضها فی أم الولد فلأجل أن تصح الوصیة بغیر خلاف فإن فی الوصیة للعبد خلافا و الأصح الصحة فیما إذا أوصی له بالمشاع و فی المعین إشکال و أما أن الوارث یحلف القسامة قیاسا علی حلفه علی الدین و إن أخذه غیره إذا ثبت فمحل إشکال و إن کان ظاهر (المبسوط) و (الکتاب) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الإیضاح) و (غایة المراد) و (الروض) و (الشرح) أنه مما لا إشکال فیه لأنهم ذکروه من دون تأمّل فیه و فیه أن المفروض أن ذلک وصیة بمعین و من المعلوم أن الورثة لا تعلق لهم بمثل ذلک بل لیس لهم الإخراج و إنما هو للوصی و إلا فللحاکم و لا کذلک الدیون فإن لهم التصرف فیها بأخذها و إعطاء بدلها فهم فیها مثبتون لأنفسهم أولا و بالذات سواء کان الدین مستوعبا للترکة أم لا لأنه قد نقل الإجماع علی أن الورثة أحق و أولی بعین الترکة سواء قلنا بأنها تنتقل إلیهم مطلقا أو لا بل تبقی علی حکم مال المیّت و قد تنبه لذلک مولانا المقدس الأردبیلی (قوله) ففی إحلاف الموصی له إشکال
کما فی (الإرشاد) و (التحریر) و (الإیضاح) و (غایة المراد) فإنها لم یرجح فیها أحد الاحتمالین و مال الأردبیلی إلی إحلاف الموصی له قلت هذا الإشکال آت فیما إذا امتنع الوارث من الیمین علی إثبات القتل لیأخذ الدیة أو علی إثبات مال للمیت لیقسمه فی الدیان و فیما إذا امتنع الراهن عن الحلف فی بدل الرهن و نحو ذلک و قد جزم فی رهن (التحریر) و (الإیضاح) و (حواشی الشهید) و جامع (المقاصد) أنه لا یجوز للمرتهن أن یحلف قالوا لأن یمین شخص لإثبات مال غیره مما أجمع علی عدم شرعیته فالتوصل إلی حقه إنما یسوغ حیث تکون الوسیلة جائزة و هذا لا ینافی استحقاق المطالبة لعدم المانع لعدم توقفه علی شی‌ء و أقصی ما هناک أنه بدونه یلزم الضرر و هو لا یسوغ دفعه بالحرام و الشیخ فی (المبسوط) فی المقام اختار فی هذه المواضع عدم إحلاف الموصی له و الغریم و الجاریة المرهونة التی أحلها الراهن و ادعی أنه بإذن المرتهن فأنکر و رد الیمین علی الراهن فنکل فإنه قال إن الجاریة لا تحلف و نقل الشهید فی (الحواشی) عن حاشیة الشهید أنه یحلف و مراده السید عمید الدین علی الظاهر و حیث یمتنع هؤلاء من الیمین فإن لهم طلب یمین المدعی علیه کما للوارث و غایتهم الاستحقاق و غایة الوارث التنفیذ (قوله) و من أن القیمة حق له
قد یقال إن الحلف لإثبات القتل إنما یکون ممن یدلی بسبب الحق عند القتل و هذا حقه إنما یتجدد بعد الثبوت فلا یکون علة فیه و إلا دار فلیتأمّل جیدا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 76
(قوله) معا فی توقف استحقاقه هنا علی الانتقال إلی الوارث من المنع
______________________________
هذا المنع فی محله لأن المفروض أنه أوصی بمعین خارج من الثلث فکان خارجا عن الترکة علی کل قول (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه و الاحتمال الآخر ظاهر
و تعینه حینئذ کأنه ظاهر لأنه إذا کان مالکا له کان ماله فکان داخلا تحت عموم النص علی یمین المالک کما هو الشأن فیما إذا باعه مولاه لحر و جعل لنفسه الخیار ثم قطعت یده فی لوث فإن الحالف المشتری و عدم استقرار ملکه لا یخرجه عن ماله نعم لو أراد المولی الانتزاع و الحلف یعین کما یتعین البائع فی المثال للحلف إذا اختار الفسخ و محل الفرض احتمال أن یحلف المولی و العبد باق علی ملک عبده غیر منتزع له منه فلم یکن الشیخ و المصنف و الفخر مترددین فی الحکم لخفائه بل الغرض ذکر الاحتمالین و إن کان أحدهما واضحا ظاهر الحکم و لذا ترکه المصنف (قوله) فلو وجد العبد مجروحا فأعتقه مولاه ثم مات بالسرایة وجبت الدیة دیة الحر لما مر
من أن مقدار الجنایة إنما یتعین باستقرارها و من أنه لا قصاص هنا لأن الاعتبار بوقت الجنایة و قد کان حینئذ عبدا (قوله) فللسید أقل الأمرین من الدیة أو القیمة
أی قیمة الجنایة بناء علی ما اختاره الشیخ فی (المبسوط) و المصنف و المحقق و غیرهم من أن السرایة إنما حصلت بعد الحریة فلیس للمولی شی‌ء مما لزمه بعدها فلحظوا أول الجنایة فألزموه بقیمة العضو إن کانت أقل و لحظوا استقرارها فألزموه بالدیة إن کانت أقل (مثال الأول) ما إذا قطع یده و قیمته مائة دینار ثم أعتقه مولاه فسرت فمات لمولاه خمسین دینارا و الباقی للورثة فیحلف السید للقیمة و تحلف الورثة للباقی و تقسم الأیمان علی السید و الورثة بالسویة کما هو الظاهر و (مثال الثانی) ما إذا کان العبد کاتبا قیمته أربعة آلاف دینار و قطع یده فإن دیته ألف دینار و أقل من أرش جنایته فیحلف السید خاصة و علی القول الآخر فی المسألة لا یختلف الحکم و هو أن للسید أقل الأمرین من کل الدیة و من کل القیمة لأن السرایة حصلت بجنایة مضمونة للسید و قد اعتبر ثم السرایة حیث أوجبتم دیة النفس فلا بد من مراعاتها فی حق السید فیقدر موته رقیقا و حرا فیأخذ السید أقل العوضین فإن کانت الدیة أقل فلیس له غیرها و إن کانت القیمة أقل فالزیادة وجبت بسبب الحریة و یظهر الفرق فیما إذا کانت قیمته ستمائة دینار فقطع یده فعلی الأول یأخذ المولی نصفها و علی الثانی یأخذها کلها و الأوفق بقواعدهم حیث یعتبرون الاستقرار أن یکون له إما الدیة أو الأقل من الدیة و تمام القیمة فلعل الشارح إن صحت النسخة أراد أن یشیر إلی هذا فقال أقل الأمرین من الدیة أو الدیة أو القیمة و حینئذ فکان الواجب تأخیر قوله أو الدیة عن قوله أو القیمة و لعل التقدیم من قلم الناسخ (قوله) و الأقرب وفاقا للخلاف و الشرائع المنع
قلت و هو خیرة (الإرشاد) و (الإیضاح) و (الروض) و (حکاه) فی (الإیضاح) عن جده و إلیه مال مولانا المقدس الأردبیلی و لم یرجح فی (التحریر) و (حواشی الکتاب) علی الظاهر من الأخیر و فی (المفاتیح) قولان (قوله) لأنها ثبتت علی خلاف الأصل
هذا الأصل قوی متین فلا یخرج عنه إلا بیقین و فی الحسن بإبراهیم الجاری مجری الصحیح إنما حقن دماء المسلمین بالقسامة و فی آخر إنما جعلت القسامة احتیاطا لدماء المسلمین فهذان الخبران ظاهران أو صریحان فی قصر القسامة علی المسلمین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 77
..........
______________________________
و فی آخر الموثق تنبیه واضح علی ذلک و أما ما ورد من أن القسامة حق و لولاها لقتل الناس بعضهم بعضا فیراد به الناس من المسلمین حملا للمطلق علی المقید المشتمل علی إرادة الحصر النافیة لها عن غیرهم (فلا یعجبنی) قول الشارح و غیره لیس فی النصوص ما تضمن قسامة الکافر علی المسلم (و لا وجه) لاستدلال الشیخ فی (المبسوط) و غیره من الأصحاب بعموم الأخبار لما عرفت و لا لما فی (المختلف) من أنه إنما یعمل بأصل البراءة ما لم یظهر المضاد و قد ظهر لأنه قد ظهر من صریح الأخبار مع موافقة الأصول و الاعتبار أن لا لوث و لا قسامة للکفار بل الشارح أقر الأنصار علی عدم قبول قسامة الیهود فی دفع القتل فکیف تقبل فی إثباته و بقیة ما ذکر فی المختلف من إثبات الحقوق بالدعاوی و إثبات المال بالشاهد و الیمین إن قلنا به فیه فقد خرج بالنص و الإجماع إن کان عن نفی السبیل و بقی الباقی و إلی هذا و نحوه نظر الشیخ فی (المبسوط) فقال عندنا مؤذنا بدعوی الإجماع المستنبط مما أشار إلیه فی (المختلف) فکان استنباطیا و إلا فالحکم لم یتعرض إلیه أحد قبله من أصحاب الفتاوی من أصحابنا مع مخالفته له فی (الخلاف) علی أنهم یحکمون کما یأتی أن الولی لو ارتد منع من القسامة من دون خلاف و إنما یختلفون فیما إذا حلف و خالف و لا ریب أن المرتد کافر و ظاهر کلامهم هناک أن المدعی علیه مسلم أو أعمّ و هذا یؤید ما ذکرنا و أما الرواة فنقول هو خیرة من روی أخبار القصر علی المسلمین و هم یبلغون أول العقود و الذی جری المصنف فی (المختلف) و (الشهیدان) فی (غایة المراد) و (المسالک) علی موافقة (المبسوط) عدم ملاحظة أخبار الباب و ضعف أدلة (الخلاف) کما أشار إلیه فی (غایة المراد) قال لا یخفی ضعف هذه المستمسکات لأنه استدل بالأصل و بإیجاب القود و بأنهم یستحلون أموال المسلمین و دماءهم و الحاصل أن کل من تعرض لهذا الفرع ممن وافق المختار أو خالف أو توقف لا یعجبنی کلامه فی المقام و کأنهم جمیعا لم یلحظوا أواخر أخبار الباب.
(قوله) و لو ارتد الولی منع القسامة
کما فی (الشرائع) و (الإرشاد) و (الإیضاح) و (غایة المراد) و (المسالک) و (الروض) و فی (المبسوط) الأولی أن لا یمکنه الإمام من القسامة و فی (التحریر) قاله الشیخ فکانت کلمتهم متفقة ما عدا (التحریر) علی منعه من القسامة إما علی سبیل الأولویة أو علی سبیل المنع و هذا مما قد یؤید المختار فی المسألة السابقة و قد عرفت أن الشیخ فی (المبسوط) و الشهیدین فی (غایة المراد) و (المسالک) جوزوا قسامة الکافر علی المسلم و هنا منعوا قسامة المرتد و هو کافر و ظاهر کلامهم أن المدعی علیه أعمّ من المسلم و الکافر و به صرح فی (غایة المراد) و لعل الفرق عندهم أنه محجور علیه فلا تصح منه دعوی و لا یمین لإثبات حق و لا سیما الفطری و لا کذلک الکافر و فیه أن المرتد الملی لا یحجر علیه الاکتساب کما ستسمع ثم إنه لا فرق فی إطلاقهم بین الفطری و الملی کما صرح به الشارح و لا بین أن یکون الارتداد قبل قتل المقسم علیه أو بعده و أنه لا فرق فی الولی بین الوارث و سید العبد لأن الاختلاف فی الدین إنما یمنع الإرث لا الملک و یمکن أن یقال إن کلامهم فی المسألة و فروعها یقضی بخروج الذی ارتد قبل القتل أما فی الفطری فظاهر سواء کان ارتداده قبل القتل أو بعده لمکان قرینة الإمهال و لأنه لیس بولی و محل العنوان الولی و کذلک المرتد الملی قبل القتل لیس بولی لأن المراد به ولی الدم و وارثه و هو لیس کذلک و بذلک صرح فی أول کلامه فی (المبسوط) و فی آخره قال هذا إذا ارتد بعد موت ولده إلی آخره فی آخر کلامه و قال فی أوله فإن ارتد والده قبل أن یقسم إلی آخره فکان الحکم و النزاع فیه مختصا بمولی العبد و المرتد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 78
..........
______________________________
الملی بعد قتل المدعی به فلیحفظ هذا فإنه نافع فی ما یأتی (قوله) کی لا یقدم علی یمین کاذبة فإن من أقدم علی الردة أقدم علی الیمین
تعلیل علیل مع أنه جار فی الکافر و علی تقدیره فلعله یصلح للمنع لا للأولویة کما فی المبسوط فتأمّل (قوله) قلت و لو کان المدعی علیه مسلما
إلی آخره هذا الوجه لا یتجه علی خیرة (المبسوط) و ما وافقه (قوله) فإن حلف وقعت موقعها عندنا لعموم الأخبار
أی قال الشیخ فی (المبسوط) و الموجود فی (المبسوط) و متی خالف فی حال الردة و أقسم وقعت موقعها و قد قال إن الأولی أن لا یمکنه الإمام فیصیر المعنی أنه یکره أو لا ینبغی للإمام أن یمکنه فلو أنه خالف الإمام و قال له أقصی ما هناک أنه ینبغی لک أن تمنعنی و لا یجوز لک أن تمنعنی فاستحلفنی فحلفه وقعت موقعها و یرشد إلی أن هذا مراده.
(قوله) و قال شاذ لا تقع موقعها لأنه لیس من أهل القسامة و هذا غلط
لأن هذا من أنواع الاکتساب و المرتد لا یمنع من الاکتساب للمال و معناه من غیر ریب أنه لیس للإمام أن یمنعه من الاکتساب و لیس معناه أن المرتد لا یمنع نفسه کما هو واضح فصار الحاصل أنه لیس له أن یمنعه من الحلف و لذا نسب القائل بالمنع إلی الشذوذ و الغلط فلا حاجة إلی التقیید بجهل الحاکم أو نسیانه أو توجیهه بکونه عند حاکم آخر کما صنع الشارح و الشهید و جماعة علی أنه قد یجری ذلک فی المرتد عن فطرة و لا وجه لاستبعاد وقوع ذلک من الشیخ کما فی (مجمع البرهان) حیث قال ما حاصله بینا هو یمنع إذ قال إذا حلف وقع لأنک قد عرفت أنه ما منع و لا یرد علیه إشکال المحقق فی (الشرائع) و المصنف هنا و فی (التحریر) و فخر الإسلام فی (الإیضاح) لأنهم فهموا من إطلاق أول کلامه أنه شامل لما إذا کانت الردة قبل القتل و لذا قال المحقق و یشکل بما إذا کان الارتداد یمنع الإرث یعنی ما إذا کان قبل القتل و إلا فلا ریب فی أنه إذا کان بعده و کان عن ملة أنه ینتقل الإرث المقسم علیه إلی المرتد قبل ارتداده و یصیر کسائر حقوقه و أمواله فلا یصدق منع الإرث کما لو ارتد أحد الولدین بعد موت أبیهما فإن المرتد لا یخرج عن کونه وارثا فإذا قتل هذا المرتد و کان ملیا ورث عنه ولده ما کان ورثه هو عن أبیه نعم یتجه إیرادهم علی الشیخ لو کان قال بالقسامة فی المرتد قبل القتل لکنه صرح کما عرفت بالفرق بین الحالین فی أول کلامه فی أثنائه حیث قال فإن ارتد والده قبل أن یقسم و فی آخره حیث قال هذا إذا ارتد بعد موت ولده و أما إن ارتد قبل موت ولده هناک وارث فکأنه میت و لا حاجة حینئذ إلی اعتذار الشارح عن الشیخ بالاعتذارین المذکورین الجاری أحدهما فی المرتد عن فطرة علی تأمّل فیه و بعد ذلک فیستبعد من هؤلاء الأجلاء الکبار أن یبادروا بالإیراد و لا یلحظوا أول کلامه و آخره و أشد بعدا من ذلک أن یحملوه علی الفطری و هو یقول فی مدة الإمهال (فإن قلت) لعلهم أرادوا ما أشرنا إلیه فیما إذا أوصی المولی لزید بقیمة المقتول لا برقبته و امتنع الوارث من الحلف فقد قلنا هناک إن زیدا الموصی له لا یحلف لأن الحلف لإثبات القتل إنما یکون ممن یدلی بسبب الحق عند القتل (قلت) هذا لا یتجه فی المقام و الشهید فی (غایة المراد) و (حواشی الکتاب) قال یمکن أن یقال إن المرتد محجور علیه فلا تقع یمینه إذ هی من جملة تصرفاته قال فی (الحواشی) و لو علل بالحجر علیه کان أتم (قلت) قد تقدم فی باب المرتد عن ملة أنه إنما یمنع عن التصرف المستلزم للإخراج عن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 79
..........
______________________________
ملکه (و أما التصرف) بالاکتساب کالاحتشاش و الاتهاب و الإرث کما إذا کان مورثه کافرا أصلیا أو مرتدا فإنه لا یمنع منه فکیف یمنع من الیمین الموجبة لإثبات الحق التی لا ضرر فیها علی ماله و لا نفسه و (یبقی الکلام) فی استدلال الشیخ رحمه اللّٰه تعالی بعموم الأخبار و هو جید جدا إذا کان ولد المرتد مسلما و لا وارث له لقوله ع إنما جعلت القسامة احتیاطا لدماء المسلمین و نحوه ما فی الحسن کما مر و قضیة ذلک أنه لا یمنع منها أولا و لا آخرا لا وجوبا و لا استحبابا بل تجب إجابته و أما إذا کان الولد المقسم علیه مرتدا أو کافرا فلا عموم یتناوله کما عرفت و لا کرامة له و کذلک الحال فیما إذا کان للولد المقسم علیه وارث غیر الأب المرتد و عساک تقول لا قائل بقبول قسامة المرتد الملی بادئ بدء قلت الشیخ قائل بذلک الذی هو الأصل فی المسألة و قد قال عندنا و فی (الإیضاح) و (المسالک) لا تقبل قسامة المرتد و فی الأخیر مطلقا (قوله) و زاد المصنف
قد علمت الحال فی هذه الزیادة فی المسألة السالفة.
(قوله) و إلا فلا
قد یقال إنه یستأنف علی کل حال لقوله تعالی شأنه لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ (قوله) فإن عاد إلی قوله کان له الحلف
وجهه أنه حینئذ یکون وارثا فیکون ولیا (قوله) إلا علی الاحتمال الذی عرفته
من کونه أحد القسامة الحالفین

(الرابع فی أحکام القسامة) (قوله) و یثبت بها القصاص فی العمد عندنا للنصوص و الإجماع
من النصوص حسنة برید فإنها صریحة فی ذلک فی آخرها و مثلها موثقة أبی بصیر و الأخبار المحکیة فی (الخلاف) و أما الإجماع فمحکی فی (الخلاف) و ظاهر (المبسوط) (قوله) خلافا لأبی حنیفة و الشافعی فی الجدید
الأصل فیه قول عمر حکاه عنه فی (الخلاف) و قد خالفه ابن الزبیر و تبعه مالک و أحمد و الشافعی فی القدیم (قوله) و علی العاقلة فی الخطإ المحض کما هو المشهور
قلت المصرح بذلک الشیخ فی (المبسوط) و (النهایة) و ابن إدریس فی (السرائر) و یستنبط ذلک عن کلماتهم فی باب العاقلة و قد خلت بقیة المتون و الشروح و الحواشی عن التصریح بذلک (قوله) و فی التحریر
قد حکاه عنه الشهید فی (حواشی الکتاب) و قواه و حاول الجمع بین القولین بتصدیق العاقلة و عدمه ثم قال ظاهر القول أنه عام و هو کذلک فالجمع بعید (قوله) و یؤیده خبر زید
فی سند قد اشتمل سند هذا الحدیث علی أبی جعفر و أبی الجوزاء و الحسین بن علوان و عمرو بن خالد (قوله) و لو اشترک فی الدعوی اثنان بأن ادعی علیهما القتل
إلی آخره الحکم المذکور فی الکتاب إلی آخره قد صرح به فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (مجمع البرهان) و (المسالک) و هو الموافق للضوابط فی الباب و غیره (قوله) فإن نکل أو رد الیمین علی المدعی حلف
(11) عندنا کما فی (المبسوط) و هل یحلف یمینا واحدة أو خمسین احتمالان و قد عرفت أن کلام (المبسوط) فی مثله یعطی الخمسین و قد قلنا إن الأوجه الاقتصار علی الواحدة اقتصارا فیما خالف الأصل علی المتیقن و یرشد إلی ذلک إطلاقهم فی هذا المقام و قد یفرق بینه و بین ما سلف بأنه هناک ثبتت لوث فامتنع المدعی علیه من الحلف فرد و لا لوث
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 80
..........
______________________________
هنا فتدبر و إذا حلف المدعی استحق و رد علیه نصف الدیة عندنا کما فی (المبسوط) (قوله) و لا تتقدم هنا یمین المدعی بالاتفاق علی الظاهر
الاتفاق ظاهر (المسالک) حیث قال الیمین علی المنکر ابتداء و هی یمین واحدة عندنا و قد یلوح من (المبسوط) أنه لا خلاف فیه بین المسلمین حیث لم ینقل فیه خلافا (قوله) و إن کانت الأخبار بتقدیم یمین المدعی للدم مطلقة
إطلاق الحسن إن سلم مقید بما یظهر من الموثق و غیره عند صدق التأمّل و لذا لم یتأمّل أحد فی ذلک کما أشرنا إلیه فی أول الباب (قوله) رد علیه نصف الدیة
عندنا کما فی المبسوط (قوله) و لو کان أحد الوارثین غائبا
الحکم المذکور فی الکتاب بتمامه مذکور فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (المسالک) و (الروض) (قوله) لم تمنع غیبة الحاضر من إثبات حقه
عملا بالعموم و کذلک لو نکل أحد الوارثین (قوله) و إن کان لو لم یغب الآخر لم یحلفها فإن افتتاح القسامة لا یکون إلا بخمسین
نظیر المسألة فی الحلف الأول خمسین و الثانی إذا کان غائبا و حضر خمسا و عشرین و الثالث کذلک سبع عشرة و الرابع کذلک ثلاث عشرة و الخامس کذلک عشر أما إذا حضر أحد الشرکاء فإنه یأخذ جمیع المبیع بالشفعة فإذا قدم آخر شارکه و جعل بینهما نصفین فإذا حضر ثالث شارکهما و جعل بینهم أثلاثا و هکذا علی القول بثبوتها مع التعدد و تتفارقان فی أن الشفیع الحاضر لیس له أن یقول لا آخذ إلا قدر حصتی من الشفعة فإنه حینئذ یبطل حقه منها أی الشفعة لأنها علی الفور و التأخیر تقصیر مفوت له بخلاف الحاضر هنا فإنه له أن یقول لا أحلف بقدر حصتی و لا یبطل حقه من القسامة بل إذا قدم الغائب حلف معه و الحاضر بالخیار بین أن یصبر إلی أن یحضر الغائب فیحلف کل واحد بقدر حصته و بین أن یحلف فی الحال خمسین و یأخذ قدر حقه و یثبت حقه و له استیفاؤه من غیر ارتقاب إلا إذا أراد القود له القود فی الحال لأنه إذا جاز القصاص مع عفو الباقین فمع الغیبة أولی و لإجماع الشیخ فی (الخلاف) و ظاهر (المبسوط) و السیدین علم الهدی و أبی المکارم و القول بحبس القاتل ضعیف جدا لأنه إدخال ضرر بلا دلیل علی القاتل و الولی إلا أن یکون زمن الانتظار قلیلا ینتفی فیه الضرر عادة و عرفا (قوله) فإن حضر الغائب و أراد استیفاء حقه حلف
و هل یشارک الأول حیث یحلف فیما أخذ احتمالان المشارکة لوجود السبب المقتضی لها من الإرث و الاستیفاء لیس بقسمة و العدم لأن حکم الشارع بالانتزاع أبلغ من القسمة و یبقی الکلام فیما إذا لم یحلف الغائب لکنه صدق الحاضر فهل یجب علی الحاضر مشارکته فیما أخذ احتمالان و قد قالوا فیما حلف أحد الوارثین علی مال ادعیاه و نکل الآخر فإنه لا یشارکه أخاه و لا یشارکه أخوه لقیام احتمال الاستیفاء أو الإبراء و ستسمع مثله قریبا (قوله) ثم إن حضر الآخران معا حلف کل منهما سبع عشرة
إنما یحلفان کذلک لمکان اجتماعهما فلو حضرا علی التعاقب کان الحکم ما ذکره الشارح بقوله و إن حضر أحدهما إلی آخره
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 81
(قوله) فإن الحاضر إنما یدعی نصیبه و إنما حلف الخمسین علیه
______________________________
الحاضر إنما حلف أن هذا قتل أباهما فالدعوی و الحلف علی ذلک لا غیر و إنما یثبت نصیبه خاصة بالأخیرة کما إذا أقام الجماعة الشاهد الواحد علی کل الحق المدعی فلا بد لکل منهم من یمین علی کل الحق فلو حلف بعضهم و نکل الآخر أو غاب ثبت حق الحالف و قد عللوه هناک بأنه لیس للإنسان أن یحلف لإثبات مال غیره و قیام احتمال أخذ الآخر أو إبرائه و لا شی‌ء منهما بمحتمل فی المقام عدا الإبراء علی بعد إلا أن تقول بالأول خرج منه محل التیقن و هو ما إذا کان المدعی حاضرا مع قومه فحلفوا له مع حلفه معهم و بدونه (قوله) فإذا حضر الغائب کانت دعواه غیر دعوی الأول
هذا لعله ینافی ما سیأتی فی توجیه حلف الغائب خمسا و عشرین مما دل بفحواه و مفهومه أنها دعوی واحدة ثم إذا کانت غیر دعوی الأول فلا بد فیها من إعادة إثبات اللوث أولا و الإتیان بالعدل الذی یشهد باللوث فیعید الشهادة و یحلف الغائب حینئذ خمسین کما هو الشأن فی ما إذا ادعی اثنان أن فلانا أوصی لهما معا بکذا فحلف أحدهما مع شاهده و الآخر غائب فلا بد له من إعادة الشهادة و الحلف و لا کذلک لو ادعی الورثة بمال لمورثهم علی زید مثلا فأقام بعضهم شاهدا بکل الحق و حلف علیه ثم جاء الغائب فإنه لا إشکال فی عدم إعادة شهادة الشاهد لأن إقامة الشهادة کانت للمجموع و حقوق الورثة کالحق الواحد و ما نحن فیه لعله من هذا القبیل فلیست دعواه غیر دعوی الأول (فلعل) الأسد فی الجواب ما أشرنا إلیه من أنه لا یثبت حقه بحلف غیره و إلا فلو ادعیا بمال و ذکرا سببا موجبا للشرکة کالإرث فإنه إذا أقر لأحدهما شارکه الآخر فتدبر و قد احتمل المقدس الأردبیلی أن یحلف الغائب تمام العدد و أن لا یحلف شیئا کما فی البینة (قوله) و أما إذا اقتص فلا یمین علی الغائب إذا حضر
کلام الأصحاب نص أو کالنص فیما إذا لم یقتص و أما إذا اقتص فلا یخلو إما أن یصدق الغائب الحاضر أو لا و علی الأول إما أن یرضی بفعله أو لا فإن لم یصدقه دفع المقتص إلی ورثة المدعی علیه الفاضل عن نصیبه و إن صدقه و رضی بفعله فیحتمل أنه لا قسامة علیه للورثة و لا ریب أنه لیس له حینئذ مطالبتهم و لا مطالبة أخیه بشی‌ء و یحتمل أن یکون للورثة أن یقولوا له إن لم تحلف طالبنا أخاک بنصیبک و إن صدقه و لم یرض بالقصاص کان له أن یحلف القسامة و یطالب أخاه أو الورثة بنصیبه فإن طالب الورثة رجعوا علی أخیه و لعل فی عبارة الشرح سقطا (قوله) و لو مات فی انتهائها
(فی أثنائها خ) لعله یشیر إلی ما إذا قال فی المتمم للخمسین و اللّٰه إن فلان بن فلان قتل فقتل أو مات فجأة و لم یقل فلان بن فلان (قوله) و نسب الاستئناف فی التحریر و الإرشاد و الشرائع إلی الشیخ و هو یعطی استضعافا أو توقفا
قلت قد وافقهما علی ذلک الشهیدان فی (غایة المراد) و (المسالک) و (الروض) قال فی (غایة المراد) یشکل علیه بأن أیمان المورث لم تثبت الحق و لا شیئا منه و إنما یثبت الحق عند کمال القسامة و هو من الوارث و لا یلزم من توقف استحقاق الوارث علی المجموع أخذه به خصوصا إذا قلنا إن العلة المرکبة لا وجود لها فیکون الجزء الأخیر هو العلة أو الهیئة الاجتماعیة إن جعلناهما مغایرة للأجزاء (ثم یمکن) أن یقال الوارث هنا لیس مخاطبا بکمال الخمسین حتی یتوقف حقه علیها لأن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 82
..........
______________________________
ما حلفه مورثه قد امتثل به الآمر بالقسامة و امتثال الأمر یقتضی الإجزاء فکانت قسامة الوارث منحصرة فی الباقی من الأیمان ثم یطرد فی کل وارث متعدد فإنهم إذا حلفوا مجموع الأیمان لا یستحق کل بأیمانه حقه بل استحقوا بالمجموع المجموع و هو لا یتألف إلا من أجزائه فیکون إثباتا بیمین غیره و فیه أن المراد بإثبات الحق بیمین الغیر أن ثبوت الحق موقوف علی یمین المیّت فإنه لولاها لم یثبت شی‌ء أصلا للوارث بحلفه الأیمان الباقیة فأین قوله إن أیمان المورث لم یثبت الحق و لا شیئا منه و منع العلة المرکبة مذهب مرغوب عنه مخالف للنظر و أهله و قوله إن الوارث غیر مخاطب بکمال الخمسین أول الکلام و خروج المیّت عن العهدة لا یدل علی عدم تکلیف الوارث بخمسین لإثبات مدعاه و عدم خطابه أی الوارث بکمال الخمسین لا یدل علی کفایة ما بقی و عدم مدخلیة ما فعله المیّت فی إثبات حقه و إلا لزم الاکتفاء بیمین واحدة حیث یفرض موته و قد بقیت الواحدة المتممة للخمسین فلیتأمّل و القول باطراده غریب لأنا نمنع ما یکون مثبتا لحق غیره و لا نمنع المثبت لحق نفسه و حق غیره الذی جاء تبعا أو نقول ما قاله الشارح فی الجواب و هو أحسن ما قیل فی الباب بأن المسلم أنه إذا تحقق متعلق الحق فی المقام صح أن نثبت الحق بیمین الغیر و معناه أن الأصل عدم ثبوت الدم علی المدعی علیه لکونه علی خلاف الأصل خرج عنه ما إذا کان الولی مشخصا معروفا طالبا لحقه المتعلق به حال المطالبة و هنا لم یتعلق بالوارث کذلک إلا بعد موت المورث فلیس لک أن تقول إن المیّت حلف لإثبات حق الوارث حتی یدخل فی المتیقن لأن المیّت إنما حلف لحقه لا لحق وارثه ثم إنه بعد موته انتقل إلی وارثه فلم یثبت الحق بیمین الغیر عند تحقق متعلقه (قوله) و لا یجب الاستئناف لو تخلل الجنون
وجهه کما فی (المبسوط) و غیره أن الحالف واحد فجاز أن یبنی بعض یمینه علی بعض و أنه لیس فیه أکثر من تفریق الیمین فی وقتین کما لو تشاغل الحاکم و قد کان حلفه البعض ثم عاد فأکملها (قوله) بطلت القسامة لأن البینة أقوی
أی فی نظر الحاکم و قد یتوهم من عبارة (المبسوط) هنا أنه ممن یقول بالحلف مع الظن الغالب و لیس کذلک لأنه من أقوال العامة و قد قال بعده لا یجوز الحلف إلا علی علم (قوله) و لو فسر بأنه حنفی لا یری القسامة
إلی آخره هذا تقدم الکلام فیه بما لا مزید علیه فی آخر الفصل الأول من المقصد الثالث و قد قلنا هناک فیما إذا لم یعین أنها تقر فی یده أمانة مضمونة بأن تکون أمانة شرعیة یضمنها إذا لم یقر بإیصالها إلی مالکها أو بالتصدق بها عنه إذا لم یعلمه و أنه یحتمل أن یکون أمانة مالکیة و أن لا تکون إحدی الأمانتین فتکون مضمونة عن أول الأمر لأنه یدعی أن یده ید عدوان فیأخذه الحاکم و یحفظه.
(قوله) و لو استوفی بالقسامة أو حلفها و لم یستوف
المسألة و إن کانت مفروضة فی (المبسوط) و (الخلاف) و (الشرائع) و (الإرشاد) و (التحریر) و (غایة المراد) و (المسالک) و (الروض) و (مجمع البرهان) فیما إذا استوفی إلا أنا نقطع بعدم الفرق فیما ذکروه بین ما إذا استوفی أو لم یستوف (قوله) قیل فی الخلاف یتخیر الولی بین أن یصدقه و یکذب نفسه و أن یکذبه و یثبت علی ما کان علیه
هذه العبارة صریحة فی أن الولی یتخیر قبل أن یظهر منه تصدیق أو تکذیب بین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 83
..........
______________________________
أحد الأمرین المذکورین و نحوها غیرها من العبارات و هو محل النزاع فی المسألة و قال فی (المسالک) إذا استوفی بالقسامة فأقر آخر غیر المحلوف علیه أنه قتله منفردا فإن کذبه الحالف فلا إشکال فی عدم رجوعه علیه و إن صدقه ففی جواز رجوعه قولان للشیخ ففی (المبسوط) أن الحکم کما لو کذبه و فی (الخلاف) یتخیر أما فی المحلوف علیه فبالیمین و أما فی الآخر فلعموم إقرار العقلاء علی أنفسهم فقد جعل محل النزاع ما إذا کذب نفسه و صدق المقر و علی هذا لا یتصور الخلاف من الشیخ فی (الخلاف) لأنه حینئذ یکون کاذبا فی دعواه و أیمانه فکیف یقول له الشیخ لک الرجوع إلی ما اعترفت و صرحت بکذبه و لا یلزم مثل ذلک فیما قلنا إنه محل النزاع و لعله أخذه من إطلاق عبارة (غایة المراد) لأن ما نقله عن (الخلاف) هو عین ما حکاه عنه فی (غایة المراد) ثم قال فی (غایة المراد) إطلاق التخییر مشکل إذ الشارع لم یجز له بحسب الشهوة الرجوع علی من أراد بل لو أکذب نفسه و رجع علی المقر لم یمنعه الشارع لتمکین المقر له بإقراره و قد اختار هذا فی (المسالک) و أبرزه بهذه العبارة فهما عند التحقیق موافقان (للخلاف) و إن اعتقدا أن هذا تفصیل بین القولین سلمنا لکنهما مخالفان (للمبسوط) قطعا لأنه قال قد بینا أنه لا یجوز له أن یحلف الأعلم فکأنه قال أنا أعلم أن الثانی ما قتله فیکون مکذبا له فصار النزاع بین (الخلاف) و (المبسوط) فی کلمة واحدة ففی الأول یقول یجوز للولی أن یصدق المقر و یدعی علیه و یلزمه عند الحاکم و فی الثانی یقول لا یجوز له شی‌ء من ذلک قولهما لم یجز له بحسب الشهوة فیه أنه لو أقر کل واحد بأنه القاتل وحده فإن الولی یتخیر بحسب الشهوة و کذا لو أشهد علی أحدهما و أقر الآخر و (تنقیح البحث) أن الولی یجب علیه فیما بینه و بین اللّٰه سبحانه أن یعمل بعلمه و الإشکال إنما هو بالنسبة إلی الحاکم حیث یرید أن یحکم بظاهر الشرع فهل یترجح فی نظره أن القسامة أقوی لأنها عن علم فتنافی الإقرار فیمنعه من إلزام المقر بل الدعوی علیه کما هو خیرة (المبسوط) و (المختلف) و (الإرشاد) و ظاهر (مجمع البرهان) أو صریحه و فی (التحریر) أنه أجود و حجتهم ما ذکره الشیخ و الجماعة أو یترجح فی نظره أن الإقرار أقوی فیلزمه الأخذ به و ترک ما أقسم علیه و هذا لا قائل به و الشیخ فی (الخلاف) یقول یجوز له أن یصدقه و یعدل عن قسامته و لیس للحاکم منعه من ذلک و بعبارة أخری یجوز للحاکم حیث یصدق الولی المقر و یرفعه إلیه أن یسلطه علیه و أن یلزمه بما أقر به و هذا معنی قوله فی (الخلاف) کان الولی بالخیار بین أن یصدقه و یکذب نفسه إلی آخره لا أن ذلک بحسب الشهوة کما فهم الشهیدان فصار الحاصل أنه ترجح فی نظر الحاکم جواز ذلک لا وجوبه و المحقق فی (الشرائع) توقف فی الترجیح و لیس ما حکیناه عن (المبسوط) اختیارا منه للإلزام بما أقسم علیه لأنه قال فی آخر کلامه إنا قد بینا قصة الحسن علیه أفضل الصلاة و السلام فی مثل هذا و أن الدیة من بیت المال و الظاهر من (المختلف) موافقة (المبسوط) فی ذلک کله و لم یوافقه فی (الإرشاد) و (التحریر) و (الکتاب) إلا علی المنع من إلزام المقر و ما ذکره الشیخ من أن الدیة علی بیت المال هو معنی ما قاله فی (التحریر) و الکتاب فی طی قوله و لو قیل إن کذبة لم تبطل القسامة إلی قوله کان وجها و قد حکاه الشارح برمته فکأنه ما لحظ آخر کلام (المبسوط) ثم إن شق الأول من القیل کأنه لا نزاع فیه فلا یناسبه القیل فتأمّل و صاحب (مجمع البرهان) وافق (المبسوط) علی المنع و قال بالإلزام بالقسامة و أنه لا یجوز العدول عن حکمها فهذا حال ما حکینا عنه آنفا موافقة (المبسوط) و بیان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 84
..........
______________________________
ما وافقوه فیه و لا یخفی أن قضاء الحسن صلوات اللّٰه علیه لیس من سنخ ما نحن فیه و إنما هو قریب منه و ما وجهوا به قول (الخلاف) من إثبات النظائر له و هو ما إذا أقر المودع بأخذ الودیعة من المستودع و أنکر المستودع ثم رجع المودع عن إقراره فإنه یقبل و ما إذا أقر لزید بمال فأنکر زید ملکیته ثم رجع عن إنکاره فأشبه شی‌ء بالقیاس مع الفارق فلیتأمّل و نحوه ما قیل من إن کذب الحالف ممکن و إکذاب نفسه إنما لا یسمع إذا تضمن إنزال ضرر بالغیر لا بمجرد إقرار ذلک الغیر و هنا لم یضطر الثانی بغیر إقراره فلیتأمّل (قوله) قیل فی النهایة و المهذب و غیرهما یحبس المتهم فی الدم أی القتل مع التماس خصمه حتی یحضر البینة إلی ستة أیام
القائل الحبس الشیخ فی (النهایة) و أبو جعفر فی (الوسیلة) و أبو علی و القاضی و الطبرسی الصهرشتی علی ما حکی عن هؤلاء و المصنف فی (التحریر) و نسبه فی (المسالک) إلی الشیخ و الأتباع لکن الشیخ فی (النهایة) أنه علی سبیل الاستحباب حیث قال و ینبغی و ظاهر الباقین الوجوب حیث قالوا یحبس و أطلق هؤلاء الحبس کالروایة من دون تقییده بالتماس المدعی ما عدا (التحریر) و لعلهم أرادوا القید لأنه عقوبة لحقه فلا تکون إلا بعد التماسه و یشهد له أنه لیس للحاکم أن یحکم مع ثبوت الحکم بدون التماسه و لذلک فرضت المسألة فی (الشرائع) و (الإرشاد) و غیرهما ممن خالف أو توقف فی ذلک ثم إن هؤلاء صرحوا بأن التهمة بالقتل لکن الموجود فی الروایة و الکتاب و (الإرشاد) التهمة بالدم و فی الدم و هو یشمل الجرح و بعضهم اقتصر علی الاتهام من دون ذکر متعلقه من قتل أو جرح کما فی (الشرائع) و (الإرشاد) لکن المراد به فی الروایة القتل لقوله ع فی آخرها فإن جاء ولی المقتول فلا یکون هناک دلیل علی الجرح و هو المناسب للاعتبار لأن الجرح أخف من القتل و الموجود فی الروایة و کلام الجمیع ممن وافق الروایة أو خالف أو توقف أو فضل ما عدا أبا علی و أبا جعفر فی (الوسیلة) أن الحبس ستة أیام و المصنف ترک ذکرها کما هو متروک فی (الشرائع) و (الإرشاد) و الشارح قال إلی ستة أیام و مراده تمام الستة و من ترکها فالظاهر أنه أرادها و من البعید أن یکون أراد ثلاثة أیام کما هو رأی ابن حمزة أو السنة بمعنی العام کما هو رأی أبی علی و لم یفصلوا جمیعا بین المکافئ و غیره و کأنه لا فرق عندهم بین عدم قیام بینة أو قیامها غیر ثابتة عدالتها و الروایة مشهورة النقل مشهورة العمل بین القدماء و إنما ردها الحلی بناء علی أصله و هی موافقة للاعتبار و الاحتیاط فی الدماء و علی تقدیر تسلیم ضعف السکونی فقد نقل الشیخ فی (العدة) الإجماع علی العمل بروایته و بعد فهو کثیر الروایة و روایاته سدیدة موجودة فی جمیع أبواب الفقه من الطهارة إلی الدیات و کثیر منها مخالف لمذهب العامة و کل ما یثبت للسکونی یثبت للنوفلی لأن روایة غیره عنه نادرة جدا بحیث إنا ما وجدنا ذلک إلا فی خبرین أو ثلاث علی الظاهر فالعمل بها لا بأس به إما علی الوجوب أو علی الاستحباب و قد وافق الحلی المصنف فی (المختلف) فی موضع غیر ما حکاه عنه الشارح من التفصیل و ولده فی (الإیضاح) و الشهید الثانی فی (المسالک) و (الروضة) و الکاشانی فی (المفاتیح) و هو ظاهر المولی الأردبیلی أو صریحه أو محتمله لأنه احتمل أیضا تفصیل (المختلف) و احتمل الإنظار إلی زمان یمکن فیه إحضار الشهود التی یدعیها المدعی و قد کان قال إن الاحتیاط غیر ممکن و لم یرجح المحقق فی (الشرائع) و الشهیدان فی (غایة المراد) و (اللمعة) و (الروض)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 85
(قوله) احتمل تساویهم فی تقسیط الخمسین علیهم کما فی الشرائع
______________________________
قد تقدم الکلام فیه أنه أیضا خیرة (التحریر) و (الإرشاد) و (مجمع البرهان) و (الروض) و قد یظهر من جماعة و لم یرجح الفخر و الشهید فی (الإیضاح) و (الحواشی) و تظهر الفائدة بین التقسیط علی الحصص و غیره أنهم لو کانوا مائة علی تقدیر التقسیط حلف کل واحد یمینا قاله الشیخ فی (المبسوط) و یجب أن ینزل علی ما إذا تساووا فی الإرث و إلا فالقائل بعدم التقسیط یقول کذلک کما نبه علیه الشهید فی (حواشیه) نعم إن کانوا تسعة و أربعین فعلی القول بالتقسیط علی الحصص تقسط علی الاستحقاق إن زادت و علی القول بالعدم یقرع فی الیمین الباقیة و لو کانوا ثلاثة حلف کل واحد سبع عشرة علی القول بعدم التقسیط و وزعت علی السهام علی القول بالتقسیط و الحاصل أن الفرق بینهما واضح فی موارد شتی لکن الفرض التنبیه علی أن الأیمان قد تزید علی الخمسین (قوله) و احتمل أن لا یحلف إلا الثلاث کما لا یرث سواه
لأن نصیب الخنثی من التسعة ثلاثة و الذکر أربعة و الأنثی اثنان لأنه یأخذ نصف النصیبین فنفرضهما ذکرین و أنثی فیکون فریضتهما من عشرة ثم نفرض أنثیین و ذکرا فتکون من ثمانیة فمجموع ما حصل للخنثی فی الفرضین ستة فیأخذ نصفها ثلاثة و للذکر ثمانیة فی الفرضین نصفها أربعة و للأنثی أربعة فی الفرضین نصفها اثنان فمجموع ما حصل للثلاثة من نصف الفرضین تسعة فللذکر أربعة أتساع التسعة فله أربعة أتساع الدیة و علیه أربعة أتساع الخمسین یمینا و للخنثی ثلاثة أتساع التسعة فله ثلث الدیة و علیه أربعة أتساع الخمسین یمینا و للخنثی ثلاثة أتساع التسعة فله ثلث الدیة و علیه ثلث الخمسین یمینا و هو ست عشرة و ثلثا یمین فیکملان یمینا فتصیر سبع عشرة و للأنثی تسعا التسعة فلها من الدیة و علیها من الخمسین کذلک و أربعة أتساع الخمسین اثنان و عشرون و تسعان لأن تسعها خمسة و نصف و نصف تسع (قوله) لأن نصیبه یزید علی نصیب الخنثی بثلاثة
أی ثلاث نصیب للخنثی و هو تسع لأن نصیبها ثلاثة أتساع

(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه القتیل إن کان واحدا استحق الاستیفاء جمیع الورثة و هم من یرث المال
کما فی (المبسوط) و (السرائر) فی موضع منها و (التحریر) و (المختلف) و (الإرشاد) و (الإیضاح) و (اللمعة) و (المسالک) و (الروض) و (الروضة) و نسبه فی (المبسوط) إلی الأکثر و قد یظهر مما حکی عن الحسن بن علی بن فضال الإجماع علیه کما ستسمع و هو الحجة إن تم مضافا إلی ما ذکره الشارح (قوله) عدا الزوج و الزوجة فإنهما لا یستحقان قصاصا اتفاقا
مستفیضا نقله فی (الخلاف) و ما تأخر عنه (قوله) ورثا نصیبهما منها اتفاقا
محکیا فی (المبسوط) و (الخلاف) و (المسالک) و ظاهر (مجمع البرهان) و قد تسالم فیه الخاصة و العامة سوی ابن أبی لیلی فإنه قال لا یرث الدیة ذو سبب لأن الزوجیة تزول بالوفاة و هذا توریث للتشفی و هو کما تری إنما یصلح تعلیلا لعدم القصاص (قوله) و لا یعارضها خبر السکونی
أن أمیر المؤمنین ع لا یورث المرأة من دیة زوجها شیئا و لا یورث الرجل من دیة امرأته و لا الإخوة من الأم من الدیة شیئا لأنه علی ضعفه محمول
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 86
..........
______________________________
علی التقیة أو علی أن یکون القاتل أحدهما خطأ (قوله) و قیل لا یرث القصاص إلا العصبة فلا یرث من یتقرب بالأم
قال فی (السرائر) فی مسألة ما إذا لم یکن وارث سوی الإمام أن کلالة الأم لا ترث الدیة و لا القصاص و لا القود بلا خلاف و هو خیرة (النهایة) و (الإستبصار) و (مختصر الفرائض) للشیخ و (الشرائع) و (حواشی الکتاب) و قد یظهر ذلک من (المقنعة) و (الخلاف) و (الکافی) بناء علی أن إرث القصاص مترتب علی إرث الدیة و ستسمع أن الأکثر علی أن المتقرب بالأم لا یرث الدیة (قوله) و لیس للنساء عفو و لا قود
هذا ذکره المحقق فی (الشرائع) و غیره قولا ثالثا و نسبه فی (المسالک) إلی الشیخ فی (المبسوط) و (کتابی الأخبار) و قد سمعت ما وجدناه فی (المبسوط) فی باب الجراح و هذا یوافق ما فی (المهذب) و (الإیجاز) و (جنایات الخلاف) أنه لا یرث الدیة النساء ممن یتقرب بالأب کما لا یرثها من یتقرب بالأم مطلقا (قوله) و الأول أقرب لما عرفت من العمومات
هو کذلک إن کان وارث الدیة کل من یرث المال من غیر استثناء و إلا فلا لأن الظاهر منهم أن لا قائل بالفصل بین الدیة و القود فکل من یرث القصاص یرث الدیة و کل من یرث الدیة یرث القصاص و ما تراه من المخالفة من بعضهم حیث یظهر منه التفرقة فکأنه لم یتفطن لقوله فی المقام الآخر فتدبر (قوله) و یرث الدیة کل من یرث المال من غیر استثناء
کما هو خیرة (المبسوط) و (الخلاف) فی باب المیراث و (السرائر) فی باب الجنایات فی موضع منه و (الوسیلة) و (المقتصر) و (المختلف) و (الإرشاد) فی باب الجنایات و (الروض) و لا مستند لهم إلا عموم الآیات و إطلاق موثقة عمار و ما لعله یوهمه خبر سوار و توقف فی میراث (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (اللمعة) و (المهذب البارع) و (غایة المرام) و (الروضة) و (المفاتیح) و استثنی المتقرب بالأم فی (المقنعة) و (النهایة) و (الخلاف) و (الکافی) و (السرائر) فی المیراث و موضع من الجنایات و (الرسالة) النصیریة و (التنقیح) و (تعلیق النافع) و (المسالک) و غیرها مما تأخر (کمجمع البرهان) و (کشف اللثام) و (الریاض) و هو المحکی عن (الإیجاز) و القاضی و قطب الدین علی بن مسعود الکیدری و نجیب الدین و ظاهر (غایة المراد) و فی (الخلاف) الإجماع علیه و قد سمعت آنفا ما فی (السرائر) من نفی الخلاف فیه و قد نسب فی (المسالک) و (کشف اللثام) فی المواریث إلی الأکثر و نسبه هنا إلی الأشهر و تدل علیه الأخبار المتظافرة کصحیحة سلیمان بن خالد التی رواها المشایخ الثلاثة و صحیح عبد اللّٰه بن سنان و صحیح محمد بن قیس علی الصحیح فی العبیدی و موثقة عبید بن زرارة و روایة البقباق و یمکن أن یستدل علیه بروایة السکونی و قد استوفینا الکلام فی المقام فی باب المیراث و (لیعلم) أن فی (الخلاف) فی الموضع الذی أشرنا إلیه آنفا و (الإیجاز) و (المهذب) أنه لا یرث الدیة الأخوات من قبل الأب کالإخوة و الأخوات من قبل الأم و قد حکی عنه فی (الکنز) و (الإیضاح) و (غایة المراد) و (المهذب البارع) و (المقتصر) و (غایة المرام) و (المسالک) أنه منع الإخوة و الأخوات من أحد الأبوین و لم یخص المنع بالأخوات من قبل الأب و الموجود فی نسختین منه ما حکیناه عنه و هو الذی حکاه عنه کاشف اللثام فی المواریث و المقام و یشهد علی ذلک أنه فی (شرح الإیجاز) جمع بین قولی الشیخ یمنع النساء المتقربات بالأب و بإرثهن بالمنع إذا انفردن و الإرث إذا اجتمعن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 87
..........
______________________________
مع الذکور و حکی فیه قول بالعکس نعم ما حکوه عنه حکاه فی (الریاض) عن ابن إدریس قال و یظهر من الصیمری أن به روایة قال و لم نقف علیها قلت و نحن لم نجد القول و لا الروایة و قد أطال شیخنا فی (الریاض) فی بیان أن ابن إدریس لم یقل بمقالة (المبسوط) من أن الدیة یرثها وارث المال من غیر استثناء و أن ما حکوه عنه غیر صحیح و أنه إنما وافق (المبسوط) فی القصاص لا فی الدیة و أطال فی الاستدلال علی ذلک بما لا یدل و لا سیما ما استنهضه علی ذلک عن عبارة (المختلف) من حیث أن عنوان المسألة فیه من یرث القصاص و کأنه ما لحظ ما حکاه فیه عن المفید و الحلبی فإنهما لم یتعرضا للقصاص أصلا فلم یکن فی العنوان ما یقتضی الاختصاص بمن یرث القصاص مضافا إلی أشیاء تنافی ما فهم أدام اللّٰه سبحانه أیام حراسته (قوله) جاز أن یستوفی من غیر إذن الإمام علی رأی الشیخ فی موضع من المبسوط
قلت و هو خیرة (الخلاف) و المحقق فی (الشرائع) و (النافع) و المصنف فی (الإرشاد) و (المختلف) و (التحریر) و ولده فی (الإیضاح) و الشهیدین فی (اللمعة) و (الحواشی) و (الروضة) و أبی العباس فی (المقتصر) و المقدس الأردبیلی فی (مجمع البرهان) و نسب فی (المسالک) و (المفاتیح) إلی الأکثر و فی (الریاض) إلی أکثر المتأخرین بل قال بل عامتهم و لیعلم أنه قال فی (الخلاف) لا ینبغی أن یقتص بنفسه فیکون عنده مکروها کما فی (التحریر) و کذا (الشرائع) حیث قال الأولی و صرح أیضا بتأکد الکراهیة فی الطرف فلا وجه لترک شارح (الشرائع) و کیف کان فلا ریب فی الکراهیة لمکان الخلاف و قوله فی (الخلاف) لا ینبغی له لأن ذلک للإمام أو من یأمره بلا خلاف و قد فهم منه فی (الریاض) أنه قائل بالتوقف تبعا (للإیضاح) و فهم من قوله فی (الغنیة) و لا یستفید إلا سلطان الإسلام أو من یأذن له فی ذلک و هو ولی من لیس له ولی و ذکره بعد ذلک أحکاما نافیا للخلاف فی ذلک کله أنه قائل بالتوقف ناف فیه للخلاف مع أنه یحتمل أن یکون ذلک خاصا فی معتاد قتل العبید و أهل الذمة احتمالا ظاهرا فلیلحظ ذلک و یرشد إلی ما فهمنا ما فهمه الشارح من (الخلاف) و عدم تعرضه کغیره (للغنیة) و یشهد علی ما فهمناه من (الخلاف) أنه نفی التعزیر و لو کانت حراما لکان علیه التعزیر و دلیل هذا القول الأصل و إطلاق أدلة القصاص من الکتاب و السنة و أنه کسائر الحقوق کالأخذ بالشفعة مع عدم دلیل ظاهر علی التوقف حتی یقطع الأصل و یقید الإجماع و نفی الخلاف فی (الخلاف) و (الغنیة) قد عرفت حاله و ما فی (الریاض) من أن فی بعض الأخبار إشعارا به فعلی تقدیر تسلیمه فغایته أنه إشعار و لعله لذلک أمر بالتأمّل و الخبر هو ما روی عن الباقر ع من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دیة له فی قتل و لا جراحة علی أن مفهومه لا قائل به (قوله) نعم الأقرب التوقف علی إذنه کما فی المقنعة و المهذب و الکافی و موضع من المبسوط
قلت و (التلخیص) و لیس لهم دلیل یعتمد علیه کما ستسمع و شیخنا فی (الریاض) جعل الدلیل علیه نفی الخلاف فی (الخلاف) و (الغنیة) مع عدم ظهور مخالف من المتأخرین و قد عرفت الحال فی نفی الخلاف و قد نقول إن کل من لم یتعرض لإذن الإمام فظاهره عدم التوقف (کالنهایة) و (الإنتصار) و (المراسم) و (الوسیلة) و (السرائر) بل و (المقنع) و هی مختلفة فی الظهور الذی لا یکاد ینکر و إن کان بعضها أظهر و متفقة فی أن مفهوم اللقب حجة و ترک الترجیح فی (غایة المراد) و (التنقیح) و (المسالک) و تقیید الولی بالواحد فی کلامهم لیس قصرا للنزاع علیه فإن الخلاف جار مع الکثرة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 88
..........
______________________________
أیضا و إن کان هناک خلاف آخر و هو أنه یحتاج إلی إذن سائر الورثة أم لا و علی تقدیر استئذان الحاکم لیس له المنع نعم له أن یلتمس العفو و الصلح (قوله) لأن أمر الدماء خطیر و الناس مختلفون فی شرائط الوجوب و کیفیة الاستیفاء
هذا یعطی عدم الجواز مع عدم العلم و الخصم یقول به و محل النزاع تیقن الولی بثبوت القصاص و هو غیر متوقف علی إذن الحاکم بل علی حکمه بل و لا علی حکمه حیث یکون حکمه ضروریا أو إجماعیا أو یکون عارفا بثبوته عند مجتهده إلی غیر ذلک (قوله) خصوصا الطرف
فی (المهذب البارع) و (المقتصر) الإجماع علی توقف الاقتصاص علی إذن الإمام فی الطرف و أن الخلاف إنما هو فی النفس و ظاهر إطلاق الأکثر و صریح (الخلاف) و (الشرائع) و (التحریر) و (اللمعة) و (الروضة) أن لا فرق فی ذلک بین النفس و الطرف إلا فی تأکد الکراهیة فی الطرف کما هو صریح (الشرائع) و (التحریر) و (المسالک) و ظاهر (اللمعة) و (الروضة) أو صریحهما کما أشرنا إلیه آنفا فدعوی الإجماع کأنها لم تصادف مخرها لأن الوجدان یشهد بخلافها و کأنه استنباطی استنبطه من أن قصاص الطرف بمنزلة الحد و هو من فروض الإمام ع فلیتأمّل (قوله) لکنه لم یضمن دیة و لا أرشا
کما هو صریح (المبسوط) و (الخلاف) و (الإیضاح) (قوله) و لکن یعزر کما فی المبسوط و المهذب
لعله یناسب تحریم المبادرة بدون الإذن و التعزیر بفعل المحرم ثابت و نفاه فی (الخلاف) و هو متجه علی مختاره کما نبهناه علیه آنفا و قد تظهر الفائدة بین القولین فیما إذا وکل الولی وکیلا و مات الموکل و لم یعلم الوکیل فاقتص بإذن الحاکم فالدیة فی بیت المال و إن اقتص بدون إذنه فالدیة علی مال الوکیل کما سیأتی فی آخر هذا المطلب عند قوله و لو اقتص الوکیل (قوله) و لو کانوا جماعة لم یجز الاستیفاء إلا باجتماع الجمیع کما فی الشرائع
قلت و (النافع) و (التحریر) و (التلخیص) و (الإرشاد) و (اللمعة) و (حواشی الکتاب) و (التنقیح) و (الروضة) و (مجمع البرهان) و (المفاتیح) و فی (غایة المرام) أنه المشهور کما حکی عنه و لعله أراد بین المتأخرین (قوله) فالأقرب إدخاله فیمن یقرع علیه
فی (الإیضاح) أنه الأصح (قوله) و قیل فی المبسوط و الخلاف یجوز لکل منهم المبادرة
و هو خیرة (الوسیلة) و (الغنیة) و المحکی عن أبی علی و علم الهدی حکاه عنه جماعة و القاضی و الکیدری و فی (الخلاف) و (الغنیة) و ظاهر (المبسوط) الإجماع علیه و هو أی الإجماع محکی عن علم الهدی و فی (مجمع البرهان) نسبته إلی الأکثر و لم یرجح الفخر فی (الإیضاح) و الشهیدان فی (غایة المراد) و (المسالک) و (الروض) و أبو العباس فی (المهذب) و (المقصر) و کیف کان فالشهرة بین المتقدمین معلومة و منقولة کما سمعت ما حکیناه عن (مجمع البرهان) و قد اعتضدت بها الإجماعات و تأیدت بإطباق العامة علی خلافها و الرشد فی خلافهم و بالوجوه المذکورة فی الشرح و غیره و إن ناقش فیها بعضهم لکن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 89
..........
______________________________
صلاحیتها للتأیید لا تکاد تنکر و ستسمع الحال فیها و قد أیده بعضهم أیضا بأن الباقین إما أن یریدوا قتله أو الدیة أو العفو فإن أرادوا الأول فقد حصل و إن أرادوا الدیة فالقاتل باذل و إن أرادوا العفو فالمقصود منه المثوبة من اللّٰه سبحانه و تعالی فلیعفو الآن فهی علی التقدیرین حاصلة (ما حاصله خ) و التأیید حاصل فی الجملة و إن ناقش فیه بعض و (الحاصل) أنه لا معارض لأدلة هذا القول إلا الشهرة المتأخرة المعلومة و المنقولة و هی لیست بحجة علی أن المتقدمة متقدمة علیها فی هذا المقام لأن المسألة لیست من الغامضات التی تحتاج إلی النظر بل الظاهر من الإجماعات و الشهرة المتقدمة أنها راجعة إلی نقل عمل و سیرة و استمرار طریقة علی أن إجماع القدماء قد یکون معلوما إذ لم یعرف الخلاف إلا من المحقق و المصنف و بعض من تأخر عنهما و ما کان لیخفی علی القدماء أن الحق مشترک بین الجمیع فلا یستوفیه بعضهم و أنه موضوع للتشفی و لا یحصل بفعل بعضهم مع إطباق علماء العامة علی عدم الجواز و استدلالهم بهذه الأدلة و المناقشة فی الأخیر ظاهرة إذ لا یمکن أن یقتله الجمیع و (أصحابنا) أجابوهم کما فی (الخلاف) و غیره بأن إجماعنا منعقد علی ذلک و طریقتنا مستمرة و من المعلوم أن ذلک مع إطباق العامة علی خلافهم و ظهور الوجه فی قولهم إنما کان صادرا عن أئمتهم ع و أشاروا إلی بیان مأخذ الإجماع و استمرار الطریقة علی سبیل التقریب و الاستظهار علی العامة بأن اللّٰه سبحانه و تعالی جعل للولی سلطانا و هذا أولی فیجب أن یکون له سلطان فلو توقف علی إذن شرکائه لم یکن له سلطان و (مثل هذا) یکفی فی بیان مأخذ الإجماع بالنسبة إلی العامة و إلا فقد یکون الإجماع منعقدا لا عن نص مسطور فی الکتب بل عن نص محفوظ فی الأذهان متداول فی العمل کما هو الشأن فی کثیر من إجماعات (الإنتصار) و (الخلاف) و (الغنیة) و قد حرر ذلک فی محله و (قولهم) إن بناء القصاص علی التغلیب آخر ما ذکره الشارح إنما هو جواب عن استبعاد جواز استبداد بعض الشرکاء باستیفاء الحق من دون إذن و هو جواب صحیح فی محله رافع للاستبعاد المذکور و لیس دلیلا مستقلا و إنما الدلیل السیرة و استمرار الطریقة و الإجماع فلا تتوجه المناقشة فی الاستدلال بالآیة الشریفة بأنها غیر ظاهرة فی المطلوب لما عرفت علی أن ظهورها فی الجملة لا یکاد ینکر و إن کان لیس بتلک المکانة کما هو الشأن فی کثیر من ظواهر القرآن المجید فی کثیر من المسائل کما لا یخفی علی المتتبع و لا معنی للمناقشة أصلا فی التغلیب بعد ما عرفت الحال بأنه لیس حجة بل غیر مسلم فإنه یسقط بالشبهة کسائر الحدود و أن جواز استقلال البعض بالاستیفاء و القصاص بعد عفو الباقی أو أخذه حقه لا یستلزم جوازه بدون أخذهم ذلک (ثم إن) المحقق و من وافقه أطلقوا و لم یفرقوا فی الأولیاء بین أن یکونوا کلهم بالغین أو لا لأن کانت المسألتان من سنخ واحد و الشیخ فی (الخلاف) ادعی إجماع الفرقة و أخبارهم فی الثانیة و الذی یحکیه کالذی یرویه و ظاهره فی (المبسوط) الإجماع فیها و إجماع (الغنیة) یتناولها فقد تکررت دعوی الإجماع منهم و حکی لنا فی (الخلاف) أن فی المسألة أخبار أقصاها أنها مرسلة منجبرة بما عرفت فکانت حجة أخری و (ناهیک) بقتل مولانا الحسن ع ابن ملجم لعنه اللّٰه تعالی و له من الإخوة و الأخوات ستة و عشرون لأن أولاد أمیر المؤمنین ع سبعة و عشرون و فیهم البالغ و غیره و الحق للجمیع و إن کانت له الولایة و الإمامة (ثم) إن خلاف المحقق و المصنف و من وافقهم مآله إلی أن دعوی الإجماع خطأ و هذه قد تسمع لو کان المدعی له واحدا و قد وجد الخلاف ممن عاصره أو تقدمه و أما إذا کان المدعی له
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 90
..........
______________________________
جماعة غیر مرة و لم یوجد خلاف ممن عاصرهم أو تقدمهم فکیف یصح الإقدام علی تخطئتهم و مخالفتهم مع أن دلیل المخالف نصب أعینهم یدلی به مخالفوهم من العامة و هم یردونه بإجماعهم و سیرتهم المأخوذین عن أئمتهم ع (فکان) هذا القول مما لا ریب فیه و لا أجد عذرا لمن خالف إلا بأنه لم یتلبث و لم یعط النظر حقه فی تتبع کلام القوم و سیرة قدمائهم و أئمتهم ع و (یتفرع) علی القولین التعزیر و عدمه (أما القتل) فالأقرب عندنا کما فی (غایة المراد) أنه لا یقتل لأنه مهدر بالنسبة إلیه فی بعضه و لأنه شبهة لتجویز علماء المدینة و الشیخ استبداد کل وارث و الخلاف فی إباحة السبب شبهة کما فی (غایة المراد) و (عساک) تقول هذا الشهید ینقل موافقة الشیخ عن علماء المدینة فیکون کلا القولین موافقین للعامة فلا ترجیح لقول الشیخ بمخالفة العامة قلت الشیخ فی (المبسوط) نفی الخلاف بینهم فی ذلک و فی (الخلاف) قال خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و لم ینقل عن أحد منهم موافقته فلیکن مراد الشهید بعلماء المدینة ما کانوا من أصحاب الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم المشهورین بالفتاوی کعبد اللّٰه بن عباس و جابر بن عبد اللّٰه الأنصاری و سعید بن جبیر و سعید بن المسیب و أبان بن تغلب و أضرابهم و إلا فما کان الشهید لیستند فی الحکم المذکور إلی فتوی بعض العامة و (هذا) مما یشهد علی حقیقة الإجماعات المذکورة (و علی تقدیر) کونهم من علماء العامة فلا ریب أنهم أقرب إلی الحق من غیرهم منهم لوجوه (منها) أنه لما قدم المدینة أبو حنیفة قالوا له قد خالف رسول اللّٰه ص فی کذا و کذا مسألة و الظاهر أنها أربع و عشرون مسألة قال رسول اللّٰه ص کذا و قلت کذا فقال أما أنا فقد أفتیت برأیی و أما أحادیثکم فحکوها بذنب خنزیرة رواه جماعة منهم و منا و (لعله) أرادوا بعلماء المدینة من وافقنا منهم فیما إذا کان بعض الأولیاء بالغا و بعضهم غیر بالغ فإن أبا حنیفة قال بأنه یجوز للکبیر أن یستوفی و لعل علماء المدینة کانوا موافقین له علی ذلک و لکن کان الأولی أن یذکر أیضا أبا حنیفة و أصحابه لأن کانوا أشهر و وجود النقل عنهم فی (الخلاف) و لم یذکر فیه أحدا من علماء المدینة و کان الأولی بالشارح عند قوله و لذا إذا عفا الأولیاء إلا واحد کان له القصاص أن یقول مع أن القاتل أحرز بعض نفسه فهنا بالطریق الأولی (قوله) لکن یضمن حصص من لم یأذن من الدیة
کما نطقت به الإجماعات المذکورة لکن ظواهرها أنه لیس له ذلک إلا أن یضمن قبل القتل قالوا جاز لواحد منهم أن یستوفی القصاص و إن لم یحضر شرکاؤه من غیر استئذان شرکائه بشرط أن یضمن نصیبهم من الدیة فلیلحظ عباراتهم التی هی معاقد إجماعاتهم و قضیة نقل المصنف و الشارح أنهما لم بجریانها علی ظواهرها (قوله) کما سیظهر
عند قوله و هل إذا لم یستحق علی الولی إلی آخره (قوله) أو صغیر أو مجنون إلی قوله من الإجماع و غیره
قد عرفت أن الشیخ فی (الخلاف) ادعی إجماع الفرقة و أخبارهم علی ذلک کله و فی (المبسوط) قال عندنا و إطلاق إجماع (الغنیة) یتناول ذلک و لعل الشارح أراد بغیره الأخبار المرسلة فی (الخلاف) أو أراد ما ذکره آنفا من الوجوه و الظاهر الثانی لأن الاستدلال بالأخبار المرسلة فی (الخلاف) لم نعرفه بعد فضل التتبع لأحد قیل الأستاذ الشریف أفاض اللّٰه سبحانه علیه رحمته بل رأینا بعضهم یناقش فی مثل ذلک و یقول لو کان هناک أخبار لکانت موجودة فی الجوامع العظام و هو خطأ صرف کما قرر فی محله (قوله) و یحتمل حبس القاتل
وجهه أنه یجب علی الحاکم حفظ حقوقهم و لا یتم هنا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 91
..........
______________________________
إلا بالحبس و ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب و الشارح لم یبین الوجه فی ذلک (قوله) لکون الحبس ضررا علی القاتل غیر منصوص
قد یقال فیه مثل ما قال فی (المبسوط) فی مثله إن فی الحبس منفعتهما معا للقاتل بالعیش و لهذا بالاستیثاق (قوله) و لو کان المستحق للقصاص صغیرا أو مجنونا و له ولی من أب أو جد قیل فی الخلاف و المبسوط لیس لأحد منهما الاستیفاء إلی قوله فی النفس أو الطرف
قلت فی (الخلاف) و ظاهر (المبسوط) فی آخر کلامه الإجماع علیه و صرح بموافقته الشهید فی (اللمعة) و لم یصرح بالخلاف إلا المصنف فی (الإرشاد) و ولده فی (الإیضاح) و الشهیدان فی (الحواشی) و (الروضة) و (المسالک) و الکاشانی فی (المفاتیح) و هو أی الجواز خیرة المصنف فی (حجر الکتاب) و ولده فی حجر (الإیضاح) و المحقق فی حجر (جامع المقاصد) و المحقق فی (الشرائع) استشکل و المصنف فی (التحریر) اقتصر علی نقل کلام الشیخ و قال کما هنا لو قیل کان حسنا و لم یرجح الشهید فی (غایة المراد) و الأردبیلی فی (مجمع البرهان) فما فی (الروضة) من نسبة مراعاة المصلحة إلی الشیخ و أکثر المتأخرین لم تصادف مخرها لأن الشیخ لم یذهب فی الباب و لا باب اللقطة إلی أن له القصاص و المصرح بالمخالفة فی هذا الباب ثلاثة اثنان منهما فی أحد قولیهما و قد سمعت ما فی باب الحجر و جوز للإمام فی لقطة (التذکرة) و (التحریر) و (الإرشاد) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (مجمع البرهان) القصاص فیما إذا جنی علی طرف اللقیط و نسبه إلی الأکثر فی (المسالک) و یمنع منه فی لقطة (المبسوط) و تمام الکلام فی اللقطة و کلام الشیخ فی التأخیر و الحبس موافق للاعتبار کما ستسمع و تصویر المسألة فی طفل قتلت أمه و له أب أو جد عندنا و قد طلقها أبوه عند العامة (قوله) و نص فی المبسوط علی أنه یحبس
و وافقه علیه الشهید فی (اللمعة) و وجهه ظاهر و هو ما حکیناه عن (المبسوط) آنفا من أن فیه منفعة للقاتل بالعیش و فی (الشرائع) أنه أشد إشکالا من التأخیر و منع منه فی (المسالک) و تبعه الکاشانی و فی (غایة المراد) أن تجویز العفو علی مال ثم تجویز القصاص للصغیر أقوی إشکالا من التأخیر و الحبس و هذه الإشکالات کلها لعلها فی غیر محلها و قد استوفینا الکلام فی المقام فی باب الحجر (قوله) و لیس للأولیاء أن یجتمعوا علی استیفائه بالمباشرة بأن یضربه کل منهم سیفا
و لهم أن یأخذوا السیف و یضربوه به جمیعا علی عنقه إن أمکن کما تقدم مثل ذلک للشارح فی المطلب الأول من الفصل الأول فی الحریة و الرق (قوله) عزر کما فی المبسوط و المهذب و نفاه فی الخلاف
لم نجد ما نسبه إلی (الخلاف) و (المبسوط) فیهما فی هذه المسألة بل وجدنا فیهما أنه له ذلک کما حکاه الشارح عنهما آنفا نعم ما حکاه عن (المبسوط) وجدناه فیما إذا قتل حر حرین علی التعاقب و بادر ولی المتأخر و الفرق بین المسألتین واضح و ما حکاه عن (الخلاف) وجدناه فیما إذا بدر بدون الإمام و من البعید أن یکون وجد ما نسبه إلی الکتابین فی محل آخر و نحوه احتمال أن یکون أراد ما یشمل المسألتین لما عرفت من الفرق و أن البحث فی القتیل الواحد و یأتی المتعدد.
(قوله) و الأول أقرب
کما هو خیرة (التحریر) و (الإیضاح) و (الحواشی) و (المسالک) و (غایة المراد) و قد عرفت أن ظاهر الأخیر الإجماع علیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 92
(قوله) بخلاف ما لو اقتص منه
______________________________
إلی آخره بیانه أن زیدا له ولدان فقتل أباهما عمرو فبادر أحد الولدین و قتل عمرا فإن اقتص وارث عمرو من الابن القاتل أخذ وارث الابن القاتل و عمه و هو الابن الآخر الدیة من ترکة القاتل الأول و کانت بینهما نصفین و إن عفا وارث عمرو علی الدیة فللأخ الذی لم یقتل نصف الدیة فی ترکة الجانی و للأخ القاتل النصف و علیه دیة الجانی بتمامها و یمکن أن یتقاصا فیکون النصف بالنصف و یأخذ وارث الجانی النصف الآخر و قد یختلف القدر کأن یکون المقتول أولا رجلا و الجانی امرأة فیحکم فی کل منهما بما یقتضیه الحال (قوله) و لأن المستوفی فیما وراء حقه کالأجنبی
یرید أن القاتل کالأجنبی فیما عدا حقه أی النصف مثلا و من المعلوم عند الشارح أن الأجنبی إذا قتله أخذت الدیة من ترکة الجانی لا من قاتله الأجنبی و قد استدل الشارح علی هذا الوجه بوجهین و قد یقال علیه إنه لو رجع علی ترکة الجانی لزم جواز أن یجنی الجانی علی أکثر من نفسه لجواز أن یکون الابن المقتص معسرا فلو رجع علی ترکة الجانی لزم ما ذکر فتأمّل (ثم إن الأصحاب) مختلفون أشد اختلاف فیما إذا قتله الأجنبی فجماعة علی أن الدیة تسقط کما سیأتی التنبیه علیه و المسألة مشکلة أشد إشکال و یتفرع علی هذا الوجه أن لوارث الجانی علی الابن القاتل دیة تامة و له فی ترکة الجانی نصف الدیة فیقع النصف فی التقاص و یأخذ وارث الجانی منه النصف و إبراء الابن الذی هو غیر القاتل القاتل یقع لاغیا لکن لو أبرأ غیر القاتل وارث الجانی صح و لو أسقط وارث الجانی الدیة عن الابن القاتل فإن قلنا یقع التقاص فی الدیتین بنفس الوجوب فقد سقط أحد النصفین کما وجب و یؤثر الإسقاط فی النصف الآخر فلا یبقی لأحدهما علی الآخر شی‌ء و إن قلنا لا یقع التقاص إلا بالتراضی سقط حق وارث الجانی بإسقاطه و بقی للابن القاتل نصف الدیة فی ترکة الجانی (قوله) لم یکن علیه إلا نصف دیة الذمی
معناه بقرینة آخر کلامه أن علی القاتل نصف دیة الذمی یؤدیها إلی ورثته و هذا لا یکاد یصح لأن الذمی و ماله حینئذ ملک لهما فکیف یؤدی نصف قیمة مملوکهما إلی أجنبی عنهما و إن کان و لا بد فلیؤده إلی أخیه (قوله) و قد یفرق
إلی آخره هذا الفرق ذکره فی (التحریر) و هو جید جدا و یتفرع علی هذا إن من لم یستوف لو أبرأ أخاه برئ و لو أبرأ وارث الجانی الابن القاتل من الدیة لم یسقط عنه النصف الذی ثبت لأخیه علیه و أما النصف الثابت لوارث الجانی فإن قلنا بالتقاص بنفس وجوب الدیتین فالعفو لغو و کما وجبا سقطا و إن قلنا لا یحصل إلا بالتراضی صح الإبراء و سقط ما وجب للوارث علی الابن القاتل و یبقی للابن القاتل النصف فی ترکة الجانی (قوله) الأقرب الأخیر
و فی (الإیضاح) أنه أقوی و فی (المسالک) أنه قوی و لم یذکره فی (التحریر) و إنما اقتصر علی الأولین کما اقتصر علیهما فی (المبسوط) لکنه فرعهما علی قول العامة و أما علی مختاره فی (المبسوط) فالحکم أنه إذا ضمن التزم بالدیة و إن لم یضمن فلا دیة علیه و لا علی الترکة و أما علی مختار (النهایة) و الأکثر فالدیة إنما تجب فی ترکته إذا هرب و قد یلحق به ما إذا قتله من یجوز له قتله فکأنهم یقولون أنه لا دیة أصلا فهذه الاحتمالات الثلاثة ساقطة علی المشهور المنصور و إنما تتم علی مذهب المحقق و من وافقه (قوله) کان للمستوفی أخذ الفاضل من ترکة القاتل
لعل الوجه فی أخذ غیر المستوفی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 93
..........
______________________________
من المستوفی نصف دیة أبیه فیما إذا کان القاتل أقل دیة من المقتول ما أشیر إلیه فی وجه التمیز من أنه أتلف حقه و فیه أن حقه فی القاتل نصف نفسه و هو الذی أتلفه أخوه علیه لا غیره کما أشرنا إلیه فی التفریع علی القول الثانی سلمنا لکن ما مثل به لا یکاد یتم لأن الذمی إذا قتل أباهما کان هو و ماله لهما فلو قتله أحدهما کیف یستوفی منه أخوه ماله المنقول و غیره العین و الدین و هذا مما یرشد إلی ما قلناه و المثال الموافق ما إذا کان القاتل امرأة و المقتول رجلا کما أشرنا إلیه آنفا (قوله) و الواجب فی قتل العمد أصالة هو القصاص
هذا هو المشهور عند علمائنا کما فی (المختلف) و المشهور و لم نسمع فیه خلافا إلا من ابن الجنید کما فی (التنقیح) و المشهور و لم یذکروا فیه خلافا فی کتب الفروع کما فی (مجمع البرهان) و المشهور بین الأصحاب منهم الشیخان و الأتباع و المتأخرون کما فی (المسالک) و هو مذهب الأصحاب إلا أبا علی و ابن أبی عقیل کما فی (غایة المراد) ذکره فی مقام آخر و هو الذی نص أصحابنا علیه و اقتضته أخبارهم کما فی (المبسوط) و علیه إجماع الفرقة و أخبارهم کما فی (الخلاف) و فی (الغنیة) و (السرائر) الإجماع علیه و زاد فی السرائر أنه ظاهر الکتاب و المتواتر من الأخبار و أصول مذهبنا و فی موضع آخر من (السرائر) نفی عنه الخلاف و فی آخر نسبه إلی الأصحاب و ظاهر الشارح أن الإجماع عنده معلوم حیث نسب الخلاف إلی الشافعی أولا ثم قال و هو قول أبی علی و فی (الریاض) تارة أنه الأشهر و علیه عامة من تأخر و تارة أن الشهرة به عظیمة کادت تکون إجماعا بل لعلها إجماع فی الحقیقة و لا یقدح فیه خروج القدیمین لمعلومیة نسبهما المانعة من القدح فی الحجیة و لعله یرید أن الإجماع معلوم حتی علی هذا الطریق الذی لا نلتزمه فی تحصیل الإجماع (و قد استدلوا) علیه بالآیات الشریفة و السنة المتواترة بإثبات القود و لیس فیها التخییر بینه و بین الدیة فإثبات التخییر المخالف للأصل یحتاج إلی دلیل و لعلهم أرادوا أن الأصل براءة ذمة القاتل من الدیة أو أن الأصل فی المتلف أن یکون بدله من جنسه کما صرح به جماعة فلیتأمّل و (لعلهم) أرادوا الأصل المستفاد من عموم قوله جل شأنه فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ و یکون عین العموم المستفاد من قوله جل شأنه النَّفْسَ بِالنَّفْسِ و الْحُرُّ بِالْحُرِّ و الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ فتأمّل و لصحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق ع و قد ذکرها الشارح و محل الاستدلال منها فإن رضوا بالدیة و أحب ذلک القاتل فالدیة اثنا عشر ألف الحدیث (قلت) الأصل فی ذلک الإجماع و لا أجد لغیره مما ذکر صراحة فی المطلوب إذا صرحها الصحیح و هو غیر صریح إذ دلالته بالمفهوم و هو یحتمل أن یکون و أراد مورد الغالب إذ الغالب حصول رضا الجانی ببذل الدیة فلا عبرة بمفهومه و أما الإجماع فقد وجدت المفید فی (المقنعة) و کتاب (أحکام النساء) و من تأخر عنه یفتی بذلک و المخالف إنما هو أبو علی و قد حکی مضمون کلامه الشارح و ظاهر العمانی المخالفة حیث قال فیما حکی عنه فإن عفا الأولیاء عن القود لم یقتل و کانت علیه الدیة لهم جمیعا و هذه لیست بتلک المکانة و لعله لذلک لم یذکره الشارح و کثیر من الأصحاب و نعم ما فعلوا و کلام المفید و الشیخ فی (النهایة) و سلار فی (المراسم) فی أوله کالصریح فی موافقة أبی علی لکنهم بعد ذلک بأسطر کثیرة صرحوا بالمشهور و أوضحوه إیضاحا بینا قال فی (المقنعة) فأما قتل العمد ففیه القود علی ما قدمناه إن اختار ذلک أولیاء المقتول و إن اختاروا العفو فذلک لهم و إن اختاروا الدیة فهی من مسان الإبل و لم یذکر تراضیا و لا صلحا و مثله قال سلار لکنهما قالا بعد ذلک و لیس لهم الدیة ما بذل القاتل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 94
..........
______________________________
من نفسه القود و إنما لهم ذلک إن اختاره القاتل و افتدی به فلا تبادر بالنکیر کما فعل ابن إدریس و قال الشیخ فی (النهایة) یجب فی العمد القود أو الدیة علی ما نبینه فیما بعد و قال دیة العمد ألف دینار إلی أن قال فإن لم یکن له مال فلیس لأولیاء المقتول إلا نفسه و قال إما أن یقیدوا بصاحبهم أو یعفوا و یمهلوه إلی أن یوسع اللّٰه علیه و قال متی هرب القاتل عمدا و مات أخذت الدیة من ماله إلی آخره و لقد رأیت ابن إدریس یناقشه فی ذلک کله و یقول إن کلامه یوهم أن الأولیاء مخیرون بین الدیة و المطالبة بها و بین القود فتارة رده بأنه خلاف مذهب أصحابنا و تارة بأنه خلاف الإجماع و السنة المتواترة و أصول المذهب و أنه رجع عنه فی مسائل خلافه و تارة تأوله بالتراضی کل فی مقام و هلا لحظ آخر کلامه حیث یقول و لیس فی قتل العمد الدیة إلا أن یبذل القاتل من نفسه الدیة و یختار ذلک أولیاء المقتول فإن لم یبذل القاتل الدیة من نفسه لم یکن لأولیاء المقتول المطالبة بها و لیس لهم إلا نفسه و (لیعلم) أن ما نقلناه عن الکتب الثلاثة فی أول عباراتها نافع فیما یأتی و قد ذکر الشارح مستند أبی علی و قد استدل له أیضا بخبر عامی نبوی من قتل له قتیل فهو یتخیر النظرین إما أن یفدی و إما أن یقتل (قوله) فی الخبر و الخبل الجرح
هکذا موجود فی الخبر و هو بالخاء المعجمة و یوافق ما فی القاموس الخبل فساد الأعضاء و الفالج و یحرک فیها و قطع الأیدی و الأرجل (قوله) و هما ضعیفان سندا و دلالة
أما ضعف سند الخاصی فلعله لمکان محمد بن عیسی عن یونس أو لمکان محمد بن سنان أو لهما و لیس شی‌ء منهما بضائر کما حرر فی محله لکن یقال مثل ذلک فی المقام و أما ضعف الدلالة فی العامی فأقصی ما یقال فی ذلک إن لیس فیه الخیار إلا بین الثلاث لا کلیة حتی لو لم یرض الجانی بالدیة لکان له الخیار و أخذها و إنما غایتها الإطلاق الغیر المنصرف إلی هذه الصورة فإن الغالب رضا الجانی بالدیة مطلقا سیما مع اختیار الولی فإنها النفس العزیزة فلیتأمّل مع أنه ینبغی أن تکون الثلاث علی نسق واحد و أما الخبر الخاصی فقد احتمل حمله علی التقیة و لیس بجید لأنه مشتمل علی أحکام کثیرة لا توافق أکثرهم نعم یمکن أن یقال إنه لیس صریحا فی المطلوب لأن الظاهر منه أنه لا بد فی قتل العمد من القود أو تحصیل رضا الولی بأیّ شی‌ء کان إما أن یعفو و یأخذ المال کثر أو قل و هذا مما لا ریب فیه و لا نزاع قال فی (المختلف) نقول بالموجب فإن الواجب له القود إن طلب الأصل أو رضاه إن طلب الدیة و قد سمعت آنفا ما فی (المقنعة) و (النهایة) و (المراسم) من التعبیر بالتخییر فی أول کلامهم ثم التصریح بالمشهور و الغرض أن الخبر لا ینافی المشهور و أن الدلیل الرابع أعنی قولهم إن الرضا بالدیة ذریعة إلی حفظ النفس الواجب علیه لا یفید ثبوت الخیار للولی و تسلطه علی أخذ الدیة من الجانی من غیر رضاه و إنما یفید أنه یجب علی الجانی بذل المال بعد رضا ولی الدم به و هذا لا یغیر حکم الولی لأن حکمه أنه یحرم علیه أن یتسلط علی الجانی و یلزمه بالدیة و حکم الجانی أنه یجب علیه بذل المال کما أنه یستحب للمشتری أن یقبض ناقصا و للبائع أن یدفع راجحا و کما یحرم علی من اشتری ما یعلم أنه مغصوب و دفع ثمنه إلی الغاصب أن یطالب الغاصب بالثمن و إن کانت عینه باقیة علی المشهور المعروف و قد ادعیت علیه إجماعات مع أنه یجب علی الغاصب رد الثمن علیه و کذلک فیما إذا حلف المنکر فإنه یحرم علی المدعی مطالبته بعین المدعی أو قیمته بعد حلفه و إن کان کاذبا و یجب علی المنکر رده إلیه (فکان الحاصل) أن هنا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 95
..........
______________________________
حکمین مختلفین غیر متلازمین و لیس مقتضی المشهور و لا مقتضی أدلته عدم وجوب البذل علی الجانی إذ لا منافاة بین عدم وجوب شی‌ء علیه أصالة غیر القود و بین وجوب بذل المال إذا رضی به ولی الدم لوجوب حفظ النفس المعلوم من العقل و النقل (أما النقل) فأکثر من أن یحصی و قد طفحت فتاویهم أنه إذا أرید قتله یجب علیه بذل ماله و تخلیص نفسه و قد قالوا فی باب الدفاع عن المال و العرض أنه لا یجوز التعزیر بالنفس إلی غیر ذلک و لیس لک أن تقول هنا إن الشارع أمره بإتلاف نفسه کالمرتد لأنه لو کان کذلک لما صح الصلح علی الدیة و لا العفو و لا أن تقول إنه جوز له إتلاف نفسه کما فی إعزاز الدین لأنه محل النزاع و (أما العقل) فإنه یحکم بذم من لا یفک نفسه بالمال القادر علیه کما أنه لو أبرأه أو عفا عنه فإنه یذمه لو قال ما أرید العفو و الإبراء بل اقتلنی قصاصا و لیس فی المقام کما فی بعض المقامات ما یقتضی عدم وجوب حفظ النفس ببذل المال حتی تخصص به أدلة حفظ النفس من عقل و نقل فلیتأمّل و قد تطابقت ظواهر الفتاوی و الأخبار فیما إذا قتل جماعة رجلا واحدا علی علی أن لولیه أن یقتل واحدا و أنه یجب علی الباقین أن یرد علیه ما فضل له من دیته و أنهم هم المطالبون لهذا المقتص منه قودا أو لأولیائه بالدیة و (ظواهر النصوص) و الفتاوی أیضا أنهم لیس لهم الامتناع بأن یقولوا إنا لا نؤدی فلیقتص منا و لیرد علینا ما یفضل کما أن ظاهرهما أنه لو طلب الدیة لم یکن لهم الامتناع ففی خبر ابن مسکان فی رجلین قتلا رجلا إن أرادوا قتل أحدهما قتلوه و أدی المتروک نصف الدیة إلی أهل المقتول و إن قبل أولیاؤه الدیة کانت علیهما و نحوه خبره الآخر و غیره و فی صحیح أبی مریم فی رجلین اجتمعا علی قطع ید رجل قال إن أحب أن یقطعهما أدی إلیهما دیة ید و أقسماها و إن أحب أخذ منهما دیة ید إلی غیر ذلک من الأخبار و لا أقل من أن تخرج شواهد و مؤیدات إن لم تکن أدلة و (یبقی الکلام) فی عبارات الأصحاب فی المقام ففی (النهایة) فإن لم یبذل القاتل الدیة من نفسه لم یکن لأولیاء المقتول المطالبة بها و نحوها عبارة (المقنعة) و (الوسیلة) و هی لا تدل علی أنه لا یجب علیه بذلها بالنسبة إلی تکلیفه و فی (الخلاف) لا تثبت له الدیة علی القاتل إلا برضاه و نحوه ما فی (السرائر) و هی أوضح من الأولی فی عدم الدلالة و فی (المبسوط) فإن بذل الجانی القود و لم یقبل الدیة لم یکن للولی علیه غیره و فی (المراسم) إن بذل نفسه فلیس لهم غیرها و فی (الغنیة) إن بذل القاتل الدیة و رضی بها ولی الدم جاز ذلک و سقط حقه من القصاص و فی (النافع) لا تثبت الدیة إلا صلحا و لا یتخیر الولی و نحوها عبارة (اللمعة) و (الروضة) و هذه العبارات کلها إنما تعرض فیها لما یجب للولی و یحرم علیه و لم یتعرض فیها لحال الجانی باعتبار تکلیفه بالنسبة إلی نفسه إذا طلب الولی منه الدیة و کان قادرا علیها و فی (الشرائع) لو بذل الجانی القود لم یکن للولی غیره و لو طلب الدیة فبذلها الجانی صح و لو امتنع لم یجبر و نحوها عبارة الکتاب و هاتان قد فهم منهما الشهیدان أن الجانی یتخیر بین تسلیم نفسه و بین الدیة و لا یجب علیه باعتبار تکلیفه بذل المال و لعل فیهما ظهورا فی الجملة و نحوهما عبارة (الإرشاد) حیث قال تعین القود و أوضح من العبارات الثلاث عبارة (التحریر) حیث قال و لو طلب الدیة فبذلها الجانی جاز و إلا لم یجب علیه سوی بذل نفسه و هذه لا غیرها صریحة أو کالصریحة فی أنه لا یجب علیه بذل المال لحفظ نفسه کما فهمه الشهید الثانی و المقدس الأردبیلی و شیخنا صاحب (الریاض) من المشهور حیث قالوا و علی المشهور أن الجانی حینئذ یتخیر بین دفع المال و تسلیم نفسه و کما فهمه الشهید من عبارة الکتاب و لعله هو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 96
..........
______________________________
الذی جرأهم علی الفهم المذکور من المشهور فظنوا أن العبارات کلها کعبارة الکتاب و (الشرائع) و (الإرشاد) و (التحریر) أو ظنوا التلازم بین الحکمین و أنت قد عرفت عدم التلازم و قد سمعت عبارات القدماء إلی (الشرائع) و لو لم یفهم من هذه العبارات الثلاث الشهیدان و الأردبیلی و صاحب (الریاض) ما عرفت لما فهمنا منها ذلک و کذا تأولنا قولهم ما یجبر بأن المراد لم یجبره ولی الدم لأن العبارات مسوقة لحکمه و قلنا لیس المراد أن الحاکم لا یجبره و لم یبق غیر قابل للتأویل إلا عبارة (التحریر) مع أنه یمکن تأویلها أیضا بأن تجعل قوله و إلا راجعا إلی قوله طلب لا إلی بذل أو تأول بمثل تأویل غیرها و (کیف کان) فهذا المصنف و ولده فیما یأتی فی الفصل السابع فی العفو قربا وجوب البذل علی الجانی القادر و الشهید فی (الحواشی) تارة نفی عنه البأس و تارة قال فیه قوة و حکاه عن ابن إدریس و الشهیدان فی (اللمعة) و (الروضة) مالا إلیه أو قالا به ففی (اللمعة) فیه وجه و فی (الروضة) لا بأس به و ظاهر (المسالک) القول به أو المیل إلیه و عن المحقق الثانی فی (حاشیة القواعد) أنه جید و المقدس الأردبیلی استدل علیه و قواه ثم نفی عنه البعد و الغرض أنه لیس هناک إجماع و لا شهرة علی عدم الوجوب و المذهب المشهور و أدلته لا تقتضیه أی عدم الوجوب و إلا لما اختاره جماعة منهم و العقل و النقل یدل علی الوجوب و لیس هناک دلیل من عقل أو نقل یخصص ذلک کما أشرنا إلی ذلک آنفا فلیکن المصنف فی (التحریر) مخالفا و إن سلمنا أن المحقق فی (الشرائع) و المصنف فی الکتاب و (الإرشاد) أیضا مخالفان کان الخلاف منحصرا فی الفاضلین فی الکتب الأربعة و الشارح هنا کالمتردد حیث قال و قد یمنع الوجوب و نحوه قوله فی الفصل السابع فکان هذا القول قویا جدا إن لم یکن هو الأقوی و الأشبه بأصول المذهب و لم نجد ما یخدشه إلا ما عساه یقال إن قول الصادق ع فإن رضوا و أحب ذلک القاتل فالدیة اثنا عشر ألفا و قد عرفت أن مفهومه لیس بمعتبر لاحتمال خروجه مخرج الغالب و إلا فهو متروک الظاهر لأنه لیس المدار علی المحبة و الرغبة و إنما المدار علی القبول و إن کان علی کراهیة و مما یرشد إلی خروجه علی الغالب التغییر بالمحبة کما هو واضح و إلا لقال و أجاب أو قبل علی أنه لو قال أحد هذین لقلنا خرج مخرج الغالب و إن أبیت عن ذلک قلنا المفهوم أنه إذا رضوا و لم یحب لم تکن الدیة ألفا بل یرفع إلی الحاکم لیلزمه بذلک فتأمّل (و لیعلم) أن الشهید الثانی فی (الروضة) ما حرر المسألة فی شرح عبارة (اللمعة) قال فی (اللمعة) و فی وجوبها علی الجانی بطلب الولی وجه لوجوب حفظ نفسه الموقوف علی بذل الدیة فقال فی (الروضة) إن هذا قول لابن الجنید و استدل علیه بروایة الفضیل المذکورة فی الشرح و غیره (و أنت) قد عرفت أن القول بالوجوب علی الجانی لا یستلزم القول بمقالة ابن الجنید حتی یحمل کلام اللمعة علیه (ثم) إن المحکی عن ابن الجنید و المنقول من عبارته فی (المختلف) أنه یذهب إلی أن القصاص و الدیة أصلان و أن الولی بالخیار کما هو مذهب الشافعی و هو کثیرا ما یوافق العامة و ما ألم بوجوب حفظ النفس علی الجانی و إنما استنبطه له المتأخرون و یشهد علی ذلک أن الشهید فی (حواشی الکتاب) فی باب العفو قال إن القول بإلزام الجانی بالدیة إذا طلبها الولی إما مبنی علی عموم وجوب حفظ النفس أو علی قول ابن الجنید فقد جعلهما متقابلین علی طرفی نقیض و بعد تصریحه فی (اللمعة) بوجوب حفظ النفس و استناده إلیه کیف یقال إنه قول ابن الجنید فقد أخطأ قلمه الشریف فی (الروضة) فی الفهم و النقل و تحریر هذه المسألة من منفردات
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 97
..........
______________________________
هذا الکتاب (قوله) فلو عفا الولی علی مال لم یسقط حقه من القصاص و لا تثبت له الدیة
ربما یوجه زیادة علی ما ذکره الشارح أن من أسقط الأمر المعین الثابت له علی عوض فإنه لا یسقط إلا بالعوض و رضا صاحب العوض به فإن رضی سقط و أخذ العوض و إلا بقی کما کان (قوله) و إن عفا و لم یشترط المال سقط القصاص
هذا یتناوله إجماع (الخلاف) و فی (المبسوط) هو الذی یقتضیه مذهبنا حتی لو أطلق (قوله) فإن طلب الدیة أو أقل أو أکثر و رضا الجانی صح
هذا یتناوله أیضا إجماع (الخلاف) (قوله) و إن امتنع لم یجبر
تقدم الکلام مستوفی (قوله) و إلا یرض فله القصاص
هذا لیس من فروع المذهب المشهور بل جار علی المذهبین فذکره جاء بالتبع (قوله) فی المبسوط و إن عفا علی أحدهما سقط الآخر
الموجود فی (المبسوط) فإن عفا عن أحدهما سقط الآخر و هو کما تری و سیأتی له فی تفصیل هذا القول ما یدل علی أن القلم الشریف سها فأثبت سقط مکان ثبت و هذا القول حکاه فی الخلاف عن أبی حامد (قوله) فتکون الدیة بدلا عن بدل
عن یراد بها معنی المجاورة فیصیر المعنی فتکون الدیة بدلا مأخوذا عن العفو متجاوزا عنه الذی هو بدل عن القتل و لیست بمعنی بعد کما فی قوله جل شأنه لَتَرْکَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ (قوله) و أما العفو
هذا هو الفصل الثانی من الفصلین (قوله) و الفرق بین القولین
أی قولنا و قول العامة (قوله) و لو اختار بعض الأولیاء الدیة و أجاب القاتل إلیها کان للباقی القصاص عندنا
لو أراده کما فی عدة مواضع من (المبسوط) و فی الغنیة الإجماع علیه و کذا (الخلاف) لأنه نقل الإجماع فیما إذا عفا أحدهما و أراد الآخر القصاص و قد نص جماعة علی أنهما من باب واحد و فی (التنقیح) و (الروضة) و (الریاض) أن ثبوت القصاص للباقین هو المشهور لا نعلم فیه خلافا و عن (غایة المرام) أن علیه فتوی الأصحاب و فی (التنقیح) أیضا أن علیه الفتوی و فی (کشف الرموز) أن روایته أشهر بین الأصحاب عمل علیها الشیخان و الأتباع و المتأخر یعنی ابن إدریس و فی (الشرائع) و (التحریر) و (المهذب البارع) و (المقتصر) و (المسالک) و (ملاذ الأخبار) و (المفاتیح) أنه المشهور و فی (النافع) و (اللمعة) أنه أشهر و به ربما إذا عفا أحدهما و أراد أن یقتص الآخر صرح فی (المقنعة) و (النهایة) و (المبسوط) و (المراسم) و (الوسیلة) و (الغنیة) و (السرائر) و (النافع) و (کشف الرموز) و (الإرشاد) و (التحریر) و (المسالک) و (الروض) و (مجمع البرهان) و (ملاذ الأخبار) و (المفاتیح) و (الریاض) و کذا (الخلاف) فإنه إنما تعرض فیه للأخیر أعنی العفو و ادعی الإجماع علیه و أخبار الفرقة و فی (الغنیة) أیضا و ظاهر (المسالک) و ملاذ الأخبار و الریاض الإجماع علی أن لأحدهما القصاص فی صورة عفو الآخر قال فی (المسالک) إنه مذهب الأصحاب و المسألتان من سنخ واحد کما نص علیه جماعة و فی (مجمع البرهان) أن الحکم فی المسألتین ظاهر و (الحاصل) أنی لم أجد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 98
..........
______________________________
أحدا خالف أو تأمّل أو احتمل السقوط قبل الصدوق حیث قال و روی أنه إذا عفا بعض الأولیاء ارتفع القود و هذا قد یشعر إشعارا ما بالتأمّل و فی (الشرائع) إذا اختار بعضهم الدیة و أجاب القاتل جاز فإذا سلم سقط القود علی روایة و المشهور أنه لا یسقط و أبو العباس احتمل السقوط فی (المهذب) و (المقتصر) و أیده فی (المهذب) حتی کأنه اعتمده لکنه فی (المقتصر) قال المعتمد عدم السقوط کما حکینا عنه و یظهر من (النافع) و (اللمعة) حیث قیل فیهما الأشهر أن هناک مخالفا کما أنه قد یظهر ذلک من الکتب الستة التی قیل فیها إنه المشهور و شی‌ء من ذلک لم یکن و اعتذر فی (الروضة) عن الشهید فقال و إنما نسبه المصنف رحمه اللّٰه تعالی إلی الشهرة لورود روایات بسقوط القود و یظهر من جماعة أن مسألة العفو لا خلاف فیها و إنما الشبهة أو الخلاف فیما إذا اختار أحدهما الدیة و أول من فتح ذلک المحقق فی (الشرائع) فإنه قال ما أسمعناکه فیما إذا اختار أحدهما الدیة و جزم فیما إذا عفا البعض بعدم سقوط القصاص من غیر تأمّل و لا نسبه إلی روایة و تبعه علی ذلک المصنف فی المنتهی و الشهید الثانی فی (المسالک) و (الروضة) و غیرهما فنسب فی (المسالک) مسألة العفو إلی الأصحاب و مسألة اختیار الدیة إلی المشهور و (الحاصل) أن المحقق فی (الشرائع) فی مسألة ما إذا اختار بعضهم الدیة و أجاب القاتل نسب سقوط القود إلی الروایة و تبعه علی ذلک المصنف فی (المنتهی) و الشهید الثانی فی (المسالک) و (الروضة) و نحن قد تتبعنا أخبار الباب فوجدنا الأخبار الدالة علی سقوط القود إنما هی فی صورة ما إذا عفا بعضهم و لیس فی الباب خبر و لا أثر یدل علی سقوط القود إذا اختار بعضهم الدیة بمنطوقه و لا بمفهومه فکان الواجب علی المحقق و غیره أن یعکسوا الأمر کما هو واضح و (أخبار الباب) الواردة فی سقوط القود خمسة أخبار خبر یونس بن یعقوب الوارد فی أربعة إخوة عفا أحدهم قال ع یعطی بقیتهم الدیة و خبر زرارة عن الباقر ع و قد تضمن أنه إذا عفا عنه بعض الأولیاء درئ عنه القتل و قد استدل به فی (الروضة) علی ما اختار بعضهم الدیة علی سقوط القود و ثبوت الدیة و خبر إسحاق بن عمار الذی فیه من عفا عن الدم من ذی سهم له فیه فعفوه جائز و یسقط الدم و یصیر دیة و خبر أبی ولاد عن رجل قتل و له أولاد صغار و کبار أ رأیت إن عفا أولاده الکبار قال لا یقتل الحدیث و (هذه الأخبار) قد أعرض عنها الأصحاب و فیها الصحیح و حملها جماعة علی التقیة قال فی (ملاذ الأخبار) هو الأظهر لاشتهار ذلک بین العامة و حملت أیضا علی الاستحباب و حملها الشیخ فی (الإستبصار) علی ما إذا لم یرد من یرید القود إلی أولیاء المقاد منه مقدار ما عفا عنه لأنه متی لم یؤد ذلک لم یکن له القود علی حال و ستسمع حمل الشارح و هو جید جدا و قد یعتذر عن المحقق و من وافقه بأن طلب الدیة عفو عن القود سواء دفع له العوض أو عفا مطلقا و فیه علی بعده أنه لعله لا ینطبق إلا علی القول بأن الواجب أحد الأمرین و لا یقولون به و إن أخبار الباب أربعة منها صریحة فی العفو مجانا و أنه یطرح عن القاتل و یرفع عنه بقدر حصة من عفا و الخامس ظاهر فی ذلک نعم یمکن أن یقال کما هو الحق إن المسألتین من سنخ بدلیل إحداهما دلیل الأخری لکنه لا وجه حینئذ للتفرقة بینهما (قوله) و کذا لو فاداه بأکثر من الدیة أو أقل کان علی القاتل رد نصیب العافی من الدیة
کما صرح به جماعة و هو الموافق للاعتبار لأنه قد ملک من نفسه بمقدار نصیب العافی سواء صالحه بأکثر أو أقل و قد تشعر عبارة (الإستبصار) بالخلاف و قد سمعتها و یجب تنزیلها علی ذلک و قد استدل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 99
..........
______________________________
علی ذلک بما لا یدل علی ما قاله (قوله) و لذا إذ اشترک الأب و الأجنبی إلی قوله کما مر خلافا لبعض العامة
هذه و شریک السبع تقدمت فی آخر الفصل الرابع و قد تقدمت أیضا مع مسألة العامد و الخاطئ فی آخر المطلب الثانی و فی بعضها نص علی أن المخالف أبو حنیفة (قوله) و لو أقر أحد الولیین أن شریکه عفا
عبارة الکتاب إلی آخر المسألة عین عبارة (الشرائع) و (التحریر) من دون تفاوت إلا بیسیر جدا فقولهما و الشریک علی حاله فی شرکة القصاص فی الکتب الثلاثة بعد تفصیلهما الرد علی تقدیر قتل الشریک إما مبنی علی عدم وقوع القصاص و هو الذی فهمه الشارح أو أراد بشرکة القصاص ما یشمل القود و أخذ عوض النفس اللازم لاستحقاقه علی تقدیر فواته و فی (الإرشاد) و لو اقتص مدعی العفو علی شریکه علی مال تصدقه أخذ المال و إلا الجانی و الشریک علی حاله فی شرکة القصاص و صاحب (الروض) فسرها علی ظاهرها و المقدس الأردبیلی فسر اقتص بما إذا أراد القصاص و فسر قوله و الشریک علی حاله إلی آخره بأنه إن رضی بالقصاص الذی وقع فلا بحث و لا شی‌ء له و إن لم یرض فله أخذ حصته من الدیة من شریکه قال و الکل واضح (قلت) قولهم إن صدقه الشریک فالرد له لعله مبنی علی جواز المبادرة و أن التصدیق بعد القتل لکنه لعله خلاف ما یتبادر من کلامهم فتأمّل (ثم) إن المصنف قرب التخییر علی تقدیر المبادرة کما مر و لو فرض أن التصدیق قبل القتل فلا رد علی الشریک بحال إلا إذا أقر الجانی بالعفو علی المال و امتنع من دفعه إلیه علی تأمّل ظاهر و إلا فالجانی إذا أقر بالعفو علی مال و دفع المال فالرد علیه و إن أنکر العفو علی المال و ادعی أنه عفا مجانا أو أنه عفا علی مال و لم یقبل و لم یمکن الإثبات علیه سقط حق الشریک فکیف یرد علیه و حینئذ فالمقر لا بد و أن یرد إما علی الجانی أو علی الشریک لا علی الشریک لما عرفت من سقوط حقه إلا أن تقول إن إنکار الجانی کإقراره و امتناعه من الدفع و هذا یتم مع علم المقر بالعفو فلیتأمّل و إما أنه لا رد حینئذ علی الجانی لأنه یشبه ما إذا أقر له بمال فأنکره فلیتأمّل و عبارة الإرشاد فی المقام أسد حیث قال أخذ المال و لم یقل فالرد له فیکون المراد أنه یأخذ المال من الجانی الراضی بذلک لکنه فی الروض فسره بأنه یأخذه من المدعی یعنی المقر و الذی فهمه المقدس الأردبیلی هو ما فهمناه لکنه قال إن أنکر الجانی قبول العفو علی المال أخذ الجانی مقدار حصة العافی و إن کان ما أعطی شیئا منها و الحاصل أن المسألة غیر محررة (قوله) و هو ظاهر
أی مما تقدم عند قوله و لو ناداه بأکثر (قوله) و إلا کان للجانی
هذا متجه إن صدقه الجانی کأن یقول عفا و دفعت إلیه العوض فقبل أو لم یقبل و أما إذا کذبه الجانی أیضا فلا رد علیه إلا أن تقول إن هذا مما یستبعد جدا قلت قد یکون الجانی صدع بالحق لکونه آخر أیامه و قال له أنت متوهم لم یعف ثم علی تقدیر علم المقر بأن الشریک عفا علی مال و لم یقبضه ما ذا عساه ینفعه تکذیب الشریک أو تصدیق الجانی أو تکذیبه حتی یرد علی الجانی فلیتأمّل جیدا (قوله) و إن بادر المقر إلی القصاص کان له نصیبه و إن لم یصدقه فی العفو علی شی‌ء
الضمائر راجعة إلی الشریک و تحریره أن المقر إذا بادر إلی القصاص حیث یکذبه الشریک لزمه أن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 100
..........
______________________________
یؤدی إلی أولیاء الجانی مقدار حصة العافی من الدیة لا المال الذی یزعم أنه عفا علیه حیث یصدقه الجانی بالتقریر المتقدم و الشریک المنکر مخیر بین أن یأخذ نصیبه من الدیة من مال الجانی أو شریکه مضافا إلی أنه قد اعترف له بالاستحقاق لا سیما إذا کان عالما بالعفو کما حررناه فإن کان قد أداه إلی الجانی أو ورثته فإذا لم یدفعوا إلیه حقه یکون هو الذی یؤدی إلیه و ظاهر کلام الشارح أنه یتعین علیه لتفویته علیه محل القصاص و اعترافه باستحقاقه المال و إن لم یصدقه فی العفو علی شی‌ء فتأمّل (قوله) و لو وکله فی استیفاء القصاص
أطبق علماؤنا أنه یجوز التوکیل فی القصاص و فی (الخلاف) نفی الخلاف و الذی یقتضیه مذهبنا کما فی (المبسوط) و (الخلاف) أنه یجوز للوکیل أن یستوفیه فی غیبة الموکل (قوله) فإن علم بالعزل قبل الاستیفاء فعلیه القصاص
هذا مما لا کلام فیه و قد نص علیه کل من تعرض لهذا الفرع و إنما الکلام فیما إذا علم بالعزل ثم نسی و استوفی و لعل الظاهر أنه یقبل قوله فی النسیان و تکون الدیة فی ماله (قوله) و إن لم یکن یعلم فلا قصاص قطعا و لا دیة
القطع فی محله و هو جار مجری دعوی الإجماع و قد نص علی أنه لیس علیه شی‌ء منهما فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (المسالک) و (الروض) و (مجمع البرهان) و هو مبنی علی أن الوکیل إنما ینعزل بالإعلام و کذا لو قلنا إنما ینعزل بالإشهاد و الحال أن الموکل لم یشهد و إن قلنا بعزله مطلقا ففی (التحریر) و (المسالک) أنه لا قصاص علیه و یغرم الدیة لمباشرة الإتلاف و یرجع بها علی الموکل و یرجع الموکل علی ورثة الجانی و وافقهم علی ذلک الشارح و فی (مجمع البرهان) أن الظاهر لا شی‌ء علیه قلت و کذلک الحال لو قلنا بعزله بالإشهاد و أشهد (قوله) ثم له علی ورثة المقتول دیة مورثه
هذا مبنی علی أن الجانی إذا مات أو قتل أو هرب تؤخذ الدیة من ماله و إلا فمن الأقرب فالأقرب و المسألة مشکلة جدا فلا أقل من أن یشیر إلی إشکال أو خلاف کما صنع فیما یأتی فیما إذا اقتص الوکیل (قوله) و علیه الدیة للمباشرة لقتل من ظنه مباح الدم و لم یکن
أی و لم یکن مباح الدم هذا هو الذی یقتضیه أظهر روایاتنا کما فی المبسوط و المنقول کما فی (حواشی الشهید) و قد نص علیه فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (المسالک) و (الروض) و احتمله فی (مجمع البرهان) لأنه لو علم العفو وجب القصاص فإذا جهله وجبت الدیة (قوله) کمن قتل مسلما بظن بقائه علی الکفر
أو قتل مرتدا فبان رجوعه إلی الإسلام أو قتل فی صف المشرکین من حسبه کافرا و وجه الشبه أنه قتل ظانا بقاء القصاص و هو ظاهر الحال کما أن القتل فی المثالین مبنی علی ظن ظاهر الکفر لکن الدیة فی ذی الصف علی بیت المال (قوله) و یرجع بها علی الموکل لأنه غره بالعفو من غیر علمه و هو خیرة المبسوط و الشرائع و التحریر
قلت و (الإرشاد) و (المسالک) و (الروض) و (مجمع البرهان) و فی (المبسوط) أنه الذی یقتضیه أظهر روایاتنا و فی (حواشی) الشهید أنه المنقول کما إذا قدم الغاصب الطعام المغصوب إلی غیره فأکله و هل لولی الجانی حینئذ أن یأخذ الدیة ابتداء من العافی وجهان یأتی مثلهما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 101
(قوله) و یحتمل عدم الضمان إلی قوله فصار کما لو عفا بعد رمی السهم
______________________________
لأنه عفا بعد خروج الأمر من یده فوقع لغو أو لأن القتل یباح له فی الظاهر فلا یتجه الضمان و هذا الاحتمال و الذی بعده من أن الوکیل یضمن و لا یرجع علی الموکل ذکرهما الشیخ فی (المبسوط) للعامة و لم یلتفت إلیهما (قوله) لأن العفو بنفسه لیس تعزیرا و إنما هو إحسان إلی القاتل
أی فلم یکن کمن قدم الطعام المغصوب إلی غیره فأکله و فیه نظر ظاهر (قوله) و قد یفرق بین إمکان الإعلام و عدمه
هذا فرق به المحقق الثانی فیما حکی عنه علی الظاهر و اعتماد أصحابنا علی الوجه الأول (قوله) و لو عفا علی مال فلا ضمان علی الوکیل لأنه لا یصح إلا صلحا
کما صرح بذلک فی (التحریر) و لا فرق فی المال بین أن یکون مساویا للدیة أو أقل فلا وجه لما فی (مجمع البرهان) من أنه لو عفا علی الأقل فکما لو عفا مجانا (قوله) إلا أن یکون یرضی الجانی و لم یعلم به الوکیل فتجری فیه الأوجه الثلاثة
اختار فی (التحریر) فی هذا الفرض أن الدیة تؤخذ من الوکیل لورثة الجانی و یرجع الموکل علی ورثة الجانی بالدیة و یرجع الوکیل بما أداه و تظهر فائدة أخذ الورثة من الوکیل ثم دفعهم إلی الموکل ثم دفع الموکل إلی الوکیل فیما إذا کان أحد المقتولین رجلا و الآخر امرأة فیأخذ ورثة الجانی دیته من الوکیل و یدفعون إلی الموکل دیة مقتوله ثم یرد الموکل إلی الوکیل قدر ما أخذ منه و علی هذا ینزل إطلاق الشیخ فی (المبسوط) حیث قال إذا عفا علی مال وجب الدیة فی ترکة المقتول و لورثة هذا الجانی الذی قتله الوکیل الدیة علی الوکیل و یرجع الوکیل علی الموکل و لا ریب فی أن مراده ما إذا رضی الجانی بذلک کما ینزل علی ذلک تفصیل (المسالک) حیث قال إذا عفا عن الدیة فله الدیة فی ترکة الجانی إن أوجبنا بقتل الوکیل الدیة و إن لم نوجب فلا دیة للموکل فینزل الأول علی ما إذا رضی الجانی و الثانی علی عدمه (قوله) و لو اشتبه فکذلک لأصالة بقاء الحق و تأخر العفو الحادث و براءة المستوفی عن القصاص و الدیة
و لم یبق إلا أن القصاص حادث و الأصل تأخره عن العفو و هو معارض بمثله و هو أن العفو حادث و الأصل تأخره عن القصاص فالأصلان الباقیان سلیمان عن المعارض (قوله) قدم قول الوکیل مع الیمین للأصل
بمعانیه الأربعة أصل عدم العلم و أصل بقاء الحق و أصل براءة الذمة و أصل الصحة فی فعل المسلم و عدم جرأته علی الحرام و دفعه باحتمال النسیان یندفع بأن الأصل عدمه (قوله) و فی وجوب الکفارة إشکال
و لعل الأقوی أن یقال إذا أوجبت الدیة وجبت الکفارة و إن لم تجب الدیة فوجهان أظهرهما الوجوب کما تجب علی الرامی إلی صف الکفار و دلیله العموم و أنه لا بد و أن یدخل تحت واحد من أقسام القتل و کلها فیها الکفارة (قوله) فالدیة فی بیت المال
هذا مما یتفرع علی الخلاف فی جواز استیفاء القصاص بدون إذن الإمام و عدمه و لیس مقصورا علی التغریر و عدمه کما نبهنا علیه هناک و لا ریب أن الوکالة تبطل بالموت و الظاهر أنه لیس کالعزل و لا کالعفو فتجری فیه الاحتمالات فالدیة إما فی بیت المال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 102
..........
______________________________
أو علی الوکیل و لا یرجع بها علی ترکة الموکل لأنه لم یغره فاحتمال الرجوع هنا لعله بعید جدا (قوله) و لورثة الموکل الدیة من ترکة الجانی إن لم یسقط الاستحقاق بفوت المحل
أما سقوط استحقاق القصاص فلفوات المحل و أما سقوط الدیة فللإجماع علی أنها لا تثبت إلا بالتراضی و هو خیرة (المبسوط) فی موضع منه و (السرائر) للأصل و الإجماع المحکی فی خصوص الفرض فی (السرائر) و ظاهر (المبسوط) لکنه فرض المسألة فی (المبسوط) فی هلاک القاتل و فی (السرائر) فی هربه و فی (النهایة) و (المهذب) و (الکافی) و (الغنیة) و (الوسیلة) و (الجامع) و (الإصباح) و أکثر ما تأخر أن دیة المقتول لا (علی ظ) القاتل تجب فی ترکته إذا هرب إن کان له مال و إلا أخذت من الأقرب فالأقرب و فی (الغنیة) الإجماع علیه و یدل علیه خبر أبی بصیر و البزنطی و عموم السلطان و عدم إبطال دم امرئ مسلم و ظاهر (الخلاف) و (الشرائع) و غیرهما التردد الظاهر أنه لا مخالفة بین مختار (المبسوط) و (النهایة) لأن المسألة مفروضة فی (المبسوط) فی موت القاتل و فی (النهایة) فی هربه و فرق بین المسألتین و قد اضطرب کلام الأصحاب فی المسألة أشد اضطراب فی تحریر محل النزاع هل محله الهارب فقط أو یشمل ما إذا مات أو قتل من دون تقصیر و فی نقل الأقوال و فی فهم المراد من الخبرین و فی رجالهما و من أراد الوقوف علی ذلک فلینظر (غایة المراد) علی أن کلامه و تحریره فیها غیر منقح و قد تبعه فیما ذکره جماعة و یأتی بلطف اللّٰه تعالی و برکة خیر خلقه محمد و آله ص تحریر المسألة فی المطلب الثانی فی حکم العفو عند تعرض المصنف لها (و لیعلم) أیضا أنهم اختلفوا فیما إذا قتل حر حرین فبادر أحد الولیین فقتله فالأکثر أن لیس للآخر أخذ الدیة من ترکة الجانی و قد نقل علیه الإجماع فی (الخلاف) و (المبسوط) کما تقدم ذلک للشارح فی المطلب الأول من الفصل الأول و أما إذا قتل الجانی أحد ولدی المقتول أو أخویه أو عمیه أو نحو ذلک فکأنهم مجمعون علی أن للابن الآخر نصیبه من الدیة و إن اختلفوا فی المطالب بها أو ورثة الجانی أو أخو القاتل لکن کلام الشیخ فی (الخلاف) و (المبسوط) و ابن زهرة فی (الغنیة) قد یلوح منه أنه إذا بادر أحد الولیین إلی قتله و لم یقل ضمنت أنه یسقط حق أخیه و قد یکون مرادهما أنه یفعل حراما کما أشرنا إلیه قریبا عند قول المصنف بشرط أن یضمن حصص من لم یأذن فلیلحظ ذلک (قوله) استأجره الإمام من بیت المال من یستوفیه
بإجماع الفرقة و أخبارهم کما فی (الخلاف) و عندنا کما فی (المبسوط) مع أن الأصل براءة ذمة المقتص و الجانی (قوله) دفع المقتص منه الأجرة دون المستوفی وفاقا للخلاف
قلت قد استدل علیه أیضا بإجماع الفرقة و أخبارهم و فی (حواشی الشهید) أنه المنقول و به حکم فی (التحریر) و (الإرشاد) و إجارة (التذکرة) و (التحریر) و (جامع المقاصد) و هو الموافق للاعتبار (قوله) خلافا للمبسوط
لم یزد فی (المبسوط) علی قوله و هو الأقوی و احتمله فی (التحریر) احتمالا (قوله) احتمل عدم القبول
هذا قد استجوده المحقق الثانی فیما یحکی عنه و هو کما قال

(المطلب الثانی فی تعدد القتیل) (قوله) استحق علیه القصاص
الضمیر المجرور راجع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 103
..........
______________________________
إلی القاتل المفهوم من المقام و الظاهر أولی و أظهر (قوله) کان للباقی القصاص
یدل علیه بعد الصحیح المذکور الإجماع الظاهر من (المبسوط) فی عدة مواضع و قد یتناوله إجماع (الغنیة) و الحاصل أن کل من تعرض لهذا الفرع کصاحب (الغنیة) و (التنقیح) و (الریاض) أطلق کالمصنف قال فی (الغنیة) فی مسألة ما إذا قتل واحد جماعة ما نصه و إن عفا بعضهم سقط حقه و بقی حق من لم یعف علی مراده و لم یقید هو و لا غیره بما إذا کان العفو لا علی مال و النص أیضا مطلق و الشارح قید کلام المصنف بما إذا عفا لا علی مال لأمرین الأول أنه یدعی أن ذلک هو المتبادر من العفو و الثانی أنه یدعی أنه لو لا ذلک لما صح للمصنف أن یقول و هل لبعض المطالبة بالدیة و للباقین القصاص إشکال لأنه إذا کان لبعضهم القصاص و لبعضهم العفو علی مال لم یتجه هذا الإشکال و أنت تعرف حقیقة الحال و فی (التنقیح) التصریح بأنه إذا عفا بعضهم علی مال کان للآخر القصاص أو الدیة و ظاهره أنه لا خلاف فیه و کثیر منهم لم یتعرض لهذا الفرع و إنما تعرضوا لما إذا اتحد القتیل و تعدد الأولیاء و عفا بعضهم و قد یقع الاشتباه بین المسألتین و الفرق بینهما أنه هنا لا رد مع عفو البعض و الصحیح قد اشتمل آخره علی ما لا نقول به کما تقدم الکلام فیه (قوله) و لیس لهم غیر نفسه
للأصل و الإجماع کما فی (الخلاف) و ظاهر (المبسوط) (قوله) خلافا لعثمان
هذا عثمان البستی کما فی (الخلاف) (قوله) و هل لبعض المطالبة بالدیة و للباقین القصاص إشکال
جواز ذلک خیرة (الغنیة) و (المختلف) و (المسالک) و مال إلیه فی (التحریر) و هو لازم لکل من قال أنه إذا قتله أحدهما کان للآخر أخذ الدیة من الترکة کأبی علی و المصنف فی (الإرشاد) و فیما مضی من الکتاب و ولده فی (الإیضاح) فی موضعین و المقداد فی (التنقیح) و قد استشکل المصنف هنا و فی الدیات فی أخذ أحدهما الدیة إذا قتله الآخر و مال إلی الجواز فی (التحریر) و أما عدم الجواز فیما نحن فیه فهو صریح المحقق الثانی و لازم لکل من قال فی الفرع المذکور أعنی ما إذا قتله أحدهما أن لیس للآخر أخذ الدیة کالمفید فی (المقنعة) و الشیخ فی (النهایة) و (المبسوط) و (الخلاف) و الطوسی فی (الوسیلة) و القاضی فی (المهذب) علی ما حکی عنه و العجلی فی (السرائر) و ابنی سعید فی (الجامع) و (الشرائع) فی موضع منها و (النافع) فی موضعین منه و الشهید فی (اللمعة) و فی (الخلاف) و ظاهر (المبسوط) الإجماع علیه لکن هذه الکتب متفاوتة فی الظهور و عبارة (اللمعة) أوجزها و هی لو قتل حر حرین فصاعدا فلیس لهم إلا قتله و قد فهم منها الشهید الثانی أنه لا یجوز لبعضهم المطالبة بالدیة و لبعضهم المطالبة بالقصاص و أنه إذا قتله أحدهما لیس للآخر المطالبة بالدیة و أنه لا یجوز قتله بواحد إما الأول أو بالقرعة أو یتخیر أو یأخذ الدیة من ماله للباقین فتکون بقیة العبارات مثلها فی الدلالة علی ذلک أو أوضح منها دلالة مما کان أوضح منها عبارة (و لیعلم) أنه فی (الغنیة) جوز لبعضهم المطالبة بالدیة و لبعضهم المطالبة بالقصاص کما عرفت فیلزمه أنه لو قتله أحدهما أن یکون للآخر المطالبة بالدیة و إن لم یتعرض له و قد نسب الشارح إلیه ذلک فیما مضی و یأتی مع أنه لم یتعرض له و لا ینقض ما ذکرناه من التلازم بعبارة (الإرشاد) حیث قال و لو قتل حر حرین فلولیهما قتله خاصة فإن قتله أحدهما فللآخر الدیة لأنا إنما ادعینا الظهور فیما ذکرناه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 104
..........
______________________________
من العبارات و یعدل عن الظاهر بالصریح فکلامه الأخیر تصریح بخلاف الظاهر من کلامه الأول و فی موضع آخر من (الشرائع) تردد فی أخذ الآخر الدیة إذا قتله أحدهما و (کیف کان) فالأشبه بأصول المذهب أن لیس لبعضهم المطالبة بالدیة و لبعض المطالبة بالقصاص لأن الثابت بالأصل إنما هو القتل و الدیة لا تثبت إلا صلحا و لا نسلم ما ذکره الشارح و شیخنا صاحب (الریاض) من أن أحدهما لو انفرد کان له القصاص و العفو علی الدیة لأنهما إن أرادا أن ذلک أی العفو علی الدیة ثابت له بدون رضا الجانی فأوهن شی‌ء و أول ممنوع و إن أرادا مع التراضی فلا ریب فیه و المفروض خلافه و لهذا تری ولده و الشهید و هما أعرف بمراد المصنف لم یجعلا أحد شقی الإشکال ما ذکره الشارح قالا ینشأ من أنه أتلف علی کل واحد منهم نفسا کاملة لا تعلق لها بباقی النفوس المتلفة و إنما یملک أی الجانی بدلا واحدا فکان لمن لم یقتص الدیة لتعذر البدل و لا یبطل دم امرئ مسلم و من أن الجانی لا یجنی علی أکثر من نفسه و ظاهرهما بل صریحهما (کالمسالک) و غیره أنه علی الوجه الأول یجب علیه الإجابة کما هو واضح لمن تأمّل بل کلامهما فی المسألة الآتیة صریح أو کالصریح فی ذلک و ستسمعه و ظاهر الشارح أو صریحه فرض المسألة و الإشکال فیما إذا عفا بعضهم علی مال فهل یجوز للآخر المطالبة بالقصاص أم لا و یرشد إلیه قوله من أن أحدهما لو انفرد إلی آخره و تنزیله کلام المصنف أولا علی ما إذا عفا لا علی مال و قد عرفت أنه مع مخالفته لظاهر النص و کلام الأصحاب لا یناسب أن یکون محل إشکال و صاحب (التنقیح) لما رأی هذا الإشکال بمعنییه غیر جید و إن کان ما ذکره ولده أجود جعله فی مقام آخر قال إذا طلب بعض الأولیاء الدیة و رضی الجانی فهل للباقین المطالبة بالقصاص من غیر رد و نصیب من أخذ الدیة أم لیس لهم ذلک احتمالان أصحهما الأول و العجب أن صاحب (الریاض) وافق الشارح و نقل کلامه فی وجهی الإشکال و قد تقدم منه أنه لو عفا البعض صح للآخرین القصاص کما سمعت فلم یکن عندنا فی الطرفین إشکال و لم یبق إلا قوله ع لا یبطل دم امرئ مسلم و هو و إن کان صحیحا مشهورا إلا أنه معارض فی المقام بقولهم صلوات اللّٰه علیهم لا یجنی الجانی أکثر من نفسه و هو مثله فی الشهرة و الصحة فکان الأول مقصورا علی ما إذا کان الإبطال باختیار المکلف و بسببه و هنا لا اختیار للجانی کما هو واضح و إلا فلو مات و لا مال له و لا قریب فإنه یبطل بالإجماع سلمنا لکن الخبر لیس صریحا و لا ظاهرا فی کون الدیة فی مال القاتل لم لم تکن فی بیت المال ثم إن هذا الذی قتل مسلما و مات من غیر تقصیر فی التسلیم فإنه ما دام حیا لا یجب علیه بأصل الشرع إلا تسلیم نفسه إذ لا یجنی علی أکثر منها و بعد الموت لا مال له و إنما هو للورثة فکان الخبر خاصا مخصوصا و الإبطال فیما نحن فیه جاء من غیر اختیار المکلف بل من استیفاء صاحب الحق حقه و منه یعلم أنه لو بدر أحدهم فقتله أنه لم یکن للباقین المطالبة بالدیة سواء کان القاتل من سبق حقه أو أخرجته القرعة أو مطلقا مضافا إلی إجماعی (الخلاف) و (المبسوط) و ندرة المخالف فکان الإجماعان دلیلی المسألتین لمکان التلازم کما عرفت (قوله) فی وجوب قتله بواحد إما بسابق أو بالقرعة أو مجانا (أی بلا قرعة) و أخذ الدیة للباقین إشکال
الذی فهمه من هذه العبارة ولده السعید و تلمیذه الشهید أن الإشکال فیها فی مقامین قالا الأول هل یقتص منه لواحد و یؤخذ الدیة للباقین فیه الإشکال المتقدم و قد مر بحثه الثانی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 105
..........
______________________________
علی تقدیر أن یقتل بواحد و تؤخذ الدیة لمن عداه هل یقدم السابق أو یقرع بین الجمیع و یقتل لمن تخرجه القرعة أو یکون لکل واحد منهم المبادرة إلی قتله فمن قتله استوفی و أخذ الباقون الدیة فیه إشکال ینشأ من أن السابق استحق القصاص منفردا من غیر معارض قبل تعلق حقوق الباقین فیقتص السابق و من أن السبب الموجب للقصاص هو قتل النفس المکافئة و هذا السبب متساو فی الکل فتعین القرعة و من جواز مبادرة کل واحد منهما لقتله مجانا لأن کل واحد منهما مستحق لإزهاق نفسه فکان له ذلک إذ لا تعلق لاستحقاق أحدهم بالآخر کذا فی (الإیضاح) و نحوه قال الشهید فی تفسیر العبارة و اقتفاهما فی نحو ذلک صاحب (المسالک) و فیه أن العبارة لا تساعدهما علی ذلک إذ لو أراد ما قالا لقال و علی تقدیر جواز ذلک أی مطالبة بعض بالقصاص و بعض بالدیة ففی قتله بالسابق أو بالقرعة أو مجانا إشکال أو قال فی تقدیم السابق أو بالقرعة أو مجانا أو قال و علی تقدیر أن یقتل بواحد و تؤخذ الدیة لمن عداه فهل یقدم السابق أو یقرع أو یکون لکل واحد منهما المبادرة إشکال و لا حاجة به إلی هذه العبارة الطویلة الظاهرة فی غیر المراد لأنه حینئذ لا معنی لقوله و فی وجوب قتله بواحد کما هو واضح لمن أعطی النظر حقه و ما ذکره الشارح وجه جید و العبارة تساعده علیه لکن تردیده و توجیهه غیر جیدین و ما قبلها و ما بعدها لا یساعده علیه أما التردید فلأنه علی ما ذکره الشارح یعطی أنه لا مجال للقرعة عند ترتیب الجنایات فی تقدیم السابق و الإشکال موجود فی (الشرائع) و غیرها فلعل الأولی أن یقول و فی وجوب قتله بواحد إما سابق إن ترتبت الجنایات فیقدم لاستحقاق القصاص منفردا من غیر معارض أو بالقرعة لأن السبب الموجب للقصاص هو قتل المکافئة و هذا السبب متساوون فیه فتعین القرعة و إن ترتبت الجنایات فضلا عما إذا قتلهم دفعه أو أشکل الأمر أو مجانا إن لم توجب القرعة عند عدم السبق أو عدم العلم به و لم نقل بوجوب تقدیم السابق و إساءة المتأخر لو بادر کما احتمله فی (التحریر) أو قلنا بها کما فی (المبسوط) و هذا هو معنی قوله أو بادر إلی آخره و الشارح لما قصر القرعة فی کلام المصنف علی الدفعة و الإشکال و أنها لا مجال لها مع السبق توجه علیه أمران الأول أنه یلزم من ذلک وجوب تقدیم السابق إذا ترتبت الجنایات فیکون المصنف قائلا بمقالة (المبسوط) فلا معنی لتردیده کلامه بین مقالة (المبسوط) و احتمال (التحریر) فلیلحظ ذلک فإنه دقیق و لهذا سها عنه قلم الشارح و الثانی أن الإشکال فی تقدیم السابق عند الترتیب واقع مذکور و احتمال القرعة حینئذ قائم مسطور أشار إلیه فی (الشرائع) و صرح به فخر الإسلام و الشهیدان فلا وجه لإغفاله و أما التوجیه فقوله یعنی بهذه العبارة احتمال ما ذهبت إلیه الشافعیة من أن الواجب قتله بواحد و أخذ الدیة للباقین و لیس لأولیاء القتلی اجتماعهم علی القصاص یدفعه أن المصنف جزم أولا بأن لهم الاجتماع علی القصاص و أنهم لو قتلوه استوفوا حقوقهم و لیس لهم علیه غیر نفسه و الظاهر أن المسألة إجماعیة إذ لم نجد فیها مخالفا و لا متأملا فکیف یعدل عن الجزم إلی الشک من دون تقادم عهد بل فی سطر واحد لمکان قول الشافعیة إنه لبعید جدا و هذا ما أشرنا من أن ما قبلها لا یساعد علیه و (أوهن شی‌ء) توجیهه الاحتمال بأنه لما قتل الباقین فکأنه فات محل القصاص لهم فینقل إلی الدیة لأنه إنما یتوجه فیما إذا ترتبت الجنایات مع تقدیم السابق و المصنف یقول بعده بلا فاصلة لا فرق بین الترتیب و الجمع فی القتل و هذا ما أشرنا إلیه من أن ما بعدها لا یساعد علیه فلیتأمّل (فلعل) الأولی أن یقول فی توجیه الاحتمال إنه لما قتل الجمیع فکأنه فات محل القصاص إلا لواحد فیقتل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 106
..........
______________________________
بواحد و ینتقل الباقون إلی الدیة (ثم إن) هذا المعنی الذی فهمه الشارح من هذه العبارة قد یستفاد من قوله بعد ذلک و لو بدر واحد فقتله استوفی حقه و کان للباقین المطالبة بالدیة علی إشکال فالحظ العبارتین و ما شرحهما به الشارح و ما ذکر فی وجهی الإشکالین فیهما مع أمعان النظر تجدهما بمعنی و (کیف کان) فصاحب البیت أدری فقول ولده بالقبول أحری و یخطر فی البال وجه خال عن جمیع ما ذکر و هو أنه لما احتمل أن یجوز لبعضهم المطالبة بالقصاص و لبعضهم المطالبة بالدیة استشعر أنه هل یجوز لهم جمیعا أو لجماعة منهم المطالبة بالدیة و القصاص معا علی التحاص کأن یکونوا أربعة فیقولوا نقتله و نأخذ ثلاث دیات أو یقول اثنان منهم نقتله و نأخذ دیة واحدة و آخر قال لا أرید إلا قتلی له منفردا و هکذا أو لیس لهم ذلک و إنما الواجب قتله بواحد إما السابق أو بالقرعة أو مجانا فیصیر حاصل المعنی هل یجوز قتله لأکثر من واحد أو لا یجوز بل یجب قتله لواحد فالحزازة التی جاءت من قوله و هل یجب ارتفعت و اتجه ذکر الوجوب و وجهه أنه إذا جازت لبعضهم المطالبة بالدیة و للبعض الآخر مطالبة القصاص جاز لبعضهم المطالبة بهما معا و إن کان هناک فرق فلیس بتلک المکانة من الوضوح فلهذا جاء الإشکال فلیتأمّل لأنا لا ندعی ظهوره و إنما هو احتمال و من لحظ کثیرا من إشکالاته و عرف سعة خیالاته عرف أن هذا لیس بعیدا عن محتملاته (قوله) و لا فی أخذ الدیة إن قلنا به
إلی آخره لعل هذا مستفاد من قول المصنف و فی وجوب قتله إلی آخره علی ما فهمه الشارح و غیره و یستفاد أیضا من قول الشارح و احتمال وجوب الدیة للباقین فلا حاجة إلی ذکره (قوله) و للشافعیة وجه
هذا توجیه لتنبیه المصنف علی عدم الفرق بمعنی أن فیه ردا علیهم (قوله) و لو بدر واحد من أولیاء القتلی
إلی آخره هذا تقدم الکلام فیه مستوفی عند قوله و هل لبعض المطالبة بالدیة (قوله) و ثبوت الدیة فیما إذا مات الجانی أو قتله أجنبی ثبت بالنص و الإجماع
لیس فی المسألتین من نص و لا إجماع و إنما النص فیما إذا قتل و هرب و مات و هو خبر البزنطی و نحوه خبر أبی بصیر و فیما أراد أولیاء الدم أن یقتلوه فخلصه منهم قوم و مات فإن الدیة علی المخلصین و هی صحیحة حریز و کیف یدعی الإجماع و الأصحاب مختلفون أشد اختلاف و قد قال فی (المبسوط) إذا قتل رجل رجلا و وجب القود علیه فهلک قبل أن یستفاد منه أن الذی یقتضیه مذهبنا سقوط القود إلی غیر مال و قد تردد فی (الخلاف) و المحقق فی (الشرائع) أیضا متردد و ولد المصنف یقول فی المسألة خلاف ذکر ذلک فی المسألة التی بعدها و ابن إدریس ادعی الإجماع علی سقوط الدیة فیما إذا هرب و مات کما تقدمت الإشارة إلی ذلک کله نعم فی کفالة (التذکرة) و (جامع المقاصد) و (المسالک) أن القاتل عمدا إذا هرب أو مات وجبت الدیة و الشارح سینبه علی ذلک فی المطلب الثانی فی حکم العفو و ستسمع الکلام فی الأجنبی قریبا و قوله کما قیل لیس متعلقا بما نحن فیه و إنما هو متعلق بقوله ینشأ من فوات الاستحقاق بفوات المحل علی أن هذه العبارة لا تعجبنی و لعل هناک سقطا (قوله) علی إشکال
مبنی علی الإشکال المتقدم اختار فی (الإیضاح) أن لهم إکمال الدیات من ترکته و الأصح أنهم لیس لهم ذلک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 107
(قوله) و لو قتله أجنبی عمدا لم یکن لهم منع أولیائه من القصاص
______________________________
لم یذکر المصنف و لا الشارح الحال فیما لم یرد الأولیاء القصاص و صالحوه علی مال و لعل الأشبه أن هذا المال یوزع علیهم بالسویة قل أو کثر و لا رجوع لأحد منهم علی ترکة الجانی الأول بشی‌ء سواء ترک مالا بقدر دیاتهم أم لا (قوله) و لو قطع ید رجل ثم قتل آخر أو بالعکس قطعنا یده أولا علی التقدیرین ثم قتلناه توصلا إلی استیفاء الحقین
أما مسألة الأصل ففی (الخلاف) أن علیها إجماع الفرقة و أخبارهم و الإجماع ظاهر (المبسوط) حیث قال عندنا و قد یظهر منه ذلک فی مسألة العکس و بالجمیع صرح المحقق فی (الشرائع) و المصنف فی (التحریر) و غیرهما فأما إذا کان هذا فی الطرف کأن قطع إصبع رجل و ید آخر فإنه یجب علیه القصاص فی الإصبع للأول و للآخر فی الید و فی صورة العکس کأن قطع أولا ید رجل ثم قطع إصبعا من آخر فإنه تقطع یده بالید للأول و للثانی دیة إصبع (قوله) و تؤخذ دیة الید من الترکة
فیه الإشکال و الأقرب عدم الأخذ (قوله) کان لولیه الرجوع فی ترکة الجانی بنصف الدیة
هذا ذکره فی (المبسوط) فی أول کلامه و اختاره فی (الشرائع) و هو الموافق لحکمه فی (المبسوط) فی ما إذا قطع یدی رجل فقطع یدیه بیدیه ثم سری إلی نفس المجنی علیه فمات فإنهم قال یجب القود علی الجانی و لا یجوز أن یعفو علی مال و لیس عندنا قتل أوجب قودا و لا یعفی فیه علی مال إلا هذه المسألة لأنه قد استوفی ما قام مقام الدیة و هما یداه و هنا استوفی ما قام نصف الدیة و هی یده لکن المحقق و المصنف و غیرهما استشکلوا کما ستسمعه فی آخر المطلب الخامس و الشیخ فی (المبسوط) قال بعد ذلک و الذی یقتضیه مذهبنا أنه متی مات لا یجب فی ترکته شی‌ء فی المسائل کلها (قوله) و یحتمل الجمیع لأن للنفس دیة کاملة و الذی استوفاه وقع قصاصا فلا یتداخل
اختاره فی (التحریر) و استوجهه فی (المسالک) و یلزمهما أنه یجوز فی الفرض المذکور آنفا العفو علی مال و قد التزمه فی (التحریر) و استشکل فیه فی هذا الکتاب فیما یأتی (قوله) استوفی الثالث حقه و الأولان ما ساوی حقهما
فلا یبقی لهما مطالبة أما علی القول بأن فوات المحل یسقط الدیة فظاهر و أما علی الآخر فلأنهما استوفیا ما قابل الدیة لکن سیأتی له فی أوائل المطلب الخامس أنه لو بادر فقطع طرفا من أطرافه لم یلزمه قصاص و لا دیة إذ لا عصمة لنفسه فکذا فی طرفه و یأتی له نحوه فی المطلب الرابع و هو ینافی ما هنا و یأتی له فی آخر المطلب الخامس المذکور إیجابه الدیة علی إشکال فی الفرع الذی نبه علیه فی (المبسوط) و یأتی له فی أواخر المطلب الثانی من الفصل السابع فی أواخر الکتاب إیجاب الدیة و مضی له فی أواخر المطلب الثالث أنه لو قطع الولی ید الجانی ثم ضرب عنقه لم یکن علیه شی‌ء فیما إذا کانت جنایة الجانی قطع طرف و علی ما قاله المصنف هنا لو کانتا ناقصتین إصبعا أو إصبعین أخذ دیة النقصان من الترکة (قوله) و للمحجور علیه للسفه و الفلس المطالبة بالقصاص و استیفائه
کما نص علیه فی المبسوط و غیره من دون خلاف أجده و فی (المسالک) فی باب السفیه هذا عندنا واضح و قد نصوا علی أن لیس للغرماء إجبار المفلس علی الاکتساب و قد نص فی جمیع ما ذکر أن لهما و للمریض
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 108
..........
______________________________
و لورثة من مات و علیه دین و خلف قود العفو علی مال فالمفلس و وارث المیّت یقسمانه بین الغرماء و السفیه یستوفیه له ولیه و المریض یستوفی لنفسه و فی (التحریر) أنه لو صالح السفیه أو المفلس قاتل العمد علی أقل من الدیة جاز (قوله) و له العفو مجانا
قد نص علیه فی (المبسوط) و (التحریر) و (الإرشاد) و المسالک و لا یکلف تعجیل القصاص أو العفو علی مال أو بدونه للأصل قال فی (المبسوط) لأن القصاص لیس بمال و لو کان مالا ما صح عفو السفیه عنه و لیعلم أنهم قالوا فی باب الدین یجب علی المدیون السعی فی قضاء الدین و قالوا لا یجب علیه التکسب کما قالوا ذلک هنا و قد جمعنا بین الکلمتین فی باب الدین (قوله) علی المشهور لا علی الآخر
یعنی قول أبی علی و مثل ذلک قال فی (المسالک) و وجهه ظاهر (قوله) و لو قتل و علیه دین فإن أخذ الورثة الدیة قضی منه الدیون و الوصایا فإنها بحکم الترکة و سأل عبد الحمید بن سعید الرضا علیه السلام
و قد طفحت بذلک فتاواهم فی مواضع من باب القصاص و فی باب الوصایا و فی باب المیراث و فی باب الدیون و الرهون و باب الحجر و انعقدت علیه إجماعاتهم و دلت علیه صریحا روایاتهم کخبر یحیی الأزرق و نحوها روایة أخری و خبر عبد الحمید و روایات أبی بصیر فالقول الشاذ النادر الذی لا نعرف قائله بأن الدیة لا تصرف فی الدین لتأخر استحقاقها عن الحیاة مما لا یلتفت إلیه و مثله الفرق بین دیة الخطإ و دیة العمد إذا رضی بها الوارث فتقضی من الأولی دیونه و وصایاه دون الثانیة فإنه اجتهاد فی مقابلة الإجماع و الفتاوی و الأخبار المطلقة و خصوص خبر عبد الحمید و روایات أبی بصیر الواردة فی المقام و ستسمعها علی أن هذین القولین ما وجدنا حکایتهما إلا من بعض متأخری المتأخرین و لم نجدها فی الکتب المعتمدة و لعل القول الثانی مأخوذ مما توهمه عبارة (السرائر) کما ستسمع و أما عبد الحمید بن سعید فالأستاذ فی تعلیقه احتمل اتحاده مع عبد الحمید بن سعد و مع عبد الحمید بن سالم الذی وثق فی ترجمة ابنه محمد و نفی استبعاد من استبعد رجوع التوثیق إلیه فی ترجمة ابنه و (کیف کان) فروایة صفوان عنه تشیر إلی الاعتماد علیه و قد أجهد نفسه ابن إدریس فی رد هذا الخبر کما ستسمع و لم یطعن فیه من جهة السند و کذلک المصنف فی (المختلف) و قد أسبغنا الکلام فی المسألة فی باب المواریث و الوصایا (قوله) و لهم القصاص و إن لم یکن له مال و لم یکن علیهم ضمان الدیون و غیرها
وفاقا لابن إدریس و المحقق و قد وجدت الشیخ فی (المبسوط) ساوی بینه و بین المفلس و السفیه و المریض و حکم بأن لهم القصاص و العفو علی مال و بدونه تم قال بعد ذلک و الذی رواه أصحابنا أنه لم یکن لولیه العفو علی غیر مال و لا القود إلا أن یضمنوا حق الغرماء انتهی الظاهر أنه لا فرق عنده بین العفو و القصاص و قد یظهر من کلامه أنه لا قائل بأن لهم القصاص و إن لم یضمن الدیة و هو خیرة (السرائر) و (الشرائع) کما ذکر الشارح و (التحریر) و (الإرشاد) و (المختلف) و (الروضة) و (المسالک) و (مجمع البرهان) علی الظاهر منه و حجر الکتاب و (الإیضاح) و (جامع المقاصد) و فی الأخیر أن علیه الفتوی انتهی و هو الأشهر کما فی (المسالک) و (المفاتیح) و علیه الحلیون کما فی (الدروس) و ظاهر (السرائر) بل صریحها الإجماع علیه و ستسمع کلامه کما قد تظهر دعواه أی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 109
..........
______________________________
الإجماع من (المختلف) و هو أی الإجماع ظاهر المحقق فی (نکت النهایة) حیث رمی الروایة بالندرة کما ستسمع و المخالف أبو علی حیث قال علی ما حکی عنه فی (المختلف) لا یجوز للأولیاء العفو إلا إذا ضمنوا الدیون و حکی عنه الشهید فی (غایة المراد) أنه قال أن لیس لهم القود إلا بعد ضمان الدیون و حکی ذلک أیضا عن القاضی و أبی الصلاح و ابن زهرة و الصهرشتی و الکیدری و صفی الدین محمد بن معد العلوی قلت و هو خیرة (النهایة) و فی (الغنیة) الإجماع علیه و نسبه فی (الدروس) إلی المشهور و کأنه مال إلیه فیه و فی (غایة المراد) و نقل القولین فی (اللمعة) من دون ترجیح و حکی عن أبی منصور الطبرسی أنه إذا بذل القاتل الدیة لم یکن للأولیاء القود إلا بعد ضمان الدیون و إن لم یبذل جاز لهم من دون ضمان و لیعلم؟؟ النهایة ما صورتها لم یکن لأولیائه القود إلا بعد أن یضمنوا الدیة عن صاحبهم فإن لم یفعلوا لم یکن لهم القود و جاز لهم العفو بمقدار ما یصیبهم قال فی (المختلف) بعد نقل هذه العبارة و به قال أبو الصلاح و ابن البراج و زاد الشهید فی (غایة المراد) و الصهرشتی و ابن زهرة و الکیدری و صفی الدین کما عرفت و قضیة ما فی (المختلف) و (غایة المراد) أن هؤلاء قائلون بأن لهم العفو بمقدار ما یصیبهم و لم نجد فی الغنیة التعرض للعفو أصلا إذ الموجود فیها لم یجز لأولیائه القود إلا أن یضمنوا قضاءه و هو الذی حکاه فی دین (الدروس) عن المشهور قال و لو کان عمدا لم یجز للورثة القصاص إلا بعد أداء الدین علی المشهور نعم قال فی (المسالک) و قیل لیس لهم العفو أیضا بدون الضمان قلت القائل بعدم جواز القود بدونه لعله لا بد له بالأولویّة و نحوها أن یقول بعدم جواز العفو بدونه أیضا و قد سمعت کلام (المبسوط) و کلام أبی علی الذی حکاه عنه فی (المختلف) و ما فی (المختلف) أیضا ثم إنه لم یتضح لنا معنی عبارة (النهایة) و لعله أراد أنه إذا کانت الدیة أزید من الدین جاز لهم العفو بمقدار نصیبهم الزائد عن الدین (احتج الأولون) بالأصل و احتج فی (السرائر) بأن الذی تقتضیه أصول مذهبنا و علیه إجماع طائفتنا أن قتل العمد المحض موجب القود فحسب دون المال و بقوله جل و عز وَ لَکُمْ فِی الْقِصٰاصِ و فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً قال فلا یرجع عن هذه الأدلة بأخبار الآحاد التی لا تفید علما و لا عملا فالأولی أن یخص ما ورد من الأخبار بقتل الخطإ انتهی (قلت) أما الأصل فالاحتجاج به ظاهر إذ الأصل أنه لا یجب علی الورثة إسقاط حقهم لأن الواجب لهم هو القصاص و المفروض عدم المال و الأصل عدم وجوب الاکتساب علیهم لأداء دین المورث و کذلک العمومات من الکتاب و السنة الدالة علی ثبوت القصاص مطلقا سواء کان المقتول مدیونا معسرا أم لا من دون إیجاب ضمان علی أنا قد نقول إنا لو التزمنا الضمان لذهب القصاص آخر الدهر إلا فی أفراده النادرة لأنه من یوم السقیفة ما یموت إمامی أو یقتل إلا و علیه دین إلا ما قل فتأمّل و احتج للشیخ فی (النهایة) ابن إدریس فی (السرائر) بخبر عبد الحمید بن سعید ثم قال و لیس فی الحدیث إذا سلم ما ینافی ما قلناه لأنه ما قال قتل عمدا و إنما قال أخذ أهله الدیة و هذا یدل علی أن القتل کان موجبه الدیة فیکون خطأ ثم قال فإن قیل قد قال فی الخبر فأخذ أهله الدیة من قاتله و لو کان خطأ محضا ما أخذوها من القاتل و أجاب بأنه هنا عمد شبیه الخطإ انتهی کلامه ملخصا و المصنف فی (المختلف) نسب إلی الشیخ أنه احتج بها قال احتج الشیخ إلی آخره و أجاب عنها بالمنع من الدلالة علی محل النزاع أما أولا فلاحتمال أن یکون القتل خطأ أو شبهة و أما ثانیا فلأن السؤال وقع عن أولیاء أخذوا الدیة و نحن نقول بموجبه فإن الورثة لو صالحوا علی الدیة وجب قضاء الدین منها و إن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 110
..........
______________________________
کان کلام ابن إدریس یوهم المنع من ذلک انتهی و قال الشهید فی (غایة المراد) ألحق فی الاحتجاج روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه ع فی الرجل یقتل و علیه دین و لیس له مال فهل للأولیاء أن یهبوا دمه لقاتله فقال إن أصحاب الدین هم الخصماء فإن وهب أولیاءه دمه للقاتل فجائز و إن أرادوا القود فلیس لهم ذلک حتی یضمنوا الدین للغرماء قال و هذه الروایة لا یرد علیها شی‌ء مما ذکر أما تجویز کون القتل خطأ أو شبهه فمنفی بقوله ع و إن أرادوا القود و إما کون السؤال عمن أخذ الدیة فهو ظاهر الانتفاء و نقل عن المحقق الاستدلال بها للشیخ و أنه أجاب بضعف السند و ندورها فلا تعارض الأصول و نحو ذلک ما فی (المسالک) (قلت) إن لم یرد علیها شی‌ء مما ذکر لکن یرد علیها أمور أخر (الأول) أنه روی فی (الفقیه) و (التهذیب) عن أبی بصیر قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل قتل و علیه دین و لیس له مال فهل لأولیائه أن یهبوا دمه لقاتله و علیه دین فقال إن أصحاب الدین هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولیاؤه دمه للقاتل ضمنوا الدیة للغرماء و إلا فلا و (لعل) المراد من قوله ع و إلا فلا أنهم لم یهبوا بل قتلوا لم یضمنوا فکانت معارضة لتلک من وجهین و هی مرویة فی طریقین فکانت أقوی (الثانی) أنه روی فی الفقیه عن محمد بن أشیم عن علی عن أبی بصیر عن أبی الحسن موسی بن جعفر ع قال قلت جعلت فداک رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ و علیه دین و مال و أراد أولیاؤه أن یهبوا دمه للقاتل فقال إن وهبوا دمه ضمنوا الدین قلت فإنهم أرادوا قتله قال إن قتل عمدا قتل قاتله و أدی عنه الإمام الدین من سهم الغارمین (قلت) فإن هو قتل عمدا و صالح أولیاؤه قاتله علی الدیة فعلی من الدین علی أولیائه من الدیة أو علی إمام المسلمین قال بل یؤدوا دینه من دیته التی صالح علیها أولیاؤه فإنه أحق بدیته من غیره و هذه أیضا معارضة لروایتکم من وجهین (الثالث) أنه یرد علیها أنه یبعد الفرق بین الهبة و القود بعدم الضمان فی الأول و به فی الثانی مع أن الهبة أولی بالضمان إلا أن تعمل علی ما حملنا علیه عبارة النهایة لکنه بعید جدا لأنه قال فیها وهب أولیاؤه دمه و فی (النهایة) مقدار ما یصیبهم (الرابع) أنه لم یظهر لنا الوجه فی قوله ع و هم الخصماء مع کون الهبة جائزة للأولیاء و تفریع ذلک علیه بقوله فإن وهب فکانت مضطربة المتن مختلة المعنی (الخامس) أنا قد قلنا إن القائل بعدم جواز القود بدون ضمان یلزمه أن یقول فی العفو کذلک و قد سمعت ما حکیناه عن جماعة و هی لا تدل علیه فتأمّل (السادس) أن متعلق الهبة عین المال و هنا تعلقت فی غیر العین و فی غیر المال و هو الدم فکأنها بمعنی العفو و الإبراء و (عساک تقول) إنه مشترک الإلزام لأنا نقول إنا لا نعمل بهذه الروایات لأنها لم تتفق اثنتان منها علی حکم و لم تدل واحدة علی قول الخصم فلتحمل علی التقیة کما قد یشهد علیه مصیر أبی علی إلیه و الشهرة معارضة بمثلها و إجماع (الغنیة) مع وهنه بمصیر جمیع من تأخر عنه إلی خلافه إلا ما لعله یلوح من میل الشهید إلیه معارض بمثله أعنی إجماع (السرائر) الصریح أو الظاهر و ناهیک بنسبة المحقق قول (النهایة) إلی الندرة فإن لم یفد قوله إجماعا و إنه لمفید له فلا أقل من الشهرة و هی بالنسبة إلیه شهرة قدماء فإن صرفت شهرة (الدروس) إلی کونها بین القدماء لکانت معارضة لشهرة المحقق و الشهرة المتأخرة و ناهیک بقوله هو فیه و علیه الحلیون فضلا عما فی (المختلف) و (المسالک) و (المفاتیح)

(المطلب الثالث فی کیفیة الاستیفاء) (قوله) إنما یقتص مع علم التلف بالجنایة فإن اشتبه اقتصر علی القصاص فی الجنایة دون النفس
یرید أنه لو جنی علی الطرف کأن قطع الجانی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 111
..........
______________________________
ید رجل مثلا فمات و اشتبه استناد الموت إلی الجنایة فلا قصاص فی النفس للشک فی سببه بل فی الطرف خاصة و بذلک طفحت عباراتهم و وجهه ظاهر و المراد بالعلم و الیقین فی کلامهم العلم الشرعی بالنسبة إلی الحاکم کالإقرار و الشهادة و أما بالنسبة إلی الشهود و ولی الدم إذا أراد قتله من دون حکم الحاکم فلا بد من العلم الواقعی إلا أن یکون الولی حاکما قد قامت البینة عنده بذلک و الظاهر أن ولی الدم یکفیه حکم الحاکم (قوله) و ینبغی للإمام إحضار شاهدین عارفین عند الاستیفاء
حکی فی (المصباح المنیر) عن الکسائی أنه سمع من العرب و ما ینبغی أن یکون کذا أی ما یستقیم و ما یحسن و ینبغی أن یکون کذا معناه یندب ندبا مؤکدا لا یحسن ترکه ثم قال و استعمال ماضیه مهجور و قیل عدوا ینبغی من الأفعال التی لا تتصرف و لا یقال أنبغی قال و قیل فی وجهه أن ینبغی مطاوع بغی و لا یستعمل انفعل إلا إذا کان فیه علاج و هو لا علاج فیه و أجازه بعضهم انتهی و کیف کان فهو فی لسان الفقهاء بمعنی یستحب و قد عبر بالاستحباب فی (الإرشاد) و (اللمعة) و (الروضة) و هو مبنی علی أن الأمر فی (الإرشاد) یفید الاستحباب و ترتب الثواب و کذا کل أمر ورد من الشارع حتی لو ورد تقیة بل فی مثل قوله جل شأنه إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا فیکون الثواب لمکان الامتثال و تلقی الأوامر بالقبول و الإقبال و هذا یعرفه من یعرفه و قد تکرر منهم التعبیر بالاستحباب فی مقامات الإرشاد إذا کان هناک أوامر کما فی المقام و لا بد من معرفة الوجه فی ذلک و لعله هو ما أشرنا إلیه و هو حاصل فی المقام لمکان الأمر بالإشهاد فی الآیات و الأخبار أو لأن کل أمر إرشادی یتضمن بالآخرة أمور أخرویة کرفع النزاع و الاحتیاط فی الدماء و نحو ذلک فیما نحن فیه و فی غیره لا کل إرشاد و لو خلا عن الأمر و قد لا یکونون أرادوا بذلک إلا محض الإرشاد من دون إرادة ترتب ثواب و لعله لذلک ترک الکلمتین فی (المبسوط) قال فإن الإمام یحضر عند الاستیفاء عدلین متیقظین فطنین و لعلهم أرادوا الحاکم کما لعلهم أرادوا أن یکون ذلک بحضور الإمام أو أرادوا أنه یأمر بإحضارهما لیشهدا عنده و یثبت عنده الاستیفاء و حینئذ یکون وجه الاستحباب أظهر و لعله حینئذ لا یحتاج إلی الاستناد فی وجه الاستحباب إلی أنه یؤدی إلی قضاء القاضی بعلمه فتدبر و لم یذکر فی (اللمعة و الروضة) إماما و لا حاکما و إنما فیهما یستحب إحضار شاهدین عند الاستیفاء (قوله) و تعتبر الآلة
کذا فی کثیر من العبارات و معناه أنها تعتبر بوجه یظهر حالها حذرا أن یکون قد وضع المستوفی فیها السم فیصیر الحاصل أنه یجب علی الحاکم أو یستحب له أن یعتبرها و ما ذاک إلا لأنه غیر جائز للمستوفی أو مکروه و قضیة ما فی الکتاب و (الشرائع) و (التحریر) و (الروضة) و موضع من المبسوط عدم جواز الاستیفاء بالآلة المسمومة إذا کانت الجنایة نفسا و به صرح فی (المسالک) و أما بقیة العبارات فإنما فیها لا یقتص إلا بالسیف غیر الکال و لا المسموم لا یقاد و نحو ذلک فإن کان هناک إجماع و إلا فللنظر فیه مجال خصوصا فیما إذا علم أنه لا یحصل الإفساد إلا بعد الدفن أو کان قتله بمسموم کما سیأتی للمصنف و ستسمع ما فی (المبسوط) فی موضع آخر أن مقتضی المذهب الجواز لأنه یغتسل أولا و یتکفن قلت و یتحنط و ظاهر الأکثر أن ذلک علی سبیل الوجوب و قد أجمع القائلون بالوجوب و الاستحباب علی إجزائه عنه بعد القتل و لا یضره تخلل الحدث الأصغر بعده و لعل الأولی المنع مطلقا و أما إذا کانت الجنایة طرفا فلا إشکال فی التحریم لأن المقصود
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 112
..........
______________________________
منه بقاء النفس و السم یجهز علیه (قوله) و لا شی‌ء علیه
کما فی (التحریر) و هو قضیة عبارة غیره و احتمال ضمان دیة المیّت حیث یتفسخ و یتهری بعید فتأمّل (قوله) و یحتمل نفی التعزیر للأصل
یلزم منه نفی الإساءة فیلزم منه الجواز (قوله) و إن کانت طرفا و حصلت جنایة بالسم ضمنه المباشر إن علم
کما فی (اللمعة) و (المسالک) و (الروضة) و هو أی التقیید بالعلم مراد من قال و لو کانت مسمومة فحصلت منها جنایة بسبب السم ضمنه کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (مجمع البرهان) و (المفاتیح) و الحکم حینئذ ظاهر لا ریب فیه فیضمن نصف الدیة لأنه مات من مستحق و غیر مستحق و لا قصاص علیه إلا أن یعلم أن مثله یوجب الموت فإنه یقتص بعد أن یرد علیه نصف الدیة و قضیة کلام هؤلاء أنه لا یضمن إذا لم یعلم سواء کان الولی المباشر أو غیره و لعلهم یستندون إلی أنه فعل مأذون فیه فلا یستعقب ضمانا و الأصل عدم کونها مسمومة و الأصل براءة الذمة من وجوب البحث إذ المفروض أنه جاهل محض لا ظن عنده و لا شعور بالسم فیکون وجوب البحث من باب تکلیف الغافل و بالإذن من الشارع مع عدم صدق القتل و الإتلاف فیما نحن فیه و ما کان مثله یفرق بینه و بین الأسباب الوضعیة فتأمّل و قضیة کلام الشارح و المصنف أنه لو بحث و بذل جهده و لم یظهر له أنه مسموم ثم ظهر أنه لا یضمن و حینئذ نقول إن کان المدار علی التسبیب فهو حاصل مع البحث و بدونه و إن کان المدار علی الصدق فهو فی مثل هذه المواضع لا یصدق عرفا علیه أنه قاتل و (الحاصل) أن تفصیل المصنف لم نجده لغیره ممن تقدم علیه أو تأخر عنه مع ظهور وقوف المتأخر عنه علیه و قضیة هذا التفصیل أن کل من قدم لغیره طعاما أو شرابا بأمره أو بغیر أمره سواء کان أتی به من غیره أو من بیته أو من بیت الآمر و کان مسموما و هو لا یعلم به کان ضامنا لأنه فرط بترک الفحص و البحث عن أکل هذا الطعام و کذلک من ذبح شاة غیره بأمره بآلة تناولها من غیره و کانت مسمومة فأنهرت الشاة أن یکون ضامنا لها إلی غیر ذلک فتأمّل جیدا (قوله) و لا یمکن من القصاص بالکالة إلی قوله و لا شی‌ء علیه
هذا مما لا أجد فیه خلافا و لا تأملا إلا ما ستسمع حتی إنه فی (المسالک) نسب إلی الأصحاب أنه لو قتل الجانی بسیف کال فالقتل بالصارم لکنه احتمل جواز قتله حینئذ بالکال لعموم الأمر بالقتلة المماثلة و قد ترک ذکره فی (اللمعة) و (الروضة) و قد لا یکونان مخالفین (قوله) و لا یجوز القصاص إلا بالسیف و یحرم التمثیل و القتل بغیره سواء فعل ذلک الجانی أو لا
کما فی (المقنعة) فی موضعین منها و (النهایة) و (الخلاف) و (المبسوط) و (الغنیة) و (الشرائع) و (النافع) و (الإرشاد) و (التحریر) و (اللمعة) و (الحواشی) و (التنقیح) و (الروضة) و (الروض) و (الریاض) و فی (الخلاف) إجماع الفرقة و أخبارهم علی أنه إذا قتل غیره بما فیه القود من السیف و الحرق و الغرق و الخنق أو منع من الطعام أو الشراب و غیر ذلک فإنه لا یستفاد منه إلا بحدیدة و لا یقتل مثل ما قتله و فی (الغنیة) لا یستفاد إلا بضرب العنق و لا یجوز القتل بغیر الحدید و إن فعل ذلک بلا خلاف و فی (المبسوط) عندنا تارة و أنه مذهبنا أخری و فی (التنقیح) و (الروضة) الإجماع علیه و فی (الحواشی) أنه المنقول و فی (المختلف) و (التنقیح) أیضا و (المفاتیح) و (الریاض) أنه المشهور و
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 113
..........
______________________________
فی (المسالک) أنه مذهب الأکثر (و لیعلم) لأن عبارة (المقنعة) و (النهایة) و (المبسوط) و (الغنیة) و (الشرائع) و (النافع) و الکتاب فیما یأتی فی المطلب الخامس و (التحریر) و (الإرشاد) و (اللمعة) و (حواشی الکتاب) و (المسالک) و (الروض) و (الروضة) و (الریاض) قد اتفقت علی الاقتصار علی ضرب الرقبة و إن اختلفت فی التأدیة فی ذلک فمن قائل لا یستفاد إلا بضرب الرقبة و إن اختلفت فی التأدیة فی ذلک و من قائل لا یستفاد إلا بضرب الرقبة و قائل یقتصر علی ضرب الرقبة و قائل یؤمر بضرب الرقبة و قد اتفقت هذه الکتب علی أنه لا یقتص إلا بالسیف و لا یجوز إلا بالسیف و لا یستقاد إلا بالسیف و زید فی (المبسوط) و (النافع) و (التنقیح) و ما جری مجراه و فی (النهایة) و (الخلاف) و (الغنیة) ذکر الحدید مکان السیف فیکون المراد السیف و نحوه مما تضرب به الرقبة و ظاهر الضرب أنه لا یصح بالحز و الذبح فلیلحظ هذا فإنه نافع فیما سیأتی فی المطلب الخامس و المخالف أبو علی حیث وافق أکثر العامة فجوز قتله بمثل ما قتل إن وثق بأنه لا یتعدی فی روایة عنه و فی روایة أخری عنه من دون تقیید بالوثوق و هو الذی حکاه الشهید فی (حواشیه) عن ابن أبی عقیل و قال فی (المختلف) بعد أن استدل لأبی علی بعموم قوله من اعتدی علیکم و هو وجه قریب و فی (المسالک) لا بأس به و فی (مجمع البرهان) الظاهر الجواز إن لم یکن إجماع و الظاهر عدمه کما یفهم من (شرح الشرائع) و فی (المفاتیح) یؤیده بعض النصوص و فی (الروضة) هو متجه لو لا الاتفاق علی خلافه و لیس یهمنا إلا ما فی (المختلف) و لیس فیه إلا أن القول أو الاستدلال بالعموم وجه قریب و هذا لیس من المخالفة فی شی‌ء و قد سمعت ما حکاه الشارح عن (جامع الشرائع) من أنه یقتص بالعصا ممن ضرب بها و کأنه خرق للإجماع المرکب و (مما یستدل) به للمشهور غیر خبر موسی بن بکر حسنة الحلبی التی رواها أیضا أبو الصباح الکنانی فی الصحیح علی الظاهر حیث سألا الصادق ع عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم یقلع عنه حتی مات أ یدفع إلی ولی المقتول فیقتله قال نعم و لا یترک یعبث به و لکن یجیز علیه و مثلها من دون تفاوت صحیحة سلیمان بن خالد لکن فیها یجاز علیه و فی (النهایة) لا أجیز أی لا أنفذ من أجاز أمره إذا أمضاه و فی (القاموس) أجزت علی الجریح أجهزت علیه فکانت مقیدة بخبر موسی فتصیر واضحة الدلالة فلا وجه لقوله فی (مجمع البرهان) إنها لیست أدلة واضحة سلمنا و ما کان لیکون لکن الشهرة و الفتاوی و الإجماعات تجبر دلالتها کما حرر فی محله و عن (قرب الإسناد) أن أمیر المؤمنین ع لما قتله ابن ملجم قال احبسوا هذا الأسیر إلی أن قال ع فإن بدا لکم أن تقتلوه فلا تمثلوا به و فی آخر عنه ع أن الحسن قتله فضرب عنقه بیده إلی غیر ذلک مثل ما رواه الشیخ فی (الخلاف) من قوله ع لا قود إلا بحدید و (حجة القول) الآخر عموم قوله جل شأنه فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ و النبوی من حرق حرقناه و من غرق غرقناه و ما روی أن یهودیا رضخ رأس جاریة بالحجارة فأمر رسول اللّٰه ص برضخ رأسه و هذه الأخبار التی أشار إلیها فی (المفاتیح) و هی عامیة و بان المقصود من القصاص التشفی و إنما یکمل بالمماثلة قال فی (الریاض) و فی الجمیع نظر عدا الآیة الکریمة فإنها فیما ذکروه ظاهرة فالمصیر إلیه لا یخلو من قوة لو لا ما قدمناه من الأدلة قلت قال الشهید الآیة الشریفة لا تفید العموم لإخراج الزنا و القذف و کثیر من الاعتداءات قلت و هو کذلک بل قد یقال إن الخارج من عمومها أکثر من الداخل و قید فی (الروضة) عبارة اللمعة المتضمنة أنه لا یقتص إلا بالسیف فیضرب العنق لا غیر بما إذا کان الجانی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 114
..........
______________________________
أبانه قال و إلا ففی جوازه نظر من صدق استیفاء النفس بالنفس و بقاء حرمة الآدمی بعد موته و استند فی ذلک إلی ما سیذکره المصنف فی المطلب الخامس و فیه نظر یأتی بیانه عند تعرض المصنف له فی الموضع المشار إلیه أعنی المطلب الخامس (قوله) و یستثنی من ذلک ما إذا قتله بالسحر أو الجماع قبلا أو دبرا أو أوجره خمرا
هذا الاستثناء علی قول أبی علی و أکثر العامة و الوجه فیه ظاهر لأنه عمل محرم و یزید السحر بعدم انضباطه و اختلاف تأثیراته (قوله) و للعامة قول بأنه إذا أوجره
إلی آخره قلت و لبعض الشافعیة وجه فیما إذا لاط بغلام أو جاریة أنه یصنع له خشبة قریبة من آلته فیصنع به مثل ما صنع (قوله) فهو کما لو جرح المرتد فأسلم
هذا ذکره فی (المبسوط) و مثله أیضا بما لو قطع ید رجل ثم قطع آخر رجله ظلما ثم سری إلی نفسه (قوله) و إذا أذن الولی إلی قوله و لم یمنعه من الاستیفاء
هذه الأحکام ذکرها فی (المبسوط) و قد حکی عن العامة أنه حیث یضرب علی موضع لا یخطئ فیه الإنسان أو موضع یخطئ فیه أن بعضهم قال لیس له أن یکمل الاستیفاء و یقال له و کل من یحسن و أن بعضهم قال إنه یمکن ثانیا لیستوفیه و هذا ما أشار إلیه الشارح بقوله و للعامة قول بالمنع مطلقا و آخر بعدمه مطلقا ثم قال فی (المبسوط) و الذی نقوله إنه إن کان لا یحسن وکل و إن أحسن استوفاه انتهی و ظاهر عبارة الکتاب اختیار القول الثانی من قولی العامة فإن کان مراد الشیخ بقوله الذی نقول قول أصحابنا کان ظاهره الإجماع و قضیة العبارة أنه حیث یضرب علی موضع لا یخطئ الإنسان بمثله کما إذا قطع رجلیه مثلا أنه لیس علیه دیة و لا قصاص و إنما علیه التعزیر و له الاستیفاء و یأتی له فی آخر المطلب الثانی من الفصل السابع أن الأقرب أنه یضمن الدیة دون القصاص لأنه لیس معصوم الدم بالنسبة إلیه فی نفسه فکذا فی الأطراف مع الأصل و الشبهة بل احتمل بعضهم أن له القصاص لعموم النص و منع خروج الأطراف عن العصمة و یؤیده خبر أبان بن عثمان المرسل الوارد فی الذی ضرب قاتل أخیه فی زمن عمر حتی ظن أنه قتله ثم عولج فبرئ أنه لیس للولی القصاص فی النفس حتی یقتص منه فی الجراحة و قد تقدم ما حکیناه عن المصنف فیما إذا بادر و قطع طرفا من أطرافه (قوله) و لا یضمن المقتص سرایة القصاص
إلی آخر کلام المصنف فی المسألة قال فی الریاض لا أجد خلافا فی شی‌ء من ذلک و النصوص فی أصل الحکم مستفیضة کادت تبلغ التواتر بل لعلها متواترة قلت و الأمر کما قال فی الأمرین و فی الموثق عمن أقیم علیه الحد إیقاد منه أو یؤدی دیته قال لا إلا أن یزاد علی القود و فیه دلالة علی الضمان فی صورة التعدی و الزیادة و لعل المراد بالدیة فیه دیة الزیادة لأن ما عدا الزیادة حق للمستوفی (قوله) و قیل له الدیة من بیت المال
قال الشیخ فی (الإستبصار) لا دیة فی حد اللّٰه و أما حدود الناس فعلی بیت المال و فی (المقنعة) أن الإمام ضامن أی فی ماله أو فی مال المسلمین و فی (المبسوط) أن من مات بالتعزیر فدیته علی بیت المال و مستند الشیخ فی (الإستبصار) قول علی ع من ضربناه حدا من حدود اللّٰه فمات فلا دیة له علینا و من ضربناه حدا فی شی‌ء من حقوق الناس فمات فإن دیته علینا و فی (السرائر) أن قول الشیخ هنا مخالف للقرآن و الإجماع و أن راوی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 115
..........
______________________________
الخبر زیدی و هو الحسن بن صالح و قد تقدم الکلام فی ذلک فی الحدود (قوله) هذا إذا لم یکن المستحق نفسا و لا کانت الجنایة قطع طرف سری إلی النفس
قد سمعت ما حکیناه آنفا من کلامه فی آخر المطلب الثانی من الفصل السابع فیما یأتی و قد مضی له و للشارح فی أواخر المطلب الثالث أنه لو قطع الولی ید الجانی ثم ضرب عنقه لم یکن علیه شی‌ء فیما إذا کانت جنایة الجانی قطع طرف ثم سرت إلی النفس (قوله) و إن ادعی أن الزیادة حصلت باضطراب المقتص منه أو بشی‌ء من جهته قیل و لم یضمن
هذه عبارة (التحریر) و قال القول قوله لاحتمال ذلک و هو المنکر (قوله) و کل من یجری بینهم القصاص فی النفس یجری بینهم القصاص فی الأطراف و الجراحات
و کل من لا یجری القصاص بینهم فی الأنفس لا یجری فی الأطراف هذا قولنا طردا و عکسا کما فی (المبسوط) و هذا مما لا أجد فیه خلافا و هو الموافق للقواعد و الاعتبار فلو قطع الوالد ید ولده أو جرح عضوا بحیث لو فعل ذلک بغیره لاقتص منه فإنه لا یقتص منه (قوله) سواء أنفقوا فی الدیة أم لا و لکن لو اقتص من الکامل دفع إلیه الفاضل
عندنا کما فی (المبسوط) و معناه أنه یقتص للمرأة من الرجل بعد رد التفاوت فیما تجاوز ثلث دیة الرجل و لا رد فیما نقص عن الثلث و فیما بلغ الثلث خلاف أقربه أنه کالزائد عنه فلو قطع منها إصبعا أو إصبعین أو ثلاث أصابع قطعت مثلها منه فلو قطع أربعا لم تقطع منه إلا بعد رد دیة إصبعین

(المطلب الرابع فی زمان الاستیفاء) (قوله) و الحبلی تؤخر استیفاء القصاص منها إلی أن تضع و لو تجدد حملها بعد الجنایة
کما فی (المبسوط) و (الوسیلة) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (المسالک) و (مجمع البرهان) و هو صریح (اللمعة) و (الروضة) فی الأول و ظاهرهما فی الثانی و لا فرق بین کون الولد من حلال أو حرام مملوکا کان أو غیره کما هو صریح (المسالک) و (مجمع البرهان) و الشرح و قضیة کلام الباقین لما ذکره الشارح من أنه إسراف فی القتل (قوله) و لا یجوز قتلها بعد الوضع إلا أن تشرب اللبأ
الذی لا یقوم بدنه إلا به لأنه یقال المولود به یعیش کما فی (المبسوط) و (الوسیلة) و نحوه ما فی (اللمعة) و (الروضة) و الحکم بتأخیر القصاص حتی تضع و ترضع الولد و یستغنی عنها إذا لم یوجد من یکفله کأنه إجماعی بل فی (مجمع البرهان) أن دلیله العقل و النقل کما فی الامرأة التی قالت لأمیر المؤمنین ع زنیت فطهرنی و نحوها غیرها من مفاهیم بعض الآیات و الروایات و أما کون المولود لا یعیش إلا باللبإ فقد أطلقه جماعة من الحکماء کما فی (المسالک) و رد بالوجدان قال فی (المسالک) و لعل الأغلب الأول فیکفی فی اعتباره خصوصا مع قصر مدته و مدة اللبإ ثلاثة أیام کما فی الروض (قوله) ثم إن وجد مرضع قتلت
قال فی (المبسوط) إن وجد مرضع راتبة قتلت و إن لم یکن من یرضعه بوجه بهیمة و لا إنسان لم یجز قتلها و هو معنی ما فی الکتاب و فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (المسالک) و (الروضة) لأنه إذا وجب تأخیر العقوبة احتیاطا بالحمل فلا یجب و قد تیقنا بالوضع وجوده و حیاته أولی و ما یأتی للشارح من الفرق غیر جید لأنه غیر مطرد مع مخالفته الأصحاب و فی (الوسیلة) إذا وضعت و أرضعت و هناک من یقوم بأمر الولد جاز الاقتصاص و إن لم یکن لم یجز حتی یستقل الولد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 116
(قوله) أو متعددة یتناوبن علیه أو ما یعیش به من لبن شاة و نحوها
______________________________
لا ریب أنه إذا لم یوجد مرضعة راتبة أنه یستحب للولی أن یصبر لترضعه أمه لئلا یفسد خلقه و خلقه و لا یتشوش بالألبان المختلفة و احتمال وجوب الصبر علی الولی قوی إذ فی العدم من المشقة ما لا یخفی و لا سیما بالنسبة إلی لبن الزانیة و هو ما أشار إلیه الشارح بقوله و قد یفرق بین وجدان مرضع و وجدان مراضع (قوله) و قد یفرق بابتناء الحدود علی التخفیف
و لذلک یقبل الرجوع عن الإقرار فیها و کأنه هنا لا یجدی لأن الضرر هنا لاحق للغیر أعنی الطفل فتأمّل (قوله) و لا إشکال فی أن الأولی حینئذ للولی الصبر
الظاهر من العبارة قصره علی الصورة الأخیرة و علیها قصره أی الاستحباب فی (المبسوط) و (المسالک) و لعل التعمیم أولی لأنه یستحب له العفو فالتأخیر أولی (قوله) و لو لم ینتظر الولی و بادر إلی القصاص عالما بالحال فمات الولد احتمل القصاص کما لو حبس رجلا و منعه الطعام و الشراب و العدم کمن غصب طعام رجل أو سلبه فترکه حتی مات
ذکر الاحتمالین فی (المسالک) أیضا من دون ترجیح و الفرق بین الأمرین أن الأول متوقع معه التلف غالبا و لا کذلک الثانی لا مکان حصول الغذاء فی کل وقت و الساتر و إن اتفق العدم فالتلف متوقع علی سبیل الندرة و ما نحن فیه لیس من قبیل الثانی کما هو المفروض فی کلام (المبسوط) و غیره کما سمعت و قد فصل المحقق الثانی و الشهید الثانی فیمن غصب شاة فمات ولدها جوعا بأن التلف إن کان متوقعا ضمن ولدها و إن کان قد یتفق علی سبیل الندرة فلا ضمان و الظاهر أن کلام المشهور مطلق فی عدم الضمان و (کیف کان) فترجع المسألة إلی کونه سببا فی التلف أم لا و قد عرفوا السبب فی الباب بما له أثر فی تولید الموت بأنه لا یولده بنفسه بل یولد المولد له و لو بوسائط و قد یتخلف عنه الموت و هذا جار فیما نحن فیه فاحتمال القصاص قوی جدا إن لم نقل بتعینه کما هو الظاهر (قوله) و لو لم یوجد شهود فالأولی الاحتیاط بالصبر إلی أن یعلم حالها کما فی المبسوط
و (الشرائع) و (التحریر) و صرح فی (المبسوط) بأن عدم الأخذ بقولها حینئذ أقوی و حجتهم أن الأصل عدم الحمل فلا یترک إقامة الواجب المضیق إلا ببینة تقوم علی ظهور مخایلة (قوله) و احتمل وجوب الصبر
هذا قول المصنف فی (الإرشاد) و ولده فی (الإیضاح) و الشهیدین فی (اللمعة) و (الروضة) و (المسالک) و المقدس فی (مجمع البرهان) و هو المحکی عن المحقق الثانی فلا أقل من أن یقول و قیل بوجوب الصبر و شتان ما بین الشارح و ولد المصنف حیث رمی القول الأول بالضعف و قرب هذا القول تارة و جعله أصح أخری و قضیة کلام هؤلاء حیث یستندون إلی أن للحمل عوارض تخفی تجدها الحامل من نفسها و تختص بمعرفتها و أنه شبهه أن ذلک مع عدم شهادتهن أو شهادتهن علی العدم و قد یقصرونه علی الأول لکنه فی (غایة المراد) جعل الأمرین محل النزاع فلیتأمّل فینتظر إلی أن تظهر مخایل الحمل و تتمیز أو یتیقن العدم و ذلک یتم غالبا بدون انقضاء أقصی الحمل و فی الإیضاح الأقرب وجوب التأخیر إلی أن یتحقق حالها إما بعلم خلوها من الحمل أو بوضعها انتهی فتأمّل و کل ذلک إذا ادعیت ظهور مخایل الحمل علیها و إلا ففی الإرجاء بعد لأنه یلزم منه أنه لا یجوز القصاص من حامل قد جومعت إلا بعد انقضاء أقصی الحمل فتأمّل و قد سمعت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 117
..........
______________________________
ما فی (الإیضاح) و لم یرجح فی (غایة المراد) شیئا حمل من القولین و قد جعل مختار المصنف فی (الإرشاد) و مختار المحقق واحدا و لیس کذلک (قوله) لم تجب علیها إجابته
بقاعدة القصاص لکنها تجب من باب حفظ النفس کما تقدم بیانه (قوله) و لو قتلت قصاصا فظهر الحمل فالدیة للحمل علی القاتل و لو لم یعلم المباشر و علم الحاکم و أذن ضمن الحاکم
و مثلها عبارة (الشرائع) و قضیتها أن القاتل هو الضامن سواء کان عالما و الحاکم جاهل أو کانا عالمین أو جاهلین فإنما یرتفع عنه أی الولی القاتل الضمان فی صورة واحدة و هو ما إذا کان جاهلا و الحاکم عالما و الضمان للدیة فی الصورة الأولی خیرة (التحریر) أیضا و (الإرشاد) و (المسالک) و (مجمع البرهان) و هو خیرة (المبسوط) کما ستعرف و فی (المسالک) أنه المشهور لاجتماع العلم و قوة المباشرة بل احتمل فی (مجمع البرهان) القصاص لأنه قتل عمدا عدوانا و یدفعه أن احتمال ضمان الحاکم قائم لصدور قتله عن رأیه و اجتهاده لأنه هو الذی یجب علیه الفحص و البحث و الاجتهاد فالولی کالآلة و احتمال ضمانهما بالسویة لأن هذا مباشر و أمر الحاکم کالمباشرة فیشترکان فی الضمان فهذه الاحتمالات أورثت شبهات یندفع بها القصاص و أما الصورة الثانیة و هی ما إذا کانا عالمین فقد اختیر فیها أن الضمان علی الولی أیضا فی الکتب المذکورة أعنی (التحریر) و (الإرشاد) و (المسالک) و (مجمع البرهان) و (المبسوط) لأنه أقوی و أولی بإحالة الهلاکة علیه من السبب و یجی‌ء فیها الاحتمالان الآخران لما ذکرنا فی توجیههما و أما الصورة الثالثة و هو ما إذا کانا جاهلین فقد انفرد (المبسوط) و (الشرائع) و (الکتاب) فی أن الضامن الولی و صریح (التحریر) و ظاهر (الإرشاد) حیث شرط العلم فی الضمان فی الولی و الحاکم أن الدیة علی بیت المال و هو بعید جدا لوجود المباشر و السبب و أما الصورة الرابعة المستثناة من الإطلاق التی نص فیها فی (الشرائع) و (الکتاب) و (المسالک) علی أن الضمان علی الحاکم و هو ظاهر (التحریر) و (الإرشاد) فالمخالف فیها الشیخ فی (المبسوط) لأنه قوی فی جمیع الصور الأربعة أن الضمان علی الولی و من أوجب الضمان علی الحاکم إذا کانا عالمین فهنا أولی هذا تحریر عبارة الکتاب و عبارات الأصحاب منطوقا و مفهوما فقول الشارح و لو انعکس الأمر کان الأولی به إدخاله تحت الشق الأول من العبارة فإنه شامل له کما عرفت فکیف یجعله شقا خارجا عنها (قوله) و إن الضمان إذا کان علیه ففی ماله و إن کان علی الحاکم ففی بیت المال
إلی آخره الموجود فی نسخة قدیمة من (المبسوط) بعد أن ذکر المسألة و أقسامها و أقوال العامة فیها قال و قال قوم الضمان علی الولی بکل حال لأن الحاکم مکنه من قتل واحد فقتل اثنین و هذا هو الأقوی فکل موضع قلنا الضمان علی الولی فالدیة علی عاقلته و الکفارة فی ماله لأنه قتل خطأ و کل موضع قیل علی الحاکم فهو من خطإ الحاکم فقال قوم علی عاقلته و قال آخرون فی بیت المال لأن خطأ الحاکم یکثر فکذا الإمام عندهم فلو جعل علی عاقلته لتأدوا بالدیات و أما الإمام فلا یخطئ عندنا و إنما قلنا ذلک لما رواه أصحابنا من أن ما أخطأ به الحکام فهو فی بیت المال انتهی فإن کان هذا الکلام کله للشیخ ففی نقل الشارح عنه خطأ من وجهین و لعل حکمه بکون الدیة علی عاقلته لأنه ما قصد قتل الجنین و إنما قصد قتل أمه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 118
(قوله) لعموم آیات الأمن
______________________________
إلی آخره و فی صحیح هشام عن أبی عبد اللّٰه ع فی الرجل یجنی فی غیر الحرم ثم یلجأ إلی الحرم قال لا یقام علیه و لا یطعم و لا یسقی و لا یکلم و لا یبایع فإذا ذلل به یوشک أن یخرج فیقام علیه الحد و إن جنی فی الحرم جنایة أقیم علیه الحد فی الحرم فإنه لم یر للحرم حرمة (قوله) و للإجماع کما فی الخلاف
قلت و (التنقیح) و ظاهر (المبسوط) و فی (المسالک) نفی الخلاف (قوله) و ألحق به فی النهایة و المهذب مشاهد الأئمّة ع
قلت حکاه فی الحدود عن (التحریر) أیضا و لم یحکه هناک عن (المهذب) و لعله حصل سقط و قد نص فی (التحریر) علی الإلحاق فی باب الحدود و لم یذکره هنا إحالة علی ما سلف له و فی (التنقیح) نسبه إلی المفید أیضا و هو کذلک و استقر به لوجوه الأول لما ورد عنهم صلوات علیهم أن بیوتنا مساجد و الثانی لما تواتر من دفع العذاب الأخروی عمن یدفن بها فالعذاب الدنیوی أولی و الثالث أن ذلک مناسب لوجوب تعظیمها و استحباب المجاورة بها و القصد إلیها و لعل المراد بالمشهد البلد کما لعله یرشد إلیه تعبیرهم بحرم المعصوم أو الصحن الشریف أو الحفرة الشریفة (قوله) و یظهر من السرائر الموافقة
قال فی (السرائر) قال شیخنا أبو جعفر فی (نهایته) و کذلک الحکم فی مشاهد الأئمّة ع ثم قال یرید بعطفه علی الحرم فی حکم واحد لا فی جمیع أحکام الحرم من أنه إذا جنی فی غیر حرم الإمام الذی هو المشهد ثم التجأ إلی المشهد ضیق علیه فی المطعم و المشرب لیخرج فیقام علیه الحد لا أنه إذا قتل فیه و أخذت منه الدیة وجب علیه دیة و ثلث لأنه لا دلیل علیه انتهی (قوله) کما لم یر له حرمة
أشار إلی ما سمعته فی صحیح هشام (قوله) بأن یفرش فیه الأنطاع
جمع نطع بالفتح و الکسر و کعنب بساط من الأدیم (قوله) إن لم یحرم إدخال النجاسة مطلقا
المسألة معروفة من کتاب الطهارة و تحقیق الحال فی باب القضاء

(المطلب الخامس فی اعتبار المماثلة) (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه قد بینا أنه لا یجوز استیفاء القصاص إلا بالسیف و ضرب العنق و إن کان فعل الجانی بالمقتول أنواع التعذیب
و قد بینا أن الإجماعات و الشهرات و الفتاوی قد تطابقت علی ذلک من (المقنعة) إلی (الریاض) ممن تعرض له عند شرح قوله و لا یجوز القصاص إلا بالسیف إلی آخره و بینا أن المراد السیف و ما جری مجراه مما تضرب به الرقبة و ظاهر الإجماعات و الشهرات و الفتاوی بل و الأخبار أنه لا یجوز الحز لأنه غیر ضرب الرقبة لغة و عرفا و أنه لا حجر فی إبانة الرأس بل الغالب فی ضرب الرقاب بالصارم للعارف إبانة الرأس بل قد یقال إن المتبادر من هاتین الکلمتین ذلک أعنی إبانة الرأس کما ستسمعه عن (الروضة) سلمنا لکن لیست إبانة الرأس من الأفراد النادرة الوقوع حتی لا تتناولها الفتاوی و معقد الإجماع و الشهرات و الإجازة علیه بالسیف فی الأخبار فما ذکر المصنف و الشارح من المسائل الثلاث لم یتضح لنا انطباق کلام القوم علیها مع أن الأصل فی المسألة الإجماع و لم أجد من تعرض
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 119
..........
______________________________
لها إلا الشهید الثانی فی (الروضة) حیث تعرض لبعضها أعنی إبانة الرأس فقط فإنه کما أشرنا إلیه فیما سلف قید عبارة (اللمعة) حیث قال لا یقتص إلا بالسیف فیضرب العنق بما إذا کان الجانی أبانه قال و إلا ففی جوازه نظر و استقرب فی القواعد المنع فنظره إلی المصنف هنا و کلامه مما یشهد لنا بأن الإبانة فی ضرب الرقبة بالسیف کثیرة و غیر نادرة إن لم تکن غالبة و ولده فی (الإیضاح) لم یوافقه قال الأقوی أنه إذا مات قبل الإبانة لیس للولی إبانته و إن لم یمت حتی أبان الرأس لا یکون مأثوما و لا ضامنا (قوله) لقوله تعالی فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ
قد عرفت أن هذا العموم مخصوص قد خرج عنه کثیر من الاعتداءات بالنص و الإجماع فلیکن هذا منها لمکان الإجماع و غیره کما عرفت (قوله) لحرمة الآدمی بعد موته و ثبوت دیة لقطع رأسه
التعلیلان علیلان و ما کان إنما کان حال الحیاة مع مصادمتهما لما عرفت (قوله) فأبانه لم یعزر
لو کان یعزر خرج الکثیر أو الأکثر کما ظهر مما مر (قوله) و لیس له العدول إلی الذبح
لعل المراد أنه لیس له بعد ضرب رقبته بالسیف حیث لم یبن الرأس أو یخطئ أن یذبحه بل یضربه بالسیف مرة أخری کما یشیر إلیه قوله فیما یأتی بل یمکن من الضرب حتی یحصل غرضه أو یکون المراد لیس له العدول بادئ بدء عن ضرب الرقبة بالسیف إلی الذبح لکنه قد فهم مما مر و لعل العدول یشعر بخلافه فتأمّل (قوله) و لو استوفی القتل بسیف مسموم بمثله
جعل الشارح قوله بمثله صلة مسموم محافظة علی بیان عدم جواز السم بالأشد و لکنه حینئذ لم یتقدم لمرجع الضمیر ذکر و فهمه من المقام یبعده تبادر کون بمثله صلة استوفی و بسیف صلة القتل مع تحقق المثلیة المطلوبة بذلک مع بعد احتمال إرادة بیان الأشدیة من هذه العبارة علی تقدیر تسلیم عدم ندرة تحققها و أنه تظهر زیادة الإفساد المستندة إلیها أی إلی الأشدیة قبل الدفن فلیتأمّل (قوله) و لا یدل علی تکلیفه الضربة وصیة أمیر المؤمنین علیه أفضل الصلاة و السلام
لأن مولانا الإمام الحسن صلوات اللّٰه و سلامه علیه لا یتعذر علیه ما یرید أو لأن الغرض عدم المثلة و کذا لا یدل قوله ع ضربة مکان ضربة علی تعین المکان إذ لعل المراد بدل ضربة (قوله) و لو بادر فقطع طرفا من أطرافه لم یلزمه قصاص و لا دیة
قد تعرض المصنف لمثل هذا الفرع فی ستة مواضع فتارة یوافق ما هنا و تارة یخالفه و تارة یتردد (قوله) و لو اقتص من قاطع الید ثم مات المجنی علیه بالسرایة ثم الجانی بالسرایة وقع القصاص بالسرایة موقعه
کما نص علی ذلک فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (غایة المراد) و (المسالک) و فی الأخیر إنه لواضح قلت وجهه أنه قتل الجانی بعد قتله المجنی علیه و وجوب قتله به فکان القصاص کما لو قتله ولیه و قد یقال کما فی (مجمع البرهان) أن سرایة القصاص هدر لا منها سرایة غیر مضمونة فالنفس لا عوض لها فیحتمل أن لا یکون قصاصا و لهذا لو مات الجانی بسرایة الجنایة و لم یمت المجنی علیه لم یکن علیه شی‌ء إجماعا کما فی ظاهر (المبسوط) فیحتمل أن یکون علیه أی الجانی نصف الدیة أو تمامها کما لو مات الجانی لا بالسرایة مع استحقاق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 120
..........
______________________________
القصاص علیه فتؤخذ الدیة من ترکته أو نصفها أو لا یؤخذ منه شی‌ء لا لوقوع القصاص موقعه بل لفوات محل القصاص و لا تثبت الدیة إلا صلحا (قوله) أما لو مات الجانی لا بالسرایة فلم یقتص منه فی النفس مع استحقاقه علیه فتؤخذ الدیة من ترکته علی المشهور کلها و فی المبسوط نصفها لاستیفاء ما یقوم مقام النصف
یرید أن المشهور أن الدیة تؤخذ من ترکته و لیس هناک شهرة فی أنها کلها أو بعضها و لذلک أخر کلها عن المشهور و علی هذا فغیر المشهور أنه لا دیة لأنها لا تثبت إلا صلحا و لا قصاص لفوات محله و نحن لم نجد هذا الفرع مصرحا به فی کلام أحد من الأصحاب و إنما صرحوا بنظائره منها الفرع الآتی و هو ما إذا سری القطع إلی الجانی ثم سری قطع المجنی علیه و کأنه استنبط الشهرة من کلامهم فیه و ستسمع الکلام فیه بلطف اللّٰه جل شأنه محررا و من نظائره ما إذا قطع ید رجل ثم قتل آخر فسبق ولی المقتول و قتله بعد قطع یده لمن قطع یده أولا ثم سرت جنایة المقطوعة یده أولا فإن المصنف کما عرفت فیما سلف حکم بأنه یرجع علی ترکة الجانی بنصف الدیة و قد حکم بذلک فی (المبسوط) فی أول کلامه ثم قال و الذی یقتضیه مذهبنا أنه متی مات لا یجب فی ترکته شی‌ء فی المسائل کلها و کان الشارح لم یلحظ آخر کلامه ثم احتمل المصنف الرجوع بجمیع الدیة و هو خیرة (التحریر) و مستوجه (المسالک) و احتمل عدم الرجوع بشی‌ء (قوله) و کذا لو قطع یده ثم قتله فقطع الولی ید الجانی ثم سرت إلی نفسه
یرید أنه قد حصل القصاص هنا فی النفس و الطرف کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و کذا (المسالک) (قوله) و یحتمل مطالبة الورثة بالدیة
إلی آخره قال الشهید هذا علی القول بأن للنفس دیة بانفرادها فیأخذ منه دیة کاملة و قواه لأن القطع وقع قصاصا و للنفس دیة بانفرادها قلت قد تقدم الخلاف فی دخول قصاص الطرف فی قصاص النفس و أن الشیخ فی موضع من (المبسوط) و (الخلاف) و المصنف فی (التبصرة) و ابن سعید فی (الجامع) علی الدخول و دلیلهم صحیح أبی عبیدة و أنه فی موضع من (المبسوط) و (الخلاف) علی عدم الدخول و اختاره صاحب (السرائر) و صاحب (نکت النهایة) و أن الشیخ فی (النهایة) و أکثر المتأخرین علی أنه إن اتحدت الضربة دخل و إلا فلا و کذلک الحال فی الدیة (قوله) و لو سری القطع إلی الجانی أولا ثم سری قطع المجنی علیه لم تقع سرایة الجانی قصاصا لأنها وقعت هدرا
کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (غایة المراد) و (المسالک) و (الروض) و فی (المبسوط) أنه الأصح عندنا و فی (غایة المراد) أن احتمال وقوع سرایة الجانی قصاصا ضعیف جدا و وجهه ما أشار إلیه المصنف و غیره من أنها وقعت هدرا لأنه تلف شائع غیر مضمون و القصاص لا سلف فیه و لأنه عقوبة لم یثبت موجبها بعد و ینبغی أن یقولوا و القصاص فات محله فلم یبق إلا الدیة نصفها أو کلها و لم یتعرض فی الثلاثة الأول کالکتاب لذکر الدیة کلًا أو بعضاً و قال فی (الإرشاد) و لو تقدمت سرایة الجانی فهدر و یأخذ الولی نصف الدیة علی إشکال فقد یکون الإشکال راجعا إلی أصل المسألة لا إلی أخذ الولی نصف الدیة لأن الشیخ نقل قولا فی المسألة عن قوم بأن القصاص وقع موقعه کما ستسمعه فیکون قد حکم فی الإرشاد بأن الولی یأخذ نصف الدیة من غیر إشکال علی القول بأن هذه السرایة هدر و قد یکون ذلک أی أخذ نصف الدیة قضیة کلام الباقین و
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 121
..........
______________________________
قد یکون إشکال (الإرشاد) راجعا إلی أخذ الولی نصف الدیة لا إلی أصل المسألة لأن هذا القول الذی حکاه فی (المبسوط) لیس لنا و إنما هو للعامة علی أنه ضعیف جدا کما سمعته عن (غایة المراد) فیکون الإشکال حینئذ فی أنه هل یتسلط علی ترکة العامد الهالک أم لا و إن هذه المسألة لمحل إشکال فیصیر المعنی حینئذ إن قلنا أنه یتسلط تعین رجوع ولی المجنی علیه علی ترکة الجانی بنصف الدیة لا بها کلها لأنه استوفی ما یقوم مقام نصف الدیة و قد یکون الشیخ فی (المبسوط) و المحقق فی (الشرائع) و المصنف فی (الکتاب) و (التحریر) أرادوا ذلک أیضا لما ذکر فی وجهه کما احتملناه فی کلامهم آنفا و قد یکونون أرادوا أنه یرجع بمجموع الدیة لأن ما استوفاه وقع قصاصا عن الید قبل أن تدخل فی النفس فإذا فاتت النفس وجب بدلها و هو تمام الدیة بل هو قضیة کلام الشهیدین فی الفرق بین المسألتین کما ستسمع و قد یکونون مترددین بین الأمرین و ملاحظة ما سلف لهم فی مثله یقضی بقیام احتمال ثالث فی المقام و هو عدم وجوب شی‌ء و (عساک) تقول إن جزمهم بعدم وقوع سرایة الجانی قصاصا یقضی بأنه یجب علیه شی‌ء إما الدیة أو نصفها و لا مجال للاحتمال الثالث قلت الظاهر کما ذکرت لکن قد یکونون أرادوا بیان عدم وقوع السرایة قصاصا لا غیر فتجی‌ء فیه الأقوال أو الاحتمالات الثلاثة فمن قال لا یؤخذ من ترکته شی‌ء لم یقل به لوقوع القصاص موقعه بل لفوات محل القصاص و الدیة لا تثبت إلا صلحا و الذی دعانا إلی ذلک قواعدهم و أقوالهم (هذا تحریر کلام) الأصحاب و لم یتحقق شهرة فی المقام علی الدیة و لا علی نصفها بل و لا فی غیره فی نظائره فلتلحظ شهرة الشارح و قد سمعت أن الشیخ حکی عن قوم فی المقام أن القصاص وقع موقعه لأن السرایة إلی نفسه وجبت عن قصاص فوجب أن یکون قصاصا کما لو سری إلی نفسه بعد أن سری إلی نفس المجنی علیه (و حرره) الشهیدان فی (غایة المراد) و (المسالک) بأن الحال فیه کما لو قتله المجنی علیه ثم سری إلی الجانی ثانیا فإنه لا رجوع فی ترکة الأول بشی‌ء و بأنه جرح مماثل فلا یزید حکم أحدهما عن الآخر ثم قالا إن الفرق حاصل بین القتل فی المثال و بین ما نحن فیه فإنه فی صورة القتل صار جانیا بعد أن کان مجنیا علیه فعاد الحکم إلی المسألة الأولی یرید أن مسألة ما إذا تقدمت سرایة المجنی علیه قالا و تماثل الجرحین فی الماهیة لا یمنع من تخالفهما فی بعض العوارض إذا حصل مقتضیه و هو هنا موجود فإن الجرح الأول سبب لإزهاق نفس معصومة فیجب ضمانها و لیس الأخیر بإزاء ضمان النفس بل بإزاء الطرف و سرایته غیر مضمونة فتنقی النفس بغیر عوض حینئذ انتهی کلامهما (و فیه نظر) من وجوه الأول أن الکلام فی قتل المجنی علیه الجانی فإنه قصاص مع تقدمه علیه لأنه لما کان سبب قتله مقدما وقع هذا قصاصا له لا فی کون المجنی علیه صار الجانی فإنه قصاص مع تقدمه علیه لأنه لما کان سبب قتله مقدما وقع هذا قصاصا له لا فی کون المجنی علیه صار جانیا بعد أن کان مجنیا علیه فلیتأمّل جیدا و قولهم القصاص لا یقع سلفا حق إذا لم یوجد سببه فی الجملة و السبب هنا وجد فی الجملة و تحقق فی علم اللّٰه تعالی قتله به فکان ذلک مانعا من وجوب القصاص من دون استسلاف الثانی أن ما ذکراه فی بیان الفرق یقضی بأن الواجب الدیة فی المسألتین معا فإن موت المجنی علیه و إن کان مقدما فی المسألة الأولی إلا أن سرایة الجانی هدر و لیست عوضا و إن تأخر موته (و الحاصل) أنهما إن نظرا إلی أن جراحة السرایة هدر فینبغی أن یأخذ الولی تمام الدیة فی المسألتین و إن نظرا إلی نفس الأمر فالواقع فیه قتل نفس بجرح بسبب قتله نفسا بجرحه فلا زیادة لأحدهما علی الآخر فلا شی‌ء کما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 122
..........
______________________________
استظهره مولانا المقدس الأردبیلی رحمه اللّٰه و أیده بالأصل الثالث أن تماثل الجرحین و تخالفهما فی بعض العوارض لا نمنعه إذا لم یخالف القواعد و قد خولفت فی المقام إذ اللازم هنا مقابلة نفس بنفس مع نصف دیة أو کلها (قوله) و لو عفا المقطوع فقتله القاطع اقتص الولی فی النفس بعد رد دیة الید علی إشکال
و بذلک عبر فی (الإرشاد) و قال الشهید فی (غایة المراد) الإشکال فی موضعین الأول فی جواز قتله و توجیهه أن یقال إن القتل بعد القطع کالسرایة للجنایة الأولی و قد سبق العفو عن بعضها فلیس له القصاص فی الباقی کذا علله فی (المبسوط) و أن یقال أزهق نفسا مکافأة معصومة فیقتل و هو الأصح و کونها کالسرایة ممنوع بل هو إحداث قاطع للسرایة فکیف نکون کالسرایة و بتقدیره فلمانع أن یمنع أن العفو عن البعض یستلزم سقوط القود بالباقی حتی قام علیه دلیل و مثل ذلک ما فی (المسالک) قلت احتمال عدم جواز قتله ساقط عن درجة الاعتبار و أنه لأهون من أن یدون و یتعرض لرده و إنما هو قول لبعض العامة العمیاء علی أنه نادر عندهم کما أشار إلیه أیضا فی (المبسوط) إذ العفو عن قطع سابق لا یستلزم العفو عن قتل أو قطع آخر کما أشیر إلیه فی المرسل الوارد فی الموضحة و لیس ذلک إلا کقتل شخص آخر له نعم لو مات بسرایة القطع المعفو عنه لکان للخلاف وجه فی الجملة و حکمه أنه إن علم أنه عفا عن أثر الضرب و القطع مطلقا فهو عفو عنه و عن جمیع ما یترتب علیه من تلف نفس أو عضو و إن کان العفو إنما هو عن موجبه الذی هو سقوط الید فلا یعفی عن غیره مما یترتب علیه الثانی من موضعی الإشکال اللذین ذکرهما الشهید أنه علی تقدیر الجواز هل یرد دیة الید علی المقتص منه أم لا فیه إشکال ینشأ من أن الناقص لا یقتص له من الکامل إلا بعد الرد کالمرأة و هو متحقق هنا فیرد و من عموم قوله تعالی النَّفْسَ بِالنَّفْسِ و الْحُرُّ بِالْحُرِّ و لأن فاقد الید خلقة أو التی ذهبت بآفة سماویة و نحوها یقتص له من غیر رد فکذا و قال الشهید أن الشیخ بنی المسألة علی عدم دخول الطرف فی النفس فحینئذ لو لا عفوه عن قطع الید لوجب قطعه ثم قتله قلت و فخر الإسلام فی (الإیضاح) بنی بناء الشیخ و قال (الشهید) أیضا إن المحقق جعل مستند الاحتمال روایة سورة بن کلیب عن أبی عبد اللّٰه ع قال سئل عن رجل قتل رجلا عمدا و کان المقتول أقطع الید الیمنی فقال إن کانت یده قطعت فی جنایة جناها علی نفسه أو کان قطع و أخذ دیة یده من الذی قطعها فإن أراد أولیاؤه أن یقتلوا قاتله أدوا إلی أولیاء قاتله دیة یده التی قید منها و یقتلوه و إن شاءوا طرحوا عنه دیة یده و أخذوا الباقی و إن کانت یده قطعت من غیر جنایة جناها علی نفسه و لا أخذ لها دیة قتلوا قاتله و لا یغرم شیئا و إن شاءوا أخذوا دیة کاملة هکذا وجدنا فی کتاب علی ع ثم قال و هذه قریبة من صورة الفرض ثم قال و یناسبها أنه لو قطع کفا بغیر أصابع قطعت کفه بعد رد دیة الأصابع اعتمادا علی روایة الحسن بن العباس بن جریش و ساقها و ستسمعها فی کلام الشارح ثم قال و الراوی ضعیف و فی طریقها سهل بن زیاد و ابن إدریس منع من حکم هذه المسألة و أوجب فیها الحکومة و عمل بموجبها أکثر الأصحاب کالشیخ و القاضی و غیرهما و قال فی (المختلف) قول ابن إدریس لا بأس به انتهی کلام الشهید (فقد تحصل) أن الشیخ فی (المبسوط) فی ما نحن فیه و الفخر فی (الإیضاح) لم یوجبا الرد إذا اقتص و کأنه قال به المقدس الأردبیلی و المحقق فی (الشرائع) و المصنف فی (التحریر) أوجبا رد دیة الید و المصنف فی (الکتاب) و (الإرشاد) مستشکل و کذا الشهیدان فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 123
..........
______________________________
(غایة المراد) و (المسالک) لم یرجحا و قد عرفت أن دلیل القائل بعدم الرد العموم أو عدم دخول الطرف فی النفس و أن القتل بعد العفو عن القطع کالقتل بعد اندمال الجرح فللولی القصاص بلا رد و أن فاقد الید خلقة یقتص له من غیر رد و أن دلیل القائل بالرد أن الناقص لا یقتص له من الکامل إلا بعد الرد کالمرأة و خبر سورة و کذا خبر الحسن بن العباس لأنه کان یناسب المقام و من ذلک یظهر وجه توقف من توقف و (نحن نقول) ما ذکروه فی وجه الرد ممنوع و ما بینوه به من قصاص المرأة قیاس غیر مسموع بل قیاس مع الفارق لنقص المرأة نفسا لا طرفا فلم یبق لهم إلا الخبران فإن قلنا باعتبار سندهما و دلالتهما کانا هما الحجة و خبر سورة رواه فی التهذیب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن کلیب فهو صحیح إلی سورة و أما سورة فقد روی عن الصادق ع فی قوله تبارک و تعالی رَبَّنٰا أَرِنَا الَّذَیْنِ أَضَلّٰانٰا قال یا سورة هما و اللّٰه هما ثلاثا یا سورة إنا لخزان علم اللّٰه فی السماء و إنا لخزان علم اللّٰه فی الأرض فهذا یدل علی أنه إمامی و کلامه مع زید مشهور و إن کان فی طریقه حذیفة بن منصور (و قد أطال الأستاذ) قدس اللّٰه تعالی روحه فی بیان جلالة قدر حذیفة بن منصور و علو شأنه و أن کلام (غض) لا یدل علی الطعن فیه و إن کان فغیر ضائر لأن عادته الطعن من دون مطعن و (الحاصل) أنه ظهر من هاتین الروایتین حسن حاله و إنا رأینا الحسن بن محبوب روی عن هشام بن سالم عنه فی عرق الحائض فیظهر أنهما کان لهما اعتماد علیه فوصفه فی (المسالک) روایته بالحسن فی محله و قد عمل بها ابن إدریس الذی لا یعمل إلا بالقطعیات و المحقق و المصنف فی (التحریر) و عجزها کأنه لا خلاف فیه و لم یردها إلا ولد المصنف و الباقون متوقفون و (یبقی الکلام) فی دلالتها و قد دلت علی أن الید إن کانت قطعت جنایة و قصاصا أو أخذ صاحبها دیتها و قتل رد ولی دمه دیة یده و العفو قائم مقام أخذ الدیة لأنه أخذ الثواب فکان صاحبها قد أخذ دیتها و قد یقال إنه خلاف الظاهر لکن الجماعة فهموا منها ذلک و (أما خبر الحسن بن) حریش فقد عمل به الشیخ فی (النهایة) و القاضی فیما حکی عنه و المحقق فی (الشرائع) و المصنف فی (التحریر) و (الإرشاد) مال إلیه أو قال به کاشف الرموز و قال فی (المبسوط) رواه أصحابنا و ظاهره العمل به و قد عمل به الأکثر کما فی (غایة المراد) و الشیخ و الأتباع کما فی (المسالک) و فی (الخلاف) و (المبسوط) الإجماع علی مثل مضمونها و هو أن من قطع ذراع رجل بلا کف کان للمجنی علیه القصاص و رد دیة الکف و زاد فی (الخلاف) أخبار الفرقة و فی (الغنیة) الإجماع علی أنه إذا کانت ید المقطوع ناقصة أصابع (کذا) أن له قطع ید الجانی و رد الفاضل فکان سندها منجبرا بالشهرة معتضدا بالإجماع و أخبار (الخلاف) إن أراد غیرها علی أن الحسن و إن قالوا أنه ضعیف جدا إلا أن الأستاذ قدس سره و جده رضی اللّٰه عنهما تأملا فی ذلک و ما رده إلا ابن إدریس بناء علی أصله و المصنف فی (المختلف) توقف کما هو ظاهر أبی العباس و المقداد و غیرهما و أما دلالته فلیس فیها إلا أن مقتضاه الرد علی الإطلاق و لا یقولون به فیما تضمنه خبر سورة فلیخصص به فإن قلت إن هذا بمجموعها یقوی علی تخصیص العمومات قلنا ما ذا تصنع فی المشهور بین الأصحاب المتأخرین من أن قصاص الطرف لا یدخل فی قصاص النفس إن لم تتحد الضربة لخبری حفص و محمد بن قیس و هنا کذلک فکان هذا عاضدا للعمومات مضافا إلی حکم القتل بعد الاندمال و فرق الشیخ بین قطع الطرف و دیته فی المقام مخالف للمشهور بین المتأخرین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 124
(قوله) و کذا لو قتل من قطعت یده
______________________________
إلی آخره قد سمعت الکلام فیه آنفا (قوله) و لو قطع کفا بغیر أصابع قطعت کفه بعد رد دیة الأصابع
هذا أیضا تقدم الکلام فیه مسبغا مشبعا (قوله) و لو ضرب ولی الدم الجانی قصاصا و ترکه بظن القتل فعالج نفسه و برئ لم یکن للولی القصاص فی النفس حتی یقتص منه بالجراحة علی روایة ضعیفة
أی بالإرسال و ناووسیة أبان و قد صرح بضعفه فی (الشرائع) و (النافع) و (الإیضاح) و (المهذب البارع) و (المقتصر) و (التنقیح) و (المسالک) مع التصریح فی أکثرها بأنه ناووسی قلت لکنا لم یتحقق عندنا ضعفه و لا ناووسیته و لا سیما إن صح ما وجده المقدس الأردبیلی فی نسخة (الکشی) التی عنده من أنه کان من القادسیة ذکره فی باب الکفالة من (مجمع البرهان) و قد أطال الأستاذ قدس سره فی (تعلیقة) علی الرجال فی بیان حسن حاله و أقام علی ذلک من الشواهد و البراهین ما یزاد بالمتأمّل علی الظن أو الیقین و کیف کان إما کان (کذا) فی روایة المحمدین الثلاثة لها فی الجوامع العظام و عمل بها و الأتباع کما حکاه عنهم فی (المسالک) بل عمل ابن إدریس الذی لا یعمل إلا بالقطعیات تعین (کذا) یوجب لها القبول و یمنع من ردها إن صح ما نقلوه عن الشیخ و غیره و صح ما حکاه الشارح من قصر ابتداء الخلاف علی المحقق کما یفصح عنه فحوی کلامه و ستسمع حقیقة الحال و (کیف کان) فعلی ما ذکروه یکون المخالف المحقق فی کتابیه و المصنف فی (التحریر) و (الإرشاد) و (الکتاب) و ولده و الشهیدین فی (الحواشی) و (المسالک) و (الروض) و المقداد فی (التنقیح) و أبا العباس فی (المهذب) و الحاصل کأن المتأخرین مجمعون علی التفصیل مع أنهم لا یقولون به فی غیر المسألة فإنهم یقولون إن الولی إذا فعل بالجانی ما لا یسوغ له أثم و لا شی‌ء علیه و لم یقولوا بأن الولی الجانی أن یقتص من ولی المجنی علیه إذا فعل به ما لا یسوغ له فلیتأمّل جیدا فإن کان ذلک لأجل الروایة فلیعملوا بها علی إطلاقها (ثم) أ تراهم یقولون بذلک لو کان الجانی قد فعل بالمقتول مثل ما فعل به الولی من الضرب بالعصا و الجراحات المتعددة و لعلهم یقولون به و لعله بعید ثم إنی لم أجد ذلک فی (النهایة) بعد مراجعتها سطرا فسطرا و لعله سقط من هذه النسخة و الأکثر لم یحکه عنها و المحکی من عبارتها فی (المهذب البارع) و الموجود فی (الوسیلة) و (السرائر) لا أراه صریحا فی مخالفة المحقق و من وافقه بل کاد یکون ظاهرا فی موافقتهم و أظهرها عبارة ابن إدریس قال فی (السرائر) من قتل غیره فسلمه الوالی إلی أولیاء المقتول لیقتلوه فضربه الولی ضربات و جرحه جراحات عدة فترکه ظنا منه أنه مات و کان به رمق و الرمق بقیة الحیاة فحمل و دووی ثم جاءه الولی و طلب منه القود کان له ذلک بعد أن یرد علیه دیة الجراحات التی جرحه أو یقتص منه هذا إذا لم یکن جرح المجنی علیه المقتول الأول جراحات عدة بل قتله بضربة واحدة أما إذا کان جرحه جراحات عدة فللولی أن یقتص منه بعد ذلک و یقتله انتهی و لا ریب أن من جرحه جراحات و ضربه ضربات فی غیر العنق بغیر السیف فعل ما لا یسوغ له غایة الأمر أن کلامه اشتمل علی تفصیل آخر أهملوه لکن إطلاقهم یتناوله کما أشرنا إلیه آنفا و قال فی (الوسیلة) و لیس له المثلة بالمقتص منه و لا تعذیبه و لا ضربه حتی یموت و إن فعل هو بصاحبه ذلک فإن ضربه عمدا علی غیر المقتل و قتله فی الحال عزر و إن قوله حتی برئ ثم أراد أن یستقید منه لم یکن له ذلک إلا بعد أن یقتص منه فی الجرح إن کان مما یدخله القصاص أو یدفع إلیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 125
..........
______________________________
الأرش إن لم یدخله القصاص و هذا لا یخالف التفصیل إلا أن قوله و إن ترکه حتی برئ یحمل علی أنه ظن موته حتی یوافق الأصحاب و المحکی عن (النهایة) فی (المهذب البارع) ما نصه قال الشیخ فی (النهایة) إذا جاء الولی و طلب منه القود کان له ذلک و علیه أن یرد علیه دیة الجراحات التی جرحه أو یقتص له منه و هذه أیضا لا تأبی عن الموافقة ثم إنه لو کان هناک خلاف لذکره فی (المختلف) و لم أره تعرض له بعد مراجعته فی نسختین مرارا (قوله) و لو قطع یهودی ید مسلم فاقتص المسلم ثم سرت جراحة المسلم فقلته فللولی قتل الذمی و لو طالب بالدیة کان له دیة المسلم إلا دیة ید الذمی علی إشکال
هذه المسألة و المسألتان اللتان بعدها ذکرها فی (المبسوط) من فروع العامة قال فی (المبسوط) یهودی قطع ید مسلم فقطع المسلم یده قصاصا فاندمل الیهودی و سری القطع إلی نفس المسلم فلولی المسلم الخیار فی قتل الیهودی و العفو فإن قتله فلا کلام و إن عفا علی مال ثبت المال و کم الذی یجب قال قوم ثبت له دیة مسلم إلا سدسا منها لأن المسلم قد أخذ ید الیهودی و قیمتها ألفان لأن دیته أربعة آلاف عندهم و ذلک سدس دیة المسلم فقد أخذ ما قام مقام سدس دیته و کان له أخذ ما بقی و قال آخرون یرجع علیه بنصف دیة مسلم لأن المسلم قطع ید الیهودی بیده فقد رضی أن یأخذ بدل یده یدا هی دون یده فإذا رضی بهذا فکأنه کان مسلما قطع یده فأخذ یده بیده ثم سری إلی نفسه فلیس لولیه إلا نصف دیته فکذلک ها هنا و هذا هو الأصح عندهم و یقوی عندی الأول غیر أن دیة الیهودی ثمانمائة درهم فیرجع علیه بدیة المسلم إلا أربعمائة درهم انتهی و قد جری معهم علی فروعهم و إلا فقد عرفت أن الذمی إذا قتل مسلما کان و ماله ملکا لولی المسلم و عرفت أن المال لا یثبت إلا صلحا عندنا و قضیة کلامه و کلام من تعرض لهذه المسائل الثلاث أن الدیة تؤخذ قهرا لو أرادها الولی کما هو مذهب العامة و لعل أصحابنا ترکوا ذلک لظهوره فتأمّل و عرفت أن لا فرق بین القصاص و الدیة فیدخل دیة الطرف فی دیة النفس حیث یدخل قصاصه فی قصاصها و تخرج حیث یخرج کما مر فی محله و قد سمعت کلامهم فی ما إذا عفا مقطوع الید ثم قتله فالتفرقة بینهما إنما تأتی علی مختار (المبسوط) کما عرفته فیما سلف فی نحو ذلک و فی (التحریر) فی المسائل الثلاث جعل له الدیة تامة لو أرادها من دون رد شی‌ء أصلا کالقصاص و (الحاصل) أن الشیخ نسج علی منوال العامة و المحقق و المصنف و من تبعهم نسجوا علی منواله و إنما استشکلوا فی وجوب الرد حیث یختار الولی الدیة و جزموا بأن الولی المسلم قتل الذمی بلا رد من المسلم لدیة الید علی الذمی و کذا فی المسألتین الأخیرتین جزموا بأن للولی القصاص من دون رد و استدلوا علیه فی الجمیع بعموم النفس بالنفس و نحوه و بأن السرایة جنایة حادثة لم یقع قصاص بإزائها و هذا لا ینطبق علی مذهبنا فی الذمی لأنه بعد السرایة صار و ماله ملکا لولی المسلم ثم إن قضیة الدلیلین أن لا فرق بین القصاص و الدیة و الشهیدان فی (غایة المراد) و (المسالک) ذکرا وجهی الإشکال فی الرد إذا طالب بالدیة کما ستسمع و قالا نعم له القصاص لعدم دخول قصاص الطرف فی قصاص النفس قطعا لسبق الاستیفاء انتهی (و قد یقال) إن القطع بعدم الدخول فی القصاص و الاستشکال فی الدیة أو بنائه فیها أو فی الدیة علی وجه آخر غیر الدخول و عدمه یحتاج إلی بیان الوجه فی ذلک و لعله غیر واضح علی أنا قد نقول إنه یمکن القول فی القصاص بالدخول و أن السرایة قضت بأن الاستیفاء لم یقع فی محله کما ستسمع و منشأ إشکال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 126
..........
______________________________
المستشکلین کالمحقق فی (الشرائع) و المصنف فی (الکتاب) و (الإرشاد) و غیرهما فیما حکم به فی (المبسوط) فیما إذا طلب المسلم الدیة من أن له دیة مسلم إلا دیة ید الذمی فما ذکره الشیخ و العامة و المحقق و المصنف و الجماعة کما سمعت من أنه بالقصاص أخذ ما قام مقام ذلک و قد یکون معناه أن جنایة الذمی و المرأة بعد السرایة فصارت نفسا فلا یستحق إلا النفس فقطع الید منه قصاصا وقع فی غیر محله فلا بد لها من عوض إما قصاص أو دیة لا سبیل إلی الأول لأنها قطعت بسبب قطعها یدا لا یمکن القصاص منها فتعین الثانی فلا بد من إسقاط دیتها و قد یکون معناه هو أن المقتول إذا کان مقطوع الید بجنایة من غیر القاتل و قد أخذ دیتها لا یقتل إلا بعد رد دیة الید و إذا أخذت الدیة منه أخذت ما عدا دیة الید فکذا هنا لأن المسلم فیما نحن فیه و الرجل فی المسألة الآتیة قد استوفیا عوض ما جنی علیهما و هو قطع ید الذمی و المرأة فلهما الدیة إلا قدر ما استوفیا و هذا التوجیه ذکره الفخر فی (الإیضاح) و الشهیدان فی (الحواشی) و (المسالک) و هو یعطی أنه لو اقتص وجب الرد کما هو واضح ثم إن المسلم و الرجل و إن استوفیا عوض ما جنی علیهما لکنهما لما قتلا من قطعت یده فی جنایة فکیف یسقط من الدیة دیتها فلیلحظ فإنه دقیق و الفرق بین التوجیهین أن الأول مبنی علی أن دیة الطرف تدخل فی دیة النفس و لا کذلک الثانی و الوجه الثانی من الإشکال أن للنفس دیة أوجبتها السرایة و ما وقع من قطع الید فی المسألتین الأولیین و الیدین و الرجلین فی الثالثة لما وقع قصاصا حیث وقع من الجانی مقتضاه و موجبه فلا عوض له لأن ما یؤخذ قصاصا لا عوض له بل لا تضمن سرایته فکیف یضمن نفسه فتؤخذ الدیة تامة فی المسائل الثلاث من غیر نقص و عوض للعضو الذی قطع قصاصا و قد سمعت ما فی التحریر من أن له الدیة تامة فی المسائل الثلاث و هذا التوجیه ذکره المحقق و المصنف و ولده و غیرهم (هذا تحریر کلامهم) فی المقام و بیان معانیه و (تنقیح البحث) فی المسائل الثلاث علی ما تقتضیه قواعد الباب و ضوابطه المحررة عندهم أن یقال زید قطع ید عمرو فقطع عمرو یده قبل الاندمال ثم سری قطع عمرو فمات فأراد ولی عمرو القصاص أو الدیة مع التراضی فإن قلنا إن قصاص الطرف یدخل فی قصاص النفس فیهما بمعنی دخول القطع فی قتل النفس فی زید و عمرو فإذا قتل ولی عمرو زیدا کان قد قتل صحیحا بصحیح و إن قلنا لا یدخل فیهما کان قد قتل مقطوعا بمقطوع و إن قلنا إن قصاص طرف عمرو بمعنی قطعه یدخل فی قتل نفسه لأنه بالسرایة صار قتل نفس لا قطع ید و أن قصاص طرف زید لیس بداخل لأنه لیس هناک سرایة و لم یقع دفعة بناء علی المشهور بین المتأخرین فیکون قطع ید زید وقع عدوانا فی غیر محله فلا بد و أن نقول إن الواجب علی ولی عمرو إذا قتل زیدا أن یدفع له دیة یده لمکان العدوان و وقوع القتل بعد الاندمال لأن المفروض عدم السرایة و کذلک الحال فی الدیة إذا أراد ولی عمرو أخذ الدیة مع التراضی فإن قلنا بدخول دیة الطرف فی دیة النفس فیهما أو بعدم دخولها فیها فیهما کان له الدیة من دون رد و إن قلنا بدخول دیة عمرو دون زید فلا بد من الرد و هذا التحریر یخالف ما ذکروه فی المسائل الثلاث و لا ضرر فی مخالفتهم مع موافقة قواعدهم إلا ما عساک تقول إن کل من تعرض لهذه الفروع ظاهره أن له القتل من غیر رد فلعله کالإجماع فتأمّل (فإن قلت) ما تصنع فیما إذا قطع زید یدی عمرو و رجلیه فقطع عمرو تلک الأربع تم سرت جراحات عمرو أ یقتص ولی عمرو و یدفع دیتین أو یطالب بالدیة فیأخذ دیة و یدفع دیتین و هذا هو الذی دعاهم إلی ما اعترضت به علیهم (قلت) هذا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 127
..........
______________________________
إنما یتم فی المسألة الأخیرة فما بال الأولیین ثم إنا نقول إنه یجب علیه إذا اقتص أن یدفع إلیه دیتین کما قالوا مثله فیمن ضرب قاتل أخیه بما لا یسوغ له بظن أنه مات و إنما ینطبق ما قاله المحقق و المصنف و من وافقهما فی المقام من أن الاستیفاء إنما وقع قصاصا و للنفس دیة بانفرادها علی ما قاله ابن إدریس فی ذلک المقام من أن لأخی المقتول أن یقتل القاتل بعد أن یرد علیه دیة الجراحات أو یقتص منه إذا لم یکن القاتل جرح أخاه کذلک أما إذا کان جرحه کذلک فللولی أن یقتص منه کما مر و ظاهرهم هناک عدم موافقة ابن إدریس کما نبهنا علی ذلک کله و کلام ابن إدریس مبنی علی مذهبه من عدم دخول قصاص الطرف فی قصاص النفس مطلقا و هما یخالفانه فی ذلک کما مر فی أول الباب فکیف یقولون فی المقام إن المستوفی وقع قصاصا و للنفس دیة بانفرادها مع أنه من السرایة التی یدخل معها قصاص الطرف فی قصاص النفس اتفاقا هذا إذا أراد ولی عمرو أن یقتص و أما إذا أراد العفو علی مال فالأمر کما قال الشیخ لیس هاهنا قتل یوجب قود أو لا یعفی فیه علی مال إلا هذه المسألة و ذلک لما فیه من السفه و العبث لأنه یأخذ دیة و یدفع دیتین و ینبغی أن یلاحظ المقام بالنظر التام فإن کلامهم فیه کما تری و هم أعرف و أدری

(الباب الثانی فی قصاص الطرف)
لما کان هذا الباب مشتملا علی سبعة فصول اثنان منها و هما السادس و السابع لیسا من القصاص فی شی‌ء فإن السادس فی الاختلاف و السابع فی العفو أشار الشارح إلی ذلک فقال و العفو عنه إلی آخره و لعل غرض المصنف من قصاص الطرف ما یشمله و ما یتعلق به من عفو و اختلاف فتأمّل و المراد بالطرف ما دون النفس و إن لم یتعلق بالأطراف المشهورة من الید و الرجل و الأنف و غیرها کالجرح علی البطن و الظهر و غیرهما

(قوله) و هی خمسة
قیده الشارح بما إذا کان المحل موجودا و هو کذلک و قد یکون المصنف أراد بالتساوی فی المحل ما یشمل ما قام مقامه و لم یذکر انتفاء الأبوة و لا المساواة فی العقل و لا احترام المقتول بأن لا یکون ممن یجب قتله قصاصا أو حدا أو للکفر و لعل الشارح أراد جمیع ذلک بما قید به العبارة فلیتأمّل جیدا و قد اختلفت عبارات الأصحاب فی تعداد الشرائط فی المقام و کیف کان فشروطه شروط قصاص النفس و یزید هنا التساوی فی السلامة من الشلل و التساوی فی الأصالة و الزیادة و التساوی فی المحل عند جماعة

(قوله) و یتحقق العمد بإتلاف العضو إما بفعل ما یتلفه غالبا
هذا تحته قسمان أحدهما أن یتلفه بفعل ما یتلفه غالبا مع قصد الإتلاف و هذا هو العمد الواضح و الثانی أن یقصد الفعل الذی یحصل به الإتلاف غالبا مع علمه بذلک لکنه ما قصد الإتلاف و هذا عمد أیضا لأن قصد السبب مع العلم بالسببیة قصد للمسبب بل یکفی قصد ما سببیته معلومة عادة و منه الضرب فی المواضع التی یموت بالضرب علیها (قوله) أو بإتلافه بما لا یتلف غالبا مع قصد الإتلاف
هذا هو القسم الثالث من أقسام العمد و هو القصد إلی الإتلاف بما یتلف نادرا لأنه أتلف متعمدا فی القصد و الفعل فیصدق علیه العمد لغة و عرفا کما مر بیانه (قوله) و قد مر تفسیر المباشرة و التسبیب
بأن المباشرة و هی التی تسمی بالعلة عبارة عما یستند الإتلاف إلیه ابتداء کالقطع فی الأطراف و الذبح و الخنق فی النفس أو بوسط کالجراحات
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 128
..........
______________________________
القاطعة أو القاتلة فی الطرف و النفس بالسرایة فإنها تولد السرایة و السرایة مولدة للقطع أو الموت و أما التسبیب فهو ما له أثر فی التولید و قد یتخلف عنه و لا یتخلف عن العلة فیشبه الشرط الذی هو کحفر البئر إذ الوقوع فیها مستند إلی علته و هو التخطی و یشبه العلة لأنه له أثر فی التولید و ذلک کالإکراه و هو متحقق فیما نحن فیه دون القتل و تولیده حسی و کشهادة الزور و تولیدها شرعی و تقدیم الطعام المسموم لضیف و تولید هذا عرفی

(قوله) فیقتص للمسلم من المسلم و الذمی و الحربی
إذا قطع الذمی ید المسلم قطعنا یده قطعا لکن هل یقصر علی ذلک أوله مع ذلک شی‌ء آخر الموجود فی (السرائر) و (النافع) أنه یقتص المسلم من الذمی و یأخذ منه فضل ما بین الدیتین و یدل علیه المضمر عن ذمی قطع ید مسلم قال تقطع یده إن شاء أولیاؤه و یأخذون فضل ما بین الدیتین و یعضده أنه لو قتل ذمی مسلما دفع هو و ماله إلی أولیاء المقتول حیث لم یکتف فی الاقتصاص منه بنفسه بل ضم إلیه ماله و أنه إذا قتل المسلم بالذمی لاعتیاده قتل أهل الذمة أنهم یردون فضل ما بین الدیتین فتکامل فتأمّل و یبقی الکلام فی الحربی لأنه لیس کالذمی بل هو فی‌ء إذ المراد به ما کان مباینا مقاطعا لا مستأمنا دخل إلینا بأمان فی رسالة أو حاجة من تجارة أو غیرها و لا ذمیا معاهدا (قوله) و للرجل بعد رد التفاوت فیما تجاوز ثلث دیة الرجل و لا رد فیما نقص عن الثلث
قد تقدم له فی المقصد الثانی أنها إذا بلغت الثلث سفلت و صارت علی النصف و یأتی له مثل ذلک فی باب الدیات فی آخر الجراحات قبل الفروع و هذا هو المشهور و قد دل علیه الصحیح و الحسنان و حکی علیه الإجماع فی (الخلاف) و قد سکت هنا عن حال ذلک أی ما بلغ الثلث (قوله) و لا خیار للمولی
و قد یستدل علیه بصحیح زرارة عن أبی جعفر ع فی عبد جرح رجلین قال هو بینهما إن کانت جنایته تحیط بقیمته فقد حکم ع بکونه بینهما و لم تشترط رضا المولی و لو کان الخیار للمولی لبینة و بصحیح الفضیل حیث قال ع إن شاء اقتص منه و إن شاء أخذه إن کانت الجراحة تحیط برقبته و (عساک تقول) إنهما لا یقویان علی تخصیص القاعدة و هی أن الواجب فی جنایة العمد أصالة هو القصاص و الدیة لا تثبت إلا صلحا لأنا نقول الواجب فی جنایة العبد مطلقا أحد الأمرین کما نطقت به الأخبار المستفیضة فیما إذا قتل حرا ففیها إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقوه و علیه الإجماع فی (الغنیة) فقد خولفت القاعدة فی العبد فی القتل فلتخالف فی الطرف و کلامهم فیما إذا جنی المرهون فی باب الرهن صریح بذلک و قد لا نسلم الفرق بین القتل و الجرح کما مر و یأتی مضافا إلی ما ذکره الشارح فیما إذا ساوت قیمة الجانی دیة المجنی علیه لاستلزامه تساوی عضوی الجانی و المجنی علیه فی القیمة فإذا تسلط علی إزالته تسلط علی استرقاقه کما تقدم بیان ذلک کله (قوله) و قد مر استقرابه أن الخیار المولی
فی المطلب الثالث فی الجنایة الواقعة بین الممالیک و الأحرار و أنه خیرة (المبسوط) و (الإیضاح و (حواشی الشهید) لأن التسلط علی مال الغیر و التصرف فیه علی خلاف الأصل (قوله) و قد مر الفرق بین القتل و الجرح
بأن لولی المقتول التسلط علی إزالة ملک المولی عنه فکذا الاسترقاق و لیس للمجروح التسلط علی الإزالة فإن القصاص فی الجرح لا یزیل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 129
..........
______________________________
الملک و قد سمعت آنفا ما ذکرناه عن الشارح (قوله) و قد یبنی الوجهان علی أن الواجب أصالة بجنایة العمد هو القصاص
هذا هو الأصل فی الوجهین کما هو صریح الشهید فی (حواشیه) (قوله) و للأمة من العبد بعد رد الفاضل إن بلغت الثلث أو جاوزته
کان دلیله إطلاق صحیح جمیل الشامل للأمة و الحرة حیث لم یتعرض فیه لذکره الدیة قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن المرأة بینها و بین الرجل قصاص قال نعم فی الجراحات حتی مبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل و سلفت المرأة و إن حمل علی غیره من الأخبار الأخر الصریحة فی الحرة و الحر کما هو الظاهر طالبنا الشارح بالدلیل علی ذلک إذ لم نجد من تعرض له غیره فلعل الأظهر أن لا رد کما یأتی مثله قریبا فی تفاوت القیمة (قوله) و منه استرقاق ما بإزاء نسبة عضو عبده إلی قیمته إن لم تزد علی دیة الحر
لعله یرید أنه یجوز للولی المجنی علیه و الجانی أن یتصالحا علی أن ینسبا قیمة ید المجنی علیه مثلا إلی قیمة الجانی و یسترق منه بقدرها إن لم تزد قیمة الجانی عن دیة الحر و إن زادت ردت إلیها و یحتمل أن یراد إن لم تزد قیمة العضو عن دیة الحر کأن یکون کاتبا دیة یده تسوی خمسة آلاف دینار مثلا فإنها ترد إلی خمسمائة و الأول أوجه لکن فیه أنه لا معنی لرد قیمة القاطع إلی دیة الحر لأن أخبار الباب ثلاثة أخبار فی (التهذیب) و قد تضمنت بإطلاقها أن العبد إذا قتل عمدا أو خطأ قتله حر أو عبد أنه لا یتجاوز بقیمته دیة الحر و کذلک خبر (الإیضاح) العبد لا یتجاوز بقیمته دیة مولاه و هذا کخبر ابن مسکان إذ فیه دیة العبد قیمته لم یتعرض فیهما لقاتله من حر أو عبد إلا أن تقول قضیة المقابلة أن یرد القاطع أیضا فتأمّل و علی ما اخترناه أن له الاسترقاق أو القصاص لا یحتاج إلی صلح و معنی قوله و له استرقاق کله و إن زادت إلی آخره واضح لأنها تصالحا علی أن یسترق الجانی ذی القیمة الغالیة بعض المجنی علیه و إن قلت قیمته کان الصلح صحیحا (قوله) و لم یبطل التدبیر أولا علی الخلاف المتقدم
قد تقدم أن بطلان التدبیر هو المشهور بین المتأخرین و علیه نص فی خبر أبی بصیر و أنه هو الذی یقتضیه أصول المذهب إلی غیر ذلک مما سلف و المخالف الشیخان فی (النهایة) و (المقنعة) و قواه الشارح (قوله) و لمن انعتق منه أکثر القصاص من الأقل و المساوی
قال الشهید فی (حواشیه) الأکثریة إنما تصدق مع الزیادة و أما المساواة فلا و الأولی أن یراد بالمساوی من انعتق منه نصفه فإنه قد ساوت حریته رقیته و لا یراد به المساوی للجانی و إلا لم تصدق أکثریة بالنسبة إلیه انتهی فتأمّل فیه (قوله) و یشترط التساوی فی القیمة أو نقص الجانی فإن زادت قیمة الجانی لم یکن لمولی الآخر القصاص إلا بعد رد التفاوت
قد تقدم له فی الجنایة الواقعة بین الممالک إن من کانت قیمته ألفا مثلا لا یقتل بمن قیمته مائة من غیر رد و قد قلنا إنه قیاس صرف مخالف لظاهر الکتاب و السنة و ظاهر الأصحاب و مشروعیة القصاص و قد أطلنا الکلام فی ذلک و کذلک الحال فی الأطراف فاحتمال العدم فی المقام هو الأصح الأظهر

(قوله) أو فی الشلل مع انتفاء التغریر
هذا نبه علیه فی الروضة و هو قضیة کلام الباقین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 130
..........
______________________________
کما ستسمع و المراد بالتغریر الخوف علی النفس (قوله) و التفاوت مع الصحة من المجنی علیه
التفاوت معطوف علی التساوی فیصیر الحاصل أن الشرط الثالث هو التساوی أو التفاوت بأن تکون ید الجانی شلاء و ید المجنی علیه صحیحة لأن الناقص یؤخذ بالکامل فیجری هذا مجری قوله فی الشرط الثانی أو یکون المجنی علیه أکمل فتأمّل (قوله) فلا تقطع الید الصحیحة بالشلاء
بالإجماع کما فی (الخلاف) و ظاهر (المبسوط) حیث قال فیه عندنا و عند جمیعهم و قال داود تقطع الصحیحة بالشلاء غیر أن عندنا فیها ثلث الید الصحیحة و عندهم فیها الحکومة (قوله) و إطلاق ظاهر قول الصادق ع فی خبر سلیمان بن خالد
فی سنده حماد بن زیاد و لم یذکره علماء الرجال لکن روایة الحسن بن محبوب عنه قد تشعر بالاعتماد علیه و الظاهر أن القاطع صحیح الید و الشهرة تجبر دلالته و متنه إذ الحکم المذکور صرح به الشیخ فی (کتابیه) کما عرفت و أشار إلیه ابن حمزة فی (الوسیلة) و ابن إدریس فی (السرائر) و صرح به فی (الشرائع) و جمیع ما تأخر عنها و فی (الریاض) نفی الخلاف فیه علی أن الاعتبار یشهد له إذ لو قطعت بها یکون قد استوفی أکثر من حقه (قوله) و إن بذلها الجانی
قد نص علی ذلک فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (اللمعة) و (المسالک) و (روض الجنان) و (الروضة) کما أنه لا یقتل الحر بالعبد و إن رضی الحر فإنه لا یجوز أن یقطع عضو إنسان بإذنه کما أنه لا یجوز له الإذن (قوله) لکن لا یضمن القاطع و استوفی حقه
الحکمان مشکلان کما یأتی مثله فیمن بذل یساره بدل یمینه فاحتمال القصاص قوی إلا أن یکون بذلها عالما بأنها لا تجزی و لا یجوز له ذلک و احتمال الدیة هو الظاهر کما ستعرف مثله فی بذل الیسار و قد حکم فی (المبسوط) فی ذاک بالدیة کما ستسمع و لا نجد فرقا واضحا بین المقامین (قوله) و تقطع الشلاء بالصحیحة إلا أن یحکم أهل الخبرة بعدم انحسامها
کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (اللمعة) و (المسالک) و (الروضة) و (الروض) و (مجمع البرهان) و (الریاض) و فی (المسالک) و (المفاتیح) أن المشهور أن الید الشلاء و الرجل الشلاء یراجع فیها أهل الخبرة فإن قالوا إنها لو قطعت لم ینسد فم العروق بالحسم و لم ینقطع الدم فلا یقطع بها لما فیه من استیفاء النفس بالطرف و للمجنی علیه الدیة و إن قالوا ینقطع فله قطعها و یقع قصاصا کقتل الذمی بالمسلم و العبد بالحر و حکی عن الغنیة الإجماع علی هذا التفصیل و لم أجده فیما حضرنی من نسخها و قضیة ما فی (المسالک) و (المفاتیح) أن هناک خلافا و لم نجده لأحد إذ الحکم دلیله العقل لأنه لا یجوز إتلاف نفس الجانی و إدخال الضرر علیه بأکثر مما فعل و لا یمکن إبطال حق المجنی علیه فلا بد من الدیة و قد یکونان فی (المسالک) و (المفاتیح) أشارا بالشهرة إلی ما سنحکیه فی السارق و المحارب لکن الأمر فیهما بالعکس إذ المشهور أنهما یقطعان إن کانت الیمنی شلاء و لا یرجع إلی أهل الخبرة کما تسمع و لیس له أن یطالب بسبب الشلل أرشا للأصل و عدم دلیل علی الضم و الدیة لا تثبت إلا بالتراضی و لأن الصحیحة و الشلاء متساویتان فی الحرمة و الاختلاف بینهما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 131
..........
______________________________
فی الصفة و الصفة المجردة لا تقابل بالمال و لذلک إذا قتل العبد بالحر لم یجب الفضیلة الحریة شی‌ء و قد نص علی ذلک فی (المبسوط) و غیره و قال جماعة و کذا لو قتل الذمی بالمسلم و قد عرفت الحال فی ذلک فیما سلف من أن لولیه قتله و أخذ ماله فتأمّل هذا و قال الشهیدان حکم أهل الخبرة بالانحسام و عدمه فالحکم ظاهر و إن توقفوا فالقصاص قوی و هو خلاف ما ذکره الشارح حیث حکم فیما إذا تساوی الاحتمالان عدم القصاص و هذا أوفق بالاحتیاط کما أن الأول أوفق بالأصل بمعنی أن الأصل القصاص و الأصل عدم الوجوب إلا بالتراضی و لیعلم أنه لو سرق و کانت الیمین شلاء دون الیسری قطعت و لم تقطع الیسری علی المشهور بل علیه الإجماع فی (الخلاف) و (الغنیة) و لم یعتبر مراجعة أهل الخبرة هناک إلا الشیخ فی (المبسوط) و القاضی و ابن حمزة و المصنف فی (المختلف) و الشهید الثانی فی (المسالک) قالوا لأنه حینئذ یری إلی تلف النفس و کذلک الحال فی المحارب إذا أردنا قطع یده الیمنی و رجله الیسری و هنا ما اختلف اثنان فی الرجوع إلی أهل الخبرة و لعل الوجه فیه ما ذکره الشهید من أن القصد و الغرض هناک القطع و إن هلک فبحد اللّٰه سبحانه و تعالی و المدار فی القصاص علی التساوی فی الحقوق فلو قطعت الشلاء و مات لکان أخذ المجنی علیه أکثر من حقه لکن قد یقال إن هذا ینافی قولهم جمیعا إن حقوق اللّٰه جل شأنه مبنیة علی التخفیف کما یأتی قریبا فیما إذا بدل السارق یساره مکان یمینه للقطع (قوله) و الشلل
إلی آخره الشلل فی الید و الرجل بطلان العمل حتی یصیر العضو إذا أعمله صاحبه کإعمال آلة من الآلات و إن لم یبطل الحس و الحرکة رأسا و اعتبر بعضهم بطلانهما و لذلک تسمی الید الشلاء میتة و رد بأنها لو کانت کذلک لأنتنت (قوله) و لو کان بعض أصابع المقطوع شلاء
إلی آخره هذا الفرع إلی آخره ذکره الشیخ فی (المبسوط) من فروع العامة قال إذا قطع ید رجل فیها ثلاث أصابع سلیمة و إصبعان شلاوان و ید القاطع لا شلل بها فلا قود علی القاطع و أطال إلی أن قال و للمجنی علیه القصاص فی الأصابع الثلاث السلیمة فإن عفا عن القصاص فی السلیمة أخذ ثلاثین من الإبل و یأخذ حکومة فی الشلاوین یتبعهما ما تحتهما من الکف و کذلک الأصابع الصحیحة یتبعها ما تحتها و عندنا فی الشلاوین ثلث دیتهما صحیحتین فإن اختار القصاص فی السلیمة کان ذلک له فیأخذ ما ذکرنا فی الشلاوین یتبعهما ما تحتهما و یأخذ القصاص فی السلیمة و قال قوم یتبعها ما تحتها فی القصاص کما یتبعها فی الدیة و قال بعضهم لا یتبعها و هو الأقوی و إذا قیل لا یتبع کان للمجنی علیه أخذ الحکومة فیما تحتها و تلک الحکومة لا یبلغ بها دیة إصبع واحدة فالشیخ مخالف للمصنف فی الشلاوین إذ الشیخ یقول إن ما تحتهما یتبعهما و المصنف لا یقول بالتبع و لعل قول المصنف أظهر و أوفق بالاعتبار کما أنه قد یظهر من الشیخ فی مقام آخر أنه لا نزاع فیما قاله أی الشیخ قال کل إصبع أخذت قصاصا من أصلها ففی المحل الذی کانت علیه من الکف وجهان و کل موضع أخذنا الدیة فی إصبع أو أنملة منها کان ما تحتها تبعا لها وجها واحدا انتهی و العامة متفقون علی أن ما تحت الشلاوین یتبعهما لأنهما فیهما الحکومة عندهم فما حکاه الشارح عنهم بأن لهم قولا بأنه إذا أخذت دیة الشلاء لم تؤخذ حکومة لما تحتها لعله لم یصادف مخره لأن هذا قول الجمیع فالحظ کلامهم (قوله) و لا یقطع العضو الصحیح بالمجذوم و إن لم یسقط منه شی‌ء فإنه معرض له
أی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 132
..........
______________________________
للسقوط قال فی (التحریر) لا یقطع ذکر الصحیح بالذکر الأشل و هو الذی لا یتقلص فی برد و لا یسترسل فی حر و لا یقطع الصحیح بذکر العنین لکن روایة السکونی عن الصادق ع قد یقال إنها تدل علی مساواة ذکر العنین لغیره قال قال أمیر المؤمنین ع فی ذکر الصبی الدیة و فی ذکر العنین الدیة و لیس ذلک من الدلالة شی‌ء (قوله) و یقطع المجذوم بالصحیح و لا یضم علیه أرش
لعموم أدلة القصاص فی الأطراف و ظهورها فی عدم شی‌ء غیر ذلک و قال فی (التحریر) یقطع أنف المجذوم بالصحیح ما لم یسقط منه شی‌ء (قوله) و لا یشترط تساوی خلقة الید و منافعها و فی سائر العلل من البرص و نحوه و الصحة منها
و معنی الأخیر أنه لا یشترط تساویهما فی باقی العلل و لا فی الصحة منها و قد استدل علیه الشارح بعموم الأدلة و الفتاوی و قضیة ذلک أن عدم قطع الصحیحة بالشلاء خارج عن العمومین بالإجماع و خبر سلیمان لکن الشارح قد استدل علیه بعموم قوله جل شأنه فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ و فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ فیکون هذا العموم یستدل به للأمرین المتنافیین باعتبارین أو یجعل هذا دلیلا لعدم قطع الصحیحة بالشلاء لعدم المماثلة فیکون بین العمومات عموم و خصوص من وجه إذ قضیة عموم قوله جل و عز فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ و فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ أنه لا فرق فی وجوب المماثلة بین أن تکون فی ید أو غیرها و قضیة قوله جل شأنه الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ .. وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ أنه لا فرق فی ذلک بین الشلاء و الصحیحة و البرصاء و غیرها و کلاهما قطعی قد اعتوره التخصیص و الاعتبار یوافقهما و إن کان موافقته للأول کادت تکون أکثر (إلا أن تقول) إن التخصیص الذی اعتور الأول أکثر حتی کاد یکون الخارج منه مثل الداخل أو أکثر و لا کذلک الثانی فإن الخارج منه إنما هو الید الشلاء و الناقصة و ما إذا اقتص للمرأة من الرجل فی بعض الأحوال و نحو ذلک و هو قلیل (ثم) إن عموم الأول لیس بتلک المکانة من الظهور فیما یراد منه فی المقام کما أن العموم فی الثانی لیس مصرحا به و إنما هو مستفاد قطعا من الآیة الشریفة و الأخبار الواردة فی نظائر ذلک منها ما یوافق الأول و منها ما یوافق الثانی فمما یوافق الأول فی النظائر صحیحة برید عن أبی جعفر ع قال فی لسان الأخرس و عین الأعمی و ذکر الخصی الحر و أنثییه ثلث الدیة و لا شک فی نقصان ذکر الخصی عن ذکر غیره فإنه لا یولد له و مما یوافق الثانی روایة السکونی الوارد فی العنین و قد سمعتها و أما الفتاوی فإنا رأیناهم فی باب القصاص فی الأطراف لأن کان مسوقا لبیان ذلک یشترطون السلامة فی العضو المجنی علیه یدا کان أو غیرها کعبارة الکتاب و غیرها و لیس هناک عبارة ناطقة بأن الید تقطع بالید بحیث یتمسک بإطلاقها و إن کان فی مطاوی الباب أو غیره عبارة کذلک لم تکن مسوقة لبیان حکم الید و إنما هی لبیان حکم آخر جاء هذا بالتبع محالا علی الباب فالحظ فتاوی الأصحاب فی الباب و علی تقدیر وجوده فی کتاب أو کتابین أو أربعة و ما کان لیکون لا یکون مما یستند إلیه و یقال لعموم الفتاوی فالاستدلال بعموم الفتاوی لعله لا وجه له نعم لک أن تقول إنهم یشترطون السلامة فی العضو أو الید و یذکرون ما یدل علی المراد فی الید السلامة من الشلل إما بالتفسیر أو التفریع أو نحو ذلک و لا یتعرضون لغیر الشلل فیکون حکمه باقیا تحت عموم الأدلة و هذا جید جدا إلا أن جملة من العبارات خلت عن ذلک کعبارة (الوسیلة) و (السرائر) و نحوهما قال فی (الوسیلة) یجری
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 133
..........
______________________________
القصاص فی الأطراف بشرطین أحدهما الاشتراک فی الاسم و الآخر التماثل فی الصحة و الفساد و نحوها غیرها هذا و فی (الإرشاد) أن حدقة العمیاء و لسان الأخرس و ذکر العنین کالأشل و أن ذکر الخصی و الشیخ و الصبی و الأغلف و المجذوم إذا لم یسقط منه شی‌ء یساوی المقابل انتهی و نحوه ما فی (التحریر) و قد سمعت خبری السکونی و برید فإنهما یخالفان ما ذکره فی الکتابین فلیتأمّل و اقتصر فی (المسالک) فی المقام علی قوله لا أثر للتفاوت فی البطش بل تقطع ید القوی بید الضعیف و و رجل المستقیم برجل الأعرج و بالعکس فلا بد من التأمّل فی المقام (قوله)

و فی أخذ دیة الإصبع الفائتة قولان أحدهما ذلک مطلقا و الثانی إن کان قد أخذ دیتها
أما أن للمقطوع القصاص ففی (المسالک) لا إشکال فیه و فی (المبسوط) و (مجمع البرهان) أنه مما لا خلاف فیه و فی (الخلاف) الإجماع علیه و قول الشارح قطعا یجری مجری الإجماع و وجهه واضح لأن للکامل أن یقتص من الناقص لأنه حقه فما دون و أما القول الأول و هو أن له أخذ دیة الإصبع الفائتة مطلقا أی سواء کان قد أخذ دیتها أو استحقها أو فقدها خلقة أو بآفة من اللّٰه تعالی أو قصاصا فهو خیرة (الخلاف) و (التحریر) و (المسالک) و (مجمع البرهان) و (المفاتیح) و ظاهر (غایة المراد) و قد حکی عن المحقق الثانی و حکاه الشهیدان فی (غایة المراد) و (المسالک) عن (المبسوط) فی أول فصل الشجاج و تبعهم الشارح (قلت) هذا ذکره الشیخ استطرادا و لم یکن مسوقا لبیان حال الحکم فی المسألة و ذلک لأنه قال فی ما إذا کان شجه فی رأسه و کان رأس المجنی علیه أکبر و الشجة فی جمیع رأسه فإنه یستوفی جمیع رأس الجانی و لا ینزل عن الرأس عن الجبهة و لا إلی القفا بل ننظر قدر الباقی من الشجة و نأخذ منه ما لا یقدر ما بقی فإن کان الباقی هو الثلث أخذنا منه أرش ثلث موضحة کما قلناه فیما إذا قطع یدا کاملة و یده ناقصة فالمجنی علیه یقطع الید و یأخذ دیة إصبع کذلک هاهنا هذا کلامه فی هذا المقام ثم إنه بعد قائمتین تقریبا صرح بالقول الثانی بعد أن ذکر الخلاف فیه ثم إنه بعد ذلک بقائمتین أیضا صرح بالقول الثانی أیضا فکان قوله فی أول الفصل مجملا موکولا إلی ما یذکره فی ما بعد فی المسألة و التشبیه حاصل فی الجملة و لذا نسب إلیه فی (المبسوط) فخر الإسلام و الشهید فی (الحواشی) القول الثانی و لم یقیده بموضع منه و الظاهر أن الشهیدین لم یلحظا الموضع الثانی الذی هو بعد ما ذکره فی أول الفصل بقائمتین و إنما وقع نظرهما الشریف علی الموضع الثالث الذی هو بعد ذلک بأربع قوائم حیث قالا و فی موضع آخر من (المبسوط) بعد ذلک بنحو أربع قائمات و الفرض أنه إذا کان بینهما قائمتان لم یکن قد تقادم العهد فیبعد تغیر رأیه من دون طول مدة و تقادم عهد لکنه فی (المبسوط) قبل الفصل الذی فی الشجاج بست قائمات اختار ما فی (الخلاف) و جزم فی مسألة ما إذا قطع إصبع رجل و ید آخر هذا و ظاهر المحقق فی (الشرائع) و المصنف هنا و فی (الإرشاد) و ولده فی (الإیضاح) التردد لکنه فی (الإرشاد) قال قبل ذلک و یقتص للکامل من الناقص و لا یضم أرش و لا یجوز العکس فتثبت الدیة و قد فسرت فی (الروض) و (مجمع البرهان) بأنه إذا قطع من یده ناقصة بنقص الأصابع أو نحوها فإنه یقتص للکامل من الناقص من دون أن یؤخذ منه شی‌ء عوضا من کمالها و قد وافقاه علی ذلک لعموم أدلة القصاص فی الأطراف و ظهورها فی عدم شی‌ء غیر ذلک فکان فی المسألة ثلاثة أقوال و (من العجیب) أنه فی (الإرشاد) أعاد المسألة بعنوان ما فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 134
..........
______________________________
الکتاب و عینه و لم ینبه الشهیدان و لا المقدس الأردبیلی علی أن هذا قد تقدم و لم یبینوا الوجه فی الإعادة و (حجة القول) الأول إجماع الفرقة المحکی فی (الخلاف) و استدل علیه أیضا فیه بقوله جل شأنه فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ و فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ و المثل إما من طریق الصورة الخلقیة و هو هنا متعذر أو من طریق القیمة فتجب و إلا لم تتحقق المماثلة و (احتج) علیه جماعة بالقاعدة المشهورة کما فی (المسالک) و المقررة کما فی الشرح و هی أن الجانی علی عضو إذا لم یکن له ذلک کان علیه دیته (قلت) هذه القاعدة ذکرها فی (المبسوط) بعد قوله فی المقام الثانی الذی أشرنا إلیه آنفا ما نصه و یقوی فی نفسی أن لیس له دیة الإصبع إلا أن یکون قد أخذ دیتها فیلزمه ذلک و کل عضو یؤخذ قودا إذا کان موجودا وجب أن تؤخذ دیته إذا کان مفقودا مثل إن قطع إصبعین و له إصبع واحدة انتهی فتأمّل إذ الظاهر أن القاعدة عنده مخصصة و هذا مما یضعف قول (المبسوط) إذ القاعدة مما لا خلاف فیها کما سیأتی فی المطلب الثالث فی الأحکام ثم إن هؤلاء المترددین جزموا فیما إذا قطع إصبعا من رجل و یدا من آخر أنه یقتص للأول فی الإصبع و للثانی فی الید و یأخذ منه دیة إصبع کما یأتی و قد سمعت ما حکیناه عن (المبسوط) فکان إجماع (الخلاف) فی محله و أورد علی القول الأول ما إذا کانت ید الجانی شلاء و أراد المجنی علیه قطعها فإنه لا یأخذ معها شیئا فما الفارق و أجیب بأن النقصان هناک نقصان صفة خاصة و جرم الأصابع باق و النقصان فیما نحن فیه نقصان کمیة و کیفیة فکان الأول کقتل العبد بالحر و المریض بالصحیح و نظیر ما نحن فیه ما إذا أتلف علیه صاعی حنطة و وجد للمتلف صاعا فإن له أخذه و طلب بدل الفائت و لو أتلف علیه صاعا جیدا فوجد له ردیئا فأراد أن یأخذه و یطلب أرشا لم یکن له ذلک و کذا لو قطع إصبعین من واحد و له إصبع من واحد و له إصبع واحدة فللمجنی علیه أن یقتص فی الموجودة و یطالب ببدل المعدومة و لو قطع إصبعا صحیحة و تلک الإصبع منه شلاء فأراد المجنی علیه قطع الشلاء لم یکن له سواها و قد یناقش فی هذه الصورة فإن المماثلة إنما تتحقق بالتساوی مطلقا و إلا لم یوجد مختلفان فتأمّل و أما القول الثانی و هو أنه له أخذ دیة الإصبع الفائتة إن کان الجانی إنما فقد الإصبع بجنایة جان علیه و قد أخذ دیتها أو استحقها لا أن فقدها خلقة أو بآفة من اللّٰه فهو خیرة (المبسوط) فی موضعین و (المهذب) و (الجواهر) علی ما حکی و هو المنقول کما فی (الحواشی) حملا علی ما مر فی خبر سورة بن کلیب فی القاتل إذا کان أقطع الید و قد سمعت الکلام فی ذلک کله بما لا مزید علیه و ستسمع ما یناسب ذلک فی مسألة العکس و قد یقال إنه یلزم علی هذا التفصیل أنه لو قطع یدا و لا ید له خلقة لم یکن علیه شی‌ء و لعله بعید جدا قلت لا خلاف فی أنه لو قطع و لا ید له و لا رجل کان علیه الدیة و قد دل علیه الدیة (کذا) و قد دل علیه خبر حبیب السجستانی کما مر و یأتی ثم إنه قد قیل قد یناقش فی انسحاب التفصیل فی الشلل فإن المماثلة إنما تتحقق بالتساوی مطلقا کما عرفت و لا تغفل عما فی (الإرشاد) و عن دلیله فإنه قول ثالث فی المسألة و بقی شی‌ء آخر یجب التنبیه علیه و هو أن المفقودة قصاصا کالمأخوذة دیتها و هو قضیة کلام (المبسوط) فی موضع منه و هو الذی دل علیه خبر سورة الذی هو الأصل فی هذا فاقتصار المصنف علی ما أخذ دیتها کما فی موضع من (المبسوط) کخرط الشارح ما فقدت قصاصا فی سلک ما فقدت خلقة لم یصادف محله (قوله) و لو کان بالعکس لم یقطع ید الجانی بل الأصابع التی قطعها و یؤخذ منه حکومة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 135
الکف)
..........
______________________________
معناه أنه لو کانت ید المقطوع ناقصة إصبعا و ید القاطع کاملة لم یکن للمجنی علیه أن یقطع ید الجانی لاستلزامه قطع الزائد بل إنما یقطع ما قابل الأصابع التی قطعها و یأخذ منه حکومة الکف کما فی (التحریر) و (المسالک) أو یأخذ دیة الجمیع مع التراضی کما فی (المسالک) و فی (الإرشاد) و (الروض) و (مجمع البرهان) یقتص للکامل من الناقص و لا یضم أرش و لا یجوز العکس فتثبت الدیة و قد أسمعناک آنفا ما فهمه الشهید الثانی و الأردبیلی من هذه العبارة و هذا یخالف ما فی (الکتاب) و فی (الغنیة) الإجماع علی أنه إذا کانت ید المقطوع ناقصة الأصابع أن له قطع ید الجانی و رد الفاضل و قد سمعت ما حکاه الشارح عن (الإصباح) و قد قالوا فی نظائره فیما لو قطع کفا بغیر أصابع قطعت کفه بعد رد دیة الأصابع و قد حکم به الأکثر کما (فی غایة المراد) و الشیخ و الأتباع کما فی (المسالک) و حکم به المصنف فی المطلب الخامس فی المماثلة و المخالف ابن إدریس و فی (المختلف) توقف و من نظائره ما إذا قطع ذراع رجل بلا کف ففی (الخلاف) و (المبسوط) الإجماع علی أن للمجنی علیه القصاص و رد دیة الکف و زاد فی (الخلاف) أخبار الفرقة و قد تقدم بیان ذلک کله عند شرح قوله و لو عفا المقطوع (قوله) و احتمله فی التحریر فی المسألة بعینها
لم نقف علی ذلک فی ما عندنا من نسخة فتدبر (قوله) و کذا لو نقصت بعض أصابع المقطوع أنملة لم تقطع ید الجانی
هذا و ما بعده یعلم حاله مما تقدم (قوله) و کذا لو کانت أصابع المقطوع أو القاطع بغیر أظفار
لعل توسیط القاطع فی غیر محله لعدم التئامه مع قوله و أصابع الجانی سلیمة لکن قال فی (الإرشاد) لو کان ظفر المجنی علیه متغیرا أو مقلوعا اقتص فی الإصبع لکمال دیتها من غیر ظفر و معناه أنه له القصاص من غیر رد أرش و وافقه علیه فی (الروض) و کذا الأردبیلی علی تأمّل له

(الرابع التساوی فی المحل) (قوله) مع الوجود اتفاقا و لذا یقطع الیمنی بمثلها
قال فی (الخلاف) إذا قطع یمین غیره قطعت یمینه بلا خلاف و ظاهره نفی الخلاف بین المسلمین کما هو عادته و کما یرشد إلیه قوله بعده فإن لم یکن له یمین قطعت یساره عندنا فإن لم یکن له یسار قطعت رجله الیمنی فإن لم تکن له قطعت رجله الیسری و قال جمیع الفقهاء إن لم یکن له یمین سقط القصاص دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم انتهی فکان التساوی فی المحل مع وجوده مما لا خلاف فیه بین المسلمین (قوله) و لو لم یکن له یمین قطعت یسراه فإن لم یکن له یسار أیضا قطعت رجله الیمنی فإن فقدت فالیسری
هذا التفصیل و الترتیب لم أجد إلا فی (الخلاف) و (الغنیة) و فیهما أن علیه إجماع الفرقة و زاد فی الأول أخبارهم و قد یکون أبو الصلاح موافقا لهما حیث یحکی عنه أنه عمم الحکم کما ستسمع و یظهر من موضع من (الروضة) موافقتهما کما ستعرف و قد حکی هذا التفصیل أبو العباس فی (المهذب) و (المقتصر) عن الشیخ فی (النهایة) و القاضی و التقی و أبی علی بنحو آخر و هو إن لم یکن له یسار قطعت رجله الیسری فإن فقدت فالیمنی و إنه لخطأ من وجهین کما ستعرف و (کیف کان) فالعمل بهذا التفصیل متعین لمکان الإجماعین و الأخبار المرسلة فی (الخلاف) المعتضدة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 136
..........
______________________________
بالإجماعین المنجبرة بالشهرتین لأنه قد نسب هذا التفصیل و الترتیب الشارح إلی الأکثر و الشهید فی (الروضة) إلی المشهور و هذا إن أراد الشیخ بأخبار الفرقة غیر خبر حبیب و ما یحکیه کما یرویه و إن أراد خبر حبیب یکون قد فهم منه ذلک من إطلاق قوله ع و أما ما یجب من حقوق الناس فإنه یؤخذ لهم حقوقهم فی القصاص الید بالید إذا کان للقاطع یدان و الرجل بالید إذا لم یکن للقاطع یدان و هذا الإطلاق کالعموم مضافا إلی العلة المنصوصة القائلة لأنه لیس له جارحة یقاص منها و أنه یستفاد منها التنبیه علی أنه استیفاء لمساوی الحق مع تعذر العین کالقیمة فی المتلفات و الدیة مع تعذر القصاص و أن المساواة الحقیقیة لو اعتبرت لما جاز التخطی من الید الیمنی إلی الیسری کما أشار إلیه فی (المختلف) و لا یرد علیه ما أورده الشارح من لزوم جواز قلع العین إذا فقدت الیدان و الرجلان عند التأمّل و إن أبیت فالمدار علی الإجماعین و الخبر مؤیده علی أن الشارح قد استدل به لهم علی الأحکام الثلاثة التی فی الکتاب ثم إن الظاهر أن مراد الشیخ فی (الخلاف) بالأخبار غیر خبر حبیب ثم إن الشارح کیف نسب ما فی (الخلاف) إلی الأکثر کالشهید الثانی کما عرفت و قد عرفت أن لا مصرح بذلک سوی من عرفت و ما ذاک إلا لأنهما استنبطا ذلک من قولهم لو قطع أیدی جماعة علی التعاقب کما ستسمع أو یکونان قد استنبطا ذلک مما فی (النهایة) و (الوسیلة) و (الکافی) و (الکامل) و (الإصباح) و (جامع الشرائع) علی ما حکی و (المختلف) و (التحریر) و (اللمعة) و موضع من (الشرائع) و (الإرشاد) و (حواشی الکتاب) و (الروضة) علی الظاهر و (الروض) من أنه إن لم یکن للقاطع یمین فالیسری فإن لم یکن له یسری فالرجل و هو المحکی عن أبی علی و فی موضع من (مجمع البرهان) أنه أنسب و هذا هو الذی تضمنته الروایة لا غیر و هی مطلقة فی قطع الرجل للید حیث لا یکون للجانی ید من دون وصف الرجل بالیمنی و إنما وصفها بها بعض من تأخر کالشهید الثانی و الشارح فیما سلف و فی (الروضة) أن الأصحاب تلقوها بالقبول و فی موضع من (المسالک) عمل بها الشیخ و الأکثر و فی موضع آخر الشیخ و أتباعه و فی (مجمع البرهان) أن الحکم بها مشهور و فی (الریاض) عمل بها الأکثر بل لم نقف علی مخالف عدا الحلی و الشهید الثانی و هما شاذان محکی علی خلافهما الإجماع عن (الخلاف) و (الغنیة) قلت هو کذلک لأن إجماعی (الخلاف) و (الغنیة) منطبق علیهما و زیاده لکنه ترک فخر الإسلام فی (الإیضاح) فإنه مخالف و الشهید الثانی فی موضع من (الروض) و (الروضة) موافق و قد وصفت بالصحة فی (المختلف) و (الإیضاح) و (المهذب البارع) و (التنقیح) و فی (الروضة) نسبة وصفها بالصحة إلی الأصحاب و فی موضع من (المسالک) وصفها الجماعة بالصحة (قلت) حبیب و إن لم ینص فی الرجال علی توثیقه لکن لعله یکفی فی توثیقه نص هؤلاء علی صحة روایته و قد قال أهل الرجال أنه کان شادیا و رجع إلی الباقر و الصادق ع و انقطع إلیهما و الأستاذ حکی عن صاحب (البلغة) و خاله الحکم بکونه ممدوحا و عن جده بأنه ثقة قال و لعله لاتحاده عنده بابن المعلل أو المعلی الثقة علی اختلاف النسخ و قد یکون من وصف الروایة بالصحة نظر إلی ذلک علی أن الحسن حجة کالصحیح و لا أقل من أن یفید هذا کله مدحا (ثم) إن الحدیث مروی فی (الکتب الثلاثة) و (المحاسن) للبرقی فیما حکی و مع ذلک فهو معلل سلیم عن المعارض عدا العمومات فخصص به لمکان المکافأة فقد جمع شرائط العمل من وجوه فیعمل به فی مورده مما دل علیه بإطلاقه و بعلته المنصوصة و لا نقول بما حکی عن أبی الصلاح من التعدی إلی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 137
..........
______________________________
أصابع الیدین و الرجلین و الأسنان و ابن إدریس إنما رده علی أصله فلا معنی لموافقة فخر الإسلام له فی (الإیضاح) و أما الشهید الثانی فی موضعین من (المسالک) و موضع من (الروضة) و الکاشانی فإنهما ممن لا یری أن الشهرة تجبر السند فلذلک قویا قول ابن إدریس کالشارح هنا مع أنه فیما سلف ظاهره أو صریحه العمل بها مع أن المصنف هناک توقف کما فی موضع من (الإرشاد) و کالمحقق فی موضع من (الشرائع) کما هو أی التوقف ظاهر (النافع) و (المقتصر) و (مجمع البرهان) و کالمحقق فی موضع من (شرائع) کما هو أی التوقف ظاهر (النافع) و (المقتصر) و (مجمع البرهان) فی موضع منه و صریح (التنقیح) و أما (المهذب البارع) فعادته فیه عدم الترجیح و لم یتعرض له کاشف الرموز (و لیعلم) أن موضع النزاع و الإشکال إنما هو قطع الرجل بالید و إلا نقطع الید الیسری بالیمنی إذا لم یکن له یمین و قد حکی علیه الإجماع فی (المهذب البارع) و (المقتصر) و (المسالک) و نفی فیه الخلاف فی (التنقیح) و (الریاض) و یبقی الکلام فی اقتصار الأکثر علی مورد الخبر کما وجدناه فیما رأینا و فیما حکاه الأکثر عما لم نره و لا تصغ إلی ما حکاه أبو العباس فی (کتابیه) فإنه خطأ من وجهین کما عرفت و لعلهم فعلوا ذلک لمخالفته الأصل فاقتصر علی المتیقن أو لعلهم أرادوا ما فهمناه من الخبر کما فهمه منهم ابن زهرة و إلا لما صح له أن یدعی إجماعهم و یراهم مقتصرین علی ما سمعت و قد فهم ذلک منهم غیره کأبی العباس و قد یخدشه أن مفهوم اللقب فی کلامهم حجة و قد لا یکون هذا من ذاک لمکان الإطلاق کما ستسمع مثله فی کلام (السرائر) فیما حکاه من مضمون الخبر الوارد فی قطعه أیدی جماعة ثم إن حکمهم فیمن قطع أیدی جماعة أوضح شاهد علی إرادة الإطلاق هنا کما ستعرف فتأمّل و (أما إجماع) الشیخ فلم یتقدمه ممن تعرض له إلا أبو علی فقد یکون راجعا إلی سیرتهم و إن تم أن هناک أخبارا أخر غیر خبر حبیب کما هو الظاهر کان مرادا به إجماع الرواة و (کیف کان) فعدل جاءنا بخبر فیجب قبوله إذ لا نجد له مخالفا ممن تقدمه و مما یرشد إلی أن هناک أخبارا غیر خبر حبیب أنه فی (السرائر) بعد أن أشار إلی خبر حبیب بقوله و قد روی إلی آخره قال أیضا و قد روی أنه إذا قطع أیدی جماعة قطعت یداه بالأول فالأول و الرجل بالآخر فالآخر و من یبقی بعد کان له الدیة لا غیر (و قول الشارح) و بالعکس معناه أنه لو لم یکن له یسار و قطع یسار رجل قطعت یمینه و هو و إن لم یصرح أحد به لکنه مستفاد من إطلاقاتهم و فحوی عباراتهم و إطلاق خبر حبیب شامل له قطعا من قوله ع الید بالید و الرجل بالید إذا لم یکن للقاطع یدان و لهذا کله صح للشارح أن ینسبه للأکثر و لیعلم أن هذا أعنی أخذ الیسار بالیمین مع فقدها و بالعکس إنما هو فی خصوص الیدین فلا یتعدی إلی العینین و غیرهما (قوله) و کذا من قطع أیدی جماعة علی التعاقب قطعت یداه و رجلاه بالأول فالأول
هذا حکاه المصنف فی (المختلف) و ولده فی (الإیضاح) عن الشیخ فی (النهایة) و أبی علی و القاضی و التقی قالا قالوا قطعت یده بالأول فالأول و الرجل بالأخیر فالأخیر فمن یبقی بعد ذلک فله الدیة لا غیر و حکاه عنهم أیضا غیرهما و هو خیرة (الشرائع) فی موضع منها و (الإرشاد) و (التحریر) و (المختلف) و (الروض) و (الروضة) فی موضع منها و فی (مجمع البرهان) أنه المشهور و قد سمعت ما فی (السرائر) من أنه مروی فی غیر خبر حبیب و المخالف صریحا ابن إدریس و الفخر و الشهید الثانی فی موضع من (المسالک) و (الروضة) و صاحب (مجمع البرهان) قال لا دلیل علیه (قلت) دلیله خبر (السرائر) المنجبر بالشهرة المعلومة و المنقولة و کل ما دل علی المسألة السابقة من الإجماعین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 138
..........
______________________________
و الشهرات و خبر حبیب لأن المسألتین من واد واحد و ینبغی لمن خالف أو وافق أو توقف فی تلک أن یتوقف أو یوافق أو یخالف فی هذه لکن کثیرا منهم لم یتعرض لهذه و أما أن الدیة لمن یبقی بعد ذلک أعنی الخامس فمما لا خلاف فیه و فی (المسالک) أنها له قطعا و هو یجری مجری الإجماع (قوله) و کذا لو فقدت یداه و رجلاه لم یکف إلا الدیة
هذا أفصح به خبر حبیب قال ع إنما توجب علیه إذا قطع ید رجل و لیس للقاطع یدان و لا رجلان الحدیث و قد نفی الشارح الخلاف فی ذلک فیما سلف (قوله) و لو قطع یمینا فبذل شمالا فقطعها المجنی علیه جاهلا قیل سقط القصاص و یحتمل بقاؤه
فرض المصنف المسألة أعنی احتمال سقوط القصاص و بقائه فی (الکتاب) و (التحریر) و (الإرشاد) (کالشرائع) و غیرها فیما إذا کان المجنی علیه جاهلا بأنها الیسری کما هو الظاهر بقرینة المقابلة و هو الذی فهمه منهم بعضهم و یحتمل أن یراد أنه جاهل بعدم إجزاء الیسری عن الیمنی و لا فرق عندهم بین علم الباذل بأن المبذولة هی الیسری أو لا کأن یکون قد دهش و لا بین علمه بأنها لا تصیر عوضا عن الیمنی إلا مع عدمها و جهله بذلک و الشیخ فی (المبسوط) فصل المسألة بعلم الباذل و جهله من غیر فرق بین علم القاطع و جهله و تفصیل الجماعة لعله أجود کما ستعرف و قد حکم فی (المبسوط) بسقوط القصاص عن یمین الجانی مع علمه بأنها الیسری سواء کان المجنی علیه عالما أو جاهلا و قال إنه الذی یقتضیه مذهبنا و المحقق و المصنف و الجماعة نازعوه فی سقوط القصاص فیما إذا کان المجنی علیه جاهلا سواء کان الجانی الباذل عالما أم لا فالمصنف هنا و فی (التحریر) احتمل بقاء القصاص مع ظهور میله فی (التحریر) ک (الشرائع) إلی البقاء و هو خیرة (الإرشاد) و (المهذب) علی ما حکی عنه و قواه الشهیدان فی (غایة المراد) و (المسالک) و الشارح بل الشیخ فی (المبسوط) بعد أن نقله عن العامة قال إنه قوی و لم یرجح فی (الإیضاح) و کذا (مجمع البرهان) و قال الشهید فی (الحواشی) إن قول (المبسوط) أولی و إنه المنقول (احتج الشیخ) بما ذکره فی (المبسوط) من أن الیسار تقطع بالیمین إذا لم یکن یمین و مراده أنه قد حصل ما هو بدل فی الجملة مع عدم فرق بینهما و قد یؤید ذلک بالمساهلة فی القصاص و الحدود و رغبة الشارع إلی حقن الدماء و لظاهر الید بالید المفهوم من مثل الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ لکن الشیخ فی (المبسوط) کما ستعرف حکم ببقاء القصاص فی الیمین مع جهل الجانی بأن المبذولة هی الیسار سواء کان المقتص المجنی علیه عالما بذلک أو جاهلا و کأنه لا یتوافق بحسب الاعتبار مع ما نحن فیه (و حجة الجماعة) أن الذی فیه القصاص موجود و لا تصیر الیسری قصاصا إلا مع عدم الیمنی إذ الأصل أن لا یقتص بالیمین إلا عن الیمین و علی القولین لا ریب أنه لا یعزر المقتص لجهله و أنه لا قصاص علیه بقطعه الیسار قطعا کما فی (المسالک) و أما دیتها أی الیسار ففی المبسوط کما فی (الکتاب) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و غیرها أن المقتص منه إن سمع الأمر بإخراج الیمنی کأن قال له أخرج یدک الیمنی لأقتصها فأخرج الیسری مع علمه بعدم إجزائها فلا دیة له و إلا فله الدیة و (أنت خبیر) بأن هذا لا ینطبق علی مذهب الشیخ من سقوط القصاص و إجزاء الیسار عن الیمین و الشارح قال لا دیة علی قول الشیخ و قد صرح کما عرفت بوجوب الدیة فی هذا الفرض أعنی إن لم یکن سمع و الوجه فی سقوط الدیة فی الفرض المذکور أن المخرج أباح یده مجانا و إن لم یحصل النطق بذلک فإن القصد قد یقوم مقام النطق کما أن تقدیم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 139
..........
______________________________
الطعام إلی الضیف نازل منزلة الإذن لفظا کما لو قال ناولنی متاعک لألقیه فی البحر لمصلحة فناوله إیاه فإنه یکون کنطقه فی عدم ضمانه فی الإلقاء فی البحر و فیه أن الحکم فی هذه الأمثلة و نظائرها مستند إلی العادة الغالبة و أن الإذن فیما نحن فیه لا یؤثر فی الإباحة بخلاف الأمثلة المذکورة لأنه قطع غیر مستحق وقع خطأ فوجبت الدیة و مجرد إذنه و علمه لا یبیح ذلک و لا یسقط عوضه و إن سقط القصاص و لهذا استوجه الشهید الثانی وجوب الدیة و تأمّل مولانا الأردبیلی و الشارح فی عدم وجوبها و قضیة ذلک أن لا فرق فی ذلک بین أن یکون قد سمع الأمر بقوله أخرج یمینک أو یدک أو لم یسمع شیئا فأخرج الیسری مع علمه بعدم إجزائها بل فی (غایة المراد) أن ذلک جار فیما إذا لم یخرجها و أخرجها المجنی علیه و هو ساکت لأنه سکوت فی محل یحرم فیه السکوت بخلاف السکوت عن المال و الوجه فی أن للمقتص منه الدیة إذ لم یکن عالما بعدم الإجزاء بل ظن الإجزاء أو دهش فلم یعلم ما أخرجه و ما الذی یجب علیه ظاهر لوجود المقتضی و انتفاء المانع أما المقتضی فلأنه قطع ید محترمة من غیر سبب مبیح خطأ و أما انتفاء المانع فلأنه لم یبحها مجانا و لیعلم أنه علی القول ببقاء القصاص فی یمینه فالشیخ فی (المبسوط) و الجماعة کلهم علی أنه لیس له قطعها حتی تدمل یساره لأنا لو قطعنا یمینه قبل اندمال الیسار ربما سری إلی نفسه عن القطعین فیتلف بسرایة قطعین أحدهما بحق و الآخر بغیر حق و لا یفرق فی ذلک بین رضاه بالتعجیل و تحمل هذا الضرر و عدمه لأن هناک حقا للّه سبحانه جل شأنه (قوله) و لو قطعها المجنی علیه عالما بأنها الیسری قیل سقط القطع
أی فی الیسری عن المجنی علیه و القائل بذلک الشیخ فی (المبسوط) و القاضی فی (المهذب) علی ما حکی عنه و المصنف فی (الإرشاد) و لا فرق فی ذلک عندهم بحسب إطلاقهم بین أن یکون الباذل جاهلا ببذله الیسری أو عالما لکن بذلها عن الیمنی و لم یقع بینهما تراض أو کان عالما لکن لم یقصد بذلها عن الیمنی بل و کذا لو لم یبذلها و لکن سکت کما قیل و قد قید المصنف فی العبارة العلم بکونه الیسری کما فی (المبسوط) و أطلق العلم فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و حیث قیل فیها لو قطعها المجنی علیه مع العلم و قد جمع فی (غایة المراد) بین العلم بکونها الیسری و أنها غیر مجزئة و نحوه ما فی (مجمع البرهان) و فسر العلم عبارة (الإرشاد) فی (الروض) بعدم الإجزاء و قد یکون الشیخ أراد ذلک و کذلک من أطلق و (کیف کان) فالمحکی عن المحقق الثانی فی (مجمع البرهان) و (بعض الحواشی) أنه قرب القطع و الشهید الثانی فهم من عبارة (الشرائع) المیل إلیه و الموجود فیها أن فی سقوط القطع إشکالا و قد مال إلیه أی القطع الشهید الثانی و المقدس الأردبیلی و احتمله فی (التحریر) و فی (الحواشی) أنه المنقول و مال إلیه فی (غایة المراد) إذا علم عدم الإجزاء و لم یرجح فی (الإیضاح) (حجة الشیخ) فی سقوط القصاص أن الباذل ببذله الیسار ولد داعیة القطع فی القاطع فکان شبهة فی سقوط القود عنه فکان مبیحا له إما حقیقة إذا کان الباذل عالما أو حکما إذا کان جاهلا لکن المجنی علیه یزعم ذلک أی الإباحة و کذا الساکت فإن سکوته مبیح (و أما) وجوب الدیة عنده فلأنه إنما قطعها عوضا عن یمناه و إذا لم تصح المعاوضة لزمه الرد و إذا لم یکن رد العین فعلیه القیمة و ردوه (بأنه) لا شبهة مع العلم بالحرمة و عدم الإجزاء فکان ظلما محضا مع ما فیه من مخالفة الاعتبار فإنه إذا قطع یسراه و أدی دیتها و بقی له القصاص فی الیمین یبقی هذا بغیر یدین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 140
..........
______________________________
فتأمّل و أما إذا لم یکن للمجنی علیه یسری احتمل الانتقال إلی الرجل و احتمل السقوط إلی الدیة فتأمّل و علی کل تقدیر فهل یسقط قطع الیمین بما جری فیه وجهان قال فی (المبسوط) بعدم السقوط و قد سمعت أنه حکم فیه بالسقوط فیما مضی أعنی ما إذا کان المجنی علیه عالما و الجانی أیضا عالم بذلک بل و إن کان عالما بأن القود لا یسقط عن یمینه فبالأولی أن یحکم هنا بالسقوط لأنه أخرجها علی سبیل المعاوضة أما مدهوشا أو ظانا إن قطعها یجزی و الوجه الثانی أنه یسقط قطع الیمین لأن الیسار تقطع بها مع فقدها کما مر فهی بدل فی الجملة و قد اتفقا علیه فی الجملة لا بمعنی أنه حصل بینهما التراضی علی ذلک لأنه سیأتی حکمه و احتمل الشهید فی (غایة المراد) العود إلی نیة المقتص قال فإن قال عرفت أن الیسار لا تجزی و لکن قصدت جعلها عوضا عن تلقاء نفسی قوی السقوط و إن قال ظننت الإجزاء ففیه وجهان من حیث البناء علی ظن خطإ و من تضمنه العفو و لو قال استبحت قطعها بإباحته لا بدلا ضعف سقوط القصاص (فقد تحصل) مما مضی و مما نحن فیه أن فی قصاص الیمین وجوها سقوطه مطلقا و عدمه مطلقا و سقوطه أن قطع الیسار بنیته القصاص لأنه بمنزلة عفوه عن الیمین لکن هذا الأخیر قد یکون بدون تراض منهما و قد یکون مع الإنفاق و الرضا کأن یکون المجنی علیه تراضی مع الجانی بأن یقطع یده الیسری مع وجود الیمنی بدلا و قصاصا عن یمناه و هذا هو ما أشار إلیه المصنف فیما بعد بقوله و لو اتفقا علی بذلها بدلا لم تصر بدلا و علی القاطع الدیة و یبقی له قصاص الیمین علی إشکال فقد استشکل هنا (کالشرائع) کما أنه لم یرجح أیضا فی (التحریر) (و لیعلم) أن الإشکال فی بقاء القصاص یستلزمه أی الإشکال فی لزوم الدیة للیسار أو القصاص عنها و فی صیرورتها بدلا عن الیمین لکن ظاهر (الشرائع) الاستشکال فی خصوص بقاء القصاص و قد حکم فی (الإرشاد) ببقاء القصاص و أن علیه دیة الیسار فقد قواه فی (المسالک) و کذا (الروض) و (مجمع البرهان) و قد یلوح من (غایة المراد) للأصل الذی أشرنا إلیه آنفا و هو عدم إجزاء غیر الیمین عن الیمین إذا کانت و التراضی معاوضة فاسدة و اختار فخر الإسلام فی (الإیضاح) سقوط القصاص و قواه الشهید فی (حواشیه) لثبوت بدلیتها منها فی الجملة و حصول التراضی فکان عفوا و لأنه مبنی علی التغلیب و عن المحقق الثانی أنه لا قصاص و لا دیة لأن القصاص وقع موقعه و الشیخ فی (المبسوط) لم یرجح و ظاهره التردد و قد عرفت أنه قال فیما مضی أن مقتضی مذهبنا سقوط القصاص فیما إذا کان المجنی علیه جاهلا بأنها شماله و حکم بما إذا کان عالما بأنها شماله سواء کان الباذل عالما أو جاهلا بسقوط القصاص و هنا تردد فقال و أما إذا اتفقا علی قطعها بالیمنی مثل أن تراضیا فقطعت علی هذا لم تکن بدلا عن یمینه ثم حکم بأنه لا قود علی المقتص فی الیسار لأنه بذلها لتکون بدلا عن الیمین فکان شبهة فی سقوط القصاص و علیه دیة هذه الیسار ثم قال فهل له قطع یمین الباذل أم لا قال بعضهم لیس له قطعها و قال آخرون له قطع یمینه إلی أن قال و من قال لیس له قطع یمینه فله دیتها و علیه دیة یسار الباذل فإن کانت الدیتان سواء تقاصا إلی آخر ما حکاه الشارح عنه و مثل ذلک قال فی (التحریر) و الشارح قال فی شرح قول المصنف لو اتفقا إلی آخره هذا إذا ادعی أنه قطعها بدلا بزعم الإجزاء أو لا بزعمه أما لو قال استبحت قطعها بإباحته لا بدلا فیضعف سقوط القصاص انتهی (و أنت خبیر) بأن المفروض فی صریح کلامهم التراضی علی البدلیة فلا یدخل فیه استباحة قطعها لا بدلا حتی یحتاج إلی التنبیه علیه فتأمّل (هذا) ما یتعلق بالیمین و (حاصل) ما یتعلق بالیسار أن یقال إنه حیث یسقط القصاص عن الیمین یسقط عوضها أی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 141
..........
______________________________
الیسار من دیة أو قصاص إلا إذا قلنا بما سمعته الآن عن (المبسوط) و (التحریر) من أنه إذا سقط القصاص عن الیمین تثبت الدیة لها علی الجانی و تثبت دیة الیسار علی المجنی علیه لکنه یؤول بالأخرة إلی التساقط فیصدق قولنا إذا سقط القصاص عن الیمین سقط عوض الیسار و لکن الفرق أنه حیث یسقط عوضها لا تضمن سرایتها و حیث تثبت دیتها تضمن سرایتها و أما إذا لم یسقط القصاص عن الیمین (فهناک) وجهان قولان (أحدهما) أنه لا یقتص من المجنی علیه لقطعه الیسار لکون البذل شبهة فإذا لم یتعمد الجانی بذلها کان له دیتها و إن تعمد فوجهان سمعتهما و (الثانی) أنه یقتص منه إذا تعمد ذلک عالما بأنها لا تجزی عن الیمین و لیعلم أنه لو قطعها من غیر بذل غلطا فلا إشکال فی الدیة کما أنه مع العلم لا إشکال فی القود کما فی (المسالک) و لیعلم أیضا أنه قال فی (المبسوط) و أما من وجب علیه قطع الیمین فی السرقة فأخرج یساره فقطعت سقط القطع عنه بلا خلاف لأنه من حقوق اللّٰه سبحانه و تعالی و هی مبنیة علی التسهیل و التخفیف هذا و التعزیر فی المقام یلزم العالم بالحرمة (قوله) و کل من لا دیة الیسار یضمن سرایتها و ما لا فلا
أی ما لا ضمان فیه لدیتها فلا ضمان فیه لسرایتها و قد عرفت موضع الضمان و غیره (قوله) و لو قال المجنی علیه بذلها عالما لا بدلا قدم قوم الباذل مع یمینه
هذا معنی قوله فی (المبسوط) لو اختلفا فقال الباذل بذلتها لتکون بدلا عن یمینی فلی دیتها و قال القاطع المقتص بل بذلتها مع العلم بها فلا تکون بدلا عن یمینک فهدرت فالقول قول الباذل لأن الاختلاف فی نیته و إرادته و هو أعلم بها انتهی و بمثل ذلک صرح فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (المسالک) و (الروض) و (مجمع البرهان) و وجهه ما ذکره الشیخ مع أن الأصل و الظاهر معه لأن الظاهر من حال العاقل أنه إذا علم أنها لا تصیر عوضا أنه لا یبذلها للقطع مضافا إلی أن الأصل ثبوت العوض المحترم و فائدة هذا النزاع تظهر علی القول بسقوط القصاص أو الدیة مع علم الباذل بکونها الیسار و أن المطلوب شرعا قطع الیمین سواء قلنا إنها تقع بدلا بقصده أم لا هذا و قد قال فی (المبسوط) فإن حلف ثبت أنه بذلها علی سبیل العوض فیکون الحکم علی ما مضی یعنی من ضمان الدیة و هو قضیة کلام الجماعة و قال فی (المبسوط) فإن نکل رددنا الیمین علی المقتص یحلف أنه ما بذلها إلا و هو یعلم أنها لا تکون بدلا عن الیمین فإذا حلف کانت هدرا انتهی و قد عرفت أن جماعة قالوا إن أخرج الیسار مع علمه بعدم إجزائها و قطعها المجنی علیه لزمه دیتها فما ظنک بسقوطها بحلف المجنی علیه مع إنکار الجانی

(قوله) الخامس التساوی فی الأصالة و الزیادة أو الزیادة فی الجانی
هذا الأخیر معطوف علی التساوی کما مر مثله فی الشرط الثالث فیصیر الحاصل أن الشرط الخامس إما التساوی أو الزیادة فی الجانی (قوله) اتفاقا کما هو الظاهر
الظاهر هو الظاهر و إن کان المصرح بالمسائل الثلاث قلیلا لکنها تعرف من مطاوی المباحث و تشهد بها النظائر فی الشرط الأول و الثالث و احتمال کونه قیدا فی الأخیر فقط بعید لأنه یلزم منه أن یکون الإجماع فی الأولین معلوما و إن کانت دعواه لیست بمستنکرة لما عرفت و إن لم یتعرض له إلا القلیل لکنه لو کان کذلک لربما کان أولی بالتنبیه علیه فتأمّل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 142
(قوله) فلا تقطع أصلیة بزائدة
______________________________
کما صرح بذلک فی (المبسوط) و (التحریر) و (المفاتیح) و قد تضمنته عباراتهم فی مطاوی مباحث الباب کما ستسمع إن شاء اللّٰه تعالی و قد طفحت عباراتهم بأن الکامل لا یؤخذ بالناقص (قوله) مطلقا
معناه کما ذکر الشارح سواء اتحد محلاهما أو اختلفا (قوله) و لا زائدة بأصلیة مع تغایر المحل
کما فی (المبسوط) و (التحریر) و کذا (الإرشاد) و (مجمع البرهان) و یشهد له حکمهم بمثل ذلک فی مثل (الشلل) و (الأسنان) (لما) (عرفت) من (اشتراط) (اتحاد المحل) (قوله) و تقطع بمثلها فی الزیادة
و اتحاد المحل کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (المسالک) و (الروض) و (مجمع البرهان) و (المفاتیح) صرح به بعضهم فی الأصابع و بعض أطلق کالکتاب و یشهد له حکمهم بمثل ذلک فی الأسنان و الشلل (قوله) و بالأصلیة مع التساوی فی المحل و فقدان الأصلیة
هذا القید الأخیر لا بد منه فی کل ما یفرض فی الباب أما فی ما إذا کان المقطوع إصبعا واحدة أو یدا واحدة فظاهر و أما إذا کان مع غیره فیأتی بیانه عند قوله و لو کانت الإصبع الزائدة للجانی خاصة إلی آخره و عند قوله و لو انعکس ثبت القصاص فی الکف (قوله) و هل له فضل دیة الأصلیة علی الزائدة وجهان کما مر فی الشلاء بالصحیحة
قد تقدم أن الأصل العدم مع عدم دلیل علی الضم و أن الاختلاف بالصفة و الصفة المجردة لا تقابل بالمال و لم یذکره الشارح فیما مضی أن فی مسألة الشلل وجهین (قوله) و نص فی المبسوط علی العدم
قال الشیخ فی (المبسوط) إذا کانت المقطوعة کاملة و ید القاطع فیها أربع أصابع أصلیة و إصبع زائدة و کان الخنصر علی ما فصلناه فللمجنی علیه القصاص فی الکف لأنا نأخذ ناقصا بکامل فإن اختار القصاص قطع الکف و لا شی‌ء له سواها لأن الزائد بمنزلة الشلاء الأصلیة و لو کانت شلاء أصلیة فأخذ القصاص لم یکن له معها سواها انتهی و هو یفید ما نحن فیه إلا أنه فی غیر محل الفرض و إن أراد أن الشیخ نص فی قطع الشلاء فکذلک إلا أن الواجب ذکره فیما مر و لم یذکره إلا هنا و الأمر سهل و لم نقف له فی (المبسوط) علی عبارة غیر هذه فی المقام (قوله) و لا یقطع زائدة بمثلها مع تغایر المحل
کما نص علیه فی (التحریر) و هو قضیة کلام الشیخ و الجماعة أو صریحه فیما تقدم عند شرح قوله و تقطع بمثلها و کأنه محل وفاق عند من تعرض له فاحتمال إجزاء قطع الید الزائدة الیسری بالید الزائدة الیمنی مع وجود یمنی زائدة للقاطع لعله بعید و إطلاق النص و الفتوی لعله لا یتناول هذا الفرض لندرته و لیس هناک عموم لغوی فیما أجد الآن فلعل الوجه أن یجری بالید الزائدة مجری الأصلیة فلا تقطع الیسری بالیمنی مع وجود یمنی فیها أی الزائدة و الأصلیة و تقطع الیسری بالیمنی مع فقد الیمنی فیها و لیس ذلک من الأفراد النادرة فیتناوله إطلاق النص و الفتوی و معقد إجماع (الخلاف) و (الغنیة) فتأمّل و کان الاقتصار فیما خالف الأصل علی المتیقن أولی فی المقام و لکن کلامهم فی المسألة الآتیة بلا فاصلة یعطی قوة الاحتمال المذکور جدا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 143
(قوله) و لو کان لکل من الجانی و المجنی علیه إصبع زائدة ثبت القصاص مع تساوی المحل
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌11، ص: 143
______________________________
کما فی (المبسوط) و (المسالک) و بذلک جزم فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الروض) و (مجمع البرهان) من دون اشتراط تساوی المحل و إنما قالوا ثبت القصاص لتحقق التساوی و الظاهر أنهم أرادوا فی الزیادة لا فیها و فی المحل لأنه لم یتقدم له ذکر و قضیة کلامهم أنه لو کان لأحدهما إبهاما زائدة و للآخر خنصرا زائدا ثبت القصاص و إن اختلف محل الإصبعین و هذا مما یؤید الاحتمال الذی ذکرناه فی المسألة السابقة بلا فاصلة و قضیة کلام (المبسوط) و الکتاب اشتراط کون الزیادة فی یدیهما المتساویتین و أن لا تکون لأحدهما فی یمناه و للآخر فی یسراه و لا تکون أی الزائدة لأحدهما إبهاما زائدة و للآخر خنصرا زائدة و لعل الجماعة یوافقونهما فی الأولین لا فی الأخیرة و قد یکونون لا یوافقون فی واحدة منها و قد یکونون موافقین فی الجمیع لأنهم یذکرون أنه لو اختلف محل الزائدة لم یتحقق القصاص فترک ذکره هنا اعتمادا علی ذلک أو یراد بالتساوی فی کلامهم ما یشمل المحل فتأمّل و محل الفرض فی المسألة ما إذا قطع کفا و لو کان لکل منهما إصبع زائدة (قوله) و لو کانت للجانی خاصة اقتص إن أمکن بدون قطعها بأن تخرج عن حد الکف
بأن تکون علی ساعد القاطع أو خارجة عما قطع من الکف و الحکم المذکور کذلک قد صرح به فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (المسالک) و (الروض) و (مجمع البرهان) و لو کانت زائدة المجنی علیه داخلة فی المقطوع بأن کان قطع یده من الکوع و هی داخلة فی الکف و کان زائدة الجانی خارجة عن موضع الاقتصاص بأن کانت خارجة عن الکف علی طرف عضده اقتص من کفه (قوله) و إلا قطعت الأصابع الخمس إن لم تکن متصلة بأحدها و تؤخذ حکومة فی الکف
أی إن کانت زائدة فی سمت الأصابع منفصلة کأن کانت إلی جنب الخنصر و الإبهام و قد صرح بذلک کله فی (المبسوط) و ما ذکرناه بعده آنفا من الکتب الستة (قوله) و لو کانت الزائدة متصلة بإحداهن اقتص فی أربع و أخذ منه دیة إصبع و حکومة کفه
کما صرح بذلک فی (المبسوط) و ما ذکرناه بعده آنفا و لو کانت الزائدة نابتة علی إصبع و أمکن قطع بعضها مع الأربع فعل کما إذا کانت نابتة علی الأنملة الوسطی من إصبع فإنا نقطع الأنملة العلیا مع الأربع و نأخذ له ثلثی دیة إصبع و قال فی (المبسوط) إنما تعلم الزائدة بضعفها و رقتها و میلها علی الأصابع (قوله) و لو أمکن قطع ما تحت الأربع من الکف قطع
هذا لا ینطبق علی أصولنا لأن القطع لا یکون إلا من مفصل محسوس ظاهر و لا مفصل هنا و یأتی ما یدل علی أن هذا القطع لا یجوز (قوله) و لو کانت للمجنی علیه اقتص فی الکف و طالب بدیة الزائدة
أی لو کانت الإصبع الزائدة للمجنی علیه خاصة و قد دخلت فی القطع فإنه یقتص للمجنی علیه من الکوع و یأخذ أرش الإصبع الزائدة کما فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و احتمل مولانا المقدس الأردبیلی إسقاطها لأنها لحمة زائدة کالسمن فی ید المجنی علیه دون الجانی و ما حصل بها زیادة ألم أیضا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 144
..........
______________________________
فتأمّل انتهی فتأمّل و إن صالح علی الدیة کانت له دیة الکف و دیة الزائدة و هی ثلث الدیة الأصلیة (قوله) و لو کانت خمس الجانی أصلیة و بعض أصابع المجنی علیه زائدة لم یقتص فی الجمیع بل فی الأصلیة و یطالب بدیة الزائدة و حکومة الکف
إذا قطع کفه و کان لکل من القاطع و المقطوع خمس أصابع لکن کانت خمس الجانی أصلیة و بعض أصابع المجنی علیه زائدة ففی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الروض) و (مجمع البرهان) أنه یقتص له فی الأربع الأصلیة و یطالب بدیة الخامس و لم یتعرض فی (الشرائع) و (الإرشاد) لحکومة الکف کما تعرض لها فی (المبسوط) و (التحریر) و الکتاب لکنه فی (الإرشاد) فرض المسألة فی قطع الأصابع فقط کما هو الظاهر من کلامه فلا علیه إن ترک حکم حکومة الکف و فی (الشرائع) فرضها فی قطع الید کما فرضناها فترکه له لعله لظهوره و له أن لا یقتص و یطالب بدیة الجمیع و یکون الکف تبعا للأصلیة و الزائدة صرح بذلک فی (المبسوط) (قوله) و لو انعکس ثبت القصاص فی الکف إن کانت فی سمت الأصلیة و إلا فکالأول
قال فی (المبسوط) فإن کانت بالضد کانت المقطوعة کاملة و ید القاطع فیها أربع أصابع أصلیة و إصبع زائدة و کانت الخنصر علی ما فصلناه فللمجنی علیه القصاص فی الکف لأنا نأخذ ناقصا بکامل فإن اختار الدیة فله دیة کاملة خمسون من الإبل و إن اختار القصاص قطع الکف و لا شی‌ء له سواه إلی أن قال و إنما یؤخذ القصاص فی الکف إذا کانت الزائدة مکان الخنصر فی محل الأصلیة فأما إن کانت فی محل آخر غیر محل المفقودة فلا یؤخذ القصاص هنا لأنا لا نأخذ إصبعا فی محل بإصبع فی محل آخر انتهی و قد وافقه علی ذلک المحقق فی (الشرائع) و المصنف فی (الکتاب) و (التحریر) و (الإرشاد) و المولی الأردبیلی و معنی قول المصنف کالأول أنه یقتص فی أربع و یطالب بدیة الزائدة و حکومة الکف و هو قضیة کلام (المبسوط) و ما وافقه و الحال فی حکومة الکف یبنی علی ما سلف من الوجه فی ترکه و ذکره (و لیعلم) أن کلام الشیخ صریح فی اشتراط کون الزائدة فی محل الأصلیة المفقودة و هو معنی قول الجماعة إذا کانت فی سمت الأصلیة فالاختلاف فی المحل عندهم یتحقق بأن لا یکون له خنصر خلقة و یکون له بین السبابة و الإبهام إصبعا زائدة لیست کأحدهما و مولانا الأردبیلی فسر الاختلاف بأن تکون الزائدة فی محل الجانی فوق الأصلیة بحیث یمکن قطع الأصابع الأصلیة دونها و هو کما تری لأن هذا یصدق علی ما إذا کانت الزائدة فی محل الخنصر أو محل الإبهام و لا خنصر له و لا إبهام فإنه یمکن قطع الأصابع الأصلیة دونها مضافا إلی ما تسمعه فی المسألة (الآتیة) بلا فاصلة و قد عرفت الفرق بین الزائدة و الأصلیة (قوله) و لو کان علی ید الجانی إصبع زائدة فی سمت أصابعه و علی نسقها غیر متمیزة لم یقطع الید من الکوع و لا شی‌ء من الأربع
هذا یخالف ما فی (التحریر) و (الإرشاد) و یوافق ما فی (المسالک) قال فی (التحریر) لو کان علی ید الجانی ست أصابع متساویة لیس فیها زائدة فللمجنی علیه أخذ خمس أصابع و بطلت سدس الید بحط شی‌ء بالاجتهاد لأن کل سدس استوفاه کان فی صورة خمس و لو کان فیها زائدة بالفطرة و التبست علی أهل الخبرة فلا قصاص و قال فی (الإرشاد) لو کان لقاطع الید ست أصابع قطع خمس أصابعه و دفع حکومة الید و لو کان فیها زائدة فاشتبهت فلا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 145
..........
______________________________
قصاص و قد وافقه صاحب (الروض) و صاحب (مجمع البرهان) و قد یقال علی بعد إن ما فی (التحریر) مفروض فیما إذا قطع الأصابع دون الید و لعل ما فی الکتاب أوفق بالأصول و الاعتبار لأن هذه الزائدة إذا لم تتمیز من الأربع الباقیة و لا امتاز بعض هذه الخمس من بعض بطول و لا قصر و لا هیئة فلا ریب أنا لو قطعنا الید من الکوع لزم قطع الزائدة فیکون استوفی حقه و أساء لمکان الزائدة و علیه دیتها و لو قطعنا أربعا من الخمس مع الإبهام کما فی (التحریر) و (الإرشاد) لقام احتمال قطع الزائدة فلم یعلم أنه استوفی تمام حقه إلا أن تقول لما لم یتمیز هذه الأصابع علمنا أن الکل أصول أو تقول إن الناقص یؤخذ بالکامل فی المانع من ذلک بذلها الجانی أم لا و التساوی فی المحل حاصل فی الجملة إجمالا فتأمّل و قد لا یشترط التساوی فی المحل فی مثل هذا أعنی فی صورة الاشتباه فکما أنه لیس بشرط مع عدم الوجود لیس بشرط مع عدم التمیز و القصاص هو الأصل و العدول إلی الدیة علی خلافه فلا یجدی التمسک بأن الأصل عدم القصاص فی غیر المحل سلمنا أنه معارض له لکنهما أصلان تعارضا و عموم الأدلة فی الجملة یعضد الأول لأنه عاقب بمثل ما عوقب مضافا إلی ما نبه علیه قول مولانا الباقر ع فی خبر حبیب لأنه لیس له جارحة یقاص منها و أنه استیفاء لمساوی الحق مع تعذر العین و المساواة الحقیقیة لیست معتبرة و إلا لما جاز التخطی إلی الیسار و إلی الرجل فتأمّل و یرشد إلی ذلک قول المصنف هنا و الشارح أنه لو قطع استوفی حقه فتأمّل و لم یبق إلا أن یقال لا یجوز أخذ الزائدة مع وجود الأصلیة فیجب الاجتناب من باب المقدمة (قلت) هذا لیس محل وفاق کما سیأتی فیما إذا قطع ذو الیدین الأصلیة و الزائدة أنه له القصاص من إحدی یدیه کما هو خیرة دیات (التحریر) و المحقق الثانی ثم إنه مقلوب بأن القصاص واجب و لا قبح فیه تأمّل فإنه دقیق فلا مناص عما فی (التحریر) و (الإرشاد) من الاقتصاص و لکن لیکن من الخنصر و ما والاها لیحصل التساوی فی المحل فتأمّل جیدا (و لیعلم) أن الإصبع الزائدة فی سمت أصابعه یراد بها أنها فی سمت الأربع غیر الإبهام و المصنف هنا قطع بأنه لو قطع خمس أصابع للإبهام و أربعا من الباقیة أساء و استوفی حقه لأنه لا یجوز له الزیادة علی ذلک قصاصا لکنه أخذ حقه ناقصا لجواز أن یکون فیها زائدة و یطالب بحکومة الکف و قد عرفت الحال فی ذلک و فی (التحریر) جبر نقصان حقه بسدس دیة الید و هو ثلاثة و ثمانون دینارا و ثلث دینار و لعله أراد حکومة الکف إن کان أراد أنه قطع یده و إن کان أراد أنه قطع الأصابع فقط فکذلک لأن دیة الکف مع الأصابع مساویة لدیة مجموع (و خ) ذلک لأنه استوفی خمسة أسداس و له فی الواقع خمسة أخماس فکانت الفائت منه سدسا و لم یتضح لنا معنی قوله یحط شی‌ء بالاجتهاد ثم إنه قال فیما إذا کان فیها زائدة التبست علی أهل الخبرة لا قصاص لئلا تؤخذ الزائدة بالأصلیة فإن بادر و أخذ خمسا فهو تمام حقه و لا أرش له بعده و إن احتمل أن تکون الزائدة هی المستوفاة فقد جعله هنا مستوفیا تمام حقه دون ما سلف و لعله لمکان إساءته و هو کما تری أو یکون معناه أنه لا یجوز له الزیادة قصاصا و لکن قوله لا أرش له یدفعه فلیتأمّل فیه و کیف کان فقد اتفق (التحریر) و (الإرشاد) علی أنه حیث یکون فیها زائدة و اشتبهت فلا قصاص و ظاهرهما أنه لا قصاص فی الخمس و لا شی‌ء منها و (أنت خبیر) بأن هذه الزائدة إنما تشتبه مع واحدة منها و إلا فلو اشتبهت بالجمیع کانت من المسألة الأولی و حینئذ أی اشتباهها بواحدة یقطع ثلاثا و لا یقطع واحدة من المشتبهتین و یأخذ دیة إصبع و حکومة الکف علی تأمّل لنا فی ذلک لأنا قد نقول بجواز
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 146
..........
______________________________
قطع المشتبهتین و أن اتحاد المحل فی ذلک لیس بشرط و باب المقدمة جار من الطرفین و لا قبح فیما نحن فیه (قوله) إلا أن یکون له بإزائها مساویة إلی آخره
هذا یشبه أن یکون من باب فرض وجود الشی‌ء بعد فرض عدمه (قوله) و کذا لو قطع إصبعا من الست لم یکن علیه قصاص و ما الذی یجب علیه یحتمل دیة الزائدة لأصالة البراءة و نصف الدیتین و سدس دیة الکف و سدس دیة الزائد لأن الکف لو قطعت ضمنت بدیة ید و دیة إصبع زائدة فعند الاشتباه قسطت الدیة و دیة الزائدة علی الجمیع
یرید أنه لو کان له ست أصابع فی کف واحدة و لم تتمیز الزائدة من الأصلیات فقطع واحد منها إصبعا فإنه لیس علیه قصاص لأنه لو اقتص له منه لقام احتمال أخذ الأصلیة بالزائدة و ذلک غیر جائز و لا ریب أنه یجب له شی‌ء و قد ذکر المصنف ثلاث احتمالات و لم یرجح هو و لا ولده و لا الشارح واحدا منها و الشهید فی (حواشیه) قال الأول هو المنقول و الثانی قوی قلت و هو کذلک لتکافؤ الاحتمالین و لوجود النظائر له فی الشریعة کالجنین الذی ولجته الروح إذا قتله جان و لم یعلم أنه ذکر أو أنثی و الخنثی فإنه فی الأول یؤخذ له نصف الدیتین و فی الثانی نصف النصیبین و ما ذاک إلا لتکافؤ الاحتمالین و سیأتی له نظائر و لا یذکرون غیره کما فی من قطع إصبعا من کفین علی ساعد فإن الشیخ فی (المبسوط) و غیره قالوا لزمه نصف دیة إصبع و نصف حکومة إلی غیر ذلک من النظائر و وجه الثالث أنه لو قطع الکف مع الأصابع الست لزمه دیة الید خمسمائة دینار و ثلث دیة الإصبع الأصلیة للزائدة و هی ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار فمع قطع الواحدة منفردة یقسط ذلک علی ستة لأن الإصبع واحدة من ستة و (عساک) تقول إنما یکون له السدس من دیة الکف و الأصابع لو کانت الإصبع سدسا من المجموع و لیس کذلک بل هی سدس الأصابع لا غیر لأنا نقول دیة الکف مع الأصابع مساویة لدیة مجموع الأصابع فإن القاطع لو قطع الأصابع الست لکان علیه مثل ذلک خمسمائة دینار عن الأصابع الخمس الأصلیة و ثلث دیة الأصلیة فکان علیه عند الاشتباه سدس دیة المجموع و هو ثمانیة و ثمانون دینارا و خمسة أسداس دینار و نصف تسع دینار الذی هو عبارة عن سدس الثلث لأن سدس الخمسمائة ثلاثة و ثمانون دینارا و ثلث دینار و سدس الثلاثة و الثلاثون و ثلث خمسة دنانیر و نصف دینار و سدس ثلث و هو عبارة عن نصف تسع فما قاله الشارح أنه أحد و تسعون و خمسة أسداس و نصف تسع فهو سهو من قلمه المبارک المیمون (قوله) و کذا لو قطع صاحب الست إصبع من یده صحیحة فلا قصاص
یرید أنه لو قطع صاحب الأصابع الست المتساویة التی لا تتمیز فیها التی فی سمت الأربع إصبعا من أصابع من یده صحیحة لا زیادة فیها فلا قصاص له فی الإصبع التی مثل المقطوعة المشتبهة بالزائدة لاحتمال قطع الزائدة و الناقص إنما یؤخذ بالکامل إذ اتحد المحل و مع الاشتباه لا اتحاد فلا یسوغ القطع و لا یجوز و قد عرفت أن لنا تأملا فی مثل ذلک لأن اتحاد المحل لم یعلم اشتراطه مع الاشتباه فتذکر ما مر و قد یرشد إلی ذلک قول المصنف أنه لو بادر و قطع إصبعا استوفی حقه (قوله) و لو کان لأنملة المجنی علیه طرفان فإن ساواه الجانی اقتص و إلا قطع أنملته
کما صرح بذلک کله فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (مجمع البرهان) و (الروض)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 147
(قوله) و أخذ دیة الزائدة
______________________________
و هی ثلث دیة الأنملة الأصلیة کما فی (التحریر) و (أرشها کما فی (الشرائع) نسخة و (الإرشاد) و (الروض) و (مجمع البرهان) و فیها الحکومة کما فی (المبسوط) و (المهذب) فیما حکی عنه (قوله) و لو کان الطرفان للجانی فإن تمیزت الأصلیة و أمکن قطعها منفردة
فعل یعنی اقتص و وجهه ظاهر (قوله) و إلا أخذ الدیة
فی (المبسوط) و (الشرائع) و (الإرشاد) و (التحریر) لو کان الطرفان للجانی و لم یقتص منه و کان للمجنی علیه دیة أنملته و لا ریب أنهم یقولون بتفصیل المصنف و وجه عدم القصاص أنه یلزم قطع طرفین بطرف واحد و قد یقال إنه یقطع الطرفین لطرف واحد کما تقدم فی المطلب الخامس فی المماثلة أنه لو قطع کفا بغیر أصابع قطعت کفه بعد رد دیة الأصابع و قد عرفت أیضا فیما إذا کانت ید المقطوع ناقصة و ید القاطع کاملة فإن فی (الغنیة) الإجماع علی أن له قطع الجانی و رد الفاضل و قد سمعت ما فی (الخلاف) و (المبسوط) من الإجماع علی أن من قطع ذراع رجل بلا کف کان للمجنی علیه القصاص و رد دیة الکف و قد جوزوا القود فی النفس مع الاشتمال علی الزیادة کما إذا عفا أحد الولیین أو اشترک اثنان فی قتل واحد أو قتل رجل و امرأة ففی طرف الأنملة الزائدة المشتبهة أولی و قال فی (الإرشاد) لو قطع الأنملة الوسطی ممن لا علیا له اقتص بعد رد دیة العلیا و فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) فیما إذا قطع أنملة علیا و وسطی من شخصین و عفا صاحب العلیا کان لصاحب الوسطی القصاص إذا رد دیة العلیا و لم یتأمّل فی هذا الأخیر غیر المصنف فیما یأتی و لم یظهر لنا الفرق بین هذه المواضع و ما نحن فیه و قد تقدم للمصنف فی التساوی فی السلامة أنه لو کانت ید المقطوع ناقصة إصبعا أو أنملة أو ظفرا أو أظفارا لم تقطع ید الجانی بل إما الدیة أو یقطع ما قابل الکاملة و یؤخذ دیة الباقی و هذا لا یمکن هنا عند المصنف لمکان الزیادة فلا یحصل التساوی فی المحل و دیة الأنملة ثلث دیة الإصبع فی غیر الإبهام و فی الإبهام نصف دیتها لأن لها مفصلین (قوله) و لو قطع أنملة علیا و وسطی من آخر فإن سبق صاحب العلیا اقتص ثم یقتص صاحب الوسطی و لو سبق صاحب الوسطی آخر إلی أن یقتص صاحب العلیا فإن عفا علی مال أو مطلقا کان لصاحب الوسطی القصاص بعد رد دیة العلیا علی إشکال و لو قطع صاحب الوسطی أولا أساء و استوفی حقه و زیادة فیطالب بدیتها و لصاحب العلیا مطالبة الجانی بدیة أنملته
هذا کله ذکره الشیخ فی (المبسوط) و المحقق فی (الشرائع) و المصنف فی (التحریر) و (الإرشاد) من غیر استشکال فی شی‌ء من هذه الفروع و المصنف هنا و ولده و الشهید الثانی استشکلوا فی أن لصاحب الوسطی القصاص بعد رد دیة العلیا بل مال فی (المسالک) إلی المنع و قواه الشارح کما أن الشهید فی (الحواشی) مال إلی الجواز و وجه الجواز أن له القصاص و لا یتم إلا بقطع العلیا مضافا إلی نظائره من المسائل الأربع التی ذکرناها فی المسألة المتقدمة بلا فاصلة و وجه المنع حرمة الاعتداء إلا بمثل ما اعتدی علیه و هذا حکاه فی (المبسوط) عن العامة من دون نقل خلاف فیه بینهم و الرشد فی خلافهم قال فیما حکاه عنهم و إن حضر و عفا أی صاحب العلیا قیل لصاحب الوسطی أنت بالخیار بین العفو علی مال فتأخذ دیة أنملة و بین أن تصبر فلعل العلیا تذهب من الجانی فیما بعد ثم تستوفی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 148
..........
______________________________
الوسطی منه هذا قولهم یعنی العامة ثم إنه بعد کلام قال و قد روی أصحابنا فیمن قطع کفا لا أصابع لها أن المقطوع قطع ید الجانی إذا رد دیة الجانی و بنی علیه ما نحن فیه قلت فلو أن الجانی قال لا أدفع دیة أنملته تعین علیه الصبر عند الشارح إذ لا یجبر حینئذ علی دفع الدیة إذ لا تثبت إلا بالتراضی و لا یدخل تحت القاعدة الناطقة بأن الجانی علی عضو إذ لم یکن له کان علیه دیته و حینئذ یکون قد بطلت أنملة المسلم لأنه قد یموت و لا یقطع أحد أنملته العلیا کما هو الغالب بل قد کاد یلحق ذاک بالمنع عادة فتأمّل هذا و لو کان القطع لصاحب الوسطی أولا أخر حتی یستوفی صاحب العلیا توسلا إلی استیفاء الحقین (قوله) و لو قطع العلیا من سبابتی یمینی رجلین مثلا فللسابق منهما القصاص و هل للاحق القصاص من الیسری احتمال لورود قطع الید الیسری بالیمنی کما عرفت و الید تشمل الکل و الأبعاض و کلام المبسوط یعطی العدم
لعله الأشبه بأصول المذهب و الأصل فی قطع الید الیسری بالیمنی إجماع (الخلاف) و (الغنیة) و خبر حبیب و معقد الإجماعین هو هذا إن لم یکن له یمین قطعت یساره فإن لم یکن له یسار قطعت رجله الیمنی و هما ظاهران کخبر حبیب فی غیر الإصبع فضلا عن الأنملة ثم إن ما ذکره من أن الید تشمل الکل و الأبعاض هو ما ذهب إلیه علم الهدی و بنی علیه الإجمال فی آیة السرقة و قد نازعوه فی ذلک حتی إن المحقق سلطان العلماء قال فی رد قوله إن اسم الید یقع علی کل بعض هذا العضو ما نصه ظاهره کل عضو حتی الإصبع و الظاهر أنه لم یذهب إلیه أحد و صاحب (المعالم) قال فی رده أن لفظ الید و إن کان مستعملا فی العضو و أبعاضه إلا أن فهم ما عدا الجملة موقوف علی ضمیمة القرینة و ذلک آیة المجاز و هذا و إن لم نرتضه لکنه نافع فی رد الشارح و نظر السید و الشارح إلی أنه إذا قیل فلان جرح یده یقال من أی موضع و لا یقال أی یده إلا بالنسبة إلی الیمین و الیسار و هو مسلم فیما عدا الأصابع بل الأنامل (قوله) و لو کان لإصبع من أصابع إنسان أربع أنامل أی واجب
لما کانت الأنملة بتثلیث المیم و الهمزة عبارة عن التی فیها الظفر کما فی (القاموس) فسر الشارح الأنامل بأن المراد بها هنا الرواجب جمع راجبة و الرواجب کما فی (القاموس) مفاصل أصول الأصابع أو بواطن مفاصلها أو هی قصب الأصابع أو مفاصلها و هذا الأخیر هو المراد هنا و فی (مجمع البحرین) أن الرواجب أصول الأصابع التی تلی الأنامل و هو قد لا یوافق شیئا مما فی القاموس (قوله) فإن کان طولها مثل طول الأصابع فحکمها حکم باقی الأصابع عند قطعها أجمع فی أنه لا یحکم بزیادة راجبة منها إذ لا دلیل علیها
هذا یشمل ما کانت الرواجب متفاوتة جدا فی الطول لکنها لم تخرج عن طول الأصابع فی العادة کأن کانت راجبة منها مقدار طول نصف إصبع و الرواجب الثلاث مقدار نصف إصبع و هذا الفرض لا تجری فیه الفروع الثلاثة المترتبة علی ما إذا وقعت علی بعضها و لا یجری فیه الفرعان المترتبان علی ما إذا کان هو الجانی لأن الإصبع لا تنقسم علی أربع رواجب لمکان التفاوت کما هو المفروض نعم یجری فیه الفرعان الأولان و هو إن قطع قطع و إن قطع اقتص منه فلیلحظ و ینبغی التنزیل علی ما إذا تساوت الرواجب أو قربت من التساوی (قوله) حتی لو قطع مثل تلک الإصبع من ید إنسان قطعت هذه و إن لم یکن للإصبع المقطوعة إلا ثلاث أنامل
قال الشهید فی (حواشیه) فی توجیه القصاص هنا نظر لعدم المواساة فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 149
..........
______________________________
الخلقة قطعا و فی المنفعة غالبا و یسقط ما فرض من الفروع و یلزم القصاص فی أنملة و ثلث بأنملة واحدة من مستوی الخلقة مع تصریحهم بعدم القصاص عند عدم المفصل المحسوس إلا أن یخص ذلک فی حق الجانی (قوله) و إن وقعت الجنایة علی بعضها إلی قوله و هو نصف سدس دیة إصبع
هذا کله وافقه علیه الشهیدان فی (غایة المراد) و (الروض) و الوجه فی ذلک ظاهر و احتملا أن له القصاص بلا رد التفاوت کالرجل و المرأة ثم ضعفاه باختصاصه أی الحکم فی الرجل و المرأة بالنص و إلیه أشار الشارح بقوله و احتمل ضعیفا قلت هذا الاحتمال یقوی علی ما قیل من أنه إذا تساوت الرواجب تعین علیه (غیر خ) العلیا للزیادة لاشتمالها علی الظفر و یقوی حینئذ إذا أراد الدیة أن یلزمه ثلث دیة الإصبع و لا ریب أنه یأتی علی ما مر من احتمال جواز اقتصاص صاحب الوسطی و رد دیة العلیا هنا جواز اقتصاص ذی الأربع و واجب بعدد ما قطع من رواجبه و رد التفاوت (قوله) و لو کان هو الجانی فإن قطع أنملة واحدة فللمجنی علیه قطع أنملته قصاصا
قال فی (مجمع البرهان) کأنه لا إشکال و لا خلاف فی ذلک (قوله) و یطالب بالتفاوت و هو نصف سدس دیة الإصبع
قال فی (غایة المراد) إنی لم أقف علی خلاف و إشکال ممن یعبأ به فی هذه المسألة بل المصنف رحمه اللّٰه تعالی ذکرها فی القواعد مفتیا به من غیر احتمال و کذلک غیره و بعین ذلک عبر فی (الروض) و حکی ذلک فی (مجمع البرهان) عن الشهید ساکتا علیه و استشکل فی (الإرشاد) لأن أنملته تامة و تلک ناقصة فلو لا الاستیفاء لزم الضرر و لأن المماثلة هنا غیر متحققة و الواجب المماثلة فلا بد من الفاضل و لأنه کنقصان ید الجانی إصبعا و الوجه الثانی للإشکال نشأ من أنها تسمی أنملة فتصدق المماثلة و البدل المالی هنا غیر معتبر لأن الجنایة عمد و قوله عز و جل وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و أنها لا تزید علی قطع المرأة بالرجل فیما دون الثلث و أنه لو وجب الرد لامتنع القصاص لعدم المماثلة حینئذ و أنه کجنایة النفس علی النفس فکما لا رد هناک فکذا هنا و فی (غایة المراد) بعد أن ذکر هذه الوجوه قال بعض هذه یعنی وجوه الثانی لا تخلو عن دخل و لا شک أن الأول أوجه و قال فی (مجمع البرهان) معرضا به لا یخفی أن الأصل هو العدم و وجوه الأول أیضا لا تخلو عن شی‌ء کبعض وجوه الثانی و لا یکفی الدخل فی بعض وجوهه لاختیاره و الظاهر صدق المماثلة الظاهر عرفا و الظاهر أنه یکون کافیا ثم أمر بالتأمّل و الاحتیاط و یرید بأصل العدم أصل البراءة (قوله) و لو قطع أنملتین فللمجنی علیه قطع أنملتین و یطالب بالتفاوت
بین نصف دیة إصبع و ثلثی دیتها و هو (السدس) و هو اثنان من اثنی عشر لأن التفاوت بین ثلثیها و هما ثمانیة و نصفها و هو ستة اثنان و هما سدس الاثنی عشر و بالحکم المذکور صرح فی (غایة المراد) و ینبغی أن ینزل هذا علی ما إذا تساوت الرواجب أو قربت من التساوی کالثلاث لذی الثلاث و یمکن أن تکون راجبتان منها بقدر راجبة من ذی الثلاث و قد استظهر الشارح أنهما معا ثلث الإصبع و کل من الباقیتین ثلثها و کأنه محل تأمّل و لا تغفل عما ذکرناه آنفا (قوله) و لو کان طول إصبعه زائدا علی ما هو طول الأصابع فی العادة
هذه الزیادة علی العادة إما أن تکون بسبب زیادة ما فی کل راجبة لکنها أی الزیادة متفاوتة فیها بحیث تکون الراجبة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 150
..........
______________________________
مقدار ثلاث رواجب أو أقل أو بسبب زیادة راجبة مع تساوی الرواجب أو قربها من التساوی و یجب تنزیل العبارة علی هذا حتی تلتئم مع فروع الشارح (قوله) کان للمجنی علیه القطع
و احتمال جواز القطع و إن لم تزل العلیا مع رد دیة الزائدة متوجه هنا (قوله) و إن قطع إنسان إصبعه فعلیه دیة إصبع و حکومة
أی لو قطع إنسان صاحب ثلاث رواجب إصبع إنسان صاحبة أربع رواجب فإن أراد الدیة و تصالحا علیها فعلیه دیة إصبع و حکومة و إن أراد القصاص فالحکم ظاهر و لذا ترکه غیر أن له حکومة فی الزائدة و ذلک یعرف مما ذکر و لکن الحکومة اسم لما لا مقدر له و قد قدر المصنف فیما قبل و فیما بعد بلا فاصلة دیة الزائدة بثلث دیة الأصلیة فیسمونها حکومة هنا إما علی طریق التوسع و إما للشک فی الحکم إذ النص إنما ورد علی أن دیة الإصبع الزائدة ثلث دیة الأصلیة فلا تحمل الأنملة علیها اقتصارا علی محل النص فلیتأمّل (قوله) و إن قطع أنملة العلیا فعلیه ثلث دیة أنملة
ظاهره أنه لا قصاص علیه و أنه لیس له إلا ثلث دیة أنملة أصلیة و لعله استند فیهما إلی أن الأصل براءة الذمة من الزیادة لاحتمال کونها هی الزائدة و ذلک متجه بالنسبة إلی القصاص إن لم تتعین العلیا بالظفر للأصالة کما تقدم و أما بالنسبة إلی الدیة فیجری فیه أیضا احتمال أخذه نصف الدیتین کما مر مثله فیمن قطع إصبعا من ذی الست المتساویة الغیر المتمیزة بل یجری فیه احتمال أخذ ربع دیة إصبع و ربع دیة الراجبة الزائدة لأن الإصبع المشتملة علی أربع رواجب لو قطعت ضمنت بإصبع و دیة أنملة زائدة فعند الاشتباه تقسط دیة الإصبع و دیة الزائدة علی الجمیع و یؤخذ ربعها فإن قلت لم لم یلزمه ربع دیة إصبع إذا کانت الرواجب متساویة أو قریبة من التساوی بحیث یعد کل راجبة ربعا عرفا أو تحقیقا و إن طالت الإصبع بذلک عن العادة کما تقدم فیما إذا قطع ذو الثلاث الأنملة العلیا من ذی الأربع التی طولها مثل طول الأصابع لأنا نقول إن الإصبع حیث تطول عن العادة بسبب راجبة علمنا أن راجبة منها زائدة کما أشار إلیه الشارح آنفا (قوله) و لو قطع أنملتین اقتص فی واحدة و علیه ثلث دیة الأخری
و کذلک لو قطع ثلاثا اقتص منه فی أنملتین و علیه ثلث دیة الأخری کل ذلک مع احتمال زیادة العلیا و الوجه فیه ظاهر.
(قوله) و لو قطع صاحب الزائدة أنملة إنسان فلا قصاص علیه لأن الزائد فی غیر محل الأصلی لا یستوفی بالأصلی و هنا الزائدة فی غیر محل الأصلیة لوجود الأصلیة
قد تقدم لنا التأمّل فی مثل هذا و یأتی للمصنف قریبا التأمّل فی ما إذا قطع ذو الیدین أصلیة و زائدة یدا أصلیة و قد مر ما حکیناه عن (التحریر) و (الإرشاد) فیما إذا کان علی ید الجانی إصبع زائدة غیر متمیزة أنه یقطع أربعا منها مع الإبهام فتأمّل (قوله) فإن زالت کان للمجنی علیه أن یقتص
یعنی إن زالت الأنملة العلیا کان له القصاص لأن الباقیة إما کلها أصلیة أو فیها زائدة قائمة مقام الأصلیة (قوله) و لو کان له کفان علی ساعد أو ذراعان علی عضد
قد تعرض لهذا الفرع الشیخ
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 151
..........
______________________________
فی (المبسوط) فی باب الدیات قال إذا خلق لرجل یدان علی کوع أو یدان و ذراعان علی مرفق أو یدان و ذراعان و عضدان علی منکب نظرت فإن کان یبطش بإحداهما دون الأخری فالباطشة هی الأصل و الأخری زائدة فإن کانتا باطشتین لکن إحداهما أکثر بطشا فهی الأصل و الضعیفة زائدة سواء کانت التی هی أبطش علی سمت الخلقة أو هی مائلة عن سمتها فإن کانتا فی البطش سواء و إحداهما علی غیر سمت الخلقة فالأصلیة هی التی علی سمت الخلقة فإن کانتا سواء و إحداهما ناقصة إصبعا فالکاملة أصلیة و الناقصة زائدة فإن کانتا سواء و إحداهما زائدة إصبع لم یرجح بالزیادة و کل موضع حکمنا بأنها أصلیة ففیها القود فی العمد و الدیة فی الخطإ و فی الأخری حکومة فإن کانتا سواء بکل حال فی الخلقة و سمت الخلقة و البطش و التمام فهما ید و زیادة فإن قطعهما قاطع فعلیه القود و حکومة فی العمد و دیة و حکومة فی الخطإ و عندنا فی الزائدة ثلث الدیة فإن قطع إحداهما فلا قود لکن فیها نصف دیة و حکومة لأنه قطع نصف ید و زیادة و قال بعضهم فی إحداهما حکومة فإن قطع إصبعا من إحداهما ففیها نصف دیة إصبع علی ما فصلناه إذا قطع إحداهما و فی أناملها نصف دیة أنملة و حکومة هذا کلام الشیخ فی (المبسوط) و تبعه الجماعة مع مخالفة (بعضهم خ) فی البعض له کما ستسمع (قوله) فإن علمت الزائدة إما ببطش الأخری دونها أو بضعف بطشها عنها أو بکونها خارجة عن السمت و الأخری علیه أو بنقص أصابعها و کمال الأخری
کما نص علی ذلک کله فی (التحریر) و (الروضة) مع التنصیص علی أن الزیادة تحصل بنقص إصبع کما هو ظاهر (الکتاب) و زاد الشارح فی باب الدیات أن الأصلیة تتمیز بمساواتها الید الأخری قدر أو اقتصر المصنف فی دیات (الکتاب) و (الإرشاد) و المحقق فی (الشرائع) علی الأولین أعنی البطش و قوته و لم یتعرضوا بتعارض الأمارات و لکن فی (الإرشاد) أن المدار علی البطش و قوته و إن کانت منحرفة عن الساعد حیث قال و لو کان کفان باطشتان فالأزید هو الأصلی و إن کانت منحرفة عن الساعد و الشارح استظهر من (المبسوط) عند تعارض العلامات ترجح الأصالة بالبطش و قوته ثم الکون علی السمت و یبقی الإشکال فیما إذا صارت الباطشة غیر باطشة و بالعکس فهل تنقلب الأصلیة زائدة و بالعکس أو یحصل الالتباس أو تبقی الأصلیة علی أصلیتها و الزائدة علی زیادتها و العارض لا یؤثر و التخلف الذاتی مستحیل إذ مناط الأصلیة فی الحقیقة موافقة النوع و مناط الزیادة مخالفته فهما ذاتیتان للیدین فلا یتخلفان (قوله) فالأصلیة کغیرها یثبت فیها القصاص دون الأخری
و یجب فیها نصف الدیة إذا قطعهما و فی الأخری حکومة کما فی (الشرائع) و (التحریر) و دیات (الکتاب) و (الإیضاح) و (المسالک) و (الروضة) و قد حکی المحقق و المصنف و ولده و الشهید الثانی و الشارح عن الشیخ فی (المبسوط) أنه یثبت فی الأخری ثلث دیة الأصلیة و قد سمعت أن له القصاص من المرفق بعد رد الفاضل و تمام الکلام یأتی فی باب الدیات مسبغا و فی (التحریر) هل له أن یقطع الأصابع خاصة و یطالب بحکومة فی الکف الأقرب أن لیس له ذلک لإمکان أخذه قصاصا فلیس له الأرش قلت و لأن الجزء یدخل فی الکل کالطرف فی النفس فاحتمال الجواز بعید جدا و یأتی للمصنف هنا قریبا أن من قطع من نصف کفه لیس له قطع الأنامل و المطالبة بدیة باقی الأصابع و الحکومة و هذا یرد احتمال الجواز
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 152
(قوله) و لو قطعها من المرفق اقتص منه و لیس له القصاص فی الید و أخذ أرش الزائد
______________________________
کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الروض) و (المسالک) و (مجمع البرهان) قال فی (الشرائع) و الفرق بین المسألتین بین و ذلک لأن القطع هنا من المرفق و هو مضبوط یمکن المماثلة فیه فلا یقتصر علی استیفاء بعض المقطوع و أخذ دیة الباقی لأن الواجب بالعمد القصاص و لا ینتقل إلی الدیة إلا مع الاتفاق أو العجز عن استیفاء الحق و کلاهما منتف هنا و قال فی (المبسوط) و هکذا إذا قطع یده من مفصل المنکب علی هذا التفصیل و قال إذا خلع کتفه و اقتلع العظم الذی هو المشط من ظهره سئل أهل الخبرة فإن قالوا یمکن استیفاء ذلک قصاصا و لا یخالف علیه الجائفة استوفاه قصاصا لأن له حدا ینتهی إلیه و إن قالوا لا نأمن علیه الجائفة فالمجنی علیه بالخیار بین العفو و أخذ دیة الید و فیما زاد علی ذلک حکومة و بین أن یأخذ القصاص من المنکب و فیما زاد علیه حکومة و المصنف فی (التحریر) و الشارح وافقا (المبسوط) علی ذلک کله غیر أنهما قیدا أهل الخبرة بکونهما ثقتین و هو کذلک و قالا إن القدم کالکف و الساق کالذراع و الفخذ کالعضد و الورک کعظم الکتف (قوله) و کل عضو یؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدیة مع فقده
هذه القاعدة قد تضمنتها روایاتنا و أفصحت بها عبارات أصحابنا بل ظاهر (المبسوط) أنه لا خلاف فیها بین المسلمین لأنه ذکرها فیه فی عدة مواضع و لم ینقل عنهم فیها خلافا و بها صرح فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (اللمعة) و (الروضة) و (الروض) و (مجمع البرهان) و کثیر ممن لم یذکرها حکم بمضمونها و الشارح قال فیما مضی إنها مقررة و الشهید الثانی قال إنها مشهورة و الشارح قال هنا لا نعرف فیها خلافا و هو کذلک إذ أصحاب المتون و الشارحون و المحشون لم ینقلوا فیها خلافا و لو کان هناک خلاف لنقلوه کما نقلوه فی أخذ الدیة ممن قتل رجلا ثم مات أو فر فمات أو قتله قاتل کما تقدم الکلام فیه مسبغا لکن الشیخ فی (المبسوط) و القاضی فی (المهذب) و (الجواهر) یخصصان هذه القاعدة بما إذا کان قطع کفا کاملة و کفه ناقصة إصبعا خلقة أو بآفة من اللّٰه سبحانه و تعالی فإنهما حکما بأنه لا یأخذ دیتها کما سمعت و قد لا یکون ذلک تخصیصا و کذلک ما سلف للمصنف فی موضع من (الإرشاد) فإنه حکم بأنه لا یأخذ دیة مطلقا فی الفرض المذکور و هو قول ثالث (قوله) کأن یقطع إصبعین و له واحدة أو یقطع کفا کاملا و لیس له أصابع
کما صرح بالأول فی (المبسوط) و (الإرشاد) و (مجمع البرهان) و بالأول و الثانی فی (الشرائع) و (التحریر) أو قطع إصبعا و لیس له إصبع کما فی (مجمع البرهان) فإنه فی الأول یقطع منه الموجودة و یؤخذ منه دیة الأخری و فی الثانی یقطع الکف و یؤخذ منه دیة الأصابع و لکنه یجی‌ء فی الخلاف الذی ذکروه فیمن قطع کفا کاملة و کفه تنقص إصبعا فإن للشیخ فیه قولین أحدهما أنه له القصاص و یأخذ دیة الإصبع مطلقا سواء فقدها بجنایة جان و قد أخذ دیتها أو قصاصا أو فقدها خلقة أو بآفة من اللّٰه سبحانه و الثانی التفصیل فیأخذ دیتها فی الأول دون الثانی کما مر بیانه سالفا و أشرنا إلیه آنفا

(قوله) و لو قطع من نصف الکف لم یکن القصاص من موضع القطع لعدم وقوع القطع علی مفصل محسوس یمکن اعتبار المساواة فیه
کما نص علی ذلک فی (التحریر) و الفرض أن القطع لم یقع علی مفصل محسوس سواء کان نصف الکف أو أکثر من نصفه أو أقل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 153
(قوله) و له قطع الأصابع و المطالبة بالحکومة فی الباقی
______________________________
المستفاد من کلامهم أن القطع حیث لا یقع علی مفصل محسوس و کان تحته مفاصل محسوسة فإنه یقدم فی الاقتصاص المفصل الأقرب إلی موضع القطع لأن الأصل هو القصاص و المساواة کما هو الشأن فیما إذا قطع مع الکف بعض الذراع فإنه یقتص من الکوع و یأخذ الحکومة فی الباقی من الذراع و منه یعرف الحال فی قوله و لیس له قطع الأنامل و مطالبة دیة باقی الأصابع و الحکومة (قوله) فإن رضی بقطعها مع إسقاط الباقی جاز
أی رضی بقطع الأنامل التی قلنا أنه لا یجوز له قطعها مع إسقاطه حقه من الباقی من الأصابع و من حکومة ما قطع منه من الکف جاز لأن له استیفاء البعض و العفو عن البعض و یمکن أن یکون أراد أن له قطع الأنامل و العفو عن الباقی من الأصابع مع المطالبة بالحکومة فیکون الباقی فی العبارة عبارة عن الباقی من الأصابع لکن هل تجب حینئذ إجابته احتمالان فإن قلنا إنها تجب فلو طلب قطع الأنامل و العفو عن الحکومة و المطالبة بدیة الراجبتین الباقیتین من الأصابع وجبت أیضا فلیتأمّل و یحتمل أن یکون الضمیر المجرور فی العبارة راجعا إلی الأصابع لکن الأول أولی لوجوه و به أیضا یحصل الرد علی بعض العامة (قوله) و لیس له أن یقطع الأنامل ثم یکمل القطع فی الأصابع لزیادة الألم
قضیة إطلاق العبارة و قضیة کلامهم فی کیفیة الاستیفاء فی النفس بل و فی الطرف حیث یمنعونه من الاقتصاص بالآلة الکالة فی النفس و الطرف و نحو ذلک کما مر أنه لا یجوز له أن یقطع الأنامل أولا ثم یکمل القطع فی الأصابع و إن کان الجانی فعل به ذلک و کیف کان فلا ضمان علیه و علیه التعزیر فی موضع الإساءة و کأنه لا بأس بقول الشارح و کأنه لا بأس أن یفعل ذلک إذا کان الجانی فعل به ذلک لأنه اعتداء بمثل ما اعتدی علیه (قوله) و لو قطع إصبع رجل فشلت أخری بجنبتها اقتص منه فی القطع و طولب بثلثی دیة الشلاء
یرید أن الشلل حصل للإصبع بسبب قطع الإصبع المقطوعة و أما أنه یطالب بثلثی دیة الإصبع التی صارت شلاء فلما یأتی فی باب الدیات إن شاء اللّٰه تعالی من أن فی شلل کل واحدة من الأصابع ثلثی دیتها و قد حکی علیه الإجماع فی (الخلاف) و (الغنیة) و ظاهر (المبسوط) لصحیح الفضیل عن أبی عبد اللّٰه ع الصریح فی ذلک و قد وضع الأصحاب ضابطا أن فی شلل کل عضو ثلثی دیته و یرشد إلیه أن فی قطع الأنمل ثلث الدیة و علی هذا فینبغی أن یقرأ ما فی خبر زرارة و حسنة الحلبی فی الإصبع عشر الدیة إذا قطعت من أصلها و سلت بالسین المهملة لا بالشین المعجمة أو یحمل علی التقیة لأنه مذهب الشافعی و الجنبة محرکة و الجنب و الجانب شق الإنسان و غیره کما فی (القاموس) (قوله) و لو وقعت الأکلة فی الموضع و سرت إلی أخری اقتص فیها معا
حکمه یعلم مما مر فیما إذا قطع إصبعا فسرت إلی الکف و المراد أن الأکلة وقعت فی موضع القطع بسببه فسرت (قوله) و لو قطع إصبع رجل و ید آخر اقتص للأول ثم للثانی فإن کانت الإصبع أولا رجع صاحب الکف بدیة الإصبع مع قطع الکف و لو کانت الید اقتص لصاحبها و غرم دیة الإصبع لصاحبها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 154
..........
______________________________
هذه الأحکام ذکرها الشیخ فی (المبسوط) فی فصل قصاص النفس استطرادا و أطال فی بیانها باعتبار العفو و عدمه و الأصحاب لخصوها و أحسنها عبارة (الشرائع) و (التحریر) و (اللمعة) قال فی (الشرائع) لو قطع إصبع رجل و ید آخر اقتص للأول ثم للثانی و رجع بدیة إصبع و لو قطع الید أولا ثم الإصبع من آخر اقتص للأول و ألزم للثانی دیة الإصبع و (أما عبارة) الکتاب ففیها مع التطویل و التعقید أن قوله اقتص للأول ثم الثانی لا ینطبق بدون مسامحة إلا علی أحد الشقین و هو ما إذا قطع الإصبع أولا ثم قطع الید من الآخر لکن المصنف أراد إدراج الشقین تحت هاتین الکلمتین فلا بد حینئذ من تأویل الشارح بأن یقال یقتص للثانی إن لم یفت المحل و إن فات فله الدیة أو یکون المراد ثم للثانی استیفاء حقه قصاصا أو دیة و (مثل) عبارة الکتاب فی صدرها عبارة (الإرشاد) و أما عجزها فهو من أبلغ الکلام و أوجزه قال و لو قطع إصبع رجل و ید آخر اقتص للأول ثم للثانی و یرجع بدیة إصبع علیه للمتأخر من ذی الإصبع و الید و قد فهم منها مولانا المقدس الأردبیلی خلاف المراد و ذلک لأن معناها أن المتأخر إذا کان ذا الید قطعت إصبعه لذی الإصبع ثم قطعت یده لذی الید و و نأخذ منه لذی الید دیة إصبع و إن کان المتأخر ذا الإصبع أخذنا له دیة الإصبع من الجانی و قد فسرها المولی الأردبیلی بما هذا لفظه لو قطع جان إصبع شخص ثم قطع ید آخر اقتص للأول لتقدم سببه ثم للثانی و أخذ دیة الإصبع التی قطع للأول من الجانی للمتأخر الذی قطع مع إصبعه و اقتص له و بقی إصبعه بلا عوض لقطعه الأول و هو المراد بقوله للمتأخر من ذی الإصبع و الید فتأمّل انتهی و لا ریب أنه سهو من قلمه الشریف مع لحن فی الضمائر و (کیف کان) فالمراد فی کلام الجمیع أن الإصبع المقطوعة من مثل الید المقطوع لیتحد المحل و ترکوه لظهوره و قد تسالم الخصوم فی المقام علی أن صاحب الکف یرجع بدیة الإصبع کما صرح فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (المسالک) و (الروض) و (مجمع البرهان) و قد سمعت أن الشیخ فی (المبسوط) قال فیما إذا کانت ید المقطوع کاملة و ید القاطع ناقصة إصبعا أن إصبعه أی القاطع إن کانت أخذت قصاص فللمقطوع أن یأخذ منه دیة إصبع خلاف ما حکاه عنه الشارح آنفا و لذلک جزموا هنا من دون تردد و هذا یرشد إلی الاعتماد علی القاعدة المقررة المشهورة التی سمعتها آنفا و هذا لو سبق المتأخر أساء و عزر و استوفی حقه (قوله) و لو قطع إصبعه فعفا قبل الاندمال فاندملت سقط حقه و کذا لو قال عفوت عن الجنایة
إذا قطع إصبعه عمدا ثم عفا المجنی علیه فإما أن یندمل أو یسری إلی الکف أو یسری إلی النفس و قد تعرض الأصحاب للأقسام الثلاثة فالأول ما ذکره المصنف و بهذه العبارة کلها عبر فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) غیر أن فیهما بدل قوله سقط حقه أنه لا قصاص علیه و لا دیة و عبر عن ذلک فی (المبسوط) و (الخلاف) بقوله و لو قطع إصبعه فعفا عن عقلها و قودها فلا قصاص و لا دیة فیکون المراد بالعفو فی عبارة (الکتاب) و (الشرائع) و (التحریر) العفو عن العقل و القود و صاحب (المسالک) أشار إلی أن هذا هو المراد من عبارة (الشرائع) و یرشد إلی ذلک تفریعهم علیه أن لا قصاص و لا دیة و الشارح فسر عبارة الکتاب بالعفو عن الجنایة و سرایتها و هو معنی صحیح مستقیم یشمله الإطلاق و یؤیده أنه لا معنی للعفو عن العقل لأنه لا تستحقه إلا بالتراضی لکن غرض المحقق و المصنف التنبیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 155
..........
______________________________
علی رد کلام الشیخ فی (المبسوط) حیث فرق بین قوله عفوت عن عقلها و قودها و بین قوله عفوت عن الجنایة و لم یرد علی هذا فرق بین قوله عفوت من عقلها و قودها و بین قوله عفوت عن الجنایة لم یزد علی هذا فإنه حکم فی الأول أنه لا قصاص علیه و لا دیة و قال فی الثانی إنه إنما عفی عن القود دون العقل لأنه ما عفی عن المال انتهی فأشار إلی أنه لا فرق بین العبارتین لأن العفو عن القود یترتب علیه سقوط الدیة أیضا لأنها لا تثبت إلا صلحا عندنا و قد أوضح عن ذلک فی (الشرائع) فقال و لو قال عفوت عن الجنایة سقط القصاص و الدیة لأنها لا تثبت إلا صلحا و نحوه ما فی (التحریر) حیث صرح بسقوط القصاص و الدیة و لذلک اقتصر فی (الإرشاد) علی العبارة الثانیة و ترک الأولی لأن کانتا فی الحکم سواء و به یحصل الرد علی الشیخ أیضا و لو لا ذلک لم یکن لذکر العبارتین فی الکتب الثلاثة وجه بل لم یکن لذکر الدیة وجه لأنها لم یستحقها و الحاصل أنه لا فرق حیث تندمل بین أن یقول عفوت عن الجنایة أو عن موجبها و هو للقصاص أو عن عقلها وقودها و سرایتها و (کیف) کان فحیث یعفو عن عقلها و قودها و تندمل لا قصاص علیه و لا دیة بإجماع الفرقة و أخبارهم کما فی (الخلاف) و بالإجماع کما فی (المسالک) و المخالف من العامة المزنی بناء علی أن العبرة فی الجنایة بحال الاستقرار و هی هنا حال الاندمال فلا عبرة بالعفو قبله و یرده بعد الإجماع و غیره أنه لو کان له عبد فقطعت یده فباعه و الدم جار فاندمل عند المشتری کان بدل الجنایة للبائع قولا واحدا فلو لا أنها وجبت حین القطع و قبل البیع و الاندمال لم یکن للبائع حق فتعین حال الاندمال لیس حال الاستقرار (قوله) و لو أبرأه عن الجنایة فسرت إلی الکف فلا قصاص فی الإصبع
هذا هو القسم الثانی و هو ما إذا قال عفوت عن الجنایة أو موجبها أو قودها و عقلها و سرت إلی کفه و الحاصل أن المراد أنه عفا عن الجنایة الواقعة و سرت و لهذا ترک جماعة منهم ذکر العفو و الإبراء فی المقام و قالوا فلو سرت فمرادهم لو سرت الجنایة السابقة التی عفا عنها و لم یتعرض لسرایتها و لذلک لم یتعرض أحد منهم لحکم ما إذا عفی عن سرایتها فی هذا الفرض أعنی سرایتها إلی الکف و الإبراء و العفو هنا بمعنی و منه یعرف الحال فیما فهم الشارح فلیتأمّل فیه و کیف کان فقد حکم هنا و فی الشرائع بأنه لا قصاص فی الإصبع و هو معنی قوله فی (الإرشاد) سقطت جنایتها و معنی ما فی (المبسوط) و غیره لا قصاص لها و لا عقل و الحاصل أن الکلمة متفقة علی سقوط جنایتها قودا و عقلا و هو معلوم مما سبق و إنما النزاع فی حکم الکف حینئذ کما ستسمع (قوله) بل بالکف إن ساواه فی النقص أو فی الباقی و یطالب بالحکومة
یرید أنها لو سرت إلی الکف خاصة فلا قصاص فی الإصبع بل یقتص فی الکف إن ساوی کفه کف المجنی علیه فی النقص أو یقتص فی الباقی من الأصابع و یطالب بالحکومة فی الکف إن لم یساوه و قد وافقه علی ذلک ولده فی (الإیضاح) و هو خیرته فی (المختلف) و صرح فی (الشرائع) و (الإرشاد) و (المسالک) و (الروض) و (مجمع البرهان) بأن له دیة الکف و مرادهم دیة کفه بغیر إصبع لأنه عفا عنه و سقطت جنایته و به صرح فی (المسالک) و (مجمع البرهان) و لم یتعرض فی (التحریر) لذکر الکف بالکلیة و ظاهر هؤلاء جمیعا أن لا قصاص فی الکف أصلا کما هو صریح (المبسوط) و (مجمع البرهان) و إن اختلفوا فی المدرک قال فی (المبسوط) و أما الکف بعد الإصبع فلا قود فیها لأنه لا قصاص فی الأطراف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 156
..........
______________________________
بالسرایة و یجب علی الجانی دیة ما بعد الإصبع و هو أربع أصابع و یکون الکف تبعا للأصابع و رده فی (المختلف) بأنه ممنوع لأنه یجب فی النفس بالسرایة ففی الأطراف أولی و هو کذلک و قال فی (مجمع البرهان) لیس له قصاص الکف و رد دیة الإصبع لأنه یلزم قطع عضو بغیر عضو و یجبر بالدیة و لیس هذا واقعا فی حکمة الشرع انتهی و هو کما تری و لو لا أن یکون الشیخ قائلا بعدم القصاص فی الأطراف فی السرایة للزمه القول بالقصاص و أخذ الجانی دیة الإصبع لأن الثواب کالقصاص و الدیة لأنه فی (الخلاف) و (المبسوط) یدعی الإجماع علی أن من قطع ذراعا بلا کف کان للمجنی علیه القصاص و رد دیة الکف و أما الجماعة فلما کانوا یخالفونه فی ذلک اتفقوا علی عدم القصاص هنا و بقی الکلام فیما إذا قال عفوت عنها و عن سرایتها و حاله یعرف مما یأتی مما سننقله عن (الإیضاح) فیما إذا عفی عن السرایة فی النفس و قد قال هنا فی (المبسوط) إن العفو عن السرایة عفو و إبراء عما لم یجب فلا یصح العفو عنه (قوله) و لو سرت إلی النفس کان للولی القصاص فی النفس
بإجماع الفرقة و أخبارهم کما فی (الخلاف) و هو الذی رواه (أصحابنا) کما فی (المبسوط) کما ستسمع و هو ثابت عندنا کما فی (المسالک) و (الشرح) و به صرح فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الروض) لأنه إنما عفی عن الطرف و العفو عنه لا یوجب العفو عن النفس و الطرف هنا لیس بعضا من النفس لأنه یقتص للأقطع من الکامل فلا یلتفت إلی قول الشافعی إن القصاص لا یتبعض و قد عفی هنا عن البعض و أن السرایة عن جنایة معفو عنها إذ العفو عن الجنایة لیس عفو عن السرایة و قد ثبت القصاص عندنا بالسرایة فلا فرق بین أن تکون السرایة عن جنایة معفو عنها أم لا و احتمل فی (مجمع البرهان) عدم القصاص لأنه قد عفی عن هذه الجنایة فصار ما ثبت بها ساقطا و باقی أثرها معفو عنه تبعا لأنه غیر مضمون حینئذ لأن المتبادر من العفو عن الجنایة العفو عنها و عن جمیع لوازمها و قال هذا یجری فی الکف نعم لو قیل إن علم أن المراد العفو عن الواقع فقط أو أن العفو عن السرایة لم یصح اتجه ذلک و إلا ففیه تأمّل انتهی و هو مع مخالفته للأصحاب و إجماع (الخلاف) و أخباره فیه نظر لعدم التئامه (التیامه خ) فتأمله نعم قال فی (المبسوط) إذا سری إلی نفسه فالقود فی نفسه لا یجب لأنه عفی عن القود فی الإصبع و إذا سقط فیها سقط فی الکل لأن القصاص لا یتبعض ثم قال و الذی رواه أصحابنا أنه إذا جنی علیه فعفا المجنی علیه عنها ثم سری إلی نفسه کان لأولیائه القود إذا ردوا دیة ما عفا عنه علی أولیاء المقتص منه فإن لم یردوا لم یکن لهم له القود انتهی و حکی عنه فی (الإیضاح) أنه لم یجزم بحکم و کلام (الإیضاح) أیضا غیر واضح لأنه کأنه نزع إلی سقوط القود حینئذ لکن أول کلام (المبسوط) حکاه فی (الخلاف) عن الشافعی ثم حکی إجماع الفرقة و أخبارهم علی خلافه (قوله) بعد رد ما عفی عنه أی
من دیة الإصبع کما فی (الخلاف) و (الشرائع) و (الإرشاد) و (التحریر) و (الروض) و (المسالک) و قد حکاه المصنف عن (المبسوط) و (السرائر) و (الجامع) و کأنه فهم منه أنه اعتمد علی ما حکاه عن روایة أصحابنا و هو الظاهر بقرینة ما فی (الخلاف) کما أسمعناکه و قد سمعت أنه فی (الإیضاح) حکی عن (المبسوط) أنه لم یجزم بحکم و لم أجده فی (السرائر) و کیف کان فالظاهر أن إجماع (الخلاف) و أخباره متناولة لذلک فهما الحجة مضافا إلی ما فی (المبسوط) مما حکاه عن روایة أصحابنا و إن صح النقل عن (السرائر) فذاک لأنه لا یعمل إلا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 157
..........
______________________________
بما هو قطعی عنده مضافا إلی أن الکامل لا یؤخذ بالناقص إلا بعد رد التفاوت و لم أجد مصرحا بأن له القصاص من دون رد إلا ما حکاه الشهید عن (التحریر) و قال إنه قوی و الموجود فی (التحریر) فی نسختین هو ما حکیناه عنه و یؤیده حکایة الشارح عنه مثل ما حکیناه و لم أجد من توقف غیر المصنف هنا و ولده فی (الإیضاح) و المقدس الأردبیلی و الشارح أیضا لم یرجح و (حجة) هذا الاحتمال أنه قتل عمدا عدوانا و عفوه عن الطرف لا یقتضی سقوطه من النفس لأن ما عدا النفس من الجراحات و الأطراف یدخل فی النفس فهو کقتل کامل برجل قطع یده غیره أو تلفت بآفة و الأولی أن یقال فی توجیه هذا الاحتمال إن هذا مثل ما إذا قطع إصبعه فاقتص منه ثم سری فقتله فإن ثبت لهذا عوض إصبعه ثبت هنا و مثل ما قالوه فیما إذا مات الجانی لا بالسرایة و مات المجنی علیه بها من أن الدیة تؤخذ من ترکته علی المشهور کما تقدم ذلک للشارح و أن هذا إنما عفی عن قطع الإصبع و عوضه و لیس قتل النفس شیئا منهما و المفروض تسلیم جواز قتل النفس له (قوله) علی إشکال
قد عرف وجهاه مما تقدم (قوله) و لو قال عفوت عنها و عن سرایتها صح العفو و فی صحته فی السرایة إشکال
قال فی (الإیضاح) الإشکال فی العفو عما یحدث عنها من السرایة فی النفس أو فی بعض الأعضاء أو العیب انتهی و القول بصحة العفو عن السرایة إلی النفس خیرة (الخلاف) و کأنه مال إلیه أو قال به الشهیدان فی (غایة المراد) و (الروض) و المقدس الأردبیلی فی (مجمع البرهان) و القول بالعدم خیرة (المبسوط) و (المختلف) و (الإرشاد) و (الإیضاح) و (المسالک) و هو قول أبی علی فیما حکی من عبارته و فی (حواشی) الشهید أنه المنقول و تردد فی (الشرائع) و کذا (التحریر) حیث لم یرجح حجة الأولین أصالة الصحة و عموم قوله جل شأنه فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفّٰارَةٌ لَهُ و أنه من باب العفو المرغب فیه شرعا فهو من باب العبادات فیناسبه الصحة و أن الجنایة علی الطرف سبب لفوات النفس فإن النفس لا تباشر بالجنایة و وجود السبب کوجود المسبب فیصح و لصحته أی العفو من قبل الجنایة شرعا للمتطبب و المتبیطر فهنا أولی قولکم إنه إسقاط الشی‌ء قبل ثبوته ممنوع نعم هو غیر مستقر و عدم الاستقرار لا ینافی الثبوت لأن الاستقرار أخص من الثبوت فعدمه أعمّ من عدمه و لم یستبعد المقدس الأردبیلی العفو عن السرایة بالتبع و قال أیضا إنه لا مانع فی العقل و الشرع عن سقوط حق السرایة بقوله عفوت عن أثر هذه الجنایة و إن لم یوجد و یکون مؤاخذا بقوله و یعمل معه بمقتضاه فإن عموم أدلة الإیفاء بالشرط و ذم القول بلا عمل تشمله هذا و المعترض علی هذه الأدلة کلها مستظهر و الشیخ فی (الخلاف) الذی هو الأصل فی هذا القول قال کان عفوه ماضیا من الثلث لأنه بمنزلة الوصیة فإن لم یخرج من الثلث کان له مقدار ما یخرج منه و معناه أنه تصرف فی مرض تعقبه الموت فیعتبر من الثلث و لعله یقول لما سقط الثلث سقط القصاص فإذا لم یکن له مال دفع إلی الوارث ثلثی الدیة و قد یقال باحتمال بقاء القصاص فیدفع الوارث ثلث الدیة و یقتله و قد یظهر من (المبسوط) أنه لو کان بلفظ الوصیة صح من الثلث و (کیف کان) فمن البعید کونه وصیة أو بمنزلتها فإنها تصرف فی (باخ) المال و هذا إسقاط إن وجد تمام سببه حین احتماله فالأصح کما فی (الإیضاح) أنه لا یصح قال لأن الإبراء إزالة ما یثبت فی الذمة فلا یصح قبل الثبوت فی الذمة و من ثم اتفق الفقهاء علی بطلان الإبراء عما لیس بثابت فی الذمة و إنما صح فی المتطبب و المتبیطر للضرورة و هو خلاف الأصل و خلاف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 158
..........
______________________________
القواعد الکلیة فیقتصر فیه علی موضع النص و هذا مما لم یرد علیه نص و هذا مما یستدل به للقول الآخر و قد استدل له أیضا بأنه إسقاط لحق الغیر و هو الوارث و هو فی محله و بأنه وصیة للقاتل و هو فی غیر محله و قد استجود المصنف فی (المختلف) و (التذکرة) و الشهید فی (الدروس) و غیرهما فی الوصیة للوارث فی المسألة التفصیل و هو أنه إن أوصی له قبل القتل أو ما یوجبه لم یندرج فیه القاتل کما لو قال أعطوا أولادی أو إخوتی کذا فقتله أحدهم فإنه یمنع کما یمنع من المیراث لوجود سبب المنع و هو مقابلته بخلاف مقصوده و هو الاستعجال لأخذ المال و هی حکمه لا علة أما لو نص علیه بعد فعل ما یوجب القتل فالأقوی الصحة مع التصریح باسمه أما لو أوصی بلفظ عام یتناوله بعد فعل سبب القتل فالأقوی المنع عملا بالعرف و العادة و احتمال الصحة لاقتضاء اللفظ العموم خیرة المحقق الثانی و استضعف المنع و قال إن الحمل علی المیراث قیاس و قد أسبغنا الکلام فی ذلک فی الوصایا و قد علم من ذلک کله وجهی الإشکال فی (الکتاب) و التردد فی (الشرائع) و ظاهر (التحریر) (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه و لو أبرأ العبد الجانی لم یصح علی إشکال و لو أبرأ سیده صح و لو قال عفوت عن أرش هذه الجنایة صح
هذا تفصیل الشیخ فی (المبسوط) و قد فرض المسألة فی جنایة توجب الأرش و المال و کذلک فرضها صاحب (الإیضاح) و (المسالک) و هو الظاهر من کلام الباقین و قد استشکل المصنف فی عدم الصحة فیما إذا أبرأ العبد و هو ظاهر ولده حیث لم یرجح و جزم بعدمها فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الروض) و (المسالک) و فی (مجمع البرهان) أنه المشهور و قد جعل فی (الإیضاح) منشأ إشکال المصنف من تعلق الجنایة بعین العبد لأنه المباشر فیصح أن یبرئه منها و من أنه متعلق بمال السید لأنها تتعلق إما فی رقبته أو فی کسبه و هما فی الحقیقة للمولی فلا یقع الإبراء للعبد لأن حکم الجنایة متعلق بالسید و هذا الأخیر هو معنی قوله فی (المبسوط) فی وجه عدم الصحة لأنه إبراء من لا حق له علیه قلت و لأن الإبراء إسقاط لما فی الذمة و لم یتعلق بذمته و هذا لم یذکروه هنا و کأنهم استغنوا عنه بالأول لعدم کون الحق له و قد یقال کما أشار إلیه الشهید و نبه علیه المقدس الأردبیلی أن مقصوده من إبراء العبد إسقاط ماله فی رقبته من إخراجه من ملک سیده أو قتله و الظاهر أنه لو صرح بذلک صح فکذا ما کان فی معناه إذا علم قصده سواء عبر بإبراء أو غیره لعموم أدلة العفو کتابا و سنة مع الحث علیه و قد عبر عن العفو بالتصدق فی الکتاب المجید قال تعالی فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفّٰارَةٌ لَهُ مع أن التصدق إنما یکون ظاهرا فی الأموال و الأعیان و عبر عن الإبراء بالتصدق کقوله جل اسمه فمن تصدق فهو خیر له و لعله یرشد إلی أن الغرض حصول العفو و التجاوز بأیّ عبارة کانت و منه یعلم الحال فیما إذا أبرأ السید بل لعل ما ذکرناه فیه أوضح و کذلک حال ما إذا عفا عنهما أو أبرأهما فلیلحظ ذلک و لیتأمّل فیه و الشارح قال الأقرب أنه إن استحق تملک الرقبة کلا فلا معنی لإبرائه إذ لا معنی للإبراء عن النفس و معناه أنه جرحه مأمومة مثلا و کانت دیتها التی هی ثلث الدیة تزید علی قیمته فإنه یستحق تملک رقبتها کلها فحینئذ لا معنی لأن یقول له أبرأتک عن نفسک لأنه یرجع إلی أنه إبراء نفسه من نفسه و کان ذلک جار فیما إذا استحق تملک بعضها علی أن الإبراء إسقاط لما فی الذمة فلا یجری أیضا فی بعض النفس فلا فرق بین البعض و الکل (ثم إن المسألة) مفروضة فی کلام الشیخ فی الموضحة و هی یجری فیها القصاص فلیتأمّل و قرب أی الشارح أیضا أنه إن استحق القصاص تخیر بینه و بین الاسترقاق فإذا أبرأه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 159
..........
______________________________
صح و انصرف إلی القصاص فإنه الذی یصح إبراؤه عنه و بقی له الاسترقاق ما لم یبرأ السید قلت هذا إنما یتم لو قلنا إن الإبراء یصح فیما لا یتعلق بالذمة کالقصاص هذا ما یتعلق بالعمد فی صورة إبراء العبد و منه یعلم الحال فی الخطإ و قد صرح بعدم الفرق بینهما فی (المسالک) و (مجمع البرهان) و بقی هناک شی‌ء و هو أن الشیخ قال إذا جنی عبد علی حر جنایة یتعلق أرشها برقبته کالموضحة فتعلق برقبته أرش موضحة و أنت خبیر بأن الموضحة یجری فیها القصاص فتأمّل ثم إن صاحب (المسالک) حکی عنه نقلا بالمعنی و ما لا یعجبنی حکایته لأنه خلط بین العفو و الإبراء فلیلحظ و أما لو أبرأ سیده فقد جزم فی (المبسوط) و (الإرشاد) و (الروض) کالکتاب بصحة الإبراء و استشکل فی (الشرائع) و (التحریر) فقد تعاکسا و الکتاب فقد جزم فیه بالثانیة و استشکل فی الأولی و هما علی عکسه من حیث إن الإبراء إسقاط لما فی الذمة و القصاص لا یتعلق بذمته و لو جعل ذلک بلفظ العفو ارتفع الإشکال و قضیة التعلیل الجزم بعدم الصحة لا الاستشکال و لا تغفل عما ذکرناه آنفا و قضیة إطلاق (المبسوط) و ما وافقه فی صحة الإبراء أنه لا فرق بین أن یکون استحق الاسترقاق وحده أو هو مع القصاص و أما لو قال عفوت عن أرش هذه الجنایة صح فقد اتفق الجماعة علی صحة العفو کما فی (حواشی) الشهید و هو کذلک لأن کل من تعرض له وافق (المبسوط) و فرض ذلک فی (المبسوط) فیما إذا عفی مطلقا فقال عفوت عن أرش هذه الجنایة صح إذ لم یوقع العفو علی أحد فیصرف إلی من یصح العفو عنه بناء علی عدم اشتراط القبول فیه کما هو قضیة کلامهم فی المقام و هو الظاهر لأنه إسقاط لما ثبت فی الذمة أو مطلقا فلا یجری فیه إشکال الشرائع لعدم اختصاصه بما فی الذمة (قوله رحمه اللّٰه) (و لو أبرأ قاتل الخطإ لم تبرأ العاقلة و لو أبرأ العاقلة أو قال عفوت عن هذه الجنایة صح و لو کان القتل عمد الخطإ و أبرأ القاتل أو قال عفوت عن هذه الجنایة صح و لو أبرأ العاقلة لم یبرأ القاتل
الفرع الأول بمسائله الثلاث ذکره الشیخ فی (المبسوط) بهذا التفصیل و تبعه علیه الجماعة و الحال فی المسائل الثلاث علی نمط ما تقدم فی المسائل الثلاث فیما إذا أبرأ العبد أو السید أو قال عفوت عن أرش الجنایة و منه یعرف الحال فی عمد الخطإ و کذا الحال فی العبد المحض إن أبرأ صح أو قال عفوت عن أرش هذه الجنایة و لو أبرأ العاقلة لم یصح (یصح خ) (قوله) و لو کان مستحق القصاص طفلا أو مجنونا لم یکن لهما الاستیفاء
لا أجد فی ذلک خلافا و قد ذکر ذلک فی (المبسوط) فی المجنون و وافقوه علیه مع زیادة بعضهم الطفل و معنی قوله لم یکن لهما الاستیفاء أنه لا ینفع و لا یقع فهو مسوق للتفریع (قوله) فإن بذل لهما الجانی العضو فقطعاه ذهب هدرا
هذا أیضا نص علیه فی المبسوط فی المجنون و لم یخالف فیه أحد ممن تعرض له و معنی ذهابها هدرا أنه لا یستحق علیهما و لا عاقلتهما دیة و قضیة الإطلاق أنه لا فرق فی ذلک بین أن یکون الباذل عالما بالحال أو لم یکن و قد یحتمل ثبوت الدیة علی عاقلته إذا کان الباذل غیر عالم بجنونه کما إذا بادر و قطع من دون بذل فإن الدیة عندنا حینئذ علی العاقلة کما یأتی و فیه علی ما فیه أن تغریم العاقلة علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی موضع النص و الوفاق و قد تقدم الکلام فی حکم الولی (قوله) و لو قطع یمنی مجنون فوثب المجنون فقطع یمینه قیل یقع قصاصا
هذا حکاه فی (المبسوط) قال قال بعضهم یکون قصاصا لأن المجنون إذا کان له حق معین فأتلفه کان بمنزلة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 160
..........
______________________________
الاستیفاء کما لو کان له ودیعة عند غیره فهجم علیها فأتلفها فلا ضمان علی المودع و الظاهر أنه لبعض العامة و لم نجده و لا حکایته عن أحد منا نعم احتمله مولانا المقدس الأردبیلی حتی لا یغرم العاقلة و فی کلام (المبسوط) ما یدل علی أنه قوی و الأصل ممنوع بل فعله منزل منزلة فعل الأجنبی بالنسبة إلی کونه استیفاء فلا یسقط بفعله کما لا یسقط بفعل الأجنبی لانتفاء الأهلیة فیهما و الاستشهاد بالودیعة کما ذکرناه و أنه مع عدم تفریط المستودع یکون إتلافه کتلفها من قبل أجنبی بغیر اختیاره و معه یضمن فیهما (قوله) و قیل لا و یکون قصاص المجنون باقیا
القائل بعدم وقوع القصاص و یکون قصاص المجنون باقیا الشیخ فی (المبسوط) و المحقق فی (الشرائع) و المصنف فی (الإرشاد) و (التحریر) و الشهید الثانی فی (المسالک) و (الروض) و المولی الأردبیلی و لم یرجح المصنف هنا و لا ولده فی (الإیضاح) و کذلک الشهید فی (الحواشی) ثم إن فی (المبسوط) و (التحریر) أن للمجنون دیة یمینه و لم یتعرض الباقون لدیة و لا قصاص غیر أن فی (الإیضاح) و (الحواشی) أن قول المصنف یکون قصاص المجنون باقیا یرید به أحد أمرین إما علی القول بأنه إذا فقدت الیمین التی وجب القصاص فیها تقطع الیسار أو بمعنی أنه ینتقل إلی حکم العمد مع فوات المحل فعلی القول بسقوطه کما قاله بعضهم هنا یسقط هنا و علی القول بالدیة فهنا کذلک فمع الصلح ظاهر و مع امتناعه کما هو مقرر شرعا انتهی و (فیه نظر) من وجوه (الأول) أن الشرط فی القصاص نفسا أو طرفا التساوی فی العقل فلا یقتص له فی الیسار و لا فی الرجل فکیف ینزل کلام المصنف علی ذلک و منه یعلم حال ما قاله الشارح من أنه یقتص له من یساره أو رجلیه فإن فقد الجمیع فالدیة (الثانی) أنه کیف ینزل قوله ببقاء القصاص علی القول بسقوطه لأن من القائلین بسقوطه حیث یفوت المحل من یقول بسقوط الدیة أیضا کما أشار إلیه فیکون معنی بقاء القصاص علی هذا فی قول المصنف إنه لا قصاص و لا دیة ثم إن الاختلاف المشار إلیه إنما هو فی النفس و أما العضو إذا فقد فالقاعدة فیه مشهورة (الثالث) أن کلامهما قد یشعر بالتأمّل فی مقدار دیة المجنون و الظاهر من إطلاق النص و الفتوی عدم الفرق فی الدیة بین العاقل و المجنون و إن لم یکن بینهما قصاص (قوله) و دیة جنایة المجنون علی عاقلته
أی فی الفرض المذکور و هو ما إذا وثب فقطع یمین الجانی فإن دیتها علی عاقلة المجنون کما فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الإیضاح) و (المسالک) و (الروض) و (مجمع البرهان) و (کشف اللثام) و ظاهر الأخیرین الإجماع علیه و ظاهر (المبسوط) التردد فیه حیث ذکر فیه قولین و لم یرجح و عبارة (الإیضاح) تشعر بوجود الخلاف أو الاحتمال (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه و لو قطع العاقل عدة أعضاء خطأ جاز أخذ دیاتها و إن زادت عن دیة النفس و قیل یقتصر علی دیة النفس
إذا قطع أعضاء متعددة تزید دیاتها عن دیة النفس فإن کان ذلک عمدا فقد قال فی (المبسوط) لا یجوز الاقتصاص قبل الاندمال و قال فی (الخلاف) بالجواز مع استحباب الصبر و یأتی تمام الکلام و إن اختار الدیة أو کانت خطأ توجب الدیة بالأصالة ففی أخذ دیاتها أجمع أو یقتصر علی دیة النفس حتی تندمل ثم یستوفی الباقی أو یسری فیکون له ما أخذ قولان اختار أولهما فخر الإسلام و المحقق الثانی و هو ظاهر الکتاب و کذا (الشرائع) عملا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 161
..........
______________________________
بالاستحقاق الحالی و أصالة عدم طریان المسقط و لأنه لو کان ظن الطریان أو وهمه موجبا لزوال ما ثبت فی الواقع لکانت القوة فعلا و هو غیر جائز و لأنه لولاه لم یستقر استحقاق فإنه لا استحقاق إلا و یمکن براءة المستحق علیه منه و التالی باطل و لأنه یلزم منع المستحق عن حقه المالی بمجرد الشبهة مع ثبوت موجبه و لا أثر للشبهة فی سقوط المال و لأن شرط البقاء علی الجنایات شرط فی استمرار الملک لا فی ابتدائه و أخذ شرط الشی‌ء فی غیره من الأغلاط و القول الثانی خیرة (المبسوط) و (التحریر) و (الإرشاد) و (غایة المراد) و (مجمع البرهان) و هو المحکی عن (المهذب) و ظاهر (الخلاف) و فی (الشرائع) أنه أولی و فی (المسالک) أنه الأشهر و فی (مجمع البرهان) أنه المشهور و فی (المبسوط) أنه مقتضی المذهب و لم یرجح فی (المسالک) و (کشف اللثام) لأنه لا یعلم بقاء استحقاق الباقی لجواز السرایة و دیة الطرف تدخل فی دیة النفس اتفاقا مستفضیا نقله فلا یتسلط علی ماله بمجرد الظن لأن یقین البراءة لا یعارضه ظن البقاء أو وهمه و قضیته ذلک أن السرایة کاشفة عن عدم استحقاق الزائد فتکون شرطا لاستحقاقه فتسقط حینئذ جمیع أدلة القول الأول نعم إن قلنا إن السرایة مسقطة للزائد من الدیات علی النفس فتجب الدیات بالجنایات حقیقة و إنما تسقط بالسرایة تمت أدلة القول الأول و لا مناص عنه لکن مصیر الأکثر إلی القول الثانی و نسبته إلی أنه مقتضی المذهب یکشفان عن أن السرایة کاشفة فلیتأمّل فی المقام و لیعلم أن الأکثر اقتصروا علی ذکر ما إذا کانت الجنایة خطأ و هناک قول ثالث و لعله لیس لنا کما هو الظاهر و هو عدم المطالبة بشی‌ء قبل الاستقرار (قوله) فإن اندملت أخذ دیة الباقی
و فی الإرشاد لو اندمل البعض ثم سری الباقی أخذ دیة المندمل و دیة النفس و وافقه علیه صاحب (الروض) و المقدس الأردبیلی و هو ظاهر الشهید فی (الحواشی) سکت علیه

(قوله) قدس اللّٰه روحه الفصل الثانی فی الأعضاء الخالیة من العظام
المراد بالأعضاء غیر العورة مما ینتهی إلی مفصل لأنه سیذکر حکمها فی الفصل الخامس (قوله) و الشرائط ما تقدم
مما قدمناه و قدمه و قد طفحت عباراتهم باشتراط التساوی فی المحل و بالاشتراک فی الاسم الخاص کما تقدم و هما بمعنی و قد صرح فی (التحریر) و غیره بأن کل ما انقسم إلی یمین و یسار کالأذنین و المنخرین و العینین و الألیین و الأنثیین و الیدین لا یؤخذ إحداهما بالأخری و إن عملنا بالروایة فی الیدین لا نتخطاهما إلی غیرهما و کذا ما انقسم إلی أعلی و أسفل کالجفنین و الشفتین لا یؤخذ إلا علی بالأسفل و لا بالعکس و مرادهم أنه لا یقتص لإحداهما من الأخری و إن فقدت المماثلة و الیدان خرجا بالنص (قوله) و یقتص فی العین مع مساواة المحل
بالکتاب المجید و السنة الغراء و إجماع المسلمین (قوله) فلا تقلع یمنی بیسری و لا بالعکس
هذا هو المعروف من کلامهم کما عرفت و هو الذی یقضی به أصول المذهب بل الإجماع علیه معلوم و إن قل من صرح به أو تعرض له لکنه یفهم من الشرائط و من کلامهم فی الیدین (قوله) و هل له قلع عین الجانی بیده الأقرب أخذها بحدیدة معوجة فإنه أسهل
و مثله
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 162
..........
______________________________
ما فی (الشرائع) غیر أنه وضع الأولی موضع الأقرب و فی (الإرشاد) قلعت بحدیدة معوجة و ظاهره التعیین و قال فی (مجمع البرهان) غرضه بیان الطریق الجائز و فی (المسالک) أن قوله الأولی فی (الشرائع) لیس علی وجه الخلاف بل المرجع فیه إلی نظر الحاکم و فی (الخلاف) له أن یقتص بأیّ شی‌ء یمکن سواء کان ذلک بإصبعه أو حدیدة و ظاهره بل صریحه الإجماع علیه و قال الشارح لیس للقطع طریق معروف شرعا و لا فی کلام المصنف إشارة إلی خلاف أو تردد و إنما المرجع إلی السهولة و الصعوبة فالأولی فی المجنی علیه أن یتحری الأسهل و إن جنی علیه بالأصعب و لو انعکس الأمر أساء و استحق ملامة و إن اعتدی علیه بمثل ما اعتدی علیه فلا إساءة و قال فی (المبسوط) إذا جنی علی عینی الرجل فإن قلع الحدقة و أبانها فعلیه القود و لیس له أن یلیه بنفسه لأنه أعمی فیوکل و إذا و کل قال قوم له أن یقتص بإصبعه و أنه إذا لوی إصبعه و مکنها من الحدقة تناولها من محلها بسرعة و منهم من قال لا یقتص بالإصبع لکن بالحدید إذا عوج رأسه کان أعجل و أوحی من الإصبع و هو الأقوی عندی انتهی فلیتأمّل فیه فإنه فرض المسألة فی الحدقة و هی سواد العین الأعظم و حبتها ناظرها و هذا کیف یلوی بالإصبع إلا أن یقال إنه أراد بالحدقة العین و کیف کان فالوجه فی الحکم ظاهر مما سلف فی الاستیفاء و لیعلم أن الوارد فی الأخبار فق‌ء العین فینبغی التعرض له أیضا و الفق‌ء بالهمزة الشق (قوله) و لو کان الجانی أعور خلقة اقتص منه و إن عمی فإن الحق أعماه
کما صرح به فی (المقنعة) و ما تأخر عنها و قد نفی عنه الخلاف فی (المفاتیح) و فی (الخلاف) و (المسالک) علیه إجماع الفرقة و زاد فی الأول و أخبارهم و لعله أراد حسنة محمد بن قیس بإبراهیم قال قلت لأبی جعفر ع أعور فقأ عین صحیح قال تفقأ عینه قلت یبقی أعمی قال الحق أعماه و مثله مرسل أبان عن أبی عبد اللّٰه ع هذا و إن عفا المجنی علیه عن الأعور أخذ خمسمائة دینار و ظاهر (الخلاف) أو صریحه الإجماع علیه و أن به أخبارا (قوله) و لا رد
أی لا یرد شی‌ء علی الجانی و إن کانت دیة عینه ضعف دیة عین المجنی علیه کما هو صریح (الشرائع) و (التحریر) و ظاهر الباقین و الأخبار بإطلاقها تدل علیه و فی (المسالک) و (مجمع البرهان) أنه المشهور بین الأصحاب لا یظهر فیه خلاف و فی (المهذب البارع) الإجماع علیه ذکره فی باب الدیات و فی (المسالک) أیضا أن السند لیس بنقی إلا أن الحکم لا راد له قلت سند الأولی حسن کالصحیح و محمد بن قیس هنا الثقة لمکان عاصم و فی (کشف اللثام) أنه ظاهر الأصحاب و صریح بعض و فی (مجمع البرهان) الحکم لا غبار علیه و زعم أن مرسل أبان صحیح لأنه ممن قد أجمعت له العصابة و قد بینا أن هذه الکلمة لا تفید إلا الإجماع علی توثیق من قیلت فیه کما هو ظاهر لمن تأمّل فی معناها و لحظ جمیع من قیلت فیه کالستة الأوائل مع أن الاعتبار و التتبع یقضی بخلاف ما فهم منها المقدس الأردبیلی و غیره ممن تأخر و یدل علی الحکم المذکور مضافا إلی ما عرفت الأصل فلا وجه أصلا لقول الشارح فیه نظر و لا فرق فی ذلک بین أن یکون أعور خلقة أو بآفة أو جنایة أو قصاص کما هو قضیة إطلاق الأدلة (قوله) و لو قطع عینه الصحیحة مثله فکذلک
أی لو قلع أعور عین أعور التی هی الصحیحة یثبت القصاص بلا رد و وجهه واضح و به صرح فی التحریر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 163
(قوله) و لو قلعها ذو عینین اقتص له (منه خ) بعین واحدة و فی الرد قولان
______________________________
اعلم أنه قد اتفق الأصحاب علی لزوم تمام الدیة علی من قلع عین الأعور خلقة أو ذهبت بآفة من اللّٰه عز و جل و قد حکی علیه الإجماع فی (الخلاف) و (الغنیة) و (المختلف) و (غایة المراد) و (التنقیح) و (المهذب البارع) و (الریاض) و نفی عنه الخلاف بین أصحابنا فی (المسالک) و زاد فی الأول أخبار الفرقة و لعله أراد حسنة الحلبی و خبر أبی بصیر فی عین الأعور الدیة و قال فی (الخلاف) خالف فیه جمیع الفقهاء (قلت) و الرشد فی خلافهم و فی (الخلاف) و (الغنیة) الإجماع علی أنها إن ذهبت بغیر الخلقة و الآفة السماویة ففیها نصف الدیة و فی دیات (کشف اللثام) أنه اتفاقی کما هو الظاهر و إن لم یتعرض الأکثر للذهاب قصاصا قلت ما ذکره فی (الخلاف) أولا قد صرح به فی (المقنعة) و (النهایة) و (المبسوط) و (الوسیلة) و (المراسم) و (السرائر) و سائر ما تأخر إلا ما قل و هو ظاهر (المقنع) و المحکی عن أبی الصلاح و ما ذکره فی (الخلاف) ثانیا قد صرح به فی جملة مما ذکر و جملة من العبارات خلت عنه فتنزل علیه و لا یضره خلو الأخبار عنه بعد الإجماع المعلوم و المنقول علیه و الاعتبار یوافقه و ذلک لأنه لا ریب فی أن فی إحدی العینین نصف الدیة إلا أن الإجماع استثنی عین الأعور فأوجب فیها تمامها فإذا کان قد أخذ عوض الذاهبة أو استحقه أو کانت و ذهبت قصاصا فإن عینه الموجودة لا تنزل منزلة أعضاء المفردة (و قد سها) قلم ابن إدریس هنا سهوا فاحشا تنبیها علی عدم العصمة و إلا فما کان لتخفی علی مثله و قد بینوه فلیرجع إلیه من أراده و بعد هذا کله قال فی (مجمع البرهان) الإجماع علی لزوم تمام الدیة غیر معلوم و روایة أبی بصیر ضعیفة و الأخری حکایة قضاء و قال قبل ذلک إن صیرورته أعمی بالکلیة لم یکن بفعل هذا الجانی بل به و بغیره و لأنه ما جنی إلا علی عین واحدة فکیف یعطی دیة عینین و هو کما تری و لکنه قال أیضا و نعم ما قال لو کان له تمام الدیة کان ینبغی عدم الخلاف فی استرجاع النصف انتهی ما أردنا نقله فلیلحظ (فلیحفظ خ) هذا (و اعلم) أیضا أن الشیخین و القاضی فیما حکی عنه و ابن حمزة و ابن إدریس و کاشف الرموز و غیرهم علی أن الأعور خلقة أو بآفة المجنی علی عینه مخیر بین أخذ الدیة و القصاص و فی (غایة المراد) فی نسخة منه نسبته إلی إطلاق جمیع الأصحاب و فی أخری (کالتنقیح) إلی کثیر منهم قلت قال فی (الخلاف) إذا قلع عین أعور أو من ذهبت عینه بآفة کان بالخیار بین أن یقتص من إحدی عینیه أو یأخذ تمام الدیة و إن کانت قلعت عینه فأخذ دیتها أو استحقها فنصف الدیة دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و لعله أشار بالأخبار إلی صحیحة محمد بن قیس قال قال أبو جعفر ع قضی أمیر المؤمنین ع فی رجل أعور أصیبت عینه الصحیحة ففقئت أن تفقأ إحدی عینی صاحبه و یعقل له نصف الدیة و إن شاء أخذ دیة کاملة و یعفو عن عین صاحبه و خبر عبد اللّٰه بن الحکم عن أبی عبد اللّٰه ع قال سألته عن رجل صحیح فقأ عین رجل أعور فقال علیه الدیة کاملة فإن شاء الذی فقئت أن یقتص عن صاحبه و یأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل لأن له الدیة کاملة و قد أخذ نصفها بالقصاص فهذان الخبران قد أفصحا بالتخییر من أول الأمر من دون توقف علی تراض و قد اعتضدا بإجماع (الخلاف) و بالشهرة المعلومة بین المتقدمین بل کاد یکون الإجماع معلوما منهم أی المتقدمین و لا مانع من الخروج فی هذه عن الأصل لما عرفت کما هو الشأن فی العبد إذا قتل الحر عمدا کما تقدم و لا حاجة إلی تنزیل ذلک کله أعنی النص و الفتوی و الإجماع علی ما إذا حصل التراضی کما فی (غایة المراد) و (التنقیح)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 164
..........
______________________________
و غیرهما و لا وجه لقول شیخنا فی (الریاض) لا ریب فی ضعفه و ظاهره أنه قول فی المسألة و لیس کذلک لأن الفریقین متفقان علیه و إنما اختلفوا فیما أراد القصاص نعم لقائل أن یقول إن الصحیحة لا حجة فیها لأنها من قضایا الأعیان لأنها وردت علی غیر سؤال و یجاب بأنها لما اعتضدت بالأخری خرجت عن ذلک أو اعتضدت تلک بها و قد أفادنا هذا المقام أن الخبرین معمول بهما فی التخیر و أن له الدیة تامة کما فی صورة العور خلقة أو بآفة کما فی المقام الأول (فإذا تحرر) ذلک فلیعلم أنه أی الأعور کذلک أی من کان أعور خلقة أو ذهبت عینه بآفة سماویة لو أرادوا القصاص اقتص بعین واحدة فهل یرد علیه نصف الدیة لاتفاقهم فی المقامین المتقدمین علی أن له تمام الدیة أو لا قولان اختیر أولهما فی ظاهر (المقنع) و صریح (النهایة) و (المبسوط) علی ما حکی عنه جماعة و (الوسیلة) و (جامع الشرائع) علی ما حکی عنه و (الإیضاح) و (غایة المراد) و (المقتصر) و ظاهر (المهذب البارع) و هو المحکی عن أبی علی لکنه زاد زیادة ستسمعها و القاضی و الطبرسی و الصهرشتی و حکاه فی (حواشی الکتاب) عن المفید و أبی الصلاح فلیتأمّل فیه و قد نفی عنه البأس فی (المختلف) و مال إلیه أو قیل به فی النافع و (حواشی الکتاب) و (المسالک) و (الروض) و (الروضة) و (الریاض) و (المفاتیح) و قواه المحقق الثانی و نسبه فی (المسالک) إلی الشیخ و الأتباع (قلت) بل هو ظاهر کل من أفتی بالمسألتین فی المقامین المتقدمین إلا أن یصرح بالعدم کالمفید و ابن إدریس کما ستعرف و قد سمعت کلام الأردبیلی آنفا و (عساک) تقول إذا کان قضیة کلام کل من قال بأن فی عینه الدیة کاملة أن یکون ممن یوجب الرد هنا فلم لم توجب الرد علیه إذا جنی و اقتص منه قلت الفارق الإجماعات و النصوص و الاعتبار فإنه هناک کان ظالما فهان کما هو الشأن فی الید لو سرقت و هو هنا مظلوم کما هو الشأن فیها أی الید لو قطعت ظلما و یدل علیه الخبران المتقدمان أعنی صحیح محمد بن قیس و عبد اللّٰه بن الحکم الأرمنی و قد عملوا بهما فیما سلف و قد عمل بهما هنا من قد عرفته و لا ریب فی حصول الشهرة منهم فینجبر الضعیف من الخبرین بها فیعتضد بالآخر و یعتضد الآخر به لأن کان هذا ضعیفا و هذا قضیة فی عین مضافا إلی الاعتضاد فی المقامین الأولین فیخصص بذلک الأصل و العمومات و لا یعارضها حسنة محمد بن قیس و خبر أبان حیث تضمنا بإطلاقهما أن لا رد علیه لاختلاف المقامین مع موافقة الحکمة فیهما کما أشرنا إلیه آنفا و الخلاف منحصر فی (المقنعة) و (السرائر) و أما المحقق فی (الشرائع) فقد قال إنه أولی کما أن تلمیذه کاشف الرموز قال إنه أشبه فلم یقدما علی صریح المخالفة و ما زاد فی (التحریر) علی قوله فیه قوة فنسبة الشارح الخلاف إلیه و إلی (الشرائع) لم تصادف الواقع (فقد انحصر) الخلاف الصریح فی المفید و ابن إدریس و إن صح ما حکاه فی (الحواشی) عن المفید کان له قولان فیتعارضان فینحصر الخلاف یقینا فی ابن إدریس و قد نسب هذا القول فی (الإیضاح) إلی ظاهر (الخلاف) و الظاهر منه خلافه و إن کان و لا بد فلا یظهر منه شی‌ء و المصنف هنا و فی (الإرشاد) و الشهید فی (اللمعة) و المقداد فی (التنقیح) و الشارح لم یرجحوا و لیعلم أن المصنف هنا فرض الکلام فی الأعور خلقة و هو المتبادر من الروایات کالأعور بآفة لأنهما الغالبان و أما الأخیران فلا خلاف فی أنه لا رد فیهما کما فی (مجمع البرهان) و هو کذلک و من ترک ذکر الذاهبة بآفة سماویة فإنما هو لظهور أن حکمها حکم الخلقة لکن عبارة (النافع) کعبارة (الإرشاد) فی بعض نسخه خلت عن الاثنتین و لهذا توهم شیخنا صاحب (الریاض) عدم الفرق بین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 165
..........
______________________________
کونه عورا خلقة أو بآفة أو بغیرهما و المحقق فی (النافع) و إن أطلق فی المقام لکنه قید فی الدیات فحکم فی عینه بالدیة الکاملة إذا کان العور خلقة أو بآفة و شیخنا المشار إلیه نفی الخلاف فی أصل التقیید هناک و (الحاصل) أن عین الأعور التی فیها تمام الدیة و التی ندعی الرد فیها هی التی ذهبت أختها خلقة أو بآفة سماویة لا بجنایة جان یخاطب بجنایتها و (قد احتج) للمفید و ابن إدریس بالأصل و بقوله جل شأنه وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ فلو وجب معها شی‌ء آخر لم یتحقق خصوصا علی القول بأن الزیادة علی النص نسخ و (أجاب) الأولون عن الآیة الشریفة بمنع العموم سلمنا لکنه مخصص بالدلیل سلمنا لکن الآیة حکایة عن حکم التوریة و هی منسوخة إلی غیر ذلک مما ذکروه مما لا طائل تحته و (الجواب) أن الأصل یعدل عنه للدلیل و أن عموم المفرد المحلی عرفی لا یتناول ما نحن فیه لندرته ثم إن الموجب إکمال الدیة إنما هو من حیث البصر و المنفعة لا من حیث الجارحة أعنی العین و لذلک تجب الدیة کاملة مع التراضی اتفاقا و روایة و فتوی و الزیادة علی النص إن غیرت تغییرا شرعیا حتی صار وجود النص کعدمه بدون الزیادة کانت نسخا کزیادة رکعة فی الصبح و إلا فلا کزیادة التغریب علی الجلد سلمنا و ما کان لیکون لکن الزیادة هنا إنما رفعت هنا حکم عقل لا حکم شرع (و أما ما تجاب) به عن الآیة الشریفة من أنه حکایة عن التوریة فلا یلزمنا حکمها فلیس بجید و (قد اضطرب) کلام العلماء فی ذلک فی الأصول و الفروع لا سیما فی المقام و (التحقیق) أن الشریعة السابقة منسوخة باللاحقة بمعنی أن المجموع من حیث هو مجموع مرفوع بالمجموع کذلک و ذلک لا یستلزم رفع کل واحد بل رفع واحد منها و لو کان غیر معین و بهذا یجمع بین قولهم شرع من قبلنا حجة و قولهم إن شریعتنا ناسخة و لم یکن نبینا متعبدا بشرع من قبله و بعد ذلک فالآیة محکمة کما نطق به خبر زرارة و انعقد علیه إجماع المسلمین هذا و لأبی علی مذهب رماه جماعة بالغرابة و هو أن الأعور إما أن یقلع عینا من الصحیح و یأخذ نصف الدیة أو یقلع عینیه معا و یرد علیه خمسمائة دینار و قد تعرض فی (المختلف) لرده و ناقشه فی (غایة المراد) و لا حاجة مهمة إلی نقل ذلک و هو فی الشق الأول موافق للمشهور کما حکیناه عنه آنفا و أطبقوا علی خلافه فی الثانی (قوله) و لو قلع عینا عمیاء قائمة فلا قصاص لنقصها و علیه ثلث دیتها
إما أنه لا قصاص لها من عین صحیحة فعلیه الإجماع کما فی (کشف اللثام) و هو معلوم و إن لم یصرح به بخصوصه غیر المصنف و إما أن علیه ثلث دیتها فهو صریح (المقنع) و (النهایة) و (الخلاف) و (المبسوط) فیما حکاه عنه جماعة و لم أجده و (الوسیلة) و (الغنیة) و (السرائر) و (الجامع) فیما حکی أیضا عنه و (الشرائع) و (النافع) و (کشف الرموز) و (التحریر) و (الإرشاد) و (التبصرة) و (المختلف) و (الإیضاح) و (اللمعة) و (حواشی) الکتاب و (المقتصر) و (التنقیح) و (المسالک) و (الروض) و (الروضة) و کذا (مجمع البرهان) و هو المحکی عن أبی علی و أبی الصلاح لکن الصدوق عبر بالعین القائمة إذا طمست و عبر الباقون بالعین العوراء إذا خسفت و زاد فی (الوسیلة) إذا قلعت و الکل بمعنی و أبو الصلاح و أبو المکارم وافقا فیما إذا خسفت کما حکینا عنهما و خالفا فیما ستسمع إن شاء اللّٰه تعالی و فی (النافع) و (کشف الرموز) و (الروضة) أنه الأشهر و نسبه الشهید الثانی و کاشف اللثام إلی الأکثر و فی (الشرائع) و (التنقیح) الروایة به مشهورة و فی (الخلاف) و (الغنیة) الإجماع علیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 166
..........
______________________________
و زاد فی الأول أخبار الفرقة (و لا فرق) علی هذا القول و قول المفید الآتی بین کون العور خلقة أو بآفة من اللّٰه سبحانه و تعالی أو جنایة جان استحق علیه دیتها بلا خلاف إلا من الحلی کما فی (الریاض) و هو کذلک فحکم بتمام دیتها خمسمائة دینار فیما عدا الأخیر و نفی الخلاف عنه (و قد أطبق) المتأخرون عنه علی تخطئته للأصل و إطلاق الأخبار و نسبوه إلی الوهم کما سبق قالوا و سبب خطئه سوء فهمه لکلام الشیخ و صاحب (المهذب البارع) قال إنه أخطأ من ثلاثة وجوه و ذکرها و کذلک قال صاحب (المسالک) و قد یشیر إلی فرقه صحیح أبی بصیر علی روایة الفقیه و ستسمعه إن شاء اللّٰه تعالی فیکون الصدوق عاملا به و المخالف فی المسألة المفید فی (المقنعة) و سلار فی (المراسم) مطلقا حیث قالا علیه ربع دیتها مع تعبیره فی (المراسم) بإذهابها و وافقهما أبو الصلاح و أبو المکارم فیما إذا کانت الجنایة علیها بإذهاب سوادها أو طبقها بعد أن کانت مفتوحة و ادعی علیه الإجماع فی (الغنیة) و هو کما تری إذ لم نجد من وافقهما إلا ما حکی عن الإصباح ثم إن الروایة مطلقة و لذا قال فی (المختلف) فی التذنیب إن قول المفید أقرب یعنی من قولهما لا أنه مختار له لأنه قد تقدم له فیه اختیار المشهور کما حکیناه عنه (حجة المشهور) صحیحة برید بن معاویة أو حسنته عن أبی جعفر ع أنه قال فی لسان الأخرس و عین الأعمی و ذکر الخصی الحر و أنثییه ثلث الدیة و استدل علیه فی (الإیضاح) و (المهذب البارع) و (المسالک) بصحیحة أبی بصیر أو حسنته عن أبی جعفر ع قال سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس قال فقال إن کان ولدته أمه و هو أخرس فعلیه ثلث الدیة و إن کان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما کان یتکلم فإن علی الذی قطع لسانه ثلث دیة لسانه قال و کذلک القضاء فی العینین و الجوارح قال و هکذا وجدنا فی کتاب علی ع هکذا فی (الکافی) و (التهذیب) و فی (الفقیه) إن کان ولدته أمه و هو أخرس فعلیه الدیة و إن کان لسانه ذهب لوجع أو آفة بعد ما کان یتکلم فإن علی الذی قطع ثلث دیة لسانه و لم یزد علی هذا و قد تعجب بعض من تأخر من صاحب (المسالک) حیث استدل بها للمشهور علی روایة (الکافی) و (التهذیب) (قلت) یمکن الاستدلال لاحتمال أن یکون المراد بقوله ع و کذا القضاء فی العینین أن فی العین الذاهبة المعلولة القضاء بالثلث و فی (کشف اللثام) و (الریاض) لم نظفر بمن یعمل به و هذا الخبر هو الذی قلنا أنه یشیر إلی فرق ابن إدریس بروایة الفقیه لکن لیس فیها ذکر العینین و لعل الفرق بین الفرضین فی الخبر إنما یظهر فی نحو العین و غیرها من الجوارح المتعددة و إن لم یظهر فی اللسان فلیتأمّل و (حجة المفید) خبران ضعیفان أحدهما رواه عبد اللّٰه بن سلیمان عن عبد اللّٰه بن أبی جعفر و الأول لم یوثق و إن حسنه المجلسی لروایة ابن أبی عمیر عنه و صفوان و أن للصدوق إلیه طریقا و الثانی لم یذکر عن أبی عبد اللّٰه ع قال فی العین العوراء تکون قائمة تخسف قال قضی فیها علی ع بنصف الدیة فی العین الصحیحة و هذه قد تضمنت زیادة لم یعمل بها أحد من الأصحاب و الثانی عن عبد اللّٰه بن سلیمان عن أبی عبد اللّٰه ع فی رجل فقأ عین رجل ذاهبة و هی قائمة قال علیه ربع دیة العین و فی طریقها أیضا المفضل بن صالح و هاتان لا تکافئان الصحیحة السابقة علی شهرتها و شذوذ هاتین و ندرتهما مع ما فی (الشرائع) من أن الروایة به متروکة بل قد یقال إن خبر عبد اللّٰه بن سلیمان لا ینطبق علی مذهب المفید بتمامه لأنه قال و متی کانت عینه ذاهبة و هی قائمة غیر مخسوفة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 167
..........
______________________________
فلطمه إنسان فانخسفت بذلک أو کانت مفتوحة فانطبقت أو کان سوادها باقیا فذهب فعلیه ربع دیة العین و خبر عبد اللّٰه تضمن فقؤها فلیتأمّل (قوله) قدس سره و لو أذهب الضوء دون الحدقة اقتص منه بأن یطرح علی أجفانه قطن مبلول ثم تحمی المرآة و تقابل بالشمس ثم یفتح عیناه و یکلف النظر إلیها حتی یذهب النظر و تبقی الحدقة
هذا هو الذی رواه أصحابنا کما فی (المبسوط) قاله بعد أن حکی عن العامة بأنه یصنع بالجانی کما صنع من لکمه أو لطمه أو ما فعل به عندهم لا لأن هذا فیه القصاص لکنه به یستوفی فإن ذهب البصر فلا کلام و إن لم یذهب به بعلاج کدواء یذر فیه أو شی‌ء یوضع علیها فإن لم یمکن قرب إلیه حدیدة محمیة حتی یذهب بصره فإن لم یذهب بصره و خیف أن تذهب الحدقة ترک و أخذ دیة العین ثم قال و الذی رواه أصحابنا أنه تحمی حدیدة (مرآة ظ) إلی آخره ثم ذکر ذلک فی مقام آخر و ذکر نحو ذلک بأنه یستوفی بما یمکن من حدیدة حارة أو دواء یذر من کافور و غیره ثم أحاله علی المقام الأول و ظاهره و ظاهر (النهایة) و (الخلاف) و (السرائر) و (النافع) و (الکتاب) و (التحریر) تعیین ما فی خبر رفاعة و فی (الخلاف) علیه إجماع الفرقة و أخبارهم و فی (الروضة) القول باستیفائه علی هذا الوجه هو المشهور بین الأصحاب قلت ما لمانع من تعیینه بعد ورود الخبر المنجبر بالشهرة المعتضدة بالإجماع و لا ریب أنه أسلم و أسهل تناولا و قد نسبه فی (الشرائع) و (اللمعة) إلی القیل و صریح الأول أنه لا یتعین و وافقه صاحب (المسالک) فیها و فی (الروضة) و الشارح و صاحب (الریاض) و هو ظاهر (الإرشاد) و (الروض) و (مجمع البرهان) و (استند الشهید الثانی) فی ذلک إلی أن الخبر ضعیف و قد عرفت أنه منجبر و لو استند إلی أنه قضیة عین لکان أوجه و (نحن) لا تأمّل لنا فیه من الجهتین و الروایة طویلة و محل الشاهد أن أمیر المؤمنین ع دعا بمرآة فحماها ثم دعا بکرسف فبله ثم جعله علی أشفار عینه علی حوالیها ثم استقبل بعینه عین الشمس و جاء بالمرآة فقال انظر فنظر فذاب الشحم و بقیت عینه قائمة و ذهب البصر قلت هذا علیه مسحة من نور إذ لا یدرکه إلا المعصوم و (یکفیک أن) الأصحاب عبروا بعبارة الکتاب و ظاهرهم أن الجانی یواجه المرآة المواجهة للشمس لا أنه أولا یواجه الشمس ثم یؤتی بالمرآة کما فی الروایة فقصرت أقلامهم الشریفة عن تأدیة معناها و الکل صحیح و (ینبغی التنبیه) علی شی‌ء و هو أن المحقق و الشهید نسبا ما فی الکتاب إلی القیل و لا ریب أن نظر المحقق إلی الشیخ و الشیخ فی (الخلاف) و (المبسوط) قال یبل قطن و یترک علی الأشفار و یقرب مرآة محمیة بالنار إلی عینه و لم یذکر الشمس إلا أن تقول نظر المحقق إلی (النهایة) و قد یقال الواجب النظر إلی کتب الفتوی فتأمّل و ما فی (الخلاف) و (المبسوط) من نسبة ذلک إلی أخبارنا و روایة أصحابنا یرشد إلی أن هناک أخبارا غیر خبر رفاعة و إلا فالموجود فی خبر رفاعة غیر ما حکاه عن أخبارنا و یرشد إلیه الاعتبار إذ قد یکون ذلک فی زمن الشتاء الذی لا تظهر فیه الشمس أیاما (و لیعلم) أنه وقع فی کتب الشیخ الثلاثة مرآة محمیة و هو سهو من قلمه الشریف و قد نبه علیه ابن إدریس و الصواب محماة لأنه یقال أحمیتها و لا یقال حمیتها کما هو واضح (بقی هنا) شیئان (أحدهما) هو ما إذا ذهب ضوء عینه فابیضت و شخصت فإن اقتص عنه بما ذکر فذهب الضوء لکنها لم تبیض و لم تشخص فإن أمکن أن تعالج بما تبیض به و تشخص فعل به ذلک و إن لم یمکن فلا شی‌ء فیه لأنه کما لو شجه موضحة فاقتص منه و اندملت موضحة الجانی حسنة جمیلة و اندملت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 168
..........
______________________________
موضحة المجنی علیه وحشة قبیحة لم یجب لأجل الشین شی‌ء (الثانی) و هو ما إذا لطمه لطمة ضعیفة لا یذهب بها بمثلها ضوء العین فذهب فلا قصاص لأنا إنما نوجب القود فی النفس و الجرح معا إذا کان ذلک بآلة تقتل غالبا و إن لم تقتل غالبا فلا قود فیها و قد قیل فی الموضحة إن کانت بحجر یوضح مثله ففیها القصاص و إن کان لا یوضح مثله فلا قصاص و فیها الدیة کاملة قال ذلک کله فی (المبسوط) و ظاهره الإجماع علیه و قد حکی الشارح عن الشیخ فی (المبسوط) و (الخلاف) أنه قال فإن لم یمکن إذهاب الضوء إلا بإذهاب الحدقة لم یکن له القصاص لأنه استحق الضوء فلا یجوز أن یأخذ معه عضوا آخر و هذا نقل بالمعنی و عبارة المبسوط و الخلاف واحدة من دون تفاوت ثم إن ظاهر (المبسوط) أو صریحه أنه من کلام العامة لأنه قال بعده بلا فاصلة و الذی رواه أصحابنا و عبارة (الخلاف) ظاهرة جدا فی أنه من کلام الشافعی و لو لا أن یکون الشارح فهم أنها من کلام الشیخ ما ارتبنا فی الکتابین أنها من کلام العامة فلیلحظا مضافا إلی أن هذا الفرض لا یتأتی علی ما رواه أصحابنا لأن ما رووه سالم عن کل شی‌ء و ناهیک بفعله صلّی اللّٰه علیه و علی أخیه و آلهما الطاهرین بالقطن حیث بله لئلا تحترق الأجفان فلیتأمّل (قوله) و تؤخذ الصحیحة بالحولاء (الخزراء خ) و العمشاء لأن العمش خلل فی الأجفان و عین الأخفش و هو الذی لیس بحاد البصر و لا یری من بعد لأنه تفاوت فی قدر المنفعة و الأعشی و هو الذی لا یبصر لیلا و الأحبر و هو الذی لا یبصر نهارا لسلامة البصر و التفاوت فی النفع
یدل علی ذلک کله إطلاق الکتاب و السنة و الإجماع و قد صرحوا فی باب الدیات باستواء الصحیحة و العمشاء و الحولاء و الجاحظة و أن الأخفش و الأعشی و الرمد و الأجهر و الأعمش کالصحیح و یبقی الکلام فیما إذا کان علی سواد عینه أو بیاضها أو علیهما بیاض لم یبق معه کمال الأبصار و ابن حمزة خالف فی العمشاءین فأثبت فیهما ثلث الدیة و الخزر محرکة کسر العین ببصرها أو ضیقها أو صغرها أو النظر کأنه فی أحد الشقین أو أن یفتح عینیه و یغمضهما أو حول إحدی العینین کذا فی (القاموس) و العمش محرکة ضعف الرؤیة مع سیلان الدمع فی أکثر الأوقات (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه و یثبت القصاص فی الأجفان مع التساوی فی المحل
لعموم قوله تعالی وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ فیؤخذ جفن البصیر بجفن مثله و بالضریر و جفن الضریر بجفن البصیر لتساویهما فی السلامة و النقص فی العین کما فی التحریر (قوله) و لو خلت أجفان المجنی علیه عن الأهداب ففی القصاص إشکال
لم یرجح فی (الإیضاح) أیضا و لا فی (کشف اللثام) و قد وجها الإشکال من تبعیتها للأجفان کالنابت علی الأیدی من الشعور فیقتص من الید الشعراء لغیرها و من أنها وحدها الهادیة فهی کعضو برأسه و (تنقیحه) أن الشعر علی الأجفان هل یرجع إلی منفعة الأجفان أو أنه لعضو زائد فعلی الأول یقتص إذ التفاوت فی المنفعة لا فی الخلقة و علی الثانی لا قصاص و هو قوی لتقدیر الشارع فیها قدرا و هو الدیة (و قد استدل) علیه الشیخ فی (الخلاف) بالإجماع و الأخبار لکن المصنف فیما یأتی اختار سقوط دیتها حین الاجتماع مع الأجفان و الأرش حال الانفراد هذا و علی تقدیر کونه نقصا فی المنفعة یحتمل عدم الرجوع بالتفاوت کما هو الشأن فی البصر القوی و الضعیف و الحکم بالأرش لا یستلزم الرجوع بالتفاوت و قد قال الشهید (ان خ) أن المصنف قد حکم بوجوب الأرش علی العمشاء مع حکمه بعدم الرجوع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 169
..........
______________________________
بالتفاوت عند الاقتصاص و علی تقدیر کونها کعضو واحد یحتمل القصاص کما سلف فی الکف المقطوع بغیر أصابع و یکون إشکال المصنف هنا کالإشکال فی الکف الفاقد إصبعا و فی حواشی الکتاب أن المنقول وجوب القصاص و إن خلت عن الأهداب (قوله) فإن أوجبنا القصاص رجع الجانی بالتفاوت
أی من دیة أو أرش إن قلنا به کما عرفت الحال مما ذکر آنفا (قوله) و یثبت القصاص فی الأهداب و الأجفان و فی شعر الرأس و اللحیة علی إشکال ینشأ من أنه إن لم یفسد المنبت فالشعر یعود فلا قصاص و إن أفسده فالجنایة علی البشرة و الشعر تابع فإن نبت فلا قصاص
تعرض فی (المبسوط) فی باب القصاص لحال الشعر و نقل أقوال العامة فیه من حیث ضمانه و عدمه و أن فیه الحکومة علی تقدیر الضمان ثم قال و عندنا یضمن شعر الرأس إذا لم یعد بکمال الدیة و کذلک شعر اللحیة و شعر الحاجبین بنصف الدیة و شعر الأشفار مثله و لم یتعرض فیه للقصاص أصلا و صاحب (الوسیلة) تعرض لشعر الرأس من جهة القصاص و حکم بأن لا قصاص فیه و فی (الشرائع) أن القصاص یثبت فی الحاجبین و شعر الرأس و اللحیة فإن ثبت فلا قصاص و فی (التحریر) یثبت القصاص فی الحاجبین و شعر الرأس و اللحیة فإن نبت فلا قصاص بل یثبت فیه الأرش و کذا فی باقی الشعر یثبت فیه الأرش دون القصاص و لم یتعرض للأهداب و فی (اللمعة) یثبت القصاص فی الشعر و أطلق و اختار ولده فی (الإیضاح) و المحقق الثانی عدم القصاص و فی (الحواشی) أن المنقول أنه لو جنی علی اللحیة و الرأس حتی أزال الشعر و الجلد فإنه یقتص فیهما و إن لم یکن للجانی شعر اقتص منه فی الجرح و أخذ منه الدیة فی الشعر و إن جنی علی الشعر خاصة کان فی شعر الرأس الدیة و کذا اللحیة و إن نبت ثانیا فلا قصاص و فیه الأرش و یثبت فی بقیة الشعر الأرش دون القصاص و المصنف استشکل من أنه إن لم یفسد المنبت فالشعر یعود فلا قصاص و إن أفسده فالجنایة علی البشرة و الشعر تابع فإن کان إفساده بما یمکن الاقتصاص له اقتص و هو قصاص للبشرة لا للشعر و إن کان إفساده بما لا یمکن الاقتصاص فیه تعینت دیة الشعر و علیه أرش البشرة إن جرحت و الإشکال جار فی الأهداب و ظاهر العبارة لا یشملها لأن الظاهر منها أنه فی شعر الرأس و اللحیة فقط و لا یتناول الأهداب بحال سواء کان مراده من العبارة أنه یثبت القصاص فی الأهداب و الأجفان معا أو کان المراد فی الأهداب وحدها و الأجفان وحدها و لم یتعرض للحاجبین و هما کاللحیة و شعر الرأس (قلت) یثبت القصاص فی مطلق الشعر إن أمکن الاستیفاء المماثل بأن یستوفی ما ینبت علی وجه ینبت و ما لا ینبت علی وجه لا ینبت علی وجه لا یتعدی إلی فساد البشرة و لا الشعر زیادة علی الجنایة لکنه أمر بعید و من ثم منع من منع و توقف من توقف و لم یستبعد فی (کشف اللثام) القصاص فیما إذا نبت الشعر و لم یخف إذا اقتص من عدم إنباته و هو کذلک غیر بعید و یأتی فی باب الدیات أخبار فیها الصحیح تدل بظاهرها و إطلاقها علی أنه لا قصاص فی شعر الرأس و اللحیة ذکرناها فی أول المقصد الثانی فی الأطراف (قوله) و یثبت فی الأذن القصاص
بإجماع الفرقة و أخبارهم کما فی (الخلاف) و (کشف اللثام) و بالإجماع کما فی (التحریر) (قوله) و تستوی أذن الصغیر و الکبیر و الصحیحة و المثقوبة و الصماء و السامعة و الصغیرة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 170
و الکبیرة و الثخینة و الرقیقة و السمینة و الهزیلة
..........
______________________________
کما ذکر ذلک کله فی (المبسوط) و تبعه علیه الجماعة و المصنف اقتصر هنا علی ما سمعت و زاد فی (التحریر) الکبیرة و الصغیرة و فی (الوسیلة) ذکر السمینة و المهزولة و المثقوبة و لم یذکر الصماء و السامعة و الحکم فیما ذکر و ما لم یذکر واحد و الثقب فی الأذن یعد جمالا خصوصا فی النساء نعم لو کان بحیث صار نقصا فکالخرم و یأتی بیانه و الصمم مرض خارج عن عضو الأذن لکونه فی الصماخ أو ما وراءه فلا تعلق لهذا المرض بالعضو حتی لو قطع أذنه فأزال سمعه کانتا جنایتین لا ترتبط إحداهما بالأخری و فی الریاض لا خلاف فی أخذ الصحیحة بالصماء (قوله) و لا تؤخذ کل الصحیحة بالمخرومة بل یقتص إلی حد الخرم و یؤخذ الحکومة فی الباقی
کما فی (المبسوط) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الروض) و (الروضة) و کذا (المسالک) لأنه قال أجود و قال فی (الشرائع) لو قیل یقتص إذا رد دیة الخرم کان حسنا و فی (کشف اللثام) أنه أشبه لعموم الأذن بالأذن قلت لکنه لا یقولان به فی مثله کما تقدم و یلزمهما ذلک لو کانت أذن المجنی علیه قد انقطع بعضها أو کانت مثقوبة فی غیر محل الثقب و جزم المحقق الثانی فیما حکی عنه بما استحسنه فی (الشرائع) و احتمل المقدس الأردبیلی الانتقال إلی الدیة قلت و هو ظاهر (الوسیلة) حیث قال و لا تقطع الصحیحة بالمقطوع بعضها و لا بالمنخرمة (قوله) و لو قطع بعضها جاز القصاص
فیه معناه أنه لو قطع أذنا قد انقطع بعضها اقتص من أذنه ما یساوی ذلک بالنسبة و قد سمعت ما فی (الوسیلة) (قوله) و لو أبان الأذن فألصقها المجنی علیه فالتصقت بالدم الحار وجب القصاص
کما فی (المبسوط) و (المختلف) و (المسالک) و هو ظاهر (السرائر) و قد یظهر من (الشرائع) و (النافع) و احتج علیه فی (المبسوط) بأن القصاص لمکان الإبانة و قد أبانها و هو معنی قوله فی (کشف اللثام) لوجود المقتضی و هو القطع و لا دلیل علی السقوط بالالتصاق الطارئ و احتج علیه فی (المختلف) بأن هذا الالتصاق لا یقر علیه فلا یسقط القصاص بما لا استقرار له فی نظر الشارع و هذا ذکره الشیخ فی (المبسوط) فی من قطع أنفه فألصقه فلیتأمّل فیه و لیس له الامتناع حتی تزال کما هو ظاهر (المبسوط) و المحکی عن (المهذب) و أسقط أبو علی القصاص و استشکل فیه فی (التحریر) و (المهذب البارع) من وجوبه بالإبانة و قد حصلت و من عدم الإبانة علی الدوام فلا یستحق إبانة أذن الجانی علی الدوام قال فی (التحریر) أما لو سقطت بعد ذلک قریبا أو بعیدا فله القصاص ثم قال و الأقرب وجوب القصاص مطلقا و إن قلنا بعدمه فله الأرش (قوله) و الأمر فی إزالتها إلی الحاکم
کما فی (السرائر) و (التحریر) و فی (المسالک) أنه أجود لأنها میتة لا تجوز معها الصلاة و فی (المقنعة) و فی (الشرائع) و (النافع) أن للجانی إزالتها لا لأجل أنها میتة بل لتحقق المماثلة و لیتساویا فی الشین لکنه فی (المقنعة) و (النافع) فرض المسألة فی شحمة الأذن و قال فی (المقنعة) و کذلک القول فیما سوی شحمة الأذن من العظام و الجوارح کلها إذا وقع فیها القصاص و یعالج صاحبها حتی عادت إلی الصلاح و قال فی (التنقیح) لا خلاف فی جواز إزالتها لکن اختلف فی العلة فقیل لیتساویا فی الشین و قیل لکونها میتة قلت قد اتفق المختلفون فی التعلیل علی أنه لو قطع بعض الأذن کان الحکم فی إلصاقه کالأذن بل المفروض فی عبارة (النافع)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 171
..........
______________________________
الذی هو شرحه قطع شحمة الأذن فلو قطع بعض الأذن و تعلقت بجلده ثبت القصاص لإمکان المماثلة فأن ألصقها المجنی علیه لم یکن للجانی و لا للإمام إزالتها لأنها لم تبن من الحی فلیست بنجسة علی ما فی الکتاب و علی قول من أوجب الإزالة للمماثلة یجب إزالتها و مثله ما لو کان الإزالة توجب ضررا لا تجب معه إزالة النجاسة للصلاة فالقائل بالإزالة للمماثلة یوجبها و القائل بأنها میتة لا یوجبها فأین نفی الخلاف الذی فی (التنقیح) و وافقه علیه شیخنا صاحب (الریاض) إلا أن یدعیا أن المراد حیث تبین بالکلیة و لا ضرر ثم إنه فی (الریاض) نقل ما فی التنقیح من نفی الخلاف علی غیر وجهه قال فی (الریاض) کان للجانی إزالتها بلا خلاف علی الظاهر المصرح به فی (التنقیح) و قد سمعت کلام التنقیح برمته و أنه نفی الخلاف فی جواز إزالتها فعلی التعلیل بأنه میتة فلا اختصاص للجانی به بل النظر فی مثله إلی الحاکم کما صرح بذلک فی (المسالک) و أفصحت به عبارة الکتاب و غیرها هذا و مما تظهر فیه الفائدة علی التعلیلین أیضا ما لو کان الإلصاق قبل الاستیفاء فللجانی الامتناع من القصاص إلی أن تقطع من المجنی علیه علی التعلیل بالمماثلة و لو کان بعده فله المطالبة بإزالتها و علی التعلیل بالنجاسة فالإزالة من قبیل الأمر بالمعروف و النظر فی مثله إلی الحاکم (ثم إن) فی عبارة (الریاض) خللا آخر و ذلک لأن المفروض فی کلام (النافع) أن المجنی علیه ألصق شحمة أذنه بعد أن اقتص من الجانی قال و لو قطع شحمة أذنه فاقتص منه فألصقها المجنی علیه کان للجانی إزالتها لیتساویا فی الشین فجعل فی (الریاض) التساوی فی الشین فی هذا الفرض خیرة (الخلاف) و (المبسوط) و أنه ادعی فی صریح الأول و ظاهر الثانی الإجماع و جعله الحجة لاعتضاده بالنص الذی هو الأصل فی هذه المسألة و ساق متن خبر إسحاق بن عمار و ستسمع أن الخبر و کلام الشیخ فی الکتابین صریحان فی صورة العکس علی أنه لیس فی (المبسوط) إلا قوله روی أصحابنا أنها تزال و قد یقال نسبته إلی روایة الأصحاب لا تدل علی عملهم حتی یکون ظاهرا فی الإجماع فتدبر و نحن لا نمنع أن المسألتین من سنخ واحد و أن المناط منقح و (کیف کان) فتعلیلهم بأنها میتة کما قال الشافعی فی المسألة الآتیة یقضی بأنها کذلک و لو سرت إلیها الحیاة و لیس کذلک بل ینبغی أن یعلل بذلک إن لم تسر إلیها الحیاة بل هذه لا تبقی و یعلل بالمماثلة و أنها لیست هبة مجددة کالسن لأنها هی الأولی و السن الثانیة غیر الأولی إن سرت إلیها الحیاة فلیلحظ ذلک و لیتأمّل إذ قد یقال إنها هبة مجددة (ثم) إنه لیس لک أن تقول کما فی (الریاض) ما المانع من الاستناد فی الإزالة إلی التعلیلین لعدم المنافاة بینهما فیکون للإزالة سببان تحقق المماثلة و عدم صحة الصلاة فإذا انتفی الأول بالعفو بقی الثانی و لو انتفی الثانی بقی الأول کما لو أوجبت الإزالة ضررا لا تجب معه إزالة النجاسة للصلاة و کما لو قطع الشحمة فتعلقت بجلده فألصقها المجنی علیه لتحقق المنافاة فی المثالین کما أشرنا إلیه فی الرد علی التنقیح و شیخنا صاحب (الریاض) خلط فی رفع المنافاة بین المسألتین أعنی مسألة الأصل و العکس فلیلحظه من أراد الوقوف علیه و سنشیر إن شاء اللّٰه تعالی فی مسألة العکس إلیه (قوله) فإن أمن هلاکه وجب إزالتها و إلا فلا
وجهه واضح مما مر (قوله) و کذا لو ألصق الجانی أذنه بعد القصاص لم یکن للمجنی علیه الاعتراض
کما فی (السرائر) و (التحریر) و قال فی (المبسوط) لو قال المجنی علیه قد ألصق أذنه بعد أن أنبتها أزیلوها روی أصحابنا أنها تزال و لم یعللوا قلت الخبر معلل کما ستسمعه و قال بعد ذلک أیضا فإن قطع النصف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 172
..........
______________________________
من أذن الجانی قصاصا فألصقها فالتصقت کان للمجنی علیه إزالتها بعد الاندمال فیقطع الأصل و الذی اندمل منها لأن القصاص لا یحصل له إلا بالإبانة و (قال فی الخلاف) إذا قطع أذنه قطعت أذنه فإن أخذ الجانی أذنه فألصقها فالتصقت کان للمجنی علیه أن یطالب بقطعها و إبانتها و قال الشافعی لیس له ذلک لکن وجب علی الحاکم أن یجبره علی قطعها لأنه حامل نجاسة دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و هو خیرة (النهایة) و أبی علی فیما حکی و الإرشاد و فی (حواشی الشهید) أنه المنقول و قضیة کلام (الخلاف) أن المطالبة لتحقق المماثلة و أنه لا التفات لحمله للنجاسة أو لأنه لا نجاسة و قد روی فی (التهذیب) عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسی الخشاب عن غیاث بن کلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه ع أن رجلا قطع من بعض أذن رجل شیئا فرفع ذلک إلی علی ع فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده علی أذنه بدمه فالتحمت و برئت فعاد الآخر إلی علی ع فاستقاده فأمر بها قطعت ثانیة و أمر بها فدفنت و قال ع إنما یکون القصاص من أجل الشین و الخبر یتبع أخس أحواله فإن کان الحسن أخس من الموثق کان حسنا و إلا فهو موثق (و نحن) عندنا فی المسألة تفصیل فبعض الحسان أعلی من بعض الموثقات و بالعکس و الحسن بن موسی ممدوح مدحا عظیما و غیاث نقل الشیخ فی العدة الإجماع علی العمل بروایته و إسحاق هنا ابن عمار بن حیان الصیرفی الثقة بقرینة غیاث و لیس ابن عمار الساباطی فالخبر إما حسن أو موثق و کلاهما حجة معلل معتضد بإجماع (الخلاف) و أخباره إن أراد بها غیره و کذا روایات (المبسوط) بل قد یقال إن قوله فی (المبسوط) و لم یعللوا یدل علی أنه أراد غیر هذا الخبر لأنه معلل فتأمّل و لا یلتفت إلی ما یقال إن القصاص حصل بالإبانة المخصوصة المماثلة فلیس للمجنی علیه ذلک لما سمعت و لأنها إما قد رجعت إلیها الحیاة أو لا و فی الثانی یجره الحاکم و فی الأول نقول إنها لیست هبة مجددة لأنها هی هی بخلاف السن الجدیدة فتأمّل و شیخنا فی (الریاض) لما جعل المسألتین من سنخ واحد قال یمکن القول بالتعلیلین و لا منافاة بینهما و جعل ما نحن فیه مما انتفی فیه القصاص لحصوله و بقی فیه الإزالة لعدم صحة الصلاة (قوله) و لو قطع بعض الأذن و لم یبنه فإن أمکنت المماثلة فی القصاص وجب و إلا فلا
فی (التحریر) و (المسالک) وجب القصاص من دون تقیید بإمکان المماثلة و لعله للقطع بتحقق إمکانها و وجهه وجود المقتضی و عموم النص و لعل المصنف هنا أشار إلی ما ذهب إلیه بعض العامة من عدم جواز القصاص هنا لتعذر المماثلة (قوله) و لو ألصقها المجنی علیه لم یؤمر بالإزالة
إن عللنا بالنجاسة لعدم الموت ما لم تبن و إن عللنا بالمماثلة فللجانی طلب الإزالة و إلیه أشار فی (التحریر) بقوله کان الحکم فی إلصاقه کالأذن (قوله) و له القصاص
لوجود المقتضی و لا مانع إلا الالتصاق الطارئ و مانعیته غیر متحققة لعدم الدلیل لأن الشأن فیه کالجراحة التی فیها القصاص و قد اندملت و فی (التحریر) فی وجوب القصاص إشکال من وجوبه بالإبانة و قد حصلت و من عدم الإبانة علی الدوام فلا یستحق إبانة أذن الجانی علی الدوام ثم قرب وجوب القصاص مطلقا و قال بعض العامة أنه لو ألصقها سقط القصاص و الدیة عن الجانی و رجع الأمر إلی الحکومة حتی لو جاء آخر و قطع الأذن بعد الالتصاق لزمه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 173
..........
______________________________
القصاص و الدیة الکاملة (قوله) و لو جاء آخر فقطعها بعد الالتحام فالأقرب القصاص کما لو شج آخر موضع الشجة بعد الاندمال
هذا هو الأصح کما فی (الإیضاح) لحصول شرائطه و هو کونها حیة لأن التقدیر وجود الحس و عدم الشلل و وجه غیر الأقرب أنها ناقصة و لا تؤخذ کاملة بناقصة و أنه لا یثبت قصاصان فی فی عضو واحد و فی (کشف اللثام) أنه ممنوع و فی (المسالک) أنه لو استأصل أذنه فبقیت معلقة بجلدة فلا خلاف فی وجوب القصاص لإمکان رعایة المماثلة لکن لو ألصقها المجنی علیه لم یجب قطعها إن عللنا بالنجاسة و إن اعتبرنا المماثلة اعتبر فی استحقاق القصاص إزالتها إن طلبه الجانی کما مر و فی (التحریر) لو کان المجنی علیه لم یقطع جمیع أذن الجانی و إنما قطع البعض فألصقه الجانی کان للمجنی علیه قطع جمیعها لأنه استحق إبانة الجمیع و لم یکن إبانة قلت هذا إن قطع البعض ظانا أنه قطع الکل و إن تعمد ذلک أساء و علیه حکومة (قوله) و لو قطع أذنه فأزال سمعه فهما جنایتان
لأن منفعة السمع فی الدماغ لا فی الأذن قد تقدم منا الإشارة إلی ذلک عند بیان الحال فی الصماء و السامعة و فی (المبسوط) و (الشرائع) و ما یأتی من الکتاب أنه إن قطع أذنیه فذهب سمعه فدیتان لأصل عدم التداخل و لأن الجنایتین هنا متساویتان نعم إن شجه و أذهب سمعه أمکن القول بالتداخل إن عملنا بخبر أبی عبیدة و عدیت العلة المنصوصة و الخبر ورد فیمن ضرب رجلا بعمود فأذهب عقله إلی أن قال أبو عبیدة للباقر ع فما تری فی الشجة شیئا قال لا إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنایتین فألزمته أغلظ الجنایتین و هی الدیة الحدیث و قد تقدم تمامه و یأتی إن شاء اللّٰه تعالی (قوله) و لو قطع أذنا مستحشفة
و هی التی لم یبق فیها حس و صارت شللا ففی القصاص إشکال من أن الید الصحیحة لا تؤخذ بالشلاء و من بقاء الجمال و المنفعة لأنها تجمع الصوت و توصله إلی الدماغ و ترد الهوام عن الدخول فی ثقب الأذن بخلاف الید الشلاء المنقول عدم القصاص کما فی (حواشی الشهید) و ظاهر دیات (المبسوط) الإجماع علی أنه یجب علی قاطعها ثلث الدیة و فی (الخلاف) الإجماع و الأخبار علی أنها لو ضربها فاستحشفت کان علیه ثلثا دیتها و ذلک یرشد إلی أنه لا قصاص و قد طفحت عبارات الأصحاب و غیرهم باستعمال الشلل فی غیر الیدین و الرجلین (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه و یثبت فی الأنف القصاص إجماعا
کما فی (التحریر) و (کشف اللثام) و به نطق الکتاب المجید (قوله) و یستوی فیه الشام و فاقده
کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (النافع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (اللمعة) و (الروضة) و (الروض) و (مجمع البرهان) و لا خلاف فیه کما فی (الریاض) لأن الخلل یفقد الشم فی الدماغ لا الأنف و فاقد الشم یسمی الأخشم و عبر فی (المبسوط) و (اللمعة) و فی (المبسوط) و (التحریر) و غیرهما أنه یستوی فیه الصحیح و العلیل فیقتص من الصحیح للمجذوم ما لم یتناش منه شی‌ء فإن تناش بعضه لم یقتص من الصحیح إلا أن یکون من أحد جانبیه فیؤخذ من الصحیح لأنه إن ذهب طرفه فلیس إلا الدیة فیما بقی و هو خلاف ما فی (کشف اللثام) لأنه قال إن تناثر بعضه ثبت القصاص بالنسبة إلی الباقی فقد أطلق و یجری فیه الخلاف السالف فی مثله فتأمّل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 174
(قوله) و الأقنی و الصغیر و الکبیر و الأفطس
______________________________
کما فی (المبسوط) و (التحریر) و (الروضة) و القنا فی الأنف بالقصر احدیداب فی وسط الأنف و قیل إنه طوله و دقة أرنبته و حدر فی وسطه و الفطس تطامن قصبة الأنف و انتشارها و هو خلاف الأشم و الشمم ارتفاع فی قصبة الأنف مع استواء أعلاه و انتصاب الأرنبة قلیلا فإن کان فیه احدیداب کان أقنی (قوله) و هل یستوی الصحیح و المستحشف إشکال
کالأذن المحکی عن المحقق الثانی أنه لا یقتص و فی (حواشی الشهید) أن المنقول الدیة و قد سمعت کلامهم فی الأذن (قوله) و القصاص یجری فی المارن و هو ما لان منه
کما فی (المبسوط) و (الوسیلة) و (التحریر) لأنه منفصل عن القصبة انفصال الکف من الساعد و القدم من الساق کما فی (المبسوط) و (التحریر) و المراد بما لان منه هو ما نزل عن قصبة الخیاشم التی هی العظم و هو معنی قوله فی (الوسیلة) ما لان من المنخرین و الحاجز فإن قطعه کله فللمجنی علیه القود و لو قطع بعضه نسبنا المقطوع إلی أصله و أخذ من الجانی بتلک النسبة بالأجزاء فإن کان المقطوع نصفا أخذ نصف أنف الجانی و إن کان ثلثا فالثلث و لا تعتبر المساحة لئلا یستوعب أنف الجانی لو کان صغر الأنف کما فی (المبسوط) و (التحریر) غیر أن فی (المبسوط) بعض المارن و فی (التحریر) بعض الأنف و فی (الوسیلة) فی روثة الأنف القصاص أو نصف الدیة و فی بعضها بالحساب و سیتعرض المصنف لذلک (قوله) و لو قطع مع القصبة فإشکال
من حیث انفراده عن غیره فأمکن استیفاؤه قصاصا و من أنه لیس له مفصل معلوم فی (المبسوط) له القصاص فی المارن أو کمال الدیة و الحکومة فی القصبة و قد یظهر ذلک من (الوسیلة) و هو خیرة المحقق الثانی و فی (حواشی الشهید) أنه المنقول و فی (التحریر) لو قطع الأنف کله مع القصبة وجب القصاص فی الجمیع ثم ذکر کلام (المبسوط) الذی حکیناه و قال فیه نظر و لم یتعرض فخر الإسلام لهذا الإشکال و ما فی (المبسوط) أصح و أوضح (قوله) و لو قطع بعض القصبة فلا قصاص
یرید أنه لو قطع مع المارن بعض القصبة فلا قصاص إلا فی المارن لعدم المفصل فی بعض القصبة فیکون فیه الحکومة و هو الذی یفهم من فحوی کلام (المبسوط) (قوله) و لو قطع المارن فقطع القصبة فاقد المارن احتمل القصاص و عدمه
الأقوی عدم القصاص کما فی (الإیضاح) و (الحواشی) لأنه لا مفصل للقصبة و لا تفصل العظام بالکسر و لا قطع إلا بمفصل فإذا لم یوجد المفصل لم یفصل و وجه احتمال القصاص انفراده عن الغیر و إمکانه من غیر تعذر لوجود المماثلة بینهما فإن کل واحد فاقد المارن و عموم قوله جل اسمه فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ و قوله تعالی ذکره وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ إلی قوله وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ (قوله) و یجری القصاص فی أحد المنخرین مع تساوی المحل
المنخر بفتح المیم و الخاء و بکسرهما و بضمهما کمجلس کما فی (القاموس) و زاد غیره کمنبر و المنخر إن ثقبا الأنف و المراد بالتساوی فی المحل التساوی فی الیمین و الیسار قال فی (المبسوط) فإن قطع أحد المنخرین کان له القصاص فیه لأن له حدا ینتهی إلیه و هو کإحدی الإصبعین لأن بینهما حاجزا و نحوه ما فی (الوسیلة) و (اللمعة) و (الشرائع) و (الروضة) و (التحریر) مع زیادة فی الأخیر أن الحاجز یؤخذ
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 175
..........
______________________________
بالحاجز و وافقه علیه فی (کشف اللثام) و الحاجز عند جماعة من أصحابنا یسمی بالروثة و عند أهل اللغة أن الروثة الأرنبة و هی طرف الأنف و یسمون الحاجز بالوترة و فی (کتاب ظریف) یسمی بالخیشوم (قوله) و لو قطع بعض الأنف نسبنا المقطوع إلی أصله و أخذنا من الجانی بحسابه لئلا یستوعب أنف الجانی لو کان صغیرا فالنصف بالنصف و الثلث بالثلث و لا تراعی المساحة بین الأنفین
قد سمعت مثله عن (المبسوط) و (التحریر) و نحوه ما فی (الشرائع) و (الإرشاد) و (الروضة) و معنی العبارة أنه لو قطع بعض الأنف أو بعض المارن کما فی (المبسوط) نسبنا المقطوع إلی أصله و أخذنا من الجانی بحسابه أی ما نسبته إلی تمام أنفه أو مارنه نسبة المقطوع من أنف المجنی علیه إلی أنفه أو مارنه و لم نأخذ من الجانی ما یساویه فی المساحة لئلا یستوعب أنف الجانی لو کان صغیرا و کان أنف المجنی علیه کبیرا فالنصف من أنف الجانی أو مارنه بالنصف من ذلک من المجنی علیه ساواه فی المساحة أو زاد أو نقص و الثلث بالثلث کذلک و قد یقال إنه یلزم قطع القلیل للکثیر و بالعکس فیلزم إما عدم استیفاء الحق أو الزیادة علیه و سیأتی للمصنف و غیره فی الشجاج أنه لو کان رأس الشاج أصغر استوعبناه و أخذنا أرش الزائد بنسبة المتخلف إلی أصل الجرح إلا أن یفرقوا بین قطع العضو التام بحیث ینعدم بالکلیة و بین الشجاج فی العضو فلیتأمّل (قوله) و یثبت القصاص فی الشفتین
لم أجده تعرض له فی (المبسوط) و لا فی غیره و لیس فی (الشرائع) إلا أنه یثبت فی الشفرین کما یثبت فی الشفتین و فی (التحریر) و کذا (الوسیلة) تؤخذ الشفة بالشفة مع التساوی فی المحل و الدلیل علی الحکم فیهما و فی بعضهما العمومات مع انفرادهما و تمیزهما کما ستسمعه فی تحدیدهما (قوله) و بعضها مع تساوی المحل
فلا تؤخذ العلیا بالسفلی و لا بالعکس قال فی (الوسیلة) إذا قطع بعضها کان الاعتبار بالمساحة فی الأرش و القصاص و حد العلیا ما تجافی عن اللثة و لیست ملتصقة بحیث لا یرتفع فعرضها إلی المنخرین و طولها إلی حاشیتها لفم و عرض السفلی إلی قریب الذقن مما ارتفع عن اللثة و طولها منته إلی الحاشیة و هی الزاویة فی نهایة الفم و لیست بداخلة فیهما و الظاهر أن هذا التحدید مطابق للعرف و اللغة و قد ذکر فی (المبسوط) و غیره و فی هذا التحدید رد علی من قال من العامة أنه لا قصاص فیهما إذ لا حد لهما و یأتی ذلک فی باب الدیات و تستوی الطویلة و القصیرة و الصغیرة و الکبیرة و الصحیحة و المریضة و الغلیظة و الرقیقة (قوله) و کذا یثبت فی اللسان
کما فی (المبسوط) و (الوسیلة) و فی (التحریر) الإجماع علیه بشرط التساوی فی الصحة و هذا الإجماع استنباطی و یدل علیه أیضا العموم (قوله) و بعضه مع التساوی
فی النطق فلا یقطع الناطق بالأخرس و یؤخذ الأخرس بالصحیح و یؤخذ بعض الصحیح ببعض و یعتبر التقدیر بالأجزاء لا بالمساحة و یؤخذ بالنسبة کما نص علی ذلک کله فی (التحریر) و یؤخذ الفصیح بغیره و الخفیف بالثقیل و الأخرس بمثله (قوله) و لو قطع لسان صغیر فإن کان یحرک لسانه عند البکاء وجب القصاص لأنه دلیل الصحة
إذا کان صغیرا جدا و لم یظهر علیه أثر القدرة و لا عدمها فالأقرب البناء علی السلامة لأنها الأصل فیقتص و یحتمل العدم لأنه لسان لا کلام فیه فکان کالأخرس مع تیقن السلامة و لو بلغ إلی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 176
..........
______________________________
حد یحرک لسانه عند البکاء و غیره و حرکه وجب القصاص و إن بلغ حد النطق و لم ینطق ففیه الأرش للأصل و ظهور أمارة الخرس کما نبه علی ذلک فی (المبسوط) و غیره فی باب الدیات (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه و یثبت القصاص فی ثدی المرأة و حلمته
أی یقتص للمرأة من المرأة فی ثدیها و حلمته للعمومات و الانفصال و یبقی الکلام فیما إذا کانت المجنی علیها ذات لبن و انقطع بالجنایة أو کانت غیر ذات لبن و الجانیة ذات لبن و قال أهل الخبرة إنه ینقطع بالاقتصاص و المراد بالحلمة رأس الثدی الذی هو کالزر (قوله) و حلمة الرجل
أی یثبت القصاص فی حلمة الرجل لو جنی علیه رجل فقطع حلمته للعموم و الانفصال و قضیة أن لا یثبت القصاص فی ثدیه و لعله لعدم انفصاله أو لأنه لیس له ثدی (قوله) و لو قطع الرجل حلمة ثدی المرأة فلها القصاص حسب إن لم نوجب فیها کمال الدیة
اعلم أن فی (المبسوط) و (الوسیلة) و (السرائر) و (التحریر) و (الإرشاد) و (التبصرة) و (التلخیص) أن فی حلمتی ثدی المرأة الدیة و استشکل فی ذلک فی (الشرائع) و فی (المسالک) أن الأولی أن فیهما الحکومة و أما حلمتا الرجل ففی (الخلاف) و (المبسوط) و (السرائر) أن فیهما الدیة و فی الأول الإجماع علیه و فی الأخیرین أنه مذهبنا و اختاره المصنف فی (التحریر) و (الإرشاد) و (التلخیص) و (المختلف) و اختیر فی (الفقیه) و (الوسیلة) و غیرهما أن فیهما ربع الدیة و فی کل واحد الثمن مائة و خمسة و عشرون درهما و اختار فخر المحققین و الشهید الثانی أن فیهما الحکومة و إلیه مال فی (الشرائع) إذا تمهد (فعد إلی عبارة الکتاب) و قد قال المصنف فلها القصاص إن لم نوجب فیها کمال الدیة کما فی بعض النسخ الصحیحة و قد فسرها فی (الإیضاح) فقال إذا لم نوجب فی حلمة ثدی الرجل کمال الدیة کان لها القصاص أی من غیر رد قال و هذا هو مراد المصنف قال و إن قلنا یجب فی حلمتی الرجل الدیة جاز القصاص مع رد التفاوت إلیه انتهی فینبغی حمل قوله إذا لم نوجب فی حلمة ثدی الرجل کمال الدیة علی أن المراد کمال دیة المرأة فلیتأمّل (و الأظهر) أنه غلط من الناسخ فیصیر الحاصل أنا إذا لم نوجب فی حلمة ثدی الرجل نصف دیته کان لها القصاص فتقتص منه من دون رد إذا قلنا بأن الواجب فی حلمة ثدیه الحکومة أو ثمن الدیة و قلنا بأن الواجب فی حلمة ثدیها نصف دیتها و کذا إن قلنا إن الواجب فی حلمة ثدیها الحکومة هذا قضیة العبارة لکن المصنف سیستشکل فیما إذا قلنا إن فی حملتها نصف دیتها و فی حلمته ثمن دیته و ینبغی أن یستشکل فیما إذا قلنا إن فی حلمته حکومة فینحصر المراد فیما إذا قلنا فیها بالحکومة و أما إذا قلنا بأن فی حلمة ثدیها نصف دیتها و فی حلمة ثدیه نصف دیته فلا بد من الرد لأن الجنایة تجاوزت الثلث و ظاهر (کشف اللثام) بل صریحه أنه لا رد فی هذا الفرض و قال الشهید فی (الحواشی) فی تفسیر العبارة إن لم نوجب فیها کمال الدیة أی فی حلمتی الرجل و المرأة فالظاهر أنه أرجع الضمیر المؤنث إلی الأربعة و قد یکون الضمیر فی عبارته مثنی و ظاهر (کشف اللثام) أنه روی فیها بضمیر التثنیة لکن النسخة غیر نقیة عن الغلط قال إن لم نوجب فیهما کمال الدیة کما قاله الشیخ بل أوجبنا فیهما و فی حلمتی الرجل الحکومة و کذا إن سوینا بینهما و بین حلمتی الرجل فی ثبوت کمال الدیة کما قاله الشیخ انتهی (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه و هل ترجع المرأة بالتفاوت إن أوجبنا لها الکمال و له
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 177
الثمن نظر أقربه العدم
..........
______________________________
کما هو خیرة فخر الإسلام و المحقق الثانی للأصل و لأن الناقص یقطع بالکامل من غیر رد کالشلاء تقطع بالصحیحة من غیر رد و أنها قد قطعت منه عضوا مماثلا لما قطع منها علی أنه أشرف فلا أقل من المساواة هنا و وجه الرجوع أن هذا العضو من المرأة أکمل منه من الرجل و أنه بدون الرجوع تنتفی المماثلة فی الاعتداء و العقاب و (ینبغی) أن یجی‌ء النظر فیما إذا قلنا إن فی حلمته الحکومة بل قد یقال إن هذا لیس من باب أخذ الناقص بالکامل إذا کان فی حلمته ثمن الدیة و لعل الأقرب العدم فیما إذا کان فیها أی حلمة الرجل حکومة لا فیما إذا کان فیها ثمن الدیة فلیتأمّل جیدا و فی عبارة (الإیضاح) شی‌ء و هو أنه قال فی شرح العبارة إذا لم نوجب للرجل کمال الدیة کان لها القصاص کما تقدم فإن قلنا مع ذلک إن فی حلمة ثدی المرأة دیتها کاملة و فی حلمتی الرجل ثمن الدیة هل تسترد المرأة من الرجل فیه نظر إلی آخره و هو کما تری و لعله علی تقدیر صحة العبارة فهم من قول المصنف إن أوجبنا لها الکمال أن المراد فی حلمة ثدی المرأة الدیة کاملة و إن فی حلمتی الرجل ثمن دیته و لا قائل بذلک أصلا فالواجب تنزیل عبارة المصنف علی أن المراد أن فی حلمة ثدیها نصف دیتها و هو المراد بالکمال و فی حلمة ثدیه ثمن دیته و قد سمعت کلامه فی (الإیضاح) آنفا و ما قلناه فی توجیهه و عبارة الشهید فی (حواشیه) التی سمعتها آنفا تشبه کلام (الإیضاح) (قوله) و لو انعکس الفرض فلا قصاص علی تقدیر قصور دیة حلمة الرجل
أی لو قطعت المرأة حلمة ثدی الرجل علی هذا التقدیر فقد قال فی (الإیضاح) إن مراده فلا قصاص بلا رد التفاوت إما مع رد التفاوت فله القصاص قطعا کما لو قطع الرجل ید المرأة فإنها تقتص منه بعد رد التفاوت علیه و وافقه علی ذلک الشهید فی الحواشی و قال لأنه إذا وقع الرد وقع التعادل کما تقطع أطراف الرجل الزائدة علی الثلث بأطرافها مع الرد بل القتل کذلک و قال و إما أنه لا قصاص لتعذر الرد هنا باعتبار أن المرأة أنقص فلا یتصور الرد من الکامل علیها فهو ضعیف لأن فضل الرجل عن المرأة فی غیر هذه المسألة إما فی هذه فإنها أزید فیعمل بالقصاص مع الرد کما صنع فیه أی فی الرجل قلت لم لا یکون المراد أن لا قصاص لأن الکامل لا یؤخذ بالناقص لأن حلمتها أکمل و أنفع من حلمته فلیتأمّل

الفصل الثالث فی الأسنان
و هی مقسومة عندنا علی ثمانیة و عشرین سنا (3)) و عند الشافعی علی اثنین و ثلاثین و هی اثنا عشر فی مقادیم الفم ثنیتان من فوق و هما وسطها رباعیتان خلفهما و نابان خلفها و مثلها من أسفل و المواخیر ستة عشر و هی فی کل جانب ضاحک و ثلاثة أضراس و مثلها من أسفل فتکون المواخیر اثنی عشر رحی و أربع ضواحک و زاد الشافعی أضراس العقل و هی النواجد و لیعلم أن السن مؤنث و الضرس و الناب مذکر و ما یقع فی کلام الفقهاء من تذکیر الأسنان فلعله لتغلیب الذکور علی الإناث علی أنها أکثر من الإناث (قوله رحمه اللّٰه) (و یثبت فی السن القصاص بالنص و الإجماع
کما فی (کشف اللثام) و ینطبق علیه إجماع (الخلاف) فی المتغر و فی (مجمع البرهان) تدل علیه العمومات و الأخبار و أطلق فی (المبسوط) و (الوسیلة) و (السرائر) و (الشرائع) و (اللمعة) و غیرها أن السن بالسن و ستعرف الحال و لعله إنما یثبت مع القلع کما صرح به بعضهم و قد عبر به بعض و أما مع الکسر فعندهم أن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 178
..........
______________________________
لا قصاص فی کسر العظام لأنه لا یمکن فیها المماثلة و ربما احتمل ثبوته هنا و به جزم المصنف فیما یأتی إذا أمکن استیفاؤه بلا زیادة و لا صدع فی الباقی فالفرق بینهما و بین غیرها من العظام أنها مشاهدة من أکثر الجوانب و لأهل الصنعة آلات قطاعة یعتمد علیها فی الضبط فلم تکن کسائر العظام (قوله) بشرط التساوی فی المحل
کما فی (الشرائع) و (التحریر) و هذا الشرط مقطوع به و إن قل المصرح به و فی (المبسوط) و (الوسیلة) أن الشرط فی العضو الذی یقطع الاشتراک فی الاسم و السلامة و قد یفید الأول اشتراط التساوی فی المحل فیما نحن فیه و هذا الشرط یستلزم التساوی أصالة أو زیادة (قوله) فلا یقلع ضرس بسن و لا بالعکس
کما فی (الشرائع) و (التحریر) و (اللمعة) و (الروضة) و هو قضیة کلام الباقین و المراد بالضرس هنا الطاحن و بالسن المعنی الأخص کالثنیة و الرباعیة (قوله) و لا ثنیة برباعیة أو ناب أو ضاحک و لا بالعکس
کما صرح بذلک فی الثنیة و الضاحک فی (التحریر) و صرح بالثلاثة الأول فی (الروضة) (قوله) و لا رباعیة من أعلی أو من الجانب الأیمن بمثلها من أسفل أو من الأیسر
کما فی (الروضة) و قال فی (التحریر) لا تؤخذ ثنیة علیا بسفلی و لا فرق فی ذلک بین فقد المماثل فی الجانی أو وجوده (قوله) و لا أصلیة بزائدة و لا بالعکس مع تغایر المحل
فی (الشرائع) و (اللمعة) و (الروضة) نص علی الأصل و ترک العکس و نص فی (التحریر) علیهما معا لکنه قال و إن اتحد المحل خلاف ما فی الکتاب و لکل وجه مبنی علی أن النبات من منبت واحد هل یکفی فی اتحاد المحل أم لا فالکتاب علی الأول و (التحریر) علی الثانی و هو فحوی کلام (الوسیلة) و لعله لهذا ترک فی (الشرائع) صورة العکس فعلی ما فی الکتاب لو نبتت مع الأصلیة من منبت واحد جاز القصاص لأنه أخذ للناقص بدل الکامل و یجی‌ء الکلام فی التفاوت و (یبقی الکلام) فی تصویر وجود الزائدة فی محل الأصلیة و معرفة کونها زائدة و یتصور ذلک بأن یقلع الأصلیة ثم ینبت مکانها سن مع حکم أهل الخبرة بعدم العود و قلنا إنها هبة مجددة فإن قلت إنهم یحکمون أن فی الزائدة ثلث دیة الأصلیة فیکون فی هذه التی هی هبة مجددة التی قلت إنها زائدة ثلث دیة الأصلیة و یأتی للمصنف قریبا حیث قال فإن قلنا إنها هبة فعلیه دیتها إن فیها دیة تامة و الجواب أن المراد بدیتها ثلث دیة الأصلیة (قوله) و لا زائدة بزائدة مع تغایر المحل
کما فی (الشرائع) و (التحریر) و (اللمعة) و (الروضة) و (الوسیلة) أنه یقتص للزائدة من الزائدة و هو منزل علی القید (قوله) و لو قلع سن متغر الصبی إذا ألقی أسنانه
قیل اتغر علی افتعل فهو متغر بالتاء المثناة و التاء مع التشدید (قوله) و من سقط سنه و نبت بدله مع (من ح) سنخه و هو أصله الذی یکون بین اللحم وجب القصاص
لأنه هو موضع النص و معقد الإجماع لجریان العادة بعدم عوده و إجماع (الخلاف)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 179
..........
______________________________
و أخباره منطبقة کما ستسمعه إن شاء اللّٰه تعالی و تسمع کلام ابن إدریس علیه المشتمل علی کثرة سوء الأدب و لا تعجبنی هذه العبارة لأن السن ما خرج و ظهر زائدا علی اللثة و السنخ أصلها المدفون فی اللثة فقوله مع سنخه متعلق بسقط و نبت بدله معترض بینهما (قوله) و کذا لو کسر الظاهر منها لکن لا یضرب بما یکسره لإمکان التفاوت بل یقطع بحدیدة و کذا لو کسر البعض
هذا قد تقدم الکلام فیه و مراده إمکان التفاوت بین الضربین و إفضاء هذا الضرب إلی انقلاع هذا السنخ و نحوه (قوله) و لو حکم أهل الخبرة بعوده لم یقتص إلی أن تمضی مدة الیأس
ظاهر (المبسوط) و (غایة المراد) أنه مما لا خلاف فیه حیث لم ینقل فیه خلافا و بعدم الاقتصاص حینئذ صرح فی (التحریر) و (المسالک) و (الروضة) و أطلق أنه یقتص من دون تعرض لأهل الخبرة فی (الخلاف) و (الوسیلة) و فی دیات (المبسوط) و (الخلاف) إذا قلع سن المتغر قالع فعلیه الدیة فی الحال و قد نفی الخلاف عنه فی (الخلاف) لأن الغالب أنها لا تعود (قلت) فإن لم تعد ثبت بدلها إما قصاصا أو دیة کما فی (المبسوط) و (التحریر) و (غایة المراد) و (التنقیح) و (الروضة) و (المسالک) و إن لم یحکم أهل الخبرة بعودها سواء حکموا بعدم عودها أو لم یحکموا بشی‌ء أصلا استوفی الحق فإن لم تعد فلا کلام و إن عادت إما بعد الحکم ابتداء بعدم العود أو بعد مضی المدة التی حکموا فیها بعودها و بالجملة بعد الیأس من عودها کما قید بذلک فی (المبسوط) و نحوه (الروضة) و إطلاق (الخلاف) و (المختلف) فی خصوص هذا منزل علی ذلک قطعا فهل هی هبة مجددة کما هو خیرة (الخلاف) و (المختلف) و قد یظهر من (المبسوط) المیل إلیه فی المقام و قد حکاه عنه فی (غایة المراد) علی البت و لعله أراد ما فی الدیات و هو کذلک لأنه مع حکم أهل الخبرة و الیأس من عودها یغلب الظن أنها هبة مجددة و احتج علیه فی (المختلف) بأن العادة قاضیة بعدم العود قال فی (غایة المراد) و هو یتم فیما إذا لم یحکموا بالعود قلت إذا فرض الیأس من عودها بعد المدة التی حکموا فیها بعودها ثم ما فی (المختلف) أو هی إعادة للمقلوعة فکانت کسن غیر المتغر و کضوء العین إذا أذهب بجنایة ثم عاد کما حکی عن القاضی و هو قول بعض العامة و قیل فی رده کما فی (المبسوط) إن العادة جرت بعودها لغیر المتغر و ضوء العین لا یزول بل یحول دونه حائل و یترتب علی الخلاف ما ستسمعه فی کلام المصنف (قوله) و لو عادت قیل القصاص ناقصة أو متغیرة ففیها الحکومة و إن عادت کاملة قیل لا قصاص و لا دیة و الأقرب الأرش
قد اضطرب کلام الأصحاب فی المقام أشد اضطراب فوقع خلل فی الفهم و النقل و الحکم فظاهر عبارة الکتاب مع ملاحظة ما قبلها أن عود سن المتغر فی هذه المسائل کان قبل الیأس و قد أفصحت بأنه قبل القصاص و هو ظاهر الشهیدین و المقدس الأردبیلی بل هو صریحهم فی (غایة المراد) و (الحواشی) و (المسالک) و (الروضة) و (مجمع البرهان) و فی (الشرائع) و (الإرشاد) و (التنقیح) و (الریاض) ذکرت هذه المسائل فی سن المتغر إذا عادت من دون تعرض لما قبل القصاص و (لا خ) لما بعده و (لا خ) لما قبل الیأس و لا بعده و قد اتفقوا علی ترک التعرض لنا إذا قلنا إنها هی المقلوعة أو هی هبة ما عدا (التحریر) فإنه ذکر فیه ما إذا عادت کاملة بعد الیأس من عودها و حکم أهل الخبرة بعدم عودها و تردد فیه بناء علی أنه هبة أو المقلوعة و الشارح فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 180
..........
______________________________
(کشف اللثام) قال فی شرح الکتاب سواء کان قبل الیأس أو بعده و قیل البعدیة بما إذا قلنا إن العائدة هی المقلوعة و الشیخ فی (المبسوط) لم یتعرض لهذه المسائل فی سن المتغر و إنما تعرض لها فی غیر المتغر فنسجوا علی منواله فی المتغر (فألحق) فی العبارة لیتجه الحکم فی هذه المسائل إرادة أن العود کان قبل الیأس و قبل القصاص کما هو الظاهر کما عرفت و الموافق للتنظیر بغیر المتغر حتی یمکن بیان الوجه فی هذه المسائل و الجمع بینها و بین ما یأتی للمصنف من قوله و یلزم منه وجوب القصاص و إن عادت فیحمل هذا الأخیر علی ما إذا حصل الیأس کما ستعرف إن شاء اللّٰه تعالی و إلا سقط الکلام من أوله إلی آخره و فهم کاشف اللثام جید ما عدا تقیید بعدیة الیأس بما إذا قلنا إنها المقلوعة إذ لا حاجة بنا إلی فرض الیأس حتی یحتاج إلی التقیید کما هو ظاهر و علی ما فی الکتاب تنزل عبارة (الشرائع) و ما وافقها و یبقی الکلام فی عبارة (التحریر) و ستسمع إن شاء اللّٰه تعالی تمام کلامهم و شدة اضطرابه فیما یأتی و (کیف کان) فقد حکم فی الکتب المذکورة بأنها لو عادت ناقصة لقصر أو غیره أو متغیرة بسواد أو نحوه ففیها الحکومة أی الأرش و هو المحکی عن المحقق الثانی مع التقیید بکونه حین قلعه و فی (غایة المراد) فإن عادت متغیرة ففیه الأرش قطعا و هو یجری مجری الإجماع و معناه تفاوت ما بین قیمته بسن تامة لو فرض عبدا و بها متغیرة فی الدیة و یمکن أن یقال تفاوت ما بین کونه مقلوع السن مدة ثم نبتت متغیرة و بین کونه بسن فی تلک المدة و بعدها غیر متغیرة لأنه نقص حصل فی تلک المدة و لأنه لو لا اعتباره لم یمکن توجه الأرش إذا عادت کهیئتها فإن ذلک الأرش لا یمکن إلا بأن یفرض عبدا مقلوع السن مدة ثم یعود و غیر مقلوعها أصلا و التحقیق فیما إذا عادت کاملة کما یأتی أن یقوم مقلوعها مدة و غیر مقلوعها أصلا و الحاصل أن الأرش أی الحکومة هو التفاوت ما بین أن یقوم المجنی علیه أی یفرض مملوکا متصفا بما کان علیها قبل الجنایة و بین أن یقوم مع عدم حصولها مع بقاء النقص معه إلی أن حصل العود ناقصة أو متغیرة أو کاملة و الأرش و الحکومة هو ذلک التفاوت أی شی‌ء کان و لو فرض عدم التفاوت لم یکن هناک أرش بل یکون مثل الضرب فتأمّل و أما إذا عادت کاملة فقد حکم المصنف هنا و فی (التحریر) و (الإرشاد) و الشهیدان فی (غایة المراد) و (المسالک) أن له الأرش علی اختلاف آرائهم من التقیید بالیأس و بعدمه و عدم ذکره و استجوده المحقق الثانی فیما حکی عنه و قال فی (غایة المراد) و هو فتوی (الخلاف) محتجا بالإجماع لکنه فرضه فی الصغیر فیه و فی (المبسوط) انتهی و فی (الشرائع) لو قیل به کان حسنا و وجهوه بأنه نقص دخل علی المجنی علیه بسبب الجانی فلا یهدر للحدث و لزوم الظلم و عود السن إنما نافی القصاص و الدیة لا ذلک النقص لاستحالة إعادة المعدوم و قد حکی المصنف هنا قولا بأنه لا قصاص و لا دیة و قد نسب فی (الإیضاح) و (التنقیح) و (کشف اللثام) إلی (المهذب) و حکی الشهید أن هذا القول بأنه لا أرش و لم یحضرنی (المهذب) لکن قال الشهید فی (غایة المراد) ربما ظن أنه لابن البراج و یشکل لأنه نفی أن یکون فیها دیة أو قصاص و هما لا یستلزمان نفی الأرش علی أنه رحمه اللّٰه تعالی تابع الشیخ و قد حکم فی (المبسوط) فی القصاص بأنه لا قصاص و لا دیة ثم قوی وجوب الأرش عقیبه بلا فصل و جعله أرش ذلک الجرح الحاصل بالقلع و فی الدیات أوجب الأرش انتهی (قلت) الشیخ لم یتعرض لهذا الفرع فی المتغر فی القصاص و لا الدیات و إنما تعرض له فی غیر المتغر و کأنهما عند الشهید من سنخ واحد إذ المفروض عدم الیأس و استدلاله آنفا بإجماع (الخلاف)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 181
..........
______________________________
یرشد إلی ذلک (و وجه) هذا القول أو الاحتمال عدم ظهور النقص فی المقلوع خصوصا مع قصر المدة و أن هذا لا یسمی جرحا لعدم خروج الدم من مخرجه فهو کالرعاف ذکره فی (المبسوط) فی الصبی الغیر المتغر و قد استدل به لهذا القول فی (غایة المراد) فی المتغر (و قد سها) قلم صاحب (مجمع البرهان) فقال فی قلع سن الصبی المتغر إذا عادت کهیئتها قولان الأول لزوم الأرش و الثانی أنه یلزمه بعیر ثم احتمل لزوم القصاص لحصول الجنایة و عدم ثبوت أن وجود بدلها مسقط (قلت) أما القول بأنه یلزمه بعیر فلم یقل به أحد فی المقام و إنما قالوا به فی غیر المتغر کما ستسمع إن شاء اللّٰه تعالی و أما لزوم القصاص فمع أنه خرق للإجماع المرکب مخالف لفحوی النص و الفتوی و ذلک لأن السن کالأذن و العین و الأنف و اللسان بل کالنفس و هذه إنما یجب القصاص فیها إذا ذهبت و لم تعد و السن کذلک إذا لم یبق له سن کما هو واضح نعم و قد جعل ذلک فی (المسالک) وجها ثالثا فی المسألة قال و فی المسألة وجه ثالث بعدم سقوط القصاص مطلقا لأنه لم تجر العادة بنبات سن المتغر و ما اتفق نعمة و هبة جدیدة من اللّٰه تعالی فلا یسقط به حقه علی الجانی و علی هذا فلا ینتظر و لا یعرض علی أهل الخبرة و یناسب هذا الوجه ما سیأتی فی دیة اللسان من المصنف بأن سن المتغر إذا عادت بعد أخذ دیتها لم تستعد الدیة محتجا بأن الثانیة غیر الأولی و هو یخالف ما حکم به هنا و هکذا صنع فی القواعد انتهی و إلیه مال فی (الروضة) قلت هذا أخذه من غایة المراد لکن الشهید فرض ذلک فیما إذا عادت سن المجنی علیه کاملة بعد الاقتصاص و حکم أهل الخبرة بعدم عودها قال یحتمل حینئذ رجوع الجانی علی المجنی علیه لظهور بطلان الحکم بالاستیفاء و هو اختیار (المهذب) و یحتمل عدم الرجوع لأنه مع حکم أهل الخبرة یعنی بعدم عودها یغلب الظن أنها هبة مجددة و هذان ذکرهما فی (المبسوط) و اختار فیه و فی (الخلاف) الثانی و هو اختیار المصنف فی (المختلف) ثم قال قال فی (القواعد) بعد اختیاره یعنی عدم الرجوع علی الجانی و یلزم منه وجوب القصاص و إن عادت أی و یلزم من عدم غرم سن الجانی المقلوعة و فی هذه الصورة أن یقتص و لو حکم أهل الخبرة بعودها و عادت لأنها إذا کانت نعمة مجددة لم تخرج عن کونها نعمة بحکم أهل الخبرة و لا بعدمه و لأن الضرورة قاضیة بأن العائد غیر الأولی (ثم إنه) ذکر فی مطلب اللسان من (القواعد) أن سن المتغر إذا عادت لم تستعد الدیة لأن المتجددة غیر الساقطة و یمکن أن یقال مع الحکم بعودها یکون کمن لم یتغر و قد وافقنا علی عدم القصاص إذا عادت مع الجزم بأن المتجدد غیر الأولی و جوابه جوابنا (لا یقال) یمکن الالتزام بالقصاص فی سن غیر المتغر و إن عادت (لأنا نقول) هذا إحداث قول ثالث لأن الأصحاب بین قائلین بالأرش مع عودها کالمفید و الشیخ فی (النهایة) و (الخلاف) و من تبعه أو بالبعیر کابن الجنید و التقی و ابن حمزة و ابن زهرة عادت أو لم تعد فالفرق خرق للإجماع انتهی (قلت) فی کلامهما أی الشهیدین نظر کل من وجه (أما الثانی) فلأن المسألة مفروضة فی أول کلامه عند عدم الیأس و عند إخبار أهل الخبرة بالعود فلا یتجه له أن یقول إنه لم تجر العادة بنبات سن المتغر إلی آخره إذا المفروض عدم الیأس و إخبار أهل الخبرة فکان کغیر المتغر و محل الحکم هذا الفرض و إن کان محالا فهذا الوجه ساقط علی هذا الفرض (و أما الأول) أعنی الشهید فلأنه فلم یمعن النظر فی عبارة الکتاب لأن قوله فی الکتاب و لو اقتص فعاد سن المجنی علیه لم یغرم سن الجانی لأنها نعمة مجددة و یلزم منه لزوم القصاص و إن عادت مفروض فیما إذا حصل الیأس
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 182
..........
______________________________
من عودها کما هو مفروض کذلک فی صریح (المبسوط) و ظاهر (الخلاف) کما ستسمع و (المختلف) و (التحریر) و غیرها فی الأصل أعنی الملزوم أعنی عدم غرم المجنی علیه سن الجانی لو اقتص فعاد سنه و لا ریب أنه یلزم منه أنه لو حصل الیأس من العود بالعادة أو إخبار أهل الخبرة وجوب القصاص له من الجانی و إن عادت قبل القصاص بعد الیأس لمکان العلم حینئذ أو الظن الغالب بأنها نعمة مجددة فلا یصح من الشهیدان یعترض علیه بقوله یمکن أن یقال مع الحکم بعودها یکون کمن لم یتغیر إلی آخره لأن هذا خلاف المفروض فی کلامه و کلام الشیخ و غیره ثم إنا لو حملنا کلامه هذا علی عدم الیأس تهافت و تساقطت الأحکام السابقة من الانتظار و الجزم بالأرش علی تقدیر کونها ناقصة أو متغیرة و أقربیته علی تقدیر کونها کاملة کما أشرنا إلیه آنفا فلا بد أن تقول هذه الأحکام مبنیة علی ما إذا حکم أهل الخبرة بعودها و کلامه الأخیر علی الیأس من عودها کما فعله الجماعة (قوله) و لو اقتص فعاد سن المجنی علیه لم یغرم سن الجانی لأنها نعمة مجددة
هذا قد تقدم الکلام فیه آنفا و الشیخ فی (المبسوط) فی المقام و المصنف فی (التحریر) فرضا المسألة فی صورة الیأس و لم یرجحا و فی دیات (المبسوط) قوی أنه لا یرد الدیة إذا کان أخذها و ظاهره أن ذلک بعد الیأس کما أن ذلک ظاهر (الخلاف) و (المختلف) و الحکم صریحهما و عن (المهذب) أن علیه رد الدیة (قوله) و یلزم منه وجوب القصاص
تقدم الکلام بما لا مزید علیه (قوله) و لو عادت سن الجانی لم یکن للمجنی علیه إزالتها
کما فی (السرائر) و (الشرائع) و (الإرشاد) و (حواشی الکتاب) و (الروض) و (المسالک) و (الروضة) و (مجمع البرهان) لأنها هبة کما فی الأول و لیست بنجسة کما فی الثانی و (المسالک) و کذا (الإرشاد) و فی (التحریر) إن قلنا إنها هبة لیس له إزالتها و المسألة مفروضة فیما إذا کان الجانی بالغا و فی (الخلاف) و (الوسیلة) أن للمجنی علیه إزالتها و لم یفرقا بین کونها هبة أو بدلا بمعنی أنهما أطلقا و فی (المبسوط) أنه الذی یقتضیه مذهبنا علی القول بأن هذه تلک و بدل عنها و (احتج) علیه فی (الخلاف) بإجماع الفرقة و أخبارهم و لم یستبعده فی (المختلف) و کأنه مال إلیه فی (التحریر) أو توقف بناء علی أنها بدل کما أن التوقف ظاهر (التنقیح) و عن المحقق الثانی أن حکم أهل الخبرة بعدم عودها فهی هبة و إلا فهی بدل و قد شنع ابن إدریس علی الشیخ و قال یا سبحان اللّٰه من أجمع معه علی ذلک و أی أخبار لهم فیها و استدلاله یضحک الثکلی و قد قابله فی (المختلف) بمثل قوله (قوله) إن قلنا إنها هبة
قد جزم بأنها هبة فی الدیات فی المطلب السادس و به قال ابن إدریس و المصنف فی (المختلف) و فی (الحواشی) أنه المنقول فإن أزالها کان علیه دیتها (قوله) و إن قلنا إنها بدل الفائت فکذلک
لزیادة الألم و للشبهة لاحتمال أن تکون هبة مجددة (قوله) إلا أنه لا یکون المجنی علیه مستوفیا لحقه لأن سنه مضمونة بالدیة و سن الجانی غیر مضمونة بالدیة لأنها فی الحکم کسن طفل فتنقص الحکومة عن دیة سن و یغرم الباقی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 183
..........
______________________________
فلو کانت دیة السن مثلا خمسین و قدر الحکومة الجانی عشرة نقصنا العشرة من الخمسین و ألزمنا الجانی بأربعین لتعذر القصاص و عدم استیفاء المساوی و لیس عندنا قصاص و أرش عن جنایة واحدة مع ظهور المماثلة فی العضو إلا هذا و نحوه (قوله رحمه اللّٰه) (و لو عاد سن المجنی علیه بعد القصاص فقلعه الجانی ثانیا فإن قلنا إنه هبة فعلیه دیتها إذ لا مثل لها فیه و إن قلنا إنها بدل فالمقلوعة أولا کسن طفل لکل منهما دیة علی صاحبه و یتقاصان و علی الجانی حکومة
هذا ذکره الشیخ فی (المبسوط) و وافقه علیه المصنف فی (التحریر) من دون أن یذکرا أن علی الجانی حکومة و لعله لوضوحه لأن الحکومة لقلعه الأولی فکانت کسن غیر المتغر فیها الحکومة لأنها بعودها ظهر أنه لم یکن لیستحق القصاص علی الجانی (قوله) و لو کان غیر متغر انتظر سنة فإن عادت ففیها الحکومة و إلا فالقصاص
یرید أنه لو کان المجنی علیه غیر متغر فإنه ینتظر سنة فإن عادت سنه ففیها الحکومة و إلا فالقصاص کما صرح بذلک فی (التحریر) و (الإرشاد) و (التبصرة) و نسبه فی (الریاض) إلی (الشرائع) و لم أجد ذلک فیها فی نسختین منها و قال فی (غایة المراد) التقیید بالسنة غریب جدا فإنی لم أقف علیه فی کتب أحد من الأصحاب مع کثرة تصفحی لها ککتب الشیخین و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدریس و ابنی سعید و غیرهم من القائلین بالأرش مع العود و ابن الجنید و من تبعه من القائلین فیه بالبعیر مطلقا و لا فی روایاتهم و لا سمعته من أحد من الفضلاء الذین لقیتهم بل الجمیع أطلقوا الانتظار بها أو قیدوه بنبات بقیة أسنانه بعد سقوطها و الوجه لأنه ربما قلع سن ابن أربع و العادة قاضیة أنها لا تنبت إلا بعد مدة تزید علی السنة قطعا و إنما هذا شی‌ء اختص به المصنف قدس اللّٰه تعالی روحه فیما علمته فی جمیع کتبه التی وقفت علیها حتی إنه فی (التحریر) علله بأنه الغالب و لا أعلم وجه ما قاله و هو أعلم بما قال (نعم) فی روایة أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه ع قال السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم و إن لم تقع و اسودت أغرم ثلثی الدیة و هذه و إن کانت صحیحة إلا أنها لا تدل علی المطلوب إذ موضعها من ضربت و لم تسقط و (یمکن) أن یعتذر له بأن المراد إذا قلعها فی وقت تسقط فیه أسنانه فإنه ینتظر به سنة و لا ریب أن هذا إذ ذاک غالب انتهی و قال أیضا فی (الحواشی) علی الکتاب الانتظار سنة لم أجده فی لفظ أحد منا خلا کتبه و لو قرأ هنا سنة بالتشدید أمکن و إلا فالحس یشهد بأن الصبی یتعز بلحوق سبع سنین أو ثمان و ربما کان قلع الجانی قبله بخمس أو ست انتهی (قلت) لم أجد فی نسختین فیما حضرنی من نسخ (التحریر) التعلیل بأنه الغالب و قد سمعت أنه فی (الحواشی) إنما احتمل التشدید فی عبارة الکتاب حیث قال هنا و شیخنا صاحب (الریاض) فهم أن الاحتمال فی عبارات الفاضل فقال إنه بالنسبة إلی عبارة (الإرشاد) فی غایة البعد بل لا یعقل (قلت) له فی (الإرشاد) عبارتان إحداهما لا یعقل فیها ذلک و هی قوله قبل السنة و الأخری قوله و سن الصبی إذا لم تعد بعد سنة و الاحتمال فی هذه فی غایة البعد (و أما) أنها إن عادت ففیها الحکومة فهو خیرة (المقنعة) و (النهایة) و (المبسوط) و (الخلاف) و (السرائر) و (الشرائع) و (النافع) و (الإرشاد) و (التبصرة) و (التحریر) و (غایة المراد) و (اللمعة) و (المسالک) و (الروضة) و (الروض) و (الریاض) و هو المحکی عن (الکامل) و (الجامع) و فی (غایة المراد) و (المسالک) أنه المشهور و فی (الخلاف) و (السرائر)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 184
..........
______________________________
الإجماع علیه و قال أحدهما ع فی مرسل جمیل فی سن الصبی بضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال لیس علیه قصاص و علیه الأرش مضافا إلی التحرز عن إهدار الجنایة و مراعاة الاحتیاط و المراد بالحکومة هی أرش ما بین کونه فاقد السن زمن ذهابها و واجدها لو کان عبدا کما صرح به جماعة و قد تقدم الکلام فیها آنفا فیما إذا نبتت متغیرة سوداء أو عوجاء أو خارجة عن السمت و یأتی أیضا فی کلام المصنف و فی (المبسوط) أن المراد بها حکومة الجرح و إسالة الدم قال و إن عادت کالتی کانت من غیر تغیر و لا نقصان فلا دیة فیها و لا قصاص فأما إسالة الدم فإن کان عن جرح فی غیر مغرزها و هو اللحم الذی حول السن و محیط بها ففیه حکومة لأنها جنایة علی محل السن و إن کان الدم من نفس مغرزها قال قوم فیه حکومة و قال آخرون لا حکومة فیها و لا شی‌ء علیه و الأول أقوی و من قال بالثانی قال لأنه لم یجرح محل الدم فهو کما لو لطمه فرعف فإنه لا حکومة علیه (و أما أنها) إذا لم تعد و حصل الیأس من عودها فعلیه القصاص فهو خیرة (المبسوط) و (الشرائع) و (النافع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (التبصرة) و (اللمعة) و (غایة المراد) و (المسالک) و (الروضة) و (الروض) و (الریاض) و ظاهر (غایة المراد) و (المسالک) أو صریحهما أنه المشهور لعموم الأدلة فإنه قلع السن الحاصلة فی الحال و أفسد المنبت فیقابل بمثله و حکی فی (المسالک) قولا بالعدم لأن سن الصبی فضلة فی الأصل نازلة منزلة الشعر الذی ینبت مرة بعد أخری و سن البالغ أصلیة فلا تکون مماثلة لها (قوله) و قیل فی سن الصبی بعیر مطلقا
أی من غیر تفصیل بحال العود و عدمه هذا الذی رواه أصحابنا و لم یفصلوا کما فی (المبسوط) و ظاهر (الغنیة) الإجماع علیه و علیه عمل أکثر الأصحاب کما فی (المختلف) و فسر فیه قول (المبسوط) لم یفصلوا بالعود و عدمه و هو خیرة (المبسوط) فی باب الدیات و (المهذب) و (الکافی) و (الإصباح) فیما حکی و (الوسیلة) و (الغنیة) و (المختلف) لخبری مسمع و السکونی عن الصادق ع أن أمیر المؤمنین ع قضی فی سن الصبی قبل أن یثغر بعیرا فی کل سن و الشیخ روی خبر السکونی عن النوفلی و لیس له إلیه طریق و هما ضعیفان (و قد یقال) إنهما مجبوران معتضدان بما سمعت و لکنک سمعت فیما تقدم آنفا الإجماعات و الشهرات علی خلاف ذلک و قد قال فی (السرائر) إن ما قاله فی (المبسوط) لم یذهب أحد من أصحابنا إلیه و لا أفتی به و لا وضعه فی کتابه علی ما أعلمه و قال فی (المختلف) هذا جهل منه و قلة تحصیل و من أجل من شیخنا و قد وضعه فی کتابه و کذا ابن الجنید و أبو الصلاح و ابن حمزة کلهم أفتوا بقول شیخنا فی (المبسوط) إلی آخر ما قال ثم إن ظاهر الشیخ فی (المبسوط) فی الدیات أنه یری الجمع بین البعیر و الحکومة لأنه حکی عن العامة عند العود خلافا فی الحکومة و قواها قال لأنه لا ینفک قلعها عن جرح و عن أبی علی قول فصل فیه بین عودها فالبعیر و عدمه و الیأس منها فالدیة قال فی (الریاض) لم أعرف مستنده قلت لعله حاول الجمع بین الأدلة بحمل خبری مسمع و السکونی علی حال العود فتکون حکومة منصوصة (قوله) فإن مات قبل الیأس من عودها فالأرش
کما فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) قال فی (المبسوط) فإن مات قبل الإیاس من عودها فلا قصاص لأن الحدود تدرأ بالشبهات و الشبهة أنا لا نعلم عودها و أما الدیة فقال قوم لا دیة لأنا لا نعلم عدم إنباتها کما لو نتف شعره ثم مات
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 185
..........
______________________________
قبل أن یعود الشعر و قال آخرون علیه الدیة لأن القلع متحقق و العود متوهم فلا یسقط حقه بأمر متوهم و هو الأقوی و نحوه ما حکی عن (المهذب) فإن أراد المصنف بالأرش الدیة کان موافقا لهما و إن أراد به الحکومة فوجهه ظاهر علی ما اختاره و به بهذا المعنی جزم فی (التنقیح) و قال فی (غایة المراد) یشکل الأرش بتقابل أصل براءة الذمة من جانب و أصل عدم العود من جانب بمعنی عدم إمکانه أو عدم وقوعه قلت الظاهر یعضد أصل البراءة و قال إن الأرش و الحکومة واحد یعنی فی کلام المصنف و غیره فتأمّل (قوله) و لو عاد مائلا عن محله أو متغیر اللون فعلیه حکومة عن الأولی و عن نقص الثانیة
أما عن الأولی فلقلعها و قد عادت و أما عن نقص الثانیة کان عادت ناقصة القد أو مثلومة فلأن الظاهر أنه من فعله أی من ذلک القلع فکان کأنه کسر ذلک القدر منها فعلیه بقدر ذلک النقصان و تلک الثلمة من الدیة و کذلک لو عادت متغیرة اللون کما نص علی ذلک کله فی (المبسوط) و تأمّل فی (کشف اللثام) و لعله لأن الظاهر لا یعارض الأصل علی تقدیر تسلیمه و قد تقدم فیما سلف ما له تعلق بالمقام (قوله) و لو قلع زائدة و له مثلها فی محلها اقتص منه و إلا فالحکومة
قد تقدم أن له الحکومة أو ثلث دیة الأصلیة و یأتی الخلاف فیه

(الفصل الرابع فی القصاص فی الجراح)
المراد الجراح الخالیة عن إبانة طرف (قوله) لا قصاص فی الضرب الذی لا یجرح
کالرفس بالرجل و اللطم بالکف مفتوحة و الوکز و هو اللطم بها مجموعة و الضرب بسوط أو عصا فإن حصل بها انتفاخ أو مرض فالحکومة لعدم التقدیر و إن حدث تغیر لون فإن کان احمرارا فی الوجه فدینار و نصف و إن کان اخضرارا فثلاثة دنانیر و إن کان اسودادا فستة و لو کانت هذه التغیرات فی البدن فعلی النصف مما فی الوجه و إن لم یحدث شیئا غیر الألم فالتغریر و الحاصل أن عدم القصاص فی الضرب الذی لا یجرح خیرة المصنف هنا و فیما یأتی فی الدیات و لم أجد من صرح به غیره غیر ما یحکی عن المحقق الثانی «1» و قد قال فی المقنعة و من ضرب إنسانا سوطا ظلما أو أکثر من سوط کان علیه القصاص یضرب کما ضرب و من داس بطن إنسان حتی أحدث کان له أن یدوس بطنه حتی یحدث أو یفدی نفسه و نحوه ما فی (النهایة) و (جامع الشرائع) علی ما حکی و کذا (المراسم) بل هو صریحها فیمن داس بطنه إنسان فأحدث و قد نسب هذا فی (الروضة) إلی الأکثر و فی (الخلاف) أن علیه إجماع الفرقة و أخبارهم و لعله أراد خبر السکونی الصریح فی ذلک و المخالف ابن إدریس و جماعة من المتأخرین فأثبتوا الحکومة و ظاهر المصنف و المحقق و الشهید فی (الشرائع) و (النافع) و (التحریر) و (اللمعة) و غیرهم التوقف و جعل الحدث فی الخبر فی (الروضة) شاملا للبول و الغائط و الریح و (یدل علی مختار) الشیخین بعد ما عرفت عموم آیة الاعتداء بمثل ما اعتدی و العقاب بمثل ما عوقب و یشهد
______________________________
(1) نعم قد یفهم من معظم الأصحاب حیث یذکرون عند تغیر اللون بالاحمرار أو الاخضرار أو الاسوداد الدینار و النصف و الثلاثة و الستة و لا یذکرون أن فیها قصاصا لا فی القصاص و لا فی الدیات أنهم موافقون للمصنف علی تأمّل فی ذلک و أوضحها فی ذلک عبارة (الوسیلة) حیث قسم الجنایة فی الوجه إلی جرح و لطم إلی آخر ما قال منه عفی عنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 186
..........
______________________________
لهم خبر الحسن بن صالح الثوری عن أبی جعفر ع أن أمیر المؤمنین ع أمر قنبرا أن یضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط فأقاده علی ع من قنبر ثلاثة أسواط و هو یعطی القصاص مع الخطإ و لا بعد فیه إذ لا إتلاف هنا مع عموم العقاب لکن الشیخین قیدا بالظلم للأصل و ضعف الخبر و عدم الاعتداء بدونه و ظهور العقاب فی المتعمد به و قد یفرق بین الضرب بالعصا و الوکز و الرفس و بین الدوس حتی أحدث فتأمّل و کیف کان فعدم القصاص فی الضرب الذی لا یجرح أرجح لعدم العلم بالتساوی فی الرفس و الوکز و اللطم إذ لا تنفک عن التفاوت غالبا (قوله) و إنما یثبت فی الجراح
عند المصنف فقط أو عنده و عند المعظم کما تقدم (قوله) و یعتبر التساوی بالمساحة فی الشجاج طولا و عرضا لا عمقا
کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (النافع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (التبصرة) و (اللمعة) و (المسالک) و (الروض) و (الروضة) و (الریاض) و (المفاتیح) و ظاهر (کشف اللثام) و (المفاتیح) الإجماع علی عدم اعتبار العمق حیث قالا عندنا و فی (الریاض) إن علیه إجماعنا الظاهر المصرح به فی جملة من العبائر و لم نجد غیر هذین و فی (مجمع البرهان) أنه المشهور بل لا یبعد کونه مجمعا علیه حیث ما نقل الخلاف منا فی (المسالک) قلت لم یتعرض لذکر العمق فی (الوسیلة) و أطلق المفید و غیره بأنه یثبت فی الشجاج القصاص و فی (حواشی الشهید) یشکل عدم اعتبار العمق لأنه یجب المساواة فی الشجة بالعدل فإذا کان العمق محسوسا بالبصر فیعتبر بالقدر و لعله أقرب لقربه إلی العدل فإن قیل یلزم منه أن تکون دامیة السمین موضحة فی الضیف و هو غیر جائز عورض بالعکس فحینئذ إما أن یتساویا ضعفا أو سمنا فلا إشکال و إن تفاوتا فنادر فإن وجد حمل کلامه علیه فلا یکون عاما انتهی (قلت) هم یقولون التساوی فی قدر العمق نادر قل ما یتفق خصوصا مع اختلاف الدوس فی السمن و الضعف و غلظ الجلد و دقته فقطع النظر عنه کما قطع النظر عن الصغر و الکبر فی الأطراف إلا أن تقول إن هذا بمجرده لا ینهض حجة کما قال فی (مجمع البرهان) إن ذلک لیس بموجب إذ یؤتی بما یمکن و یسقط الباقی و یأخذ أرش الزائد کما ذکروه فی المساحة طولا من أنه لا بد من اعتبار التساوی فیها و لو استلزم استیعاب رأس الجانی لصغره دون المجنی علیه و بالعکس و لا یکمل الزائد عنه من القفا و لا مر الجبهة بل یقتصر علی ما یحتمله العضو و یؤخذ للزائد بنسبة المختلف إلی أصل الجرح من الدیة فیستوفی بقدر ما یحتمله الرأس من الشجة و ینسب الباقی إلی الجمیع و یؤخذ للفائت بنسبته فإن کان الباقی ثلثا فله ثلث دیة تلک الشجة و هکذا و مثل هذا جار فیما نحن فیه لو لا الإجماع إن کان و الظاهر أنه کذلک (و قد أشار) إلی ذلک کله فی (المبسوط) حیث قال إذا شجه دون الموضحة مثل أن شجه متلاحمة قال قوم فیه القود و قال آخرون لا قود فیها و الأول أقوی للظاهر و من قال لا قصاص قال لأنه یفضی إلی أخذ موضحة بمتلاحمة و ذلک أنه قد یکون رأس المشجوج غلیظ الجلد کثیر اللحم فیکون سمک الموضحة فیه نصف أنملة أو أقل و یکون رأس الشاج رقیق الجلد قلیل اللحم فیکون سمک الموضحة فیه نصف (نصف ظ) أنملة أو أقل فإذا أخذنا منه شجة سمکها نصف أنملة أوضحناه بمتلاحمة و هذا لا سبیل إلیه ثم قال بعد کلام طویل و یمکن عندی أخذ القصاص بأن یکون بالقرب من المتلاحمة موضحة فیعرف قدر سمکها فإذا عرف أنها نصف موضحة و وجدنا فی رأس الشاج موضحة بالقرب من ذلک المکان فیعرف سمکها فیعلم کم عمق نصف موضحة فی رأسه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 187
..........
______________________________
فیدخل الحدیدة بقدر ذلک و یشق طولها و عرضها و هذا مذهبنا انتهی (قوله) بل یراعی اسم الشجة
یرید أنه یراعی فی العمق ما یختلف به اسم الشجة المخصوصة التی حصلت بها الجنایة من خارصة أو باضعة أو غیرهما قال فی (المبسوط) العمق فی الشجاج کالمساحة فی الأطراف و المساحة فی الشجاج کالاسم فی الأطراف قال کاشف اللثام یلزم من ذلک أنه لو کان عمق المتلاحمة مثلا نصف أنملة جاز فی القصاص الزیادة علیه ما لم ینته إلی السمحاق قلت و الأمر کذلک (قوله) لاختلاف الأعضاء بالسمن و الهزال فلو اعتبر انتفی القصاص غالبا
کما نبه علی ذلک فی (المبسوط) و غیره (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه و لا قصاص فیما فیه تغریر بالنفس کالمأمومة و الجائفة و الهاشمة و المنقلة و کسر العظام
کما فی (الخلاف) و (المبسوط) و (الغنیة) و (السرائر) و (الشرائع) و (النافع) و (التحریر) و (المسالک) و (الریاض) و کذا (الإرشاد) و (اللمعة) و (الروض) و (الروضة) و (المختلف) لکنه لم ینص علیه فی مقام واحد و فی الثلاثة الأول أنه لا خلاف فی ذلک و ظاهرها بین المسلمین و فی (الریاض) أن عد الهاشمة و ما بعدها مما لا قصاص فیه للتغریر و غیره هو المشهور و کل من الأربعة الأخیرة ینقسم إلی ما فیه تغریر بالنفس و ما فیه تغریر بطرف و ما یمکن استیفاء المثل و ما لا یمکن و الأول أظهر فی الأولی و الثالث أظهر فی الأخیر (فالأولی) فی العبارة أن یضاف إلی النفس الطرف و إلی التغریر تعذر استیفاء المثل لأن الغرض من القصاص فی الأطراف استیفاء الحق مع بقاء النفس لبقائها فی المجنی علیه فاعتبر أن لا یکون فیه تغریر بالنفس و أن یمکن استیفاء المثل و لا ریب أنه لا یمکن استیفاء مثل الهاشمة و المنقلة من غیر زیادة و لا نقصان فیلزم حینئذ عدم التساوی فی الحق مع وجود التغریر فی الطرف أو النفس فی بعض الصور فما أطلق فیه التغریر (کالشرائع) و (النافع) و (الإرشاد) و غیره کان شاملا للطرف و النفس بل قد یستغنی المطلق عن شرط إمکان استیفاء المثل و من قید التغریر بالنفس فلا بد له من اشتراط إمکان استیفاء المثل (کالتحریر) و عبارة الکتاب خالیة عن الأمرین لکن قد یعتذر عنه بقوله بعد ذلک و کل جرح لا تغریر فیه و سلامة النفس معه غالبة فتأمّل (و الأصل فیه) بعد الإجماعات الأصل مع لزوم صیانة النفس أو الطرف المحترمین عن التلف و اعتبار المماثلة و ما روی عن أمیر المؤمنین ع من أنه لا قصاص فی عظم لکنک ستسمع ما یعارض هذا الخبر و المخالف المفید فی (المقنعة) و الشیخ فی (النهایة) قال فی (النهایة) و القصاص ثابت فی جمیع هذه الجراح إلا فی المأمومة خاصة لأن فیها تغریرا بالنفس فلیس فیها أکثر من دیتها و نحوه ما فی (المقنعة) مع التعلیل بالخطر و التغریر بالنفس و فی (المراسم) لا قصاص إلا فی سبع منهن ما عدا المأمومة و الجائفة فإن فیها تغریرا بالنفس و صرح فی (الوسیلة) بثبوت القصاص فی الهاشمة و المنقلة و قال فی (السرائر) فی الرد علی الشیخ و تعلیله فی (نهایته) لازم له فی الهاشمة و المنقلة قلت هو کذلک و هلا اعترض بذلک علی (المقنعة) أیضا و اعتذر فی (المختلف) عن الشیخین فقال کأنهما لم یصرحا بثبوت القصاص فی الهاشمة و المنقلة بل علی تعمیم القصاص فی الجراح و الهشم لأنهما خارجان عن الجراح و علیه فیرتفع الخلاف إلا من ابن حمزة و (کیف کان) فهل یجوز الاقتصار علی ما دون الجنایة من الشجة التی لا تغریر فیها و أخذ التفاوت بینهما و بین ما استوفاه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 188
..........
______________________________
فإذا أوضح رأسه مع الهشم له أن یقتص فی الموضحة و یأخذ للهشم ما بین دیة الموضحة و الهاشمة و هی خمس من الإبل و لو أوضح و نقل فللمجنی علیه أن یقتص فی الموضحة و یأخذ ما بین أرش الموضحة و المنقلة و هو عشر من الإبل جوز ذلک الشیخ فی (المبسوط) و المحقق فی (الشرائع) و المصنف فیما یأتی من دیات (الکتاب) و (التحریر) إن شاء اللّٰه تعالی و منع منه الشیخ فی (الخلاف) مستدلا بإجماع الفرقة و أخبارهم و فی (المسالک) أنه هو المذهب (قلت) و یشهد له ما رواه الشیخ فی (التهذیب) عن الحسن بن علی بن فضال عن ظریف عن أبی حمزة فی الموضحة خمس من الإبل و فی السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل و فی المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر و نصف عشر و فی الجائفة ما وقعت فی الجوف لیس فیها قصاص إلا الحکومة و المنقلة تنقل عنها العظام و لیس فیها قصاص إلا الحکومة و المأمومة لیس لها قصاص إلا الحکومة و ما قد سمعته آنفا عن أمیر المؤمنین ع (لکن) الأول غیر مسند و الثانی مرسل غیر واضح الدلالة معارض بالخبر فأما ما کان من جراحات الجسد فإن فیها القصاص إلا أن یقبل المجروح دیة الجراحة فیعطاها (و لعل الظاهر) صحة الخبر لأنه رواه الشیخ عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّٰه ع و بالصحیح الوارد فی السن و الذراع یکسران عمدا لهما أرش أو قود فقال قود الحدیث و (ظاهر) الشیخین فی (النهایة) و (المقنعة) و ابن زهرة العمل به مقیدا بما إذا کان المکسور شیئا لا یرجی صلاحه لمرسل جمیل عن أحدهما ع فی رجل کسر ید رجل ثم برئت ید الرجل قال لیس فی هذا قصاص و قال سلار لا قصاص فیما یبرأ و یصح و إنما القصاص فیما لا یبرأ و قد سمعت أنه قال لما عدا الجراحات لا قصاص إلا فی سبع منها ما عدا المأمومة و الجائفة مع غلبة الظن یبرأ أکثرها فإن قصد من الجنایات التی تشمل علی کسر فقد وافق الشیخین و قال أبو الصلاح و أما الکسر و المنفک و المنجبر و الجرح الملتئم و المأمومة و الجائفة و ما یجری مجراه فلا قصاص فی شی‌ء منها و (أنت خبیر) بأن الظاهر من کلامهم أن لا قصاص فی کسر الأعضاء و العظام للتغریر و عدم الوصول إلی قدر الحق و أما غیر الکسر فإن خیف منه التلف فلا قصاص أیضا و إن لم یخف منه التلف وجب فیه القصاص علی کل حال برأ أو لا و بذلک صرح فی (المبسوط) فیما خلع کتفه و اقتلع العظم الذی هو المشط من ظهره فإنه قال یسأل أهل الخبرة فإن قالوا یمکن الاستیفاء قصاصا و لا یخالف علیه الجائفة استوفاه قصاصا (قوله) و إنما یثبت فی الخارسة و الباضعة و السمحاق و الموضحة
یثبت القصاص فی الأربعة بإجماع الفرقة و أخبارهم کما فی (الخلاف) و فی (الغنیة) الإجماع فی الثلث و نفی الخلاف فیها و فی (الخلاف) أیضا فی الرابعة و ظاهرهما نفیه بین المسلمین و نسب الخلاف فی الکتابین إلی جمیع الفقهاء غیر أنه قال فی (الخلاف) روی المزنی فی الدامیة القصاص و حکی عن أبی حامد أنه قال یمکن أن یکون فی الثلث قصاص و قد طفحت عبارات الأصحاب بثبوته أی القصاص فی الأربع و یدل علیه بعد الإجماعات العمومات و أخبار (الخلاف) و فی (التحریر) یثبت فی الموضحة إجماعا و فی کل جرح ینتهی إلی عظم فیما سوی الرأس و الوجه و الساعد و العضد و الساق و الفخذ و غرضه أنه یثبت فی هذه و ما سواها (قوله) و کل جرح لا تغریر فیه و سلامة النفس معه غالبة
دلیله العموم و الإجماع المعلوم و لا یقدح احتمال السرایة إلی النفس أو الطرف علی خلاف العادة و الحاصل أن القصاص ثابت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 189
..........
______________________________
فی کل جرح یمکن استیفاء المثل فیه و لا تغریر فیه بنفس أو طرف و سلامة النفس و الطرف فیه غالبة و لا أجد خلافا فی شی‌ء من ذلک کما فی (الریاض) و یثبت التغریر بقول أهل الخبرة و التجربة و إن أفاد الظن (قوله) و لا یثبت القصاص قبل الاندمال لجواز السرایة الموجبة للدخول و الأقرب الجواز
کما علیه أبو علی و الشیخ فی (الخلاف) و المحقق فی (کتابیه) و عامة المتأخرین کما فی (الریاض) و الشیخ فی (المبسوط) لیس مخالفا لأنه بعد أن نقل عن قوم الجواز و عن قوم المنع قال و هو الأحوط عندنا و؟؟؟ الأحوط یشعر بالاستحباب و دلیله عموم النص و أصل البراءة من وجوب الصبر و أصل عدم السرایة و وجود الفاء فی الآیة الاعتداء المفیدة للتعقیب بلا مهلة و وجه العدم عدم إلا من السرایة الموجبة لدخول الطرف فی النفس و فی موثق إسحاق أو حسنته عن جعفر ع أن علیا ع کان یقول لا یقضی فی شی‌ء من الجراحات حتی تبرأ فلیلحظ دلالته و قد تقدم الکلام فی المسألة مستوفی (قوله) و إذا اقتص حلق الشعر عن المحل و ربط الرجل علی خشبة أو غیرها بحیث لا یضطرب حالة الاستیفاء ثم یقاس بخیط و شبهه و یعلم طرفاه فی موضع الاقتصاص ثم یشق من إحدی العلامتین إلی الأخری
قال فی (المبسوط) أول ما یعمل أن یجعل علی موضع الشجة مقیسا من خیط أو خشبة فإذا عرف قدرها حلق مثل ذلک المکان بعینه من رأس الشجاج لیکون أسهل علی المقتص منه لأنه لو کان الشعر قائما ربما؟؟؟ فأخذ أکثر من حقه فإن لم یحلقه فقد ترک الاحتیاط و کان جائزا لأن استیفاء القصاص ممکن فإذا حلق المکان جعل ذلک المقیاس علیه و خط علی الطرفین خطا سوادا أو حمرة حتی لا یزید علی قدر حقه ثم یضبط المقتص منه لئلا یتحرک فیجنی علیه أکثر من ذلک و تکون الزیادة هدرا لأنه هو الذی یجنی علی نفسه فإذا ضبط وضع الحدیدة من عند العلامة و أوضحه إلی العلامة الثانیة انتهی و قال فی (التحریر) و یأخذ حدیدة عرضها کعرض الشجة و یأخذ مثل الشجة طولا و عرضا قلت یقاس العرض و یؤتی بحدیدة کذلک و یشق ذلک المقدار عرضا و إطلاق العبارات فی حلق الشعر یشمل اللحیة و غیرها فلیتأمّل (قوله) و یجوز أن یستوفی منه فی دفعات إذا شق علی الجانی
قال فی (المبسوط) فإن قیل هذا سهل استوفاه دفعة واحدة و إن قیل هذا یشق علیه استوفی بعضها الیوم و بعضها غدا کما نقول فی القصاص فی الأطراف یؤخر عن شدة الحر و البرد إلی اعتدال الزمان و قال فی (التحریر) و لا یقتص بالسیف و لا بآلة لا یؤمن معها استیفاء ما زاد علی الحق و لا بالآلة المسمومة بل یقتص بالسکین الحادة أو الموسی و إنما یقتص العارف بالقصاص و لا یمکن الجاهل سواء کان مستحقه أو لا و لو کان المستحق عارفا مکن منه قلت یرید أن الجاهل المستحق یوکل (قوله) فإن زاد المقتص لاضطراب الجانی فلا شی‌ء علیه لاستناد التفریط إلیه باضطرابه
کما سمعت ذلک عن (المبسوط) (قوله) و إن لم یضطرب اقتص من المستوفی إن تعمد و طولب بالدیة مع الخطإ و یقبل قوله مع الیمین و إن ادعی الاضطراب قدم قول الجانی للأصل و إن کان الأصل البراءة ترجیحا للمباشرة
کذا قال کاشف اللثام و وجهه ظاهر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 190
(قوله) و فی قدر المأخوذ منه إشکال ینشأ من أن الجمیع موضحة واحدة فیقسط علی الأجزاء فیلزمه ما قابل الزیادة کما لو أوضح جمیع الرأس و رأس الجانی أصغر فإنا نستوفی الموجود و لا یلزمه بسبب الزیادة دیة موضحة
______________________________
هذا احتمله فی (التحریر) و استجوده المحقق الثانی فیما یحکی عنه و محل الفرض ما إذا أخطأ و أما إذا تعمد فإنه یقتص منه (قوله) و من أنها موضحة کاملة لأن الزیادة جنایة لیست من جنس الأصل بخلاف مستوعب الرأس فإنها هناک موضحة واحدة
هذا خیرة (المبسوط) و (التحریر) (قوله) و یؤخر من شدة البرد و الحر إلی اعتدال النهار
کما صرح به فی (المبسوط) و غیره کما هو الشأن فی قصاص الأطراف حذرا من السرایة (قوله) و لو کان الجرح یستوعب عضو الجانی و یزید عنه لم نتجاوزه بل اقتصرنا علی ما یحتمله العضو و أخذنا عن الزائد بنسبة المتخلف إلی أصل الجرح
هذا ذکره الشیخ فی (المبسوط) و الجماعة قال فی (المبسوط) لا یخلو رأس الجانی و المجنی علیه من ثلاثة أحوال إما أن یتفقا فی القدر و المساحة أو یکون رأس المجنی علیه أکبر أو أصغر فإن کانا سواء نظرت فإن کانت الشجة فی بعض الرأس أو کله استوفی الکل و إن کان رأس المجنی علیه أکبر مثل أن یکون من جبهته إلی قفاه شبر و نصف و الجانی شبر فقط نظرت فإن کانت الموضحة فی بعض رأس المجنی علیه و ذلک القدر جمیع رأس الجانی فإنه یستوفی جمیع رأسه لأنه مثله فی المساحة و إن کانت الشجة فی جمیع رأس المجنی علیه کأن کان ثلثها کل رأس الجانی فإنه یستوفی جمیع رأسه من أوله إلی آخره و لا ینزل عن الرأس إلی الجبهة لأن الجبهة عضو آخر و لا عن رأسه إلی قفاه لأن القفا عضو آخر و لا یوضح موضع آخر لئلا تصیر موضحتان بموضحة واحدة فإذا لم یأخذ إلا ذلک القدر نظرنا قدر ما بقی و أخذنا منه مالا بقدر ما بقی فإن کان الباقی هو الثلث أخذنا منه أرش ثلث موضحة کما قلناه فیما إذا قطع یدا کاملة و یده ناقصة فالمجنی علیه یقطع الید و یأخذ دیة إصبع کذلک هنا و لا معنی لما ذکره فی (مجمع البرهان) من فرض المجنی علیه مملوکا و تقویمه صحیحا بغیر شجة ثم یقوم مشجوجا بتلک الشجة کلها ثم یقاس زیادة الشجة بالنسبة إلی الجمیع فإن کانت نصفها أخذ نصف الأرش و هکذا و احتمل أیضا أن یقوم مشجوجا بتلک الزیادة فقط و أخذ جمیع الزیادة لأنا عندنا للموضحة و غیرها مقدر فلا یحتاج إلی تکلف ما قاله و للعامة قول بعدم الرد کما یقتص للید الکبیرة من الصغیرة بلا رد و عندنا أن المساحة فی الشجاج کالاسم فی الأطراف کما مر و لا یلتفت إلی ما أید به قول العامة فی (مجمع البرهان) من ظاهر مثل الجروح قصاص و الأنف بالأنف و بقی هنا شی‌ء و هو أنه سیأتی عن جماعة أن الرأس و الوجه عضو واحد (قوله) و لو کان نصف رأس المجنی علیه یستوعب رأس الجانی استوعب
یرید أنه لو کانت الجراحة فی تمام نصف رأس المجنی علیه و هذا النصف مقدار رأس الجانی فی المساحة فإن المجنی علیه یستوعب رأس الجانی لأنه مثله فی المساحة و إن کانت الجراحة فی أحدهما فی تمامه و فی الآخر فی نصفه کما سمعناه آنفا عن (المبسوط) و قد وافقه علیه المصنف هنا و لم یتعرض له الباقون (قوله) و لو کان المجنی علیه صغیر العضو فاستوعبته الجنایة لم یستوعب فی المقتص منه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 191
بل اقتصر علی قدر مساحة الجنایة
..........
______________________________
هذا ذکره الشیخ فی (المبسوط) و وافقه علیه المحقق و المصنف فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) قال فی (المبسوط) فأما إذا کان رأس المجنی علیه أصغر من رأس الجانی أخذنا قدر مساحتها من رأس الجانی إن شاء بدأ من الجبهة إلی حیث ینتهی المساحة و إن شاء بدأ من القفا إلی حیث ینتهی المساحة لأن هذا السمت محل الاقتصاص لکنه بقدر طول الجنایة لا یزاد علیها و کذلک لو اختار أن یأخذ من وسط الرأس بقدر المساحة لأن هذا السمت محل للقصاص انتهی قلت هذا التفویض ترکه الفاضلان و التفویض إلی الحاکم ممکن و لعل الأجود أن یبتدأ من حیث ابتدأ الجانی (قوله) و لو أوضح جمیع رأسه بأن سلخ الجلد و اللحم عن جملة الرأس فإن تساویا فی القدر فعل به ذلک و إن کان الجانی أکبر رأسا لم یعتبر الاسم کما اعتبرناه فی قطع الید حیث قطعنا الکبیرة و السمینة بالصغیرة و المهزولة بل یعرف مساحة الشجة طولا و عرضا فیشج من رأسه بذلک القدر إما من مقدمة الرأس أو مؤخره و الخیار إلی المقتص
هذا الفرع من منفردات المصنف فی الکتاب و هو موافق لقواعد الباب و أما ثبوت الخیار للمقتص فلعدم المرجح فإنه أوضح جمیع رأسه و احتمل التفویض إلی الحاکم و الابتداء بما ابتدأ منه الجانی نعم إن اختصت الجنایة بجانب من الرأس فإذا اقتص من ذلک الجانب (قوله) و لو کان أصغر استوفی القدر الموجود و غرم بدل المفقود باعتبار التقسیط علی جمیع الموضحة
یرید أنه لو کان فی المثال المذکور رأس الجانی أصغر فحکمه ما ذکر (قوله) و لا ینزل إلی الجبین و لا إلی القفا و لا إلی الأذنین
و لا إلی الجبهة لخروج الجمیع عن العضو کما سمعت حکایته عن (المبسوط) و اختیر فی دیات (الشرائع) و (التحریر) کون الرأس و الوجه عضوا واحدا و استشکل فی ذلک فی (المبسوط) و دیات الکتاب و فی خبر للحسن بن صالح الثوری أن الوجه من الرأس و لو أن الجانی لم یوضح جمیع الرأس و إنما أوضح طرفا منه کالناصیة فعند القصاص هل یمد الجرح إلی المؤخر إذا اقتضت المساواة فی المساحة ذلک حکم أولا بذلک فی المسالک لأن الرأس کله عضو واحد و إن اختص بعضه باسم خاص قال و لا فرق بین تقدمه و تأخره ثم احتمل عدم مجاورة الموضع کما لا یجوز النزول إلی الوجه و القفا لتکمیل موضحة الرأس (قوله) و لو شجه فأوضح فی بعضها فله دیة موضحة و لو أراد القصاص استوفی القصاص فی الموضحة و الباقی
یرید أنه إذا شجه شجة واحدة فی عضو واحد فاختلف أبعادها فأوضح بعضها مثلا دون بعض فله دیة الأبعد عمقا فإن کان موضحة مثلا فله دیة موضحة لصدق اسمه و لا یتفاوت دیتها بتفاوتها طولا و قصرا و لما اتحدت الجنایة لم یکن علیه إلا دیة واحدة و لو أراد القصاص استوفی القصاص فی الموضحة موضحة و فی الباقی مثله (قوله) و لو أوضحه اثنتین و بینهما حاجز متلاحم اقتص منه کذلک
أی اقتص منه موضحتین و متلاحمة و إن أخذ الدیة أخذ دیة موضحتین و متلاحمة و کذا لو کان ما بینهما دامیة أو سمحاق و هذا هو الذی قربه المصنف فی الدیات و قال کاشف اللثام هناک إن الاتحاد غیر محتمل و قال هنا أخذ دیة موضحة و متلاحمة و لعله بنی ما هنا علی أنه صدر منه ذلک بضربة واحدة فیصیر له وجه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 192
(قوله) و لو أوضح جبینه و رأسه بضربة واحدة فهما جنایتان
______________________________
إن قلنا إنهما عضوان و إن قلنا إنهما عضو واحد فالجنایة واحدة و علی الأول له القصاص عن إحداهما و الدیة علی الأخری و قال المصنف فی الدیات إذا شجه فی عضوین فلکل عضو دیة علی انفراده و إن کان بضربة واحدة و لو شجه فی رأسه و وجهه شجة واحدة ففی تعدد الدیة إشکال ینشأ من کونهما عضوا واحدا و هذا ما أشرنا آنفا (قوله) و لو أقطع الأذن فأوضح العظم منها فهما جنایتان
أی یجوز له العفو عن إحداهما علی مال و بدونه و القصاص عن الأخری و من فی قوله منها یحتمل أن یکون تعلیلیة أو ابتدائیة و علی الأول فالضمیر راجع إلی الجنایة و علی الثانی للإذن

(الفصل الخامس فی الجنایة علی العورة)
أی قبل الرجل و المرأة (قوله) یثبت القصاص فی الذکر
إجماعا کما فی (التحریر) و (کشف اللثام) و فی (المبسوط) القصاص واجب فی الذکر لقوله تعالی وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ و لأن له حدا ینتهی إلیه مثل الید و لعله أراد بالنص فی (کشف اللثام) العموم (قوله) و یتساوی ذکر الشاب و الشیخ و الصغیر و البالغ و الفحل و مسلول الخصیتین (الخصیین خ) و المختون و الأغلف
کما نص علی ذلک کله فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و کذا (الروضة) و لا فرق فی الصغیر بین الرضیع و غیره و نص فی (الخلاف) و (السرائر) علی تساوی ذکر الفحل و مسلول الخصیین من دون تاء کالألیین إن لم یؤد سلهما إلی شلله و المخالف فی ذلک مالک لأنه لا منفعة فیه و فیه أن ذلک نقص فی الماء و لا دافع لعموم النص و الاشتراک فی الاسم مع تمام الخلقة و السلامة (قوله) و لا یقطع الصحیح بذکر العنین
هذا نص علیه فی (الشرائع) و (التحریر) و (الروضة) فکأنهم أدخلوا العنانة فی الشلل و لم یتعرض لذلک فی (المبسوط) و غیره مما لم یذکر و قد یقال إن روایة السکونی الناطقة بأن فی ذکر العنین الدیة تدل علی مساواة ذکر العنین لغیره و لیس کذا، و لأن المجنون لا یقتل بالعاقل مع أن فی قتله الدیة ثم إن فی (الخلاف) الإجماع و الأخبار علی أن فی ذکر العنین ثلث الدیة و هو المشهور فالخبر غیر معمول به (قوله) و یقطع بالصحیح
یعنی یقطع ذکر العنین بالصحیح لأن العنانة کالشلل و فی التفاوت ما مر خلافا للشافعیة بناء علی أن التعنن نقص فی القلب و الدماغ (قوله) و لا یقطع الصحیح بمن فی ذکره شلل
نص علیه فی (المبسوط) و غیره و المراد أن فی ذکره شللا من دون عنن (قوله) و یعرف بأن یکون الذکر منقبضا فلا ینبسط أبدا و منبسطا فلا ینقبض
عرف الشلل فی الذکر فی (المبسوط) بأنه قد استرسل فلا ینتشر و لا یقوم و لا ینقبض و لا ینبسط کالخرقة و المراد بالأبد فی کلام المصنف أنه لا ینقبض و لو فی الماء البارد و لا ینبسط و لو فی الماء الحار و إن التذ صاحبه و أمنی بالمساحة و أولده و یقطع الأشل بالصحیح و فی التفاوت ما مر و بالأشل و لا یقطع إن خیف عدم الانحسام کما مر فی الید الشلاء (قوله) و یقتص فی البعض فإن کان الحشفة فظاهر
یرید أن یقتص فی بعض الذکر و أن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 193
..........
______________________________
عدم المفصل هنا لأنه لیس کالأعضاء ذوات العظام فی الخوف من قطعها من غیر الفاصل فإن کان البعض المقطوع الحشفة فالقصاص ظاهر فتقطع الحشفة بالحشفة سواء تماثلا فی النسبة أم اختلفا فإن الحشفة کعضو برأسه و لذا کان فیها تمام الدیة و احتمل فی (کشف اللثام) اعتبار النسبة و هو قضیة إطلاق (التحریر) کما ستسمع و إن قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلی الحشفة خاصة بالأجزاء لا إلی جمیع الذکر فیؤخذ نصف الحشفة بنصفها و هکذا (قوله) و إن زاد استوفی بالنسبة إلی الأصل إن نصفا فنصفا و إن ثلثا فثلثا و هکذا
قال فی (التحریر) یؤخذ بعض الذکر بمثله و ذلک بالأجزاء دون المساحة فیؤخذ النصف بالنصف و الربع بالربع و لا اعتبار بتساویهما فی المساحة و لم یفرق بین الحشفة و غیرها و لو اعتبرت المساحة لأفضت إلی قطع جمیع القصیر ببعض الطویل (قوله) و یثبت القصاص فی الخصیین و فی إحداهما
کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (اللمعة) و (الروضة) و (مجمع البرهان) و هو صریح (الإرشاد) و (الروض) فی الثانی و قضیتهما فی الأول و إنما یقتص فی إحداهما مع تساو المحل (قوله) إلا أن یخشی ذهاب منفعة الأخری
کما فی الکتب المذکورة عدا (المبسوط) فإنه حکاه عن قوم و لم یرجح و لعل دلیلهم قوله صلعم لا ضرر و لا ضرار و لأنه کالجرح الذی یکون فی قصاصه تغریر أو عدم جواز التعدی و التجاوز و قد صرحوا بلزوم الدیة حینئذ فلیتأمّل (قوله) سواء کان المجنی علیه صحیح الذکر أو عنینا
کما صرح به فی (الروضة) لثبوت أصل المماثلة لأن النقص فی عضو آخر و کون منشأ العنانة فی الأنثیین ممنوع و قد یقال إنه یلزم منه تفویت الإیلاد کما قیل فی قطع الخصیة إلا أن یخشی ذهاب الأخری و علله فی (کشف اللثام) بأن قطعهما لا یبطل من الذکر سوی الإیلاد و قد أبطله الجانی من المجنی علیه أیضا و هو کما تری إنما یجری فی الصحیح نعم لو خیف منه الشلل علی الذکر أو العنانة و لم یحصل ذلک فی المجنی علیه بل کان کذلک أو بقی علی الصحة فالدیة (قوله) و لو قطع الذکر و الخصیین اقتص له سواء قطعهما دفعة أو علی التعاقب
الوجه فی ذلک ظاهر و نبه بعدم الفرق بین الدفعة و التعاقب علی ما قاله بعض العامة کما حکاه فی (المبسوط) من أنه إذا قطع الخصیین أولا ثم قطع الذکر لم یکن فی الذکر إلا حکومة لأنها إذا قطعتا ذهبت منفعته إذ لا یخلق الولد من مائه و وجه الرد أن ذلک إنما حصل من جنایته فلا فرق بین أن یکون بدأ بالذکر أو الخصیین أدی قطع الخصیین إلی عنانة و شلل فی الذکر نعم إذا قطع الخصیین فشل الذکر فأدی دیة شلله ثم أراد الاقتصاص ردها إلیه (قوله) و فی الشفرین و هما اللحم المحیط بالرحم أی الفرج إحاطة الشفتین بالفم القصاص
کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (المسالک) و (الروض) و (الروضة) و (مجمع البرهان) و عن بعض العامة أنه لا قصاص فیهما بناء علی أنهما لحم لیس له حد ینتهی إلیه کالألیین و لحم العضد و الفخذ هذا إذا لم یکن بهما شلل أی استحشاف و یأتی بیان الحال فیهما و فی الأسکتین إن شاء اللّٰه تعالی و أنهما عندنا کما فی (المبسوط) شی‌ء واحد و شیئان عند أهل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 194
..........
______________________________
اللغة إذ عندهم الأسکتان هو اللحم المحیط بشق الفرج و الشفران حاشیة الأسکتین کما أن للعینین جفنین ینطبقان علیها و شفرهما الحاشیة التی تنبت فیها أهداب العین فالإسکتان کالأجفان و الشفران کشفری العین انتهی ما ذکره فی (المبسوط) و قد اعتمد علی هذا الفرق فی (السرائر) و ظاهر (الوسیلة) و تمام الکلام مستوفی فی الدیات (قوله) سواء البکر و الثیب و الصغیرة و الکبیرة و الصحیحة و الرتقاء و المختونة و غیرها و المفضاة و السلیمة
لأن الشفرین لا تتفاوتان بالتفاوت فی شی‌ء من هذه فإن البکارة و الرتق و الإفضاء و أضدادها إنما تتعلق بالباطن و الخفض إنما یکون فوق الفرج فی الهنة الشبیهة بعرف الدیک (قوله) قدس سره و لو أزالت بکر بکارة أخری بإصبعها احتمل القصاص مع إمکان المساواة و الدیة
وجوب الدیة خیرة (الإیضاح) و (حواشی الشهید) لعدم إمکان المساواة لکونها من البواطن و ضبط المساواة عسر لعدم إدراکها بالبصر غالبا ففی القصاص تغریر و الشارع إنما یبنی علی الأغلب و وجه احتمال القصاص عموم قوله جل شأنه و الجروح قصاص مع إمکان المساواة (قوله) و لو جنی الرجل عن امرأة بقطع الشفرین أو المرأة علی رجل بقطع الذکر أو الخصیین فالدیة
إما وجوب الدیة علی الرجل إذا قطع شفریها فهو خیرة (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الروض) و (المسالک) و (مجمع البرهان) لانتفاء المحل کما لو قطع فاقد العضو ذلک العضو من غیره و فی (الشرائع) و (کشف اللثام) أن روایة عبد الرحمن بن سیابة متروکة (قلت) الخبر رواه الشیخ فی (التهذیب) عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن سیابة عن أبی عبد اللّٰه ع قال قال إن فی کتاب علی ع لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها دیتها فإن لم یؤد إلیها دیتها قطعت لها فرجه قال فی (المسالک) فی الطریق جهالة قلت لیس فیه من یتأمّل فیه إلا عبد الرحمن بن سیابة و قد قیل فیه إنه أسند عنه و فی (البلغة) أنه ممدوح و فی (تعلیق الأستاذ) قدس سره أنه یروی عنه الأجلاء و أنه مقبول الروایة و أنه هو الذی أمره الصادق ع أن یفرق المال فی عیال من أصیب مع زید و ما رواه الکشی عنه فلعله کان فی أول حاله علی أنه قابل للتوجیه و طریقه غیر صحیح و الغرض بیان حال الرجل الراوی لا الاعتماد علی الروایة لکنهم فی باب الدیات استدلوا بهذه الروایة علی أن فی الشفرین الدیة و بغیرها و أما أنه لو جنت المرأة علی الرجل بقطع الذکر أو الخصیین فعلیها الدیة لا القصاص فالوجه فیه ظاهر أیضا کالأول (قوله) و لو قطع ذکر خنثی مشکل و أنثییه و شفریه فإن کان الجانی ذکرا فإن ظهرت الذکورة کان فی ذکره و أنثییه القصاص و فی شفریه الحکومة
کما فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الروض) و (المسالک) و الوجه فی القصاص ظاهر و أما وجه الحکومة فی الشفرین فلأنهما لیستا بشفری امرأة إذ هما فی الرجال لحم زائد ففیهما الحکومة (قوله) و إن ظهرت الأنوثة فعلیه دیة الشفرین و حکومة فی الذکر و الأنثیین
لأن هذا الذکر و الأنثیین لحم زائد و بذلک صرح فی الکتب الخمسة المذکورة (قوله) و إن کان الجانی امرأة و ظهرت الذکورة فی المجنی علیه فعلیها دیة المذاکیر و حکومة فی الشفرین
کما فی الکتب الخمسة المذکورة و الوجه ظاهر و المذاکیر جمع ذکر علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 195
..........
______________________________
غیر القیاس و إن جمع علی ما حوله کقولهم شابت مفارق رأسه و فی (مجمع البرهان) قیل إنه جمع من غیر مفرد کأبابیل (قوله) و إن ظهرت الأنوثة اقتص لها فی الشفرین و طولبت بحکومة فی المذاکیر
کما صرح به فی الکتب المذکورة و الوجه یعرف مما سلف (قوله) و لو کان الجانی خنثی لم یکن له قصاص إلا مع العلم بحالهما
لأصل البراءة و الشبهة لمکان احتمال المخالفة فمع العلم بحالهما فإن ظهر الاتفاق فی الرجولیة و الأنوثة اقتص و أخذ حکومة الآخر و إن ظهر الاختلاف بأن کان القاطع رجلا و المقطوع منه امرأة أو بالعکس أخذ دیة للأصلی و حکومة للآخر الزائد فیأخذ دیة الشفرین و حکومة المذاکیر فی الأول و بالعکس فی الثانی (قوله) و لو طلب الخنثی القصاص قبل ظهور حاله لم یکن له ذلک
أی لو طلب الخنثی القصاص حیث یکون الجانی علیه ذکرا أو أنثی أو خنثی لم یجب إلیه لاشتراطه بوجود المماثل فی الجانی و لیس بمعلوم قبل ظهور حاله و کذا لو جنی الخنثی علی ذکر أو أنثی لم یکن للذکر و لا للأنثی القصاص من الخنثی قبل ظهور الحال (قوله) فإن طلب الدیة أعطی الیقین و هو دیة الشفرین و الحکومة فی المذاکیر
لأنه إن کان ذکرا کان له دیتان دیة للذکر و دیة للخصیین و حکومة فی الشفرین و إن کان أنثی کان له دیة امرأة و حکومة فی المذاکیر و لا ریب أن هذا هو الأقل فکان متیقنا و یحتمل أنه یأخذ نصف دیة المذاکیر و نصف أرشها و نصف دیة الشفرین و نصف أرشهما کما فی المیراث و یحتمل أنه یأخذ الأرش فی الجمیع لأنه المتیقن و الأصل عدم الزیادة و قال الشهید و المصنف فی الفصل السابع من المختلف إن فی مذاکیره الحکومة و لم یتعرضا لشفریه (قوله) فإن ظهرت الذکورة أکمل له
أی یکمل له فی هذا الفرض دیة ما أخذ حکومته و هو المذاکیر و حسبت الحکومة للآخر أی الشفرین (قوله) و لو قال أطلب دیة عضو مع بقاء القصاص فی الباقی لم یکن له ذلک
یعنی لو قال أرید دیة المذاکیر یعنی الذکر و الخصیین معا و سماهما المصنف عضوا أو قال أطلب دیة الشفرین و القصاص فی الشفرین فی الأول و فی المذاکیر فی الثانی لم یکن له ذلک للتناقض لأنه إنما یستحق دیة عضو له فیه القصاص إذا استحقه فإذا استحقه فی عضو لم یستحقه فی الباقی و لما لم یعف عن الباقی احتمل ظهور أصالته فیه فیستحق القصاص فیه فلا یستحق دیة الآخر نعم إن ظهرت أصالة ما أخذ دیته لغی استیفاء القصاص فی الباقی و کانت له الحکومة إلا أن یوجد مثله فی الجانی (قوله) و لو قال أطلب حکومة فی عضو مع بقاء القصاص فی الباقی
أجیب و أعطی أقل الحکومتین قال کاشف اللثام لموافقة الواقع فإنه یستحق القصاص فی أحدهما و الحکومة فی الآخر لکن إن ظهرت أصالة ما أخذ حکومته اقتص له فیه و حسبت الحکومة للآخر و أکملت الحکومة دیة لذلک العضو (قوله) و لا قصاص فی الألیین لتعذر المماثلة
وفاقا (للمبسوط) و خلافا (للتحریر) و (کشف اللثام) و لم یرجح الشهید وجه الأول ما ذکره المصنف لأنهما لا ینفردان عن سائر الأعضاء
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 196
..........
______________________________
بمفصل لأنهما نابتان بین الفخذ و الظهر بجانبی الدبر و لیس هناک مفصل معروف و لذلک لا یجری فی أبعاضها أیضا و وجه الثانی أنهما منفصلان نابتان عن استواء الفخذ و الظهر و یناسبه ثبوت الدیة فیهما و نصفها فی إحداهما

(الفصل و السادس فی الاختلاف) (قوله) إذا قطع یدی رجل و رجلیه خطأ و رأینا المجنی علیه میتا فادعی الجانی موته بالسرایة و ادعی الولی الاندمال و الموت بغیرها فإن لم یحتمل الاندمال لقصر الزمان صدق الجانی و فی إحلافه إشکال
إذا قطع یدی رجل و رجلیه فإن سرت إلی نفسه فدیة کاملة لا أزید و إن اندملت ثبت له دیتان فإذا قطع یدی رجل و رجلیه خطأ شبیه عمد أو خطأ ثبت بغیر البینة أو خطأ محضا حتی تکون الخصومة مع العاقلة أو عمدا محضا کأن یقول الجانی لیس لک إلا القصاص فی النفس لا فی قطع الأطراف کما هو ظاهر (الإرشاد) حیث لم یقید بالخطإ و صریح (مجمع البرهان) ثم رأینا المجنی علیه میتا فادعی الجانی خطأ شبیها بالعمد أو خطأ ثبت بالإقرار أو الحلف أو عاقلته حیث یکون محضا ثابتا بالبینة موته بالسرایة حتی لا یلزمه و لا یلزمهم إلا دیة واحدة أو ادعی الجانی عمدا موته بالسرایة حتی لا یلزمه إلا القصاص فی النفس لأنه أسهل و لکن لما کان هذا الفرض نادرا و عبارات الأصحاب مقیدة بالخطإ و ما لم تقید به فهی ظاهرة فیه کان الإعراض عنه أولی و إن لم یذکر المولی الأردبیلی غیره و ادعی الولی الاندمال و الموت بغیر السرایة لیأخذ دیتین فإن لم یحتمل الاندمال عادة لقصر الزمان کالیومین و الثلاثة عن الاندمال صدق الجانی عملا بالأصل و الظاهر لأن الأصل براءة ذمته من الزائد علی الدیة و الظاهر وقوع الموت بالقطع فی هذا الزمن القصیر (قولک) الأصل عدم سقوط الدیتین بعد ثبوتهما بالجنایة فیعارض أصل البراءة (فیه) أنا نمنع الثبوت بمعنی الاستقرار کما تقدم مرارا بل هو مراعی بعدم السرایة فلا یعارض أصل البراءة علی أنه معتضد بالظاهر و (هل) یفتقر أی الجانی و الحال هذه إلی الیمین أم لا جزم الشیخ فی (المبسوط) و المحقق فی (الشرائع) و المصنف فی (التحریر) و (الإرشاد) و الشهید فی (حواشی الکتاب) و المولی الأردبیلی فی (مجمعه) و کاشف اللثام بالأول لعموم قوله ص و الیمین علی من أنکر و لکن فی (المبسوط) أنه یحلف أنه مات بالسرایة لجواز أن یکون الموت بسبب حادث غیر القطع مثل إن لدغته حیة أو عقرب و قد یقال علیه إن المفروض عدم إمکان الاندمال و السبب الحادث لم یجر له ذکر حتی ینفی و إنما یجری التحلیف بحسب الدعوی و الإنکار و الولی إنما یدعی الاندمال (و قد) قوی فی (المسالک) عدم الافتقار إلی الیمین لذلک و (یجاب) بأن دعواه قد تضمنت أمرین الاندمال و الموت بغیر السرایة و أقصی ما فی قصر الزمان أن یشهد بکذبه فی الاندمال (و قد ینقدح) من هذا احتمال أن یقال بعدم سماع قول الجانی حینئذ إذ مع الولی أصلان أصل عدم السرایة و أصل ثبوت الدیتین و (یجاب) بأن الأصل الأول معارض بأصل البراءة المعتضد بالظاهر و بأصل عدم حدوث سبب آخر و أما الأصل الثانی فقد عرفت حاله و أنه لا أصل له لأنه مراعی و المصنف هنا استشکل و کذلک ولده فی (الإیضاح) لما ذکرنا و لأن دعوی الولی غیر محتملة فلا یسمعها الحاکم فلا تتوجه علیه یمین (قوله) و إن أمکن الاندمال قدم قول الولی مع الیمین
کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (المسالک) و (مجمع البرهان) عملا بمقتضی الجنایة المحققة و ترکا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 197
..........
______________________________
للمشکوک بالمتیقن لأن کان الموت بالقطع مشکوکا و وقوع القطع الموجب للقصاص معلوما مع عدم دلیل یدل علی کون هذا الموت بالسرایة کالموت الحاصل فی قصر الزمان مع أن الأصل عدم السرایة و هذا معنی قولهم لتکافؤ الاحتمالین أی فیستصحب الحکم بوجوب الدیتین و لا یسقط بأمر محتمل و قد یقال إن الأصل براءة الذمة و الأصل عدم الاندمال و الأصل عدم حدوث سبب آخر للموت مع اعتضادها بالظاهر بل سیأتی عن (المبسوط) فی مثله أن الأصل بقاء السرایة حتی یعلم برؤها و استصحاب الحکم بثبوت الدیتین لمکان الجنایة المحققة أصل غیر متأصل لأنه مأخوذ من ظاهر وهمی متزلزل فلا یصح الاستناد إلیه و یرشدک إلی أنه مأخوذ من هذا الظاهر قوله فی (المبسوط) لأن الظاهر ثبوت الدیتین فی بیان تقدیم قول الولی فکانت الأصول فی هذا الجانب أقوی و أکثر فالقول بمقتضاها مع اعتضادها بالظاهر أظهر لکن القائل بالأول أکثر بل لا قائل بالثانی فیما یظهر فتدبر (قوله) فإن اختلفا فی المدة قدم قول الجانی مع الیمین
کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (المسالک) و (مجمع البرهان) قال فی (المبسوط) فإن اختلفا فی المدة فقال الجانی مات قبل أن تمضی مدة یندمل فی مثلها و قال الولی بل مضت مدة یندمل فی مثلها فالقول قول الجانی لأن الأصل بقاء المدة حتی یعلم انقضاؤها و بقاء الجنایة و السرایة حتی یعلم برؤها و معنی قوله الأصل بقاء المدة الأصل عدم مضیها و معنی بقاء الجنایة و السرایة استصحاب الجنایة و کان الأولی به أن یذکر أصل البراءة أیضا لأنه فی المقام متین لأن کان سالما عن المعارض و قد یستدل بأن الجنایة فعله و هو أعلم بها لأنه فی الحقیقة یدعی وقوع فعله فی زمان قریب من الموت و الولی یدعی وقوعه فی زمن سابق عن الموت بعید عنه بکثیر و یعبر عن هذا بأن الأصل تأخر الجنایة لأنها حادثة و کیف کان فلیس مع الولی أصل و لا ظاهر (قوله) و لو ادعی الولی موته بسبب غیر الجنایة کلدغ حیة أو وقوع من شاهق أو قتل آخر و ادعی الجانی استناده إلی جنایته احتمل تقدیم قول الجانی لأصالة عدم حدوث سبب آخر و قول الولی لأن الجانی یدعی سقوط حق ثبتت المطالبة به
حاصل الکلام أن کلا منهما مدع فی الفرض المذکور لکن الأول أرجح و إن کان حد المدعی قد یصدق علیه لکن دعواه سقوط إحدی الدیتین فی قوة الإنکار إذ حاصله عدم تجدد سبب آخر للموت مع أن الأصل براءته و أما الولی فإنه مدع محض إلا علی القول بثبوت الدیتین و استقرارهما بمجرد الجنایة و أن السرایة مسقطة لإحداهما لا کاشفة عن عدم الاستقرار و هو خلاف المختار فبناء علی خلاف المختار یکون الجانی مدعیا سقوط الحق الثابت و الأصل عدمه (قوله رحمه اللّٰه) (أما لو قطع یدا واحدة فادعی الولی السرایة و الجانی الاندمال قدم قول الجانی إن احتمل الزمان و إلا قول الولی
کما فی (المبسوط) و (التحریر) و (الإرشاد) و (غایة المراد) و (المسالک) و (مجمع البرهان) و کذا (الشرائع) أما تقدیم قول الجانی فلأصل البراءة معتضدا بالظاهر فی الجملة و لأن قصاص النفس مشروط بالسرایة و هی مشکوکة و الشک فی الشرط یقتضی الشک فی المشروط و لأنه شبهة و لیس مع الولی إلا أصل عدم الاندمال معتضدا بالظاهر و هو لا یقوی علی معارضة تلک و لک أن تقول معه أصل آخر و هو أن الأصل فی السبب التأثیر إلا لمانع و لعله یرجع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 198
..........
______________________________
إلی الظاهر کما ستسمع و أما تقدیم قول الولی إذا لم یطل الزمان فلأن الظاهر یکذب الجانی و هذا مما قدم فیه الظاهر علی الأصل و هل یحلف علی عدم الاندمال وجهان کما مر و هل یحلف أنه لم یمت بغیر السرایة وجهان أیضا من قیام احتمال موته بحادث آخر و من انحصار دعوی الجانی فی الاندمال و کذلک الحال فی مطلق الضرب و الجرح (قوله) قدس سره و لو کان قصیرا فقال الجانی مات بسبب آخر و قال الولی مات بالسرایة قدم قول الولی و یحتمل الجانی
تقدیم قول الولی هو الذی صححه ولده فی (الإیضاح) و الشهید فی (حواشیه) و المقدس الأردبیلی و هو المحکی عن المحقق الثانی و هو قوی لأصل عدم حدوث شی‌ء من ذلک و لأن الأصل فی السبب التأثیر إلا لما و الأصل عدمه مع اعتضادهما بالظاهر و لیس مع الجانی إلا أصل البراءة و هو لا یعارض ذلک کله لأنه قد انقطع بوجود سبب الضمان فلا یزول إلا أن یعلم الاندمال و أما تقدیم قول الجانی فهو خیرة (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الروض) و (المسالک) و (کشف اللثام) ترجیحا لأصل براءة الذمة علی أصل عدم تناول السم لأن عدم تناوله لا یستلزم موته بالجنایة بل یحتمل الأمرین فکان أضعف من أصل البراءة المفضی إلی المطلوب من ترجیح جانب الجانی و عندهم الأصل الذی لا یفضی إلی المطلوب یکون مورودا علیه مقطوعا بالآخر و أما قولهم الأصل فی السبب التأثیر فلیس بأصل و إنما هو راجع إلی الظاهر و هو لا ینهض للمعارضة و إنما یؤخذ مؤیدا و إذا انقطع الأصل الذی یرید تأییده به فلا تأیید و بعد ذلک کله قال فی (الإیضاح) إن هذا الاحتمال ضعیف جدا و لعله کذلک لمکان قصر الزمان فلیتأمّل قال فی (المسالک) و فی (المبسوط) اقتصر علی نقل الوجهین من دون ترجیح قلت لم یتعرض فی (المبسوط) لهذه المسألة قطعا (قوله) و لو اختلفا فی المدة قدم قول الولی علی إشکال
قد استشکل أیضا المحقق فی (الشرائع) و المصنف فی (التحریر) و (الإرشاد) و ولده فی (الإیضاح) و الشهیدان فی (غایة المراد) و (المسالک) و (کاشف اللثام) حیث لم یرجحوا لمکان تعارض أصلین و ظاهرین و ذلک لأن الجانی یدعی أنه قد مضی زمان یمکن فیه الاندمال و الولی ینکر ذلک فمع الجانی أصل البراءة و مع الولی أصل عدم مضی الزمان و مع الجانی أن الظاهر معرفة صاحب الفعل تاریخ زمان فعله فإن مرجعه إلی النزاع فی ابتداء الجنایة و مع الولی أن الظاهر کونه بالسرایة و اختار فی (المبسوط) تقدیم قول الولی لأن الأصل عدم مضی المدة قال فالولی فی هذه کالجانی فی تلک قال فی (المسالک) و هذا هو الأشهر قلت و هو الذی قواه الشهید فی حواشیه و المحکی عن المحقق الثانی و هو الأظهر لأن الجنایة حادثة و الأصل تأخرها فکان معه أصلان مفضلان إلی المطلوب معتضدان بظاهر و هو کونه بالسرایة و لیس مع الجانی إلا أصل البراءة و ما ادعی أنه معتضد به من الظاهر المذکور فمقطوع بأصل تأخر الحادث علی أن الظاهر أن الجانی مدع محض و قد فارق الاختلاف هنا الاختلاف فی الزمان فی قطع الیدین و الرجلین لأنه هناک کان مع الجانی أصل البراءة و أصل عدم المضی و أصل تأخر الجنایة و لیس معه هنا إلا أصل البراءة فقوله فی (مجمع البرهان) إما أن یستشکل فی المقامین أو لا یستشکل إلا أن یدعی أن الظهور هناک أکثر لعله لم یصادف محله ثم إن المدار فی المقامین علی الأصول لا علی الظهور
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 199
(قوله) و لو قد ملفوفا فی کساء بنصفین ثم ادعی أنه کان میتا و ادعی الولی الحیاة احتمل تقدیم قول الجانی لأن الأصل البراءة
______________________________
کما فی (الخلاف) و (الشرائع) و (المختلف) و (الإرشاد) و (المسالک) و (الجواهر) فیما حکی عنه و فی (الحواشی) أنه المنقول فلیس علیه إلا دیة قطع المیّت نصفین (قوله) و تقدیم قول الولی لأن الأصل الحیاة
هذا خیرة (السرائر) و قد قواه الشهید فی (حواشیه) و حکاه عن الفخر و مال إلیه المولی الأردبیلی و حکی القولین فی (المبسوط) من دون ترجیح و کذا المصنف فی (التحریر) و قال فی (السرائر) الذی یعول علیه و یسکن إلیه قبول قول الشاهدین و الولی مع یمینه و لا یلتفت إلی إنکار الجانی الحیاة لأنه مدع للموت بغیر جنایة و الأصل الحیاة و إنما هذا مذهب أبی حنیفة لا مذهب جعفر بن محمد ع اختاره شیخنا هنا إیرادا و لهذا ما استدل بإجماع الفرقة و لا بأخبارنا فلا حاجة بنا إلی القول بمذهب أبی حنیفة و تصحیحه و أجابه فی المختلف بأنه جهل منه و قلة إنصاف و قلة تحصیل و شیخنا أعرف بمذهب جعفر بن محمد ع إلی آخر ما قال هذا و للعامة وجه و قد یوافق الاعتبار و هو أنه إن کان ملفوفا فی الکفن قدم قول الجانی بظهور الموت و إلا فقول الولی و قد رماه من تعرض له من أصحابنا بالضعف لأنه لا دخل للباس فی الأحکام (قلت قد یقال) إنه ظاهر عضد أصل البراءة (قوله) و کذا لو أوقع علیه حائطا
أی ثم تنازعا فی موته و حیاته جاء الاحتمالات و بقی شی‌ء و هو أنه لو أقام الولی بینة علی حیاته عمل بها و إن قلنا إن القول قوله مع یمینه إذ یجوز أن یصدق الشخص تارة بالبینة و أخری بالیمین کالمودع فی دعوی الرد و کذا الجانی و لو قدمنا قوله أی الجانی مع عدم البینة فلا إشکال فی تقدیم بینة الولی (قوله) و لو ادعی الجانی شلل العضو المقطوع من حین الولادة أو عمی عینه المقلوعة و ادعی المجنی علیه الصحة فإن کان العضو ظاهرا قدم قول الجانی لإمکان إقامة البینة علی سلامته و إن کان مستورا احتمل تقدیم قول الجانی و المجنی علیه
هذا التفصیل للشیخ فی (الخلاف) و (المبسوط) و قال ابن إدریس یقدم قول المجنی علیه لقوله ص البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر و قد قواه الشهید فی (حواشیه) و وجه تقدیم قول الجانی فی العضو الظاهر کالعین و الید و الرجل کما هو خیرة (المبسوط) و (الخلاف) أن الأصل البراءة مع إمکان إقامة البینة علی سلامته و لا وجه له فی المستور کالمذاکیر إلا الأصل المذکور و هو معارض بأصل السلامة و الصحة و قد بنوا علیه أحکاما کثیرة فی البیوع و غیرها مع لزوم انتشار الفساد فتقدیم قول المجنی علیه هنا أی فی المستور هو الأصح کما هو خیرة (الخلاف) و (المبسوط) و المحقق الثانی فیما حکی و قد عرفت خیرة ابن إدریس و الشهید و لم یرجح المصنف فی (التحریر) و لا ولده فی (الإیضاح) و یکفی فی البینة إذا أقامها المجنی علیه أن تشهد بالسلامة قبل الجنایة فی المستور و غیره و لا یحتاج إلی أن تشهد بها حین الجنایة لأن دعوی الجانی أنها غیر سلیمة من حین الولادة و قال الشهید و کاشف اللثام قیل المستور ما أوجب الشرع ستره قلت هو خیرة (المبسوط) حیث قال لا یجوز کشفه قالا و قیل ما أوجبته المروة فیشمل الفخذ و السرة و الرکبة قال کاشف اللثام و هو أظهر سواء وافق المروة فستره أو خالفها إذ کما أن المروة تقتضی ستره کذلک تقتضی الغض عنه و عدم النظر إلیه قلت لکنا لم نجد به قائلا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 200
..........
______________________________
و لا حکاه فی المبسوط (قوله) و کذا الإشکال لو ادعی الجانی تجدد العیب
قال فی (المبسوط) إذا سلم هذا الجانی أن العضو کان صحیحا فی الأصل لکنه کان أشل حین القطع قال قوم القول قول المجنی علیه و هو الصحیح عندنا و عندهم لأنه سلم الجانی سلامة العضو و ادعی حدوث الشلل فیما بعد فعلیه البینة و قال قوم القول قول الجانی و ظاهره الاتفاق من المسلمین علی أن الأول هو الصحیح و یمکن حینئذ توجیه (قوله) و قال قوم القول قول الجانی
و ظاهره أنه لا فرق فیه بین الظاهر و الباطن و هو الذی قربه فی (التحریر) و قواه کاشف اللثام و لم یرجح فی (الإیضاح) ثم قال فی (المبسوط) فمن قال إن القول قول الجانی مع تسلیم السلامة لم یقبل من المجنی علیه البینة حتی تشهد بأن العضو کان سلیما حین الجنایة لأن الجانی قد سلم فی الأصل السلامة و إنما یدعی الشلل حین الجنایة فلا فائدة فی البینة حتی تشهد بالسلامة حین الجنایة ثم قال ما حاصله و أما إذا قلنا إن القول قول المجنی علیه فإذا أقام أی المجنی علیه بینة علی السلامة فی أصل الخلق و لم یحلف فعلیه أن یحلف مع البینة أنه لم یزل سلیما إلی حین القطع لجواز أن یکون الشلل حدث بعد ذلک فلا یقطع (قوله) و لو ادعی الجانی صغره وقت الجنایة قدم قوله مع الاحتمال و إلا حکم بشاهد الحال
إذا ادعی الجانی أنه کان صغیرا وقت الجنایة و کانت دعواه محتملة فإن اتفقا علی وقت الجنایة کان کانت معلومة التاریخ فالقول قول الجانی لأصل عدم البلوغ و أصل البراءة من القصاص فإن صدقته العاقلة کان علیهم الدیة و إن کذبته و ادعت بلوغه فالأصل براءتهم من الدیة و کانت فی ماله و إن لم تکن دعواه محتملة حکم بشاهد الحال و هو تقدیم قول المجنی علیه و قطع به الأصلان لأنهما إنما یتمسک بهما ما لم یظهر کذبه و ثبت علیه القصاص و إن اختلفا فی وقت الجنایة و اتفقا علی وقت البلوغ فادعی الجانی تقدم الجنایة علی البلوغ فالقول قوله أیضا لأن أصل البراءة من القصاص أقوی من أصل تأخر الجنایة معتضدا بالشبهة و أن المسلم لا یفعل حراما بمعنی أن الأصل عدم العصیان و کذا لو اختلفا فی وقت البلوغ و الجنایة و فی الدیة ما عرفت فکان إطلاق العبارة فی محله (قوله) و لو ادعی الجنون و عرف له حالة جنون قدم قوله و إلا فلا
إذا ادعی الجانی الجنون وقت الجنایة و عرف له حالة جنون قدم قوله لأصل البراءة مع الشبهة و أصل عدم العصیان من المسلم العاقل و إن لم یعرف له حالة جنون قدم قول المجنی علیه لأن الأصل عدم حدوث الجنون (قوله) و لو اتفقا علی زوال العقل حالة الجنایة لکن ادعی المجنی علیه السکر و الجانی الجنون قدم قول الجانی
و إن لم یعرف له حالة جنون لأصل البراءة و أصل عدم العصیان بمعنیین مع قیام الشبهة و هذا بناء علی أن السکران یقتص منه و قد تقدم أن الأقرب عدمه إلا أن یکون بنج نفسه (قوله رحمه اللّٰه) (و لو أوضحه فی موضعین و بینهما حاجز ثم زال الحاجز فادعی الجانی زواله بالسرایة و ادعی المجنی علیه بالإزالة قدم قول المجنی علیه
یرید أن الجانی ادعی زوال الحاجز بالسرایة أو أنه أزاله و شقه بنفسه حتی لا یکون علیه إلا دیة موضحة واحدة لأنه صیرهما واحدة بفعله فصدقت علیها اسم الوحدة الآن لأن فعل الواحد یبنی بعضه علی بعض فکان کما لو أوضحه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 201
..........
______________________________
ابتداء بهذا المقدار أو أزید فکان کما لو قطع یده و رجله ثم عاد فقتله فالدیة واحدة لأن الجانی واحد و الأصل براءة الذمة من الزائد علی دیة الواحدة و أما حیث یزول الحاجز بالسرایة فلأنها من تتمة الجنایتین الأولیین و لا یستقر حکمهما ما لم تستقر و إنما استقرتا بعد السرایة مع أصل البراءة و هذان أعنی الحکم بکون وصل الجانی بین الجنایتین بجعلهما واحدة و الحکم بکون سرایتهما أو سرایة إحداهما بجعلهما کذلک خیرة (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و قد استشکل المصنف فی الحکم الأول أعنی ما إذا وصل الجانی فی باب الدیات لما عرفت و لمکان زیادة الجنایة و تعددها و أصل بقاء الشغل بدیتی موضحتین و قوی فی (الإیضاح) وجوب ذلک أی دیتی موضحتین و استوجهه فی (المسالک) لأن الوصل أحدث جنایة أخری فإذا لم یوجب حقا ثالثا بتعدیه فلا أقل من بقاء ما وجب ابتداء من الحقین عملا بالاستصحاب و (استظهر) المقدس الأردبیلی وجوب ثلاث دیات و هو المحکی عن المحقق الثانی لأن رفع الفصل و الوصل جراحة أخری فلها دیتها إن موضحة فدیة موضحة و إن غیرها فغیرها (ثم) إنه استشکل فی الدیة الواحدة علی تقدیر السرایة لأنها زیادة جرح مضمون فکیف تقلل دیتها فهی کما أوصلهما و قد عرفت أنها أی السرایة من تتمة الجنایتین و لا یستقر حکمهما ما لم تستقرا و أما تقدیم قول المجنی علیه حیث ادعی زواله أی الحاجز بإزالته لیکون علیه أی الجانی دیتا موضحتین فدلیله استصحاب التعدد و أن الظاهر ثبوت الدیتین مضافا إلی أن الأصل عدم فعله أی الجانی و هو خیرة (المبسوط) و (الشرائع) و (الإرشاد) و یمکن تقدیم قول الجانی لأن الأصل البراءة و لا یستقر مقدار الدیة إلا باستقرار الجنایة و الأصل عدم تخلل جنایة جان آخر و الأصل عدم استقرارها قبل الاتصال و (کیف کان) فالمسألة محلها باب الدیات و إلا فالقصاص ثابت فیما إذا زال بالسرایة أو أزاله الجانی بنفسه بل یزید القصاص حینئذ علیه فکیف یدعیه کما أنه ینقص بدعوی المجنی علیه أنه أزاله بنفسه فلا یدعیه (قوله) و لو اتفقا علی أن الجانی أزاله لکن قال المجنی علیه بعد الاندمال فعلیک ثلاث موضحات و قال الجانی قبله فعلی موضحة واحدة فالقول فی الموضحتین قول المجنی علیه لأن الجانی یدعی سقوط المطالبة بأرش إحدی الموضحتین و فی الموضحة الثالثة قول الجانی لأن المجنی علیه یدعی وجود الاندمال و الأصل عدمه
هذا مبنی علی مقدمات (الأولی) أنهما لم یتفقا علی تعیین وقت الإزالة و لا وقت الاندمال فالجانی یقول إن الإزالة قبل الاندمال و المجنی علیه بالعکس و کلاهما حادث فالأصل تأخره فتعارضا فوجب الرجوع إلی الأصول الأخر فمع المجنی علیه فی موضحتین أصلان آخران استصحاب ثبوت دیة موضحتین أولا و أصل عدم سقوط المطالبة بدیة إحدی الموضحتین مع معاضدة الظاهر له فی الجملة و لیس مع الجانی إلا أصل البراءة و هو لا یقوی علی معارضة هذه إلا أن نقول إن الأصل بمعنی الاستصحاب غیر أصیل لأن ثبوت دیة أرش موضحتین مراعی بعدم السرایة و أما فی الموضحة الثالثة فمع الجانی أصل البراءة و هو یعضد أصل عدم وجود الاندمال قبل الإزالة و لیس مع المجنی علیه إلا أصل عدم وجود الإزالة قبل الاندمال و هو معارض بمثله کما عرفت فبقی أصل البراءة سالما عن المعارض فکان البناء فی الموضحتین و الواحدة علی استصحاب ثبوت ما ثبت و استصحاب البراءة مما لم یثبت و إن قضی الأول بتقدم الاندمال علی الزوال و الثانی بتأخره عنه فکان کالعمل بالمتناقضین لأنا لم نعمل بالمتناقضین و إنما عملنا بالاستصحابین هذا و لو اتفقا علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 202
..........
______________________________
زمن الإزالة و تعیینه أو علی زمن الاندمال کان الأصل فی مجهول التاریخ المختلف فیه تأخره (المقدمة الثانیة) أنهما اتفقا علی مضی زمان یمکن فیه الاندمال إذ لو اتفقا علی عدمه لکان قول الجانی مقدما و لو اختلفا فیه کان فیه الوجهان السالفان (الثالثة) أن وصل الجانی بین الموضحتین یجعلهما واحدة و علی القول بأن وصله لا یوجب الوحدة یثبت علیه ثلاث موضحات علی جمیع التقادیر و هو المحکی عن المحقق الثانی فی هذا الفرض و المسألة أیضا محلها باب الدیات و إلا فالقصاص لا یتفاوت فیه الحال إلا أن تقول إن الاندمال یقضی بأن یوضحه ثلاث موضحات منفردات علی نحو ما أوضحه فتختلف الحال إلا أن هذا لا یجری و لا یدعیه المجنی علیه لأنه أسهل کما أن الجانی لا یدعی الإزالة بنفسه لأنه أصعب (قوله) قدس سره و لو قتل من عهد کفره أو رقه فادعی الولی سبق الإسلام أو العتق قدم قول الجانی مع الیمین
لأصل العدم و البراءة و الاستصحاب (قوله) و لو اختلفا فی أصل الکفر و الرق احتمل تقدیم قول الجانی لأصالة البراءة و تقدیم قول الولی لأن الظاهر فی دار الإسلام الإسلام و الحریة
قال الشهید المنقول التفصیل و هو إن کان فی دار الإسلام قدم قول مدعیه و مدعی الحریة قلت أی لأنهما الأصل و الظاهر فیها و لا یعارضهما أصل البراءة و حصول الشبهة لأن الظاهر هنا ظاهر شرع أیضا فیقطع أصل البراءة و ترتفع الشبهة فتأمّل قال و إن کان فی دار الکفر قدم قول مدعی الکفر و الرقیة قلت أی بظهور الکفر فی دار الکفر بل الأصل فیها ذلک بمعنی الراجح الغالب إلا أن تقول هو معنی الظاهر و الکافر فی دار الکفر رق بالقوة و ما ذکر المصنف فی تقدیم قول الولی فی دار الإسلام یعارضه ظهور الکفر فی دار الکفر فتأمّل (قوله) و لو داوی الإصبع فتأکل الکف فادعی الجانی تأکله بالدواء و المجنی علیه بالقطع قدم قول الجانی مع شهادة العارفین بأن هذا الدواء یأکل الحی و المیّت و إلا قدم قول المجنی علیه و إن اشتبه الحال لأنه هو المداوی فهو أعرف بصفته و لأن العادة قاضیة بأن الإنسان لا یتداوی بما یضره
إما تقدیم قول الجانی مع شهادة العارفین بصیغة الجمع أو التثنیة إذا لم یکونا ثقتین أو ثقات فلاعتضاد أصل البراءة بها و أما تقدیم قول المجنی علیه فیما إذا اشتبه الحال فلأنه لا یعرف حینئذ إلا من جهته مع اعتضاده بالظاهر الذی هو قضاء العادة

الفصل السابع فی العفو و فیه مطلبان

الأول من یصح عفوه) (قوله) الوارث إن کان واحدا و عفا عن القصاص أو کانوا جماعة و عفوا سقط القصاص لا إلی بدل
فلا یستحق الواحد و لا الجماعة شیئا من المال رضی الجانی أو لا (قوله) و لو أضاف العفو إلی وقت مثل عفوت عنک شهرا أو سنة صح
لأن الاستیفاء حقه له الوعد بتأخیره (قوله) و کان له بعد ذلک القصاص
هذا دفع لما قد یتوهم من أنه لیس له بعده القصاص إذ لا ریب أن له قبله و بعده لأنه لیس إبراء لازما و إنما هو وعد بالتأخیر إلا أن یکون الوعد بالتأخیر علی عوض فلا یصح له قبله إلا أن تقول إن هذا لا یسمی عفوا (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه و لو أضاف العفو إلی بعضه فقال عفوت عن نصفک أو یدک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 203
أو رجلک ففی القصاص إشکال
..........
______________________________
لم یرجح أیضا ولده فی (الإیضاح) و لا الشهید فی (الحواشی) و لا کاشف اللثام و لعل الأقرب بقاء القصاص للأصل و لأن الحق إنما تعلق بالنفس لا بالأعضاء فلا یؤثر العفو عن بعضها و لا عنها کلها لأنه تعلق فیما لا تعلق له به و وجه الوجه الآخر أنه عفا عن البعض فیلزم سقوطه و هو ملزوم لإسقاط الجمیع و إلا لزم التناقض فکان کالعفو عن الجمیع و لا یرثه شبهة لأن إتلاف النفس یتضمن إتلاف الأعضاء فکان العفو عنها متضمن للعفو عنها أی النفس و قد یرفع التناقض برد ما قابل العفو عن قصاصه من الدیة کما یعفو بعض الأولیاء دون بعض فتأمّل (قوله) و یصح العفو من بعض الورثة و لا یسقط حق الباقین من القصاص لکن بعد رد دیة من عفا علی الجانی
قد تقدم الکلام فی هذا الحکم و أنه قد صرح به فی ثمانیة عشر کتابا و حکی علیه إجماع الفرقة و أخبارهم فی (الخلاف) و الإجماع فی (الغنیة) و ظاهر (المسالک) و (ملاذ الأخبار) و (الریاض) و إنی لم أجد أحدا تأمّل أو خالف إلا الصدوق حیث قال و روی أنه إذا عفا بعض الأولیاء ارتفع القود و هذا قد یشعر بالتأمّل و قد استوفینا الکلام فی کلام الأصحاب فی المسألة و لم یتقدم لکاشف اللثام فی المسألة حکایة خلاف أصلا و إنما حکاه فی بعض فروعها عن بعض العامة (قوله) و لو کان القصاص فی الطرف کان للمجنی علیه العفو فی حیاته فإن مات قبل الاستیفاء فلورثته العفو
یرید أنه مات قبل العفو و الاستیفاء و حینئذ فلا ریب أن لورثته الاستیفاء لانتقال الحق إلیهم (قوله) و لو عفا المحجور علیه لسفه أو فلس صح عفوه
کما طفحت به عباراتهم فی باب الحجر و فی حجر (المسالک) عند شرح قوله فی (الشرائع) فی السفیه و لو وجب له القصاص جاز أن یعفو و لو وجب له دیة لم یجز هذا عندنا واضح لأن موجب العمد القصاص خاصة و هو لیس بمال بخلاف ما یوجب الدیة لأنه تصرف مالی فیمنع منه و ظاهره الإجماع و قد عرفت فیما سلف أن المخالف بعض العامة و أبو علی حیث جعلوا الواجب فی العمد أحد الأمرین القصاص أو الدیة فلا یصح عفوه و لو طلب القصاص فی العمد فله ذلک کما تقدم و إذا جاز له العفو عنه مطلقا فعفوه عنه علی مال أولی و لا یسلم إلیه بل إلی الولی و فی حجر (التذکرة) لو جنی علی المفلس أو علی مملوکه أو علی مورثه جنایة فإن کانت خطأ وجب المال و تعلق به حق الغرماء و لا یصح منه العفو و إن کانت عمدا توجب القصاص تخیر بین القصاص و العفو و لیس للغرماء مطالبته بالعفو علی مال لأنه اکتساب للمال و هو غیر لازم کما لا یلزمه الکسب و قبول الهبة فإن استوفی القصاص فلا کلام و إن عفا علی مال و رضی الجانی ثبت المال و تعلق به حق الغرماء و إن عفا مطلقا سقط حقه من القصاص و لم یثبت له مال و ظاهره أن لا خلاف فی ذلک کله حیث لم یحکه إلا عن الشافعی فی أحد قولیه من أن موجب الجنایة عمدا القصاص أو الدیة (قوله) و لیس للصبی و المجنون العفو
إجماعا لأنهما مسلوبا العبارة فلیسا من أهله (قوله) فأما الولی فإذا أراد أن یعفو علی غیر المال لم یصح
کما هو خیرة (التحریر) و (حجر الکتاب) و ظاهر (الإیضاح) لانتفاء المصلحة و اختیر فی حجر (التذکرة) و (جامع المقاصد)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 204
..........
______________________________
و قصاص (الإرشاد) و (الروض) و کذا (مجمع البرهان) أن له ذلک مع المصلحة کأن یکون من یراد الاقتصاص منه ذا جاه و سلطان یرجی نفعه و یخشی ضرره و فی (التحریر) و (کشف اللثام) لو کان الأصلح أخذ الدیة و بذلها الجانی ففی منع الولی من القصاص إشکال و أنت خبیر بأنا إذا قلنا إن ذلک لا یسقط قصاصه إذا بلغ فلا إشکال فی منعه (قوله) و إن أراد أن یعفو علی مال جاز مع المصلحة لا بدونها
کما فی (الإرشاد) و (مجمع البرهان) و (حجر التذکرة) و (جامع المقاصد) و لم یقید الجواز فی (حجر الکتاب) بالمصلحة و ظاهر قصاص (المبسوط) الإجماع علی أن له العفو سواء کان الصبی فی کفایة أو فقیر إلا مال له و هو خیرة (التحریر) فی باب القصاص و احتمل فیه المنع إذا کان ذا کفایة لما فیه من تفویت حقه من غیر حاجة انتهی فتأمّل و تمام الکلام فی باب الحجر (قوله) و لو قطع عضوا فقال أوصیت للجانی بموجب هذه الجنایة و ما یحدث منها فاندملت فله المطالبة و إن مات سقط القصاص و الدیة من الثلث
اختلف الأصحاب فی الوصیة للقاتل سواء کانت بموجب جنایته أو بشی‌ء آخر فبعض علی الصحة و هو خیرة الشیخ فی (الخلاف) لقوله تعالی کُتِبَ عَلَیْکُمْ الآیة و قوله مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا و حکی عن أبی علی أنه قال لا وصیة لقاتل عمدا لأن فعله مانع له من الوصیة کمنعه من المیراث و للمصنف فی (التذکرة) و (المختلف) و ولده فی (الإیضاح) و الشهید فی (الدروس) تفصیل تقدم ذکره فی المطلب الثالث فی الأحکام و قد استوفینا الکلام فیه فی باب الوصایا و قد حکم المصنف هنا بصحة هذه الوصیة و یأتی له قریبا التأمّل فیها و قال فی باب الوصیة و لو أوصی للجارح صحت و إن سرت و لا تبطل و کذا القاتل علی إشکال و منشأ الإشکال معلوم مما ذکر و الإشکال فی کل من القاتل و الجارح مع سریان الجراحة لأن کلا منهما قاتل و لا یعجبنی ذکر أحدهما مع الآخر و ظاهر إطلاق کلامه هنا و فی الوصایا عدم الفرق بین القتل عمدا و خطأ و المصنف فی (التذکرة) فرق فخص المنع بالعمد و هو قضیة کلام ابن الجنید و لا بد من تقییده بکونه ظلما فتصح الوصیة للقاتل بحق کما یصح له المیراث صرح به فی (التذکرة) و (جامع المقاصد) إذا تقرر هذا فإذا أوصی للجانی بموجب هذه الجنایة و اندملت فله المطالبة بالقصاص و الدیة لأن نقض الوصیة جائز بل لنا أن نقول إن المطالبة بالأرش لا تستلزم النقض لجواز أخذه فی حیاته و یکون للجانی بعد موته و إن مات من السرایة أو من غیرها صحت الوصیة عند المصنف هنا و قد استبعدناها أی الصحة لأن الوصیة تصرف فی المال و هذا إسقاط قصاص فلیتأمّل و أما سقوط القصاص فلأنه لما سقط الثلث سقط و أما کونها أی الدیة من الثلث فلأنه تصرف فی مرض تعقبه الموت فیعتبر من الثلث فإذا لم یف بالجمیع سقط ما یفی به و کان للورثة المطالبة بالباقی من الدیة فإذا لم یکن مال دفع إلی الوارث ثلثی الدیة (و قد یقال) باحتمال بقاء القصاص فیدفع الوارث إلیه ثلث الدیة و یقتله و به جزم کاشف اللثام لأن الجانی صار کأحد الورثة الذین یقسط علیهم حق القصاص أو الدیة و قد مر أن أحدهم إذا عفا کان للباقی القصاص و قد تقدم لنا فی المطلب الثالث عند شرح قوله و لو قال عفوت عنها و عن سرایتها صح العفو عنها و فی صحته فی السرایة إشکال ما له نفع تام فی المقام

الثانی فی حکمه) (قوله) إذا عفی عن القصاص إلی الدیة فإن بذلها الجانی صح العفو و هل یلزمه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 205
الأقرب ذلک
..........
______________________________
کما فی (الإیضاح) و الشهید فی (حواشیه) تارة نفی عنه البأس و تارة قال فیه قوة و حکاه عن ابن إدریس و الشهید أن فی (اللمعة) و (الروضة) و کذا (المسالک) مالا إلیه و المقدس الأردبیلی قواه و نفی عنه البعد و قد استوفینا فیه الکلام بما لا مزید علیه عند شرح قوله و الواجب فی قتل العمد أصالة القصاص و أطلنا الکلام فی دفع الإشکال و بیان الحال فی کلام (الروضة) لمکان السهو من قلمه الشریف فی المقام (قوله) و أن یبذل الجانی الدیة لم یسقط القصاص
تقدم الکلام فیه عند قوله و لو عفا الولی علی مال لم یسقط القصاص و وجهه أن من أسقط الأمر المعین الثابت له علی عوض فإنه لا یسقط إلا بالعوض و رضی صاحب العوض به فإن رضی سقط و أخذ العوض و إلا بقی کما کان و إن عفا مطلقا لم یجب المال لما مر مرارا أنه إنما یجب صلحا (قوله) و إذا قال عفوت إلی الدیة و رضی الجانی وجبت دیة المقتول لا دیة القاتل
لأنه المتبادر و یتصور فیما إذا کان القاتل رجلا و المقتول امرأة و إن کان قد یتوهم وجوب دیة القاتل فإن الواجب أصالة نفسه فإذا فاتت وجب بدلها و هو دیته (قوله) و کذا لو مات الجانی أو قتل قبل الاستیفاء وجبت دیة المقتول لا دیة القاتل فی ترکته
إذا مات الجانی أو قتل قبل الاستیفاء من دون أن یفر أو یهرب فالذی اختاره المصنف هنا و فی (التبصرة) و (الإرشاد) کما یعطیه آخر کلامه فیه أن الدیة تجب فی ترکته لقولهم ع فی عدة أخبار لا یبطل دم امرئ مسلم و لقوله تعالی وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً و هو خیرة (الخلاف) فی أول کلامه و قد یظهر من (غایة المراد) فی الرد علی (المختلف) بل هو ظاهر کل من جعل هذه المسألة و مسألة ما إذا فر من سنخ واحد کما ستعرف و ذهب الشیخ فی (المبسوط) إلی سقوط الدیة و قال إنه الذی یقتضیه مذهبنا و استحسنه فی (الخلاف) فی آخر کلامه و هو ظاهر (المختلف) فی توجیه کلام (النهایة) و هو المحکی عن المحقق الثانی و ظاهر المقدس الأردبیلی و حکی عن (نکت النهایة) أنه حکی عن (المبسوط) سقوط القصاص إلی الدیة و الذی وجدناه فی (المبسوط) و حکاه عنه جماعة هو ما حکیناه عنه و (کیف کان) فالأصح سقوط الدیة بناء علی المذهب المشهور من أن الواجب إنما هو القصاص و قد تعذر فوجوب عوضه یحتاج إلی دلیل و ما روی عنهم ع مخصوص بحال الاختیار بسبب صادر من المکلف و لهذا یبطل بالإجماع حیث یموت و لا مال له و لا قرابة و بیت المال معد لغیر هذا کمن لا یعرف قاتله و قتیل الزحام سلمنا لکنه یرد ما إذا فقد علی أن القاتل لا مال له بعد الموت و إیجابه علی الورثة یحتاج إلی دلیل و الآیة الشریفة ظاهرة فی ثبوت السلطان علی قتله و لهذا لا تسلط له علی الدیة مع حیاة الجانی فتأمّل (و أما إذا هرب) القاتل و فر و لم یقدر علیه حتی مات فقد حکی فی (غایة المراد) عن أبی علی و علم الهدی و الشیخ فی (النهایة) و ابن زهرة و القاضی و التقی و الطبرسی و ابن حمزة و الکیدری و المحقق و المصنف فی (المختلف) أن الدیة تجب و ظاهره أی (غایة المراد) أنها عند هؤلاء تجب فی ماله إن کان له مال و إلا أخذت من الأقرب فالأقرب و هو الذی صرح به فی (النهایة) و (الوسیلة) و (الغنیة) و (المختلف) و هو ظاهر (الشرائع) و (النافع) کما فهمه منهما جماعة منهم الشهید کما عرفت و ظاهر (اللمعة) أیضا و کذا (الروضة) و خیرة (المقتصر) و (التنقیح) و المحقق الثانی و المحکی عن الجامع و (الإصباح) و قد نسبه فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 206
..........
______________________________
(التنقیح) تارة إلی أکثر الأصحاب و إلی فتوی الأصحاب فی موضعین آخرین و نسبه فی (غایة المراد) إلی الروایات و أکثر کلام الأصحاب تارة و إلی الأصحاب أخری و نسبه کذلک فی (المسالک) و فی (الغنیة) الإجماع علیه و ظاهر (التحریر) و (کشف الرموز) التردد بل هو أی التردد ظاهر (الشرائع) عند التحقیق و یدل علیه ما رواه الکلینی و الشیخ فی الموثق عن أبی بصیر قال سألت أبا عبد اللّٰه ع عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم یقدر علیه قال إن کان له مال أخذت الدیة من ماله و إلا فمن الأقرب فالأقرب و زاد فی الکافی فإن لم یکن له قرابة أداه الإمام و فیهما فإنه لا یبطل دم امرئ مسلم و ما رواه الشیخ عن ابن محبوب عن أحمد عن البزنطی عن أبی جعفر ع فی رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم یقدر حتی مات قال إن کان له مال أخذ منه و إلا أخذ من الأقرب فالأقرب و روی مثله فی الفقیه عن السراج عن التمیمی عن ظریف عن ناصح عن أبان عن أبی بصیر عن أبی جعفر ع فإن صح إسناد (التهذیب) و لم یسقط منه شی‌ء فالمراد بأبی جعفر ع الجواد ع و فی بعض نسخ (التهذیب) توسیط العلاء بین ابن محبوب و بین أحمد و العلاء لم یرو عن أحمد و فی بعض النسخ ترک أحمد بن عیسی و الاقتصار علی أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی و لم یرو عنه ابن محبوب و لا ریب أن البزنطی لم یرو عن الباقر ع فما فی (المختلف) و (غایة المراد) و (التنقیح) و (المسالک) و غیرها من روایة البزنطی عن الباقر ع غیر صحیح و أیضا لا معنی للطعن فیها بالضعف و الإرسال کما فی (المسالک) و (الروضة) و (مجمع البرهان) و غیرها «1» إذ الموثق حجة و لا إرسال فی نسخ (التهذیب) الصحیحة المقروءة المعربة المحشاة علی أن الشهرة المعلومة و المنقولة تجبر ذلک إن کان نعم لیس فیها اعتبار الموت الذی اعتبر فی عبارات الأصحاب بل علق الحکم فیها علی مطلق الهرب و إنما وقع التقیید بالموت فی کلام الراوی و هو لا یوجب التقیید و إن أوجب اختصاص الحکم فی الجواب بمورده لکنه غیر التقیید کما حرر فی فنه (قلت) ما ذکرت إنما هو إذا کان الجواب عاما مستقلا بنفسه کقوله ص علی ما رواه العامة لما مر بشاة میمونة أیما إهاب دبغ فقد طهر و أما إذا کان الجواب غیر مستقل بنفسه بمعنی أنه یحتاج إلی انضمام السؤال إلیه فی الدلالة علی معناه وضعا أو عرفا فلا خلاف فی أن اللفظ الوارد بعد السؤال تابع له فی العموم و الخصوص لا یتعدی عنه و ما نحن فیه من قبیل الأول أعنی الوضع فإن قوله ع فی أخبار الباب إن کان له مال أخذ منه و إلا فمن الأقرب فالأقرب غیر مستقل بالدلالة إلا بملاحظة السؤال فکان کقوله أ ینقض إذا جف فی جواب السؤال عن بیع الرطب بالتمر و مثال العرفی لا آکل فی جواب من قال کل عندی و لهذا اعتبروا الموت فی فتاویهم و شهراتهم و إجماع (الغنیة) و لا یعارض ذلک کله ما أرسله فی (الکافی) من قوله إن فی روایة أخری للوالی بعد حبسه و أدبه لأنه علی إرسالها أعرض الأصحاب عنها فلا تصلح شاهدا و لا مؤیدا و السؤال و الجواب المذکوران فی الموت جاریان فی الفرار من دون تفاوت (و وجهه) من طریق الاعتبار أنه بهربه أخل بدفع الواجب علیه حتی تعذر فکان مباشر التفویت العوض فکان علیه بدله کما یستفاد من صحیح حریز أنه سأل الصادق ع عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلی الوالی فدفعه إلی أولیاء المقتول فوثب قوم فخلصوه من أیدیهم فقال ع أری أن یحبس الذین خلصوا القاتل من أیدی الأولیاء حتی یأتوا بالقاتل قیل فإن
______________________________
(1) و قد سبقهم المحقق إلی ذلک بقوله فی روایة أبی بصیر منه عفی عنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 207
..........
______________________________
مات القاتل و هم فی السجن قال فإن مات فعلیهم الدیة فإن قلت فدخلت بعض العبارات من أنه إذا لم یکن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب (قلت) حیث تثبت الدیة فی ماله لو کان ثبت وجوبها فی مال الأقرب فالأقرب مع عدمه بالإجماع المرکب إذ لا قائل بالفرق و لا معنی لاستبعاد ذلک بعد ورود النصوص به و عمل الأصحاب علیه علی أنه غیر بعید عن الاعتبار لأن أقاربه یرثون دیته مع العفو علی المال أو تعذر استیفاء القصاص فکانت دیته علیهم کما فی الخطإ و لأنهم یضمنون دیة الخطإ و لم یبطلها الشارع حراسة للنفوس و حفظا لها و زجرا عن القتل خطأ فالعمد أولی بالحراسة و الزجر و المعاقبة علیه هذا (و المخالف) ابن إدریس فإنه قال قول الشیخ فی (النهایة) غیر واضح لأنه خلاف الإجماع و ظاهر الکتاب و المتواتر من الأخبار و أصول المذهب و هو أن موجب قتل العمد القود دون الدیة فإذا فات محله و هو الرقبة فقط سقط لا إلی بدل و انتقاله إلی مال المیّت أو مال أولیائه حکم شرعی یحتاج إلی دلیل شرعی و لن تجده أبدا و هذه أخبار آحاد و شواذ أو ردها شیخنا فی (نهایته) إیرادا لا اعتقادا و قد رجع عن هذا القول فی مسائل (خلافه) و أفتی بخلافه و هو الحق الیقین انتهی و هو شاذ متجه علی أصله (و رده) فی (المختلف) بأن قولک إن شیخنا فی (النهایة) مخالف للإجماع جهل و خطأ فی القول و حاشا شیخنا من مخالفة الإجماع مع أنه أعرف بمواضعه و أی أخبار تواترت له فی ذلک حتی یخالفها شیخنا (قلت) هذا لا یرد علی ابن إدریس لأن مقصوده أن الکتاب و الإجماع و الأخبار المتواترة هو أن موجب قتل العمد القود و هو کذلک و لم یدع ذلک علی أنه إذا فات محله سقط لا إلی بدل و إنما هو تفریع علی ذلک فلیتأمّل فإن صح ما فهمناه من کلامه فلا معنی لمطالبته بالأخبار المتواترة کما أنه لا معنی لقول الشهیدین فی (غایة المراد) و (الروضة) و کاشف اللثام أنه ادعی الإجماع علی أنه یسقط القصاص لا إلی بدل لأنه إنما ادعاه کما عرفت علی أن موجب العمد القود و طالب بالدلیل الخاص المخصص فلا بد من التأمّل (اللّٰهمّ) إلا أن یدعوا أنهم فهموا ذلک من قوله و هو الحق الیقین (نعم) قوله رجع فی (الخلاف) فیه مناقشة من وجهین (الأول) أنه تردد فی (الخلاف) کما عرفت إلا أن یرید کما اعتذر عنه الشهید بالرجوع مطلقه و هو عدم الجزم بالقول الأول لکن یخالفه قوله و أفتی بخلافه و (الثانی) أنه لا منافاة بین ما فی (الخلاف) و (المبسوط) و بین ما فی (النهایة) لأن المسألة مفروضة فی (الخلاف) و (المبسوط) فی موت القاتل من دون هرب و فی (النهایة) فی هربه و قد عرفت أن المسألتین مختلفتان فی الحکم و الدلیل و الاعتبار فبینهما علی الظاهر فرق واضح و أول من خلط بینهما ابن إدریس و تبعه المصنف فی (المختلف) و (التحریر) و الشهیدان فی (غایة المراد) و (اللمعة) و (المسالک) و (الروضة) و أبو العباس فی (المهذب) و (المقتصر) و الفاضل المقداد فی (التنقیح) و (نعم ما صنع) فی (الشرائع) حیث قال إذا هلک قاتل العمد سقط القصاص و هل تسقط الدیة قال فی (المبسوط) نعم و تردد فی (الخلاف) و فی روایة أبی بصیر إلی آخره فجعل کلام (المبسوط) و (الخلاف) فیمن هلک و لم یذکر کلام (النهایة) فیمن هرب و ذکر أن فی روایة أبی بصیر ما یدل علی حکم من هرب و ما جعلها دلیلا علی من هلک لکن یرد علیه أنه کیف ترک خبر البزنطی مع أنه أوضح سندا (و قد یقال) ما الوجه فی خلط هؤلاء بین المسألتین (قلت) أما ابن إدریس فعلی أصله و أما الباقون فإما لتنقیح مناط الحکمین عندهم و هو کما تری و إما لظنهم أن الجواب عام مستقل و هو وهم قطعا و إما لقولهم ع لا یبطل دم امرئ مسلم و قد عرفت الحال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 208
..........
______________________________
فیه فی المسألة الأولی و (من الغریب) ما وقع للشهید فی (اللمعة) و (غایة المراد) فإنه قال فی (اللمعة) و لو هلک قاتل العمد فالمروی أخذ الدیة من ماله و إلا فمن الأقرب فالأقرب فجعل متعلق المروی هلاکه مطلقا و لیس کذلک مع أنه فی (غایة المراد) أجاب عن حجة (المختلف) بوجوب الدیة من حیث أنه فوت العوض مع مباشرة إتلاف المعوض فیضمن البدل بأنه لو مات فجاءه و لم یمتنع من القصاص و لم یهرب حتی مات لم یتحقق منه تفویت (قال اللّٰهمّ) إلا أن تخصص الدعوی بالهارب فیموت و به نطقت الروایات و أکثر کلام الأصحاب و هذا مخالف لما أطلقه فی (اللمعة) و (من الغریب) ما فی (المسالک) حیث قال و لو لم یکن له مال سقطت الدیة اختاره المتأخرون و قد سمعت کلام المتقدمین و المتأخرین و الإجماع المرکب نعم هو صریح (الإرشاد) فقط مع أن فی (غایة المراد) و (التنقیح) أن السقوط حینئذ مخالف للأصحاب و نحو ذلک ما فی (غایة المراد) من قوله فی شرح عبارة (الإرشاد) و لو هلک قاتل العمد فالدیة علی رأی و کذا لو هرب إلی آخره فإنه قال مبنی المسألة الأولی علی أن الواجب فی العمد بالأصالة هو القود و أن ذلک مذهب الأصحاب إلا ابن الجنید و ابن أبی عقیل و قال الرأی فی کلام (الإرشاد) لابن الجنید و السید رحمه اللّٰه و ابن زهرة و القاضی و التقی و الطبرسی و ابن حمزة و الکیدری و المحقق و المصنف فإنه إذا کان البناء علی غیر مذهب ابن الجنید فکیف یکون الرأی له و للجماعة و إن کان البناء علی مذهب ابن الجنید فکیف یکون مذهبا لهؤلاء الجماعة کثیرین بل الظاهر أن الرأی للمصنف فی (الإرشاد) کما هو عادته و یمکن الجواب عنه فتأمّل (ثم) إن هؤلاء جمیعا قد عرفت أنهم إنما ذکروا ذلک فی ما إذا فر لا فیما إذا هلک فإن کانت المسألتان من واد واحد عنده فکیف یصح له أن یقول بعد ذلک باحتمال تخصیص الدعوی بالهارب فیموت و به نطقت الروایات و أکثر کلام الأصحاب فإذا کان کلام الأصحاب فی الهارب فکیف یجعله فی الهالک و یمکن الجواب عن هذا أیضا فلا تغفل (و لیعلم) أنه فی (کشف اللثام) جعل هنا فی المسألة قولین و قد قال فی المطلب الثانی فی تعدد القتیل أن ثبوت الدیة فیما إذا مات الجانی أو قتله أجنبی ثبتت بالنص و الإجماع و قد عرفت أن النص و الإجماع إنما هما فیما إذا فر إلا أن یدعی أنهما من باب واحد و قد سمعت أن جماعة قالوا إن أکثر کلام الأصحاب بل عامتهم علی التخصیص بالهارب سلمنا لکنه هنا جعل الخلاف و القولین فیما إذا فر و لم یرجح (قوله) و لو عفا فی العمد عن الدیة لم یکن له حکم
یرید أنه لو عفا الولی عن الدیة أولا کان عفوه لاغیا و کان له القصاص لأنه عفو عما لم یثبت و له الرجوع إلی الدیة إذا رضی الجانی علی ما هو المعروف عند الأصحاب من أن الواجب فی العمد إنما هو القصاص نعم إذا أطلق العفو لم یکن له دیة و لا قصاص کما مر مرارا و لو عفا عن أحدهما لا بعینه ففی صحته و سقوط القود به نظر أظهره انصرافه إلی القصاص لأنه حقه (قوله) و لو تصالحا علی مال أزید من الدیة أو من غیر جنسها صح
لأن القصاص حق للولی فله أن لا یرضی بإسقاط حقه إلا بأزید من الدیة بجنسها أو بغیر جنسها کما تقدم و کذا لو تصالحا علی الأقل و قال الشهید قد نبه المصنف بذلک علی خلاف أبی علی و بعض العامة من أنه لا یصح ذلک لأن للولی الخیار فی أحد الأمرین فرجوعه عن أحدهما یستلزم الآخر (قوله) و لو قطع بعض أعضاء القاتل ثم عفا عن النفس لم یضمن بدل الطرف سواء سری
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 209
القطع إلی النفس أو وقف
..........
______________________________
إذا عفا بعد مباشرة سبب الاستیفاء کان العفو مراعی بالسرایة و عدمها فإذا برأ صح العفو و إلا بطل فلو قطع بعض أعضاء القاتل ثم عفا عن نفسه ثم سری فإنه لا یضمن لأنه قطع غیر مضمون و العفو لا یوجب الضمان و لو سری إذ أقصاه حینئذ بطلان العفو لأن العفو وقع بعد إحداث سبب قتله فکأنه قتله ثم عفا فالعفو لغو و عن مالک أنه یقتص منه و عن أبی حنیفة أن علیه دیته و یحتمل فرض المسألة فی غیر الإساءة کأن یکون الجانی قطع طرف المجنی علیه کیده ثم برئ ثم قتله فاقتص الولی منه أولا بقطع یده ثم عفا عن نفسه فسرت الجنایة (قوله) و لو رمی سهما إلی القاتل ثم عفا لم یکن للعفو حکم و لا ضمان
لأن هذا أیضا بمنزلة العفو بعد القتل فلا أثر له إذ المفروض کون السهم قاتلا و للعامة وجه بلزوم الدیة للعاقلة فإنه حین الإصابة محقون الدم و قد خرج الأمر عن اختیاره (قوله رحمه اللّٰه) (و لو عفا عن القصاص فی جنایة لا یجب فیها القصاص کالمأمومة فلا حکم للعفو فإن مات اقتص منه
أما عدم صحة العفو عن القصاص فیها فلتعلقه بما لیس له و أما أنه یقتص منه لو مات فلأنه لم یعف عن القصاص فی النفس و إنما عفا عن القصاص فی الجنایة مع أنه لیس له و أما إذا عفا عن القصاص فی النفس فهو عفو عن سرایة الجنایة و قد قال فی ما مضی فی صحته أی العفو فی السرایة إشکال و تقدم أن عدم صحته خیرة الشیخ فی (المبسوط) و جماعة و أنه قال فی (الخلاف) یصح من الثلث کما تقدم الکلام فی ذلک مفصلا (قوله) و لو عفا عن الدیة و مات فله القصاص و إذا قلنا بصحة العفو قبل السرایة عنها فهو وصیة
یرید أنه إذا عفا المجنی علیه عن دیة هذه الجنایة و مات أن له أی لولیه أو لأجله القصاص فی النفس لأن عفوه لغو علی القول بعدم صحة العفو قبل السرایة کما هو خیرة (المبسوط) و جماعة کما تقدم أو لأنه إنما عفا عن هذه الجنایة و دیتها و العفو عنها لا یوجب العفو عن النفس إذ العفو عن الجنایة لیس عفوا عن السرایة و قد ثبت القصاص عندنا بالسرایة فلا فرق بین أن تکون السرایة عن جنایة معفو عنها أم لا لکن یجب علی الولی رد دیة هذه المأمومة مثلا التی عفا المجنی علیه عنها و قد تقدم الکلام فی مثل ذلک و لم نجد من توقف أو استشکل غیر المصنف فیما مضی من الکتاب و ولده فی (الإیضاح) و المقدس الأردبیلی حیث احتملوا أن له القصاص فی النفس من دون رد و لذا اعتمد المصنف هنا علی الوجه الأول فقال و إن قلنا بصحة العفو عن السرایة فهو وصیة أی للجانی فیدفع إلیه من ترکته دیة الجنایة ثم یقتله و لا یسقط عنه القصاص و قد سلف له قریبا فی مثل ذلک أنه یسقط القصاص و تکون الدیة من الثلث و لم یتأمّل فی صحة الوصیة و الشیخ فی (الخلاف) الذی هو الأصل فی هذا القول قال کان عفوه ماضیا من الثلث لأنه بمنزلة الوصیة و لعله یقول لما سقط الثلث سقط القصاص فإذا لم یکن له مال دفع إلی الوارث ثلثی الدیة و قد یقال باحتمال بقاء القصاص فیدفع الوارث إلیه ثلث الدیة و یقتله و من البعید کونه وصیة أو بمنزلتها فإنها تصرف فی المال و هذا إسقاط قصاص و قد مر القول ببطلان الوصیة للقاتل کما مر تفصیل الحال فی ذلک فی موضعین (قوله) و لو اقتص بما لیس له القصاص به کقطع الیدین و الرجلین فالأقرب أنه یضمن الدیة دون القصاص لأنه لیس معصوم الدم بالنسبة إلیه
قد مضی له فی أوائل المطلب الخامس أنه لو بادر فقطع طرفا من أطرافه لم یلزمه قصاص و لا دیة و نحو ما فی المطلب الرابع و فی أواخر المطلب الخامس
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌11، ص: 210
..........
______________________________
أوجب علیه الدیة علی إشکال و مضی له فی المطلب الثانی أنه لو قتل ثلاثة و جاء ولی مقتول فقطع یدیه ثم جاء ولی آخر فقطع رجلیه ثم ولی ثالث فقتله استوفی الثالث حقه و استوفی الأولان ما ساوی حقهما و إن أساء أو وجه ضمانه الدیة أنه جنی علیه جنایة بغیر حق فکان ضامنا و هو خیرة (الإیضاح) و وجه عدم القصاص خروج الأطراف عن العصمة مع الأصل و الشبهة و هو خیرة (الإیضاح) أیضا و وجه احتمال القصاص عموم النص و منع خروج الأطراف عن العصمة لأنه لا یملک تعذیبه بهذا النوع و إنما ملک جز الرقبة فکانت الأعضاء بالنسبة إلیه معصومة إلا أن یجعل استحقاق قتله شبهة و هذا هو الوجه فی توجیه الدیة و قد یؤید هذا أی احتمال القصاص بمرسل أبان فی الذی ضرب قاتل أخیه فی زمن عمر و قد تقدم مفصلا و وجه عدم الدیة الأصل مع خروج الأطراف عن العصمة (قوله) و له القود بعد ذلک
لأنه کان مستحقا و لم یستوفه و الأصل بقاء ما کان علی ما کان و لا یدفعه أنه استوفی ما یزید علی دیته إذ لا أقل من الشک فی مانعیته و حکی الخلاف عن بعض العامة (قوله) و إن عفا علی مال فالأقرب التقاص
لأنه قد تقدم للمصنف أن الأقرب ثبوت الدیة فیثبت التقاص و بیان الملازمة أن کلا منهما قد وجب له مال علی صاحبه فیتقاصان و هذا یتم إذا اتحد الجنس و الصفة و الحمد للَّه کما هو أهله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین و رضی اللّٰه سبحانه عن علمائنا و مشایخنا أجمعین و عن رواتنا الصالحین
قد فرع من استنساخ هذه النسخة أفقر عباد اللّٰه و أحوجهم إلی ربه الغنی أحمد بن محمد صادق القمی غفر له و لوالدیه و جعل مستقبل أمره خیرا من ماضیه آخر نهار الجمعة من ثانی ربیع الثانی سنة خمس و سبعین و ثلاثمائة بعد الألف من الهجرة علی مشرفها السلام و التحیة و الثناء قد تم بحمد اللّٰه تعالی طبع کتاب «التعلیقات» للسید العلامة صاحب «مفتاح الکرامة» علی قصاص «کشف اللثام»
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.